كيف غيّر غزو العراق العقيدة العسكرية الأميركية؟...

تاريخ الإضافة الإثنين 20 آذار 2023 - 1:40 ص    عدد الزيارات 710    التعليقات 0

        

أبو الراغب: عبد الله الثاني حذّر بوش من فتح أبواب جهنم... والبديل سيكون الفوضى..

رئيس الوزراء الأردني السابق لـ«الشرق الأوسط»: حسين كامل نقل للأميركيين معلومات «مبالغاً بها» عن أسلحة صدام

(الشرق الأوسط)... عمّان: محمد خير الرواشدة....سلّة من المعلومات يكشف عنها رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب، للمرة الأولى، في حديث صريح يتعلق بكواليس الحصار على العراق والذي انتهى بالغزو الذي قاده الأميركيون في مارس (آذار) من عام 2003، لتبدأ بعد ذلك الفوضى التي حذّر منها الأردن في أكثر من مناسبة، وأمام دول «صناعة القرار» في الغرب. تسلّم أبو الراغب منصبه لنحو 40 شهراً، في مطلع عهد الملك الأردني الجديد وقتها الملك عبد الله الثاني، بعد انتقال سلس لولاية العهد من عمّه الأمير الحسن بن طلال له. وهو حظي بصحبة الملك الجديد في العديد من زياراته. كانت فترة عمل رئيس الوزراء الأردني السابق والممتدة من مطلع عام 2000 وحتى خريف عام 2003، كافية ليكون عارفاً بكواليس ثلاث قضايا؛ واحدة أثّرت على الداخل الأردني وهي الانتفاضة الثانية، والثانية تركت أثراً على العالم مع بدء «الحرب على الإرهاب» بعد إسقاط برجي مركز التجارة في نيويورك بطائرتين مخطوفتين، والثالثة كانت غزو العراق. وتتضمن رواية أبو الراغب لهذا الحدث الأخير محاضر اجتماعات سرية ومعلنة مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وقياداته في تواريخ متفرقة. يروي أبو الراغب، عبر «الشرق الأوسط»، إرهاصات غزو العراق ومنطلقات شرره، تزامناً مع الذكرى العشرين لحرب لم تدمر العراق وحسب، بل استدعت تاريخاً بعيداً من الثأر والانتقام لنظام أحكم سيطرته، وكان سيف غضبه مسلطاً على أعناق خصومه؛ دولاً وتنظيمات، ومعارضة وأفراداً. لا تغيب اللحظات العصيبة التي رافقت الغزو الأميركي للعراق بدءاً من ليلة 19 مارس 2003، عن ذاكرة رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب، بما حملته من مقدمات مصحوبة بالفوضى بعد سقوط نظام صدام حسين. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يسعى أبو الراغب إلى تفكيك بعض ألغاز تلك الحرب التي أحدثت تغييرات دراماتيكية على مستوى العراق ودول الجوار والمنطقة في شكل أشمل. أبو الراغب الذي كان رئيساً للوزراء في تلك الفترة، شهد لقاءات سياسية حاسمة قبل وإبّان وقوع هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي دفعت الولايات المتحدة لاستحضار خرائطها مهددة بتغيير وجه المنطقة، وبات الحديث عن الحرب أقرب من أي حديث آخر، وصار مفهوم الحرب على الإرهاب يتصدّر الأجندة الأميركية، على أن يكون إسقاط نظام صدام حسين عنواناً رئيسياً للمرحلة، وسط اتهامات أميركية للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل. تلك الاتهامات لم تستند إلى معلومات دقيقة في حينه، وفق ما يؤكد أبو الراغب لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن صوت الحرب تقدّم على صوت المنطق، ولم تنجح بلاده في تخفيف حدة الاندفاع الأميركي صوب غزو جاء بكارثة انسحبت على أكثر من جبهة، ووضعت خصوم واشنطن في مواجهة معها في شوارع العراق ومناطقه المختلفة. يقول أبو الراغب إن محاولات «الأردن الرسمي ثني الإدارة الأميركية عن إشعال الحرب في المنطقة لم تنجح»، مستشهداً بالاجتماع الملكي الذي حضره هو شخصياً وجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الابن، حيث قال الأخير صراحة: «لن نقبل الحياد؛ من ليس معنا فهو ضدنا». ويعلّق أبو الراغب قائلاً: «عندها أدركت بأن نوايا الحرب أقوى من نوايا التهدئة، وأن غزارة التقارير ضد أسلحة العراق أشد فتكاً من أسلحة العراق نفسها». ويضيف أبو الراغب: «لقد حاول الملك (الأردني) تحذير بوش من فتح أبواب جهنم إذا وقع غزو العراق، وأن بديل النظام سيكون الفوضى والتطرف والتناحر المذهبي». ويقول إن هذا ما حصل بالفعل، بل الأكثر من ذلك سمح الغزو بـ«مد أيادي الجوار، بثأره النائم، للانتقام من جدار العراق الفاصل في وجه مطامع إيران في المنطقة ومساعي بث القلق وعدم الاستقرار». وعن دقة المعلومات المتوافرة لدى الإدارة الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق، يتذكر علي أبو الراغب اجتماعات حسين كامل، صهر صدام، الذي لجأ إلى عمّان عام 1996، مشيراً إلى أنه نقل وقتها لمسؤولين أميركيين معلومات «مبالغاً بها» عما يمتلكه الرئيس العراقي. ويضيف أن حسين كامل قبل برعاية الـ«سي آي إيه» لمشروعه الانقلابي على صدام، لكنه رفض عرضهم فتح قنوات اتصال مع «الموساد». وبعد تبدد حلمه في خلافة صدام، عاد حسين كامل لبغداد حيث قُتل برصاص أقاربه. وبالنسبة لأبي الراغب، بدأت خطة «إسقاط العراق» على امتداد عقد التسعينات من القرن الماضي، لكن اللمسات الأخيرة جاءت في مطلع ألفية مشبعة بالحروب والكوارث. يقول أبو الراغب في هذا الإطار: «لقد كان البنتاغون مليئاً بالمعلومات المغلوطة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، والتي كان مصدرها (السياسي العراقي الراحل) أحمد الجلبي. والأهم من ذلك، كان صدر نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني معبأ بكره صدام، وكان يبعث برسائل ضاغطة تجاه جورج بوش الابن الذي يناصب صدام الكره أيضاً، هذا علاوة عن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الذي شكّل مع تشيني ثنائية الموقف المتطرف من صدام (...). كذلك لم يبعث صدام برسائل جادة عبر وسطاء لتخفيف حدة الاحتقان الأميركي المشبع بالتضليل، على الرغم من مبادرات غربية فرنسية، وعربية أيضاً، على هذا الصعيد».

تعنت صدام في مواجهة جدية الحرب

لم يأبه صدام حسين بكل الرسائل التي وصلته على مدى سنوات الأزمة منذ غزو الكويت، وظل متمسكاً بمواقفه التي كان من الواجب أن تحظى بالمرونة التي تجنّبه والعراق ويلات الحرب والدمار وتداعيات الخطر والحصار، بحسب أبو الراغب. يقول: «صدام حسين ظل وكأنه قادم للتو من مدرسة البعث التي تسعى بعقيدتها إلى تحدي أميركا واجتثاث إسرائيل، وتريد للعرب كلمة ودوراً مؤثراً رغم استحالة التوافق على أكثر من ملف وقضية». ويتابع: «السياسة تغيّرت أدواتها (...). رجال صدام لم يكونوا واقعيين في طرحهم، وظلت الشعارات تتحكم بعواطفهم مغيّبةً صوت العقل والحكمة الذي جاءهم من أكثر من شقيق وصديق». ويؤكد أن «أسلحة الدمار الشامل في العراق ذريعة استخدمتها الولايات المتحدة الأميركية لإحكام الحصار على صدام. الأردن كسر هذا الحصار لصالح دعم الأشقاء العراقيين في كل شيء باستثناء السلاح». ومعلوم، في هذا الإطار، أن أبو الراغب شخصية تُعتبر أصلاً قريبة من صدام حسين، وساهم في أكثر من مناسبة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي في تسهيل شروط التفاوض مع العراق اقتصادياً، ورفع حجم المنحة النفطية العراقية لبلاده. كما أنه خفف من حدة الخلافات السياسية بين حكومات البلدين في أكثر من مناسبة.

زيارة سرية في مرحلة انتقالية

على الرغم من أن أبو الراغب كان قريباً من صدام ورجاله، فإنه لم يُعجب بهرولتهم نحو «التصريحات الشعبوية»، وأراد في أكثر من مناسبة أن يحثهم على تقديم تنازلات معقولة «تجنب العراق الحرب التي صارت قريبة، وبذرائع كثيرة». في هذا الإطار، يكشف أبو الراغب، للمرة الأولى، أنه كان في زيارة سرية لبغداد قبل تكليفه بتشكيل الحكومة بأيام، وحمّله الملك عبد الله الثاني رسالة إلى صدام تستفسر عن أسباب بعض الخلافات في العلاقة بين البلدين، فرد عليها صدام مستعرضاً بعض التضييقات الأمنية على عراقيين رسميين، والرعاية الأمنية لبعض معارضيه، وهو أمر كان مصدر إزعاج كبير للرئيس العراقي. لكن أبو الراغب، كما يوضح، استطاع أن يخفف من غضب صدام واستعاد كسب وده، مشيراً إلى أنه كان يعرف من يقف وراء توتر العلاقات الأردنية - العراقية وقتها، مشيراً إلى مسؤول أمني تم إبعاده وحوكم لاحقاً على خلفية جرائم اقتصادية. وتلك الزيارة السرية ما زال يحتفظ أبو الراغب بمحاضرها. في أولى زياراته الرسمية لبغداد وهو رئيس للوزراء، التقى أبو الراغب طه ياسين رمضان وتحدث له عن كلام أدلى به السفير البريطاني في عمّان الذي كان قد أبلغه بأن موافقة العراق على مشروع قرار مجلس الأمن رقم 1284 المتعلق بتفتيش المنشآت العراقية سيضمن رفع الحصار تدريجياً عنه خلال 3 - 6 شهور، لكن رد طه ياسين رمضان كان صادماً عندما أجاب: «نحن نرفض دخول جواسيس لمنازلنا وإهانتنا؛ والله لو قامت حرب عالمية ثالثة لن نقبل مثل هذا القرار». واستفاض رمضان في عرض حلوله لكسر الحصار بقوله: «افتحوا الحدود من جانبكم وسيلحق بكم كل العرب». ويقول أبو الراغب: «لما سمعت هذا الموقف غير العقلاني أجبته باختصار: نحن لسنا دولة عظمى». وعندها انتهى الحوار الذي وصفه أبو الراغب بـ«غير المجدي». لكن أبو الراغب يضيف: «في اليوم التالي للزيارة التقيت صدام حسين وتحدثت له عن مشروع القرار، فقلل من أهميته ولم يطل الحديث حوله، وكان خطئي أنني تركت طه ياسين رمضان يبلغه قبلي. كان يجب أن أفتح الموضوع أمامه، فمن الممكن التأثير عليه بمعزل عن مبالغات طه ياسين رمضان». يتذكر أبو الراغب، هنا، سلسلة محاولات أردنية لإلغاء احتمالات حرب منتظرة، مشيراً إلى موقف طارق عزيز قبل يوم واحد من اجتماع قمة الملوك والزعماء العرب في عمّان نهاية مارس عام 2001، وهو موقف «كان فيه عزيز متشدداً بعكس مرونته الدبلوماسية التي عُرفت عنه في بدايات الأزمة... فلطالما شكّل موقفه دعماً لنا في مستويات الاعتدال». ومن بين صفحاته وملفاته، قرأ أبو الراغب لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء الوفد الأردني والوفد السعودي والأمانة العامة للجامعة العربية بذلوا جهداً متميزاً بإعداد مسودة قرار يتعلق بالمصالحة بين العراق والكويت، ومن النقاط التي تمت الموافقة عليها مطالبة القمة العربية لمجلس الأمن والأمم المتحدة برفع الحصار عن العراق، كما تضمن القرار تسيير الطيران المدني بين الدول العربية والعراق. كذلك تضمن مشروع القرار بنداً يتعلق بألا يكرر العراق غزوه للكويت ويلتزم بحماية وسيادة الكويت، وهذا البند الأخير كان موضع خلاف في المؤتمر لمعارضة الوفد العراقي له. ويضيف رئيس الوزراء الأردني أنه «في البداية بدت الأجواء السائدة في المؤتمر متفائلة لجهة تحقيق المصالحة بين الأشقاء في العراق والكويت، ويعود العراق إلى موقعه في العالم العربي والدولي». وفي هذا السياق، قدّم أبو الراغب شهادة إنصاف بحق الراحل الشيخ صباح الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت آنذاك وأمير الكويت لاحقاً، لموافقته على مشروع القرار، لافتاً إلى أنه امتلك «سعة صدر»، وكان لديه «موقف متقدم في المصالحة» مع العراق. ويضيف: «للأسف، جاء خبر رفض الوفد العراقي للبند المتعلق بالكويت في مشروع القرار، وهذا الموقف الغريب أثار حينئذ الاستغراب الشديد، وعلمنا للأسف أن صاحب القرار كان الراحل نائب رئيس الوزراء طارق عزيز». لم تتوقف محاولات الأردن عند ذلك الحد، كما يقول أبو الراغب. يوضح قائلاً: «أذكر جيداً في مساء ذلك اليوم أن الملك عبد الله الثاني حاول أن يستدرك الأمر ويُقنع الوفد العراقي بالقرار. وتم عقد اجتماع برئاسة الملك وحضوري وكذلك وزير الخارجية عبد الإله الخطيب، وحضر من الجانب العراقي عزت إبراهيم وطارق عزيز والصحاف. تم التداول بالأمر واحتدم النقاش بيني وبين الراحل طارق عزيز، وأبديت استغرابنا من الموقف العراقي. أبدينا لهم أن هذه الفرصة تاريخية وتشكل اختراقاً للوضع القائم بإنهاء المعاناة التي قاسى ويقاسي منها الشعب العراقي، ولكن للأسف تمسّك طارق عزيز بموقفه. وفي آخر محاولة في صباح اليوم التالي، أصر الملك على منح الوفد العراقي فرصة أخيرة للحصول على توافق حول مشروع القرار، وللأسف لم تنجح». يقول أبو الراغب: «كنت على يقين في ذلك الوقت أن العراق فقد فرصة ذهبية لإخراجه من فك الحصار، وكذلك تفادي احتلال العراق الذي تم 2003». ويضيف: «لم أستوعب حينها موقف الراحل طارق عزيز، وحتى الآن لا أعلم ولا أستطيع أن أتفهم هذا الموقف». هل يعتقد أن القرار العراقي كان قراراً مستعجلاً دون العودة إلى القيادة في بغداد؟ يجيب أبو الراغب: «أنا على يقين بأن قرار الوفد العراقي كان من دون الرجوع إلى القيادة في بغداد، حيث لاحظت أن العديد من أعضاء الوفد العراقي كانوا يؤيدون مشروع القرار كما قُدم في البداية». ويتابع: «للتاريخ، الجانب الأميركي كان يتابع باهتمام مخرجات مؤتمر القمة العربية في عمّان، وخاصة بما يتعلق بالعراق... لقد ضاعت الفرصة لصالح المزيد من الأوراق في يد أميركا». ويُقر أبو الراغب بأنه لم يكن صعباً الإدراك مع نهاية عام 2002 ومطلع عام 2003، أن الحرب أصبحت «مسألة وقت»، وأن العد التنازلي للمعركة التي غيّرت وجه المنطقة بدأ فعلاً، وسيكون ما قبل الحرب ليس كما بعدها. ومع ذلك، بدأ الضغط الأميركي يزداد و«أصبح الجميع على يقين بأن الولايات المتحدة ماضية في قرار الحرب ولا رجعة عنه، ولن تنجح كل التحذيرات التي انطلقت من أكثر من اتجاه (...). بالنسبة لي، كنت منشغلاً بالوضع المحلي وسط مزاج عام مضطرب، وتتقاسمه واقعية المشهد وأمنيات السلامة للعراق»، وسط دعوات إلى أن يتبنى الأردن موقفاً مشابهاً لموقفه في عام 1990 «في رفض التدخل الأجنبي والحرب على الأشقاء العراقيين». في تلك الأيام، كان الأردن مقتنعاً بوجود نقاط ضعف في الجيش العراقي، وعدم جاهزيته للحرب، خصوصاً أن أسلحته كانت متهالكة، ولم يملك العراق القدرة على صيانتها. ويشرح أبو الراغب أن قوى العراق العسكرية كانت منهارة، و«المزاعم عن ترسانات أسلحة تحت الأرض كانت مجرد دعايات عسكرية من جانب العراقيين، وأمنيات في قلوب كل من كان في صف العراق». يؤكد أبو الراغب أن بلاده لم تسمح للقوات البرية الأميركية بالوجود على الأراضي الأردنية، و«لكن بعد ضغط أميركي شديد وافق الأردن على إنشاء قاعدة جوية غير ثابتة لطائرات الهليكوبتر التي يريدون استخدامها لغايات غير عسكرية في منطقة الأزرق شرق البلاد... ولقد بالغت نخب سياسية أردنية في تضخيم ذلك، واعتبروا أن الأردن شريك في الغزو، وهذا ظلم كبير للموقف الأردني الذي التزم بالواقعية وابتعد عن العاطفة غير المجدية. لكن، في المقابل، كنا نُلح على أميركا ودول شقيقة بتأمين احتياجات المملكة الأردنية من النفط من مصادر أخرى، خصوصاً أمام حقيقة قطع إمدادات النفط العراقي عن الأردن إذا بدأت الحرب التي ستدمر ما تبقى من البنى التحتية في العراق».

