اجتماع شرم الشيخ يبدأ اليوم مستهدفاً «التهدئة» في رمضان..

تاريخ الإضافة الأحد 19 آذار 2023 - 5:44 ص    عدد الزيارات 526    التعليقات 0

        

اجتماع شرم الشيخ يبدأ اليوم مستهدفاً «التهدئة» في رمضان..

بمشاركة وفود من فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن وأميركا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بهدف تحقيق «التهدئة» خلال شهر رمضان، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعاً أمنياً، اليوم، يشارك فيه وفود من إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر، والولايات المتحدة الأميركية. يأتي اجتماع شرم الشيخ الأمني، استكمالاً لمباحثات جرت في 26 فبراير (شباط) الماضي، في مدينة العقبة الأردنية. وكانت الأولى من نوعها منذ سنوات، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة إقليمية ودولية. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي. وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إن المشاركة في الاجتماع تأتي «للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال». وطالب الشيخ بـ«وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته». وحسب مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن اجتماع شرم الشيخ الأمني يستهدف، إلى جانب تحقيق «التهدئة» في رمضان، العمل على «دفع إسرائيل للالتزام بما خلص إليه اجتماع العقبة»، مشيرة إلى «ضغوط أميركية دفعت نحو إلزام الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بحضور الاجتماع». وسيركز الجانب الفلسطيني، على «إلزام إسرائيل باتفاق العقبة، قبل الدفع باتفاقات أخرى إلى الأمام». ونص البيان الختامي لاجتماع العقبة على «وقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية، وعمليات القتل، إضافة إلى تجميد أي مخططات استيطانية إسرائيلية خلال الأشهر المقبلة». لكن الأسابيع الأخيرة أظهرت استمراراً للعمليات الأمنية العسكرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 فلسطينياً، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال والاقتحامات. وكثفت مصر والأردن اتصالاتهما خلال الأيام الماضية، تمهيداً لعقد الاجتماع، في ظل تطمينات وضمانات أميركية، تسعى إلى «إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق العقبة». وكان الوفد الفلسطيني قد قدم في اجتماع العقبة، 13 مطلباً تضمنت وقف البناء في المستوطنات، والحفاظ على مكانة القدس بما في ذلك إنهاء الإضرار بالهوية التاريخية للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية. وهي المطالب التي «تتمسك فلسطين بتنفيذها أولاً». وعلى الرغم من تأكيد مشاركة وفد رسمي من السلطة الفلسطينية في الاجتماع، بعد تلقيه تطمينات أميركية، فإن هناك معارضة من جانب الفصائل الفلسطينية. وفي بيان مشترك، طالبت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«حزب الشعب الفلسطيني» و«الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني» (فدا)، بـ«وقف المشاركة في الاجتماع». وقالت الفصائل الثلاثة إن المشاركة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ «لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية (لمنظمة التحرير)». وأكدت أن «النتائج المترتبة على الاجتماع غير ملزمة لها». بدوره، قال القيادي في حركة «الجهاد» خالد البطش، إن اجتماع شرم الشيخ «محاولة أميركية لفك العزلة عن حكومة إسرائيل. ومشاركة السلطة فيه تشكل طوق نجاة لحكومة اليمين في تل أبيب». وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في تصريحات الخميس الماضي، إن «مشاركة السلطة استهتار بدماء الشعب الفلسطيني». بينما اعتبرت «الجبهة الشعبية» قرار السلطة الفلسطينية بالمشاركة «تحلُّلاً من واجبات السلطة تجاه الأمن الوطني الفلسطيني». واعتبرت «الجبهة الديمقراطية» مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ «تحدياً للإرادة الوطنية».

