اليمين الإسرائيلي المتطرف يوجه جزءاً من غضبه ضد العرب...

الأربعاء 29 آذار 2023 - 3:45 ص     363     0

الرئاسة الفلسطينية تنتقد صمت الإدارة الأميركية عن التجاوزات الإسرائيلية..

غضب من قرار بن غفير تمديد فترة اقتحام الأقصى في رمضان

رام الله: «الشرق الأوسط»... انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، صمت الإدارة الأميركية تجاه السياسات الإسرائيلية «الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة»، داعياً إياها إلى التدخل، إذا ما أرادت الحفاظ على الهدوء. واتهم أبو ردينة إسرائيل بتعمد استفزاز الفلسطينيين في شهر رمضان، من خلال تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتصعيد جرائمهم في الضفة الغربية تحت حماية الجيش. وقال إن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، في شهر رمضان، هو تحدٍ سافر واستفزاز، وعمل مدان ومرفوض. وحمّل الناطق الرئاسي، حكومة الاحتلال، تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، «الأمر الذي يستدعي تدخلاً من القوى الإقليمية والدولية، الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ومنع التصعيد، خصوصاً الإدارة الأميركية». ورأى أبو ردينة أنه نتيجة لصمت الإدارة الأميركية، تواصل إسرائيل سياساتها الخطرة، محذراً من التداعيات الإقليمية، والدولية لهذه السياسة. جاءت تصريحات أبو ردينة بعد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، الثلاثاء، محميين من قوات الشرطة الإسرائيلية. ومن جهتها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى يرافقهم عضو الكنيست السابق المتطرف إيهودا غليك، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل المزعوم. واستبقت الشرطة الإسرائيلية، وصول المستوطنين إلى الأقصى، ودفعت بعناصر معززة ووحدات خاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الاقتحامات، فيما قيدت إلى حد كبير، دخول المصلين. ويوجد توتر كبير في المسجد الأقصى منذ اقتحمته الشرطة، قبل يومين، ومنعت المصلين من الاعتكاف فيه. ويخشى الفلسطينيون أن تتواصل اقتحامات المسجد وتتكثف مع رفض وزير الأمن الإسرائيلي القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بالأقصى خلال رمضان؛ إذ سمح للمستوطنين باقتحام الأقصى فترة أطول خلال شهر رمضان، ويخطط للسماح لهم باقتحام المسجد حتى في العشر الأواخر من الشهر، وهو إجراء تجنبه مسؤولون سابقون في السنوات الماضية، خشية تفجر الأوضاع. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد، في ظل توجيهات الوزير الفاشي بن غفير، وعدّته إمعاناً في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانياً. وقالت الوزارة في بيان: «إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الاستعماري التهويدي والعنصري، بوصفه تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع». وحذرت الخارجية من أي تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين «وحل أزماتها على حساب حقوق شعبنا»، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس، وهو ما يتطلب تدخلاً أميركياً عملياً وحاسماً، يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وغير القانونية، قبل فوات الأوان.

اتفاقية للشراكة والتعاون بين «وكالة بيت مال القدس» و«بنك فلسطين»

