نحو 100 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية..

الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 - 5:17 ص     472     0

وزراء إسرائيليون يطالبون باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني...

بن غفير وسموتريتش يطالبان بـ«خنق» أحياء القدس الشرقية

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- رام الله تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن «تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية»

- معلومات استخبارية ترصد نية مسلحين تنفيذ عمليات في الضفة

- الكنيست تصادق «مبدئياً» على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة

في إطار الرد على عمليتي القدس الشرقية، اللتين هزتا الأمن في إسرائيل، الجمعة والسبت الماضيين، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، باتخاذ خطوات تصعيدية متطرفة ضد أهالي المدينة المقدسة، خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، والتي شهدت مناقشات مشحونة بين وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف-ميارا. وذكرت قناة «كان 11»، أن بن غفير طالب بفرض حظر للتجوال في مخيم شعفاط في القدس، فيما أشارت القناة 13 إلى أنه طالب بفرض حظر للتجوال في بلدة الطور. كما طالب بإصدار أوامر لأجهزة أمن باقتحام كل منازل الفلسطينيين في القدس، «منزلاً تلو الآخر» للتحقق من عدم وجود «أسلحة غير قانونية». وفي موقف مماثل لـ«خنق» أحياء المدينة المقدسة، طالب سموتريتش بفرض طوق أمني على الأحياء والبلدات. وأكد أنه سيعمل على نقل الممتلكات الخاصة بمنازل منفذي العمليات التي سيتم إغلاقها وهدمها لاحقاً إلى عائلات القتلى الإسرائيليين. وبحسب موقع صحيفة «هآرتس»، فان سموتريتش دعا إلى ترحيل عائلة منفذ عملية سلوان محمود محمد عليوات (13 عاماً) والتي أدت السبت لإصابة مستوطنين بينهم ضابط، إلى قطاع غزة ومصادرة ممتلكاتهم لنقلها إلى عائلات ضحايا الهجمات الفلسطينية. ونقلت «كان 11» عن مصادر مطلعة على مداولات «الكابينيت»، أن أجهزة الأمن «عارضت» العقاب الجماعي، فيما حذّر رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، من أن ذلك «قد يؤدي إلى تصعيد أوسع». ولفتت القناة إلى أن المسؤولين الأمنيين شددوا خلال الاجتماع على أنه «في حالة اتخاذ إجراءات عقابية ضد مخيم شعفاط للاجئين، سيؤدي ذلك إلى زيادة العمليات» الفلسطينية. بدورها، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن سياسة إغلاق وهدم منازل منفذي العمليات «ليست مجدية» ولا تقدم أي فائدة في إطار الحرب الهادفة لوقف الهجمات أو أنها تحقق «الردع» المطلوب، وتؤدي كما في بعض الحالات إلى «تغذية الرغبة في الانتقام»، مشككة في فعالية قرارات «الكابينيت». وكانت السلطات أغلقت منزل خيري علقم، منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح، تمهيداً لهدمه. إلى ذلك (وكالات)، وافقت الكنيست، أمس، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل. وذكرت في بيان، أن «مشروع القانون ينص على أنه عند إدانة شخص بارتكاب عمل إرهابي وحكم عليه بالسجن، يعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو رخصة إقامته الدائمة، حسب الحالة،وإذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب الفعل، سيتم نقل مثل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل». وفي السياق، أفادت «كان» أمس، بأن مجموعة من وزراء الحكومة اليمينية طالبوا خلال الاجتماع الأسبوعي، أول من أمس، باعتقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري. واتهم الوزراء، البكري، بإصدار تعليمات كل يوم خميس للخطباء في المساجد خلال صلاة الجمعة، لما سيتحدثون عنه، وقد أصدر أخيراً، تعميماً يظهر تحريضه «على دعم قتل اليهود». ووفقاً للإذاعة، فإن البكري أصدر التعميم بعد مجزرة مخيم جنين ومخيمها التي أودت بحياة 10 فلسطينيين، مشيرة إلى أن نتنياهو وعد بمعالجة القضية من دون أن يحدد ما ينوي فعله. أمنياً، نقل موقع «واللا» عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن معلومات استخبارية أفادت بنية مسلحين في جنين ونابلس، تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. وأضاف أن الجيش «رصد نوايا واضحة لمسلحين شمال الضفة بتنفيذ عمليات خلال الفترة المقبلة»، وذلك على خلفية عملية علقم. ويقوم نحو ألف جندي إسرائيلي بحراسة المناطق الفاصلة بين الضفة والداخل خشية تسلل مسلحين لتنفيذ العمليات، كما تقرر أمس، نقل فصيلين عسكريين للضفة، بعدما تم نشر ثلاث كتائب يوم الجمعة. وفي رام الله، حمل مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس، حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن «تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها اليومية». وطالب المجتمع الدولي وواشنطن بـ «ترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني». ودعا «دول العالم والإدارة الأميركية إلى إجراءات عملية ووضع آليات ملزمة توافر الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها غير القانونية».

