مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة «أحادية»..وتقتصر على «الجهاد» و«حماس»..

الأحد 5 شباط 2023 - 5:06 ص     475     0

مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة «أحادية»... وتقتصر على «الجهاد» و«حماس»..

مصادر: مصر أبلغت إسرائيل «تحذيرات واضحة» بشأن «خطورة الموقف»

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. كشفت مصادر مصرية مطلعة أن اللقاءات التي تستضيفها القاهرة حالياً للفصائل الفلسطينية «ستقتصر في المرحلة الحالية على حركتي الجهاد وحماس، ولن تمتد إلى فصائل أخرى»، لافتة إلى أن المحادثات التي ستجريها الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين المصريين «ستكون أحادية»، بحيث تجرى المشاورات أولاً مع وفد حركة «الجهاد»، تليها المشاورات مع وفد حركة «حماس»، عقب اكتمال وصول قيادات الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية. وتوقعت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن «يكتمل وصول أعضاء وفد حماس خلال أربعة أو خمسة أيام»، تنطلق بعدها مباشرة مشاورات مكثفة من أجل «تثبيت التهدئة في الأراضي المحتلة، وضمان عدم انفلات الأوضاع الميدانية في ظل التصعيد الراهن». وتأتي المشاورات التي تستضيفها القاهرة، في ظل تصعيد ميداني تسبب في مقتل ما لا يقل عن 35 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العام الحالي، ومقتل 7 أشخاص في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني خارج كنيس يهودي بالقدس في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعد يوم واحد على أكبر مداهمة للجيش الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عام 2000، خلفت 10 شهداء فلسطينيين. وأوضحت المصادر المقربة من لقاءات الفصائل، أن وفد حركة «الجهاد» برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، أجرى السبت، محادثات مطولة مع مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى، بعد التئام كامل لوفد «الجهاد»؛ سواء القادمين من بيروت، أو العناصر التي وصلت إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح البري. ولفتت المصادر إلى أن «هناك اتصالات مفتوحة بين المسؤولين المصريين وقيادات حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية»، وأنه «من غير المتوقع دعوة فصائل أخرى، وفي مقدمتها حركة (فتح) في الوقت الراهن، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك». وأشارت المصادر إلى أن «القاهرة لن تطرح رؤية حالياً»، وأن هدفها الأول من استضافة هذه المشاورات «الاستماع أكثر» إلى مطالب الفصائل الفاعلة في قطاع غزة، وأن القاهرة «تسابق الزمن لضمان عدم امتداد التصعيد إلى جبهة جديدة، بما يمنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبرراً لاستهداف القطاع». وشهد عام 2022 سقوط أكبر عدد من الضحايا في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000 - 2005)، حسب الأمم المتحدة. ونجحت مصر في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بغزة، كان آخرها في أغسطس (آب) من العام الماضي، وكذلك في ديسمبر (كانون الأول) 2021. وأوضحت المصادر أنه سيتم إطلاع الفصائل على نتائج الزيارة التي قام بها وفد أمني مصري إلى تل أبيب مؤخراً، وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين «طلبوا خلال تلك الزيارة ضمانات بعدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة»، وأنها «تتخوف بشكل واضح من انخراط حركة الجهاد في بعض الهجمات الأخيرة على المستوطنات الإسرائيلية». وأطلق مسلحون فلسطينيون مطلع الشهر الحالي، قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، جرى اعتراضها من قبل نظام القبة الحديدية الدفاعي، بحسب مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، فيما لم يعلن أي من الفصائل المسؤولية عن الإطلاق. وأشارت المصادر إلى أن الأفكار التي طرحها وفد حركة «الجهاد» خلال اللقاء مع المسؤولين المصريين، السبت، تركزت على «ضرورة الحصول على ضمانات إسرائيلية واضحة بشأن