رام الله: «الشرق الأوسط».. جرى في رام الله توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين «وكالة بيت مال القدس الشريف» و«بنك فلسطين»، في عدد من المجالات التنموية. وقد وقع الاتفاقية، أمس الإثنين، المدير المكلف تسيير «وكالة بيت مال القدس الشريف»، محمد سالم الشرقاوي، ورئيس مجلس إدارة «بنك فلسطين»، هاشم الشوا، بحضور سفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان. وبموجب الاتفاقية، يقدم «البنك» لـ«الوكالة» خدمات استشارية متعلقة باستثمار ودائع «صندوق بيت المال» وتشغيل، عبر إدارة استثمارها من أجل زيادة الموارد المالية وتعزيز الدخل. كما يقدم «البنك» خدمة التجارة الإلكترونية لمصلحة «الوكالة» عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح للوكالة استقبال الأموال المتعلقة بالتبرعات أو مبيعات منصاتها الخاصة بالمنتجات الفلسطينية المعروضة على الموقع الإلكتروني. وتنص الاتفاقية أيضاً على تعاون الجانبين ضمن برنامج «فلسطينية» الذي يعدّ جزءاً من برامج «البنك»، من أجل تنظيم أنشطة مشتركة لدعم النساء المقدسيات، إلى جانب تفعيل النشاطات ذات البعد الثقافي والترفيهي في شهر رمضان المبارك. وتنص الاتفاقية على تعاون «الوكالة» و«البنك» لابتكار أدوات تمويلية لمصلحة قطاعي الإسكان والسياحة، تحقيقاً لمبدأ تعزيز التنمية الاقتصادية، بما يشمل حشد الموارد المالية من الدول العربية والإسلامية لضمان القروض للمواطنين وتعزيز قدراتهم في مدينة القدس، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال المدير المكلف، محمد سالم الشرقاوي، إن «هذه الشراكة تترجم رؤية وكالة بيت مال القدس للعمل المشترك في المرحلة المقبلة في خدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها، بوصفها الأداة المثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي الموجه للقدس». وذكر أن «الوكالة تعمل تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس على اختيار مشاريع اجتماعية واقتصادية ملموسة، يعود أثرها المباشر على المستفيدين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والشباب والرياضة والثقافة، ومشاريع المساعدة الاجتماعية». وأشار إلى «مسألة التمويل وتنويع مصادره، بما يجعل الوكالة أمام مسؤولية البحث عن الوسائل والحلول الممكنة لمساعدتها على الاستمرار في أداء رسالتها في خدمة القدس وأهلها المرابطين». وشدد، في هذا السياق، على أن «المملكة المغربية تتحمل وحدها مسؤولية تأمين التمويل المنتظم للمؤسسة، سواء على مستوى ميزانية التسيير، التي ارتفعت هذا العام إلى 1.5 مليون دولار، وعلى مستوى ميزانية المشاريع التي حافظت بها الوكالة على وتيرة إنجاز سنوية تتراوح بين 3.5 مليون و4 ملايين دولار». من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة «بنك فلسطين»، هاشم الشوا، بـ«الدور الحيوي الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم مدينة القدس وسكانها على مستوى المشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف في المدينة المقدسة». وأعرب عن استعداد البنك لـ«استثمار خبراته في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواكبة عمل الوكالة في هذا المجال، مع العناية بالمشاريع المدرة للدخل التي تترك أثراً على الشباب والنساء».

الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية

الراي... ذكرت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أنّ باكستانيين يبلغان من العمر 29 و27 عاماً خطّطا لضرب أهداف إسرائيلية في وسط أثينا أوقفا في إطار عملية لتفكيك «شبكة إرهابية» في اليونان. وكانت الشرطة أعلنت سابقاً «تفكيك شبكة إرهابية» وتوقيف أجنبيين كانا يخططان لـ«تنفيذ ضربات» من الخارج.

الاحتجاجات والمواجهات تتواصل في شوارع إسرائيل

نتنياهو يتراجع تحت ضغط الشارع وواشنطن ولابيد وغانتس مستعدان لحوار «بلا خداع»

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- غالانت «المقال»... يواصل عمله حتى إشعار آخر

- نتنياهو سيُدعى إلى البيت الأبيض بعد أعياد الفصح

تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في إسرائيل رغم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميداً موقتاً لخطته المثيرة للجدل والتي تهدف لتقليص صلاحيات المحكمة العليا. وقد أعلن قادة الاحتجاج الاستمرار في فعالياتهم ضد التعديلات القضائية حتى تلغى بالكامل، بينما قال السفير الأميركي توماس نايدس، إن من المرجح أن تتم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد أعياد الفصح في أوائل أبريل المقبل. وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال نتنياهو في خطاب متلفز «قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة». وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، أوضح نتنياهو انّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح 5 - 13 أبريل. لكن آلاف المتظاهرين واصلوا التدفق إلى الشوارع في تل أبيب ومدن أخرى، مؤكدين ضرورة إلغاء جميع التشريعات التي تتضمنها الخطة المثيرة للجدل، وعدم الاكتفاء بتجميدها موقتاً.

الحوار

ورحّب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بقرار نتنياهو، ودعا المعسكرين إلى الحفاظ على وحدة البلاد ونبذ العنف. واتصل هيرتسوغ، بكل من نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق بيني غانتس وزعيم المعارضة يائير لابيد، ودعاهم لتشكيل فرق تفاوض لبدء محادثات حول حل وسط بعد تأجيل قانون «الإصلاح القضائي». وبحسب «تايمز أوف إسرائيل» فقد استجاب غانتس بسرعة للدعوة.

