بلينكن يطالب عباس بالعودة للتنسيق الأمني مع إسرائيل ..

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 شباط 2023 - 8:33 ص    عدد الزيارات 421    التعليقات 0

        

بلينكن يطالب عباس بالعودة للتنسيق الأمني مع إسرائيل ..

وزراء نتنياهو يرفضون «دروس الديموقراطية» من وزير الخارجية الأميركي ويتهمونه بالتدخل

الجريدة... حث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الرئيس الفلسطيني على العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل، بهدف استعادة الهدوء ومنع التصعيد، في حين تسببت تصريحات أدلى بها الوزير الأميركي، بشأن تعديلات مقترحة ترمي إلى تحجيم السلطة القضائية بالدولة العبرية، في انتقادات من الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة نتنياهو. في ختام جولة دبلوماسية مكثفة، استهلها من القاهرة، وسعى خلالها إلى خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الرئيس محمود عباس، في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة أمس. وحض بلينكن الفلسطينيين على بذل المزيد من الجهود لوقف الهجمات على الإسرائيليين، ودعا السلطة الفلسطينية إلى العدول عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إثر العملية الدامية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، الخميس الماضي، وأسفرت عن سقوط 11 قتيلا. وذكرت مصادر في الرئاسة الفلسطينية أن مديري المخابرات الأردنية والمصرية شاركا في الاجتماع بين عباس وبلينكن في رام الله، بهدف تنسيق الجهود بشأن استعادة الهدوء ومنع التصعيد. وعقب الاجتماع مع عباس، أكد بلينكن ضرورة اتخاذ خطوات من أجل خفض التصعيد. وقال الوزير الأميركي إن واشنطن ترفض سياسات الهدم والطرد والمسّ بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة، مضيفاً أن بلده تعارض أي تحرّك من أي طرف يمكن أن يصعّب حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات. وتابع: «نرى أفقاً منحسرا من الأمل بالنسبة للفلسطينيين، ويجب أن يتغير هذا». وأعلن تقديم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأنروا. مواجهة إيران وقبل توجهه إلى رام الله، اجتمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أشاد ب«التعاون الأميركي الإسرائيلي»، وشكر الوزير الأميركي على دعمه «الثابت للتفوق العسكري النوعي لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها». وقال غالانت إنه أطلع بلينكن على «التحديات الأمنية الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل مع التركيز على إيران ووكلائها في الساحة الشمالية، سورية ولبنان، إضافة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات الفلسطينية، وحالة التأهب القصوى التي تفرضها إسرائيل» على الضفة الغربية بعد عمليتي إطلاق نار في القدس الشرقية، أسفرتا عن مصرع 7 إسرائيليين، وشدد غالانت على أهمية إعادة الاستقرار إلى الساحة الفلسطينية، مؤكدا «الدور المهم للشركاء الإقليميين في هذا الصدد». وأمس الأول، دعا بلينكن، خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرفي النزاع على اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد، وقال: «نريد أن نتأكد من وجود بيئة يمكننا فيها، كما آمل في مرحلة ما، أن نخلق الظروف للبدء باستعادة الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء». هدم وإضراب في غضون ذلك، اعتقلت إسرائيل 5 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، في حين عم إضراب شامل حي جبل المكبر بالقدس الشرقية استجابة لدعوة من الأهالي لإغلاق المحال التجارية وتعطيل مظاهر الحياة، احتجاجا على عمليات هدم انتقامية لمنازل نفذتها سلطات الاحتلال في الحي. واندلعت صباح أمس احتجاجات وصدامات بين سكان جبل المكبر والشرطة الإسرائيلية التي ترافق فرق الهدم التي أوعز لها وزير الأمن المتطرف اتمايار بن غفير بالمباشرة فورا في هدم بيوت الفلسطينيين المقامة بدون تراخيص في أعقاب عملية الكنيس اليهودي. مواجهات وإضراب شامل في حي المكبر بالقدس رفضاً لـ «الهدم الانتقامي» للمنازل في موازاة ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إقرار البرلمان الإسرائيلي مبدئيا قوانين جديدة تقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من فلسطينيين في حال تلقيهم أموالا من السلطة الفلسطينية، ووصفت الخارجية القوانين بأنها عنصرية. واعتبرت الوزارة أن مثل هذه القوانين تمثل «تصعيدا خطيرا في الأوضاع، وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرار القوانين الإسرائيلية العنصرية وتنفيذها. تحذير وانتقاد في شأن آخر، أعرب الوزير الأميركي، خلال المؤتمر المشترك، عن قلق إدارة الرئيس جو بايدن من الدفع نحو الخطة الحكومية الإسرائيلية المثيرة للجدل بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، معتبرا أن «بناء توافق في الآراء بشأن مقترحات جديدة هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان اعتمادها ودوامها». من جهته، أكد نتنياهو أن «إسرائيل وأميركا دولتان ديموقراطيتان وستبقيان كذلك». وعقب ذلك، التقى الوزير الأميركي نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، والرئيس إسحق هرتسوغ الذي تعهد ب «العمل على إيجاد حل للجدل الدستوري» الذي تشهده بلده على وقع خطة الإصلاح التي طرحتها حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، للحد من دور القضاء وتصفها المعارضة بأنها «محاولة انقلاب». وقال هرتسوغ لبلينكن: «سمعت تقييمك بشأن النقاش الدستوري في إسرائيل. إنه شيء أنا ملتزم به وأحاول حله، أو إطلاق عملية حوار». وفيما أفادت تقارير بأن بلينكن امتدح التظاهرات الحاشدة التي تنظمها المعارضة ضد التعديلات القضائية المقترحة، هاجم أعضاء في الائتلاف نتنياهو، وتدخلات الوزير الأميركي. واعتبرت وزيرة البعثات الوطنية أوريت ستروك أن تصريحات بلينكن «تدخل غير عادي بالشأن الداخلي الإسرائيلي، ومحاولة لإعطاء درس بالديموقراطية لنتنياهو». وأضافت ستروك، وهي من حزب الصهيونية الدينية، «يجب أن يكون ذلك دون تدخل أجنبي، والمظاهرات مهما كانت مشروعة، لا يمكن مقارنتها بأصوات الناخبين». نتنياهو وماكرون إلى ذلك، يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي باريس غدا، في أول زيارة له لفرنسا منذ عودته إلى السلطة، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتأتي الزيارة المقررة حتى السبت المقبل على وقع التصعيد الكبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووضع حكومة نتنياهو «ملف مواجهة إيران»، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، في مقدمة أولوياتها.