التهدئة، وعدم تكرار الزيارات الاستفزازية للمسجد الأقصى، أو اقتحام المناطق الفلسطينية على نحو ما جرى في مخيم جنين، إضافة إلى ضمانات بشأن توفير معاملة جيدة للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وتوسيع نطاق عمل الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعودة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وإعادة الفتح الدوري للمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل». وتوقعت المصادر ألا تختلف مطالب حركة «حماس» كثيراً عما طرحته حركة «الجهاد»، إلا أنها رأت أن «حماس» ستركز على «ضرورة تثبيت الهدنة القائمة واستمرار التيسيرات التي تحصل عليها حالياً، إضافة إلى التزامها بمسؤولية الأمن في القطاع». وأضافت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي زار تل أبيب قبل ساعات من انطلاق مشاورات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، «أبلغ المسؤولين الإسرائيليين رسالة تحذيرية واضحة بشأن خطورة الموقف على الجانب الفلسطيني، وطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الانسياق وراء مساعي بعض الشخصيات المتشددة لإشعال مواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين». من جانبه، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشاورات الفصائل الفلسطينية التي تستضيفها القاهرة حالياً «تعتمد على خبرة مصرية متراكمة في هذا الملف توظفها من أجل المصلحة الفلسطينية والعربية». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر لديها مصداقية كبيرة لدى مختلف أطراف القضية، سواء لدى السلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة، أو لدى الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن الدعم الكبير والثقة التي تحظى بها تحركاتها في هذا الملف من جانب الإدارة الأميركية، التي «تعول على القاهرة في نزع فتيل الأزمة». وتابع فهمي أن التحركات المصرية الأخيرة تضمنت تنسيقاً رفيع المستوى مع الجانب الأردني، خصوصاً في ضوء زيارة مديري الاستخبارات بالبلدين إلى الضفة الغربية، والتنسيقات الأمنية والسياسية على مختلف الأصعدة. وحول رؤيته لبنود التهدئة المنتظرة أن تنتهي إليها مشاورات الفصائل، أوضح فهمي أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى وقف تصعيد السلطات الإسرائيلية، سواء عبر الانتهاكات في الأماكن المقدسة، أو الاقتحامات للقرى والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى وقف أي مخططات للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن ثمة تجاوباً من الحكومة الإسرائيلية مع الضغوط الأميركية والمصرية مؤخراً بوقف هدم قرية «الخان الأحمر» التي يمكن أن يؤدي مضي الحكومة الإسرائيلية في أعمال هدمها إلى إشعال الموقف برمته. في السياق ذاته، ثمّن الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الاستشراف المصري للأزمة قبل التصعيد الأخير، لافتاً إلى استضافة القاهرة مؤخراً مجموعة من اللقاءات التنسيقية، سواء القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية، أو لقاءات مسؤولي الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث، إضافة إلى المشاورات مع الولايات المتحدة، وهو ما يعكس برأيه «إدراك مصر للقضية الفلسطينية باعتبارها (قضية أمن قومي) بالنسبة لها». وأشار الرقب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المشاورات بين الفصائل الفلسطينية والسلطات المصرية «تستهدف ضمان عدم انجرار قطاع غزة إلى مواجهة مع قوات الاحتلال»، مشيراً إلى أن مصر «تخشى من إقحام غزة في حرب بالوكالة لا يدفع ثمنها سوى الشعب الفلسطيني الأعزل». وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك مصلحة فلسطينية دائمة في التهدئة، خصوصاً في ظل تعسف سلطات الاحتلال، والإدراك لمدى تعطش بعض قيادات الحكومة الإسرائيلية الحالية لافتعال الأزمات، مضيفاً أن إسرائيل أيضاً تريد «تهدئة جبهة غزة وضمان عدم إطلاق صواريخ من جانبها»، وبالتالي «يبقى الأمر رهناً بمدى التزام الحكومة الإسرائيلية بضمانات التهدئة».