غالانت

وكان غانتس اتصل هاتفياً بنتنياهو، عقب إعلانه وقف قانون «الإصلاح القضائي»، وحضه على إعادة النظر في إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. وأفاد مساعدون لوزير الدفاع، أمس، بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، بعدما تسببت «إقالته» في بلوغ الأزمة السياسية ذروتها. ويمثل هذا مؤشراً على أن الحكومة لم تحسم قرارها في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً. بدوره، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد استعداده للحوار وفق منحى محدد، والسعي «لإنجاز دستور لإسرائيل على أساس وثيقة الاستقلال». وحذر من أنه إذا «حاول نتنياهو الخداع» فسيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين.

هاليفي

من جانبه، دعا رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي الجنود إلى مواصلة أداء واجبهم، والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة. وأكد أنه «لا يمكن أن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل ولا يمكن أن تبقى من دون جيشها»، مضيفاً «ولا يمكن لجيشنا البقاء مع رفض أداء الخدمة العسكرية».

البيت الأبيض

وفي واشنطن، ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن تأجيل هذه التعديلات سيتيح الفرصة للتوصل إلى تسوية تخرج إسرائيل من الأزمة. وأضافت أن مزاعم تمويل واشنطن للاحتجاجات«باطلة ولا أساس لها». وقال السفير نايدس، إن «نتنياهو زار البيت الأبيض 50 مرة، وأنا متأكد أنه سيُدعى قريباً جداً، وأرجح بعد الفصح. ولا شك أنه سيلتقي مع (الرئيس جو) بايدن في البيت الأبيض، فهما أصدقاء». وأوردت صحيفة«نيويورك تايمز»، أمس، أن تراجع نتنياهو لم يكن بسبب التظاهرات الحاشدة، وإنما على إثر ضغوط أميركية أيضاً. ووفقاً للصحيفة، فإن حكومة نتنياهو «قُصفت بتحذيرات» من جانب إدارة بايدن.

اشتباكات

ورغم تراجع نتنياهو، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع أيالون في تل أبيب وإغلاقه، وفق صحيفة«هآرتس». واستخدمت الشرطة وسائل تفريق المتظاهرين مثل الخيالة وسيارات المياه العادمة والقنابل الصوتية لمنع المحتجين من الوصول إلى الشارع الرئيسي. وأصيب شرطيان بعدما ألقى متظاهرون تجاههم الزجاجات في تل أبيب. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اعتقلت الشرطة ما مجموعه 33 متظاهراً خلال احتجاجات تل أبيب الليلة قبل الماضية.

أزمة إسرائيل لن تنتهي بتجميد التعديلات القضائية • حوار وطني مرتقب والأصابع لا تزال على الزناد