بلينكن: أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل

نتنياهو يطلب التداول مع بايدن حول خريطة طريق مشتركة ضد إيران

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي.. دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أيام عدة من التصعيد الدامي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بُعيد محادثاتهما في القدس: «نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد». وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة «تواصل دعم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس، وأي شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل». وحض وزير الخارجية الأميركي إسرائيل على حشد دعم واسع لمقترحات جديدة للحكومة الجديدة، وسط خلاف مرير على خطط إصلاح النظام القضائي التي دفعت آلاف الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج. وأكد دعمه «للمبادئ الديمقراطية الأساسية»، وقال: «بناء توافق على مقترحات جديدة هو الطريقة الأكثر فاعلية لضمان تبنيها واستمرارها». وخلال اللقاء مع بلينكن، طلب نتنياهو، التقدم في الحوار الإيجابي بين البلدين، بحيث يتوج في الشهر القادم بالتداول مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، ووضع «خريطة طريق» مشتركة بين البلدين في مواجهة المشروع النووي الإيراني ومشروع الهيمنة الإقليمية. وقال مصدر مقرب من نتنياهو، إن الموضوع الإيراني «هيمن على لقائه مع بلينكن، وإن نتنياهو طلب أن تشمل خريطة الطريق أولا الإعلان عن موت الاتفاق النووي من عام 2015 تماما، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب استئناف العقوبات على إيران، وتشديد الرقابة على الدول التي تخرق شروط هذه العقوبات، خصوصاً في مجال بيع النفط الإيراني في السوق السوداء، ومجال المواد متعددة الاستخدام، والعودة إلى إجراءات لعزل إيران وطردها أو تجميد عضويتها في المؤسسات الدولية. والقيام بخطوات عملية وعمليات فاعلة على الأرض لعرقلة التقدم في المشروع النووي، والدفع بقوة لطرح خيار عسكري جدي وموجع». واعتبر نتنياهو توسيع «اتفاقيات إبراهيم» جزءاً أساسياً من هذه الخريطة، قائلا إن «أكبر عدو لتحالفات اتفاقيات إبراهيم هو إيران، وقد سعت وستسعى أكثر في المستقبل لمحاربتها». وكان نتنياهو وبلينكن عقدا اجتماعين مطولين، الأول بحضور مساعدين والثاني وحدهما، وتطرقا إلى الغارات على مخازن الصواريخ في أصفهان، التي ترافقت مع منشورات في واشنطن تقول إن «إسرائيل هي التي نفذتها». وقد حاول نتنياهو التقليل من أهمية المواضيع الأخرى التي تشغل بال بلينكن، مثل الموضوع الفلسطيني وخطر انفجار التوتر فيه إلى مدى أكبر وأخطر، أو الانتقادات في دول الغرب لخطة حكومة نتنياهو لإحداث تغيير جوهري في الجهاز القضائي. وقالت مصادر سياسية إن «أحد أهم أغراض هذه الزيارة هو الإعداد لزيارة نتنياهو إلى واشنطن، في الشهر المقبل، والتي يحرص الطرفان فيها على أن تكون إيجابية ولا تكون كتلك الزيارات المتوترة التي أجراها نتنياهو في عهد الرئيس باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس». وفي ختام اللقاء قال نتنياهو إن إسرائيل «ستعمل كل ما في وسعها لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، أو تطوير آليات حربية تتيح لها استخدام السلاح النووي». وأكد أن «اللقاء مع بلينكن كان إيجابياً في هذا المجال. وهذا مهم للشراكة». وكان بلينكن قد حط في «مطار بن غوريون» قادماً من مصر، فاستقبله وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ظهر الاثنين، وتحدث كلاهما عن «أهمية التصدي المشترك للبرنامج النووي الإيراني»، و«الدفع نحو إعلان دولي واسع عن الحرس الثوري منظمة إرهابية». كما تكلما عن «توسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى». وقال كوهين: «التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو من ركائز الأمن القومي لدولة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية»، وأضاف أن «زيارة وزيرة الخارجية الأميركي إلى إسرائيل حدث مهم ومهم جدا بالنسبة لنا». وتطرق بلينكن إلى توتر الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين، فتعمد تجاهل الاجتياح الذي قام به الجيش الإسرائيلي في مخيم اللاجئين في جنين، والذي أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين، فأدان العمليتين الفلسطينيتين في القدس والاحتفالات التي قام بها فلسطينيون فرحاً وابتهاجاً بها. وقال إنه «يتعين على جميع الأطراف العمل على إعادة الهدوء ووقف العنف والتصعيد الذي أدى إلى إزهاق أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين».