ساعة الصفر ولقاءات اللحظة الأخيرة

قبل الحرب بفترة قصيرة، زار عمّان نائب الرئيس العراقي عزت الدوري، حاملاً رسالة شفوية من صدام حسين إلى الملك عبد الله الثاني، في طياتها طلب من عمّان ببدء وساطة لدى واشنطن. يقول أبو الراغب: «طلبت منه يومها أن يقول ماذا لدى العراق ليقدمه لتقريب وجهات النظر مع الولايات المتحدة الأميركية». ويضيف: «في تلك اللحظات، بقي الدوري يناور ولا يريد تقديم بنود واضحة، ويقول: نحن نقبل أن يتحدث جلالة الملك باسم العراق، ونحن موافقون على ما يرضى به. لكنني رفضت هذا الكلام، واعتبرت أن هذا ليس موقفاً واضحاً يمكن الاستناد إليه لوقف حرب تكاد أن تنشب. لم يمل الدوري من تكرار هذا الكلام عليّ، وكنت مستغرباً من كلماته التي لا تحمل أي مضمون يشي بتقريب مواقف الخصمين». ويتابع أبو الراغب متذكراً تفاصيل ما حصل: «بعد كلام طويل سألته بحزم: ماذا لديكم؟ قلت للدوري وقتها إن الملك يريد رسالة واضحة، فأجاب: نتركها للملك. فتابعت الحديث: هل تقبلون بفكرة السلام مع إسرائيل مثلاً لكبح جماح التطرف الأميركي ضدكم؟ انتفض من موقعه وقال: عجوز في شوارع العراق لو قابلتني وأنا أتحدث عن السلام مع إسرائيل لبصقت عليّ. فقلت: ماذا نفعل برسالة منكم غير موقعة بكلام محدد وواضح، عليكم أن تكونوا عمليين في ممارسة الفكرة، ونحن جاهزون لحمل الرسالة وقتها. أنا لا أريد منكم سلاماً مع إسرائيل. أنا أريد أوراقاً تفاوضية تماطل فكرة الحرب وتبعدها. في اليوم التالي، التقى الدوري الملك عبد الله الثاني وأعاد طرح موقفه من فكرة الوساطة الأردنية خلال زيارة الملك لواشنطن، لكن الملك لم يجد في كلام الدوري أي موقف يمكن الارتكاز عليه كمنطلق للبحث في فكرة وقف سباق الحرب المنتظرة». ويقول أبو الراغب: «قبل الحرب بأيام كنا في زيارة لدول خليجية منها الإمارات وقطر. علمنا من الإماراتيين عن ساعة الصفر في انطلاق الحرب، وهو ما كان معلوماً أصلاً، فقد كانت الحشود متأهبة والترسانة العسكرية الأميركية موجّهة (لبدء الغزو). عدنا محبطين. وكنت قد بادرت، قبل أشهر، بتخزين أكبر كمية من النفط، وفعلاً خزنّا 800 ألف طن. ولما سمعت ما أكده الإماراتيون عن ساعة الحرب، تذكّرت أن باخرة لا تزال في ميناء البصرة تتزود بالنفط، فطلبت أن تتم تعبئتها بالسرعة القصوى». ويزيد رئيس الوزراء الأردني قائلاً: «إسناداً للفضل لأصحابه، حصلنا خلال شهور الأزمة على وعود خليجية، وكانت صادقة، بتزويد المملكة الأردنية بـ50 ألف برميل نفط من المملكة العربية السعودية، و50 ألف برميل تزودنا بها الكويت والإمارات. وهذا وحده كان كفيلاً بتأمين ملف الطاقة لبضعة أشهر، وهو الملف الذي كان سيضغط علينا لولا الدعم العربي، والمساعدات الأميركية التي وصلت دعماً لاقتصاد الأردن الذي ظل متمسكاً بموقفه من دعم معاناة الأشقاء في العراق، وطبقنا برنامج (النفط مقابل الغذاء)، وساهمنا مساهمة كبيرة في تخفيف وطأة الجوع الذي تسبب به الحصار الأميركي».

المشهد المحلي واضطرابات النخب

ويتابع أبو الراغب روايته: «أتذكر مع بدء أيام الغزو الأميركي أن السفير الأميركي في عمّان إدوارد غنيم زارني، فطلبت منه من باب التخفيف من الضغط الشعبي أن يعلن في تصريحات صحافية أن الأردن حمّله رسالة لإدارته تطالب بحماية المدنيين وضمان تزويد العراقيين بحاجتهم من الغذاء والدواء، لعل الشارع يرحم الموقف الرسمي الأردني الذي كان مثل (بالع السكين)... ففي كل الاحتمالات، كلفة الحرب سندفعها نحن من استقرارنا ومن اقتصادنا». ويوضح: «استجاب السفير الأميركي، وقد أبلغنا الصحافيين بأن هناك زيارة للسفير الأميركي وتستطيعون سؤاله عن موقف الحكومة من الحرب. وقدّم السفير تصريحاته عندها». ويتابع: «في واحد من الاجتماعات مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية في رئاسة الوزراء في عمّان، وكان بحضور (السفير) غنيم، انتقدت التعنت الأميركي وهاجمت ذريعتهم في الحرب بسبب امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وأنها خدعة ستجر الولايات المتحدة لحرب طويلة الأمد، والتزمت بموقف الملك عبد الله الثاني عندما تحدث عن فتح أبواب جهنم أمام الاقتتال المذهبي والحرب الشاملة وميلاد حركات الإرهاب التي تعيش في مستنقعات الفوضى». ويقول رئيس الوزراء السابق إن «الضغط الشعبي بدأ يزداد في الأردن في تلك الأيام، وضاعف ذلك ما ذهب إليه رؤساء حكومات سابقون، خلال الأيام الأولى لبدء العملية العسكرية ضد العراق، في كتابة بيان مع شخصيات وطنية من مشارب سياسية مختلفة، يتضمن رفضاً لأن تُستخدم أراضي الأردن لضرب العراق. اتهموا الحكومة بأنها سمحت لقوات برية أميركية بالوجود على الأراضي الأردنية، لإسناد الحرب المتوقعة والغزو المنتظر». ويضيف أن الأسماء الموقعة على البيان لشخصيات ذات وزن شعبي، و«كان لا بد من الحديث معها بصراحة ومن قبل الملك حتى يتم توضيح الموقف الرسمي». في اجتماع نادي رؤساء الحكومات الأردنية مع الملك عبد الله الثاني في القصر، انقسمت الآراء بين متفهم للموقف الرسمي الأردني ومَنْ عارضه بشدة، و«كنت متفهماً لجميع الآراء»، كما يقول أبو الراغب الذي يوضح أن «زيد الرفاعي وعبد الكريم الكباريتي وفايز الطراونة دعموا الموقف الرسمي، في وقت انتقد بشدة موقف الحكومة الجنرال مضر بدران والجنرال أحمد عبيدات وطاهر المصري وعبد الرؤوف الروابدة. وعندما اشتد النقاش، حاولت التدخل لتوضيح موقفنا، لكن الملك أنهى الاجتماع وهو غير مرتاح. وبعدها بثلاثة أيام، وصلت القوات الأميركية واحتلت بغداد». ويشير أبو الراغب إلى أن ما زاد من حدة الموقف الشعبي في الأيام الأولى للغزو «ما جاء على لسان طه ياسين رمضان بأن الأردن يمنع مرور المساعدات للعراق بذريعة التفتيش الأميركي والأوامر الأميركية... عندها اتصلت بالسفير العراقي في عمّان صباح الياسين، وأبلغته بضرورة تصويب التصريحات العراقية. وبالفعل بادر هو بالخروج للإعلام الأردني ونفى ما قاله رمضان». لا يريد أبو الراغب الخوض حالياً في تفاصيل المشهد المحلي، وتعامل الحكومة مع قضية الحدود الأردنية - العراقية التي بدأت تنشط فيها عمليات التسلل والتهريب، وبدأ «الخوف الحقيقي من تسلل عناصر إرهابية تُضمر الشر والسوء لنا». يقول إن الأرقام المتعلقة بتلك المرحلة لا تحضره اليوم، لكنها موضوعة في واحد من ملفاته. ويوضح أبو الراغب كيف أنه اختبر الفصل بين موقفه السياسي وموقعه السياسي في الفترة الصعبة التي تولى فيها رئاسة الوزراء، قائلاً: «لو لم أكن في موقع المسؤولية لكنت انحزت للموقف الشعبي، مع التمسك بموقفي بأن العراق أخطأ عند غزو الكويت. لكنني كنت على اطلاع واسع بطبيعة الضغوط التي مورست على الملك عبد الله الثاني، وكان الخيار إما الاعتدال بحذر وإما التضحية باستقرار الأردن سياسياً واقتصادياً. فالتحالف مع الولايات المتحدة له كلفة، كما الانقلاب على التحالف له كلفة». ويضيف: «لقد كانت لحظة الغزو بمثابة ضربة لنا جميعاً وللجهود التي بذلناها من أجل منعه، لكن العراقيين أنهوا كل ذلك وأعطوا المبررات لأميركا».

