باباجان ينتقد صمت إردوغان على اتهامات زعيم للمافيا لوزير داخليته...

مسيرة في تركيا دفاعا عن حقوق المرأة..

الرأي.. شاركت مئات النساء السبت في مسيرة في اسطنبول داعين الرئيس رجب طيب إردوغان لإلغاء قراره الانسحاب من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة قبل خروج أنقرة الرسمي منها في الأول من يوليو. وأثار اردوغان صدمة في مارس بقراره الانسحاب من معاهدة ملزمة لمكافحة العنف ضد المرأة تعرف باسم «اتفاقية اسطنبول». ولم يتراجع غضب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء التي قررت تنظيم مسيرتين كبيرتين في اسطنبول، واحدة السبت والثانية في الأول من يوليو للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها قبل موعد الانسحاب الرسمي. ومن المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة حتى الأول من يوليو. وشاركت أكثر من ألف امرأة من أرجاء تركيا في التظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من اسطنبول وسط حضور أمني كثيف، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. ورفعت بعض المشاركات أعلام قوس قزح فيما رفعت أخريات لافتات كتب عليها «اتفاقية اسطنبول لنا». وقالت مليك أونداس من رابطة مجلس المرأة «أملنا متجذر دوما في نضالنا في منظماتنا»، مضيفة أن المشاركات جئن من 70 محافظة إلى اسطنبول. وأفادت فرانس برس «نحن نؤمن بقوة منظماتنا. وسواء تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة». والمعاهدة المعروفة باسم «اتفاقية اسطنبول» او اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في عام 2011 لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق المرأة الحكومة التركية بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين الذين اعتبروا أن المعاهدة أضرت بوحدة العائلات. وقال المحافظون أيضا أنّ الإشارة إلى المساواة في المعاهدة تم استغلالها من قبل مجتمع المثليين لكسب قبول أوسع في المجتمع التركي. لكنّ معارضي قرار أردوغان يقولون إن الانسحاب يعرض النساء في تركيا لخطر أكبر في بلد يتفشى فيه العنف ضد المرأة. والعام الماضي، قُتلت 300 امرأة بحسب مجموعة حقوقية محلية، بينما قُتلت 177 امرأة حتى الآن هذا العام.

"المرصد" السوري: تركيا تستبدل مرتزقتها في ليبيا..

روسيا اليوم.. أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن تركيا قامت مؤخرا بسحب عدد من مرتزقتها السوريين من ليبيا لتستبدلهم بمقاتلين آخرين، في ظل التوقف التام لإخراج المرتزقة من هذا البلد. ونقل المرصد وهو مركز إعلامي موال للمعارضة السورية، عن مصادره أن نحو 140 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا من الأراضي الليبية إلى سوريا خلال الأيام الأخيرة المنصرمة. وأشارت المصادر إلى أن عودتهم "لا تندرج إطلاقا ضمن إطار سحب المرتزقة من ليبيا، حيث جرى استبدالهم وإخراج نحو 200 مرتزق بدلا عنهم". وذكرت المصادر نفسها أن الحديث يدور عن عناصر فصائل "العمشات" و"السلطان مراد" و"فرفة الحمزة"، وذلك "في الوقت التي لا تزال عملية إعادة المرتزقة وسحبهم بشكل نهائي من ليبيا متوقفة بشكل كامل على الرغم من جميع المطالبات الدولية والتفاهمات الليبية – الليبية".

أوكرانيا وتركيا تبحثان التعاون في البحر الأسود..

روسيا اليوم.. بحث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو التعاون بين بلديهما في البحر الأسود، حسبما أوردت وزارة الخارجية الأوكرانية. وجاء في بيان عن الوزارة أن كوليبا وأوغلو ناقشا أثناء محادثاتهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، "تكثيف التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، بما قد يساعد على تطبيق معايير الناتو في القوات البحرية الأوكرانية ورفع قدراتها القتالية وتطابقها مع معايير الدول الأعضاء في الناتو والتنسيق العام بين دول مجلس الأمن في البحر الأسود". كما ذكرت الخارجية الأوكرانية أن الوزير التركي قبل دعوة كوليبا لزيارة أوكرانيا لإجراء مشاورات حول ملف العلاقات الاستراتيجية بين كييف وأنقرة. والشهر الماضي حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا من تشجيع مبادرات كييف العدوانية إزاء شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر هذا التشجيع اعتداء على أمن روسيا الإقليمي. وأعرب الوزير الروسي عن أمل موسكو في أن "تصحح" تركيا سياستها الخارجية على هذا المسار. وفي أبريل الماضي، حذر وزير الخارجية الروسي "تركيا ودولا أخرى" من مغبة تغذية "النزعة العسكرية" في أوكرانيا.

