إردوغان يؤكد العمل لطرح مشروع دستور مدني ليبرالي..

الثلاثاء 12 أيلول 2023 - 5:03 ص     374     0

إردوغان عن لقاء السيسي: «إيجابي» وناقشنا تفعيل مجلس تعاون رفيع المستوى..

الشرق الاوسط...وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءه نظيره المصري على هامش قمة العشرين في نيودلهي، بأنه كان «إيجابياً». وأضاف إردوغان، في تصريحات للصحافيين خلال رحلة عودته من الهند: «ناقشنا خططاً لإعادة مجلس تعاون رفيع المستوى»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز». وأوضح، كما نقلت وسائل إعلام تركية: «علاقاتنا مع مصر أفضل من ذي قبل، وتمكّنا من تحقيق نتائج إيجابية بشأن كثير من المشكلات الإقليمية، خصوصاً القضية السورية». وتابع: «تلقينا دعوة لزيارة مصر، وبدورنا قلنا نحن ننتظركم في تركيا، والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة»، مشيراً إلى أن تركيا ستعمل على مضاعفة حجم التجارة مع مصر، بالإضافة إلى تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. كان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان قد التقيا، أمس (الأحد)، على هامش قمة العشرين التي انعقدت في مدينة نيودلهي الهندية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي وإردوغان أعربا عن «الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط».

إردوغان يؤكد العمل لطرح مشروع دستور مدني ليبرالي

التحالفات تثير انقساماً في المعارضة قبل الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه يجري العمل على طرح مشروع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد على البرلمان في دورته الجديدة التي ستنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي الوقت ذاته، طرحت مسألة التحالفات الحزبية في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل، نفسها بقوة على الساحة السياسية في تركيا، وسط انقسام في المعارضة على الفكرة بعد فشلها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي. وقال إردوغان: «سنطرح مقترحاتنا بشأن الدستور الجديد على البرلمان وسيتشاور حزب العدالة والتنمية الحاكم وتحالف الشعب مع الأحزاب الأخرى التي لها مجموعات برلمانية حول مشروع الدستور، تماماً كما فعلنا وقت طرح التعديلات الدستورية السابقة». وأضاف إردوغان، في تصريحات الاثنين، لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من الهند عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين: «قبل كل شيء سنقوم كتحالف الشعب (العدالة والتنمية، والحركة القومية، والوحدة الكبرى، وهدى بار والرفاه من جديد) باستعدادات أولية، وسنعمل على إنضاج هذه القضية مع الأحزاب التي لها مجموعات في البرلمان».

دستور توافقي

وشدد إردوغان على أن «الدستور المدني الجديد لا غنى عنه، وبعبارة أخرى، ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نطرح المسألة جانباً... بدءاً من الآن، تعقد مجموعتنا في البرلمان اجتماعات مع مجموعات برلمانية أخرى... سندرس أوجه القصور من خلال اللجان التي سننشئها». وقال: «نريد أن نجعل بلادنا مدنية... كانت رغبتنا في الحصول على دستور مدني تفوق الخيال، وأصبحت من أسس سياستنا... نريد تتويج كل هذه الجهود بدستور مدني وبناء القرن التركي بدستور مدني ليبرالي لأن تركيا تستحق ذلك». ووجه إردوغان رسالة إلى الأحزاب التركية قائلاً إنه من الممكن وضع دستور جديد بأكبر قدر ممكن من الإجماع داخل البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار آراء «جميع شرائح المجتمع المدني»، مضيفاً: «رغبتنا هي إعداد الدستور المدني بأوسع مشاركة وتوافق، ومع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، فإننا كتحالف الشعب سنركز على هذه القضية». وسبق أن تحدث إردوغان عن مشروع الدستور الجديد خلال العامين الماضيين، لكنه قوبل برفض من جانب المعارضة، لكن عقب الانتخابات الأخيرة في مايو عاد للحديث عنه مجدداً

