مشاورات القاهرة: توافق على «تهدئة طويلة المدى» في غزة..

الثلاثاء 6 حزيران 2023 - 4:42 ص     320     0

مشاورات القاهرة: توافق على «تهدئة طويلة المدى» في غزة...

الشرق الاوسط...فيما واصل قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، أمس الاثنين، مشاوراتهما في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين، لبحث ملفات تركز على مساعي التوصل إلى «تهدئة طويلة المدى» في قطاع غزة، أشار مصدر مطلع على مجمل المشاورات في القاهرة إلى المقترح الخاص بتشكيل «حكومة تكنوقراط» فلسطينية، تتولى الإشراف، خلال عام، على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد طرح المقترح خلال المشاورات الجارية حالياً، وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة «حماس» و«الجهاد»، أبدوا انفتاحاً على هذا المقترح وموافقة مبدئية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من «تعطيل السلطة الفلسطينية للمقترح». ولفت المصدر إلى أن حركة «حماس»، «كانت الأكثر تخوفاً من وضع الرئيس محمود عباس العراقيل أمام المقترح»، وأنها استشهدت بقراره إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي لا تعترف الحركة بشرعيتها، وتعدّها «مجرد أداة للالتفاف على قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس النيابي المنتخب»، مضيفاً أن «حماس» عدّت ذلك «تأكيداً على عدم نية الرئيس الفلسطيني المضي قدماً في طريق إجراء انتخابات». في السياق، أعلنت «حماس» أن لقاءً موسعاً جرى بالقاهرة بين رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وبين الأمين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة. وحسب المصادر، فإن «اللقاء بين قادة الفصائل تم بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها قادة كل فصيل على حدة مع المسؤولين الأمنيين المصريين»، وأن قادة الفصائل استقبلوا وفداً يمثل «تيار الإصلاح الديمقراطي»، الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان. وركزت المشاورات التي جرت بين الفصائل والجانب المصري، بشكل محدد، على ملفي «السعي لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة»، وكذلك «تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع»، وقد أعرب قادة الفصائل عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر حالياً من أجل الحفاظ على التهدئة القائمة بالقطاع. كما جددوا «تأكيد تجاوبهم مع تلك الجهود من أجل تجنيب القطاع مغبة عمليات التصعيد من جانب قوى الاحتلال».

مشاورات القاهرة: «حماس» و«الجهاد» منفتحتان على «حكومة تكنوقراط»

تشديد على «خيار المقاومة»... وتوافق حول «تهدئة طويلة المدى»

الشرق الاوسط...واصل قادة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين، الاثنين، مشاوراتهما في القاهرة مع مسؤولين أمنيين مصريين، لبحث مجموعة من الملفات التي تركز على مساعي التوصل إلى «تهدئة طويلة المدى» في قطاع غزة، وكذلك سبل تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي بالقطاع. وأعلنت حركة «حماس» أن لقاءً موسعاً جرى بالقاهرة بين قادة الحركتين، وبحث رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة «الجهاد» زياد النخالة، «مجموعة من القضايا الوطنية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية». وقال مصدر فلسطيني مطلع على مجمل مشاورات الفصائل في القاهرة، إن «اللقاء بين قادة الفصائل، تم بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها قادة كل فصيل على حدة مع المسؤولين الأمنيين المصريين»، كما استقبل قادة الفصائل وفداً يمثل «تيار الإصلاح الديمقراطي»، الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان. وأوضح المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أن المشاورات التي جرت بين الفصائل والجانب المصري، ركزت بشكل محدد على ملفي «السعي لتهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة»، وكذلك «تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع»، لافتاً إلى أن «قادة الفصائل أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر حالياً من أجل الحفاظ على التهدئة القائمة بالقطاع». كما جددوا «تأكيد تجاوبهم مع تلك الجهود من أجل تجنيب القطاع مغبة عمليات التصعيد من جانب قوى الاحتلال». وأشار المصدر إلى المقترح الخاص بتشكيل «حكومة تكنوقراط» فلسطينية، تتولى الإشراف، خلال عام، على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم طرحه خلال المشاورات الجارية حالياً، مؤكداً أن قادة «حماس» و«الجهاد»، أبدوا انفتاحاً على هذا المقترح وموافقة مبدئية، لكنهم أعربوا للجانب المصري عن تخوفهم من «تعطيل السلطة الفلسطينية للمقترح». ولفت المصدر إلى أن حركة حماس «كانت الأكثر تخوفاً من وضع الرئيس محمود عباس العراقيل أمام المقترح»، وأنها استشهدت بقراره إعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي لا تعترف الحركة بشرعيتها، وتعدّها «مجرد أداة للالتفاف على قرار الرئيس الفلسطيني بحل المجلس النيابي المنتخب»، مضيفاً أن «حماس» اعتبرت ذلك «تأكيداً على عدم نية الرئيس الفلسطيني المضي قدماً في طريق إجراء انتخابات». وكان 4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، قد أدوا الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وأصدر عباس في 10 مايو (أيار) الماضي، قراراً بتعيين القضاة الجدد في المحكمة الدستورية العليا، وذلك في أعقاب قرار سابق له بإحالة 7 من قضاة المحكمة إلى التقاعد. وأعلن الرئيس الفلسطيني في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2018، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة «حماس» على غالبية مقاعده. وقال عباس إن القرار جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، ورفضت «حماس» القرار في حينه، واعتبرت أنه «ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية». وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني عام 2006.