نتنياهو يرفض انتقادات بلينكن للخطة القضائية

مصدر في الائتلاف الحكومي يتوقع «تعديلات» عليها... والوصول إلى تسوية

رام الله: «الشرق الأوسط»..هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «تدخلات» وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فيما يتعلق بخطة التعديلات على النظام القضائي التي تثير جدلاً كبيراً في إسرائيل يصل إلى حد الانقسام، واعتبرها تدخلاً «صارخاً وواضحاً وغير ضروري وغبياً»، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت». وكان نتنياهو يتحدث لأعضاء حزبه «الليكود» في جلسة خاصة، تم النقاش خلالها فيما إذا كان نتنياهو سيرد أمام وسائل الإعلام على انتقادات بلينكن، أو لا؛ لكنه فضل في النهاية عدم الرد. وسبق أن لمح بلينكن إلى استياء واشنطن من خطة التعديلات القضائية. وقال في إسرائيل، إن «العلاقات بين بلدينا متجذرة في المصالح والقيم المشتركة، وهذا يشمل دعمنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، ونظام قانوني متساوٍ للجميع، وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، وحرية الاتصال، والحفاظ على مجتمع مدني قوي في إسرائيل»، مضيفاً أن «التزام شعوب بلدينا بإسماع أصواتها وحماية حقوقها، هو إحدى نقاط القوة الفريدة لديمقراطياتنا. وهناك قوة أخرى تتمثل في أن بناء توافق في الآراء بشأن مقترحات جديدة، هو الطريقة الأكثر فاعلية للتأكد من تبنيها ودوامها». ويدفع الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو خطة لتعديل النظام القضائي، كما قدمها وزير العدل ياريف ليفين، تقيد بشدة قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع «بند تجاوز» يمكِّن «الكنيست» من «إعادة تشريع القوانين الملغاة» بأغلبية ضئيلة من الأصوات (61 صوتاً)، ومنح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة، ومنع المحكمة من استخدام اختبار «المعقولية»، للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية، والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلاً من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل، وهي خطة تعرضت لانتقادات شديدة في جميع القطاعات في إسرائيل، وقادت إلى مظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة، انضم إليها مسؤولون وخبراء واقتصاديون وأكاديميون وقطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلي، وغيرهم. وكان نتنياهو قد تحدث في الآونة الأخيرة مع كبار المسؤولين في شركات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار، لإقناعهم بأنه «لا صحة للتحذيرات من أن خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسحب استثمارات منها». وذكرت «القناة 11» أن هذه المحادثات «غير مألوفة؛ لأنه على مدى سنوات تقوم الطواقم المهنية في وزارة المالية وبنك إسرائيل بإدارة الاتصالات مع هذه الجهات، من دون أي دور للسياسيين فيها». والولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تدخلت في هذا الشأن، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وفرنسية قد قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «حذر» نتنياهو خلال لقائهما الخميس الماضي، من أنه إذا لم تكن هناك تغييرات على خطط حكومته بعيدة المدى لإصلاح النظام القضائي: «فستستنتج باريس أن إسرائيل خرجت عن المفهوم المشترك للديمقراطية». وأكد صراحة أن خطة الإصلاح القضائي المقترحة: «تهدد بكسر سلطة المحكمة العليا، القوة المضادة المؤسساتية الوحيدة في الحكومة». كما قال الرئيس الفرنسي إن الاقتراح «يفتح أزمة غير مسبوقة منذ نشأة إسرائيل عام 1948». ورد نتنياهو بأن المحكمة العليا «أصبحت شديدة التطفل، وأنها تضعف التنمية الاقتصادية»، وقال: «لقد انتقلت إسرائيل من دولة قانون إلى دولة محامين»، مضيفاً أنه يريد «إعادة التوازن بين فروع الحكومة القائم في الديمقراطيات الأخرى». وأمام الضغوط الخارجية والداخلية الكبيرة، يتوقع أن يتراجع الائتلاف إلى حلول وسط. وقال مصدر كبير فيه لقناة «كان» إنه «سيتم التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بخطة إصلاح الجهاز القضائي»؛ موضحاً أن الخطة ستخضع لتعديل: «وهناك مكان للحوار».