باباجان ينتقد صمت إردوغان على اتهامات زعيم للمافيا لوزير داخليته

اعتقال عشرات العسكريين بدعوى الارتباط بجماعة غولن

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... انتقدت المعارضة التركية صمت الرئيس رجب طيب إردوغان، إزاء مزاعم تورط عدد من المسؤولين، في مقدمتهم وزير الداخلية سليمان صويلو، في وقائع فساد وجرائم مختلفة وارتباطهم مع عصابات المافيا، التي فجرها زعيم المافيا الهارب سادات بكر على مدى أسابيع. وقال باباجان، خلال حضوره إحدى فعاليات حزبه أمس، «ألن تقول وتعترف بأن الشخص الذي كلفته بضمان الأمن الداخلي للبلاد، لديه مشكلة أمنية؟ هل ستستمر في عنادك أم أنك لا تتحرك». وتابع باباجان: «لا أفهم كيف يتحمل السيد الرئيس عبء الوزير المذكور اسمه وسط تلك الادعاءات، من الممكن أن تكون هناك أشياء مختلفة مع استمرار هذا المسلسل». ودان باباجان الهجوم الذي استهدف، الخميس الماضي، مقر حزب الشعوب الديمقراطية المعارض (مؤيد للأكراد)، في مدينة إزمير (غرب)، وأسفر عن مقتل موظفة الحزب دنيز بويراز، قائلاً: «لقد حولوا تركيا إلى بلد ترتكب فيه جرائم القتل في وضح النهار، يجب أن تتخذوا موقفاً حازماً على الفور ضد العنف السياسي. لقد سمعنا صرخاتكم كثيراً، يمكنكم أن تقوموا بذلك عندما تشاءون، إذن فلتسحبوا تلك العصابات». بدوره حمل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، فائق أوزتراك، حكومة إردوغان، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف حزب الشعوب الديمقراطية، الذي أودى بحياة شابة بريئة، قائلاً: «في السنوات الثلاث الماضية (منذ تطبيق النظام الرئاسي)، تزايد الاستقطاب والتوتر في حياتنا السياسية. لغة التهديد تستهدف السلام الاجتماعي وحرياتنا. أزمة الدولة تزداد سوءاً. زادت الأيدي السوداء من هجماتها الفعلية على الصحافيين والسياسيين والمراكز السياسية منذ فترة من الوقت». على صعيد آخر، أطلقت قوات الأمن التركية، أمس، حملات أمنية متزامنة في 17 ولاية، لضبط 52 من الجنود الحاليين، وطلاب عسكريين سابقين للاشتباه بانتمائهم لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، بموجب قرارات توقيف صدرت في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بمدينة إسطنبول. ومن بين المطلوبين 6 أشخاص برتب ضباط صف ورقباء، ما زالوا في الخدمة بصفوف القوات المسلحة، و46 طالباً عسكرياً تم فصلهم من قبل من الأكاديميات التي يدرسون بها بالتهمة نفسها. في الوقت ذاته، طالب الادعاء العام بالعاصمة أنقرة محكمة الجنايات العليا بسجن نجل شقيق فتح الله غولن، لمدة 22 سنة و6 أشهر بدعوى مشاركته في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016. وجلبت المخابرات التركية صلاح الدين غولن من كينيا رغم قرار قضائي يمنع تسليمه، ما فجر انتقادات حقوقية تدين العملية. وأصدر كمال غولن، الأخ الأكبر للمتهم، بياناً بشأن آخر تطورات قضية شقيقه، قال فيه إنه «أُجبر على التوقيع على بعض الإفادات تحت التعذيب وسوء المعاملة، وعندما ذهب إلى المحكمة لم يقبلوا أي محام من المحامين الذين وكلناهم للدفاع عنه». وتتهم سلطات أنقرة الداعية التركي السبعيني فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة. وتشن السلطات التركية بشكل منتظم، منذ وقوع محاولة الانقلاب، حملات اعتقال طالت مئات الآلاف، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلاً عن فصل مئات الآلاف من وظائفهم في مختلف مؤسسات الدولة، بمراسيم رئاسية صدرت بموجب حالة الطوارئ التي فرضت لعامين عقب محاولة الانقلاب، وسط انتقادات من حلفاء تركيا الغربيين والمعارضة التركية والمنظمات الحقوقية الدولية التي تقول إن حملات الاعتقال تستهدف لجم أي صوت معارض لإردوغان.