دخول السلع

وأشار المصدر إلى أنه تم كذلك بحث «سبل تيسير دخول السلع والبضائع» إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تشترط الإشراف على المعابر لتتمكن من تحصيل الجمارك، وهو ما ترفضه حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة. وأوضح المصدر أن قضية تيسير حركة السلع عبر الحدود المصرية «لا تزال محل نقاش»، مشيراً إلى أن «حماس»، «رهنت موافقتها على وجود ممثلي السلطة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بوجود حكومة تكنو قراط تتولى تسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات». وكانت مصر قد وجهت الدعوة لقادة حركتي «حماس» و«الجهاد»، لبدء جولة جديدة من المشاورات، انطلقت السبت الماضي، بعد اكتمال وصول أعضاء وفدي الحركتين سواء من قطاع غزة، أو من قيادات الخارج. وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها القاهرة هذا العام قادة «حماس» و«الجهاد». وتستهدف المشاورات بالأساس الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، وضمان عدم انزلاق الوضع الأمني إلى مواجهات مفتوحة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

«الجامعة العربية» تدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

بمناسبة الذكرى 56 لـ«نكسة 67»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت جامعة الدول العربية، اليوم (الاثنين)، مجلس الأمن الدولي إلى إلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. وقالت الجامعة العربية، في إفادة رسمية بمناسبة مرور 56 عاماً على ذكرى «نكسة 1967»، إن «على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وينفذ قراراته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة عام 1967». وشهدت «النكسة» في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري، وتلاها احتلال لأجزاء من جنوب لبنان. ودعت جامعة الدول العربية، في بيانها، المُجتمع الدولي إلى «مُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية»، مجددة دعوتها لدول العالم للاعتراف بدولة فلسطين. وأكدت الجامعة العربية أن «إسرائيل مُستمرة بتكريس احتلالها، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني»، مشيرة إلى أن ذكرى «النكسة» هذا العام، تتزامن مع «تصعيد إسرائيلي ينتهك كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية». وأعربت الجامعة العربية عن «تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني»، وأكدت «التزامها بمركزية القضية الفلسطينية»، داعية إلى «تكثيف الجهود السياسية والقانونية الفلسطينية والعربية ومن جانب الدول الصديقة وأحرار العالم لحماية الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، لا سيما أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في مُجمل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عدوان 1967 والآثار المُترتّبة عليه لإبداء رأيها الاستشاري القانوني الذي سيُمثّل رأياً قانونياً مُهمّاً للغاية من أعلى محكمة دولية، وسيترتب عليه مسؤولية قانونية على الاحتلال الإسرائيلي».

