المعارضة التركية تعلن مسودة دستور تقلص صلاحيات الرئيس...

سيمررونه حال فوزهم.. المعارضة التركية تعلن مسودة دستور تقلص صلاحيات الرئيس...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن تحالف المعارضة التركية، والمكون من ستة أحزاب، مسودة دستور تعهدوا بالعمل على تمريره في حالة فوزهم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وإسقاط حكومة الرئيس "رجب طيب أردوغان". وتمنع المسودة الرئيس من الترشح لأكثر من فترة واحدة مدتها 7 سنوات، وتقلص من صلاحياته بشدة لصالح رئيس الوزراء، وتمنع الرئيس أيضا من الانتساب للأحزاب. وعقدت الأحزاب الستة مؤتمراً تعريفياً بمسودة الدستور في أنقرة، بحضور زعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال كيليجدار أوغلو"، وزعيمة حزب الجيد، "ميرال أكشنر"، ورئيس حزب السعادة "تمل قره موللا أوغلو"، ورئيس حزب دواء "علي باباجان"، ورئيس حزب المستقبل "أحمد داود أوغلو"، ورئيس الحزب الديمقراطي "جولتكين أويصال". وحملت المسودة اسم "تركيا الغد"، فيما وُضع شعار "الآن وقت الديمقراطية"، على المؤتمر التعريفي، إذ شارك مسؤولون من الأحزاب في عملية تلاوة التعريف بالمسودة التي سيتم نقلها للشارع التركي لكسب التأييد من الناخبين، على أن تطرح للمجلس للإقرار فور انتهاء الانتخابات المقبلة. ومن أبرز الأمور التي تضمنتها المسودة، إلغاء السماح للرئيس بأن يكون عضواً في أحد الأحزاب السياسية، وهو واحد من الأمور التي تنتقد المعارضة فيها الرئيس "رجب طيب أردوغان"، الذي عدل الدستور في العام 2017 ليتمكن من العودة لحزب العدالة والتنمية الذي ساهم بتأسيسه، ويحكم البلاد منذ 20 عاماً. وتولى إعلان البنود نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "محرم أركك"، ونائب رئيس حزب دواء "مصطفى يانار أوغلو"، والأمين العام للحزب الديمقراطي "سرهان يؤجل"، ونائبة رئيس حزب المستقبل "سراب يازجي"، والسكرتير العام للحزب الجيد "أوغور بويراز"، ونائب رئيس حزب السعادة "بولنت يلدريم". وبحسب الإعلان، فإن المسودة سيتم عرضها على وسائل الإعلام ونقابات المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وعالم الأعمال والنقابات والنساء والشباب، وتنظيم لقاءات مشتركة لعرضها على الشعب. وتتألف المسودة من 84 مادة، تؤكد على الفصل بين السلطات والشفافية والنظام البرلماني المعزز في الحكم، واستقلالية القضاء وحياديته. وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، فإن الرئيس سيبقى ينتخب من الشعب ويقطع علاقته مع الحزب، وستمنع التعديلات الجديدة الرئيس بعد انتهاء فترة حكمه من تولي مهام حزبية لدى حزب يصل للحكم، وسيكون نائب الرئيس من البرلمان، وتمنع التعديلات حق النقض للرئيس في رفض القوانين وتمنحه حق إعادته. وهذه التعديلات تحد بشكل كبير من صلاحيات الرئيس لتكون الصلاحيات منحصرة بيد رئيس الوزراء، كما أن هذه التعديلات تقطع الطريق أمام الرئيس "أردوغان" مستقبلاً لتولي مناصب في حال خسارته في الانتخابات. وتسمح المادة 13 بتوسيع الحقوق الفردية والحريات وتفرض سلطتها وأن تكون الأساس، وسيتم ضمان الحرية الفكرية وفق المادة 25، وستعد عمليات الانتقاد نوعاً من