أشتية: الحكومة الإسرائيلية تصدِّر أزمتها تجاه الفلسطينيين

السلطة تطالب بإدراج تنظيمات المستوطنين على قوائم الإرهاب وليس تسليحهم

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين: «إن الحكومة الإسرائيلية تعيش أزمة عميقة تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل، وإطلاق أيدي المستوطنين الإرهابيين، لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين». وكان أشتية يعقب على قرارات المجلس الإسرائيلي الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت» التي شملت هدم منازل منفذي العمليات، وسحب الإقامات والامتيازات من عائلاتهم، وتسليح الإسرائيليين بسرعة. وحمل أشتية حكومة الاحتلال «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها، وجرائمها اليومية ضد الفلسطينيين في مخيم جنين الصامد ومدينة القدس المحتلة، وجميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات»، محذراً من «تداعيات قرار تسليح المستوطنين»، ومطالباً دول العالم «بإدانة هذه الخطوة التي تهدف إلى ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وأن يتم التعامل مع ذلك على أنه اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية». واعتبر أن «التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى هدم السلطة». وقال إنه يدرك «حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني، وأن ما يصدر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين من تهديدات بتقويض السلطة، ما هو إلا انعكاس لحجم التحدي الذي تمثله هذه السلطة». لكن أشتية قال إن السلطة «لا تنوي الاستسلام للهجوم الإسرائيلي؛ لأنها وُجدت لتكون العمود الأساسي للدولة، وتحقيق السيادة والاستقلال الوطني، وسنعمل كل ما يمكن لحماية إنجازنا الوطني، ونستكمل مشروعنا التحرري بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض، لتكون ذات سيادة ومتواصلة الأطراف، وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس، والتي اعترفت بها أكثر من 140 دولة من دول العالم». وأكد: «إن الرهان الإسرائيلي على كسر إرادتنا قد استنفد مداه أمام بطولات شعبنا وتضحياته». تحذيرات أشتية من خطوة تسليح الإسرائيليين، جاءت في وقت زادت فيه هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وشمل ذلك اعتداءات على فلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم وأراضيهم ومزروعاتهم. وكان يمكن رصد عبارات: «الموت للعرب»، و«يا يهود، استيقظوا»، على جدران قرى فلسطينية تمت مهاجمة وإحراق منازل ومركبات تعود لفلسطينيين فيها، خلال اليومين الماضيين. ولطالما هاجمت مجموعات «تدفيع الثمن» التابعة لمتطرفين يهود، فلسطينيين، وارتكبت في حقهم جرائم من ضمنها إحراق أحياء حتى الموت ومنازل وممتلكات ودور عبادة. ومن جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول العالم بإدراج تنظيمات المستوطنين المتطرفة على قوائم «الإرهاب». وحذرت في بيان من «مغبة إقدام المستوطنين على ارتكاب جرائم كبرى أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين»، وطالبت بموقف دولي وأميركي «حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عموماً، واعتداءات المستوطنين وإرهابهم خصوصاً». وأكدت الوزارة، أنها تتابع: «قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين، باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية، مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تصعيدها الجنوني في الأوضاع في ساحة الصراع، وللمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والتعامل مع المنظمات الاستيطانية المتطرفة كتنظيمات إرهابية». وأدانت الوزارة «إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والذي كان آخره ارتكاب ما يزيد على 120 اعتداء خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس، وإقدامهم على إحراق منزل ومركبات، وخط شعارات عنصرية في ترمسعيا، واقتحام قرية العوجا في الأغوار ومحاولة إحراق منزل، وإصابة شابين وإحراق مركبتين على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية في قرية جالود جنوب نابلس، هذا بالإضافة لعربداتهم ومسيراتهم الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك». كما دانت الخارجية بشدة «اعتداء قطعان المستوطنين على مقر بطريركية الأرمن في القدس، واعتلاء سور البطريركية وإزالة علمها». وقالت: «إن الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم، والدعم والإسناد اللذين توفرهما الحكومة الإسرائيلية للاستيطان؛ ذلك كله يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم، وبخاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم من دون ضابط أو قانون».

