الفلسطينيون يطلبون حماية دولية بعد سقوط 3 قتلى في جنين...

الجمعة 9 كانون الأول 2022 - 5:21 ص     588     0

الفلسطينيون يطلبون حماية دولية بعد سقوط 3 قتلى في جنين...

تأهب إسرائيلي خشية عمليات انتقامية... وقلق من تطور طرق المواجهة

رام الله: «الشرق الأوسط»... أظهرت الاشتباكات الواسعة في جنين شمال الضفة الغربية، أمس الخميس، تطوراً في أساليب المسلحين الفلسطينيين في مقاومة الاقتحامات، بطريقة أثارت قلق الجيش الإسرائيلي من تحصينات أكثر دقة وتعميم التجربة في مناطق أخرى في الضفة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفلسطينيين تجهزوا قبل وصول القوات الإسرائيلية إلى مخيم جنين فجر الخميس، وكانوا نصبوا حواجز «مفخخة» على مداخل المخيم ومخارجه، ونجحوا في وضع الجيش تحت وابل من العبوات. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تعرضت لعبوات متفجرة قبل خوض اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين في المخيم. ووصف موقع «واينت» الإسرائيلي ما جرى بأنه تطور تحول معه مخيم جنين إلى حصن للمسلحين، الذين نشروا المتاريس ونقاط المراقبة، واستخدموا حتى الكاميرات لمراقبة وصول وتحرك الجيش والتصدي له. وقال الموقع إنه للمرة الأولى يتم تفجير عبوة ناسفة داخل أحد الحواجز المنصوبة، ولكنها كانت بدائية فلم توقع إصابات أو أضراراً. واعتبر الموقع أن ما جرى في جنين علامة فارقة في تطور طرق مواجهة الفلسطينيين للجيش، الذي يقتحم المناطق كل يوم، ويعتقد أنه لا توجد نهاية لسلسلة الأحداث، ولذلك ثمة مخاوف من انتشار «التحصين» إلى مناطق أخرى في الضفة. وبسبب هذه المخاوف وما يختبره الجيش، فإنه هيأ نفسه، للتعامل مع هذه الأساليب الجديدة، بأساليب أكثر تطوراً. وأحد أهم التغييرات في طريقة عمل الجيش هي إرسال الطائرات دون طيار، والتي يمكنها إطلاق النار أو قنابل الغاز باتجاه موقع العمليات، ونشر قناصة على أسطح المنازل القريبة، والمطلوب هو أن تكون للجيش اليد العليا دائماً. وكانت قوات إسرائيلية خاصة دخلت مخيم جنين للاجئين بهدف اعتقال أحد المطلوبين، فقتلت 3 فلسطينيين في العملية. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «خلال العملية ألقى مشتبه بهم متفجرات وأطلقوا أعيرة نارية دقيقة على القوات التي ردت بإطلاق النار... عملت القوات تحت نيران دقيقة من قبل المشتبه بهم في المنطقة، وردّت بإطلاق النار. وتم تحديد إصابات». وأعلن الفلسطينيون أن صدقي زكارنة (29 عاماً)، وطارق الدمج (29 عاماً)، وعطا الشلبي (46 عاماً) قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي. ويرفع الشبان الثلاثة عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الحالي إلى 216، منهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني»، محملاً هذه الحكومة مسؤولية التصعيد الخطير المتواصل الذي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع. وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتوقف عن «صمتها تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، وتحويل أقوالها إلى أفعال؛ لأن غير ذلك يعني استمرار هذه الجرائم بحق شعبنا». كما دعا رئيس الوزراء محمد أشتية، المجتمع الدولي، إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطيني. وطالب أشتية بتقديم الجناة للعدالة الدولية، معتبراً أن شعورهم بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم. وبحث أشتية موضوع الحماية الدولية مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في مكتبه برام الله. وقال أشتية للمنسقة الأممية إن ثمة حاجة إلى إطار سياسي يقود إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال ووقف تغوّل إسرائيل على الحقوق الفلسطينية، كون الأمم المتحدة مسؤولة عن إحلال السلام على مستوى العالم. وجاءت عملية إسرائيل في جنين في ظل تقديرات بتصعيد أكبر مرتقب في الضفة الغربية مع وصول الحكومة الإسرائيلية اليمينية. وقال الجيش إنه اعتقل مطلوبين له، وصادر أسلحة من جنين. كما نشرت وسائل الإعلام صوراً لخريطة عسكرية أسقطها جندي في جنين على ما يبدو. وتمت الإشارة للطرق المختلفة في المدينة بأسماء مثل فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والأرجنتين وإنجلترا، في إشارة على ما يبدو إلى مباريات كأس العالم الجارية في قطر. وقال ناطق عسكري إن الجيش الإسرائيلي يبحث الأمر. وفي مناطق أخرى بالضفة الغربية، قال الجيش إن قواته اعتقلت 12 فلسطينياً آخرين. ومنذ بداية العام، اعتقل الجيش أكثر من 2500 فلسطيني في إطار حملة «كاسر الأمواج» التي تستهدف قتل واعتقال فلسطينيين رداً على سلسلة عمليات ضد إسرائيليين. وسجل الجيش نحو 300 هجوم إطلاق نار ومحاولات هجوم في الضفة هذا العام، مقارنة بـ91 في العام الماضي. وأمر الجيش فرقة الضفة الغربية العسكرية، برفع حالة التأهب في صفوف القوات؛ تحسباً من تنفيذ عمليات انتقامية رداً على العملية العسكرية في جنين. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن الجيش رفع حالة التأهب على خلفية تصعيد الأوضاع وخشية من عمليات مسلحة انتقامية.

استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الراي... تل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطييين، اليوم الخميس، في الضفة الغربية المحتلة في حادثين منفصلين على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم مقتل الفتى الفلسطيني ضياء محمد ارحيمي، من قرية بيت ريما شمال رام الله في الضفة الغربية فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة أحدهم في حالة الخطر، بعد ساعات على مقتل ثلاثة فلسطينيين آحرين في مدينة جنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينياً في الضفة الغربية

الجريدة... KUNA ... ذكر نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 17 فلسطينياً. وقال نادي الأسير في بيان أن من بين المعتقلين والد الشهيد مجاهد حامد وشقيقه خالد اللذين اعتقلهما جيش الاحتلال من منزليهما في بلدة «سلواد» شرق رام الله. وكانت قوات الاحتلال سلمت الجانب الفلسطيني مساء أمس جثمان الشهيد مجاهد بعد ساعات من إطلاق النار عليه واستشهاده بالقرب من رام الله ومن المقرر تشييعه اليوم. وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من «جنين» خلال عملية عسكرية بدأت فجر اليوم واستمرت ساعات عدة وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة اثنين آخرين.

قادة المستوطنين يخططون مع سموتريتش للسيطرة على مليوني دونم في الضفة

المفاوضات الائتلافية لحكومة نتنياهو تتقدم بإبرام اتفاق مع «شاس»