وفاة طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط».. توفي طفل فلسطيني (الاثنين) متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية النبي صالح شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت مصادر متطابقة. وأكد مستشفى شيبا الإسرائيلي وفاة الطفل محمد هيثم التميمي (3 سنوات)، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الجانب الإسرائيلي «باستشهاد الطفل». ولفتت الوزارة إلى وجود ترتيبات لنقل جثمانه إلى رام الله الاثنين قبل تشييعه. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الخميس تعرض أحد مواقعه العسكرية قرب مستوطنة «نفيه تسوف» في الضفة الغربية إلى إطلاق نار قبل أن يرد الجنود المتمركزون عند الموقع على مصدر إطلاق النار. ووفق الجيش فإنه «نتيجة النيران الحية التي أطلقها الجيش... أصيب فلسطينيان» أحدهما طفل (3 سنوات) جرى نقله في مروحية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، ووالده. وعبّر الجيش الإسرائيلي عن «أسفه لإلحاق الأذى بغير المقاتلين»، مشيراً إلى أن الحادثة «قيد الدرس». وكانت وكالة «فرانس برس» التقت الأب الذي نقل إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقال الأب هيثم التميمي: «كنت مع ابني في السيارة ذاهبين لزيارة بعض الأقارب... فجأة أصبت أنا وابني». ويعتقد الأب (40 عاماً) الذي أصيب في كتفه اليمنى أن إطلاق النار «كان من برج المراقبة العسكري الإسرائيلي». ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي. ومنذ بداية يناير (كانون الثاني)، قُتل ما لا يقل عن 156 فلسطينياً و21 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

إسرائيل تعتقل 15 فلسطينياً شرق رام الله

رام الله: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر فلسطينية باعتقال القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 15 مواطناً من قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن «قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، مما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم التي لا تستطيع عبورها سوى مركبات الدفع الرباعي». وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن «المدخل الشرقي للقرية مغلق بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين السادسة والنصف صباحاً والثانية ظهراً». وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت مدخلي القرية لمدة 19 يوماً متواصلة، وفتحت المدخل الغربي يوم الخميس الماضي، وأبقت على المدخل الشرقي مغلقاً. بدورها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة. ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا)، «نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين».

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية

الجريدة...اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 22 فلسطينياً بينهم 15 مواطناً من قرية «المغير» القريبة من مدينة رام الله التي تتعرض لحصار منذ نحو شهر. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان بقية الاعتقالات توزعت على المحافظات «طولكرم واريحا وبيت لحم». وأضاف أن قوات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال أخيراً وتحديداً في البلدات المقامة على أراضيها بؤر استيطانية مثل «المغير» حيث تم اعتقال 45 مواطنا منذ بدء حصارها أفرج لاحقاً عن غالبيتهم. وقال البيان إن الاعتقالات شملت الفئات كافة من نساء وأطفال وكبار السن وانتهجت قوات الاحتلال سياسة التحقيق الميداني والتهديد باعتقال افراد من العائلة وتحديداً الآباء. وذكر أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل استهداف محافظة اريحا لاسيما مخيم «عقبة جبر» الذي يواجه حملات اعتقال ممنهجة منذ مطلع العام الجاري وبلغت الاعتقالات فيها منذ بداية العام أكثر من 180 حالة اعتقال وأكثر من 3370 مواطناً في الضفة الغربية. وبيّن نادي الأسير أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة وتعد من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعي» التي تشكل أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين إلى جانب محاولاته فرض مزيد من السيطرة والرقابة على المواطنين.