الحرية، وستتم إزالة الحدود الكيفية الموضوعة، وذلك للحد من عمليات الملاحقة القضائية التي تتم بحجة الإهانة والإساءة في عمليات النقد البسيطة. كما تضمنت المسودة مادة حملت الرقم 56 حول حقوق الحيوان، وبذلك تكون لأول مرة موضوعة في الدستور، كما تصعب المسودة عملية رفع دعاوى إغلاق الأحزاب، وتتطلب شروطاً بلاغية، وموافقة برلمانية بموافقة الثلثين، ولن تعد الكلمات التي تلقى تحت قبة البرلمان دليلا على إغلاق الأحزاب. وهذه الجزئية ترد فيها المعارضة على الدعوى المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بسبب تصريحات مسؤوليه ونوابه في البرلمان، عبر المحكمة الإدارية، وتتهم المعارضة الحكومة بالوقوف خلف الدعوى. المسودة أيضاً تصعب من مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وفق المادة 83 من المسودة التي ترى أن رفع الحصانة يكون بحضور أغلبية النواب وبعد أن تكون هناك أحكام من المحكمة الجنائية، وفي هذه الجزئية ترد المعارضة على الحكومة حالياً باستغلال مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب حيث ينظر البرلمان حالياً في أكثر من 1600 ملف. وتوسع مسودة المعارضة إمكانيات التقديم الفردي للمحكمة الدستورية العليا وترفع عدد أعضائها إلى 22، يتم تحديد 20 منهم من البرلمان و2 من قبل الرئيس، والمحكمة الدستورية الحالية أيضا متهمة باتخاذ قرارات لصالح الرئيس "أردوغان"، وأنه مسيطر عليها عبر عمليات تعيين جزء كبير من أعضائها. وربطت المسودة التزام تركيا بالمعاهدات الدولية بقرار من البرلمان، كما أن الحكومة الموجودة لن يتم إسقاطها حتى تتشكل الحكومة الجديدة، بحجة دعم الاستقرار، كما سيتم فسخ لجنة القضاة والمدعين العامين وعمل لجان مختلفة، وسيتم إلغاء قرارات بحكم قانون الطوارئ التي يتمتع بصلاحياتها الرئيس حاليا. المعارضة أيضاً رأت بتحويل مؤسسة الرقابة والمجلس الأعلى للانتخابات إلى محكمة عليا، وسيتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتلفزيون والراديو من الصحافيين والأكاديميين، في إشارة أيضاً إلى أن المؤسسات هذه كلها يسيطر عليها الحزب الحاكم الحالي، وسيتم تغيير تشكيلها، وتنزيل العتبة البرلمانية إلى 3% فقط للسماح لمزيد من الأحزاب بالانضمام للبرلمان، وحاليا العتبة البرلمانية هي 7%. كما ربطت المسودة إبعاد رؤساء البلديات عن مهامهم بقرار من المحكمة الإدارية، وليس بقرارات من وزارة الداخلية كما يجري حاليا، حيث أدى ذلك لإبعاد رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي عن مهامهم بتهم ارتباطاتهم ودعمهم لمسلحي حزب العمال الكردستاني. وتعمل المعارضة على إزالة مؤسسة التعليم الأعلى من الوجود، وهي مشرفة على الجامعات والتعليم العالي في تركيا، وتتهمها الحكومة بأنها تنفذ تعليمات الرئيس التركي وخاصة في تعيينات رؤساء الجامعات، وكانت قصة تعيين رئيس جامعة البوسفور قبل نحو عامين أكبر دليل على ذلك، في ظل معارضة الطلاب والمعارضة. وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في يونيو/حزيران من العام المقبل، في ظل تفاؤل من المعارضة بالفوز بها، حيث تسعى من خلال هذه المسودة للعودة إلى النظام البرلماني المعزز وتقليل صلاحيات الرئيس.