نحو 100 ألف مستوطن مسلح في الضفة الغربية

جمعيات تحذر بن غفير: التسهيلات لحمل السلاح ستكلفنا بكاء لأجيال

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. حذرت جمعيات إسرائيلية تكافح العنف، من تبعات القرار الذي أصدره المجلس الوزاري المصغر في حكومة إسرائيل للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال اجتماعه يوم السبت، وتم بموجبه منح تسهيلات جديدة في إعطاء التصاريح للمستوطنين بحمل السلاح، وقالت إن نتيجة هذا القرار «ستقود إلى وبال، وستؤدي إلى بكاء لأجيال». وقالت غالا مزالي، مديرة تحالف «مسدس على الطاولة في المطبخ»، الذي يضم في صفوفه كل الجمعيات المناهضة للتسلح، إن «حكومة سابقة بقيادة بنيامين نتنياهو اتخذت قرارات بمنح تسهيلات في منح تراخيص السلاح في سنة 2018، وكانت النتيجة ارتفاع حوادث العنف والقتل، خصوصاً داخل العائلات وضد النساء». وأضافت أن «معطيات وزارة الأمن الداخلي لعام 2021، تشير إلى أن 12 شخصاً انتحروا بواسطة سلاح مرخص، إلى جانب 16 حالة إثر انفلات رصاصة. وفي ذلك العام، قُتلت 14 امرأة بإطلاق نار، بينهن ثلاث نساء يهوديات قُتلن بسلاح مرخص». وفي السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، الاثنين، بأن 86 من بين 100 بلدة نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة، هي مستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف أن «هناك مستوطنات يبلغ عدد قطع السلاح المرخص فيها ثلث عدد السكان، غالبيتها مستوطنات في الضفة الغربية، مثل مستوطنة أدورا قرب الخليل وقريات نتوفيم ونغوهوت وبيت حجاي وتيلم ومبوؤوت يريحو وإيتمار ونفي تسوف ومخورة». ويتبين من معطيات وزارة الأمن القومي، التي يقودها الوزير إيتمار بن غفير، أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جداً في البلدات العربية لفلسطينيي 48، التي ينتشر فيها سلاح غير مرخص يباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، وكذلك في المدن والبلدات، وحتى المستوطنات، التي يعيش فيها يهود متدينون ممن لا يخدمون في الجيش. ويتضح أن المدن الاستيطانية التي أقامتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، هي أيضاً تتميز بارتفاع نسبة المسلحين. ومن بينها، تبرز «أرئيل» المقامة على أراضي نابلس، التي تبلغ نسبة حاملي السلاح المرخص فيها 9.2 في المائة، ومستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي القدس الجنوبية وتبلغ النسبة 6 في المائة. وللمقارنة، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس 1.5 في المائة تقريباً، وفي حيفا 1.8 في المائة. ويحمل نحو 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة سلاح حالياً، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن، وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس. وبناء على ذلك، يكون ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، أي نحو 100 ألف شخص، يحملون سلاحاً مرخصاً. وهذا رقم كبير للغاية. يذكر أن وزير الأمن القومي؛ المتطرف إيتمار بن غفير، صرح في أعقاب عمليات إطلاق النار بالقدس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن هناك 17 ألف مواطن قدموا طلبات للحصول على تراخيص للسلاح وينتظرون... وأنه سيسهل الشروط لذلك. وأضاف: «أريد سلاحاً أكثر في الشوارع»، بزعم أن «يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم». ورد عليه قادة تحالف «مسدس على الطاولة في المطبخ»، قائلين إن «التسليح الواسع للمواطنين سيؤدي إلى الندم. فالواقع اليوم مسموم وقاتل. والتسليح المزداد أدى إلى قفزة في عدد جرائم القتل، وإلى رعب يُسكت النساء اللاتي تعرضن للعنف. وهو يستبيح الحيز المدني من جانب أي مسلح يشعر بتهديد، وبشكل مناقض كلياً للادعاء بأنه يعزز الأمن».