للأسبوع الخامس... آلاف الإسرائيليين يحتجون على حكومة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب، اليوم (السبت)، للأسبوع الخامس على التوالي؛ احتجاجاً على الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي تعتزم تنفيذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية. وتحدت حشود تحمل الأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء المطر في وسط شارع كابلان، ورفعت لافتات تصف الحكومة الجديدة بأنها «تهديد للسلام العالمي». وكُتب على لافتة أخرى: «أنقذوا ديمقراطية إسرائيل من نتنياهو». وصارت الاحتجاجات حدثاً أسبوعياً في أمسيات (السبت) منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، مع تنصيب حكومة نتنياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاحتجاجات خرجت في عشرين مدينة في أنحاء البلاد، وقالت إن عشرات الآلاف تجمعوا في تل أبيب وحدها، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وكان من بين المتظاهرين في حيفا، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد الذي قال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «سننقذ بلدنا لأننا غير مستعدين للعيش في بلد غير ديمقراطي». وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة. وأعلنت حكومته مذاك نيتها مواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اجتماعية تثير قلق مجتمع المثليين وإصلاحات قضائية. وستسمح الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً. كما ستغير الإصلاحات المقترحة النظام الذي يتم عبره تعيين القضاة، ما يمنح السياسيين مزيداً من السيطرة على القضاء.