إسرائيل تعتقل فلسطينياً حوّل أموالاً من «حماس» في غزة لـ«الجهاد» في جنين

رام الله: «الشرق الأوسط».. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أجهزة الأمن اعتقلت فلسطينياً من قطاع غزة، كان يقيم في الناصرة في الداخل بشكل غير قانوني، بتهمة تحويل أموال خاصة بالفصائل الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نسيم نصار، من سكان قطاع غزة بسبب تحويله أموالاً من حركة «حماس» في غزة إلى عناصر في «الجهاد الإسلامي» في جنين شمال الضفة الغربية. وفق لائحة الاتهام، فان نصار كان يحصل على أموال من عمال من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، من أجل تحويلها إلى أبناء عائلاتهم في قطاع غزة، وكان يحول الأموال أيضاً لأشخاص في إسرائيل كسداد ديون لسكان من قطاع غزة، والمواطنون من غزة كانوا يسلمون الأموال لعائلة نصار في غزة، التي تقوم بتوزيع الأموال على النشطاء. لكن في نهاية عام 2020، تواصل ناشط من «حماس» مع نصار، وطلب منه العمل معه، واتفق أن يقوم بتسليم أموال لنشطاء حركة «الجهاد» في جنين، من أجل دعم عائلات مسلحين قتلوا أو معتقلين في السجون الإسرائيلية، على أن يهتم الناشط في «حماس» بتحويل المبلغ المادي لعائلة نصار في غزة. ووفق صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فقد كان يجري أسبوعياً تحويل ما بين 50 إلى 80 ألف شيقل من «حماس» إلى «الجهاد الإسلامي» في جنين، ووصل المبلغ بين عامي 2021 و2023 نحو 4 ملايين شيقل إسرائيلي. وتحارب إسرائيل مصادر التمويل لكل من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة. وفي الأعوام القليلة الماضية زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران عبر لبنان و «حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون الأذرع العسكرية للفصائل، كما يجري تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات... وغيرها لتمويل نشطائها بما في ذلك الخلايا العسكرية. ويعمل قسم الاستخبارات في الجيش على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـ«حماس» «تجري بشكل إنساني ومادي»، ويجري جزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً «المنظمة الإسلامية» بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها. وخلال الحرب الأخيرة، أغلقت إسرائيل حسابات، وصادرت أموالاً في بنوك الضفة وحسابات رقمية، وقتلت صرافاً في غزة، وأغلقت مؤسسات.

نتنياهو لتهويد الجليل حتى لا يظل العرب فيه أكثرية

الطيبي: القانون يرمي لمنع العرب من السكن في 900 بلدة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... شكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجنة وزارية برئاسته، هدفها وضع خطة لتهويد منطقة الجليل في الشمال، ووضع حد لوجود أكثرية عربية فيها. ومع أن اللجنة حملت اسماً حكومياً لتقليص سعر الأراضي وتكلفة البناء في البلدات التي تعاني ضائقة ديموغرافية وأمنية، فإن وزيرة من أعضاء اللجنة أوضحت أهدافها الحقيقية. وقالت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، وهي من حزب «الصهيونية الدينية» إن «الاستيطان القروي الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ في الاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر، يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير». وأضافت أن هذا الاستيطان جاء «كمحاولة من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل». وكشفت صحيفة «هآرتس» عن أنه ضمن هذه الخطة، طرح حزب ستروك على اللجنة الوزارية عدداً من الأفكار الواردة في الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو، وبينها توسيع «قانون لجان القبول» العنصري، الذي كان الكنيست (البرلمان) قد سنّه في العام 2010، بأكثرية أحزاب الائتلاف الحاكم في حينه، بقيادة نتنياهو، لمكافحة ظاهرة انتقال عائلات عربية كثيرة للسكنى في البلدات اليهودية. وبما أن الحكومة تستصعب سن قانون صريح يمنع سكن العرب في المدن اليهودية، نص هذا القانون على تشكيل لجان قبول في البلدات الصغيرة التي تضم أقل من 400 عائلة، هي التي تقرر السماح أو عدم السماح لعائلات جديدة السكنى فيها بموافقة الأكثرية على ذلك. والحجة التي يتذرع بها القانون، هي أن من حق هذه العائلات أن تقرر العيش «بانسجام اجتماعي». والقانون الجديد المطروح على لجنة نتنياهو، اليوم، ينص على أن يسري القانون على البلدات التي تضم 1000 عائلة، بدلاً من 400 عائلة كما هو بموجب القانون الحالي. كما ينص على الإعداد لقرار حكومي، يقضي بتقديم الحكومة دعماً مالياً بخصوص أسعار الأراضي، للبناء فوقها بزعم أنها «تعاني ضائقة ديموغرافية أو أمنية». وعلق النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، على ذلك، بقوله، إن القانون يرمي لمنع العرب من السكنى في 900 بلدة يهودية. وعدّه «قانوناً عنصرياً» ينضم إلى مئات القوانين العنصرية الأخرى القائمة. وقال: «لا حدود للعنصرية ضد العرب في حكومة إسرائيل». وأوضح الطيبي أن العرب الذين ينتقلون للسكنى في البلدات اليهودية، إنما يفعلون ذلك بسبب السياسة الإسرائيلية العنصرية التي تضيق الخناق على بلداتهم، وتصادر الأراضي وتدير سياسة تمييز في الميزانيات تتسبب في تقليص مستوى الخدمات وتهمل مكافحة العنف المجتمعي. وتابع: «من جهة لا يريدون تطوير بلداتنا والاستجابة لاحتياجاتها، ومن جهة ثانية يمنعون أبناءنا من البحث عن أمكنة أخرى للسكن. يرموننا في البحر ويقولون لنا لا تبتلوا بالماء». الجدير ذكره، أن حكومات إسرائيل تطرح مشاريع تهويد الجليل منذ السنوات الأولى لقيام الدولة، بمعدل مشروع واحد كل خمس سنوات. وقد رصدت في كل مرة ميزانيات ضخمة لهذا الغرض، وقدمت تسهيلات ضخمة لليهود تحت مسمى «دعم الجنود المسرّحين من الجيش»؛ كي لا يستفيد منها العرب. ولكن هذه المشاريع تفشل باستمرار، واليهود لا يتحمسون للانتقال من وسط البلاد المزدهر. وقد أصبحت نسبة السكان العرب نحو 55 في المائة في الجليل، والسبب الأول للفشل هو أنها تعمل على تكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وتقدم منحاً ومغريات ومحفزات كثيرة لتشجيع ذلك الاستيطان على حساب المناطق الأخرى. ومن المؤشرات على فشل مخطط «تهويد الجليل»، إعلان المجلسين الإقليميين «عيمق يزراعيل» (مرج بن عامر) و«مِسغاف» (البطوف)، مؤخراً، إغلاق العديد من روضات الأطفال فيها، بسبب تناقص عدد الأطفال في 18 بلدة تقع ضمن منطقتي نفوذيهما.