غالبية المعارضة الإسرائيلية تصوت لصالح تهجير الأسرى من «فلسطينيي 48»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بأغلبية ساحقة، أقر الكنيست (البرلمان)، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الذي يقضي بسحب الإقامة من أسرى يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية، في حال تلقيهم راتباً من السلطة الفلسطينية وتهجيرهم إلى الخارج. وتوفرت هذه الأكثرية، لأن غالبية نواب المعارضة الإسرائيلية صوّتوا لصالح القانون، خصوصاً من حزبي «يش عتيد» بقيادة يائير لبيد و«المعسكر الوطني» بقيادة بيني غانتس. وكان عدد من نواب المعارضة شاركوا في التوقيع على عريضة حملت تواقيع 106 نواب من مجموع 120 نائباً في الكنيست، يؤكدون فيها تأييدهم للقانون. وينص القانون على سحب الهوية الإسرائيلية وحق الإقامة من الأسرى سكان القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل، الذين يمضون محكوميتهم بالسجن، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات مسلحة يموت فيها مواطنون إسرائيليون، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية. ويسمح القانون بترحيل أي من أولئك الأسرى الذين يفرج عنهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة. ويستهدف مشروع القانون بشكل فوري الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، وهما من سكان وادي عارة داخل إسرائيل، وأمضيا 40 عاماً في السجن، بعد إدانتهما بقتل جندي إسرائيلي. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد داهمت بيتي عائلتيهما، وأعلنت أنها صادرت مبلغاً يضاهي 150 ألف دولار وسيارة، وادعت أنهما تلقياها من السلطة الفلسطينية. وهناك مجال لاستخدام القانون ضد مئات الأسرى الفلسطينيين الآخرين. وحسب تفاصيل القانون، فإنه يلزم وزير الداخلية بتنفيذ الطرد خلال 14 يوماً، ويلزم وزير القضاء بمنح موافقته خلال 7 أيام. وإذا وصل الموضوع إلى المحكمة، فسيكون عليها إتمام الإجراءات القضائية خلال 30 يوماً على الأكثر. وقد طرح المشروع النائب عن حزب «الليكود» الحاكم أوفير كاتس، وهو رئيس كتل الائتلاف، ومعه عدد من نواب الائتلاف والمعارضة. وبدأ التداول به (الاثنين)، في لجنة خاصة أقيمت لهذا الغرض بالاشتراك مع لجنة القانون والدستور. وقال النائب كاتس إنه «سعيد بهذا القانون وبالوحدة الصهيونية التي تحققت حوله». وأضاف: «في ضوء عمليات الإرهاب الأخيرة في القدس، هذا هو ردنا. فعندما نحني رؤوسنا أمام الإرهاب سنتلقى مزيداً من الإرهاب. ونحن لسنا ممن يحني الرأس. لدينا التزام أخلاقي للعائلات الثكلى وسنضيق الخناق على كل من يفكر في قتل مواطن إسرائيلي».