رئيس الوزراء الفلسطيني: نواجه فراغاً سياسياً ولا أحد لديه شيء ليقدمه

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (السبت)، «إننا نواجه فراغاً سياسياً ولا أحد لديه شيء ليقدمه»، في إشارة إلى استمرار انسداد عملية السلام مع إسرائيل. وطالب أشتية في بيان - عقب استقباله في مدينة رام الله، رئيس مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي هانز جيرت بوترينج - بضغط دولي جاد على إسرائيل «من أجل إلزامها بالاتفاقيات الموقعة ووقف كل إجراءاتها، وحماية حل الدولتين». وبحسب البيان، أطلع أشتية، بوترينج، على «الإجراءات الإسرائيلية أحادية التصعيدية، التي تقوض فرص السلام وتدمر حل الدولتين». وقال إنه «بجانب الانتهاكات والإجراءات الأحادية، تمنع إسرائيل عقد الانتخابات في القدس كسائر الأراضي الفلسطينية، وتضع فيتو أمام المسار الديمقراطي في فلسطين». وأضاف أن «النظام السياسي في إسرائيل يشهد تغييراً جذرياً نحو مزيد من التطرف، وشاهد العالم ذلك في التصريحات التحريضية والممارسات لعدد من الوزراء في هذه الحكومة».

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أُطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، اليوم السبت، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي بدون أن يذكر وقوع ضحايا. وبعد دوي صفارات الإنذار في كيبوتز ناحال عوز القريب من حدود قطاع غزة، أفاد بيان للجيش بأنّ «صاروخاً أُطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية». وأضاف البيان أنّ الصاروخ «سقط في أرض خلاء» وأنّه لم يتمّ إطلاق أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وقال شهود في غزة لوكالة الصحافة الفرنسية إنّهم شاهدوا صاروخاً يُطلق من داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس». ولم تعلن أي من الفصائل المسلّحة في القطاع مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

آلاف الإسرائيليين يحتجون للأسبوع الحادي عشر على مشروع إصلاح قضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد السبت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن النظام القضائي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في ساحة ديزنغوف في تل أبيب، لوّح آلاف الإسرائيليين بأعلام البلد الزرقاء والبيضاء، فيما رفع آخرون أعلاما بألوان قوس قزح التي ترمز لمجتمع المثليين. ثم سارت حشود قاطعة حركة مرور السيارات في وسط المدينة، مرددة شعارات من بينها «أنقذوا الديمقراطية». وقالت نعمة مازور (64 عاما)، وهي متقاعدة جاءت من مدينة هرتسليا شمال تل أبيب، «أنا قلقة، ليس على نفسي، بل على بناتي وأحفادي... نريد أن تظل إسرائيل ديمقراطية وليبرالية، يهودية بالطبع، إنّما ليبرالية، نحن قلقون للغاية من أن تصبح ديكتاتورية». وأضافت: «نحن هنا للاحتجاج حتى النهاية، ونأمل أن ينتهي الأمر بشكل جيد». أما ساغيف غالان (46 عاما) فاعتبر أن الحكومة «تحاول تدمير الحقوق المدنية وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم». وبحسب وسائل إعلام محلية، نُظمت احتجاجات في أكثر من 100 مدينة وبلدة، من بينها حيفا (شمال) والقدس وبئر السبع (جنوب). هذا هو الأسبوع الحادي عشر على التوالي من المظاهرات ضد مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه مطلع يناير (كانون الثاني)، ويتضمن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. يهدف المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد الديمقراطية بدولة إسرائيل ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهمة الفساد في عدة قضايا. يرى بنيامين نتنياهو وحلفاؤه المشروع ضروريا لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا، التي يعتبرونها مسيّسة، واعتمد الكنيست حتى الآن العديد من أحكام المشروع في القراءة الأولى.

