الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات..ومخاوف من رمضان ملتهب..

تاريخ الإضافة الخميس 26 كانون الثاني 2023 - 4:06 ص    عدد الزيارات 358    التعليقات 0

        

مقتل فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية..

رام الله: «الشرق الأوسط».. قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وذكرت المصادر الفلسطينية أن قوات من الجيش أطلقت النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني قرب مفرق مستوطنة «كدوميم» في قرية جيت شرق قلقيلية، ما أدى إلى مقتله. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني هاجم بسكين قوة للجيش ردت باستهدافه بإطلاق الناروقتله، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود. ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي إلى 19، من بينهم 4 فتية، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية، الأربعاء، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي أصابت ثلاثة فلسطينيين بجروح، وشنت حملة اعتقالات وهدمت سبعة منازل في الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت جراء اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم نور شمس للاجئين في طولكرم. يأتي ذلك فيما ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل تسعة فلسطينيين خلال حملات دهم جرت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وشملت اقتحام منازل سكنية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن آليات إسرائيلية هدمت ستة منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، بدعوى البناء من دون ترخيص. كما اقتحمت قوات إسرائيلية ضاحية السلام في بلدة عناتا شمال شرقي القدس وهدمت منزل عائلة الناشط الفلسطيني عدي التميمي. وكان التميمي (22 عاماً) قتل بإطلاق نار من قوات إسرائيلية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد 11 يوماً من مطاردته عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط في القدس أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين. وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر تنفيذ مخططات إسرائيل الاستيطانية الضخمة على فرصة إحياء عملية السلام باعتبارها «وصفة» الحكومة الإسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها بدوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها. وأدانت الوزارة، في بيان صحافي، ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي بشأن ما أسماه بـ«ثورة استيطانية» لتعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة. وقالت إن تلك الخطط «تأتي ضمن توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لرفع عدد المستوطنين إلى ما يزيد على مليوني مستوطن في الضفة الغربية، وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية». وأكدت الخارجية أن ما يجري من خطط إسرائيلية «يقوض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ويغلق الباب نهائياً أمام أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع بالطرق السلمية».

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات.. ومخاوف من رمضان ملتهب

«فتح» تدعو للتصعيد بعد مقتل فلسطيني وهدم منازل في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط».. أقدم الجيش الإسرائيلي على قتل فلسطيني في شمال الضفة الغربية بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، في وقت نفذ فيه الجيش حملة اعتقالات وعمليات دهم وهدم في باقي أنحاء الضفة، فيما دعت حركة «فتح» إلى تصعيد المقاومة الشعبية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن الجنود الإسرائيليين قتلوا شاباً بالرصاص، قرب مستوطنة «كدوميم» شرق قلقيلية. وقالت الوزارة إنها أُبلغت من هيئة الشؤون المدنية «باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح (20 عاماً) من مخيم جنين، برصاص الاحتلال، قرب قرية جيت (قلقيلية)، ولا يزال (الجيش الإسرائيلي) يحتجز جثمانه». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن لحلوح «حاول طعن جندي إسرائيلي في نقطة عسكرية وتم تحييد المخرب على الفور بواسطة القوة الموجودة في المكان». لكن الفلسطينيين اتهموا الجنود بقتله بدم بارد وتركه ينزف حتى الموت. وأظهر مقطع فيديو الشاب ملقى على الأرض فيما يمنع الجنود فلسطينيين آخرين من الوصول إليه. ومع قتل لحلوح يرتفع عدد الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي إلى 19، بينهم 4 أطفال، وهو عدد يقول الفلسطينيون إنه مؤشر إلى عام قد يكون دموياً بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية اليمينية وسياساتها المعلنة. وهدمت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، 7 منازل واعتقلت فلسطينيين من مناطق مختلفة. وقال «نادي الأسير الفلسطيني» إن الجيش الإسرائيلي اعتقل تسعة فلسطينيين خلال حملات دهم جرت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وشملت اقتحام منازل سكنية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن آليات إسرائيلية هدمت ستة منازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، بدعوى البناء من دون ترخيص. كما اقتحمت قوات إسرائيلية ضاحية السلام في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس، وهدمت منزل عائلة الشاب الفلسطيني عدي التميمي، وفي أثناء ذلك فتح مسلح فلسطيني النار على القوات الإسرائيلية. وكان التميمي (22 عاماً) قتل بإطلاق نار من قوات إسرائيلية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد 11 يوماً من مطاردته عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط في القدس، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين. وأمام الهجمة الإسرائيلية المتواصلة، دعت حركة «فتح» الفلسطينيين لتصعيد المقاومة الشعبية بجميع أشكالها. وقالت الحركة إنه يجب تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، بما في ذلك عمليات الهدم المتواصلة للمنازل. وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن «سياستي الهدم، والعقاب الجماعي لذوي الشهداء، تعبّران عن صميم الفاشية التي تمثلها منظومة الاحتلال»، مؤكدة «أن هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية يندرج ضمن مخططات التهجير (الترانسفير)، التي تسعى إلى تطبيقها، لتهجير أبناء شعبنا، وإلغاء الوجود الأزلي والتاريخي لهم». وكانت الخارجية الفلسطينية حذرت المجتمع الدولي من مخاطر تنفيذ المخططات الاستيطانية الضخمة على فرصة إحياء عملية السلام، باعتبارها «وصفة» الحكومة الإسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها. والتحذيرات الفلسطينية من تصعيد وعنف يقابلها تحذيرات أجهزة أمنية إسرائيلية كذلك، من أن السياسات الإسرائيلية قد تقود إلى تصعيد محتمل، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان. وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه تم رفع مستوى التنسيق مع المملكة الأردنية لتجنب توتر محتمل في المسجد الأقصى. إلى ذلك، تجري مباحثات أميركية إسرائيلية، وأميركية فلسطينية، من أجل تخفيف حدة الاحتقان. وفي إطار التنسيق، اتفقت إسرائيل والأردن على استخدام كامل لحصص حراس الحرم القدسي من دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، لتفادي ما حصل من أحداث في العام الماضي، حيث رافق رمضان توتر كبير بخصوص المسجد الأقصى. وجاء هذا الطرح من جانب الأردن، ووافقت إسرائيل عليه، مع توضيح أنه سيتم استبعاد الحراس الذين يتسببون في مشاكل. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أكد على «ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وعدم المساس به»، و«ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، و«ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».