إردوغان يدعو إلى جهد إسلامي لحل أزمة سورية

جاويش أوغلو يرجح تبادل تعيين السفراء مع القاهرة في الأشهر المقبلة

الجريدة... وسط استعدادات الجيش التركي لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، في خطوة تعارضها واشنطن وموسكو، ولا تلقى دعما عربيا، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، الدول الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهد للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية المتواصلة منذ 2011. وفي اليوم التاسع من عمليات القصف الجوي على مناطق سورية تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، الكردية المتحالفة مع واشنطن، قال إردوغان، في افتتاح الاجتماع الـ38 للجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، «يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى، وأن تدعم جهود الحل السياسي في سورية، لتخلصها من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب». وعشية الاجتماع الإسلامي، أشار إردوغان إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سورية، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد. وفي برنامج تلفزيوني، كشف إردوغان عن تحدثه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة، على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر الأسبوع الماضي، مؤكدا أن عملية بناء العلاقات ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، والمحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك، وأضاف أن السيناريو ذاته يمكن ان يتكرر مع سورية. وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات صحافية، أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات على مستوى نواب الوزراء، بين تركيا ومصر قريبا، لافتا إلى أنه من الممكن تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة في الأشهر القادمة. وتشهد عملية التقارب بين تركيا ودول إقليمية، التي بدأت مع فوز الرئيس الديموقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الاميركية قبل عامين، زخما في الاسابيع الماضية، فقد أعلن متحدث باسم وزارة المالية السعودية، الأسبوع المنصرم، أن السعودية وتركيا تناقشان وضع وديعة قيمتها 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي. وقال مسؤولان تركيان كبيران ومصدر آخر إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة لأنقرة تمويلا يصل إلى 10 مليارات. ويتعرض اقتصاد تركيا لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 في المئة، ومن شأن اتفاقيات المقايضة أو الإيداع مع السعودية وقطر أن تدعم احتياطيات أنقرة المتناقصة من العملات الأجنبية. ولا تزال قطر والسعودية تعارضان تطبيع العلاقات مع الأسد، رغم قيام الإمارات بفتح سفاراتها في دمشق، واستضافتها الرئيس السوري بأبوظبي، كما تحتفظ البحرين وعمان بعلاقات دبلوماسية كاملة مع سورية، وفشلت محاولة الجزائر إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية بالقمة العربية الأخيرة التي استضافتها.

تركيا تعتزم مناقشة طلبَي انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مع وزيري خارجيتهما

أنقرة: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الاثنين)، أنه سيلتقي نظيرَيه السويدي والفنلندي لمناقشة طلبَي دولتيهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك على هامش اجتماع الحلف في بوخارست (الثلاثاء)، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت قناة «إن تي في» التلفزيونية التركية الخاصة عن جاويش أوغلو قوله: «سنجتمع بوزيري الخارجية السويدي والفنلندي غداً (الثلاثاء) في بوخارست في إطار تنسيق ثلاثي». وأضاف: «إن العملية تتطور بشكل إيجابي، لكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها». وأضاف: «في الواقع، السويد هي البلد الذي يحتاج إلى اتخاذ مزيد من الخطوات»، في إشارة إلى اتهام تركيا السويد وفنلندا المرشحتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالتساهل مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه، على غرار وحدات حماية الشعب الكردية المعادين لأنقرة. وتخلت استوكهولم وهلسنكي عن سياستهما التقليدية المتمثلة في الحياد بإعلان رغبتهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وزار رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون، أنقرة في وقت سابق هذا الشهر للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكانت استوكهولم تأمل في الحصول على موافقة تركيا لانضمامها لحلف شمال الأطلسي، الذي يتطلب انضمام عضو جديد إليه، موافقةَ جميع الدول الأعضاء في الحلف ومن بينها تركيا. وقبل تلك الرحلة، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي كان قد التقى جاويش أوغلو وإردوغان في إسطنبول، إن البلدَين ملتزمان بالعمل مع تركيا لمعالجة مخاوف أنقرة، مضيفاً أن الوقت قد حان للترحيب بهما. ومن بين جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، لم يبقَ سوى المجر وتركيا للمصادقة على طلبَي هلسنكي واستوكهولم. والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن البرلمان سيصادق العام المقبل على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.