مقتل شاب فلسطيني في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية..

تاريخ الإضافة السبت 27 أيار 2023 - 5:34 ص    التعليقات 0

        

مقتل شاب فلسطيني في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية..

الاتحاد الأوروبي يعبر عن صدمته من اعتداءات المستوطنين ويطالب بلجمهم ومحاسبتهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قتل الشاب الفلسطيني علاء خليل قيسية (28 عاماً) من بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، اليوم الجمعة، برصاص مستوطن بالقرب من مستوطنة «تانا عومريم» القائمة على أراضي بلدته، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الحالي إلى 157 ضحية، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً. وقال الناطق بلسان الجيش، إن قيسية تسلل إلى المستوطنة وهو يحمل سكيناً بغية تنفيذ عملية طعن عند كنيس يهودي في المستوطنة، فجرى تحييده. وأضاف أن صفارات الإنذار دوّت في المستوطنة صباحاً لاشتباه بتسلل مسلحين إليها. وبعد تفعيل الإنذار، طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من المستوطنين إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر. وحسب شهود عيان، فإن الجيش أجرى عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط المستوطنة. وبعد تحييد الشاب، أتيحت عودة الحياة في المستوطنة إلى طبيعتها. وأصدرت حركة «حماس» بياناً قالت فيه إن «الشهيد علاء ارتقى برصاص مستوطن صهيوني، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة تانا عومريم»، لافتة إلى أنّ «جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على التخلص منه، ومواصلة طريق المقاومة والثورة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك». وأشارت الحركة إلى أنه «يوجد في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) 22 مستوطنة إسرائيلية، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، وأنه يقطن هذه المستوطنات نحو 21 ألف مستوطن. وفي سبيل حمايتهم، يقيم الاحتلال 20 حاجزاً في مدينة الخليل، وبالتالي يمنع التواصل الاجتماعي بين الأهالي والسكان، تحديداً في المناطق التي جرى تقسيمها، والتي يجري إغلاقها بشكل مستمر». وكانت مدن وقرى الضفة الغربية قد شهدت عدة مسيرات بعد صلاة الجمعة، اتحدت في رفع شعارات تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خصوصاً مع الأسير وليد دقة الذي باتت حياته في خطر من جراء مرض السرطان الذي لا يعالج كما يجب، وتضامناً مع ألف أسير معتقلين إدارياً بلا تهمة. وأصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت، جراء محاولات الجيش تفريقهم. وقام مستوطنون بإحراق 5 مركبات، ونحو 270 بالة قش، في المنطقة الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير شرق رام الله. وشكا أهالي قرية المغير من إغلاق مدخلين لها، لليوم الرابع عشر على التوالي، بعد أن احتجوا على اعتداءات من المستوطنين تمثلت بمهاجمة المنازل والمزارعين، وقلع الأشجار وتكسيرها. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم. وقال عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، إن مستوطني مستوطنة «عادي عاد» المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة «السدر» واعتدوا عليهم. وأكد أن قوات الجيش اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم أصيب في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين في برقة شمال غربي نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي له، أمس، إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفاً. ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي السياق نفسه، توجهت بعثات دبلوماسية أوروبية عدة إلى إسرائيل تطالبها بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المنشآت الإنسانية التي جرى هدمها أو تفكيكها، والممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات. ووقّع الرسالة رؤساء القنصليات العامة لكل من بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من: الدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وآيرلندا، إضافة لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جامعات إسرائيل تعارض قانون منع رفع علم فلسطين خشية مقاطعتها