الكنيست يقر قانوناً يكرّس «التفرقة» في الضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد ساعات من إقرار قانون يكرس التفرقة العرقية بين المستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين الأصليين في الضفة الغربية، قدم رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع قانون يلزم المحكمة العليا بشطب مرشح انتخابي أو حزب، «في حال أدلى بتصريحات داعمة للإرهاب». وقد اعتبر أعضاء الكنيست العرب والأحزاب العربية هذا المشروع موجها ضدهم بشكل مباشر، إذ أن مشروع القانون ينص على أن مساندة الإرهاب تعني القيام بزيارة أو المشاركة في مهرجان تضامن مع أسرى فلسطينيين أو المشاركة في اجتماعات لعدد من المنظمات والفصائل المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو رفع علم فلسطين في البلدات العربية في إسرائيل. كما يتضمن المشروع فقرة عن إتاحة إمكانية شطب جزء من قائمة انتخابية أو مرشح واحد من بين مجموعة مرشحين في قائمة مشتركة. وحسب مقرب من كاتس فإن هذه الفقرة جاءت بعد فشل اليمين في الدعوى التي رفعها قبيل الانتخابات لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة. ففي حينه رفضت المحكمة شطبه لأنه كان جزءا من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. ولا يجوز دمغ القائمة كلها بجريرة حزب واحد. لهذا فإن الهدف من هذا القانون هو تسهيل شروط شطب ترشيح السياسيين العرب والأحزاب العربية، وبالتالي تخفيض نسبة التمثيل العربي لتخفيض تأثيرهم على السياسة وعلى تركيبة الحكومة. وقد كشفت «القناة 12» للتلفزيون أن كاتس جاء بمشروعه بعد الاتفاق عليه في اجتماع لرؤساء الائتلاف الحكومي. وقالت: «لقد اتفقوا فيما بينهم على الترويج لقانون يؤدي إلى شطب ترشيح القوائم العربية وهم يعملون على بلورة صيغ مختلفة، بغية تحقيق هذا الهدف». وأكدت أن الائتلاف ينتظر تمرير قانون «التغلب» على قرارات المحكمة العليا، لاستكمال التشريع المذكور، وذلك خوفا من إبطاله من قبل المحكمة العليا. وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، صادقت (مساء الثلاثاء)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف بتسمية «قانون الأبارتهايد»، 5 سنوات إضافية. وبموجب هذا القانون، تمنح صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين يهود ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين فيها وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم. كذلك يمنح هذا القانون إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن القانون المذكور يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل. ويعني ذلك أن القانون الذي تفرضه إسرائيل على المستوطنين يختلف عن القانون الذي يفرض على الفلسطينيين، وعندما يستخدم القانون على الفلسطينيين يكون ذلك من طرف واحد ومن دون مساواة في الحقوق وبشكل مخالف للقانون الدولي. لذلك سمي بقانون الأبارتهايد. ويعتمد هذا القانون على أنظمة الطوارئ البريطانية. وكانت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بنيت ثم يائير لبيد، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد تمديد سريان الأنظمة بهدف إحراجها وهو ما ساهم لاحقا في سقوط حكومة بنيت - لبيد. وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون، إن المشروع «يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية). والأمور مختلفة في الحكومة الحالية، وعدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. ولا توجد صعوبة في هذه الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير المشروع».