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... مع التقدم في المفاوضات الائتلافية وتأكيد مصادر في حزب الليكود أن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ستعلن، في الأسبوع المقبل، عقد قادة المستوطنين في الضفة الغربية جلسة، أمس الخميس، مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، وباركوا إدارته المفاوضات الائتلافية ونجاحه في الحصول على منصب وزير المالية ومنصب وزير في وزارة الدفاع يتولى من خلاله المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الشؤون المدنية للفلسطينيين؛ وهما «الإدارة المدنية»، و«منسق أعمال الحكومة». وأكد قادة المستوطنات أنهم يرون في هذا الإنجاز فرصة لوضع حد لسيطرة الفلسطينيين على مليونين من مجموع 6 ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وطالبوه بالشروع في حملة لإنقاذ هذه الأراضي وتحويل حوالي 100 بؤرة استيطان من «مستوطنات غير قانونية إلى مستوطنات قانونية». ورأت دانئيلا فايس، مؤسِّسة عدد من المستوطنات، أن سموتريتش، الذي وُلد في المستوطنات وترعرع على الكفاح من أجل توسيعها وتطويرها، هو القائد الأكثر ملاءمة لتولّي ملف الاستيطان، فهو أهم خبير في الموضوع، وقد أثبت جدارته بصفته قائداً يعرف كيف يقدم مصالح الاستيطان. وقال رئيس مجلس مستوطنة «كدوميم» حنانئيل دورني، لموقع «واينت» الإلكتروني، إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش «خطوة ممتازة. ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو، وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش، فهناك قضايا بارزة مطروحة؛ بينها البناء وعقد اجتماعات لجان البناء في الإدارة المدنية والصراع ضد البناء (في القرى الفلسطينية) في المناطق ج. وهذا كان عجز وزير الأمن، وأنا أرحب بنقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولية سموتريتش». وقال رئيس مجلس مستوطنة «بيت إيل»، شاي ألون: «نشهد موجة إرهاب قوية جداً. والواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) موجود في القرن الـ19، ونحن بعيدون سنوات ضوئية عما ينبغي أن يحصل عليه السكان (أي المستوطنون) الذين هم مِلح الأرض، وعددهم نصف مليون. وعندما ننظر إلى عقد إلى الأمام ويصل حينها مليون (مستوطن) آخر، فإنه لا يوجد لدينا قدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم. ومنذ 55 عاماً يجلس هنا موظفون ويمنحون خدمات لسكان مدنيين (أي المستوطنين). والحصول على طلبات من ضباط يبدو لي أنها قصة أقرؤها من فترة حكم البريطانيين للبلاد. هذا الواقع يجب أن يتوقف، ولا يمكننا الحصول على خدمات من ضباط في الجيش، وهذا لا يمكن أن يحدث في دولة متطورة. والجميع تقاعس، وليس مهماً هم من أي جانب؛ لأنهم لم يوفروا هنا خدمات ملائمة، ونتوقع أن نحصل على مساعدات في الأمور المدنية، ولماذا يتعين على الجيش أن يتدخل في هذه الأمور؟! فهو لا يفهم فيها». وقال رئيس مجلس مستوطنة «كرني شومرون» يغآل لاهف، إن «الجميع يجب أن يكونوا راضين من ذلك. أخيراً جاء شخص وقال إنه يريد أن يكون وزيراً مدنياً وليس عسكرياً. وعندها سيدير الهيئة العسكرية بمصطلحات مدنية. الضابط العسكري يتغير كل سنتين، فكيف بالإمكان إدارة الأمر بهذا الشكل؟! لكن سموتريتش سيدير الأمور طيلة 4 سنوات. وستكون الخطوة الأولى له محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق، مثلما ضمّوا هضبة الجولان». الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجنرال غيورا آيلاند اعتبر أن منح صلاحيات كهذه لسموتريتش يدل على عمى ألوان؛ ذلك أن «منطقة يهودا والسامرة هي منطقة محتلّة؛ وهذا ليس لأن اليسار يقول ذلك. ونقل صلاحيات إلى وزارات غير وزارة الدفاع هو بداية لعملية ضم. وعندما تضم وتحتجز سكاناً يهوداً في ظروف معينة وسكاناً فلسطينيين في ظروف مختلفة، فهذا هو الأبارتهايد». يُذكر أن نتنياهو يواصل جهوده لتشكيل حكومته الجديدة، وسط انتقادات واسعة؛ ليس فقط من الجيش، بل أيضاً من الإعلام والمعارضة، وحتى بعض رفاقه في حزب الليكود الذين يتهمونه بالخضوع لابتزاز الأحزاب الدينية المتحالفة معه وإبقاء الفتات لحزبه. وأعلن حزبا الليكود وشاس، قبيل فجر الخميس، اتفاقهما حول توزيع المناصب. وسيحصل رئيس شاس أرييه درعي، خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، على منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة، وفي النصف الثاني من ولايتها يتولى منصب وزير المالية مكان رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش. كذلك اتفق الحزبان على أن يتولى درعي منصب نائب رئيس الحكومة طوال ولاية الحكومة، وسيحصل «شاس» على وزارة الخدمات الدينية ووزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، وسيجري تعيين وزيرين آخرين من «شاس» في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية. وجاء في بيان صادر عن «الليكود» أنه «إلى حين توقيع الاتفاق الائتلافي الكامل، سيجري الاتفاق على صلاحيات أخرى متعلقة بوزارات تحت مسؤولية شاس». وكان «الليكود» وكتلة «يهدوت هتوراة» قد اتفقا، الأربعاء، على المناصب التي ستحصل عليها الأخيرة، واتضح أن 7 نواب الكتلة سيحصلون على 9 حقائب وزارية أو نيابية، وسيتولى رئيس الكتلة يتسحاق غولدكنوبف وزارة الإسكان، ويتولى عضو كنيست آخر من الكتلة وزارة شؤون القدس والتراث. وستحصل الكتلة على رئاسة لجنة المالية في الكنيست. وبالإجمال ستحصل الكتلة على منصبي وزير و3 مناصب نائب وزير ورئاسة 4 لجان في الكنيست. ومن المفترض أن تنتهي ليلة الجمعة- السبت المهلة التي حصل عليها نتنياهو لتشكيل الحكومة من 28 يوماً، ويتوقع أن يستجيب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بداية الأسبوع المقبل، لطلب نتنياهو بتمديد مهلة تشكيل الحكومة بـ14 يوماً، لكن تقارير أفادت بأن هرتسوغ لم يقرر بعدُ إذا كان سيمنح نتنياهو هذه المهلة كاملة أو مهلة أقصر.