الجريدة...على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق إجراءات إقرار قانون الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، قالت المعارضة إنها ستواصل التظاهرات مطالبة بسحب القانون بالكامل، معلنة انفتاحها على حوار وطني، في حين برز مطلب وضع دستور للبلاد على الأجندة السياسية. وقال زعماء الاحتجاجات، في بيان، «تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار، ولا تزال تهدد بتفكيك الديموقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست». وكان رئيس الحكومة السابق يائير لابيد طالب في وقت سابق من أمس بوضع دستور للبلاد، التي تعتبر المحكمة العليا وصية على تفسير وتطبيق القوانين الأساسية في ظل غياب وثيقة مكتوبة. وفي خطوة تظهر احتقان الشارعين، استمرت الاشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي القانون وبين المحتجين من الطرفين والشرطة مساء أمس الأول، وقامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين المناهضين للإصلاحات القضائية في تل أبيب، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيسي، كما قامت مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق سيارة أجرة عربي. وكان نتنياهو أعلن تعليق مشروع القانون تحت ضغط الإضراب العام الفوري الذي التزمت به قطاعات واسعة، وقال في بيان متلفز: «قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة». هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير. وأضاف نتنياهو: «نحن في وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية»، محذرا من اندلاع حرب أهلية، وتابع: «يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية»، متهما «أقلية متطرفة» بالسعي إلى «تقسيم إسرائيل». وتمكن نتنياهو بقراره هذا من تفادي أي خسائر داخل حكومته الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، فقد تمكن من التوصل الى تسوية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تأجيل القانون مقابل تسليم الأخير قيادة «حرس وطني» في مبادرة تثير ريبة الطيف العلماني والليبرالي في إسرائيل. ورغم ذلك، رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بقرار إرجاء الإصلاحات القضائية، ولم يتضح بعد ما إذا كان هرتسوغ سيدعو الى حوار وطني. وكان لابيد قال في وقت سابق إنه «إذا تم إيقاف التشريع حقا وبشكل كامل فنحن مستعدون لبدء حوار حقيقي في مقر إقامة الرئيس»، لكنه أعرب أيضا عن شكوكه حول جدية نتنياهو. وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس إنه سيبدأ المفاوضات «بقلب مفتوح». وقال بن غفير، الذي يتزعم حزب «القوة اليهودية» الديني، إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل، فإن الائتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد. وفي البرلمان، قدم الائتلاف الحكومي اليوم للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيسيا من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة. ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني. وعن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق، قال: «نظريا، من اليوم التالي». وأثار ذلك اتهامات بسوء النية من المعارضة التي حددت بالفعل فريق تفاوض لمحادثات التسوية. وكتب وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، على «تويتر»، «السلاح مصوب نحو رؤوسنا». واتهم نتنياهو باستغلال فترة إرجاء التعديلات القضائية لاستنزاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وحث زملاءه من قادة المعارضة على سحب مفاوضيهم لحين سحب مشروع قانون القضاة. في غضون ذلك، أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، في مؤشر على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق بكيفية المضي قدما. وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 التلفزيونية الأعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 في المئة من الإسرائيليين يعارضون إقالة غالانت، ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات، لكن مع تحميل 68في بالمئة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة 12 إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون، وأعرب اثنان من هذه الأحزاب، هما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديلات. وفي واشنطن، التي أطلقت مواقف غير مسبوقة منددة بسياسات حكومة إسرائيل المتهورة، سواء داخليا أو فيما يخص التعامل مع الفلسطينيين، رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض بإعلان نتنياهو، واعتبرته «فرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتوصل إلى تسوية»، وحثت القادة الإسرائيليين على إيجاد «حل وسط في أقرب وقت ممكن».

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس

الجريدة...استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي بمدينة نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد الشاب عمير لولح وهو من قرية زواتا غرب المدينة الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال في 22 من فبراير الماضي عندما اقتحمت نابلس حيث استشهد حينها 11 فلسطينياً وأصيب آخرون. وعلى صعيد متصل ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 13 فلسطينياً. وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين في محافظتي بيت لحم وجنين وثلاثة آخرين في الخليل واعتقلت ناشطاً من المقدس وشاباً آخر من مخيم «عقبة جبر» في اريحا على حاجز طيار.

السعودية تدين الاقتحام السافر لمستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

السعودية تؤكد دعمها للجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

العربية.نت.... أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت قد أعربت الأسبوع الماضي عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة. وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلته "واس". جاء ذلك، بعد أن أفسح البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" المجال لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات.