هجوم على المعارضة

وواصل إردوغان هجومه على المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، قائلاً إنهم «بدأوا إجراء تقييماتهم حول الانتخابات المحلية، لقد سقطت طاولة الستة، في مايو، وتحدث كليتشدار أوغلو عن طاولة الستة عشر، وبمكنهم أيضاً الحديث عن طاولة أوسع، لقد سقطت به الطاولة التي رشحت أيضاً رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول كنائبين للرئيس في الانتخابات الرئاسية، لكنهم لم يفعلوا شيئاً». وأضاف أن «حزب العدالة والتنمية يتنافس مع نفسه في الانتخابات وفي خدمة الشعب، بينما المعارضة تتألف من أحزاب تتنافس على الكراسي... أمتنا شاهدت الصفقات التي كانت تدور على طاولة الستة، والذين كانوا يركلون بعضهم تحت الطاولة، وستلقنهم درساً جديداً في الانتخابات المحلية... دولة عظيمة وقوية مثل تركيا لا تستحق معارضة مثل هؤلاء الأشخاص غير الأكفاء».

انقسام على التحالفات

في الوقت ذاته، باتت مسألة تشكيل تحالفات في الانتخابات المحلية محور جدل، لا سيما في أوساط المعارضة، ولا سيما إعلان رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار أن حزبها سيطرح مرشحين في جميع البلديات الكبرى والمناطق والأحياء، ما يعني أنه لن يتحالف مع حزب الشعب الجمهوري كما كان في انتخابات 2019، حيث فاز الحزب بعدد من البلديات الكبرى المهمة في مقدمتها إسطنبول وأنقرة. وأعلن كليتشدار أوغلو، أن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور ياواش، سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسية البلدية مجدداً، فيما سبق أن أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه سيسلك طريقاً جديدة نحو الفوز ببلدية إسطنبول مجدداً. وأثارت فكرة التحالف انقساماً، وتباين موقف ياواش وإمام اوغلو، اللذين حظيا بدعم من أكشنار لترشيحهما لمنصبي نائبي الرئيس بالانتخابات الرئاسية في مايو، على الفكرة. وبينما أكد ياواش قدرته على الفوز بالانتخابات في أنقرة دون الحاجة لتحالف مع أحد، وأنه لا يرغب في إضاعة الوقت في مناقشات سياسية، شدد إمام أوغلو على أنه «لا غنى عن التحالفات في عالم السياسة والانتخابات». وعلى خلاف المعارضة، التي يبدو أنها لا ترحب بالتحالفات مجدداً، بدا أن حزب العدالة والتنمية والحركة القومية حريصان على استمرار «تحالف الشعب» في الانتخابات المحلية. والتقى إردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في منزله بأنقرة في 29 أغسطس (آب) الماضي، وبعدها بدأ الحديث عن التركيز على التعاون وبذل الجهود لضمان الفوز، ليس فقط برئاسيات البلديات، وإنما أيضاً بأغلبية مجالسها. ويشكل «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» أساس «تحالف الشعب»، الذي توسع لضم أحزاب أخرى قبل انتخابات مايو، منها «الرفاه من جديد»، برئاسة فاتح أربكان، الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات المحلية بعيداً عن التحالف.