عباس يشترط تراجع إسرائيل عن ممارساتها لإعادة التنسيق الأمني

طالب بلينكن ورئيسي المخابرات المصرية والأردنية بوقف «جنون حكومة نتنياهو المتطرفة»

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون.. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه «مستعد للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، من أجل العودة إلى الحوار السياسي، بعد وقف إسرائيل الكامل للأعمال أحادية الجانب». وأضاف خلال استقباله (الثلاثاء)، في مقر الرئاسة في رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن «الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساسي لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم». وتابع: «لقد أبدينا على الدوام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف والإرهاب، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ونبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية». من جهته، عبر بلينكن عن «حزنه» وقدم «تعازيه» لمقتل فلسطينيين أبرياء. وقال: «اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تعازينا وحزننا على مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، الذين فقدوا أرواحهم في تصعيد العنف خلال العام الماضي». وأضاف: «يعاني الفلسطينيون والإسرائيليون، على حد سواء، من انعدام الأمن المتزايد والخوف المتزايد في منازلهم، وفي مجتمعاتهم وفي أماكن عبادتهم».وقال بلينكن أيضا، إن الفلسطينيين يواجهون «تضاؤلا في آفاق الأمل»، وجدد التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان، وأضاف، بعد أن كرر دعواته للجانبين إلى تهدئة التوترات، أن «الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة». وتابع: «نعتقد بأنه من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد، ووقف العنف وتقليل التوترات، وأيضاً محاولة خلق الأسس لمزيد من الإجراءات الإيجابية للمضي قدماً». والاثنين، قال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد محادثاتهما في القدس الغربية، «نحض الأطراف جميعاً الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد». وقال: «نريد أن نتأكد من وجود بيئة يمكننا فيها، كما آمل في مرحلة ما، أن نخلق الظروف للبدء باستعادة الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