اليمين الإسرائيلي المتطرف يوجه جزءاً من غضبه ضد العرب

مستوطنون هاجموا حوارة وقرى بالضفة واعتدوا بوحشية على عرب القدس

رام الله: «الشرق الأوسط».. صبّ اليهود اليمينيون جام غضبهم على العرب بعد أن علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التشريعات القضائية، فهاجموا قرى فلسطينية في الضفة الغربية وبعض العرب في مناطق القدس. وهاجم مستوطنون، الثلاثاء، مركبات للفلسطينيين قرب حوارة وأحرقوا سيارتين، بعد ساعات من هجوم استهدف البلدة وكاد يتسبب في خسائر كبيرة. وشنّ مستوطنون في وقت متأخر، الاثنين، هجوماً على منازل الفلسطينيين في حوارة؛ ما أدى إلى إصابة 11 منهم جراء الاعتداءات وبالغاز. وقالت وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية في مركز طوارئ حوارة، «تعاملت مع 5 إصابات جراء الضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى إصابة بالضرب في الرأس وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي. وطالت الاعتداءات سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في حوارة، وشاحنة تم إحراقها». وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين والمركبات في حوارة؛ الأمر الذي أدى إلى إحراق شاحنة تعود للمواطن نادر عزام، في حين هاجم المستوطنون مركبات الإسعاف. الهجوم الجديد على حوارة تم على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المنطقة بعد عملية إطلاق نار تمت السبت وأسفرت عن إصابة جنديين. وقال أمين سر حركة «فتح» في حوارة كمال عودة، إن القوات الإسرائيلية تنتشر بشكل مكثف عند الشارع الرئيس وتنصب عدداً من الحواجز على جانبي الطريق، كما حولت المنازل الواقعة بمحاذاة الشارع الرئيس وسط البلدة إلى ثكنات عسكرية واعتلت أسطحها. وتحولت حوارة نقطة اشتعال في الضفة الغربية باعتبارها البلدة الفلسطينية الوحيدة التي يسافر الإسرائيليون عبرها بانتظام للوصول إلى المستوطنات في شمال ووسط الضفة، وشهدت خلال 4 أسابيع 3 عمليات فلسطينية وهجمات عدة من قِبل مستوطنين. ووصل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إلى المنطقة في زيارة لموقع عملية السبت. ولم يتمكن هليفي من الوصول للمنطقة للاطلاع على تفاصيل العملية بسبب الاحتجاجات الشديدة التي شهدتها إسرائيل. علماً بأنه ما زال الجيش الإسرائيلي يبحث عن منفذ العملية التي أصيب فيها جنديان. وهاجم مستوطنون أراضي الفلسطينيين في قرى أخرى شمال الضفة الغربية وجنوبها، قبل الهجوم على حوارة وبعده، واعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 12 فلسطينياً و5 مستوطنين، على الأقل. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، أن المعتقلين نقلوا لجهاز الأمن العام «الشاباك» للتحقيق. يبدو الهجوم على الفلسطينيين في الضفة أنه جزء من تحويل الغضب لدى أنصار اليمين المتطرفين في إسرائيل ضد العرب، بعد هزيمة اليمين في معركة التشريعات القضائية. وتم تصوير مجموعات من اليمين المتطرف وهي تهاجم المارة العرب خلال مظاهرات مؤيدة للحكومة في القدس ضربت رجلاً بوحشية في إحدى الحالات، بحسب الشرطة، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مضيفة أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء. وجاءت الهجمات في الوقت الذي شهدت فيه الاحتجاجات المؤيدة والمناهضة للتشريعات القضائية للحكومة في المدن الكبرى اشتباكات مع الشرطة. وكان من بين المتظاهرين المؤيدين للتشريعات في القدس العشرات من أعضاء جماعة «لا فاميليا» اليمينية المتطرفة، الذين تم تصويرهم وهم يهاجمون المارة العرب. وفي إحدى الحوادث، قالت الشرطة، إن متظاهرين حاصروا سائق سيارة أجرة عربياً وألقوا أشياء على سيارته. وقالت الشرطة في بيان، إن السائق حاول الفرار عبر محطة وقود قريبة، لكنه تعرّض بعد ذلك «لهجوم وحشي من قِبل مثيري الشغب الذين طاردوه وألحقوا أضراراً جسيمة بسيارته». وأطلقت الشرطة تحقيقاً في الحادث وتم اعتقال ثلاثة أشخاص. وأظهر مقطع فيديو آخر من القدس متظاهرين يمينيين يلوحون بالأعلام الإسرائيلية وأعلام الليكود، ويغلقون الطريق أمام سائق عربي ويهتفون «لتحترق قريتكم». وفي حادثة أخرى تم تصويرها، يمكن رؤية مراهق عربي علق في الاحتجاج اليميني وقد تم سحبه إلى بر الأمان من قبل المدنيين والضباط. يذكر، أن جماعة «لا فاميليا» القومية المتطرفة هي ظاهرياً نادي لمشجعي فريق «بيتار القدس» لكرة القدم، على الرغم من أن الفريق نأى بنفسه مراراً وتكراراً عن الجماعة بسبب خطابها العنصري وسلوكها العنيف. وسبق أن دعا إلى حظرها كمنظمة إرهابية. وندد النائب عن حزب العمل جلعاد كاريف بمحاولات المتظاهرين تنفيذ عمليات «إعدام خارج نطاق القانون» في بيان عبر «تويتر»، في إشارة إلى المضايقات والاعتداءات على العرب. وأضاف «هذه بنية تحتية منظمة وليست تجمعات عفوية. لا يوجد لدى الشرطة والشاباك رد مناسب، لهذه البنية التحتية العنيفة. حان الوقت أن يستيقظوا». ووصفت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي المتظاهرين اليمينيين المتطرفين، بأنهم «ميليشيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير».