العلاقة مع صدام... توافق وتنافر

ويسلّط أبو الراغب، في الحوار معه، الضوء على تاريخ علاقته بصدام حسين، قائلاً: «تعود معرفتي بصدام إلى مطلع تسعينات القرن الماضي. زرته عضواً في التجمع الديمقراطي عام 1990، وزرته نائباً ووزيراً بعدها. ولقد ذهبت إليه في زيارات متعددة لطلب المساعدة للحكومة، عندما كنت وزيراً للصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنية في حكومتين مختلفتين. وفي يناير (كانون الثاني) من العام 1997، زرته وأنا وزير صناعة وتجارة، ومعي الوزير هاشم الدباس وزير الطاقة حينها، حاملين رسالة شفوية من الراحل الملك الحسين. استطعنا ترطيب الأجواء وإعادة توقيع بروتوكول المنحة النفطية بعد لقاء صدام الذي كان غاضباً وقتها من رئيس وزرائنا عبد الكريم الكباريتي. لقد كان دائماً إيجابياً في مواقفه معي». ويتابع: «لقد عرفت صدام ومن حوله، وكانت تربطني علاقات قوية بهم، ولا تزال علاقتي جيدة ببعضهم وهم أصدقاء حقيقيون. لا تتعارض مواقفي الإنسانية تجاه النظام العراقي السابق وموقفي السياسي من بعض سياساته المتعنتة والمتشددة في أزمة حرب ضربت أنحاء المنطقة وصدّرت الإرهاب في أكثر من اسم واتجاه. إن حرب الخليج الثانية شكلت منعطفاً خطيراً في منطقتنا، وهي التي أوصلت العراق لحرب استنزاف استخدمت فيها جميع الأضداد العراقية، وتسببت في حالة عدم استقرار لجواره العربي، خصوصاً بعد الانتقام الإيراني المزدوج من صدام ومن الولايات المتحدة، حيث استطاعت (إيران) أن تحظى بنفوذ على حساب ضعف العراق أمنياً واقتصادياً وسياسياً». ويتوقف أبو الراغب في روايته عند تلك اللحظات التي وصله فيها خبر وصول القوات الأميركية إلى بغداد. فقد كان في منزله وقتها مدير المخابرات سعد خير ورئيس الديوان الملكي فيصل الفايز، و«كان النقاش حاداً في جوانب متعددة تتعلق بطبيعة الموقف الحكومي من التعامل مع الحرب الدائرة، وضرورة بناء سردية تستعرض بعقل وتوازن جهود الأردن في دعم العراق وتجنيبه الحرب. وفوراً طلبت إبلاغ الملك بهذا التطور، وكان مسار الأحداث متوقعاً، لكن ما أضر الجميع وقتها كانت خطة بول بريمر في حل الجيش العراقي لتصدق نبوءة الأردن، ويدخل العراق في حرب أهلية مذهبية طائفية عرقية لا يزال يسعى للاستشفاء منها». ويكرر المسؤول الأردني السابق دفاعه عن نفسه في معركة التعارض بين موقفين: دعمه العراق في تسعينات القرن الماضي، واستسلامه للضغوط لاحقاً. يقول: «الظروف متنوعة ومختلفة. في عام 1990، وبعد دخول العراق الكويت، وتشكل التحالف الدولي والعربي ضد العراق، أخذنا كأردن موقفاً واضحاً فيه بُعد عروبي قومي، ودفعنا ثمن ذلك الموقف، ثمناً كبيراً. وبصراحة، لولا حكمة الراحل الملك حسين وقدراته بعد تلك المرحلة لما استطعنا مواجهة الضغوط الدولية والعربية الكبيرة. كنا محاصرين بصورة كبيرة، وكان لالتفاف الشعب الأردني حول الملك الأثر الرئيسي في مواجهة تلك الضغوط والآثار الصعبة على الأردن». ويزيد موضحاً: «أصلاً الموقف الأردني في عام 1990 لم يكن مع احتلال العراق للكويت، بل كان ضده على طول الخط. لكننا كنا ضد تدويل الأزمة والتدخل الأجنبي والحرب التي كنا نرى فيها شراً كبيراً على العراق والكويت والمنطقة، وأنها ستجر كوارث كثيرة، وهو ما حصل في الواقع بعد تدويل الأزمة واللجوء إلى الحل العسكري. لقد حاولنا شرح موقفنا الرسمي والشعبي برفض احتلال بلد عربي بلداً آخر، لكن صوت القصف الأميركي كان أقوى من صوتنا». ويقول: «بعد ذلك، تعاملنا، كأردن، مع العراق ليس فقط مع حكم أو نظام، بل مع شعب عراقي شقيق، تربطنا به علاقات قوية وتاريخية. لا أنكر على صدام مواقفه معنا، فقد كان وزراء عراقيون يقولون لي إنه في اجتماعات الحكومة العراقية، يحمل بعض الوزراء والمسؤولين على الأردن وحكومته، ويوجهون بعض الانتقادات لنا، لكن الرئيس صدام، وبعد أن يستمع لكل ذلك، كان يسأل حكومته: ما الذي يطلبه الأردن منا؟ أعطوه ما يريد... ومشّوا كل ما يريد الأردن». وفي حديثه عن مواقف صدام حسين «الإيجابية» تجاه الأردن، ينقل أبو الراغب عن الرئيس العراقي قوله عند لقائه به في زيارته لبغداد عام 2000: «قلتها للملك حسين الله يرحمه، وأقولها لك الآن: (لو) يرفعون الحصار عن العراق فوالله نفط الأردن سيكون مجاناً من العراق». ويشير رئيس الوزراء الأردني السابق إلى أنه بحلول عام 2003 كانت الأمور قد انتهت، و«كان واضحاً بصورة جلية أن الحرب قادمة وصعبة. كانت الأوضاع داخل العراق، وفي جبهته الداخلية، صعبة بعد حصار 14 سنة، ولا يمكن مقارنة التفوق العسكري لأميركا مع العراق المنهك. كما كان الوضع دولياً وعربياً واضحاً في تلك المرحلة. كانت كل المؤشرات والرسائل الأميركية واضحة بالتوجه إلى الحرب. لم يستمع الأميركيون لنصائح الملك عبد الله الثاني والأردن من أن الحرب ستجر كوارث كبيرة على الشعب العراقي وعلى شعوب المنطقة، وأن الحرب والاحتلال سيفجران حرباً أهلية وعنفاً في العراق يصعب لجمه. كما أن الحرب ستقدم العراق على طبق من ذهب لإيران وتزيد نفوذها». ويشدد أبو الراغب على أن «الإدارة الأميركية والمحافظين الجدد كانوا مصرين على الحرب والاحتلال... لم تكن لهم أجندة سوى ضرب العراق واحتلاله والاستيلاء على نفط المنطقة». لكنه يضيف: «لم نكن نستطيع هذه المرة السماح لعواطفنا بالتأثير علينا، وأن تحمّلنا موقفاً ندفع ثمنه كبيراً، كما في عام 1990. فقد كنا نأخذ مساعدات في عام 2003 من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الشقيقة. وطبعاً كل ذلك يُضاف له أن الوضع الداخلي في العراق كان واضحاً أنه لن يصمد أمام القادم. كان واضحاً أنه ثمة تعنتاً سياسياً وعدم تقدير للمستقبل. وبالمناسبة، كنا نصارح العراقيين بأن القادم هذه المرة صعب، وأن نذر الحرب قادمة، وأنها ستختلف هذه المرة بتصعيدها أميركياً إلى احتلال العراق وإسقاط النظام». يؤمن أبو الراغب بأن على المسؤول تحمل مسؤولياته، وعدم التهرب منها، و«الواقع يختلف أحياناً عن الرغبات والعواطف. وقد حصل ذلك معي أيضاً في موضوع تأجيل الانتخابات النيابية، فإنا مع الديمقراطية والحياة النيابية وتواصلها، ومع الانتخابات، ولكن عندما كان هناك ظرف يمنع إجراء الانتخابات لم أتهرب من مسؤولياتي وأجلتها». وعن يوم 9 أبريل (نيسان) 2003، يوم سقوط بغداد، يقول أبو الراغب، النقابي وأحد عرّابي التجمع الديمقراطي الذي نشأ على أكتاف قوى قومية ويسارية في عام 1990، إنه «لم يفاجأ» بسيطرة القوات الأميركية على العاصمة العراقية. ويزيد: «إن المؤشرات والوقائع على الأرض كانت تشير إلى هذه النتيجة. كانت لحظة قاسية على الجميع، لكنها كانت متوقعة. لم نستغربها. لقد حاولنا الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في معاناته، فنحن نعرف حجم الفقر والجوع الذي تسببت به سنوات الحصار، وبعدها الحرب، على العراقيين، لكن جميع مواقفنا ودعواتنا كانت تتكسر أمام مؤامرة إسقاط العراق في وحل الدمار. ولقد خفف من معاناتنا في تلك السنوات الصعبة من مطلع القرن العشرين، أن مواقف الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تفهمت مخاوفنا، ودعمت مواقفنا بعد أن سعينا جاهدين لبيان حجتنا وسلامة نوايانا، فعادت العلاقات متوازنةً، والتعاون فيما بيننا وثيقاً».

غوردو مونتاني لـ «الشرق الأوسط»: الأميركيون اتهمونا بالكذب بشأن أسلحة الدمار العراقية

مستشار شيراك يتحدث عن كواليس خلافات باريس وواشنطن بشأن الحرب... ويعتبر أن إدارة بوش فشلت في مشروع «الشرق الأوسط الجديد»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... السفير السابق موريس غوردو مونتاني الذي أصدر مؤخراً كتاباً استثنائياً بعنوان «الآخرون لا يفكرون مثلنا»، عاش الغزو الأميركي للعراق ربيع عام 2003 «من الداخل»، حيث كان يشغل منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وممثله في مجموعتي السبع والعشرين بدءاً من صيف عام 2002 وحتى نهاية ولاية الرئيس الثانية. وبهذه الصفة، شارك غوردو مونتاني في كافة الاتصالات والاجتماعات الرئاسية التي سبقت انطلاق العملية العسكرية الأميركية، وانتدبه شيراك طيلة شهور للقيام بزيارات إلى واشنطن وموسكو وبكين وبرلين، وإلى كافة عواصم القرار. وكانت باريس، في تلك الفترة، اللولب الذي سعى لثني واشنطن عن «مغامرتها» العسكرية، عارضة عليها خيارات كثيرة، ومصرّة على أن يحظى أي تدخل عسكري بغطاء من مجلس الأمن الدولي ليكون شرعياً. وفي الحديث المطول الذي خص به «الشرق الأوسط»، بمناسبة مرور 20 عاماً على حرب العراق، يكشف غوردو مونتاني كثيراً مما عاشه، ويدخلنا بمعيته إلى اللقاءات العديدة التي حضرها والاجتماعات التي تواجهت فيها، في واشنطن وفي العديد من العواصم، رؤيتان متناقضتان؛ الأولى تريد الحرب بأي ثمن وتحملها الإدارة الأميركية في ظل الرئيس جورج بوش الابن، والثانية محورها فرنسا التي لوّحت للمرة الأولى باللجوء إلى حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي مشروع قرار أميركي يقدم إلى مجلس الأمن للحصول على ضوء أخضر منه ولا يكون مبرراً. كذلك يروي غودرو مونتاني تفاصيل العديد من القمم التي حضرها إلى جانب شيراك، ولعل أبرزها قمة الحلف الأطلسي التي جرت في براغ خريف عام 2002، والتي يرى فيها المؤشر الأقوى على رغبة بوش بإسقاط نظام الرئيس صدام حسين بحجة امتلاكه أسلحة دمار شاملة. وفيما يلي نص الحوار:

> في كتابك الأخير تفرد فصلاً كاملاً للملف العراقي، وتتوقف طويلاً عند المواجهة التي حصلت بين الرئيس شيراك والرئيس بوش بمناسبة قمة براغ. هلّا توسعت في سرد ما حصل.

ـــ نعم بالطبع. هذه القمة حصلت يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، في زمن كان التوتر فيه على أشده، وكانت منطقة الشرق (الأوسط) على أهبة حرب بدا بقوة أنها آتية. وفي لقاء ثنائي مع الرئيس بوش، سعى الرئيس شيراك إلى زحزحة نظيره الأميركي، وثنيه عن خوض مغامرة غير محسوبة النتائج، وتوسع في طرح حججه. وما لفتني وأنا حضرت الاجتماع، أن بوش لم يكن ينظر إلى شيراك وهو يتحدث. وما قاله شيراك يمكن تلخيصه كالتالي: «إن حرباً ضد العراق سيكون من نتائجها ضرب الاستقرار في المنطقة، وإيصال الشيعة الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز تأثير طهران في سوريا، وأيضاً في لبنان عبر حزب الله». وأضاف شيراك: «حربكم ستكون فاقدة للشرعية وسوف تحدث انقساماً داخل الأسرة الدولية، وستفقد الغرب التقدير الذي يتمتع به لدى الآخرين، فضلاً عن أنها ستكون مصدر فوضى التي بدورها ستستولد الإرهاب». لكن حججنا اصطدمت بحائط من انعدام التقدير والإنكار ولم تؤخذ بعين الاعتبار. وقبل براغ، كانت لدينا قناعة أن واشنطن ذاهبة إلى الحرب بأي ثمن، وتوقفنا ملياً عند ما قاله الرئيس بوش في خطابه الشهير في قاعدة «ويست بوينت» العسكرية، في يونيو (حزيران) من عام 2022، حيث وضع العراق فيما سماه «محور الشر». وكان شيراك بالغ القلق، وقد اعتبر أن ضم العراق إلى «محور الشر» حمّال مخاطر بالنسبة لمنطقة بالغة الهشاشة التي هي الشرق الأوسط، حيث هشاشتها سياسية ودينية وطائفية. وكان شيراك قلقاً من نسف التوازنات الهشة التي تعيشها المنطقة. ولذا، كان على تواصل مع كافة قادتها لاستشارتهم والتعرف على مخاوفهم وتحليلاتهم وقد كان يعرفهم جميعاً.

> فهمت منك سابقاً أن الغزو الأميركي لم يكن عملاً معزولاً، بل جاء في سياق محدد. هل لك أن تتوسع في شرح رؤيتك؟

ــ حرب العراق جاءت في لحظة تيقنت فيها الولايات المتحدة، ومعها العالم الغربي، أنها ربحت السباق في مواجهة الاتحاد السوفياتي الذي انهار من غير أن تقوم بينه وبين الغرب مواجهة عسكرية. وذهب بعضهم إلى أن اعتبر أن ذلك كان بمثابة «نهاية التاريخ». بيد أن عدداً من المنظرين والآيديولوجيين رأى أن الانتصار لم يكن كاملاً، وحتى يكتمل يتعيّن التخلص من الديكتاتوريات وعلى رأسها الديكتاتورية العراقية التي كان صدام حسين على رأسها. وكانت الولايات المتحدة، مع غطرستها، ترى وقتها أن الشرق الأوسط ضروري للتوازن العالمي، ولذا يتعين العمل من أجل فرض «شرق أوسط جديد» في إطار إعادة تنظيم وتركيب العالم وفق الرؤية الأميركية، وهذا كان مشروع من يسمون بـ«المحافظين الجدد». وطرحهم هذا كان قبل الحرب وبعدها. إلا أن الأمور لم تسر وفق رؤيتهم. وإذا كان صحيحاً أنهم نجحوا في تشكيل تحالف يضم 49 دولة للتدخل في العراق، فإن دولاً رئيسية رفضت خططهم وعلى رأسها فرنسا وروسيا والصين، وهي ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ويتعين التركيز على حالة ألمانيا التي رفضت السير في الركب الأميركي، وكانت هذه المرة الأولى التي تفترق فيها عن السياسة الأميركية. نحن التزمنا بموقف واضح، وفحواه أن لا شرعية لعمل عسكري في العراق من غير قرار من مجلس الأمن. وبتفصيل أكبر، قلنا إننا متمسكون بمضمون القرار 1441 الذي نص على إرسال مفتشين دوليين إلى العراق للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي ادّعى الأميركيون أن العراق يملكها. وقلنا أيضاً إن وضع عوائق بوجه عمليات التفتيش ستدفع مجلس الأمن للاجتماع والنظر في الحاجة لعملية عسكرية. والحال، أنهم لم يواجهوا أي عوائق. من هنا كان رفضنا للسياسة الأميركية. وأود أن أضيف أن شيراك كان يرى أن قبول صدام التفتيش من غير اعتراضات يعني أن لبنة أساسية من سلطته قد تدحرجت، وأن سلطته سوف تنهار بسبب تركيبة نظامه، وبالتالي لا ضرورة للتسرع في العملية العسكرية التي هي، بنظرنا، فاقدة للشرعية ما دام مجلس الأمن لم يجزها. ثم علينا ألا ننسى الرفض الشعبي للحرب كما برز ذلك مع المظاهرات الضخمة التي حصلت في الكثير من العواصم ومنها الغربية.

> في فنون الدبلوماسية كل كلمة أو إشارة لها مدلولاتها. ما الذي فهمتموه من رفض بوش حتى الالتفات إلى شيراك وهو يعرض حججه؟ هل هو تعبير عن الغطرسة والفوقية؟

ــ ما فهمناه أنه موقف رافض للاستماع لحجج الآخرين، أي عملياً هو يرفض الحوار. وأكثر من ذلك، لقد خرجنا من ذلك الاجتماع بقناعة مفادها أن الجانب الأميركي ماض في خطته وليس مستعداً للتراجع أو التمهل، ولا حتى الاستماع لما يقوله الآخرون. وأريد أن أضيف أن الأميركيين اتهمونا بالكذب، وسمعت من نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفوفيتز يقول لي: «نحن نعرف أنكم تعرفون أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل لكنكم تريدون التستر وحماية النظام». وبحسب المسؤول الأميركي، فإن مخابراتنا أبلغتنا بحيازة صدام هذه الأسلحة، والحال أنه لم تكن لدينا معلومات خاصة بهذا الشأن. وأود أن أخبرك أن الأميركيين مارسوا أقصى الضغوط علينا لنقف إلى جانبهم، ومن أجل إضفاء الشرعية على تدخلهم العسكري، ولكننا قاومنا ورفضنا، وأدى ذاك إلى تباعد بيننا وبينهم، وقامت حملات أميركية استهدفتنا. وأريد أن أقول إن الولايات المتحدة هاجمت روسيا؛ لأنها غزت أراضي أوكرانية من غير مبرر شرعي، وأنها هشمت القانون الدولي... والحال أن واشنطن هي أول من نسف القانون الدولي بغزوها العراق من غير مبرر جدي ومن غير غطاء دولي، الأمر الذي أدى إلى إحداث انقسام عميق للأسرة الدولية. من هنا، جاءت مساعي شيراك لاحقاً لإعادة اللحمة للأسرة الدولية، بل معاودة التعاون مع واشنطن.

