رسائل ودية بين ماكرون وإردوغان....

الجمعة 15 كانون الثاني 2021 - 9:48 م     1498     0

"عزيزي طيب".. رسائل ودية بين ماكرون وإردوغان....

فرانس برس.... الرئيسان سيجريان محادثة هاتفية قريبا أو لقاء عبر دائرة الفيديو المغلقة.... اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب إردوغان في تبادل للرسائل، على استئناف الحوار لتخطي التوتر الشديد بين أنقرة وباريس، كما أعلن، الجمعة، وزير الخارجية التركي. ونقلت عدة صحف، الجمعة، عن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو قوله إن إردوغان كان أول من بادر لمراسلة ماكرون ليتمنى له سنة جديدة سعيدة وليقدم تعازيه بعد الاعتداءات التي استهدفت فرنسا الخريف الماضي. وأضاف تشاوش أوغلو "هذا الأسبوع تلقينا رد الرئيس ماكرون، إنها رسالة إيجابية جدا يؤكد فيها رغبته للقاء رئيسنا واستهلها بـ"عزيزي طيب" بالتركية". ووفقا للوزير التركي سيجري الرئيسان محادثة هاتفية قريبا أو لقاء عبر دائرة الفيديو المغلقة قبل لقاء محتمل وجها لوجه. وقررت أنقرة وباريس تعميق المباحثات في بعض المجالات كمكافحة الإرهاب أو ملفي سوريا وليبيا حيث هناك خلافات عميقة بين الرجلين بحسب الوزير التركي. وأكدت الرئاسة الفرنسية لفرانس برس حصول تبادل للرسائل لكن دون كشف مضمونها. وأعلن قصر الإليزيه "نحتاج الآن إلى خطوات ملموسة" تبادر بها أنقرة. والعلاقات بين تركيا وفرنسا المتوترة أصلا من سنوات، تدهورت في الأشهر الماضية، وذهب إردوغان إلى حد اتهام ماكرون بأنه "يكره الإسلام" مشككا في "صحته العقلية". والشهر الماضي اعتبر إردوغان أن ماكرون "يطرح مشكلة لفرنسا" داعيا البلاد إلى "التخلص منه". ويأتي تغيير موقف إردوغان في حين تسعى تركيا لتحسين علاقاتها مع أوروبا بسبب الصعوبات الإقتصادية وقبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه الذي لن يكون متساهلا مع أنقرة كالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

خارطة أحزاب جديدة في تركيا قد تقلب موازين انتخابات 2023

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... من شأن المشهد السياسي الجديد في تركيا أن يحدث تغييرا في الموازين

عام مضى تغيرت فيه تركيبة الأحزاب السياسية في تركيا، وعلى الرغم من بقاء التحالفات على حالها حتى الآن، إلا أن جميع المؤشرات الداخلية في البلاد تقود إلى مشهد جديد من المفترض أن يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023. ومن شأن المشهد الجديد أيضا أن يحدث تغييرا في الموازين الذي يتموضع على أحد كفتيه "تحالف الجمهور" بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"حزب الحركة القومية"، وعلى الكفة الأخرى "تحالف الأمة" الذي يتصدره "حزب الشعب الجمهوري" وباقي أحزاب المعارضة التركية. أحدث البيانات المتعلقة بعدد الأحزاب السياسية التركية وعدد أعضائها نشرت الجمعة من قبل مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا، وهو المكتب الذي يحتفظ بسجل الأحزاب السياسية وأبرز التحديثات المتعلقة بعدد أعضائها، في كل عام. وحسب البيانات التي اطلع عليها موقع "الحرة" بلغ عدد الأحزاب السياسية التي أعلن عن تأسيسها في عام 2020 27 حزبا، ليرتفع العدد الإجمالي للأحزاب السياسية في البلاد إلى 107 حزب. ويعتبر الرقم المتعلق بتأسيس الأحزاب خلال العام الماضي (27) كبيرا مقارنة بعام 2019 والذي شهد الإعلان عن ثلاثة أحزاب فقط، الأمر الذي فسّره مراقبون بأنه تطور ملحوظ، سيكون له تأثيرٌ بشكل أو بآخر على ما تقبل عليه البلاد في 2023، أي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في يونيو من العام المذكور.

ثبات وانخفاض في الأحزاب المتصدرة

وتستند السياسة الانتخابية في تركيا الآن إلى المنافسة بين "تحالف الجمهور"، الذي يتألف من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، و"حزب الحركة القومية"، وتحالف الأمة المكون من "حزب الشعب الجمهوري"، و"الحزب الجيد" و"حزب الشعوب الديمقراطي"، و"حزب السعادة". وبذلك تكون الأحزاب التركية الجديدة خارج نطاق أي تحالف حتى الآن، ولم تتضح الصورة كاملة عما إذا كانت تنوي تشكيل تحالف ثالث، أو أنها قد تتجه إلى الانخراط في التحالفين القائمين حاليا، في المرحلة المقبلة. وحسب بيانات محكمة الاستئناف العليا، فقد أظهرت ازديادا في عدد أعضاء "العدالة والتنمية" بمقدار مليون عضو خلال العام الماضي فقط، ليصل العدد الإجمالي لأعضائه أكثر من 11 مليونا، بينما انخفض عدد أعضاء "الحركة القومية" الشريك في "تحالف الجمهور"، والذي كان يضم 492 ألفا و994 عضوا في 11 نوفمبر 2020، ليصبح العدد في الوقت الحالي 490 ألفا و 131، بانخفاض قدره 2000 و886 في الشهرين الماضيين. على الطرف المقابل المتعلق بأحزاب "تحالف الأمة" أشارت بيانات محكمة الاستئناف العليا إلى انخفاض في عدد أعضاء "حزب الشعب الجمهوري"، والذي كان يضم مليون و252 ألفا و905 أعضاء في نوفمبر 2020، إلا أن هذا الرقم ظل عند مليون و250 ألفا و635 بانخفاض قدره 2270 عضوا. أما "حزب الجيد" الذي يعتبر من الأحزاب الرئيسية في "تحالف الأمة" فأظهرت بيانات المحكمة ارتفاع عدد أعضائه في العام الماضي، بمعدل 14 ألف عضو و131، وإلى جانبه شهد "حزب الشعوب الديمقراطي" ازديادا أيضا في عدد الأعضاء، بمعدل يزيد عن ألف عضو.