- رسالتا تضامن

وكان عباس التقى بلينكن بعد لقائه مباشرة رئيسي جهازي المخابرات المصرية عباس كامل، والأردنية أحمد حسني، اللذين نقلا رسائل دعم وتضامن من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، أبديا فيها الحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة. ووصل كامل وحسني إلى رام الله، مستبقين وصول بلينكن، في خضم حراك مكثف لإيقاف التدهور الأمني ومنع تحوله إلى مواجهة أكبر. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، «إن جهداً أميركياً أردنياً مصرياً منسقاً انطلق في محاولة لفرض الهدوء في الضفة الغربية، ويركز على مباحثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل خفض مستوى التوتر بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك استعادة التنسيق الأمني إلى مستواه الكامل». وبحسب المصادر، فإن الرئيس عباس «أبلغ محادثيه جميعاً، بمن فيهم مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الذي التقاه قبل يومين في رام الله، بأنه لا يدفع باتجاه التصعيد، ومستعد لاستئناف التنسيق الأمني، وحتى الذهاب إلى مفاوضات سلام فوراً، لكن الذي يدفع المنطقة إلى الانفجار هو جنون الحكومة الإسرائيلية اليمينية وسياساتها المتطرفة». وطلب عباس «وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما فيها إلغاء العقوبات على السلطة الفلسطينية، ووقف اقتطاع أموال الضرائب، ووقف اقتحامات المناطق الفلسطينية، ووقف دفع خطط بناء استيطاني في الضفة الغربية، ولجم المستوطنين في القدس والضفة، وإبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى دون أي تغييرات أو استفزازات». وقال عباس لبلينكن: «ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية؛ بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة». وانتقد عباس أيضاً، الموقف الأميركي من الصراع، وقال لضيفه: «إن استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وعدم توفير الحماية الدولية لشعبنا، هما سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على مزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي». ويأتي ذلك «في الوقت الذي يتم فيه التغاضي، من دون رادع أو محاسبة، عن إسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي والأبارتهايد». وتحدث عباس عن قراره «وقف التنسيق الأمني» مع إسرائيل وقال إنه جزء من جملة من القرارات، «بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب». وقال: «شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة مقدساته، ودهس كرامته، وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال». وانتقاد عباس للإدارة الأميركية، يأتي في سياق إحباط عام في رام الله من عدم ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل بما فيه الكفاية، لوقف سياساتها المدمرة، وعدم التزامها بوعود سابقه للفلسطينيين متعلقة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة «التحرير» في واشنطن. ولا يعول الفلسطينيون كثيراً على الجهد الأميركي بالنظر إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها، لكنهم سينتظرون أي تغيير في تل أبيب قبل أن يطلقوا أحكامهم النهائية على نتائج الجهود الأميركية. وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة «إسرائيل اليوم»، إنه «إذا كان لدى الرئيس عباس انطباع بأنه يتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المطالب، فسوف يفكر في إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل». وطرح بلينكن وقبله بيرنز، عودة التنسيق الأمني، ورد عليهما عباس: «إن أجزاء من نظام التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمرة، على الرغم من إعلان تجميد كامل للتعاون الأمني الأسبوع الماضي، في أعقاب هجوم دامٍ للجيش الإسرائيلي في جنين قُتل خلاله 10 فلسطينيين». وقال عباس لبيرنز، بحسب مسؤول مطلع تحدث إلى «القناة 12» الإسرائيلية، «إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل - وهو مكون رئيسي للعلاقات الأمنية الحساسة – مستمر، وإن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ستواصل عملها في المناطق الفلسطينية، لكن التنسيق الأمني سيعاد بالكامل بمجرد عودة الهدوء».

وثائق بريطانية: بوش الابن سعى للإطاحة بعرفات بعد انتفاضة الأقصى

الجريدة.. BBC ... كشفت وثائق بريطانية، أن الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش، أمر بالبحث عن خليفة محتمل للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد تصاعد انتفاضة الأقصى عام 2001. بحسب «بي.بي.سي». وجاء المسعى الأميركي بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 بين عرفات وإيهود باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إثر تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق الوثائق، التي أفرج عنها أخيراً، توقع بوش مبكراً أن يستخدم أرييل شارون، الذي خلف باراك في الحكم، قطاع غزة لإثارة الفرقة بين الفلسطينيين. وتتناول الوثائق المباحثات والاتصالات التي جرت بين بريطانيا والولايات المتحدة بعد شهور قليلة من دخول بوش وفريقه، الذي سيطر عليه المحافظون الجدد، البيت الأبيض.

نابلس.. إصابة مستوطنين اثنين في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري

منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية: حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة

العربية.نت، وكالات.. أفاد مراسل "العربية" في الأراضي المحتلة بفرار منفذ عملية دهس مستوطنين اثنين بحاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وقيام القوات الإسرائيلية بحملة للبحث عنه. وقالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، إن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري وسط الضفة الغربية. وأضافت المنظمة أن منفذ العملية انسحب من مكان الحادثة. كما أفادت بأن حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة.