عشية إقراره المتوقع في جلسة الحكومة الأحد

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توجه رؤساء الجامعات الإسرائيلية وعدد كبير من المحاضرين والباحثين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالامتناع عن سن قوانين تمس الحريات وحقوق الإنسان، ويحذرونه من أن قوانين كهذه، ومن بينها منع رفع علم فلسطين في الجامعات، ستتحول إلى ضربة شديدة لمكانة إسرائيل في العالم، وستلحق أضراراً بالجامعات ومعاهد البحث. وجاء هذا التوجه عقب قرار الحكومة إجراء مداولات في اللجنة الوزارية لشؤون القانون لتقديم عدة مشاريع قوانين جديدة، ضمن خطة الانقلاب في منظومة الحكم وإضعاف القضاء. فالمعروف أن نتنياهو جمد القوانين التي تحدث انقلابات بعد هبة الاحتجاج الضخمة، لكن قادة الاحتجاج لا يعترضون حالياً على القوانين التي تمس الفلسطينيين أو تتعلق بالاستيطان. ولذلك تمكنت الحكومة من إقرار عدة قوانين وتواصل إقرار قوانين أخرى، بينها منع رفع علم فلسطين، ومنع تمويل جمعيات المجتمع المدني التي تناصر الحقوق الفلسطينية وسوى ذلك. ونشرت لجنة رؤساء الجامعات رسالة تعارض مشروع القانون الذي ينص على إيقاف الطالب الذي يلوح بالعلم الفلسطيني أو يعبر عن «دعم الإرهاب»، وطرده من المؤسسة الأكاديمية التي يدرس فيها. وكتبت اللجنة في رسالة أحيلت على مجلس التعليم العالي، الذي سيعرض موقفه من هذه القضية في المناقشة المزمع عقدها في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، أن «هذه خطوة شديدة الخطورة وستضر بحرية التعبير والحرية الأكاديمية». وقالت لجنة رؤساء الجامعات في رسالتها: «يسعى مشروع القانون إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى فروع للشرطة الإسرائيلية و(الشاباك)، وإلزامها بمراقبة مئات الآلاف من الطلاب في مجالهم، وإلزام المؤسسات بفرض عقوبات على أفعال مغطاة حتى الآن إلى حد كبير تحت حماية حرية التعبير... الحديث يدور عن تدخل سياسي عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي... محاولة لاستخدام المؤسسات الأكاديمية لإنفاذ القانون وتحويل إدارة المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة وحتى جلادين. وهذه التجاوزات لا علاقة لها بالحياة الأكاديمية». وحذر رؤساء الجامعات من أن إدخال «الاعتبارات السياسية في عملية صنع القرار في الأكاديمية سيضر بشدة بمكانة الأكاديمية الإسرائيلية في العالم. ومن شأنه أن يبرر كل حجج منظمات الـ(بي دي إس)، وسيؤدي إلى موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في أنحاء العالم». وكان رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور اريئيل بورات، قد سبق زملاءه ونشر (الخميس) رسالة حول مناقشة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مشروع قانون يلزم الجامعات بإبعاد الطلاب الذين يبدون دعمهم «لأعمال إرهابية» أو «منظمة إرهابية»، أو حتى التلويح بالعلم الفلسطيني. ووفقاً لمشروع القانون تلتزم الجامعات تنفيذ هذا القانون في حرمها الجامعي. وقال بورات: «إنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها هو عمل شرعي تحت حماية حرية التعبير... إذا طبقنا هذا القانون، إذا أصبح قانوناً بالفعل، سنضطر على الأرجح إلى إبعاد جزء كبير من طلابنا عن الجامعة، لأنهم لن يتحملوا وبحق مثل هذا القمع، ولن يترددوا في رفع العلم الفلسطيني». ورأى بورات أنّ حظر رفع العلم الفلسطيني، حتى في حال تمرير القانون، سيكون غير دستوري، مشيراً إلى أنه مقتنع بأن هذا ما ستقرره المحكمة العليا، وبالتالي جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بموجبه. وأضاف أن القانون يشير أيضاً إلى «دعم (أعمال الإرهاب) أو (التنظيم الإرهابي)، ولا حاجة للتذكير بأننا جميعاً ندين دعم أعمال الإرهاب، وتمتلك دولة إسرائيل الوسائل الكافية للتصرف ضد مثل هذه الأنشطة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون الجامعات وكالة تنفيذية».