17 مليون وثيقة إسرائيلية رسمية ما زالت سرية ومغلقة أمام الباحثين

نائب عربي: لماذا لا تكشف وثائق مجزرة دير ياسين وكفر قاسم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب أيمن عودة، عن كتلة «الجبهة العربية للتغيير»، أن أرشيف الدولة العام والجيش والمخابرات يحتوي على 17 مليون وثيقة، 97 % منها تعد سرية يحظر فتحها. وقال إن قسماً كبيراً منها تتعلق بعمليات عسكرية ومجازر ينبغي كشفها، حتى بحسب القانون الإسرائيلي، لكن السلطات تعمل كل ما في وسعها «لإبقائها طي الكتمان». وقال عودة (الثلاثاء)، إنه يخشى من إبادة هذه الأرشيفات ودفن الحقائق إلى الأبد، إذ إن الحكومة تبذل جهوداً خارقة لمنع الوصول إلى الوثائق. وأكد أن عشرات الباحثين الأكاديميين، وبينهم مدير عام الأرشيف السابق د. يعقوب لازوبيك، أبلغوه عن امتعاضهم من هذا التصرف، لما يحتوي عليه من إضرار بالبحث العلمي والتأريخ العلمي والمهني الدقيق. وكان عودة قد عقد جلسة خاصة للجنة البرلمانية التي يقودها (الاثنين)، بحضور مسؤولة أرشيف الدولة، روتي إبرموفتش، وعدد من الباحثين المعنيين، لطرح هذه القضية على الرأي العام والبحث عن سبل لمعالجة المشكلة. اعترفت إبرموفتش بأن هناك خللاً كبيراً في هذا الموضوع، لكنها عدته «خللاً تقنياً نابعاً من نقص في الميزانيات والقوى العاملة». وقالت إن لديها نقصاً بحوالي 700 موظف للأرشيف، حتى يتم ترتيبه كما يجب، إذ إن هناك 3 ملايين ملف تم حصرها وترتيبها منذ تأسيس الأرشيف عام 1955، وعلى الطريق يوجد 1.6 مليون ملف آخر يجري الإعداد لتسجيلها بشكل منظم وترتيبها. لكن عودة رفض هذا التفسير، وقال إن هناك «إهمالاً عميقاً»، وفي كثير من الأحيان «مقصوداً» لهذا الموضوع. وأكد أن هذه أول جلسة من نوعها في تاريخ الدولة، يتم فيها التداول في المواد الموجودة في أرشيف الدولة وأرشيف الجيش والمخابرات، ويجب فضح أكاذيب المسؤولين في أجهزة الدولة حول الحجج لمنع كشف المواد التاريخية بشكل منافٍ للقانون. وقال عودة: «من مجموع 17 مليون ملف في أرشيف الدولة والجيش، فقط 2.8 في المائة مفتوحة للجمهور، وأما أرشيف المخابرات الداخلية (الشاباك) والخارجية (الموساد)، فإنه مغلق بشكل تام، هذا مع العلم بأن القانون الإسرائيلي يتيح فتح ملفات الدولة بعد 50 سنة، ويمنح اللجنة الوزارية في الحكومة الحق في أن تبقي مواد أرشيف المخابرات سرية حتى 90 سنة». وكشف عودة أمام اللجنة، أنّ القسم «الأمني» في مكتب رئيس الحكومة أصدر تعليمات تمنع كشف مواد متعلقة بالسرقات والنهب، وحتى حالات الاستسلام في عام 1948، وقد عمل هذا القسم أيضاً في الأرشيفات الخاصة لمنع الكشف عن أي تفاصيل تفضح جرائم المؤسسة منذ قيام الدولة. وقال رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست: «شعبنا يعرف تماماً ما جرى عام 1948، وما تلاه من فترة الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين العرب (فلسطيني 48) حتى عام 1966، ولكن من حق شعبنا أيضاً أن يكتشف الحقيقة التاريخية كما وردت في أدبيات وأرشيف الدولة والأرشيفات المختلفة»، مشدداً على مواصلة العمل بشكل حثيث، للكشف عن المواد التاريخية ومتابعة عمل أرشيف الدولة بشكل شفاف. وأضاف: «نريد أن نعرف ما جرى في مذبحة دير ياسين عام 1948 ومذبحة كفر قاسم عام 1956، وكيف تم احتلال البلدات الفلسطينية، وماذا فعلوا لسكانها الذين استسلموا للاحتلال وبرغم ذلك، تم حصدهم بلا رحمة». النائب عوفر كسيف، وهو أيضاً من «كتلة الجبهة والتغيير»، قال «إنهم يخفون الأرشيف، لأن هناك ما ينبغي إخفاؤه من وجهة نظرهم. لكن هذه المسألة تتعلق بالقيم الديمقراطية للدولة واحترام العلم. فمن يحترم القيم لا يخاف كشف الحقائق». يذكر أن مركز «طاوب» للدراسات الإسرائيلية في جامعة نيويورك، كان قد رفع دعوى إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بفتح الملفات الأرشيفية التي مضى عليها الوقت المقرر في قانون سرية الوثائق. وطلب المركز فتح ملفات المداولات التي أجريت في الحكومة الإسرائيلية، حول الاستيطان، ما بين عام 1967 وعام 1990. وقال د. يعقوب لازوبيك، الذي شغل منصب مدير الأرشيف الإسرائيلي في الفترة بين 2011 و2018، إن سياسة الحكومة «مناهضة للعلم، وخالية من الاعتبارات العلمية التي تلائم دولة ديمقراطية». وأنه استقال في حينه من منصبه لأن ضميره العلمي والإنساني لم يتحمل السياسة.