عائلات فلسطينية تطالب بلينكن بعدم إقامة السفارة الأميركية على أراضيها المصادرة في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قدّم مركز «عدالة» للشؤون القانونية للمواطنين العرب في إسرائيل، رسالة اعتراض على إقامة سفارة الولايات المتحدة ومجمعها الدبلوماسي في القدس الغربية، على أراضٍ فلسطينية كان يملكها مواطنون تم تهجيرهم وتحويلهم إلى لاجئين، وقامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرتها بحكم «قانون أملاك الغائبين». ووجهت «عدالة» الرسالة إلى كل من: لجنة لواء القدس للتخطيط والبناء في وزارة الداخلية الإسرائيلية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يزور البلاد، وإلى السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدز. وقال المركز، إنه يقدم هذا الاعتراض باسم 12 وريثاً لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان القدس الشرقية. والمجمع المذكور مخطط لأن يقام على قطعة أرض كانت تُعرف سابقاً باسم ثكنة ألنبي. وجاء في الاعتراض، أن «مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة عام 1950، تحت قانون أملاك الغائبين، وتم تسجيلها على أنها أراضي دولة، وتم تخصيصها لاحقاً لحكومة الولايات المتحدة. وتم اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 فبراير (شباط) 2021، في جلسة قدم فيها 4 من وزارة الخارجية الأميركية المخطط كما أعدته الحكومة الأميركية». وفي الجلسة المذكورة، «تم توضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) 2017، بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في القدس». وأوضح مركز «عدالة» في بيانه، أنه «في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أرسل المركز، سوية مع مركز الحقوق الدستورية، رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي بلينكن، والسفير الأميركي في إسرائيل نايدز، وطالب فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبت السلطات الإسرائيلية بسحبها». وجاءت الرسالة في أعقاب «التقدم في مخطط لبناء مجمع السفارة الأميركية الجديد على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين كلاجئين ومهجرين داخلياً، والعديد منهم باتوا حالياً مواطنين أميركيين، كل ذلك باستخدام (قانون أملاك الغائبين) الإسرائيلي لعام 1950. في حين تُثبت السجلات الأرشيفية، التي عُثر عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلي ونشرها مركز (عدالة) في يوليو (تموز) 2022، بشكل واضح أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتاً لسلطات الانتداب البريطاني، قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948». وكان «عدالة» و«مركز الحقوق الدستورية»، قد أكدا في وقت سابق، أنه «بالنظر إلى دليل ملكية الفلسطينيين للأرض المخصصة لمجمع السفارة الأميركية، ينبغي لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن تسحب على الفور مشاركتها في المخطط»، مؤكديْن أنه «إذا مضت الخطة قُدُماً، فإنّ الولايات المتحدة لا تعمل على ترسيخ انتهاك إدارة ترمب للقانون الدولي فحسب، بل ستضيف جانباً جديداً من الانتهاكات من خلال المصادقة بشكل فعال على الاستيلاء الإسرائيلي غير القانوني على الممتلكات الفلسطينية، بمن في ذلك المواطنون الأميركيون». يذكر أن البروفيسور رشيد خالدي، المؤرخ وأستاذ الدراسات العربية في جامعة كولومبيا الأميركية، هو ابن إحدى العائلات الفلسطينية التي تملك جزءاً من قطعة الأرض التي تم الاستيلاء عليها في سنة 1948. وقد كشف أنه كان قد تقدم برسالة بشأن هذه الأرض لوزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، في عام 1999، أرفق بها وثائق مستفيضة تُظهر أن 70 في المائة على الأقل من هذه الأرض مملوكة للاجئين الفلسطينيين، بمن في ذلك عشرات من ورثة المواطنين الأميركيين.