الأميركيون يربطون بين التعديلات القضائية الإسرائيلية والاستيطان في الأراضي الفلسطينية

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن ارتياحها لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء مساعيه لإدخال وتنفيذ تعديلات قضائية، وسط استمرار القلق من توسيع عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار دوامة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة. ورحبت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بقرار نتنياهو، قائلة إن ذلك «أفضل طريق للمضي قدماً لإسرائيل وجميع مواطنيها من أجل التوصل إلى هذه التسوية». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، بأن الإعلان يشكل «فرصة لإيجاد مزيد من الوقت والمساحة للتسوية»، مضيفاً: «نواصل حض القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن»، مذكراً بأن تقوية المجتمعات الديمقراطية تحدث من خلال فصل السلطات. وأكد أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة التطورات، وأنها على «اتصال وثيق مع نظرائنا الإسرائيليين». ورداً على سؤال عن الاتهامات التي توجه إلى الولايات المتحدة بأنها مولت بطريقة ما الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، أجاب باتيل بأن «هذه الاتهامات باطلة تماماً»، موضحاً أن «كواليتي غافرمنت (الحكومة النوعية)» منظمة غير حكومية إسرائيلية «تلقت منحة متواضعة» من وزارة الخارجية الأميركية خلال الإدارة السابقة. وأضاف أن آخر دفعة تلقتها هذه المنظمة كانت في سبتمبر (أيلول) 2022 قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد أن وزارة الخارجية الأميركية «تدعم مجموعة واسعة من البرامج من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في كل أنحاء العالم حول تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية». وتعكس هذه التصريحات الحذرة سعي إدارة بايدن إلى المحافظة على خطوط التواصل مع نتنياهو، في ظل جهود يبذلها المسؤولون الأميركيون خلف الكواليس لتهدئة الوضع المتوتر والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين، وسط مخاوف من حدوث انتفاضة ثالثة، كما حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز أخيراً. ويدفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بقوة من أجل إقرار صفقة التعديلات القضائية، بالإضافة إلى مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر الأسبوع الماضي؛ من دون أن يسمي الحكومة الإسرائيلية، بأن بعض الإجراءات تجعل من «الصعب أو غير المجدي» بالنسبة إلى الولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال لأعضاء مجلس الشيوخ أخيراً: «أستطيع أن أقول إن كلاً من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية يريدان منا أن نشارك وننخرط في مساعدتهما ودعمهما لمحاولة الوصول إلى فترة من الهدوء». وأضاف أنه «في مرحلة ما؛ إذا لم يقم أي من الطرفين أو كلاهما بما نعتقد أنه ضروري للوصول إلى هناك، فسيكون من الصعب أو ربما لا جدوى بالنسبة إلينا من القيام بذلك». وجاءت تصريحاته هذه بعدما تقدمت الحكومة اليمينية في إسرائيل بتشريع من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم التخلي عنها منذ نحو 20 عاماً. ويتبنى بن غفير وسموتريتش مواقف متطرفة ترفض مطالبة الفلسطينيين بأراضيهم في الضفة الغربية. وقد تجاهلا الانتقادات بأن «الإصلاحات القضائية تهدد حماية التمييز الرئيسية لجميع الإسرائيليين». وكان 92 نائباً أميركياً وجهوا رسالة إلى بايدن يحضونه فيها على توضيح أن الولايات المتحدة تعارض أي محاولات إسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية. وقالوا إن «تجريد القضاء من ضوابطه على الائتلاف الحاكم، من شأنه أن يمكّن للمشرعين اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية ودفع أجندة مؤيدة للضم، وتقويض احتمالات حل الدولتين، وتهديد وجود إسرائيل بصفتها يهودية ودولة ديمقراطية».