الأحزاب الجديدة "تخطف الأضواء"

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام 2023، مع الحديث الذي ما يزال يتردد حتى الآن حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، بدفع من أحزاب المعارضة البارزة أو التي تأسست حديثا. في عام 2020 كان لافتا أن الأحزاب التي دخلت حديثا في الخارطة الحزبية للبلاد اتجهت إلى "خطف الأضواء" ضمن الشارع التركي، وكان على رأسها "حزب الديمقراطية والتقدم" برئاسة علي باباجان و"حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق. رئيسا الحزبين اتجها إلى عقد مؤتمرات في معظم الولايات التركية، كان آخرها ولاية ماردين التي تحدث منها داوود أوغلو الخميس عن خطط ومشاريع حزبه في المرحلة المقبلة، وبالتوازي معه كثّف باباجان من ظهوره على وسائل الإعلام التركية وأيضا في الاجتماعات المتواترة التي يعقدها بين الفترة والأخرى. ووفق "مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا" فقد زاد "حزب المستقبل" الذي أسسه أحمد داود أوغلو وحزب "الديمقراطية والتقدم" من عدد أعضائهما، وخاصة في الشهرين الماضيين، واللذان شهدا انعقاد المؤتمر العادي الأول لكل من الحزبين. وزاد "حزب المستقبل" الذي كان يضم 14 ألفا و986 عضوا في 11 نوفمبر 2020 عدد أعضائه بمقدار 3 آلاف و295 عضوا، ليبلغ إجمالي عدد أعضائه 18 ألفا و281، بينما زاد حزب باباجان، الذي كان يضم 9531 عضوا قبل شهرين عدد أعضائه بمقدار 6331 إلى 15862 في المجموع. وإلى جانب ما سبق تجاوز عدد أعضاء حزب "الرفاه"، الذي تأسس بقيادة فاتح أربكان نجل نجم الدين أربكان أحد رؤساء الوزراء السابقين، في 2018، 100 ألف مع الإعلان عن آخر الأرقام.

هل ستؤثر على المشهد السياسي؟

المتغيرات التي تشهدها تركيبة الأحزاب التركية في البلاد كان لها ردود فعل وتحركات داخلية في الأشهر الماضية، وحسب ما تشير إليه الأوساط التركية فإن "العدالة والتنمية" بات مجبرا على توسيع تحالفه في الانتخابات المقبلة، وهو أمر يتطلب الحصول على دعم أكثر من حزب، وبالتالي تغيير الميول السياسية. وعلى اعتبار أن الأحزاب التركية الجديدة من شأنها أن تعود بالسلب ببعض جوانبها على التحالف الذي يتصدره الحزب الحاكم، إلا أن تداعياتها ستكون مؤثرة أيضا على الأحزاب المعارضة المنضوية في "تحالف الأمة"، وخاصة "حزب الشعب الجمهوري"، الذي كان قد شهد انشقاقات، أبرزها انشقاق القيادي محرم إينجه، والذي يستعد في الأيام المقبلة للإعلان عن حزب جديد يحمل اسم "حزب حركة الوطن في ألف يوم". وفي حديث سابق مع المحلل السياسي التركي، هشام جوناي استبعد أن تؤثر الأحزاب المعلن عنها حديثا على المشهد السياسي في تركيا أو على الانتخابات المقبلة، لكنه أشار إلى أن التأثير يرتبط بما ستنقله الوسائل الإعلامية عنهم، خاصة عندما يكون الحديث عن قضايا لا تريد الأطراف البارزة الحديث بها بشكل مباشر. وقال جوناي: "يمكن أن تستخدم الحكومة هذه الأحزاب من أجل أن تنقل قضية معينة للرأي العام، ومن الممكن أيضا أن يتسبب تشكيل الأحزاب الجديدة في تراجع شعبية التحالف بين الأحزاب المعارضة والعكس صحيح". من جانبه اعتبر الباحث في الشأن التركي، مهند الحافظ في تصريحات لموقع "الحرة" أن الأحزاب الجديدة ربما تخفف التصويت للحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة، من حيث أن الأصوات باتت متنوعة. وطرح الحافظ مثالا على ما سبق بالقول "هذه الأحزاب الصغيرة وعلى افتراض فوزها بعدد معين من الأصوات 3 في المئة أو 2 في المئة فهي لن تصل إلى البرلمان، ولن يكون لها أي تأثير في الواقع السياسي". ومع ما سبق لم يستبعد الحافظ أن تؤثر هذه الأحزاب على نسبة التصويت للتحالفات القائمة، بسبب تنوع تعدد الأحزاب وبالتالي الناخبون ستوزع أصواتهم في أكثر من اتجاه، ما يقتضي أن تكون هناك أكثر من جولة للانتخابات المقبلة.