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي عند حاجز في الخليل

رام الله: «الشرق الأوسط».. قضى فلسطيني أمس (الاثنين)، بعد ساعات من إصابته بطلق ناري من الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي أوضحت في بيان أن الشاب نسيم أبو فودة، 26 عاماً، قضى متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الجيش عند ساعات الفجر. وأوردت مصادر محلية وشهود عيان أن الشاب أُصيب بطلق ناري من جنود استهدفوه، وهو داخل مركبته على الحاجز العسكري (160) جنوب الحرم الإبراهيمي. وكان فلسطينيان قد قُتلا (الأحد)، أحدهما برصاص حارس أمن مستوطنة إسرائيلية في قلقيلية، والآخر متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم جنين للاجئين الخميس الماضي. وأعلنت وزارة الصحة في رام الله أن 35 فلسطينياً قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري بينهم 8 فتية وسيدة مسنّة. وذكرت في بيان أن شهر يناير (كانون الثاني) الجاري يعد «الأكثر دموية» في الضفة الغربية منذ عام 2015، بالنظر إلى حصيلة القتلى المسجلة خلاله. وحسب الوزارة، فإن الإصابات التي سُجلت على أجساد القتلى أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس. وأوضحت أن محافظة جنين في شمال الضفة الغربية سجّلت العدد الأكبر من القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري بواقع 20 قتيلاً. وفي سياق متصل، قال «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» إنه وثّق ارتفاعاً حاداً في عمليات القتل التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خلال عام 2022، مشدّداً على «ضرورة تفعيل جميع أشكال المحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود». وذكر المرصد في تقرير بعنوان «الضغط على الزناد خيار أول»، أن أعداد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية سجلت في العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 82 في المائة مقارنةً بعام 2021، وارتفاعاً بنحو خمسة أمثال (491 في المائة) مقارنةً بعام 2020. وأوضح أن تحليل المعطيات الميدانية أظهر أن معظم القتلى الفلسطينيين كانوا من المدنيين «إذ قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليات وسياقات لا مبرر لها، ولم يكن يشكّل وجودهم خطراً أو تهديداً محدقاً على حياة الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين». وقال رئيس المرصد رامي عبده إن «عمليات القتل والإعدام الميداني التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين سياسة دولة وليست تصرفات فردية، ما يتضح من تعليمات فتح النار المتساهلة، ومنظومة الحماية المتوفرة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات المروعة». وأضاف أنه «سواء كانت الحكومة في إسرائيل تمثل اليسار أو الوسط أو اليمين؛ فإن الثابت في سياستها استخدام العنف المميت ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، نخشى أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً إضافياً في العنف الإسرائيلي مع تولي السلطة من صناع قرار متطرفين». ووثّق التقرير الحقوقي تنفيذ الجيش الإسرائيلي 32 عملية إعدام ميداني خلال عام 2022، منها 18 نُفذت بعد ادعاءات بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو دعس ضد إسرائيليين قرب حواجز أو نقاط تمركز إسرائيلية. وأظهر تحليل سياقات القتل وطبيعة الضحايا، أن 125 شخصاً من بين القتلى كانوا من المدنيين غير المنخرطين في أي أعمال مواجهات، بما يمثل 2.‏61 في المائة من إجمالي القتلى. ووفق الأرقام التي وثّقها التقرير، شكّل الأطفال نحو 20 في المائة من ضحايا عمليات القتل الإسرائيلية خلال عام 2022، إذ قُتل 41 طفلاً في هجمات للقوات الإسرائيلية، بينما قُتلت 8 نساء في ذات العام، ثلاثة منهن قضوا في عمليات إعدام ميداني في الضفة الغربية. وأكد «المرصد الأورومتوسطي» أنّ «تفويض المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي للجيش والأمن للعمل بـحرية كاملة تحت ذريعة دحر الإرهاب مهَّد لإطلاق يد القوات الإسرائيلية على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين». ودعا الاتحاد الأوروبي «إلى مراجعة العمل باتفاقية الشراكة مع الحكومة الإسرائيلية بالنظر إلى انتهاكات السلطات الإسرائيلية لبنودها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، ووقف برامج التعاون إلى حين الوفاء بالتزاماتها والحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية». كما حض «آليات وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، على التحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية»، واتخاذ خطوات جادة لـ«ضمان التحقيق والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات التي قد ترقى لجرائم حرب».

