الرئيس التركي السابق عبدالله غول: الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ شبهات..

تاريخ الإضافة السبت 13 نيسان 2019 - 6:38 م    عدد الزيارات 231    التعليقات 0

        

الرئيس التركي السابق عبدالله غول: الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ شبهات..

المصدر: العربية.نت.. كتب الرئيس التركي السابق عبدالله غول، على موقعه الإلكتروني، نقداً مبطناً لزميله في الحزب ورفيق دربه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول المماطلة في القبول بنتائج الانتخابات البلدية التي هُزم فيها، وما نتج عنها من توتر أعقب الانتخابات. يُذكر أن غول، إلى جانب أنه رئيس سابق لتركيا، فهو أيضاً مؤسس حزب "العدالة والتنمية" عام 2001. وكتب غول: "كان يجب ألا تصل الانتخابات التركية إلى حالة مثيرة للجدل"، مضيفاً: "منذ أن انتقلت تركيا إلى نظام التعدد الحزبي في عام 1950، أي منذ 70 عاماً تقريباً، لم تكن الانتخابات سبباً لإثارة الجدل والاحتقان من قبل. إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ الشبهات وسبباً للاحتقان السياسي في البلاد. وهذا الوضع يُلحق الضرر بسمعة تركيا في الخارج وفي الداخل. ومن المؤسف أن نرى أن حالة الاحتقان أصبحت أكثر حدّة في الانتخابات المحلية الأخيرة". وأشار غول إلى بروز قضيتين في هذه الانتخابات: "أولاً، إن عملية الامتناع عن تسليم الاعتماد لبعض رؤساء البلديات الجدد، رغم أنهم أكملوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة للترشح قبل الانتخابات، لم تكن خطوة قانونية. وثانياً، إن الأحداث التي شهدتها إسطنبول بعد بدء الإعلان عن النتائج، والتأخر في كشف النتائج النهائية إلى هذا الوقت، أدخل الانتخابات في مرحلة الخطابات السياسية أكثر من كونها قانونية وتقنية. وكل هذه الأشياء تُلحق الضرر بسمعة تركيا. وبعد استكمال الأسس القانونية، كان من الضروري الكشف عن نتائج الانتخابات ووضع حد لهذه النقاشات بسرعة". وأضاف: "في الأصل هي مسألة قانونية وتقنية، ولذلك كان يجب إتمام الاعتراضات على نتائج الانتخابات ذات التقاليد المعروفة، والتحقق من هذه الاعتراضات وتنفيذها بسرعة. والمماطلة في هذه المسألة سيضر بتركيا، وستلقي بظلالها على ديمقراطيتنا. وأمام القادة في تركيا 4 سنوات ونصف، لا يوجد فيها انتخابات، ولديهم الكثير من المسائل الخطيرة التي يجب أن يعملوا عليها. وأعتقد أنه من الضروري أن يتجنبوا إثارة مثل هذه المناقشات، وأن يركزوا على مستقبل البلاد. وكان يجب ألا تصل الانتخابات التركية إلى حالة مثيرة للجدل".

واشنطن تبحث معاقبة مسؤولين أتراك متورطين باعتقالات تعسفية

المصدر: العربية.نت... في تصعيد جديد ضد مسؤولي الحكومة التركية، يبحث مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطنين أميركيين وموظفين محليين يعملون بالقنصلية الأميركية في تركيا. كما يدعو مشروع القانون الرئيس دونالد ترمب إلى حث تركيا على احترام الحريات الأساسية، حيث إن الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات بدوافع سياسية. وقال سيناتور كاردن في بيان حول مشروع القانون: "إن سجن الحكومة التركية الباطل لمواطنين أميركيين ومواطنين أتراك من موظفي قنصلية الولايات المتحدة في تركيا يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع سنوات من الانتقام التركي بشأن هذه الحالات". يعد احتجاز موظفي القنصلية الأميركية والمواطنين الأميركيين أحد القضايا العديدة التي تثير خلافاً قوياً بين حلفاء الناتو، أنقرة وواشنطن، إلى جانب خلافات حول سياسة متبعة بشأن الوضع في سوريا واعتزام تركيا شراء منظومة صاروخية روسية الصنع. ودفعت تلك الاعتقالات واشنطن في أكتوبر 2017 إلى تعليق جميع طلبات تأشيرة الزيارة من تركيا، مما أدى لقيام أنقرة بتحرك مماثل ساهم في تعميق أزمة العلاقات الثنائية. ويتضمن مشروع القانون قيام الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك المتورطين في الاعتقالات "غير المشروعة" لمواطني الولايات المتحدة وموظفي القنصلية من الأتراك، تشمل منع هؤلاء المسؤولين المتورطين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة. واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم تورطهم مع حركة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن تدبير الانقلاب. وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين في أعقاب الانقلاب. وتم إطلاق سراحه في أكتوبر الماضي. وقال السناتور الجمهوري توم تيليس، أحد 6 رعاة أصليين لمشروع القانون: إنه "بينما اتخذت الحكومة التركية خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس أندرو برونسون في أكتوبر الماضي، لا يزال يتعين على تركيا القيام بالمزيد لإظهار حسن النية والتصرف كحليف للناتو". وتشمل قائمة المعتقلين سيركان غولج، وهو مواطن تركي-أميركي، تم إدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر. كما يتم احتجاز 3 مواطنين أتراك آخرين، كانوا يعملون في قنصليات الولايات المتحدة بتركيا، قيد التحقيقات أو تم سجنهم بتهم مماثلة. وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار احتجاز أحد الموظفين القنصليين، متين توبوز، الذي يعمل مترجماً في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.

Saving the Stockholm Agreement and Averting a Regional Conflagration in Yemen

 السبت 20 تموز 2019 - 7:13 ص

Saving the Stockholm Agreement and Averting a Regional Conflagration in Yemen https://www.crisisg… تتمة »

عدد الزيارات: 25,852,563

عدد الزوار: 631,728

المتواجدون الآن: 0