> رغم الجفاء بينكم وبين واشنطن، هل أبلغتم بموعد العملية العسكرية؟

ــ بداية عام 2013، طلب مني شيراك السفر إلى واشنطن لجلاء الموقف بشكل نهائي، ومعرفة آخر تطورات الموقف الأميركي. وهناك التقيت مستشارة الرئيس بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس التي سألتها: ما الذي تطلبونه للتخلي عن خطة غزو العراق؟ وكان جوابها: أن يرحل صدام، وأن يتم التخلص من الإدارة العراقية الحالية، وجلاء ملف أسلحة الدمار الشامل. عندها تشكل يقيننا بأن ما تريده واشنطن هو تغيير النظام؛ ما يشكل أولى أولوياتها، فيما أسلحة الدمار الشامل تبدو وكأنها حجة. وردي المباشر على السؤال الأخير أن الإدارة الأميركية لم تخطرنا بموعد انطلاق العملية العسكرية التي كان التحضير لها قائماً على قدم وساق، لا بيوم انطلاقها ولا بساعته. لكن المعلومات التي كانت تصلنا من أجهزتنا كانت كلها تشير إلى أن الحرب لن تتأخر. وفي بداية شهر مارس (آذار)، قبل أيام من بدء الغزو، عقد شيراك مؤتمراً صحافياً قال فيه إن الحرب مقبلة، وأننا حاولنا بكافة الوسائل المتاحة لنا أن نحول دون اندلاعها ولكننا لم ننجح.

> ثمة العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وبولندا وخصوصاً بريطانيا وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في حربها. أريد منك أن تلقي الضوء على موقف لندن ورئيس الوزراء وقتها توني بلير.

ــ أعتقد أنه التحالف الأنجلوــ ساكسوني التقليدي. لكن السياسة التي سارت عليها حكومة بلير تشكل بالنسبة لي سرّاً ولغزاً. فإذا ولجت أميركا الحرب دون النظر في النتائج العميقة المترتبة على تدخلها العسكري، فيمكن رد ذلك لعدم فهمها العميق لشؤون المنطقة. أما أن تسير بريطانيا وراءها فهذا أمر غير مفهوم؛ نظراً لكونها موجودة فيها لعقود طويلة، وتعرف تفاصيلها ومشاكلها والتبعات المترتبة على الحرب.

> هل ملف أسلحة الدمار كان مجرد حجة أم أن الأميركيين كانوا واثقين مما يزعمونه وأنه كانت لهم قرائنهم وأدلتهم؟ وما رأيك بموقف وأداء وزير الخارجية الأميركي وقتها كولن باول؟ هل غرر به وأعطي معلومات خاطئة كالتي شرحها في اجتماع شهير لمجلس الأمن؟

ــ نحن لم نحصل من الأميركيين على أي بينات تؤكد مزاعمهم. أعتقد أن باول رجل محترم، وأنه كان صادقاً في خطابه أمام مجلس الأمن، وأنه كان يعتبر أن المعلومات التي وصلته من أجهزة المخابرات موثوقة ودقيقة. لكنه لاحقاً وفي عام 2008 تحديداً، عبّر عن خيبته وعن خجله مما قاله أمام مجلس الأمن؛ ما يعني أنه كان يصدق ما وصله من الأجهزة حول أسلحة الدمار الشامل. ورأيي أن الأميركيين خلصوا إلى تصديق المزاعم التي روجوا لها بأنفسهم. وعلى أي حال، صدام لم يكن قديساً، وسبق له أن استخدم السلاح الكيماوي في حربه على إيران ولاحقاً ضد الأكراد. لكن الأميركيين عجزوا عن تقديم أدلة جادة عن امتلاكه أسلحة دمار شامل أخرى.

> بعد 20 عاماً على هذه الحرب، ما نظرتك الإجمالية لتداعياتها على المستوى الدولي؟

ــ العبرة الأولى التي أتوقف عندها أن فرنسا فعلت حسناً في الوقوف بوجهها ومحاولة منع حصولها. ورغم أننا لم ننجح في منعها، إلا أننا نجحنا في تجنب إلصاق تهمة الإخلال بالقوانين والمواثيق الدولية عن الغرب بكليته من زاوية السير بحرب غبر مبررة ولا تحظى بالشرعية الدولية. كذلك تتعين الإشارة إلى أن التهديد باللجوء إلى سلاح الفيتو في مجلس الأمن ووجود ثلاث دول معارضة تتمتع بهذا الحق في المجلس دَفَعا واشنطن ولندن إلى الامتناع عن طرح مشروع قرار يجيز لهما الحرب في المجلس المذكور؛ لأن مصيره الفشل. وأريد أن أضيف أن هذه الحرب كانت بمثابة نقطة فاصلة بين عصر قديم وعصر جديد. كذلك، أذكر بقول شهير اعتبر أن حرب العراق «شكلت نقطة النهاية للهيمنة الغربية على العالم التي دامت 400 عام». ولقد بينت هذه الحرب بروز مراكز قوة جديدة لعالم متعدد الأقطاب وبروز دور ما يسمى البلدان «الناشئة»، كما أحدثت اختلالات في الأحلاف الموجودة، حيث رفضت دول أعضاء في الحلف الأطلسي، مثل فرنسا وألمانيا، الوقوف إلى جانب أميركا. وحالة ألمانيا جديرة بالانتباه؛ لأنها كانت المرة الأولى التي تبعد فيها برلين عن واشنطن. وقال وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر إن الحرب الأميركية على العراق كانت الحافز لتشكل «وعي أوروبي» في قارة قديمة تعبت من الحروب، وهو ما أشار إليه دومينيك دو فيلبان، وزير الخارجية الفرنسي وقتها، في خطابه أمام مجلس الأمن.

> ثمة قناعة مترسخة أن الأميركيين ارتكبوا بعد احتلال العراق الكثير من الأخطاء وأولها ربما حل الجيش العراقي على يدي المبعوث الأميركي وحاكم العراق بول بريمر. ما تحليلك؟

ــ نظام صدام كان ديكتاتورياً، وقد حكم العراق بيد من حديد. والعراق بلد متنوع وفي بيئة إقليمية صعبة تتأرجح بين العالم التركي والإيراني والكردي والعربي... وهو مفترق حضارات وديانات، وبالتالي هو في حالة بحث دائم عن التوازنات. وديكتاتورية صدام أوجدت ضوابط وسيطرت على الوضع. ولكن مع انهياره ودخول الأميركيين الذين ربحوا الحرب بسهولة بفضل ما حشدوه من إمكانيات عسكرية هائلة، أصبحت إدارة البلاد بيدهم، وقرار بريمر الذي لم يكن يملك الخبرات المطلوبة، بحل الجيش العراقي، كانت له نتائج سيئة؛ إذ إن العسكريين رجعوا إلى بيئاتهم وحملوا أسلحتهم معهم. والجميع يعلم أن توافر السلاح بالتلازم مع وجود مشاكل معقدة يفتح الباب لحروب أهلية، وهو ما حصل في العراق. والحال أن الدول التي تمتلك إدارة وأجهزة قوية تحصر السلاح بقواتها الأمنية وبجيشها. وأريد أن أضيف أن الحرب الأميركية أسقطت التوازنات التي أقرها القرار الدولي للعام 1988 الذي وضع حداً للحرب العراقية ــ الإيرانية؛ بمعنى أنها أسقطت ما يمكن تسميته «العقدة العراقية» بوجه إيران. وأذكر أن شيراك كان دائماً يشدد على المحافظة على التوازنات في الشرقين الأدنى والأوسط، وهو ما أطاح به العمل العسكري الأميركي.

> لنختتم هذا الحديث بالعودة إلى عالم اليوم. ما الذي يتعين توقعه، إلى جانب مصير الحرب الروسية على أوكرانيا من نزاعات رئيسية في العامين المقبلين أو الأعوام القليلة المقبلة؟

ــ سأقف عند العامين المقبلين اللذين اعتبر أنهما سيكونان بالغي الصعوبة، حيث ستسيطر المنافسة الأميركية - الصينية على المسرح الدولي. فمن جهة هناك الانتخابات الرئاسية في تايوان بداية عام 2024. ثم هناك الانتخابات الأميركية في نوفمبر من عام 2024. ولا أستبعد أن تتكاثر الاستفزازات والتوترات. وأعتقد أن واشنطن سوف تسعى لجر الأوروبيين والحلف الأطلسي وإدخالهما في مواجهتها مع الصين. وبالمقابل، فإن بكين سوف تسعى لتعبئة الدول التي تقيم معها علاقات تجارية واقتصادية ورصها إلى جانبها. والحل أن نصف بلدان العالم هم شركاء للصين.

> ما دور الحلف الأطلسي في المنافسة الأميركية - الصينية؟ هل الصين تدخل في الإطار الجغرافي للحلف؟

ــ في قمة الحلف في يونيو من العام الماضي، ورد في البيان النهائي الذي تبنته المنظمة الأطلسية أن الصين «تشكل تحدياً للمنطقة الأورو - أطلسية»، وبالتالي نرى في ذلك خطوة البداية لجر الحلف. كذلك تتعين الإشارة إلى أن رؤساء حكومات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية حضروا القمة الأطلسية في مدريد.

> ثمة من يعارض من الأوروبيين هذا التوجه، ومنهم فرنسا وألمانيا.

ــ هذا صحيح. لذا أعتبر أن الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، وتلك التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الشهر المقبل، بالغتا الأهمية؛ لأنها تُسمع الصينيين أصواتاً مختلفة عن تلك التي يسمعونها من الأميركيين. وعلى أي حال، فإن الخطة الأميركية تقوم على تأطير الأمن العالمي حول الحلف الأطلسي.

الراوي... قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صدّام

وزير التجارة العراقي الأسبق يتحدث لـ عن مشاهد «الجثث المحترقة» و«معركة المطار» وكيف سلّمه السوريون للأميركيين «يداً بيد»

الشرق الاوسط...لندن: كميل الطويل.... كان محمد مهدي صالح الراوي، وزير التجارة العراقي الأسبق ووكيل رئيس ديوان الرئيس الراحل صدّام حسين سابقاً، شاهداً على الغزو الأميركي لبلاده في 20 مارس (آذار) 2003. عاين بأم عينيه حملة «الصدمة والترويع» التي أعلنها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وتضمنت قصفاً عنيفاً للمنشآت العراقية، قبل تقدم القوات البرية نحو بغداد. يتذكر «الجثث المحترقة» التي نتجت عن القصف الأميركي. يتذكر الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع صدّام، قبل انهيار نظامه. ويتذكر مشاهدته الدبابات الأميركية وهي تدخل العاصمة العراقية. غادر الراوي بغداد بعد سقوطها في 5 أبريل (نيسان). ذهب إلى مسقط رأسه في راوة بمحافظة الأنبار قرب الحدود السورية. ومن هناك، دخل إلى سوريا نفسها حيث استقبله آصف شوكت، مسؤول الأمن السوري وزوج شقيقة الرئيس بشار الأسد. كان الراوي يعتقد أنه سيكون موضع ترحيب في سوريا. فهو من مهندسي عودة العلاقات العراقية – السورية، وكان مكلفاً من الرئيس صدّام بملف سوريا. لم يدم بقاؤه في سوريا طويلاً. أعاده السوريون إلى الحدود العراقية حيث تسلّمه مباشرة الجنود الأميركيون يداً بيد. فهو المطلوب رقم 35 على قائمة أبرز المطلوبين للولايات المتحدة من أركان حكم صدّام. وُضع في قائمة المطلوبين بملف «أسلحة الدمار الشامل» التي زعم الأميركيون أن صدّام يمتلكها وبرروا بها الغزو، من دون أن يجدوا دليلاً على وجودها. بعد 9 سنوات في المعتقل، أُفرج عن الراوي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً ببراءته. «الشرق الأوسط» أجرت حواراً مع المسؤول العراقي الأسبق تحدث فيه عن ذكرى الغزو وكيف انتهى به المطاف في أيدي الأميركيين:

يتذكر الراوي بوضوح ليلة بدء الحرب، لكنه يؤكد أنها لم تكن مفاجئة. يقول: «لم يكن الغزو الأميركي للعراق وبداية الاعتداء الغاشم على بلدنا مفاجئاً للمسؤولين والوزراء والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنظيمات الحزبية... كان الجميع متأهباً في تلك الليلة وحتى قبل أن يحصل القصف الجوي وتبدأ المعارك البرية. كانت الدولة والأجهزة الأمنية مستعدة على الأرض وفي كل الميادين لمواجهة العدو. وبالتالي لم نفاجأ بهذا الغزو غير المبرر. فقد كان هناك قرار أميركي مسبق باحتلال العراق تحت أي ذريعة».

ويتابع: «بالنسبة لي، بقيتُ في الوزارة مع زملائي. لم نترك مقراتنا، وكنا نتابع الأمور. فقد استبقنا الحرب بأن أمّنّا خزيناً من الغذاء الاحتياطي للمواطنين يدوم ستة أشهر. كان الهدف أن يكون لدى المواطنين ما يكفيهم عندما تندلع الحرب. وبالفعل أنجزنا هذه المهمة قبل أن يبدأ القصف الجوي على بغداد. بقينا في الوزارة أنا والمديرون العامّون والموظفون... كنا في الوزارة ليلة بدء القصف، ولم نغادر مكاننا. ولكن كان لدينا أيضاً مكان آخر احتياطي في ساحة عدن القريبة من موقع الوزارة. يقع هناك مقر إحدى شركاتنا التي تدير مخازن الدقيق والخبز. بقينا نتناوب بين مقر الوزارة والمقر الاحتياطي طوال فترة القصف الجوي والمعارك البرية وحتى احتلال بغداد. لم نغادر».

ويتحدث الراوي عن آخر الاجتماعات التي حضرها للقيادة العراقية خلال الغزو وحتى سقوط النظام. يقول: «حضرت 3 اجتماعات بعد الغزو مع الرئيس الراحل صدّام حسين. الاجتماع الأول كان بعد أكثر من أسبوع من بدء القصف الجوي وانطلاق المعارك البرية. حضرت مع وزير النفط. كان الرئيس قد طلب منّي أن أُدخل مواد غذائية إلى مدينة بغداد تحسباً لأن تكون هناك معارك مع العدو داخلها. كذلك طلب من الدكتور عامر رشيد، وزير النفط، أن يكثّف الدخان المحترق من الوقود لحرف اتجاهات الصواريخ عن أهدافها المحددة. الاجتماع الثاني حضرته أيضاً مع وزير النفط، بعدما طلبنا الرئيس الراحل مجدداً. حضرنا وقتها اجتماع القيادة وكان الرئيس صدّام يتابع موضوع تأمين الغذاء داخل بغداد. فطمأنته وقلت له إننا أكملنا تجهيز 6 أشهر للمواطنين، ولذلك لا يوجد مبرر للقلق من هذا الجانب. كما أكدت له أنه لا سبب للقلق في بغداد تحديداً؛ إذ لدينا مخزون فائض من الأغذية يكفي أكثر من ستة أشهر. فقال: رغم ذلك، واصلوا جهدكم... كان هذا قبل أن تدخل الدبابات الأميركية إلى المدينة. الاجتماع الثالث كان في يوم 3 أبريل وحضره قادة عسكريون. وكان حاضراً (ابنا صدّام) قصي وعدي ووزير الدفاع (سلطان هاشم الطائي). كان القادة العسكريون يناقشون الوضع بعدما دخلت القوات الأميركية إلى بغداد، فطلب مني الرئيس الراحل أن أعاون الجيش في نقل السلاح. وبالفعل حضر عميد ركن من الحرس الجمهوري واستقر في إحدى شركات وزارة التجارة وهي الشركة العامة لتجارة الحبوب في باب المعظم بوسط مدينة بغداد إلى جانب المدير العام للشركة يوسف عبد الرحمن العاني. وحسب طلب ممثل الحرس الجمهوري، استمر نقل السلاح من مخازن العظيم ومن مخازن تكريت إلى المواقع المطلوبة. استمر النقل إلى أن احتُلت بغداد وتوقف العمل بعد دخول غوغائيين إلى مقر الشركة (بعد احتلال بغداد). كان هذا آخر اجتماع لنا بالرئيس صدّام».