نتنياهو يضمن الأغلبية ويقترب من تشكيل حكومة

بعد التوصل إلى اتفاق بين «الليكود» و«شاس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أغلبية برلمانية، اليوم (الخميس)، بعدما أعلن حزبه «الليكود» التوصل إلى اتفاق مع حزب «شاس» اليهودي المتشدد. وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصراً مريحاً في الانتخابات التي أُجريت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وأثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف القلق في الداخل والخارج. وقال نتنياهو في بيان: «قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل». ويمنح الاتفاق مع «شاس» نتنياهو السيطرة على 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، إلا أنه لم يُوقع بعد اتفاقاً نهائياً على تشكيل الائتلاف. وينص الاتفاق على أن يتولى زعيم حزب «شاس» أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني. كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتنياهو. وأدين درعي، وهو سياسي مخضرم، بالاحتيال الضريبي العام الماضي، لكنه نجا من السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب. وسيتعين أن يقر الكنيست تشريعاً يتيح له العودة إلى الحكومة.

نتنياهو ينفي أي إمكانية لضم «الكتلة الإسلامية» إلى حكومته

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أن تكون لديه أي رغبة أو تكون لدى حزبه أي إمكانية لضم «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، بقيادة النائب منصور عباس، إلى حكومته. وقالت مصادر مقربة منه إن «عباس هو جزء من (حركة الإخوان المسلمين). ولا مكان في حكومة إسرائيل لهذه الحركة». وكان عباس صرح، مطلع الأسبوع، بأنه لا يوجد لديه مانع مبدئي للانضمام إلى ائتلاف حكومة نتنياهو. وقال: «عندما تتضح سياسات الحكومة المقبلة، سنقرر في مسألة الانضمام، في حال طلب منا ذلك». وأضاف عباس أن الجمهور العربي في إسرائيل منحه 197 ألف صوت، أكثر من أي حزب عربي آخر، لأنه يريد لممثليه في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، أن يشاركوا في الحكم، ويؤثروا على السياسة الإسرائيلية، ويحققوا مكاسب لهذا الجمهور في نضاله لأجل المساواة والديمقراطية. وعلى أثر ذلك، نشرت أنباء عن إمكانية انضمام عباس إلى ائتلاف نتنياهو، كاحتياطي، يهدد به حلفاءه عند الضرورة، حتى لا يظل يتعرض للابتزاز السياسي والمالي. ولكن نتنياهو نفى ذلك، بل قال مقربون منه إن «(حزب الليكود) لم يتوجه لمنصور عباس بطلب أن تنضم قائمته للائتلاف المزمع، ولا توجد أي محادثات مع منصور عباس في هذا الإطار». وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، أمس (الخميس)، لمراسل قناة «I - 24 NEWS»، رازي طاطور، إن «منصور عباس لن يكون جزءاً من حكومة نتنياهو تحت أي ظرف، وهو لا يقرر مسألة دخوله، فذلك حلم إبليس في الجنة». وأضافت: «لا مكان لـ(الإخوان المسلمين) في الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في عهد نتنياهو. ومنصور عباس أنهى مشواره السياسي، ويحاول بشكل يائس أن يضع نفسه من جديد في الساحة السياسية بعدما بات في الهامش والمعارضة، ونحن قريبون من إعلان حكومة يمين كاملة». والمعروف أن نتنياهو بادر في سنة 2021 لالتقاء منصور عباس عدة مرات، في مكتبه وفي مقره الرسمي وحتى في بيته الخاص في قيسارية، وفاوضه على دعم حكومة يشكلها «الليكود» من خارج الائتلاف في ذلك الحين، قبل أن ينضم عباس إلى «حكومة التغيير»، بقيادة نفتالي بنيت ويائير لبيد، التي أزاحت نتنياهو. واتهم عباس خصومه السياسيين من «القائمة المشتركة»، بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، بالمساهمة في إسقاط حكومة التغيير وجلب نتنياهو والمتطرفين إلى الحكم. وقال إنهم يبكون الآن على انتصار اليمين المتطرف، لكنهم لا يستطيعون التنكر لمسؤوليتهم عن ذلك. وأعرب عباس عن أمنياته بأن يواصل نتنياهو سياسة الحكومة السابقة، ويحرر الميزانيات الخاصة بالمواطنين العرب، في إطار خطة الحكومة السابقة. وأعرب عن قناعته بأن نتنياهو سيواصل تنفيذ الخطة «ربما ليس بنسبة 100 في المائة أو 90 في المائة، ولكن ليس أقل من 60 في المائة من هذه الخطط».