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتقال مطلوبين بأريحا

رام الله: «الشرق الأوسط».. أنهى الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم «عقبة جبر» في مدينة أريحا الحدودية، السبت، استمرت 4 ساعات، وشهدت محاصرة منازل واشتباكات واعتقالات وجرحى، بدون أن يعتقل مطلوبين رئيسيين له ملاحقين منذ نحو أسبوع بعد عملية إطلاق نار استهدفت إسرائيليين في مطعم قريب. وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه اعتقل «مشتبهين»، لكن ليس المطلوبين في عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي. وقال المتحدث العسكري، «إن مئات الجنود قاموا بتطويق مبنيين اختبأ في داخلهما مطلوبون، خرج ستة منهم من أحد المبنيين وسلموا أنفسهم، فيما أطلق الجنود قذائف على المبنى الآخر. ولم تقع إصابات في صفوف القوات». وشاركت في العملية، حسب قناة «كان» الإسرائيلية، قوات من وحدتي «دوفدفان» و«ماجلان»، و«الكتيبة 47» و«حرس الحدود»، إضافة إلى «الشاباك». وقالت القناة إنه «لم يتم اعتقال هدفي العملية اللذين نفذا إطلاق نار عند مفترق ألموغ» الأسبوع الماضي. وحولت إسرائيل المخيم إلى ساحة حرب، بعدما اقتحمته وحاصرت المنازل وأخضعت السكان لاستجوابات ميدانية، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينياً بينهم 3 بجروح خطرة. وقال مدير «مستشفى أريحا» ناصر عناني، إن ثلاث إصابات وصلت بحالة حرجة، جرى تحويلها إلى مستشفيات في رام الله. واندلاع مواجهات مسلحة في مخيم «عقبة جبر» في أريحا، فاجأ الإسرائيليين الذين لم يتوقعوا ذلك بالنظر إلى الهدوء الذي تمتاز به المدينة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن اقتحام أريحا هذه المرة «لم يكن مثل مرات سابقة بالنظر للمقاومة المسلحة التي واجهت الجيش». وعدّت أنه من اللافت «انتظار عشرات المسلحين وصول القوات للمخيم وإمطارها بوابل من الرصاص في مشهد نادر في تلك المدينة التي كانت تعد الأهدأ في الضفة». وقالت إن ذلك «يدلل على مدى سيطرة المسلحين في الضفة». وتعيش الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد، بعدما قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين في هجوم واحد على مخيم جنين شمال الضفة يوم الخميس قبل الماضي، قبل أن يرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف التنسيق الأمني، ثم يهاجم فلسطيني في اليوم الثاني إسرائيليين بمسدسه في القدس ويقتل 7 منهم. وحاولت الولايات المتحدة ودول إقليمية الضغط من أجل تهدئة التوتر واستئناف التنسيق الأمني، وعرضت واشنطن خطة أمنية تقوم على تدريب قوات فلسطينية خاصة للسيطرة على مناطق شمال الضفة الغربية، لكن الرئيس الفلسطيني رفض. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، السبت، إن القيادة الفلسطينية «رفضت كل الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن مواصلة تحركاتها الدولية، والتراجع عن القرارات التي اتخذتها مؤخراً، من بينها تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني». وأضاف أبو يوسف، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»: «قرار القيادة وهو ما أكدته خلال اجتماعها برئاسة الرئيس عباس يوم الجمعة الماضي، هو الاستمرار بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وعدم الرضوخ أمام التهديدات الإسرائيلية، والاستمرار بالإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لشعبنا». وأكد «استمرار العمل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتسريع الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه»، محملاً إياه «مسؤولية ما يجري على الأرض». واتهم أبو يوسف، «حكومة الاحتلال بشن عدوان شامل على الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض أمر واقع على الأرض». ويخشى الأميركيون وباقي الوسطاء، من أن التوتر قد يتحول إلى تصعيد خطير مع وصول شهر رمضان... وللعام الثاني على التوالي، عدّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «أن شهر رمضان عامل محتمل لتصعيد أعمال عنف إضافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين». واستغل كبار المسؤولين الأميركيين زياراتهم إلى المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، لحث إسرائيل على اتخاذ «خطوات استباقية في الأسابيع المقبلة من أجل ضمان ألا يشهد الشهر الحساس إراقة دماء إضافية»، حسبما قال مسؤولان، أميركي وإسرائيلي، لـ«تايمز أوف إسرائيل». من المقرر أن يبدأ شهر رمضان حوالي 22 مارس (آذار) المقبل. وأوضح كبار مساعدي بايدن أن هذه القضية، «هي مصدر قلق للولايات المتحدة، وسألوا نظراءهم الإسرائيليين كيف يخططون لمعالجة الأمر، وركزوا إلى حد كبير على ضمان التزام إسرائيل بالوضع الراهن في الحرم القدسي». وكانت السلطة طلبت من الأميركيين قبل أي شيء، وقف إسرائيل البناء في المستوطنات وإضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمنطقة A الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف انتهاكات الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف.

إصابة 13 فلسطينياً في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أشتية يدين الحصار المفروض على أريحا

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط».. أصيب 13 فلسطينياً بالرصاص الحي، اليوم (السبت)، في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم للاجئين في أريحا بالضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أسفر عن 13 إصابة وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة، وفقاً لوكالة «رويترز». وبحسب المصادر، أطلقت قوات الجيش قذائف باتجاه منزل محاصر في المخيم بدعوى ملاحقة ناشط فلسطيني يتحصن بداخله. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 5 فلسطينيين، عقب مداهمة وتفتيش منازلهم في مخيم جبر. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوع أن ناشطاً فلسطينياً نفذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعماً على مفرق «ألموغ» جنوب أريحا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان. ومنذ ذلك الوقت، فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً على مدينة أريحا من خلال حواجز عسكرية وكتل إسمنتية أقامها على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في بيان، الحصار الإسرائيلي على أريحا وما تسبب به من عرقلة لحياة السكان ومضاعفة لمعاناتهم. وطالب أشتية الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لـ«رفع الحصار ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين». وقتل 36 فلسطينياً منذ بداية العام الحالي برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، من بينهم 8 فتية ومسنة، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.