بن غفير يتحدى تعهدات نتنياهو حول الحرم القدسي

أكد أنه سيزور المكان وتوقع اجتياحاً للضفة على نمط 2002

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. على الرغم من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان بألا يحدث أي تغيير في واقع الحرم القدسي الشريف، فإن وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، أعلن أن التزام نتنياهو للعاهل الأردني الملك عبد الله لن يمنعه من زيارة الحرم القدسي. وقال بن غفير، في حديث إذاعي (الأربعاء): «مع كل الاحترام للأردن، فإن إسرائيل دولة مستقلة. وأنا صعدت إلى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للمسجد الأقصى في القدس)، وسأواصل الصعود إلى جبل الهيكل». وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد أكدت أن أحد أغراض نتنياهو من زيارة الأردن، هو التهدئة من روع أصدقاء إسرائيل العرب، والتأكيد لهم أنه يملك زمام الأمور بيديه، ولن يسمح بالتدهور إلى توتر. ونقلوا على لسانه، بعد عودته من عمان، أنه قال للملك عبد الله الثاني إنه ملتزم بالاتفاق الإسرائيلي الأردني باحترام الوضع الراهن والقانوني في الحرم القدسي، وعدم المساس به. وأكد أن «المنطقة جاهزة لفترة هدوء طويلة يتحرك فيها كثير من المشروعات البناءة المشتركة التي ستقود إلى السلام مع جيراننا»، إلا أن الوزير بن غفير أعلن، وفق تقديرات الخبراء في وزارته، أن «هناك خطراً كبيراً يهدد أمن إسرائيل الفترة المقبلة»، ولذلك يسارع في إقامة حرس وطني مبني على التطوع والاحتراف في آن». وقال بن غفير، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الشرطة الإسرائيلية العام، يعقوب شبتاي، إن «الخبراء في مكتبي يحذرون من سيناريو معركة (حارس الأسوار 2)، وهي عملية الاجتياح الحربي التي نفذها أرئيل شارون في سنة 2002 ولم يتوقف إلا بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي حاصرته قوات شارون في المقاطعة، لعدة أشهر». وأضاف بن غفير: «منذ أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع والمناقشات، وخلال هذه الجلسات لاحظت أن خطراً كبيراً يهدد الأمن القومي لإسرائيل، وأهمها هو السيناريو الذي أسمعه من معظم الخبراء لدينا وهو أن معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب». وعرض بن غفير خطة لتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود، وإنشاء «حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو». وقد اعتبر المراقبون هذه الخطة «مشروعاً لتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، تعمل بحرية وبلا حساب». ورأوا فيه عملية احتضان لميليشيات المستوطنين التي تقوم حالياً بالاعتداءات على الفلسطينيين، لتصبح أعمالهم شرعية وفقاً للقانون الإسرائيلي. وقد أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه يواصل عمليات اعتقال واسعة في الضفة الغربية لغرض منع التدهور الأمني. وقال في بيان له (الأربعاء)، إن قواته كشفت عن «ظاهرة يستغل خلالها نشطاء من حماس شباناً من الضفة لتفجير عمليات مسلحة». وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الشاباك» سمح بالنشر، بأنه «في أعقاب جهود استخباراتية لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والشرطة، تم الكشف عن ظاهرة في إطارها يستغل نشطاء من حركة حماس في غزة، شباناً فلسطينيين في الضفة الغربية، في حالات كثيرة دون معرفتهم كمساعدين بتنفيذ عمليات. في إطار الكشف اعتُقل عشرات الشبان، وسحب جهاز الأمن تصاريح دخول 230 عاملاً فلسطينياً من غزة من أقرباء المتورطين». وقال بيان «الشاباك» إن هذه الأنشطة تمت بإدارة «مقر الضفة» التابع لحماس، بالتعاون مع الأسرى الذين تحرروا في «صفقة شاليط». وادعى أن النشطاء في قطاع غزة يخفون هوياتهم الحقيقية ويتنكرون كشركات تجارية وكيانات مختلفة، يقومون بتجنيد شبان فلسطينيين في الضفة الغربية لـ«عمل» تجاري بمقابل، ويرسلونهم إلى مهمات مختلفة، مثل تحويل أموال مخصصة لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات ونقل حزم وطرود تحتوي على أسلحة، وفي كل عدد كبير من الحالات لا يدركون أنهم يقومون بنقل أسلحة أو متورطين بعمليات. وأضاف أن الوسائل القتالية والأموال التي يقوم هؤلاء المبعوثون بنقلها، تهدف إلى الوصول في نهاية الأمر إلى نشطاء حماس في الضفة الغربية، والذين تم تجنيدهم من مبعدي «صفقة شاليط» لتنفيذ عمليات. وقد كان جزء من هؤلاء النشطاء على تواصل مع نشطاء حماس في غزة، وقاموا من خلال العلاقة بمخالفات أمنية، من بينها التجارة بالأسلحة، وقدمت بحقهم لوائح اتهام خطيرة أمام المحكمة العسكرية.