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر

رام الله: «الشرق الأوسط».. حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إسرائيل مسؤولية «التصعيد الخطير المتواصل بحق الفلسطينيين الذي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع». وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الحكومة الإسرائيلية «تحاول إشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني التي كان آخرها اغتيال أربعة شبان في جنين ورام الله خلال 24 ساعة الماضية». وقال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال تواصل الضرب بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي عرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا، والتوسع الاستيطاني، الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية». وأضاف أن «هذه الجرائم تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات الدولية، وهذه السياسة التصعيدية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة». وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بـ«التوقف عن صمتها تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، وتحويل أقوالها إلى أفعال، لأن غير ذلك يعني استمرار هذه الجرائم بحق شعبنا». وختم: «القيادة الفلسطينية ستتخذ كل ما يلزم لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية الثابتة، وأن شعبنا سيبقى صامداً ثابتاً فوق أرضه مهما كانت التحديات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياً بحق أرضنا ومقدساتنا». وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا اليوم في اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي لدى مداهمته جنين، فيما كان شاب فلسطيني قتل عصر أمس برصاص إسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية. وحسب مصادر فلسطينية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 216 بينهم 164 برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

أوروبا مطالبة بمقاطعة إسرائيليين يضطهدون فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... طلبت مجموعة من حركات السلام ومنظمات اليسار الإسرائيلية من الاتحاد الأوروبي مقاطعة رجال الأعمال الإسرائيليين، الذين يطورون مشاريع اقتصادية في المستوطنات، ويمارسون أعمال استغلال وتنكيل، ويضطهدون عمالهم الفلسطينيين أو يساهمون في النشاط الاستيطاني. وطلبت المنظمات اتخاذ إجراءات عقابية فعالة ضد رجال الأعمال الذين يضطهدون الفلسطينيين؛ بمنعهم من دخول أي دولة أوروبية أو تسويق بضائعهم ومنتجاتهم في أوروبا. وحددت المنظمات بالاسم صاحب مزرعة دواجن وأبقار يدعى مويه شربيط، الذي يستولي على يضع مئات من الدونمات شمال غور الأردن، ويمنع الفلسطينيين بالقوة من رعي أغنامهم. وفي رسالة وقَّع عليها المحامي إيتاي ماك، باسم المنظمات، اعتبروا شربيط «أحد الشخصيات المركزية في ممارسة مشروع (الأبرتهايد) والتطهير العرقي الذي تديره دولة إسرائيل في غور الأردن». والحركات والمنظمات التي تقف وراء هذه الرسالة هي «مقاتلون من أجل السلام»، و«محسوم ووتش» (تراقب الممارسات القمعية لجنود إسرائيليين على الحواجز العسكرية وتلاحق الجنود قضائياً) و«نظرية العدالة» و«شبابيك» و«أمهات ضد العنف». وجاء في الرسالة: «منذ صيف 2020 وبشكل أكبر منذ إقامة بؤرة استيطانية في غور الأردن، يلعب شربيط دوراً مركزياً في تنفيذ سياسة الحكومة في التطهير العرقي للفلسطينيين، عن طريق ممارسة سياسة (أبرتهايد) مكشوفة؛ إذ يستولي على الأرض وعلى المراعي ويشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين بغرض تخويفهم ودفعهم إلى اليأس والرحيل. والوسائل التي يستخدمها شربيط وعماله في مزرعة موشيه، تتسم بالعنف والقسوة، مثل قذف الحجارة والضرب بالهراوات وإحراق خيامهم ومنتجاتهم، وتهويش الكلاب عليهم والإغارة عليهم ليلاً ونهاراً ومهاجمة أنصار السلام اليهود الذين يناصرون هؤلاء الفلسطينيين». وأكدت المنظمات أنه في غياب موقف إيجابي من الحكومة الإسرائيلية والجيش، بات الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة، وغيرها من مظاهر القمع والتنكيل الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، اتخاذ إجراءات عقاب ضدهم في أوروبا، التي يكثرون من السفر إليها للاستجمام أو لإدارة الأعمال، وتنبغي معاقبتهم. ونفى شربيط هذه الادعاءات، وقال إن هؤلاء «اليساريين فوضويون، وهم الذين يستفزون؛ فعندما يغيبون تكون علاقاتنا بالفلسطينيين ممتازة». لكن حركة «مقاتلون من أجل السلام» رفضت ادعاءات شربيط، وقالت إن مزرعته هي عاصمة «الأبرتهايد»، في غور الأردن، تمارس أبشع أنواع دوس حقوق الإنسان وكرامته. وأضافت: «إذا كانت أوروبا ما زالت تحمل لواء حقوق الإنسان، فإن عليها معاقبة شربيط وأمثاله».