قادة الاحتجاج يحذرون من خداع نتنياهو

لبيد وغانتس يعطيان الحكومة فرصة... وليبرمان يرفض دعوة هيرتسوغ

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. بعد أن مرر الائتلاف الحكومي قانوناً جديداً (الثلاثاء)، يندرج في جعل الشريعة اليهودية مرجعاً للقانون المدني، وطرحها مشروع قانون خلافي آخر، أعلن قادة حركة الاحتجاج الكبرى ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، أنهم سيستمرون في المظاهرات الأسبوعية، وحذروا من أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخدع المواطنين بإعلانه تعليق التشريعات. وأكدوا أن المطلوب الآن هو التراجع عن الخطة والدخول في حوار صادق لا تشوبه ألغام ومطبات مخادعة. ومع أن القيادة السياسية للمعارضة، ممثلة برئيس حزب «المعسكر الرسمي» بيني غانتس، ورئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، وافقا على الدخول في حوار لدى رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، لإعطاء فرصة للتغلب على الشرخ العميق في المجتمع، واختبار نيات نتنياهو الحقيقية، مؤكدين أنهما يشككان في صدق نتنياهو وحلفائه، فإن بقية قادة أحزاب المعارضة رفضوا هذا الحوار، وأكدوا أن نتنياهو وافق على تعليق التشريعات بشكل ظاهري لامتصاص غضب الجماهير. لكن حكومته ماضية في التشريعات. كانت الحكومة قد طرحت مشروع القانون لتعديل «قانون أساس: القضاء» الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، على طاولة سكرتارية الكنيست، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومع أن الائتلاف ادعى أنه «إجراء أوتوماتيكي فني يتم بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى وإقراره في لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، وذلك في غضون 24 ساعة بعد طرحه للتصويت في الهيئة العامة»، إلا أن المعارضة عدته كمن يضع المسدس على الطاولة للتهديد. وقال حزبا غانتس ولبيد، في بيان مشترك، «لن نسمح بتقدم تشريعات أثناء الحوار. ونأمل أن الائتلاف ونتنياهو يدركان مسؤولياتهما. وإذا تم طرح القانون على جدول أعمال الكنيست اليوم سنغادر غرفة المفاوضات فوراً». في الوقت ذاته، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على «قانون الطعام المختمر»، الذي يسمح لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقيّد إدخال طعام مختمر إلى المستشفى كله أو قسم منه خلال الفصح اليهودي، بادعاء الحفاظ على الطعام الحلال بموجب الشريعة اليهودية لمصلحة مرضى متدينين. وأيد القانون، الذي يأتي ضمن تشريعات إضعاف جهاز القضاء، 48 نائباً، وعارضه 43 نائباً. وقدم هذا القانون أحزاب «الحريديين» و«الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت» من الائتلاف. واعترف القيادي في كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية، عضو الكنيست موشيه غفني، بأنه «لا ضرورة للقانون». لكنه أضاف أن «لا أحد يتحدث عن المشكلة الحقيقية بأن هذا التشريع ندفعه فقط بسبب التدخل الخطير للمحكمة العليا» التي أصدرت قراراً يحظر منح صلاحيات بمنع إدخال أطعمة كهذه إلى المستشفيات. ووصف أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة «قانون الطعام المختمر»، بأنه «إكراه ديني» يستهدف الجمهور العلماني، وأنه «محاولة من جانب الحكومة لفرض الشريعة الدينية كمرجعية للقانون المدني». وقالت منظمة «المنتدى العلماني» بعد سن القانون، إنه «بائس ومضلل هدفه إكراه ديني عنيف بمواجهة المرضى والعاجزين». وطالب رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، كلاً من لبيد وغانتس، بإلغاء إيفاد مندوبين عنهما إلى المفاوضات مع الائتلاف حول الخطة القضائية، المزمع إجراؤها في ديوان الرئيس هرتسوغ، قائلاً: «ليس من المعقول إجراء مفاوضات فيما يواصل نتنياهو وشركاؤه التشريعات. هذه عملية خداع مكشوفة». ودعا رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، أيضاً، لبيد وغانتس، إلى عدم التحدث مع نتنياهو لحين وقف تشريعات خطة إضعاف القضاء. وقال في حديث إذاعي إن نتنياهو قرر تعليق التشريعات، ليس لمنع الشرخ الذي تسبب به. بل لإنقاذ حكمه المنهار من الاحتجاجات التي كشفت ضعفه. ولا يوجد أي معنى لهذا الحوار إذا لم يتم في بدايته حفظ كافة التشريعات المطروحة. وفي حديث مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، قال كوستا بلاك، أحد قادة الاحتجاجات، إنه لا يرى سبباً لوقف الاحتجاج. وأضاف: «وضعوا قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة على طاولة الكنيست صباح اليوم. بلا خجل. والمسدس ليس موضوعاً على الطاولة، وإنما هو مشحون وموجه إلى الرأس». وأضاف أنه أشفق على غانتس ولبيد بسبب الإذلال الذي سيخضعان له. وأكد بلاك أن «الكفاح لن يتوقف. نحن هنا من أجل الحفاظ على إسرائيل ديمقراطية. ولن نعيش في دولة على عتبة الديكتاتورية». يذكر أن استطلاعين للرأي نشرا مساء الاثنين، في «القناة 11» و«القناة 12»، دلا على أنه في حال جرت انتخابات الآن، فسيخسر معسكر نتنياهو الحكم. إذ أنه سيحصل على 54 مقعداً من مجموع 120، بينما يحصل معسكر غانتس لبيد على 61 مقعداً (البقية لتحالف الجبهة بقيادة النائب أيمن عودة، والتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي)، ويعود الحلف إلى الحكم. وقال 68 في المائة من المستطلعة آرائهم، أن نتنياهو «فشل في أدائه كرئيس حكومة»، وعارض 63 في المائة قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وقال 53 في المائة إنهم يعارضون خطة الحكومة الانقلابية. وفي رد على سؤال «من يصلح رئيساً للحكومة؟»، تغلب غانتس ولبيد على نتنياهو. فقد قال 37 في المائة إن غانتس أفضل من نتنياهو (الذي حصل على 30 في المائة)، بينما فضل 32 في المائة لبيد على نتنياهو.

