موجة اعتقالات جديدة لرؤساء بلديات تركية منتخبين..

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 آذار 2020 - 6:27 ص    التعليقات 0

        

موجة اعتقالات جديدة لرؤساء بلديات تركية منتخبين... عُزلوا بعد اتهامهم كسابقيهم بـ{الانتماء إلى منظمة إرهابية}....

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... عزلت وزارة الداخلية التركية 8 رؤساء بلديات منتخبين ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ممن انتُخبوا في شرق وجنوب شرقي البلاد بدعوى «انتمائهم إلى منظمة إرهابية»، وعيّنت أوصياء في أماكنهم. وذكر الحزب، في بيان، أن العزل شمل رؤساء بلديات في مدن بتليس وأغدير وبطمان وديار بكر وسيرت في شرق وجنوب شرقي البلاد، واصفاً الأمر بأنه «حملة تطهير عنصرية استبدادية» ضد الأكراد وإرادتهم الديمقراطية. وأضاف الحزب أن الشرطة داهمت مقرات محلية وألقت القبض على العديد من السياسيين المنتمين للحزب. كانت السلطات التركية قد أعلنت أول من أمس، اعتقال 6 رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرقي البلاد بعد أن قررت وزارة الداخلية عزلهم بدعوى «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، وتعيين أوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أماكنهم. وعزلت وزارة الداخلية الرئيسين المشاركين للبلدية الكبرى لولاية بطمان محمد دمير وصون جول كوركماز، إضافةً إلى عزل كل من طارق مرجان، وأحمد كايا، ومصطفى أك جول، رؤساء بلديات ليجا، وأرجاني، وأي يل، التابعة لولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد. كما اعتقلت الشرطة التركية بالجين ديكن، رئيس بلدية «يني شهر» التابعة لولاية ديار بكر، التي سبق عزلها من منصبها بالتهمة ذاتها في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفرضت قوات الأمن في الولايتين أطواقاً مشددة حول مقرات البلديات التي تم اعتقال رؤسائها، وأغلقت جميع الشوارع المؤدية إليها. وتعد هذه هي الموجة الثانية من عزل رؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي والذي تتهمه السلطات بالارتباط بـ«العمال الكردستاني»، بعد موجة سابقة في نوفمبر الماضي تم خلالها عزل رؤساء البلديات الكبرى لولايات ديار بكر وفان وماردين، إضافة إلى 38 رئيس بلدية فرعية، عيّنت الحكومة بدلاً عنهم أوصياء من جانبها لإدارة شؤون البلديات. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني. ويتعرض الحزب لحملات منتظمة منذ عام 2016، حيث تم اعتقال رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسيكداغ و10 من نواب الحزب بالبرلمان، إضافة إلى مقاضاة آلاف من أعضائه بتهم تتعلق بدعم الإرهاب أو الانتماء إلى منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني). وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة له بالإرهاب أو بحزب العمال الكردستاني، وكان يحكم رؤساء بلديات ينتمون إليه العديد من المدن في شرق جنوب شرقي تركيا، التي تقطنها أغلبية من الأكراد. ويقول الحزب إنه هدف لمخطط حكومي ممنهج للنيل منه وإضعافه، لا سيما بعد أن نجح للمرة الأولى في عام 2015 في أن يدخل البرلمان كأول حزب سياسي كردي يتجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان (10% من أصوات الناخبين في عموم تركيا). وكرر الحزب فوزه في الانتخابات ودخول البرلمان بالقوة ذاتها على الرغم من اعتقال زعيمه الذي يشكل رمزاً قوياً للحركة السياسية الكردية في تركيا صلاح الدين دميرطاش، الذي خاض الانتخابات الرئاسية منافساً لإردوغان في انتخابات 2014 و2018 (من داخل سجنه الذي يقبع فيه بعد اعتقاله في 2016) وشكّل تحدياً كبيراً له، والذي يواجه اتهامات يصل مجموع الأحكام حال إدانته فيها إلى 143 عاماً. وفي عام 2016 أيضاً، وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في 15 يوليو (تموز) من العام ذاته ونسبت إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، عزلت الحكومة في ذلك الوقت أكثر من 90 رئيس بلدية منتخباً من صفوف الحزب، ومن بعدها أصبح عزل رؤساء البلديات التابعين له آلية تلجأ إليها الحكومة بشكل متكرر لمنعه من إدارة البلديات في المناطق ذات الأغلبية الكردية. وكان إردوغان قد تعهد، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في نهاية مارس (آذار) 2019، بعزل رؤساء البلديات من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي حتى لو فازوا بالانتخابات.

مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

أنقره توجه اتهامات للاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... وقعت مناوشات بين الشرطة اليونانية والتركية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين التي يوجد فيها آلاف المهاجرين العالقين عقب إغلاق الحدود بين البلدين الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وقالت مصادر قوات حرس الحدود التركية إن شرطة الحدود اليونانية أطلقت قنابل الغاز وخراطيم المياه على مجموعة من المهاجرين طالبي اللجوء، بينهم أطفال، أثناء لعب الكرة في المنطقة الحدودية الفاصلة مع تركيا. وأضافت أن أحد المهاجرين أصيب برصاصة مطاطية أطلقها أحد الجنود اليونانيين في إحدى عينيه، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي في ولاية أدرنة التركية، حيث أكد الأطباء أنه سيفقد نسبة كبيرة من قدرته على الرؤية، بسبب إصابته. وأشارت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود التركية ردت بالمثل على نظيرتها اليونانية، بعد أن حذرتها في وقت سابق، بأنها سترد بالمثل حال استهدافها المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الحدودية. وعلى إثر الرد التركي أخلت الشرطة اليونانية، بشكل مؤقت، مواقعها التي كانت تتمركز فيها. وكانت تركيا فتحت أبوابها أمام المهاجرين من مختلف الجنسيات للتدفق على حدودها مع اليونان وبلغاريا لدخول الدول الأوروبية منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، مؤكدة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. ثم قررت تركيا عقب قمة رباعية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر الفيديو كونفرنس، إغلاق الحدود مع البلدين، بعد أن اتخذت سابقا إجراءات لمنع المهاجرين الذين ترفض اليونان استقبالهم من دخول أراضيها مرة أخرى. في السياق ذاته، اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة عدم المبالاة تجاه مشكلة اللاجئين والمهاجرين. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن «الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء». وأضاف جاويش أوغلو، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية وأعادت نشره وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، أن بلاده حذرت الاتحاد الأوروبي مراراً من عدم المبالاة بالتحديات، قائلا إن بلاده منعت عبور 455 ألف مهاجر غير نظامي عبر أراضيها العام الماضي فقط، وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا بمفردنا الاستمرار في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولذلك، أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل مزيداً من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحدا من الموجودين على أراضيها من المغادرة. وأشار إلى أن بلاده طالبت مراراً بتعديل اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، لكن «عدم قدرة الاتحاد على تطوير سياسات ترسي السلام والطمأنينة في محيطه وتحفظ كرامة الإنسان، يكمن في رفضه العمل مع تركيا بشكل جاد في هذا السياق ». واعتبر أنه «لا يمكن إيجاد حلول للقضايا من خلال التصرف باستعلاء مع تركيا (...) ولا يمكن إيقاف الهاربين بأرواحهم من خلال بناء أسوار». وتابع جاويش أوغلو أن «تركيا والاتحاد الأوروبي ملزمان بإيجاد أرضية مشتركة لتناول هذه القضايا، والاتحاد مضطر لاتباع هذا المسار إذا أراد أن يصبح تكتلاً (جيو - سياسياً)». وأضاف أن «إقصاء تركيا، أكبر دولة أوروبية تسعى لنيل عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز سياسي منذ عشرات السنوات». وتضغط تركيا بورقة المهاجرين واللاجئين من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن أقر 6 مليارات يورو كمساعدات بموجب اتفاق 2016، والحصول على مزايا أخرى بينها إلغاء تأشيرة «شنغن» لمواطنيها وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1996 واستئناف مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ عام 2012.

COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch

 الإثنين 30 آذار 2020 - 2:57 م

COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch https://www.crisisgroup.org/global/sb4-covid-19-and-… تتمة »

عدد الزيارات: 37,091,582

عدد الزوار: 925,025

المتواجدون الآن: 0