هل ودّعكم صدّام في اللقاء الأخير؟ هل شعرتم بأنه سيكون لقاء الوداع؟ يرد الراوي بالقول: «لا أبداً. لم يكن أبداً هذا شعورنا. لم نشعر بأن الأمور ستنتهي إلى ما آل إليه الوضع. ونحن أدّينا واجبنا في وزارة التجارة حتى آخر لحظة في تأمين الغذاء للشعب العراقي منذ أن فُرض الحصار وعلى مدى أكثر من 13 عاماً وساعدنا أيضاً جهات أخرى بقدر ما نستطيع وبقدر ما كُلّفنا به كوزارة تجارة... طبعاً وزارة التجارة لديها أسطول كبير لنقل المواد، ولذلك طلب منا الرئيس الراحل أن ننقل السلاح. فلدينا قرابة 2000 شاحنة من الشاحنات الكبيرة القادرة حتى على نقل الدبابات... وبالفعل، جهزنا وزارة الدفاع بنحو 45 شاحنة لنقل الدبابات قبل أن تبدأ المعارك و2750 ماطوراً بثلاث عجلات».

وعندما يُسأل عن شعوره وهو يرى الدبابات الأميركية تدخل بغداد، يرد الراوي قائلاً: «طبعاً شعوري هو شعور شخص وطني يقاوم احتلالاً غاشماً لبلده من دون سبب... كانت مشاهد الدبابات وهي تدخل بغداد مؤلمة. ولكن لا المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي ولا حتى الجامعة العربية قامت بدور جدّي لمنع هذا العدوان. قمة شرم الشيخ أصدرت بياناً يدين أي عدوان على العراق، ولكن لم يكن هناك عمل فعلي لمنع وقوعه».

ويتحدث الراوي عن مشاهداته للقصف الذي استهدف بغداد مع بداية الغزو، فيقول: «كان القصف شديداً جداً وبخاصة على بغداد. طال الدمار الأبنية والمواطنين. كنت أرافق شاحنات الدقيق التي توصّل الدقيق إلى المخابز في مدينة بغداد. وكنت شاهداً في إحدى المرات على طائرات الأباتشي وهي ترشق المواطنين بطلقات نارية يميناً وشمالاً على طريق (الدورة – مسجد أم الطبول- المطار)، فحرقت السيارات المارة والسيارات الواقفة على جانبي الطريق. استُشهد مدير التعبئة والإحصاء التابع لوزارة التجارة، هو وزوجته. ذهبت بنفسي إلى مكان الحادث في سايلو الدورة. لاحظت الجثث وبعضها كان ما زال يحترق بعد الضربة. بعضهم كانوا ما زالوا أحياء داخل السيارات المحترقة. وجدت أن الموظف عندي واسمه نصرت هو وزوجته قد تفحما بشكل فوري في سيارتهما. شاهدت منظراً لا إنساني يخالف قواعد الحرب سبّبته الضربات الأميركية على مواطنين يسيرون في الشارع. المشهد لا يزال في ذاكرتي وكيف كان الضحايا يحترقون داخل سياراتهم وهم في النزع الأخير».

ويضيف موضحاً: «كان هذا الحادث بداية معركة المطار، حيث أُعلن قبل يوم أن القوات الأميركية دخلت المطار. ذهبتُ مع وزير النقل أحمد مرتضى، ونقلتْ وسائل الإعلام مشهد صعودنا إلى طائرة جامبو داخل المطار لإثبات عدم صحة الخبر الذي أطلقه الأميركيون. بعدها بيوم دخلت القوات الأميركية المطار وواجهت مقاومة شرسة من فصائل الحرس الجمهوري والحرس الخاص و(فدائيي صدّام) والمتطوعين العرب، وأُبيد معظم القوات المعادية وتقهقر المتبقي خارج المطار، مما دفع القوات الأميركية إلى استخدام أسلحة فتاكة محرّمة أبادت معظم المقاتلين وصهرت الدبابات في هجومها الثاني على المطار، ما مكّنها من احتلاله. ولقد سبق أن أبلغني مسؤول عربي كبير قبل ثلاثة أشهر من بدء العدوان على العراق بأنه علم من قائد القوات الأميركية الجنرال تومي فرانكس المكلف بقيادة جيش بلاده لاحتلال العراق، بأنه إذا نشبت الحرب فإن القوات الأميركية ستحتلّ العراق بكل الأسلحة المتاحة حتى وإن تطلب الأمر استخدام القنابل النووية الميدانية (التكتيكية). شدد (المسؤول العربي) على ضرورة الكشف عن أسلحة الدمار إذا كانت موجودة، فقد كان حريصاً على منع وقوع الحرب. فأكدتُ في اللقاء خلوّ العراق من أسلحة الدمار، وتم إيصال هذه المعلومات إلى الرئيس... والذي أُريد التأكيد عليه هنا أن الذي حصل في المعركة الثانية في المطار باستخدام أسلحة محرمة وفتاكة كان جزءاً من خطة غزو العراق المعدّة مسبقاً والتصميم على احتلاله».

سقوط بغداد... وسقوطه في أيدي الأميركيين

ويروي الراوي قصة خروجه من بغداد بعد احتلالها وكيف انتهى به المطاف في أيدي الأميركيين. فيقول: «لم نكن في الأساس نتوقع أن تُحتل بغداد وأن يُحتل العراق. لذلك لم تكن لدينا خطة، على الأقل كوزراء، للتعامل مع احتلال العراق. الذي حصل أنه بعد دخول القوات الأميركية إلى بغداد، اتصل بنا في يوم 9 أبريل سكرتير أمانة مجلس الوزراء الدكتور خليل المعموري وأبلغ ممثلي الوزراء الذين يستلمون التوجيهات من المجلس يومياً أو إيصال المعلومات إليه، بأن الوزراء يمكنهم أن يذهبوا إلى المكان الذي يرغبون فيه. مدينتي هي راوة وعائلتي وأهلي هناك. فاتجهت إلى راوة التي تبعد عن الحدود السورية نحو 100 كلم. عوائلنا الراويون موجودون في البوكمال وفي دير الزور وفي حلب. كان هناك تواصل منذ زمن طويل كعوائل على طول خط الفرات الأعلى (بين العراق وسوريا). فلما وصلت إلى راوة، أشاروا عليّ أن أذهب إلى سوريا لفترة أسبوعين وأراقب الموقف، علماً بأنني في الحقيقة لم أكن مهيئاً نفسياً للسفر إلى أي بلد خارج العراق ولا يوجد لديّ سوى جوازي الدبلوماسي. في اليوم التالي، اتجهت إلى سوريا مع أخي مزهر، ومعي المستشار في رئاسة الجمهورية عصام عبد الرحيم الراوي المشرف على نقطة طريبيل. وصلنا إلى سوريا، وفي الواقع لديّ علاقة قوية بالجانب السوري. فقد كنت عندما أطلب زيارة للرئيس بشار الأسد تتم تلبية الطلب. وقد أرسلني الرئيس الراحل صدّام مبعوثاً إلى الرئيس بشار حينما عُيّن رئيساً للجمهورية. وتم توقيع اتفاق للتجارة الحرة وفُتحت الحدود بحيث أصبح العراق وسوريا سوقاً اقتصادية موحدة وتم تشغيل أنبوب النفط الذي يعد خطوة مهمة في إطار الخروج من طوق الحصار عام 2000، وعلى هذا الأساس، حينما ذهبت إلى سوريا (بعد احتلال العراق) لم يكن لديّ قلق على أساس أنني أذهب إلى بلد أمتلك علاقة قوية به. استقبلني آصف شوكت في حينه وأبلغني أن أُحضر عائلتي إنْ رغبت، فقلت له: شكراً. أريد العودة للعراق، ولكن سأبقى في سوريا لأسبوعين كي أرى تطور الموقف في العراق، حسبما أبلغت مدير استخبارات دير الزور. في نفس الليلة، أخذَنا آصف شوكت إلى عشاء أنا والسفير العراقي... وتغيّر الموقف بالليل بعد العشاء».

يضيف الراوي شارحاً ما حصل معه: «نقلوني إلى شقة في المزة أنا وزملائي. كانت الشقة أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها كانت وسخة جداً. ليس بها شيء. كان واضحاً أنها تعود لموظفي الاستخبارات العسكرية. لم يكن هناك شيء في الثلاجة. شعرنا بأن الاستقبال الأول كان جيداً قبل الظهر... ولكن في الليل كان الموقف قد تغيّر. ويبدو أنه تم اتخاذ قرار بتسليمي منذ ذلك الوقت. طلبنا مباشرة العودة إلى العراق. بعد يومين فرّقونا. اعتُقل أخي لدى استخبارات دير الزور، وأنا حجزوني في إقامة جبرية في قرية تسمى قرية الأسد، كما أعتقد، انتظاراً لاستكمال الترتيبات اللوجيستية للتسليم... سكنت في بيت وبقي برفقتي خمسة ضباط يراقبونني ولا يسمحون لي بأن أخرج منه. فكتبت رسالة إلى الرئيس بشار بيّنت فيها أنني فلان ابن فلان وأنني جئت إلى سوريا لمدة أسبوعين وشكرته على حسن الضيافة وطلبت العودة إلى العراق وإعلامي عن مصير شقيقي. كان هذا يوم 21 أبريل 2003 قبل يومين من تسليمي. يوم 23 أبريل جاءني العميد يونس مكلفاً من اللواء آصف شوكت وأخبرني بأنه حصلت موافقة (السيد الرئيس) على عودتك... الساعة 12 (ظهراً) غادرنا دمشق في سيارة أوبل ومعنا أحد موظفيه. وصلنا إلى قرب دير الزور فقلت رجاءً أن توقفني قليلاً في المدينة كي أرى أخي فلديّ حدس كبير أنه معتقل في دير الزور. وهذا الأمر كنت قد أوضحته في رسالتي إلى الرئيس بشار التي ذكرت فيها: أرجو إبلاغي عن مصير أخي لأنني فقدته في اليوم الثالث من مجيئي إلى سوريا. لدى وصولنا إلى البوكمال شكرت العميد يونس وقلت له: أمامنا مدينة القائم التي تسمى حصيبة، فاسمح لي أن أدخل إلى بلدي. فقال لي: لا تستطيع الدخول إلى بلدك من المنفذ الرسمي وإنما سيأتي نفس الشخص الذي أوصلك إلى دمشق من دير الزور في البداية، وهو العميد ركن نصيح، وهو سيوصلك إلى حصيبة وإنما عن طريق المهربين عبر الصحراء. فقلت له: ما السبب؟ أمامي القائم والمسافة قصيرة لا تستغرق أكثر من خمس دقائق سيراً على الأقدام وحالياً ليل والجو بارد، فلماذا تريدون إيصالي عبر طريق المهربين؟ فقال لي: هذا هو التوجيه. خرجتُ بالسيارة إلى الصحراء وكان معي العميد ركن نصيح من استخبارات دير الزور. بعد نحو 20 دقيقة، وصلنا إلى نقطة معينة. أطفأ الأضواء. مشينا في الظلمة. دخلنا إلى منخفض صغير وخرجنا في الأراضي العراقية. وجدت أمامي سبعة جنود أميركيين طلبوا منّا الوقوف ووجهوا البنادق الليزرية عليّ. فتوقفت. سلمني العميد ركن نصيح للأميركيين تسليم يد. كتّفوني ووضعوا قبعة على رأسي وأدخلوني إلى عربة همفي سارت في الصحراء العراقية نحو ربع ساعة. ثم دخلت مع السيارة في طائرة (تشينوك) وصلت إلى قاعدة يبدو أنها قاعدة الوليد قرب الحدود الأردنية. كانت هناك طائرة ثابتة الجناح تنتظرني، نقلوني بها إلى بغداد».

ويتابع: «وصلتُ قرابة العاشرة ليلاً، وبدأ التحقيق معي على مدى خمس ساعات. كان هناك مترجم لبناني يعمل مع المحقق الأميركي. قلت له إنني لا أحتاج إلى مترجم. فأنا خريج بريطانيا (لديه شهادة دكتوراه من جامعة مانشستر)، وأستطيع أن أتحدث معك بالإنجليزية. استمر التحقيق خمس ساعات. في الساعة الرابعة صباحاً نُقلتُ إلى غرفة كان فيها وزير التعليم العالي العراقي الدكتور همام عبد الغفور والدكتور سطام الكعود وشخص يدعى (أبو محمود الخلايلة) ينتمي إلى مجموعة أبو نضال الفلسطينية، وكان قد سلّم نفسه آنذاك وهو غير مطلوب للقوات الأميركية. أعطوني كيس زبالة أسود لاستخدامه كفراش، وكان الجو بارداً لكن نمنا أربعتنا على بطانية واحدة في هذه الغرفة من دون غطاء. في الصباح جاءني شخص وسأل: لماذا عدت؟ فقلت: طلبت من السلطات السورية -لم أقل من الرئيس بشار- أن أرجع إلى بلدي. سألني عن أمور أخرى مثل: مَن ذهب معك؟ فقلت: لم يذهب معي أحد. وبالطبع لا يمكن أن أبلغ عن زملائي. في اليوم التالي استدعاني رئيس المحققين في الاستخبارات العسكرية وقال لي إن واشنطن منزعجة جداً منك لأنك لم تقدم معلومات صحيحة. قلت له كيف؟ فقال: أنت تقول إنك ذهبت لوحدك إلى سوريا ولكن في الرسالة التي أرسلتها إلى الرئيس بشار الأسد كنت تسأل عن مصير أخيك مزهر مهدي صالح، إذن أنت لا تعطينا معلومات صحيحة. فقلت له: إن مزهر أخي رجل لا علاقة له بالسياسة وجاء معي ليخدمني، فلماذا أعطيكم اسمه؟ حتى رسالتي إلى الرئيس السوري وصلت إلى الأميركيين وعرضوها عليّ».

وعندما يُسأل الراوي عن فحوى رسالته إلى الرئيس السوري، يقول إنها تضمنت أموراً عدة بينها «موضوع يخص البلدين ومستقبل أمن سوريا. كان الرئيس صدّام قد كلفني بأن أبلغ الرئيس بشار بها. وقتها اجتمع مجلس قيادة الثورة والقيادة العراقية، وبعد انتهاء الاجتماع اتصل بي نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، وقال لي إن الرئيس يقول إن هناك تهديداً على سوريا ونحن حاضرون أن نهيئ الجيش العراقي، فأبلغ الرئيس بشار بهذا الموضوع. اتصلت بالعميد ذو الهمة وقلت له إن هذه رسالة من الرئيس صدّام للرئيس بشار يقول فيها إن الجيش العراقي حاضر ومستعد لدعم سوريا في مواجهة أي تهديد بعدما سمعنا أن هناك تهديداً ضدكم. عاد العميد ذو الهمة بجواب بعد ساعة وشكر الرئيس صدّام، وقال: إن وضعنا حالياً جيد ولا نشعر بخطر، وسنبلغكم إذا احتجنا لأي شيء. انتهى الموضوع بالنسبة لي، ولكن الرئيس أرسل وزير الدفاع العراقي إلى دمشق وحرّك حينها الجيش باتجاهين؛ الأول التنف، والآخر البوكمال باتجاه سوريا لدعمها إزاء التهديد ضد سوريا من إسرائيل. كانت هذه الرسالة في الحقيقة مصدر التحقيق معي من الأميركيين الذي طلبوا معرفة السبب الذي دفع صدّام إلى أن يكلفني أنا بالذات بهذه المهمة، فقلت لهم: إنني الشخص المعنيّ بالعلاقة مع سوريا».