مسؤولون كبار لنتنياهو: أنت تضر بالأمن القومي

مواجهات بين أتباع بن غفير ومتظاهرين لاحقوه إلى مكان إجازته

رام الله: «الشرق الأوسط»... أرسل نحو 250 من كبار المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين السابقين في إسرائيل رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهموه وأعضاء حكومته بإلحاق الضرر بالأمن القومي وتعزيز الانقسام والكراهية في المجتمع الإسرائيلي «بسبب المسار السيئ الذي تقوده الحكومة لتغيير النظام تحت اسم الإصلاح القانوني». كما أشار الموقعون على الرسالة إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تخلق أزمة فعلية مع الإدارة الأميركية، ما قد يؤدي إلى عزلة إسرائيل سياسيا». وهاجم الموقعون نتنياهو، قائلين إنه يعرض الأمن القومي والاقتصاد في إسرائيل للخطر، ويحرف التركيز عن تهديدات إيران و«حزب الله» والفلسطينيين، وأضافوا في الرسالة أن نتنياهو خلق انقسامات مدمرة، كما زرع الخوف وثقافة الكذب، وألحق أضرارا جسيمة بالتماسك الاجتماعي. ومن بين الموقعين رئيس الشاباك السابق عامي أيالون، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق عوزي أراد، ومدير عام وزارة الخارجية السابق نيسيم بن شطريت، ورئيسا الموساد الأسبقان داني ياتون، وتامير بردو، وسفراء ومسؤولون. ودعا الموقعون إلى «وقف الانزلاق الحكومي في الهاوية، والبدء في عملية تصحيح بتوافق قومي واسع يضمن أمن ومستقبل إسرائيل». واتهموا نتنياهو وحكومته بزرع عدم الثقة في الجهاز القضائي، وتعريض الاقتصاد الإسرائيلي لخطر حقيقي، وإلحاق ضرر جوهري بتسلسل القيادة في الجيش والشرطة، والوحدة الضرورية للمسؤولية والصلاحيات، وترك عناصر في القوات الأمنية في الحاضر والماضي أمام إجراءات قانونية دولية في المحكمة الجنائية في لاهاي وفي أماكن أخرى. وجاءت الرسالة في ذروة تصعيد مستمر ضد نتنياهو وحكومته بعدما أعلن رفضه خطة الحل الوسط التي طرحها الرئيس يتسحاك هرتسوغ، لإصلاح الجهاز القضائي وسخر منها، وهو تصعيد تجلى في اتساع المظاهرات. وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع يوم الخميس في جميع أنحاء إسرائيل في إطار يوم «تصعيد المقاومة ضد الديكتاتورية»، وقاموا بإغلاق الطرق والاحتجاج على مضي الحكومة قدما في العملية التشريعية المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي بشكل جذري وتقييد صلاحيات محكمة العدل العليا. وحاول أمس عشرات المحتجين محاصرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدما علموا أنه يقضي يوم العطلة الأسبوعية في قرية أوريا القريبة من بلدة بيت شيمش. وردد المتظاهرون شعارات احتجاجية عبر مكبرات الصوت ضد بن غفير والحكومة، قبل أن يخرج مناصرون لبن غفير وتقع مواجهة بين الطرفين استخدم فيها أنصار بن غفير الغاز وألقوا كذلك وسط المحتجين قنابل دخانية. وقالت إذاعة «كان» إن الشرطة وجدت في المكان الذي تجمع فيه عدد من المحتجين الذين لم يستجيبوا لتعليمات الشرطة. وكتب رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، عضو الكنيست بيني غانتس، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع «تويتر» أنه يخشى من «اندلاع حرب أهلية»، مضيفا: «إنني على قناعة بأن لا أحد هنا يسعى إلى مثل هذه الحرب، ولكن تدهور الأمور السريع يجعل مخاطرها قريبة جداً». وتابع غانتس «تلك ليست مجرد كلمات، وهي ليست تنبؤات غاضبة، بل أنا أعيش وسط شعبي وأتابع بنفسي كيف نتفكك إلى شظايا. ما من بالغ عاقل مسؤول في الحكومة ينهض ليوقف هذا التدهور».

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي...

 الثلاثاء 18 حزيران 2024 - 8:17 ص

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي... مجموعات الازمات الدولية..طهران/ الرياض/واشنطن/برو… تتمة »

عدد الزيارات: 160,952,358

عدد الزوار: 7,183,517

المتواجدون الآن: 137