واشنطن لم توجه «بعد» دعوة رسمية لنتنياهو

ضغوط أميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط قلق من سياسات حكومته

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي... أوضح مسؤولون بالبيت الأبيض أنه ليست هناك ترتيبات يمكن الإعلان عنها عن «احتمالات» دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، مشيرين إلى أن إدارة بايدن لم توجه «بعد» دعوة للزيارة. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين حول توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن: «لا يوجد شيء على الجدول الزمني حاليا». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نيديس، أن الرئيس بايدن سيستضيف نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأشهر المقبلة. وقال نيدز في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه لم يتم تحديد موعد بعد. مضيفاً: «سوف يرى بعضهم بعضا شخصياً، أنا متأكد أنه سيتم ذلك قريباً جداً»، مشددا على أن نتنياهو سيأتي من دون شك، إلى البيت الأبيض «في أقرب وقت يمكن وفقا لتنسيق جداولهما». وتوقع نيديس أن تتم الدعوة في أعقاب عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة، أي في منتصف أبريل (نيسان) المقبل. ومن المقرر أن تعقد إدارة بايدن قمتها الافتراضية الثانية للترويج للديمقراطية، الأسبوع الحالي، وقد تمت دعوة إسرائيل للمشاركة، ومن المحتمل أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته الأربعاء. وأشار مسؤول إلى أنه لا توجد خطط لتغيير مشاركة نتنياهو في القمة. وأشارت تسريبات إلى شرخ واضح في علاقة الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد محادثات الأسبوع الماضي، نقل فيها بايدن مخاوفه حول الخطط التي يدفعها نتنياهو وحزبه اليميني الليكود لإجراء تغييرات في النظام القضائي في إسرائيل. ورغم تأكيد الإدارة الأميركية في تصريحات علنية، دعم الولايات المتحدة الصارم لإسرائيل، لكن هناك إحباطا متزايدا بين قادة الحزب الجمهوري ومعارضة لتصريحات واستفزازات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول الاستيطان وضد الفلسطينيين. وأشارت مصادر إلى أن البيت الأبيض يرى أن نتنياهو أخطأ بشكل كبير في حساباته بإقالة غالانت، ووضع نفسه في مأزق مستحيل، وأن عليه أن يستخدم قدراته ويستفيد من قلق الولايات المتحدة العميق لإقناع حلفائه اليمينيين المتطرفين في حكومته لإجراء تسوية وتهدئة وإصلاحات حقيقية. وسعى نتنياهو منذ تشكيل حكومته اليمينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض، وهي الزيارة الروتينية التي يقوم بها عادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إلى واشنطن، لكن الإدارة الأميركية لم تحدد موعدا للدعوة وفضلت إرسال مسؤولين كبار إلى إسرائيل. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تكن هناك احتمالات لترتيب الزيارة، وخرجت تصريحات أميركية تحذر مرارا من خطط تسييس القضاء وتقييده، وهناك قلق أميركي من أن تحركات الحكومة اليمينية الجديدة وأعضائها تقوض التوازنات الديمقراطية والأمن القومي.