ويختم الراوي ذكرياته بالقول: «بعد انتهاء المحقق من أسئلته، وجّهت إليه السؤال التالي: لماذا جئتم لاحتلال العراق ولقد كانت علاقاتكم متينة معه في الثمانينات، وكنتم تقدمون له قرضاً سنوياً بمقدار مليار دولار، ووقّعت أنا مع وزير التجارة الأميركي اتفاقية واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؟ فأجاب: جئنا لبناء الديمقراطية وسننسحب بعد إنجاز ذلك. أجبته: لن تؤسسوا ديمقراطية حقيقية في العراق ولن تنسحبوا منه وسيحكم العراق كل من المؤسسة الدينية والمؤسسة العشائرية، وسيتحول العراق، البلد الآمن، إلى بلد ينشأ فيه التطرف وسترتفع أسعار النفط إلى أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة 20 دولاراً للبرميل، وستحصل حالة عدم استقرار في المنطقة. فانهيار العراق، عبر التاريخ، يقود إلى انهيار في المنطقة وستنشأ حالة عدم استقرار واضطراب تقود إلى اختلال في التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. والشعب العراقي شعب صعب المراس لم يحكمه عبر التاريخ سوى سرجون الأكدي وحمورابي وآشور بانيبال ونبوخذ نصر والحجاج وهارون الرشيد وصدّام حسين. وكان يسجّل جوابي. وكان ذلك في صباح يوم 25 أبريل 2003».

كيف غيّر غزو العراق العقيدة العسكرية الأميركية؟

الخارجية الأميركية لـ «الشرق الأوسط» : التزامنا بالمنطقة دائم... والقيادة المركزية: لا نقاتل نيابة عن العراق

الشرق الاوسط...لندن: نجلاء حبريري... «قرار رجل واحد قاد إلى غزو وحشي وغير مبرر للعراق... - أقصد أوكرانيا». إدانة مفاجئة، وإن كانت غير مقصودة، جاءت على لسان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن قبل أشهر قليلة. زلة لسان عابرة، لكنها تعكس أثر حرب مرّ عليها 20 عاماً ولا تزال عواقبها ملموسة اليوم، في العراق والمنطقة والعالم. غربل فشل الغزو في تحقيق أهدافه المعلنة؛ من «تدمير أسلحة الدمار الشامل» التي لم يوجد لها أثر، و«تحرير شعب العراق» الذي عانى على مدى عقدين شرور الإرهاب والعنف الطائفي، أولويات الولايات المتحدة وطرح أسئلة حول جدوى استمرار وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط. وفي حين كانت التدخلات العسكرية في المنطقة تحظى بدعم متفاوت في الداخل الأميركي تحت مظلة الحرب على الإرهاب، أصبحت اليوم محط شكوك؛ بل إن معارضتها أضحت وقوداً لحملات انتخابية جمهورية وديمقراطية على حد السواء. من باراك أوباما، إلى دونالد ترمب، وصولاً إلى جو بايدن، لم يتردد الرؤساء الأميركيون في الإقرار بـ«الخطأ الاستراتيجي» الذي ارتكبته الولايات المتحدة بغزو العراق. فكيف أثّر هذا «الخطأ» على العقيدة العسكرية الأميركية في المنطقة منذ انسحاب آخر القوات من العراق عام 2011؟ وهل يحصل انسحاب تدريجي للولايات المتحدة من المنطقة في خضم توجّه بوصلة أولوياتها إلى آسيا، حيث يتصاعد نفوذ العملاق الصيني؟

وجود عسكري مستمر

تراوح الانتشار العسكري الأميركي في العراق منذ 2003، بين 165 ألف جندي أميركي في أوج عملية الغزو إلى قرابة 2500 جندي اليوم. وبالتوازي مع تذبذب أعداد القوات الأميركية، تغيّر الخطاب الأميركي خلال العقدين الماضيين بشكل جذري. فبعد أن قامت عقيدة بوش العسكرية على الضربات الاستباقية لحماية الأمن القومي الأميركي من التهديدات الخارجية، تؤكد واشنطن اليوم أن وجود قواتها مرهون بموافقة السلطات المحلية وأن انتشارها استشاري بحت، لا قتالي. تقول الكابتن آبي هاموك، المتحدثة باسم القيادة المركزية الأميركية: إن عملية «العزم الصلب»، التي تشارك فيها قوات أميركية ضمن تحالف من 80 دولة، متواجدة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وتتمتع بتفويض واضح بموجب القانون الدولي لهزيمة «داعش». وفي ردّها عما إذا كانت القيادة المركزية نجحت في استعادة ثقة العراق بعد 20 عاماً من قيادتها عملية غزوه، أكّدت هاموك لـ«الشرق الأوسط» أهمية الشراكة والتعاون. وقالت «بالتشاور الكامل مع حكومة العراق، التي تعدّ سيادتها ذات أهمية قصوى، تعمل قوة المهام المشتركة مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع».

وشدّدت هاموك على أن أحد أهم مرتكزات نهج هذا التحالف في العراق هو أنه لا يقاتل نيابة عن العراق، بل إن وجوده المستمر في دور غير قتالي يوفر الدعم، والموارد، والمشورة، والمساعدة؛ بهدف تمكين قوات الأمن العراقية من قيادة المعركة ضد «داعش». وأكدت «لقد أثبت هذا النهج نجاحه، ونحن على ثقة بأنه سيظل فعالاً». وإلى جانب التعاون الأمني، تؤكّد واشنطن التزامها المستمر للعراق على المستويين السياسي والاقتصادي؛ بهدف «تعزيز الاستقرار والأمن والسيادة». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: إن اهتمام واشنطن ينصبّ حالياً على توسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق بما يتجاوز الأمن إلى «علاقة 360 درجة» تحقق نتائج للشعب العراقي. وتابع، أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والولايات المتحدة على الصفحة نفسها في كثير من المجالات. فنحن نتفق على الحاجة إلى ضمان هزيمة (داعش) بشكل مستدام، وترسيخ استقلال الطاقة في العراق، ودعم نمو القطاع الخاص، وتحسين الخدمات العامة». كما عدّ توسيع البرامج التعليمية والثقافية، ومكافحة الفساد، وكبح جماح الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة، ومكافحة أزمة المناخ في العراق، هي «أولويات قصوى».

حسابات داخلية

تحوّل الاجتياح الأميركي للعراق وعواقبه إلى قضية جدلية استقطبت الرأي العام الأميركي وغيّرت وجه السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. وبينما لا يولي الناخب الأميركي اهتماماً كبيراً بالقضايا الخارجية عادة، إلا أن عقيدة واشنطن العسكرية في الشرق الأوسط أصبحت قضية انتخابية بامتياز، ولا سيما في الحملات الانتخابية الرئاسية في 2012 و2016 و2020. وفي أحدث استطلاع لرأي الأميركيين والمحاربين القدامى، وجد مركز «بيو» أن 62 في المائة في الأميركيين يرون أن خوض حرب العراق كان خاطئاً. وقُتل 4500 جندي أميركي في الغزو، وفق وزارة الدفاع الأميركية، كما سقط أكثر من 100 ألف قتيل مدني عراقي، وفق تقديرات منظمة «ضحايا حرب العراق». وكلّفت الحرب الخزانة الأميركية 801.9 مليار دولار، وفق خدمة أبحاث الكونغرس. ومع تزايد الغضب الشعبي من «مسلسل الفشل» في الشرق الأوسط، من العراق إلى أفغانستان مروراً بسوريا وليبيا، عمدت إدارات ديمقراطية وجمهورية متتالية إلى البحث عن سبل الانسحاب عسكرياً من المنطقة دون التضحية بمصالحها الاقتصادية والسياسية. فمنذ إدارة باراك أوباما الأولى وحتى الإدارة الحالية، أكّدت واشنطن رغبتها في تعزيز وجودها بشرق آسيا، في حين اعتبره البعض مؤشراً على انسحابها التدريجي من الشرق الأوسط. ورغم الدعم الشعبي الواسع للخروج من «مستنقع» الشرق الأوسط، أثار قرار أوباما سحب آخر القوات الأميركية من العراق في عام 2011 استهجاناً جمهورياً لسنوات تلت، وتحفظاً عسكرياً. وفي مقال بمجلة «فورين بوليسي»، اختصر جيمس تروب، الزميل البارز في مركز التعاون الدولي بنيويورك، الآراء الداعمة لطرح بقاء القوات الأميركية، ولو بأعداد محدودة في العراق؛ بهدف «حماية مصالح» الولايات المتحدة عبر التصدي للنفوذ المتزايد للتنظيمات الإرهابية. وربط تروب موقف الإدارة الديمقراطية في نهاية الحرب التي بدأها بوش برغبة الشعب الأميركي في التركيز على الداخل، مشيراً إلى اعتقاد الكثيرين آنذاك أن الوجود الأميركي «يزيد الوضع سوءاً». واعتبر تروب أن أوباما اعتمد هذا الموقف في كل من العراق وسوريا، مستنتجاً أن «غياب الولايات المتحدة أصبح في الواقع أكثر خطراً من وجودها» في المنطقة. واستحضر تروب مواقف السياسيين الجمهوريين آنذاك، وفي مقدمهم مايك بنس الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية إنديانا. وحمّل بنس إدارة أوباما مسؤولية استقواء تنظيم «داعش» في العراق. كما انتقد فشل هيلاري كلينتون في إعادة التفاوض على اتفاقية الإطار لعمل القوات الأميركية في العراق، و«التي كان من شأنها أن تسمح لبعض القوات القتالية بالبقاء في العراق وتأمين المكاسب التي حققها الجنود الأميركيون». لكن بنس اعتمد موقفاً مغايراً حيال أفغانستان، مستسلماً على ما يبدو لإرادة قاعدة حزبه. وأصبح بعد سنوات أحد أبرز وجوه إدارة دونالد ترمب الجمهورية التي اعتمدت شعاري «إعادة القوات الأميركية إلى البلاد» وإنهاء «الحروب الأبدية»، في أبرز تجلٍّ لرغبة الولايات المتحدة في الانسحاب العسكري من الشرق الأوسط. ورغم مقاومة شرسة من كبار مستشاريه العسكريين، توصل ترمب إلى اتفاق لسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول بداية مايو (أيار) 2021، بعد أشهر من المفاوضات المضنية مع «طالبان». التزام نفّذه خلفه في البيت الأبيض، فيما وُصف بأسوأ عملية انسحاب عسكري في تاريخ الولايات المتحدة. بيد أن إدارة ترمب لم تقد سياسة صريحة بالانسحاب من الشرق الأوسط، بل خصّص الرئيس الجمهوري أول زيارة خارجية له لحضور 3 قمم سعودية – أميركية، وخليجية – أميركية، وإسلامية - أميركية احتضنتها الرياض في عام 2017، في إشارة واضحة إلى استمرار الالتزام الأميركي بالمنطقة. كما أن موافقته على تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق، والتي كان قد نشرها سلفه في إطار جهود مكافحة «داعش»، جاءت عقب شنّ غارة جوية على محيط مطار العاصمة العراقية بغداد قتلت قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، في الأسبوع الأول من عام 2020. وبعد أشهر من الضربة التي أضعفت النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، أعلن خليفة ترمب في البيت الأبيض انتقال القوات الأميركية المتبقية في العراق إلى دور استشاري، وخفّض عدد القوات الأميركية من 5200 في عام 2020 إلى 2500 في يناير (كانون الثاني) 2021.

عقيدة بايدن

في مقابل «نهج الانسحاب» الذي يدعو إليه بعض السياسيين منذ سنوات، والذي يرى البعض أنه فتح المجال لتنامي النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، تستمر واشنطن في نشر قرابة 30 ألف جندي في قواعدها بالمنطقة، وترفض فكرة الانسحاب من الشرق الأوسط، مؤكدة أن التزامها بالمنطقة «دائم». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: إن زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة العام الماضي «أكّدت التزامنا الدائم تجاه المنطقة وأهمية علاقاتنا القوية. فقد وضع الرئيس رؤية مبدئية وشاملة لدور أميركا في منطقة الشرق الأوسط، وتم دمجها في استراتيجيتنا للأمن القومي». ورأى المتحدّث، أن هذا الالتزام يرتكز على «انخراطنا الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي العميق مع المنطقة».

وفي خطاب ألقاه قبل أسابيع في واشنطن، قال بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي: إن «عقيدة بايدن» في المنطقة ترتكز على 5 محاور وتهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة من خلال الدبلوماسية والردع.

يقوم المبدأ الأول، وفق ماكغورك الذي كان يتحدّث في مركز «أتلانتك كاونسل» في فبراير (شباط) الماضي، على الشراكة. وقال: إن الولايات المتحدة ستدعم الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، وستعزز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية.

أما المبدأ الثاني، فهو الردع. وأوضح المسؤول الأميركي، أن بلاده «لن تسمح بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر»، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، «كما لن تتسامح مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغلات أو التهديدات».

المبدأ الثالث في «عقيدة بايدن» يقوم على الدبلوماسية. ويقول ماكغورك «لن نهدف فقط إلى ردع التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي، بل سنعمل على تقليل التوترات حيثما أمكننا، وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات حيثما أمكن من خلال الدبلوماسية».

المحور الرابع في الاستراتيجية الأميركية الحالية تجاه الشرق الأوسط تعتمد على بناء وتعزيز روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة، مع احترام سيادة كل دولة وخياراتها المستقلة.

أما المبدأ الخامس، فيتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد ماكغورك على الجانب العسكري في مبدأ الردع، مستشهداً بأمثلة من العامين الماضيين. وقال: إنه منذ بداية عهد بايدن، عملت الولايات المتحدة عسكرياً ضد تهديدات إيران ووكلائها، موضحاً «لقد عززنا القدرة الرادعة لشركائنا، وأنشأنا شبكات بحرية جديدة ومبتكرة. وفي بعض الأحيان، من خلال التعاون الوثيق، كشفنا وردعنا التهديدات الوشيكة التي تهدد المنطقة، والتي كان من الممكن أن تثير صراعا أوسع نطاقاً». كما استشهد المسؤول الأميركي، الذي كان مبعوث الرئيسين أوباما وترمب في التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، بأكبر تدريب عسكري مشترك قادته الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط في يناير كدليل على التزام واشنطن بأمن المنطقة. وقال «نحن نفعل ذلك للبحث عن الصراع، ولكن لتهيئة ظروف الردع والاحتواء والسماح للدبلوماسية بالازدهار».