بوادر «عصيان مدني» في القدس لمواجهة «حملة الهدم» الإسرائيلية

إغلاق طرق وإضرابات ومواجهات

رام الله: «الشرق الأوسط».. بدأت في القدس بوادر عصيان مدني بعدما أغلق السكان مداخل حي جبل المكبر في المدينة أمام السلطات الإسرائيلية، وأعلنوا إضراباً يشمل مناحي الحياة كافة، احتجاجاً على حملة هدم المنازل التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، بذريعة الانتقام من العملية التي نفذها الشاب خيري علقم (21 عاماً)، الخميس الماضي، في قلب القدس، وقتل فيها 7 إسرائيليين. وأغلق شبان غاضبون مداخل جبل المكبر بالحجارة والإطارات المشتعلة، بعدما سكبوا الزيوت على جميع المداخل؛ لمنع وصول القوات الإسرائيلية إلى المكان، قبل أن تنفجر مواجهات عنيفة على أبواب الحي، رشق خلالها الشبان بالحجارة والزجاجات القوات الإسرائيلية التي ردت بالرصاص وقنابل الغاز. واندلعت المواجهات فيما عم الإضراب الشامل البلدة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وشمل ذلك كل مناحي الحياة بما فيها المدارس. وأعلن الإضراب الشامل في الحي، من خلال بيان أصدرته «عشائر عرب السواحرة»، والحراك الشبابي في البلدة، في وقت نادت جهات مقدسية فيه بتحويل المعركة إلى «معركة عصيان مدني في مواجهة مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة الهادفة إلى تهجير المقدسيين من منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم». وجاء في البيان: «تطل علينا سلطات الاحتلال بقرارات جائرة ضاربة بجبروتها عرض الحائط غير مكترثة لأي أحد، تهدم البيوت وتشرد الأطفال والنساء في العراء». وأعلن البيان الإضراب بما يشمل كل مناحي الحياة في البلدة: العمال، والمخابز، والمحال التجارية، والمطاعم، والمدارس، احتجاجاً على قرارات الهدم. وانضمت مدارس قرية الشيخ سعد في القدس، إلى الإضراب الذي يتوقع أن يتصاعد مع نية الحكومة الإسرائيلية هدم المزيد من منازل الفلسطينيين في المدينة. وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قد أصدر تعليمات بالشروع في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية وتسريعها، بحجة عدم الترخيص. وبناء عليه، بدأت إسرائيل حملة الهدم على قاعدة تدفيع عائلات منفذي العمليات وداعميها «الثمن». ووصلت القوات الإسرائيلية، الأحد، مع جرافات إلى منطقة جبل المكبر، وهدمت منزلاً يعود للمقدسي محمد مطر، ثم انتقلت إلى مناطق وأحياء أخرى في المدينة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد استنفار قوات الشرطة ودفع كتائب من الجيش إليها. وأبلغت السلطات الإسرائيلية عائلات أخرى في جبل المكبر أنها ستهدم منازلها فوراً. وجاءت خطوة هدم المنازل بعد قرارات اتخذها المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت»، ونصت على هدم منازل منفذي العمليات وسحب حقوق «التأمين الوطني» وامتيازات أخرى من عائلاتهم وأي عائلات داعمة للعمليات، ودفع مشروع سحب الجنسية قدماً من أفراد هذه العائلات، إلى جانب تسريع إجراءات استصدار رخص حمل السلاح للمدنيين، واتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان. وعلق بن غفير قائلاً: «إن هذه خطوة واحدة من سلسلة خطوات، لمحاربة الإرهاب وتعزيز الحوكمة في إسرائيل. الجميع سواسية أمام القانون، ولن يكون هناك قانون واحد للسكان اليهود وآخر للسكان العرب». لكن مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وجّه رسالة عاجلة إلى بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا، طالب فيها بوقف عمليات الهدم في شرق القدس المحتلة، باعتبار تعليمات الوزير بهدم المنازل بزعم مخالفتها قوانين التخطيط والبناء «غير قانونية؛ لأنها جاءت من جهة غير مخولة قانونياً بإصدارها، ولا تملك الصلاحية لذلك، وهي سياسية تعسفية لا تستند لأي أساس قانوني». وأكدت الرسالة «أن هذه التعليمات تندرج تحت خانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والعقاب الجماعي غير قانوني». واعتبرت «أن توقيت إصدار هذه التعليمات ومباشرة عمليات الهدم، يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين». وشملت الرسالة تذكيراً «بأن البناء غير المنظم في القدس الشرقية، هو نتيجة لسياسة منهجية ومتعاقبة للسلطات الإسرائيلية منذ الاحتلال عام 1967، والضم غير القانوني الذي أعقب ذلك، والتي اعتمدت سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين ومنعتهم من البناء كجزء من خطط التضييق عليهم ومحاولات ترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم منذ الاحتلال عام 1967». وتمنع السلطات الإسرائيلية التخطيط والبناء في المناطق التي يسكنها الفلسطينيون بما يتلاءم مع حاجاتهم ومتطلباتهم، وذلك بهدف خدمة المصالح السياسية غير المشروعة لإسرائيل كقوة محتلة في المنطقة. وقال مركز «عدالة» إن «التعليمات المذكورة من شأنها إلحاق الضرر بالممتلكات، ما سيعود بعواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية المالكة لها ولتلك التي تسكنها. كما أن التعليمات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وبخاصة حق الإنسان في الكرامة، فهي تستهدف السكان الفلسطينيين بشكل انتقائي وعلى أساس عنصري». وأكد المركز أن «التعليمات المذكورة، في حالة تنفيذها، ستشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. ومن بين أمور أخرى، سيكون هذا الهدم مخالفاً لبند (G23) من أنظمة لاهاي، التي تحظر هدم الممتلكات في ظل الظروف المذكورة أعلاه».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,059,280

عدد الزوار: 6,750,582

المتواجدون الآن: 110