شركات دولية قلقة من سياسات حكومة نتنياهو تهدد بوقف مشروعاتها

عميد بنك إسرائيل و270 شخصية اقتصادية كبيرة حذروا من مخاطر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في وقت توجه فيه 270 من كبار العلماء في الاقتصاد وأصحاب الشركات الكبرى إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف مشروعه لتغيير الجهاز القضائي، أعلن عميد البنك المركزي في إسرائيل البروفسور أمير يارون، أنه تلقى رسائل قاسية من كبار قادة الاقتصاد في العالم يعربون فيها عن القلق الشديد من هذا المشروع، ويهددون بسحب استثماراتهم وتغيير تعاملهم مع إسرائيل. وقال يارون، خلال اجتماع طارئ بادر إليه مع نتنياهو حال عودته من مؤتمر صندوق النقد الدولي في مدينة دافوس السويسرية، إن العديدين من قادة الاقتصاد العالمي طلبوا لقاءه بشكل شخصي، وأبلغوه رسالتهم الحادة هذه. وقال إن «العالم الغربي ينظر إلى خطة حكومة نتنياهو (لإصلاح القضاء) على أنها خطة لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وهذا يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لإسرائيل في العالم». وقد أبدى يارون «قلقه العميق» من تضرر أو خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في حال نفذت خطة «إصلاح القضاء» بشكل واسع النطاق. وأضاف أن «الاقتصاد العالمي يواكب بقلق كبير التطورات في إسرائيل التي قد تلحق ضرراً بمختلف جوانب الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، ويدفع الشركات الدولية إلى الابتعاد عن الاستثمار في إسرائيل». وكان محافظان اثنان سابقان من بنك إسرائيل قد وجّها رسالة تحذير مشابهة في مطلع الأسبوع، لكن نتنياهو لم يبد أي استعداد للتراجع عن خطة «إصلاح القضاء». وجاء في بيان لمكتبه، أن «محافظ بنك إسرائيل استعرض أمام نتنياهو عدة قضايا أثيرت في السياق الإسرائيلي من خلال المؤتمرات التي عقدت مع مسؤولين على مستوى الاقتصاد العالمي، وآخرين من شركات التصنيف بالأسابيع الأخيرة». وفي السياق، وقّع 270 شخصية من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين، على عريضة (الأربعاء)، حذروا فيها من أن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي ستلحق ضرراً «غير مسبوق» بالاقتصاد الإسرائيلي. وتضمنت العريضة تحذيراً من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، على غرار الإجراءات المتخذة في دول مثل بولندا وهنغاريا. ومن بين الموقعين على العريضة البروفيسور دانيال كانهمان، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2002، والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور يوجين كيندل، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، الذي كان نتنياهو قد عينه لرئاسة لجنة تعيد النظر في السياسة الاقتصادية في سنة 2012، ونائب محافظ بنك إسرائيل البروفيسور عومر موآب، والمدير العام السابق لوزارة المالية البروفيسور آفي بن-باسات، وغيرهم من كبار الخبراء والعلماء الاقتصاديين في إسرائيل. وجاء في العريضة أن «الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية». وحذر الاقتصاديون من تقليص الاستثمارات في قطاع «الهايتك» الإسرائيلي. وقالوا إن «هناك قلقاً بالغاً من أن يؤدي إضعاف النظام القضائي إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل»، وأشاروا إلى «دراسات سابقة أجراها اقتصاديون حائزون على جائزة (نوبل)، أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في أيدي المجموعة الحاكمة دون ضوابط وتوازنات قوية، قد يؤدي بالبلاد إلى التخلف الاقتصادي». وشدد الخبراء على أن «الضرر الذي قد يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل، سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولاً وقبل كل شيء بصناعة (الهايتك) الإسرائيلية، محرك نمو الاقتصاد». وتوقعوا أن «يتفاقم هذا الضرر في ظل الأزمة الحالية في قطاع (الهايتك)»، وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى «قيام شركات بنقل مراكزها إلى الخارج». وأضافوا: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الضرر الذي يلحق بصناعة (الهايتك) والضرر الذي يلحق بحقوق الفرد بسبب إضعاف النظام القضائي، إلى ظاهرة (هجرة الأدمغة) - الهجرة التي لها عواقب على مناعة الاقتصاد الإسرائيلي».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,155,271

عدد الزوار: 6,757,637

المتواجدون الآن: 131