مصالح ثابتة

بين زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي المفاجئة إلى سوريا وجولة وزير الدفاع لويد أوستن الإقليمية، شهدت المنطقة هذا الشهر حراكاً أميركياً يهدف إلى طمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط حيال التزامها بأمنهم. وفي زيارته إلى كل من الأردن ومصر وإسرائيل، أكّد أوستن التزام واشنطن بدعم دفاعات حلفائها في الشرق الأوسط وزيادة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وشدد وزير الدفاع الأميركي على مفهوم «الردع المتكامل» الذي تنصّ عليه استراتيجية الدفاع الوطني، والذي يقوم على تحقيق وتعميق التكامل الأمني متعدد الأطراف. ويرى ويليام ويشلر، الزميل البارز في مركز «أتلانتك كاونسل» وأحد أبرز المدافعين عن بقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أن الإدارة الحالية في «الطريق الصحيحة بعد سلسلة من العثرات». ويعتقد ويشلر، الذي كان نائباً مساعداً لوزير الدفاع لمكافحة الإرهاب حتى عام 2015، أن السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط كانت ثابتة لا تتغير طيلة عقود، وأن حرب العراق كانت حدثاً «شاذاً» على هذا النهج. يقول ويشلر متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نظرنا إلى الفترة الممتدة بين خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم، سنجد اتساقاً نسبياً في الموقف الأميركي تجاه الشرق الأوسط من حيث التواجد العسكري، باستثناء تناقضات صارخة»، كحرب العراق والانسحاب من أفغانستان. ورغم هذه التناقضات، يعتبر المسؤول الأميركي السابق أن عقيدة واشنطن العسكرية في الشرق الأوسط ثابتة إلى حد كبير، تماشياً مع المصالح الأميركية في المنطقة. ويقول «قامت الإدارات القليلة السابقة جميعها بمراجعة الموقف العسكري الأميركي في المنطقة، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى انسحاب كبير من الشرق الأوسط. إلا أن هذه المراجعات تنتهي في كل مرة دون أي تغيير تقريباً». والسبب، وفق ويشلر، هو أن المصالح الأميركية في الشرق الأوسط لم تتغير، وأن الاستراتيجية العسكرية أساسية لحمايتها. ويختصر الباحث الأميركي هذه المصالح في أربع نقاط: ضمان أمن وحرية استخراج الطاقة، تأمين سبل نقل الطاقة إلى الأسواق العالمية، الحفاظ على استقرار المنطقة بأبعاده الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتعزيز ازدهار المنطقة. ويقول «كانت هذه المصالح الأميركية في الشرق الأوسط منذ العثور على الطاقة في هذا الجزء من العالم، ولا تزال كذلك».

وبدا ويشلر متفائلاً نسبياً حيال عودة الولايات المتحدة إلى «نهج متوازن» في الشرق الأوسط، مستذكراً تغيّر الموقف الأميركي من شرق آسيا في أعقاب حرب فيتنام. وقال «استغرق الرأي العام الأميركي ما يزيد قليلاً على عِقد من الزمان حتى يتوقف عن الحكم على سياسة بلادهم تجاه شرق آسيا من خلال منظور فيتنام». وفي انتظار تجاوز الناخب الأميركي تداعيات الأحداث المتوالية منذ 2003، يرى ويشلر، أنه «يتعين على الولايات المتحدة ألا تتخذ أي قرار من شأنه أن يجعل العودة إلى نهج أكثر نموذجية تجاه المنطقة مستحيلاً». ويتابع «يبقى السؤال ما إذا كان قادة المنطقة سيعملون على تشجيع الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط، عبر تعزيز التقرب من روسيا والصين».

بوب مننديز لـ«الشرق الأوسط» : لهذه الأسباب عارضت حرب العراق

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ» قال إن الغزو «زعزع الشرق الأوسط وهزّ صورة أميركا»

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... في عام 2002 لجأ الرئيس الأميركي حينها جورج دبليو بوش إلى الكونغرس طالباً إقرار تفويض رسمي لحرب العراق. فعلى الرغم من أن صلاحيات الرئيس الأميركي تتضمن اتخاذ قرار بشن ضربات عسكرية في حال وجود تهديد للأمن القومي الأميركي، فإن الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي يمكنها الإعلان عن خوض حرب، لهذا فقد احتاج بوش لموافقة الكونغرس، وحصل عليها. فصوّت 296 نائباً لصالح شن الحرب، وعارضها 133 في مجلس النواب. أما في مجلس الشيوخ فقد دعّم 77 سيناتوراً الحرب، مقابل معارضة 23. من هؤلاء المعارضين السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز، الذي كان في مجلس النواب حينها نائباً عن ولاية نيوجيرسي.

«الشرق الأوسط» حاورت مننديز وسألته عن معارضته قرار الحرب:

> في عام 2002 صوّتت ضد الحرب في العراق، حدِّثنا لماذا صوّتت بهذا الشكل في وقتٍ دعّم كثير من زملائك في الكونغرس قرار الحرب؟

- عارضتُ الحرب حينها وما زلت أعارضها، اليوم. بعد عشرين عاماً من بدء الحرب، أنا، اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وأتعامل مع نتائج هذا النزاع الخاطئ. لقد كانت حرباً قتلت أكثر من 4 آلاف عنصر أميركي، وأكثر من نصف مليون عراقي، وفق بعض التقديرات. زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط وعزّزت من نفوذ إيران، وحوّلت تنظيم «القاعدة» إلى «مؤسسة» إقليمية وخلقت مجموعات إرهابية كتنظيم «داعش». لقد كانت حرباً لم يدعمها شركاؤنا وأدّت إلى خلق أسئلة حول مدى فهم الولايات المتحدة للمنطقة، كما أنها تسببت بأذى القيادة الأميركية على الساحة الدولية. بعد عشرين عاماً يبدو أن السياسة الأميركية في العراق قلبت الصفحة أخيراً، لهذا أنا دعمت تحرّك إدارة بايدن لإنهاء العمليات القتالية الأميركية في العراق وانتقال العلاقات الأميركية - العراقية إلى علاقة أكثر متانة وتقليدية مبنية على الدبلوماسية الثنائية، الأمر الذي يعكس شراكتنا الاستراتيجية الحالية.

> الكونغرس يسعى لإلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه في عام 2002. هل تعتقد أنه سينجح في ذلك، هذا العام، بعد محاولات متكررة لم تبصر النور؟

- أنا فخور بالانضمام إلى زملائي في قيادة الجهود بمجلس الشيوخ لإلغاء تفويض عام 2002، وأنا واثق من أن مجلس الشيوخ سوف يلغي التفويض. فالكونغرس يعيد فرض دوره كالسلطة المسؤولة عن إعلان الحرب، ومتى يجب أن تخوض، أو لا تخوض، الولايات المتحدة حرباً.

القضية أمامنا بسيطة: هل يعالج تفويض عام 2002 الواقع في العراق، اليوم، أو التهديدات المحدقة بنا في المنطقة؟ الجواب عن هذين السؤالين هو لا. الولايات المتحدة تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات، سواء أكانت من قِبل تنظيم «داعش» أو إيران، وسوف تقوم دوماً بذلك. في نظامنا الديمقراطي، الكونغرس يناقش حق استعمال القوة ويحدد ما إذا كان ضرورياً. يمكننا أن نناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتفويض جديد. وهذا دور الكونغرس وواجبه، لكنني لا أدعم استمرار التفويض الحالي، إنه قديم ولا يعكس الواقع على الأرض، اليوم، ولا يخدم مصالح أمتنا.

> بصفتك رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالنسبة لك ما التهديد الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة؟ وكيف يجب التعامل معه؟

- إن التهديد الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة هو أيضاً التهديد الأكبر للدول في المنطقة: إيران. فمِن طموحاتها النووية وبرامجها للصواريخ البالستية وعنفها في المنطقة ودعمها لوكلائها المزعزعين للاستقرار وعنفها ضد شعبها، من الواضح أن إيران تشكل الخطر الأكبر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والأهم من ذلك أنها تشكل الخطر الأكبر لشعوب المنطقة، بمن فيهم الإيرانيون أنفسهم.

أعتقد أن الطريقة الأنسب للتصدي لهذا التهديد هو أولاً الحرص على ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي. ثانياً دعم تعاون اقتصادي وأمني بين دول المنطقة أمر أساسي لردع إيران. أما بالنسبة للشعب الإيراني فأعتقد أنه من المهم جداً أن يتم دعمهم في دفعهم لتأمين حقوق إنسان أساسية وحكومة تهتم بالعمل معهم أكثر من اهتمامها بمعاداة جيرانها، لهذا فقد دعمت بشكل علني الأشخاص الذين يتظاهرون بشجاعة ضد حكومتهم في إيران.

> في الذكرى العشرين لحرب العراق، ما الرسالة التي تودّ توجيهها لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام، والعراقيين بشكل خاص؟

- الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكاً لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام، والشعب العراقي بشكل خاص. هذه الشراكة ستستمر في التطور والتغير ونحن ملتزمون بالعمل معاً لترويج الازدهار والاستقرار. فنحن نواجه تحديات مشتركة؛ من العدوانية الإيرانية، إلى الفوضى الاقتصادية وتأثيرات التغيير المناخي وغيرها من تحديات، لكننا أيضاً نشارك فرصاً هائلة لمواجهة هذه التحديات بطريقة تبني مستقبلاً أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً للمنطقة وشعبها.

بوش أراد إرسال جيش لإسقاط صدام وجيش لإعمار العراق

كنعان مكيّة يحكي لـ «الشرق الأوسط» قصة اجتماعاته مع القيادة الأميركية والتحضيرات لإطاحة نظام صدام

(الشرق الأوسط)... واشنطن: علي بردى.. يكرر كنعان مكيّة، المعماري العراقي - حتى بمقاييس العمران عند ابن خلدون - والأستاذ والمثقف اليساري الليبرالي الذي «أبعده» الاستبداد الصدّامي إلى الغرب قبل عشرات السنين، أنه كان يرى في أحمد الجلبي «أرستوقراطياً فذاً» في وجوه كثيرة. غير أن الأخير «عَثَر» بعد حرب الخليج الأولى لعام 1991 على صاحب كتاب «جمهورية الخوف» المنشور عام 1989، الذي كان يكتب باسمه المستعار «سمير الخليل» في المسيرة التي بدأت عملياً بعد حرب الخليج الأولى وانتهت بإطاحة نظام حزب البعث بقيادة صدام حسين في مثل هذه الأيام من عام 2003. ذلك الخوف الشخصي الذي حلل طبيعته مكية، انكسر بعد انتفاضة العراقيين جنوباً وشمالاً ضد نظام صدام حسين الشمولي الذي يصفه كنعان مكيّة بأنه «استثنائي» حتى بين النظم الاستبدادية. بات التخلص من حكم البعث بالنسبة إليه «مسألة أخلاقية بقدر ما هي سياسية». أفاد كثيرون من سعته المعرفية والأكاديمية الواسعة، ومن نهجه البحثي الاستقصائي، لتقديم قضية العراقيين العاديين إلى الرأي العام العالمي، خصوصاً الأميركي، ليس فقط من منطق «المظلومية» باعتبارهم مجرد ضحايا. قدم سرديّة عراقية أصيلة يقرأها العقل الغربي. على غرار «جمهورية الخوف»، روى في «القسوة والصمت» ليس فقط كيف بنى البعثيون دولة المخابرات والأجهزة الأمنية المختلفة بعد عام 1968، وصولاً إلى سيطرة صدام على الحكم عام 1979، بل أيضاً كيف خاض هذا النظام الحرب تلو الحرب، ومنها وقائع عمليات الإبادة في الأنفال وقمع الانتفاضة في الجنوب. قدّم في ذلك الكتاب قراءة نقدية جديدة لصمت المثقفين العرب حيال ارتكابات وجرائم النظام البعثي الذي قاده صدام حسين. في كلام كنعان مكيّة عن المعارضة العراقية، التي صارت رموزها في الحكم اليوم، مزيج من الغضب والأسف لأنهم يفتقرون إلى «الحس الوطني العراقي»، وصنعوا «دولة مافياوية» على أنقاض الدولة البعثية تمتلكها الميليشيات ورؤساء الظل. وهذا ما دفعه إلى الاعتذار في كتابه «الفتنة» عن دوره في دعم هذه القيادات خلال عقد التسعينات. في هذا الحديث لكنعان مكية مع «الشرق الأوسط» وقائع اجتماعاته مع الرئيس جورج بوش عشية حرب العراق وبعد سقوط صدام. وكذلك لقاءاته وانطباعاته مع نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، وغيرهم قبل الغزو وبعده.

> نحن الآن في أجواء الذكرى السنوية العشرين لحرب العراق. كيف تستعيد الحقبة التي سبقت الحرب؟

- لن أغيّر رأيي العام بخصوص ضرورة التخلص من نظام صدام. هذا كان أمراً أخلاقياً بقدر ما هو سياسي. أعتبر أن طبيعة النظام البعثي السابق استثنائية من نواحٍ عديدة. في الشرق الأوسط بلدان قاسمها المشترك الديكتاتورية. لكن النظام الذي بني في العراق، والذي طال 35 عاماً، كان استثنائياً حتى بين كل هذه النظم الاستبدادية.

> ميّزت الحكم في العراق عن بقية الدول. هل هذا بسبب البعث؟

- بسبب طبيعة النظام الذي أسسه حزب البعث في العراق بالأخص. لنكن واضحين: كتابي «جمهورية الخوف» لا ينطبق على بقية الأنظمة العربية؛ كما قلت كان نظام (البعث) استثنائياً وشمولياً بالمعنى العلمي للكلمة. وقارنت بروزه داخل العالم العربي، على أساس أنه أشبه بالنظام الفاشي الألماني، وأشبه بالحكم الستاليني للحزب الشيوعي الروسي في الثلاثينات والأربعينات. في العراق، بني النظام عبر الحزب على أساس أجهزة المخابرات والأمن المختلفة التي بنتها الدولة البعثية بعد عام 1968. النقطة الحاسمة في تكامل بناء النظام الشمولي جاءت عام 1979 عندما سيطر صدام حسين شخصياً على النظام ككل. هذا هو النظام الذي غزا وضم الكويت إلى حدوده، وبذلك غيّر قوانين اللعبة السياسية في البلاد العربية كما مورست منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية. كسر قاعدة رئيسية بالنسبة إلى النظام العربي القائم.

> يعني أنت ترى مسوغات كاملة لحرب العراق.

- نعم. الموقف السياسي الذي اتخذته خلال التسعينات انطلق من ضرورة التخلص من هذا النظام الشاذ، الذي كنت مقتنعاً في حينها أنه سيكرر غزوه للكويت وحروبه المدمرة لنسيج المجتمع العراقي لو دام.

> مع ذلك، أنت اعترفت بأخطاء قلت إنك ارتكبتها في تفكيرك حيال تلك المرحلة، بل أنت اعتذرت عن ذلك.

- كتبت عن ذلك في مقدمة روايتي «الحَبْل». غلطتي الكبيرة كانت أنني أسأت تقدير المعارضة العراقية التي اشتغلت معها ودعمتها بعد حرب 1991. لم أكن أتخيّل على سبيل المثال أنه لا يوجد واحد من أحزاب وشخصيات المعارضة المختلفة الذين تعرفت عليهم جميعاً، لا يوجد بينهم أحد لديه نفس عراقي أو حس وطني. لو تلاحظ أن كل الجماعات التي صارت جزءاً من مجلس الحكم مع (بول) بريمر لم يكن حتى اسم العراق موجوداً في أسمائها، عدا المؤتمر الوطني العراقي. غلطتي كانت أنني لم أقيّم هذه القوى في حينه ولم أحس بضعف وحتى غياب حسّهم الوطني العراقي.

> ذكرت كتابك «جمهورية الخوف»، ولديك «الحبل» (عنوان النسخة العربية «الفتنة»). ولكن أيضاً ذكرت ستالين. هل أثّر بك هذا الموضوع كونك كنت تروتسكياً في البدايات؟

- القضية ليست شخصية. نعم، كنت تروتسكياً واشتراكياً في شبابي أيام زمان. لكن غيّرت أفكاري السياسية، وذلك خلال الست سنوات التي قضيتها أبحث وأكتب «جمهورية الخوف». صرت ليبرالياً بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، وليس بمعناه الحديث. هذا يعني أنني أعطيت دور الصدارة للحريات الشخصية ولرفض شتى أنواع القسوة في الحياة العامة للناس. عندما أذكر ستالين لا أقصد شخص ستالين فقط، بل النظام السياسي الذي ترأسه، بالمعنى نفسه نقدي للنظام العراقي ليس نقداً شخصياً لصدام.