تركيا تطالب الغرب بـ«الوفاء بتعهداته» حول اتفاق الحبوب

إردوغان قال إنه سيبحث مع بوتين زيادة الإمدادات للدول المحتاجة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. طالبت تركيا، الدول الغربية، بتنفيذ تعهداتها لروسيا بموجب اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، وأعلنت أنها ستطلب من موسكو زيادة كميات الحبوب التي سترسل إلى الدول المحتاجة بالتعاون مع قطر. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن على الدول الغربية تنفيذ التزاماتها التي قطعتها لروسيا فيما يتعلق باتفاقية الحبوب، مشيراً إلى أن مطالب روسيا «واضحة وبديهية» لاستئناف العمل بالاتفاقية. وأضاف إردوغان، لصحافيين رافقوه الاثنين، في رحلة عودته من الهند عقب قمة مجموعة العشرين: «بالطبع يجب على الغرب أيضاً أن يفي بالتزاماته في هذا السياق... لا يتعلق الأمر بالحبوب فحسب، بل بالأسمدة أيضاً... لا يمكن الاستخفاف بمسألة الأسمدة». وتابع الرئيس التركي: «هناك عدد من الأمور التي ترى روسيا أنه لم يتم تنفيذها، وتريد إنشاء آلية للدفع من أجل الحصول على الأموال مقابل الحبوب التي ترسلها عبر ممر البحر الأسود، ورفع القيود عن تأمين سفنها». وقال أيضاً: «نحاول حل هذه المشاكل والحصول على نتائج». ولفت إردوغان إلى أن إحياء اتفاقية الحبوب، الموقعة في إسطنبول العام الماضي، كان رغبة مشتركة للزعماء في قمة مجموعة العشرين، «وبينما تقدر الدول الغربية جهود تركيا في هذا الخصوص، يجب عليها أيضاً بذل جهد للوفاء بوعودها». وكان إردوغان رفض استثناء روسيا من اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود. وقال، في مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين الأحد، إنه عند الحديث عن هذه المسألة لا يمكن التفكير في تهميش روسيا. وأضاف إردوغان أنه لا يتفق مع من يقولون إن روسيا تُعطّل تصدير الحبوب؛ مشيراً إلى أنها أسهمت في خروج 33 مليون طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا، ضمن اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود. ووُقّعت الاتفاقية في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022، واستمر العمل بها نحو عام، حتى انسحبت روسيا منها في 17 يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الشق الخاص بها، وعدم السماح لها بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية والأسمدة. وأكدت روسيا مراراً استعدادها للعودة الفورية للاتفاقية حال تنفيذ الشق الخاص بها، وإدراج البنك الزراعي الروسي ضمن نظام «سويفت»، وتأمين سفن الشحن. وقال إردوغان إن تركيا تحاول أيضاً حل المشكلات المتعلقة بنظام الدفع والتأمين على الصادرات الزراعية الروسية، وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية. وأيد إردوغان اتهام روسيا للغرب بتعطيل الاتفاقية، قائلاً إن «عدم التزام الأطراف الغربية بتطبيق كامل للاتفاقية هو السبب في توقف العمل بها... وهناك حقيقة مفادها أن النسبة الأكبر من الحبوب التي تمّ تصديرها عبر الممر الآمن بالبحر الأسود ذهبت للدول الغنية والأوروبية». وتابع إردوغان: «يجب أن تعلم شعوب الدول الغربية أن تركيا هي الوحيدة التي تحاول منع حدوث أزمة غذاء عالمي لسعيها بجد لإعادة فتح ممر شحن الحبوب في البحر الأسود». وأكد أن تركيا ستكون على كل طاولة كقوة استقرار لمنع العالم من الانجرار إلى أزمة جديدة في الغذاء أو الطاقة أو غيرها من الأزمات، ولمنع إراقة مزيد من الدماء. ومن ناحية أخرى، قال إردوغان إنه سيواصل محادثاته مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيطلب منه زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة عبر تركيا بمساعدة قطر. وأضاف، في حديثه للصحافيين المرافقين له: «في الوقت الحالي، اتفقنا على اقتراح بوتين بتوريد مليون طن من الحبوب لتحويلها إلى دقيق في تركيا وإرسالها للدول المحتاجة، وسنطلب منه زيادة هذه الكمية، وسنواصل الاتصالات الهاتفية في هذا الشأن».

