ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 21 بالمئة...

تاريخ الإضافة الجمعة 3 كانون الأول 2021 - 5:51 م    التعليقات 0

        

مجلس أوروبا يتخذ قراراً ضد تركيا لعدم الإفراج عن رجل أعمال مسجون...

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أبلغ مجلس أوروبا، المعني بحقوق الإنسان، تركيا، اليوم (الجمعة)، أنه يعد مذكرة «مخالفة إجراءات» لعدم إطلاقها سراح رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا، في خطوة قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في المجلس. وصدر تحذير مجلس أوروبا تماشياً مع حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019، ودفع هذا التحذير تركيا إلى اتهام المجلس ومقره ستراسبورغ بالتدخل في عمل محاكمها المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة تركية باستمرار سجن كافالا، ممددة بذلك احتجازه الذي استمر أربعة أعوام دون إدانة في محاكمة فاقمت اضطراب العلاقات بين تركيا وحلفائها في الغرب. وقال مجلس أوروبا في بيان: «مع عدم ضمان إطلاق سراح المذكور على الفور، تعتبر اللجنة الوزارية أن تركيا ترفض الامتثال إلى حكم المحكمة النهائي في هذه القضية». وطلب المجلس من أنقرة تقديم وجهة نظرها في القضية بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2022، مضيفاً أنه سيحيل الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها اللاحق في الثاني من فبراير (شباط).

إقالات واستقالات وسقوط حر لليرة التركية.. "نظرية إردوغان" ليست "عن عبث"

الحرة – واشنطن... مؤيدو إردوغان يرون أن "نظريته الاقتصادية" تضع تركيا على طريق اللحاق بركب الدول العظمى.... استقال قبل أيام وزير المالية التركي، لطفي إلفان في خطوة كانت متوقعة، إذ أضحت استقالات المسؤولين الماليين إلى حدث شبه اعتيادي منذ نوفمبر عام 2020. وإلفان كان قد عينه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في منصب وزير المالية في نوفمبر العام الماضي، خلفا لصهره، بيرات ألبيرق، الذي قدم استقالته بصورة مفاجئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل "إنستغرام". وقبل ألبيرق، أقال إردوغان مراد أويصال محافظ البنك المركزي، في السابع من نوفمبر عام 2020، ثم إقال محافظ البنك المركزي، ناجي أغبال، الذي خلف أويصال، في 20 من مارس 2021. ويرى اقتصاديون أن "الإقالات والاستقالات" تعطي مؤشرا على عدم استقلالية السياسة النقدية لتركيا، وهو الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على قطاع الاستثمار، ويعمّق أزمة العملة، التي باتت منذ شهرين الحديث اليومي داخليا وخارجيا. في المقابل ترى أوساط مقربة من إردوغان والحزب الحاكم الذي يرأسه (العدالة والتنمية) أن ما يقوم به "لا يأتي عن عبث"، بل سيؤسس لنظرية اقتصادية "ستنفرد بها تركيا مستقبلا، في إطار التحول من الدولة الناشئة إلى الدولة المتقدمة". ويبلغ سعر صرف الليرة التركية في الوقت الحالي أكثر من 13.4 مقابل الدولار الأميركي الواحد. في حين ارتفع معدّل التضخم السنوي أكثر من 20 في المئة في نوفمبر، وفق بيانات رسمية نشرها "معهد الإحصاء التركي"، الجمعة. وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 21.31 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من نوفمبر العام الماضي حين بلغت النسبة 19.89 في المئة في أكتوبر، وفق "معهد الإحصاء". وفي الوقت الذي يؤكد فيه إردوغان مرارا وتكرارا أنه سيواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدلات التضخم المرتفعة، يقول باحثون في الاقتصاد تحدث إليهم موقع "" إن ما يحصل "يتجاوز النظريات الاقتصادية لأول مرة"، وإن من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المرحلة المقبلة، "هذا الأمر مستحيل".

"الأركان اكتملت"