إسرائيل تتراجع عن وعدها بتسجيل «كنيسة ألكسندر» في القدس باسم حكومة موسكو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بينما تتوقع روسيا من رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، أن يفي بوعوده للرئيس فلاديمير بوتين بنقل ملكية «كنيسة ألكسندر نيفسكي» و«ساحة ألكسندر» في القدس الشرقية إلى روسيا، فاجأ ممثل النيابة العامة المحكمة العليا بإبلاغها سحبه طلبه السابق بتثبيت الملكية الروسية. والكنيسة المذكورة بُنيت في الفترة ما بين عامي 1887 و1896 على أرض اشتراها القيصر ألكسندر الثاني من الكنيسة الإثيوبية، وقد سُميت باسمه. وهي مسجلة في دائرة الطابو في العهد العثماني باسم مندوبة الإمبراطورية الروسية في فلسطين: «جمعية فلسطين الأرثوذكسية في الأرض المقدسة». وفي زمن الحكم الأردني للضفة الغربية سُجلت باسم الدولة. وعندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية سنة 1967 وضعتها تحت سيطرتها. ومنذ ذلك الوقت يطالب الروس باستعادتها. وفي سنة 2020 طار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو طالباً العفو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمواطنة الإسرائيلية نعماه يسسخار، التي كانت قد سُجنت بعد العثور على كمية صغيرة من الماريغوانا في حقيبتها في أثناء وجودها بمطار موسكو. وقد رد نتنياهو على بادرة بوتين بإطلاق سراحها، بالإعلان عن «منح مجمع ألكسندر لروسيا». لكنَّ نتنياهو لم يفِ بالوعد. وكان من وفى به رئيس الوزراء التالي نفتالي بنيت، وتم تسجيل الكنيسة والمجمع باسم الدولة الروسية. وفي هذه الأثناء تقدمت روسيا بطلب جديد، هو استعادة الملكية لثلاث كنائس تاريخية تقع جميعها على جبل الزيتون في مدينة القدس. وأقدمت «جمعية فلسطين الأرثوذكسية في الأرض المقدسة» على إقامة دعوى تقول فيها: «إن روسيا الحالية ليست روسيا الإمبراطورية، وإنها هي كجمعية تمثل المقدسات باسم روسيا القيصرية، وهي صاحبة الشأن، ولذلك يجب أن يعاد تسجيل الكنيسة باسمها. ووافقت المحكمة المركزية في القدس على الطلب. لكن الحكومة الإسرائيلية رفعت استئنافاً ضد القرار إلى المحكمة العليا. وفي الجلسة الأخيرة للمحكمة نصح القضاة ممثل الحكومة الإسرائيلية بسحب الاستئناف لأن احتمالات نجاحه ضئيلة. فوافق على ذلك وأصبح مجمع الكنيسة بيد الجمعية. والمعروف أن القانون الإسرائيلي يضع جميع الأماكن المقدسة لجميع الديانات تحت مسؤولية الحكومة. وعملياً بمقدور رئيس الوزراء نتنياهو الإعلان عن منح المجمع لحكومة روسيا. لكنه يواجه معارضة شديدة ليس فقط من الجمعية الإمبراطورية، بل من قوى سياسية تحذّره من استفزاز دول الغرب. وتقول له إن الرئيس بوتين «يدير معركة واسعة لكي يظهر حاضناً للكنيسة الشرقية في العالم، وذلك ضمن خطته لكسب الشعب الروسي. ولهذا الغرض كلّف رئيس الحكومة الروسي السابق سيرغي ستيباشين، بالمسؤولية من جانب روسيا عن قضية استعادة الممتلكات الروسية في إسرائيل وغيرها». وتعد تلك القوى أي مكسب يحققه بوتين في استعادة الأملاك «مكسباً سياسياً له في حربه في أوكرانيا». لذلك تطالب نتنياهو بالامتناع عن الاستجابة لطلبات روسيا. من جهة أخرى يحذّر مسؤولون أمنيون نتنياهو، من أن إغضاب روسيا في هذا الملف، «يمكنه أن يثير مشكلة قد تنعكس في عمليات لعرقلة نشاط إسرائيل الحربي في سوريا».