عجز الحساب الجاري في تركيا يسجل نحو 5.5 مليار دولار في يوليو

إجراءات جديدة لكبح الائتمان وزيادة وزن الليرة في النظام المصرفي

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. سجل عجز الحساب الجاري في تركيا قفزة فاقت التوقعات بعدما أظهر مؤشراً عابراً على إمكانية انحساره. وأظهرت بيانات مصرف تركيا المركزي تسجيل عجز بلغ 5 مليارات و466 مليون دولار في الحساب الجاري في شهر يوليو (تموز) الماضي. وكانت توقعات السوق تشير إلى عجز يبلغ 4.45 مليار دولار. ووفق بيان حول ميزان المدفوعات صدر عن المركزي التركي، الاثنين، بلغ عجز الحساب الجاري 42.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وجاء الارتفاع الجديد في عجز الحساب الجاري في يوليو بعد فائض استثنائي سجله في يونيو (حزيران) السابق عليه، بلغ 651 مليون دولار. وأرجع محللون القفزة الجديدة للعجز في يوليو إلى ارتفاع واردات الذهب واتساع العجز التجاري، فضلا عن تطبيق زيادة جديدة في الأجور. وكشفت بيانات المركزي التركي عن عجز في التجارة الخارجية بلغ 10 مليارات و477 مليون دولار في يوليو. وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و999 مليون دولار، وبلغ صافي الإيرادات من بند السفر 4 مليارات و795 مليون دولار. ويعاني الاقتصاد التركي بسبب العجز المزمن في الحساب الجاري. وتسعى الحكومة لتقليصه عبر خفض الواردات. وتستهدف الحكومة التركية، وفق برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته الأسبوع الماضي، خفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 4 في المائة العام الحالي إلى 3.1 في المائة العام المقبل و2.9 في المائة عام 2025. وركز الفريق الاقتصادي الجديد في الحكومة، منذ تشكيلها في يونيو على تحقيق الاستقرار من خلال خفض الطلب المحلي، وتطبيق تدابير متسقة أكثر مع السياسات النقدية التقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتقييد واردات الذهب وفرض رقابة على الواردات من البضائع الصينية. ورفع المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي إلى 25 في المائة حاليا، بهدف مكافحة التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية. وفي غياب مؤشرات على تحقيق تحسن مستدام في الحساب الجاري حتى الآن، لا سيما مع التباطؤ في الطلب على الصادرات التركية، واستمرار شعبية الذهب بوصفه وسيلة للتحوط ضد انخفاض الليرة في البلاد، رأى بنك «غولدمان ساكس» أن أحد الأسباب الرئيسية للقفزة في عجز الحساب الجاري في يوليو مقارنة بشهر يونيو هو ارتفاع الأجور. وذهب إلى أن الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية التركية لمدة شهر «يعني أن مشتريات السلع الأجنبية ربما جرى تأجيلها». وتوقع تراجعا أكبر في سعر الليرة مستقبلا.

قيود على الائتمان

في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن اللائحة الجديدة للقروض التي سيتم إقرارها بموجب البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لن تتضمن أي تغيير فيما يتعلق بالقروض العقارية، لكن لن يتم دعم شراء المنزل الثاني والمنازل اللاحقة لأي شخص. وأضاف أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية، رجب طيب إردوغان، بشأن الحد الأدنى للأجور، وأن الدراسات مستمرة. ولفت شيمشك، في تصريحات الاثنين، إلى أن الأولوية في البرنامج الاقتصادي هي لخفض التضخم، موضحا أن الشرط الأساسي لذلك هو استقرار الأسعار. وفي إشارة إلى أنه سيتم إصدار لوائح جديدة بشأن القروض وبطاقات الائتمان، قال شيمشك: «لا يمكن السيطرة على التضخم وعجز الحساب الجاري بمثل هذا الحجم الائتماني المرتفع». وأضاف «نمر بفترة من الظروف المالية العالمية الصعبة، وسيكون متوسط النمو عالميا نحو 3 في المائة، وهو معدل منخفض بالطبع، وهناك كثير من الأسباب لذلك، وعند النظر إلى الاقتصاد العالمي، يجب النظر إلى المدى القصير، لقد ارتفع التضخم بعد وباء «كورونا»، ونحن الآن في فترة الظروف المالية العالمية فيها صعبة للغاية». في غضون ذلك، عقدت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، لقاء مع مجلس إدارة جمعية البنوك، تم خلاله تقييم مراجعة خطة عمل القطاع المصرفي في إطار برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى. وذكر بيان لجمعية البنوك، عقب الاجتماع، أنه تمت مناقشة وزن الليرة التركية في النظام المصرفي، وآخر التطورات في القطاع المصرفي والتوقعات المستقبلية في ظل برنامج الحكومة.

تراجع البطالة

من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة في يوليو إلى 9.4 في المائة على أساس سنوي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة انخفض بمعدل 0.2 نقطة في يوليو مقارنة مع يونيو السابق عليه وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 38 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و291 ألفا. وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.7 في المائة، مسجلاً تراجعاً بمعدل نقطة واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت ذاته، سجل الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء، الصادرة الاثنين، أن جميع القطاعات الفرعية سجلت زيادات في يوليو. وارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 7.4 في المائة، ومؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.1 في المائة. وعلى أساس شهري، سجل الإنتاج الصناعي في يوليو تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة مع يونيو الماضي.