اجتماع نادر لـ«الكابينت» تحت الأرض يُحاكي اتخاذ قرار... الحرب

نتنياهو: لا ننام في العسل... الواقع في المنطقة يتغيّر بسرعة

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات ولعزل الجبهات

- أردان: لا نتفق مع واشنطن على كيفية كبح طهران

كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديداته بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وعقد اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) في الملجأ السري المحصن أسفل مقر وزارة الدفاع، لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتملة على جبهات عدة. وقال نتنياهو، في بيان مصور من الغرفة المحصنة لقيادة العمليات في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، إن احتمال الدخول في حرب متعددة الجبهة يتطلب من القادة الإسرائيليين «التفكير إن أمكن التفكير مسبقاً» في القرارات الرئيسية. وشدد على أن «الواقع في المنطقة يتغير بسرعة، وأن إسرائيل لا تنام في العسل بل تستعد لكل السيناريوهات». وتابع نتنياهو، الذي كان محاطاً بوزراء حكومته الأمنية والقادة العسكريين «نقوم بملائمة الأساليب القتالية وسيناريوهات الهجوم بناءً على هذه التغييرات، وبناءً على أهدافنا التي لا تتغير، نحن ملتزمون العمل ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية على إسرائيل وضد سيناريو اتحاد الجبهات». وأكد أن هدف مناورات «القبضة الساحقة»، التي ينفذها الجيش منذ الأيام، هو التدرب «على حرب متعددة الجبهة، والسعي إلى عزل تلك الجبهات». وأصدر مكتب نتنياهو، لقطات لتدريب الحكومة الأمنية على الاستعداد لاتخاذ القرار خلال الحرب. وفي وقت سابق، اتهم نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح هيئة مُسيسة وبالتالي تفقد أهميتها. وقال نتنياهو إن «إيران تواصل الكذب على الوكالة الذرية. رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها». وأضاف «إذا أصبحت الوكالة الدولية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران وتقاريرها عن النشاط النووي الإيراني سيكونان بلا أهمية». وكانت الوكالة ذكرت يوم الأربعاء، أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية في ما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق. وقال ديبلوماسي كبير في فيينا لـ«رويترز»، إن هذه الجسيمات يمكن تفسير وجودها بوجود مختبر ومنجم يعودان للحقبة السوفياتية هناك، مشيراً إلى أن الوكالة الذرية ليس لديها أسئلة أخرى. وفي إشارة واضحة إلى ذلك، اعتبر نتنياهو ان «تفسيرات إيران في ما يتعلق بالعثور على مواد نووية في مواقع محظورة لا يمكن الوثوق بها فحسب، كما أنها مستحيلة أيضا من الناحية الفنية». ودأبت إسرائيل على التأكيد بأن نجاح الديبلوماسية يتطلب مواجهة إيران بتهديدات عسكرية ذات مصداقية. ومع ذلك، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت إسرائيل التي لديها جيش متطور يُعتقد أنه مسلح نووياً يمكن أن تلحق أضرارا دائمة بمنشآت إيران مترامية الأطراف والبعيدة والمحمية جيداً. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس «في حالة وصولنا إلى نقطة القرار، حيث يكون الخياران هما إما امتلاك إيران لقنبلة وإما قيامنا بعمل ما، فسيكون قرارنا هو اتخاذ إجراء». وأضاف عضو مجلس الوزراء الأمني، «نأخذ كل الاستعدادات في هذه اللحظة بالذات». وفي نيويورك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إن«تل أبيب وواشنطن لا تتفقان في ما يتعلق بكيفية كبح طهران». وأضاف«لقد ثبتت صحة مواقف إسرائيل في الماضي، إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية... هي خطر على العالم بأسره».

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يشارك بمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب

الحرة...محمد الصياد.. أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مشاركته لأول مرة في مناورات "الأسد الأفريقي" العسكرية الدولية، التي تقام في المغرب. وذكر الجيش في بيان، أن "وفدا يضم 12 من مقاتلي، وقادة، وحدة النخبة التابعة للواء غولاني غادروا الأحد للمشاركة في مناورة "الأسد الأفريقي 2023" التي يقودها سلاح البرية التي تقام في المغرب. وتشارك في هذه المناورات 18 دولة، وحوالي ثمانية آلاف جندي من الجيوش الأميركية والمغربية والغانية، لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش: "خلال الأسبوعين المقبلين سيركز مقاتلو وحدة النخبة التابعة للواء غولاني على التدرب على تحديات القتال المختلفة التي تدمج بين قتال قوات المشاة في بيئة حضرية والقتال تحت الأرض الذي يتخصصون فيه، وسيختتمون التدريب بتمرين مشترك لجميع الجيوش". وأضاف أن "التمرين يهدف الى تعزيز العلاقة بين الدول والتعلم المتبادل بين الجيوش الأجنبية". وأفاد بيان للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، أن التدريبات التي ترعاها القيادة الأميركية مع الجيوش الأفريقية وغيرها من القوات الدولية، تهدف إلى "تطوير القدرات الدفاعية المشتركة وتقوية أواصر التعاون لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة". وقال المسؤول بالقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، جويل تايلر، "إن قدرتنا الجماعية على الجمع بين الدول المتشابهة في التفكير، للمشاركة في هذا التمرين أمر مثير للإعجاب حقا". وأضاف في بيان خلال انطلاق المرحلة الأولى من المناورات بتونس، الشهر الماضي، أن تمارين "الأسد الأفريقي" تمثل "حجر الزاوية في استراتيجية تمرين القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا" معتبرا أنها "واحدة من أعظم التدريبات الأميركية في جميع أنحاء العالم".