خلفا للطفي إلفان الذي عرف بمعارضته لسياسة خفض سعر الفائدة، عيّن إردوغان بمرسوم رئاسي نائبه نور الدين نباتي في منصب وزير المالية. عُرف نباتي القادم من خلفية سياسية بتأييده لسياسة إردوغان القائمة على خفض الفائدة من أجل كسب نسب نمو اقتصادي أكبر في البلاد. وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال نباتي، الخميس، إن أولويته ستركّز على "الاستثمار والتوظيف وليست الفائدة". وأعاد نشر تغريدة لإردوغان ذكر فيها أن صادرات تركيا زادت في شهر نوفمبر بنسبة 33.44 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتبلغ قيمة الصادرات السنوية 221 مليار دولار. وبذلك يكون المسار الاقتصادي من جهة، والنقدي من جهة أخرى، في تركيا قد بدأ السير في نظرية إردوغان بشكل كامل، لا سيما أن محافظ البنك المركزي، شهاب قافجي أوغلو يتخذ أيضا موقفا مؤيدا لسياسة خفض سعر الفائدة. ويرى الدكتور في الاقتصاد، مسلم طالاس، أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الليرة التركية "هي المنطق السياسي، وحسابات صندوق الانتخابات الذي يطغى على المنطق الاقتصادي". ويتابع طالاس في حديث مع موقع "الحرة": "أي أن مشكلة الليرة لا تتعلق بوزير أو موظف كبير". ويريد الرئيس التركي تحقيق نمو سريع في الفترة القصيرة، "من أجل كسب أصوات الناخبين، من خلال السياسة النقدية التوسعية"، بحسب طالاس. من جهته يتحدث أستاذ الإدارة المالية في جامعة "باشاك شهير"، الدكتور فراس شعبو عن "آثار سلبية كبيرة تفرضها الاستقالات والإقالات في المشهد الاقتصادي لتركيا". يقول شعبو لموقع "الحرة": "الاستقالات مؤشر سلبي لا يعكس سوى عدم توافق وجهات النظر بين صناع السياسة الاقتصادية في الحكومة التركية، ويعكس أيضا تدخلا صارخا في السياسة النقدية التي يجب أن تكون حرة". ويضيف الباحث الاقتصادي المقيم في إسطنبول: "هذه التغييرات ستؤدي إلى عدم استقرار وغياب الثقة من الأسواق التركية، كما ستحدث حالة بلبلة بين المستثمرين".

"بين رؤيتين"

حتى الآن، لا تُعرف بالتحديد الأهداف التي يريدها إردوغان من السياسة التي يمضي بها. وبينما تراها أوساطه "إيجابية وستعود بالفائدة مستقبلا"، يجادل آخرون من المعارضة بأنها "تقود عملة البلاد إلى مزيد من الانهيار". وفي تصريحات له الخميس، قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو إن "آثار السياسة النقدية الحالية ستظهر في النصف الأول من 2022". وأضاف أن "قابلية الشركات التركية للاستثمار وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعا للغاية مقارنة بالسنوات السابقة". وتواصل أحزاب المعارضة، من جهتها، حملاتها ضد السياسة التي تسير بها الحكومة التركية. وصباح الجمعة اتهم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كلشدار أوغلو معهد الإحصاء التركي بالتلاعب بالأرقام المتعلقة بالتضخم في البلاد. وقال كلشدار أوغلو لحشد من الصحفيين قبل دخوله المكتب الرئيسي للمعهد في العاصمة أنقرة: "جئنا إلى هنا اليوم للحصول على بيانات صحيحة". ويوضح أستاذ الإدارة المالية في جامعة "باشاك شهير"، الدكتور فراس شعبو أن "تركيا جزء من النظام الرأسمالي العالمي، والخروج عن نطاق ذلك ليس بالأمر السهل"، في إشارة منه إلى النظرية التي يحاول إردوغان تطبيقها. ويقول الباحث الاقتصادي: "هناك كتلة رؤوس أموال هائلة في تركيا تتعامل في موضوع الفائدة، والتي تعتبر العمود الفقري للنظام الرأسمالي. الحكومة في تركيا تضرب هذه النظم التي تقوم عليها البلاد منذ عشرات السنوات". ويستبعد شعبو أن تنجح هذه النظرية بحسب تحليله، لأن تركيا تعيش في حالة تضخم وليس في حالة كساد. لكن ومع ذلك يشير إلى أن الحكومة التركية لا تتخذ قراراتها الآن عن عبث، "فقد تكون لديهم خطط احتياطية"، مبديا تخوفه كاقتصادي من أن تنعكس سياسة خفض الفائدة على "الاستثمارات الجبانة مثل شراء العقارات والعملات والذهب، وليس الاستثمارات طويلة الأجل التي تحتاجها البلاد".