قادة الاحتجاج الإسرائيلي يعدون لمظاهرة الأسبوع 21

الاستطلاعات تؤكد من جديد سقوط الحكومة في أي انتخابات قريبة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. قرر قادة حملة الاحتجاج الضخمة على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، الاستمرار في المظاهرات الكبرى، مساء كل يوم سبت، في 150 موقعاً من جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قام بتجميد الخطة تكتيكياً، لكنه في الواقع ينتظر للانقضاض على الكنيست (البرلمان) والعودة إلى «التشريعات الديكتاتورية». وقالت منظمة «أخوة السلاح»، وهي من أبرز قيادة الاحتجاج، إن «الحوار الجاري بإشراف رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، يكشف وجه نتنياهو الحقيقي؛ فمبعوثوه ليسوا جديين، ويطرحون اقتراحات لا تغير شيئاً في جوهر الخطة لفرض نظام ديكتاتوري. إنه مخادع تاريخي؛ ولذلك يجب على الجمهور الاستعداد لحملة احتجاج طويلة وقوية حتى يفهم أن غالبية الشعب ليست معه». وكانت هذه المنظمة قد بادرت إلى مظاهرة أمام بيت نتنياهو (الخميس)، تحت شعار «يعزلنا فنعزله»، قائلة إن سياسته تؤدي إلى خلافات شديدة مع الإدارة الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي وهذا يفرض عزلة على إسرائيل في العالم. وعدّوا ذلك خطراً يهدد الأمن الاستراتيجي. وكما جاء في بيان لهم: «هناك خطر كبير وفوري يواجه إسرائيل؛ فالولايات المتحدة تغير سياستها تجاه إسرائيل بسبب خطة الحكومة في وقت نرى فيه أن إيران تتقدم بخطوات سريعة إلى التسلح النووي. وعلى نتنياهو أن يقرر: إما أن تكون لدينا دولة مستقلة قوية لها دستور، ونكون عندها جزءاً من عائلة الشعوب الحضارية، وإما أن يقيم دولة شريعة تواجه بأسلوب متخلف النووي الإيراني. نتنياهو الذي يسمي نفسه «سيد الأمن» يفقد مقومات القائد الذي يعرف كيف يحمي الأمن. وحسب المحاضرة الجامعية شكما برسلر، وهي من أبرز قادة الاحتجاج، فإن الجمهور الإسرائيلي الذي تظهر الاستطلاعات أنه لا يعطي نتنياهو أكثرية ويريد أن يراه خارج الحكم، إنما يحمل حملة الاحتجاج مسؤولية مضاعفة ليس فقط لمواصلة التظاهر والاحتجاج وحسب، بل العمل على إسقاط الحكومة وإسقاط خطتها، ووضع دستور يضمن ألا تجرؤ أي حكومة في المستقبل على استبدال الديمقراطية بالديكتاتورية. يذكر أن استطلاعات الرأي التي نشرت مساء الخميس في ثلاث قنوات تلفزيون وصحيفة «معاريف»، أجمعت على أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم فإن معسكر نتنياهو سيهبط من 64 مقعداً اليوم إلى 50 – 54 مقعداً، وسيخسر الحكم لصالح معسكر المعارضة. وإن حزب نتنياهو «الليكود» أيضاً سيهبط من 32 مقعداً إلى 25 مقعداً. وبالمقابل يحصل المعسكر الآخر، الذي يقوده حالياً يائير لبيد، وتشارك فيه القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس على 61 مقعداً. ولكن زمام القيادة ينتقل إلى بيني غانتس، الذي يصبح قائد أكبر الأحزاب ويرتفع إلى 29 مقعداً. ويليه حزب لبيد، الذي يخسر هو أيضاً ويهبط من 24 حالياً إلى 18 مقعداً. وقد توعد غانتس، بالعودة إلى المظاهرات بأكثر قوة في شوارع البلاد في حال حاول الائتلاف الحكومي إعادة إحياء مسألة التغييرات في جهاز القضاء إلى واجهة الأحداث. وقال إنه في حال عاد الائتلاف الحكومي اليميني لطرح التغييرات القضائية للتصويت في الكنيست «فستهتز أركان الدولة بزلزال جماهيري جبار». وأضاف غانتس: «أفهم أن نتنياهو يعاني مرة أخرى من جنون العظمة، وذلك بعد تمريره للميزانية التي ستنفجر في وجوهنا، ولكنني مضطر لتذكيره بأنه من الغباء العودة إلى تكرار الخطأ نفسه وتوقع نتائج مغايرة... في حال عاد الانقلاب القضائي إلى الواجهة فسنهز أركان الدولة ونوقف تلك القوانين».

أعضاء في الكونغرس يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التنكر للمسيرة السياسية مع الفلسطينيين وممارسة عمليات قمع عنيفة على الأرض، توجه 16 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبونه بوقف الإجراءات الجارية في وزارته لإعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. وقال هؤلاء، وفقا لصحيفة «معريب» العبرية، إن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل التوجهات الدولية إليها وتدير سياسة عنصرية وعدائية ضد المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الأميركية، وضد كل عربي وفلسطيني يعيش فيها، فضلا عن عدم التزامها بالشروط اللازمة للانضمام إلى 40 دولة يسمح لمواطنيها بالدخول للولايات المتحدة من دون تأشيرة. وقالوا إن تل أبيب، بهذه السياسة تعمل ضد القيم التي تؤمن بها الولايات المتحدة وأصدقاؤها في العالم، ويجب لجمها بإجراءات فعلية. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن جميع هؤلاء النواب من الحزب الديمقراطي. ويقود هذه الحملة ممثل ولاية هاواي، بريان شوتز، وهو يهودي، وممثل ولاية ميريلاند، كريس فانولين، اللذان كانا عُرفا بدعم إسرائيل لسنوات طويلة. وقالت الصحيفة إن هذه الرسالة قوبلت بصدمة في تل أبيب، إذ إنها تجاوزت حدود الخلافات السياسية. والمعروف أن السفارة الأميركية في إسرائيل كانت أعلنت أن السلطات المختصة في واشنطن تعمل على إتمام آخر الإجراءات لإعفاء الإسرائيليين من التأشيرة، بعد أن تجاوبت حكومتهم مع الطلبات الأميركية واستوفت غالبية الشروط. ومن أهم هذه الشروط توقف المخابرات الإسرائيلية عن مضايقة المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية عند وصولهم إلى إسرائيل.

..Defusing Azerbaijan’s Landmine Challenge.....

 الجمعة 2 حزيران 2023 - 7:43 م

..Defusing Azerbaijan’s Landmine Challenge..... Azerbaijan is keen to resettle territories regain… تتمة »

عدد الزيارات: 126,874,496

عدد الزوار: 5,720,632

المتواجدون الآن: 119