تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة..

تقرير أوروبي يتهم الحكومة التركية بتكليف «داعش» تنفيذ هجوم دامٍ في أنقرة.. اعتقال إرهابيين دخلوا من سوريا والعراق..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... اتهم تقرير أوروبي حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ تفجير؛ نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015. وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن تقريراً سرياً لـ«وحدة الاستخبارات» التابعة للاتحاد الأوروبي، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ الحادث الذي وقع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015. وكان انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر. ووقع الحادث الإرهابي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وحملت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و«حزب الشعوب الديمقراطية» المعارض، المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني. ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم «داعش» بعضهم حوكم غيابياً. وشملت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري. وقضت محكمة تركية بسجن 9 متهمين مدى الحياة، في أغسطس (آب) 2018. وسلطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال المحامون إنها سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين. وقالت وسائل الإعلام التركية إن التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بعنوان «قصف أنقرة»، يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من «داعش»، لافتة إلى أن التقرير المؤلف من 3 صفحات، تحت عنوان «الملخص الأولي» و«الخلفية»، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي. وأضافت أن الجزء الأهم من التقرير، جاء تحت عنوان: «التقييم»، وربط بين حادث أنقرة وهجوم «داعش»، الذي استهدف متظاهرين من «الحزب الاشتراكي للمضطهدين»، في بلدة سروج في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) في 20 يوليو (تموز) 2015، الذي تسبب في مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين. ولفت إلى أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان «الحزب الاشتراكي للمضطهدين» حاضراً في كلتا المسيرتين. وتابع التقرير أنه «من المرجح أن تقع مسؤولية الهجمات على تجمع في أنقرة مع نشطاء سلام أكراد على إرهابيي (داعش)، الذين يعملون على طول حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في الهجوم». ورأى التقرير الأوروبي أن «أسلوب أو شكل الهجوم (استخدام انتحاريين) يشير إلى (داعش)، ومع ذلك؛ نظراً لظروف، مثل عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، هناك سبب معقول للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي (داعش) على وجه التحديد في هذه الحالة». وشهد العديد من المدن التركية، الأحد الماضي، فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة، غير أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين فيها، واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة. ولم تسمح السلطات سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي. على صعيد آخر، أعلنت السلطات التركية، أمس، القبض على الإرهابي السوري، دليل حسو، المسؤول عن تأمين المتفجرات في هجوم على مقر القصر العدلي بمدينة إزمير غرب البلاد في 5 يناير (كانون الثاني) عام 2017، أدى إلى مقتل شرطي وموظف وإصابة 9 أشخاص، إضافة إلى مقتل منفذي الهجوم. وكشفت عن أن القبض عليه جرى في 4 أكتوبر الحالي. وذكرت السلطات أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إزمير كشفت عن إحضار «حسو» المتفجرات التي استخدمت في تنفيذ الهجوم من سوريا وتسليمها في ولاية ماردين (جنوبي شرق)، وعن مشاركته في هجمات واعتداءات ضد قوات الأمن التركية، في بلدة نصيبين بولاية ماردين عام 2015. من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس، 7 من عناصر «داعش» في ولاية أضنة جنوب البلاد، من أصل 8 علمت أجهزة الأمن بدخولهم الأراضي التركية بشكل غير قانوني من سوريا والعراق حيث انخرطوا في صفوف التنظيم هناك. وصادرت قوات الأمن من أماكن إقامتهم مواد رقمية ومسدساً، فيما تواصل البحث عن الثامن.

صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... لم يصدر أي موقف رسمي أو تعليق من الإدارات الأميركية المعنية بتأكيد حصول طلب تركيا على عقد لتطوير طائراتها الحربية من نوع (إف - 16) والحصول على طائرات جديدة من الطراز نفسه، للموافقة عليه أو رفضه. ولكن ثمة من يتحدث عن أن الطلب التركي قد يكون محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر تحفيز المجمع الصناعي الحربي الأميركي، نظراً إلى حجم الصفقة التي قد تبلغ 6 مليارات دولار، حسب وكالة «بلومبرغ»، في الوقت الذي تبحث فيه تلك الشركات عن عقود جديدة لتعزيز أعمالها. يقول أيكان أرديمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو البرلمان التركي السابق، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتّبع استراتيجية ذات شقين؛ من ناحية يأمل في استرداد الأموال التي دفعتها أنقرة بالفعل لشراء طائرات (إف - 35) من خلال طلبه الحصول على طائرات (إف - 16) بدلاً منها، ومن ناحية أخرى إذا استمر الكونغرس في منعها سيرى إردوغان ذلك ذريعة لطلب طائرات مقاتلة روسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب تعهد الزعيمين بتعزيز التعاون الدفاعي خلال اجتماعهما في سوتشي. ويضيف أرديمير في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من توجيهه انتقادات شديدة لبايدن بعد فشل اجتماعه به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال لدى إردوغان اهتمام كبير بتأمين لقاء شخصي مع بايدن. وقد يدفع طلب شراء الطائرات، بايدن إلى منح إردوغان اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا. ويؤكد أرديمير أنه في نهاية المطاف، إذا احتفظت تركيا بنظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400)، فإن شراكات صناعة الدفاع بين أنقرة والولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين ستستمر في المعاناة. وهذا الوضع هو دليل آخر على خطوة بوتين البارعة في إقناع إردوغان بشراء الصواريخ الروسية، من خلال استغلال نقاط ضعف إردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016. في المقابل هناك من يرى أن الصفقة قد تمرَّر لأنها تتعلق بجيل من طائرات لا تخضع عملياً للقيود نفسها التي وُضعت على تركيا مقابل حصولها على طائرات (إف - 35) الأكثر تقدماً، التي يخضع برنامجها لقيود صارمة. كما أنها لا تتعارض مع شروط التعامل مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في حلف الناتو، الذي لم يُصدر موقفاً قاطعاً قد يؤدي عملياً إلى «إخراج» تركيا من صفوفه. فالصفقة تتعلق بتحديث طائرات تخدم فعلياً لدى دول أعضاء الحلف من دون استثناء. ويدرك إردوغان أن الولايات المتحدة لا ترغب في قطع روابطها مع بلاده التي تدرك بدورها موقع تركيا والأدوار التي تلعبها في الكثير من الملفات الإقليمية. وليس آخرها ملف الأزمة الناشئة بين أذربيجان وإيران، في ظل تنسيق «غير معلن» مع طرف إقليمي آخر هو إسرائيل، وبحث واشنطن عن أدوات ضغط جديدة على طهران، لتحجيم «طموحاتها» الإقليمية. ويعتقد البعض أن الطلب التركي هو محاولة من إردوغان لاسترضاء واشنطن، في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، خارجياً وداخلياً. فالقمة الأخيرة التي عقدها مع بوتين، لم تنجح في وقف التصعيد الروسي ضد تركيا، خصوصاً في سوريا، مروراً بليبيا. كما أن «تفكك» قبضة حزب «العدالة والتنمية»، وبروز تحديات جدية لحكم إردوغان مع تعمق الأزمة الاقتصادية، تشكّل دافعاً حاسماً لإردوغان على تقديم «خبر جيد»، يمكن استخدامه للترويج لسياساته التي تستند إلى شعارات شعبوية، باتت السياسة الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية التي تروّج لطموحات أنقرة «العثمانية».