كيف يفكر إردوغان؟

تشير المعطيات وتصريحات إردوغان والأوساط المقربة منه أنه لا تراجع بشأن السياسة الحالية القائمة على خفض سعر الفائدة. وخلال الشهرين الماضيين خرج إردوغان في كثير من الإطلالات الإعلامية، مؤكدا أنه سيواصل معركته، التي يعتبرها جزءا من "حرب الاستقلال الاقتصادي". وأضاف في الأول من ديسمبر الحالي في كلمة أمام نواب حزبه الحاكم في البرلمان: "الذي نفعله هو الصواب. لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياسيا لكنها صائبة". وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من اقتراب التضخم في البلاد من نسبة 20 في المئة. بينما أعلن تدخله على مرحلتين منذ مطلع الأسبوع الحالي، من أجل وقف هبوط سعر صرف الليرة في سوق العملات. المحلل السياسي ورجل الأعمال التركي، يوسف كاتب أوغلو، يقول إن البلاد "تمر في مسار اقتصادي صعب، وإن الآلية التي تتبعها الحكومة وإردوغان هي الاقتصاد الإنتاجي". ويضيف كاتب أوغلو لموقع "الحرة": "هذه الآلية أشبه بمحاربة ما يسمى الاقتصاد المالي أو لوبي الفوائد الذي دأبت عليه الحكومة في السنوات الماضية". وفي الوقت الحالي يوجد "صدام حقيقي بين توجهين أو رأيين"، بحسب المحلل التركي. الرأي الأول يمثله إردوغان وهو تخفيض الفائدة البنكية لتكون تقريبا أقل من 5 في المئة، إضافة إلى توجيه رؤوس الأموال الاستثمارية إلى اقتصاد إنتاجي تدخل فيه استثمارات حقيقة على أرض الواقع. أما الرأي الآخر، ووفق كاتب أوغلو، هو المتعلق بـ"كتلة لوبي الفوائد التي يريد جني المال. وبالتالي فإن الفوائد العالية ضرورة لها". وتتلخص وجهة نظر إردوغان في أن رفع سعر الفائدة أحد أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما يُعد سعر الفائدة عائقا أمام المستثمرين، لأن سعر الفائدة المرتفع، يزيد تكاليف الإنتاج. ويرى أن وصول سعر الفائدة إلى 24 بالمئة أو 19 بالمئة يدفع الأفراد والمؤسسات إلى أن يضعوا أموالهم في البنوك، ويغلقوا الشركات والمؤسسات، مكتفين بما يأتيهم من فوائد على أموالهم. ويشير المحلل السياسي التركي إلى أن "إصرار إردوغان على خفض الفائدة هو الوسيلة لكي تلحق تركيا بركب الدول العظمى. صحيح أنه اختار الطريق الصعب والمحاط بالألغام إلا أنه سيصل إلى نقطة الاقتصاد الإنتاجي الذي تسعى سياسته إليه". وفي ما يتعلق بوزير المالية الجديد، يتابع كاتب أوغلو: "أعرفه عن قرب، وسبب اختياره يعود إلى أنه أفضل من سلفه، كونه يتماشى مع رؤية إردوغان في زيادة الاستثمارات وخفض الفائدة". "ويرى نباتي أن يجب التركيز على الاقتصاد الإنتاجي وعدم الاعتماد على رأس المال الساخن، لأنه عبارة عن مهدئات لا تعالج الاقتصاد بشكل حقيقي"، بحسب المحلل التركي.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 21 بالمئة

الحرة / وكالات – دبي... ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 21,31% في نوفمبر.... ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا أكثر من 20 في المئة في نوفمبر، وفق بيانات رسمية نشرتها فرانس برس، بعد أزمة شهدتها العملة المحلية الشهر الماضي عندما تدنت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار. فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 21,31 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من نوفمبر العام الماضي، بعدما بلغت النسبة 19,89 في المئة في أكتوبر، وفق مكتب الإحصاءات التركيويعد الرقم الأعلى خلال ثلاث سنوات. وأدى التضخم المتواصل إلى تراجع القدرة الشرائية للأتراك. ويبلغ معدل التضخم الذي تستهدفه تركيا رسميا خمسة في المئة. وراجعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي في تركيا إلى "سلبي"، مشيرة إلى "تراجع الثقة داخليا". خسرت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها خلال الشهر الماضي مقابل الدولار، وأكثر من 45 في المئة منذ مطلع العام. ويأتي الارتفاع بعد خفض معدّل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في نوفمبر تحت ضغط الرئيس رجب طيب إردوغان، المناهض لرفع معدلات الفائدة، على المصرف المركزي. ودعا الرئيس التركي مرارا إلى خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو والإنتاج وزيادة الصادرات. وفي موقف يتعارض مع الفكر الاقتصادي التقليدي، يصر إردوغان على أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم وشدد على معارضته هذا الأسبوع لأي ارتفاع رغم قلق الأسواق. وانخرط في معركة ضد "جماعة ضغط معدل الفائدة" الساعية لمعدلات مرتفعة، متعهدا كسب "حرب الاستقلال الاقتصادية". ويتوقع بأن يخفض المصرف المعدل مجددا في 16 ديسمبر. سجّلت تركيا نموا على أساس سنوي في إجمالي ناتجها الداخلي بلغ 7,4 في المئة في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، فيما بلغت توقعات النمو حوالي تسعة في المئة عام 2021. وتعرّضت تركيا آخر مرة إلى أزمة في عملتها سنة 2018 عندما سجّلت الليرة مستويات متدنية قياسية على وقع سجال بين أنقرة وواشنطن. ومنذ العام 2019، أقال إردوغان ثلاثة حكام للمصرف المركزي وبدّل وزيري مالية، بعدما استقال صهره براءت البيرق من المنصب في نوفمبر 2020. واستقال كذلك خليفته لطفي إلفان وتم تعيين نائبه نور الدين نبات مكانه في وقت متأخر الأربعاء. وشكك زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في البيانات الرسمية وأفاد على تويتر بأنه سعى لعقد لقاء مع مكتب الإحصاءات التركي لكن طلبه قوبل بالرفض.

 

 

التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن...

 الإثنين 24 كانون الثاني 2022 - 3:03 م

التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن... بموازاة المعارك الدائرة في اليمن للسيطر… تتمة »

عدد الزيارات: 82,869,283

عدد الزوار: 2,056,965

المتواجدون الآن: 56