> أهذا هو الجدال الذي دفع بأكاديمي ناجح في فن العمارة إلى الانخراط في السياسة؟

- حرب 1967 كانت نقطة انعطاف كبيرة في حياتي. من بعدها، في الستينات وعقد السبعينات، كانت حالي حال جيل كامل من المثقفين العرب داخل البلاد العربية أو خارجها.

> وصلت إلى قناعة أنه لا بد من التخلص من صدام.

- بعد حرب 1991 عندما اجتاح صدام الكويت اقتنعت الدول العظمى أن صدام الذي كان حليفها خلال الحرب العراقية الإيرانية أصبح عدوها. وبعد كارثة 9 - 11 أرادت الإطاحة به لأسبابها الخاصة. ولكن أسبابها غير أسبابي. لا علاقة لي بأسبابها من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وأمور أخرى. أنا أنطلق من موقف عراقي بحت رغم أنني عشت خارج العراق كل هذه الفترة. أسأل نفسي دائماً هذا السؤال: ماذا تتطلب مصلحة الشعب العراقي؟ دعونا نتذكر أن الحكومة الأميركية دعمت صدام بالكامل خلال الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينات.

> كل هذه العناصر أسهمت في تشكيل شخصيتك كمعارض عراقي.

- أنا كتبت «جمهورية الخوف» بالسر تحت اسم مستعار: سمير الخليل بوقتها. كان هناك 5 أشخاص أصدقاء وقريبون مني للغاية يعرفون ما أقوم به، كما كان بينهم زوجتي آنذاك أفسانه نجم أبادي، وهي إيرانية الأصل أصبحت أستاذة في هارفارد لاحقاً، والمرحومة مي غصوب التي أسسنا معاً «دار الساقي». حتى أهلي لم يعرفوا في البداية.

> أحمد الجلبي لم يكن يعرف؟

- كلا؛ أصلاً لم أكن أعرفه. أنا تعرفت على أحمد الجلبي للمرة الأولى عام 1991 مباشرة بعد حرب الخليج الأولى.

> كيف حصل ذلك؟

- وجه رئيس مركز دراسات في هارفارد آنذاك الدكتور روي متحدة في مارس (آذار) 1991 دعوة إلى شخصيات معارضة عراقية. حضرنا أربعة: أحمد الجلبي وهوشيار زيباري والمرحوم محمد بحر العلوم وأنا. كنت أستعمل اسمي المستعار قبل المؤتمر. ولكن بعدما ثار كل الشعب العراقي على النظام عبر انتفاضته الشهيرة، قلت له سأحضر المؤتمر ولكن باسمي الحقيقي. في هذا المؤتمر وللمرة الأولى، اكتشف الحضور أن سمير الخليل إنما هو كنعان مكية. خلال هذا الاجتماع تعرفت على أحمد الجلبي شخصياً للمرة الأولى.

> ثم أصبحتما صديقين.

- هذا صحيح. الجلبي شخصية فذة يختلف تماماً عن كل باقي رجال المعارضة. احترمته في حينها وهو كذلك احترمني. أنا تعرفت على كثير من اليساريين العرب الذين كانوا ضد أنظمتهم منذ بداية نشاطي السياسي في المقاومة الفلسطينية في عقد السبعينات. اشتغلت عشر سنين في صفوف المقاومة الفلسطينية، أولاً في «فتح»، ثم ذهبت إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وأخيراً إلى «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، حيث كتبت في حينها في مجلة «الحرية». خلال كل هذه التجربة، لم ألتقِ بشخص ذات وزن ثقافي كأحمد الجلبي.

> لماذا؟

- من الجوانب الجيدة والمهمة في فهم شخصيته أنه لم ينطلق قط من كونه ضحية، كما كانت الطريقة الفلسطينية في التعامل مع الحكومات والشخصيات الغربية، الذي في رأيي هو سبب فشلها خلال عقود مضت. عموماً عقدة «المظلومية»، التي حللتها بعمق في كتابي الأخير «في القسوة»، مهمة جداً في فشلنا السياسي كعرب. هذه العقدة موجودة في كل بلدان المشرق العربي، وبخاصة في بلدان الهلال الخصيب حيث الكل يعد نفسه «ضحية» بالدرجة الأولى وينطلق أساساً في كل مواقفه من هذه الفرضية، أكنّا شيعة في العراق أو سنّة في سوريا أو موارنة في لبنان أو أكراداً أو فلسطينيين. بالمقارنة، الجلبي كان أرستقراطياً وكان خارق الذكاء وقارئاً رهيباً. تمكن من بناء علاقات مع أي كان، بما في ذلك برنارد لويس وفؤاد عجمي وديك تشيني في الولايات المتحدة.

> ألهذا السبب انتقدك إدوارد سعيد؟ حاورته وحاورت فؤاد عجمي. ولكن اللهجة الاعتذارية التي أوردتها في كتابك «الفتنة» كانت مباشرة عن دورك في المرحلة التي سبقت حرب العراق. فؤاد عجمي اعتذر بشكل ما في «قصر أحلام العرب» عن سجله

- كلا. كان هناك فارق كبير بيننا نحن الثلاثة (إدوارد سعيد، فؤاد عجمي، كنعان مكية) الذين لعبنا دوراً في التأثير على الرأي العام الغربي وحتى لحد ما على السياسة الأميركية. إدوارد سعيد يمثّل طرفاً انطلق من القضية الفلسطينية، وفقط من هذه القضية، بينما كان فؤاد عجمي يمثل طرفاً مختلفاً متبنياً الموقف الأميركي بعدما أبعد نفسه عن لبنان ومشاكله الداخلية. كتابه «المأزق العربي» من أروع ما كتب عن السياسة العربية في الربع الأخير من القرن العشرين، ولكنك لا تستطيع أن تقول هو كتاب متحيز للعرب أو لهذه الدولة العربية أو تلك. هو كتاب أكاديمي صرف.

> ماذا عن كنعان مكيّة؟

- كنعان مكية ناقد عراقي بحت في كل كتبه، ينطلق من رفضه للقسوة وللاستبداد أينما وجد، وبالأخص في العراق. أنا أصلاً تسلمت الجنسية الأميركية للمرة الأولى في حياتي قبل 8 أو 9 سنوات فقط. حصلت على جواز سفر بريطاني في عقد الثمانينات بعد سحب جوازي العراقي. وكانت لدي أيضاً إقامة دائمة في الولايات المتحدة في عقد التسعينات.

> يعني أنت قابلت الرئيس بوش ليس باعتبارك مواطناً أميركياً؟

- صح. لم تكن لدي جنسية أميركية عام 2003. لاحقاً قررت الحصول على جنسية أميركية لأنني قررت العيش في أميركا. كنت شخصاً بلا جواز لفترة ثم صارت لدي 3 جوازات (ضاحكاً).

> بصرف النظر عن «مظلوميتك» في عصر صدام، متى بدأ العمل الفعلي مع المسؤولين الأميركيين لإسقاط النظام؟

- أنا لم أكن مظلوماً في حياتي بالمقارنة مع الغالبية الكبرى من الشعب العراقي. المظلومية كارثة على الشخص تشوّه نمط تفكيره بالإضافة إلى أخلاقه. ولكن هذا موضوع بحث طويل. لنرجع الى فحوى سؤالك عبر قصة.

عام 1993، أي بعد سنتين من حرب الخليج، خابرني أحمد الجلبي بعدما صرنا صديقين. قال: يجب أن تأتي إلى واشنطن، حيث سيعقد اجتماع مهم للغاية وأنا محتاج إليك. وكان الاجتماع سيعقد بحضوري وأحمد الجلبي ومارتن أنديك الذي كان مستشار الأمن القومي للشؤون العربية في إدارة كلينتون. كنت اقترحت في مقالات ومحاضرات ضرورة إجراء محاكمة دولية للنظام البعثي العراقي. وقال لي الجلبي إن الاجتماع بخصوص إقناع أنديك بالحصول على دعم أميركي لإنشاء محكمة جنائية دولية للنظام العراقي. تحدثت طويلاً مع أنديك عن جرائم صدام، واجتياحه للكويت، وتفاصيل الأنفال مستنداً على ما كتبته في «القسوة والصمت» المليء بشهادات عراقية لما حدث في الأنفال والقتل الجماعي لشيعة الجنوب عام 1991. قال أنديك إنه إذا بدأت هذه المبادرة من عندكم، أي أنتم العراقيين في المعارضة، سندعمكم، ولكن الحكومة الأميركية لن تبادر لوحدها بمثل هذا الإجراء. اتفقت مع أحمد الجلبي على أن أكتب اتهاماً للنظام بشكل قانوني صرف على أن يصدر باسم المؤتمر الوطني العراقي، وبشرط أن يتضمن عفواً عاماً لأعضاء حزب البعث والملتحقين بالجيش ممن لم يذكر اسمه في التقرير الذي صدر لاحقاً بعنوان «الجرائم ضد الإنسانية والانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في العراق»، وكان يتضمن ملاحق وأسماء 50 شخصاً في جزأين؛ الأول للذين لدينا معلومات وافية عنهم، ويترأسهم صدام وقيادات أخرى، والجزء الثاني لأشخاص لدينا معلومات أولية حول جرائمهم لكننا بحاجة إلى مزيد من التحقيق لأننا غير متأكدين من مسؤوليتهم في ارتكاب جريمة. وبالمناسبة، فإن البطاقات الـ50 الأميركية التي صدرت بعد الحرب مأخوذة من هذا التقرير.

> بقيت على هذه الصداقة مع أحمد الجلبي، وبنيت في الطريق من 1993 إلى 2003 صداقات أخرى. وبدأ العمل في وقت ما مع الأميركيين لمعرفة ما الذي يجب القيام به للتخلص من صدام.

- الحق يقال، لم يحصل عمل فعلي وتنسيق فعلي قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. نعم قام أحمد الجلبي بعمل كبير للغاية بالتأثير على الكونغرس الأميركي لإصدار قانون تحرير العراق لعام 1998. وفي عام 2002، أسس الأميركيون في وزارة الخارجية ما يسمى «التخطيط لمستقبل العراق» على هيئة حلقات استشارية، أو ما كانوا يسمونها «ورشات عمل» شارك فيها كثير من العراقيين بالمنفى. ولكن هذا الحكي جاء متأخراً جداً...

> هذا يعني أن فكرة إطاحة صدام بشكل تام بالنسبة إلى الإدارة الأميركية تبلورت بعد هجمات 11 سبتمبر.

- بالتأكيد. قبل 11 سبتمبر، كانت هناك مبادرات مختلفة ذات رمزية كبيرة، ولكن ذات وقع فعلي صغير. لم يكن هناك أي شيء جدي وفعلي.

> أشرت إلى نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد باعتبارهما المحرك الرئيسي للحرب

- نعم، هذا صحيح. كانوا مهندسي الحرب لأسبابهم الخاصة بقراءتهم الخاصة للمصالح الأميركية، التي لا تمت بصلة لمصلحة الشعب العراقي حسب ظني. العكس كان الحال مع السياسي والرجل الثاني في وزارة الدفاع، بول وولفوفيتز، الوحيد الذي احترمته داخل الإدارة الأميركية والذي انطلق مما أسميه أنا «المصلحة العراقية» للتخلص من الاستبداد. وللعلم، اعترف لي وولفوفيتز ذات مرة بندمه في عدم دعم الانتفاضة العراقية عام 1991.

> ما كان انطباعك عن كوندوليزا رايس؟

- رأيتها عدة مرات أيضاً. وأحترمها. هي أستاذة أصلاً. ولكن انطباعي أنها كانت ضعيفة الشخصية، بالمقارنة مع شخصيات مثل رامسفيلد وكولن باول.

> لننتهي مع المرحلة التي بدأ فيها العمل الفعلي من أجل حرب العراق وإسقاط صدام. أين تعتقد ذلك بدأ؟

- بهذا الخصوص سأسرد لك حكاية معبرة: في 31 يناير (كانون الثاني) 2003، جاءني طلب من البيت الأبيض لأحضر اجتماعاً مع الرئيس بوش. كنا 4 من المعارضين المستقلين، أي غير تابعين لأي حزب أو تيار في المعارضة: أنا ورند رحيم وشخصان آخران. بالإضافة إلى بوش، حضر من الجانب الأميركي: ديك تشيني وكوندوليزا رايس وبول وولفوفيتز وآخرون. بدأ الاجتماع مع كلمة قصيرة من الرئيس بوش، انطلق فيها قائلاً: «نحن قررنا إسقاط صدام». هذه كانت المرة الأولى التي صرح فيها الأميركان للعالم الخارجي بقرار الحرب. ثم أضاف الرئيس الأميركي جملة استغربتني في حينها: «لن يدخل جيش واحد إلى العراق، بل جيشان اثنان…». أتذكر أنني قاطعته مستغرباً: «جيشان؟ لا أفهم». فنظر لي وأضاف: «جيش لإزاحة صدام، وآخر لإعمار العراق». باللحظة التي تلت هذه الجملة التفت إلى كوندوليزا رايس طالباً تأكيدها: «صحيح؟»، فطأطأت رأسها كأنها خجلانة وقالت بصوت منخفض وناعم وهي تنظر إلى الأرض: «نعم». يبدو أنها خجلت من الإجابة لأنها تعرف حقيقة لا يعرفها بوش. فهمت الوضع مباشرة بعد الاجتماع مع بوش، إذ اتصل بي الجنرال جاي غارنر الذي كان قد تولى منصب مدير مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية للعراق. أي أنه جنرال «الجيش الثاني» الذي ذكره بوش. دخلت غرفته في البيت الأبيض وكانت فارغة مع أرفف كتب أيضاً فارغة. قال لي: «السيد مكية، أريدك أن تشترك مع مجموعة من عندنا لإعادة بناء العراق». لم أفهم بالضبط، فأضاف: «نحن نشكل الفريق الذي سيعيد بناء العراق وأريدك أن تشتغل معنا». كان يتحدث عن الجيش الثاني الذي تكلم عنه بوش. سألته: من في الفريق؟ أجاب: نحن بدأنا للتو. لدي سكرتيرة للوقت الحاضر، وأنت إذا تفضلت العمل معنا. قلت له: لا أستطيع القيام بذلك، لأني كاتب وأكاديمي عراقي، وأعمل مع المعارضة العراقية. أنا لست سياسياً ولا إدارياً والمصلحة العراقية قد لا تتطابق على الدوام مع المصلحة الأميركية، ولكن شكراً على دعوتك. مغزى القصة كلها، أن عشية الحرب لم يكن الرئيس بوش يعرف أن «جيشه الثاني» لا يتعدى جنرالاً واحداً لوحده (مع سكرتيرة) في غرفة واحدة فارغة داخل البيت الأبيض. لهذا كوندوليزا رايس، التي كانت تعرف كل هذا، طأطأت رأسها من الخجل.

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East..

 السبت 11 أيار 2024 - 6:24 ص

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East.. Armed groups aligned with Teh… تتمة »

عدد الزيارات: 157,211,658

عدد الزوار: 7,059,257

المتواجدون الآن: 77