«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 - 5:09 ص    عدد الزيارات 274    التعليقات 0

        

«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر..

عباس يقول إنها أساس الاتفاق... و«حماس» تتهمه بالعرقلة

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلاً أمام اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح»، وهو ثاني أعلى هيئة تنظيمية بعد «اللجنة المركزية»، إن الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف جميع الفصائل بمنظمة «التحرير» كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية. الاعتراف بمنظمة «التحرير» متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير في الجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد» لهذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية حدوث ذلك؛ إذ تطلب «حماس» إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة «فتح» في هذا الوقت، وهو إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات. وتريد «فتح» أولاً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الانقسام في السلطة حتى لا ينتقل للمنظمة، ثم بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»؛ لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل بالوجود. وقبل طلب عباس من الفصائل الاعتراف بالشرعية الدولية، كانت حركة «فتح» تطلب اعتراف أي حكومة توافق على الأقل، بالشرعية، وسبّب هذا خلافاً. وأوضح عباس موقفه بقوله لأعضاء «الثوري»: «نريد حماية مصالح شعبنا». وجدد عباس التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس حسب الاتفاقات الموقعة برعاية دولية كما حصل في الأعوام (1996، و2005، و2006)، لكنه لم يحدد وقتاً لذلك، كما لم يتطرق لانتخابات المنظمة. وجاء موقف عباس قبل اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في الجزائر نهاية الشهر الحالي؛ إذ تنوي الجزائر دعوة الفصائل لها من أجل دفع اتفاق المصالحة الذي وقع هناك في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يبدأ تنفيذه بعد. وكانت الفصائل قد وقعت على إعلان جزائري متعلق بتحقيق مصالحة فلسطينية عُرف بوثيقة «إعلان الجزائر»، وتضمن التأكيد على اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة «التحرير الفلسطينية» وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وتضمن الإعلان أن يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، وتدير الجزائر عمل الفريق. وخلال سنوات طويلة، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» سلسلة اتفاقات اصطدمت جميعها بالتطبيق على الأرض، مما سيختبر الاتفاق الجديد الذي يبدو أن مسألة منظمة «التحرير» والاعتراف بالشرعية الدولية، ستحولانه إلى اتفاق آخر بلا تنفيذ. وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، إن إصرار عباس على «قبول الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بما يسمى الشرعية الدولية كشرط للمصالحة الوطنية يتعارض مع (إعلان الجزائر) ويؤخر تنفيذه». وأضاف: «هذا لا يعزز الوحدة الوطنية». وكانت «حماس»، على لسان خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، قد أوضحت موقفها من المصالحة، وكيف يمكن أن تنجح قبل لقاء الجزائر المرتقب، قائلاً إن الحركة تريد استعادة الوحدة على برنامج ورؤية مقاومة وبناء برنامج وطني وقيادة وطنية موحدة، وإعادة تعريف ماهية السلطة الفلسطينية، والتوافق على مرحلة انتقالية يجري فيها تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج وطني فلسطيني وبرنامج توافقي لإعادة بناء المرجعية الوطنية. وأضاف: «حالتنا الوطنية تحتاج إلى قيادة وطنية جامعة تحمل رؤيتنا ممثلة بالمنظمة»، موضحاً: «نريد أن تجري الانتخابات ما أمكن، والتوافق وطنياً على مرحلة انتقالية لإعادة بناء منظمة (التحرير) وتشكيل مجلس وطني بالتوافق». وتحدث الحية عن الحاجة أيضاً إلى حكومة «تستجيب للواقع الفلسطيني بعيداً عن الشروط الخارجية». وتشير رؤية عباس و«حماس» إلى أن الحركتين تتمسكان بمواقفهما السابقة. ويتوقع أن يتبنى «المجلس الثوري» موقف عباس في هذا الشأن. وقد واصل «الثوري»، الاثنين، أعمال دورته العاشرة التي افتُتحت في مقر الرئاسة برام الله، الأحد. ويناقش المجلس في دورته العاشرة التي عُقدت بعنوان «مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المشروعة»، الأوضاع السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، وعدداً من القضايا الداخلية المتعلقة بالحركة. وأثار عباس أمام «الثوري» عدة نقاط ستكون محور بيانه الختامي. وقال: «نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، مما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات». وطلب عباس مناقشة ما يجب القيام به في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين، ودعا إلى تدعيم صمود الفلسطينيين والتمسك بالثوابت الوطنية ومواجهة الرواية الصهيونية، وحشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق القضية. كما تحدث عن حشد الدعم لنيل المزيد من الاعتراف من قبل الدول الأوروبية بدولة فلسطين، ودعم الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2334) والقرارين (181) و(194)، وأيضاً تفعيل شبكة الأمان العربية. وقال عباس أيضاً: «إننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها».

نتنياهو يتفق مع سموترتش على إبعاد الجيش عن الشؤون المدنية لفلسطينيي الضفة

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي... وافق رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، على معظم مطالب حليفه من اليمين المتطرف، بتسليل سموترتش، لاستبعاد أجهزة الأمن عن إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية وإدارة شؤون الاستيطان. وقال مصدر عسكري، إن هذا الاتجاه يمس بالسياسة الأمنية ويولد ظروفاً لتصعيد العنف والصدامات الدامية. وقال المصدر، إن الجيش الإسرائيلي يتولى الصلاحيات المدنية؛ لأنه يرى علاقة وثيقة بينها وبين ممارساته للحفاظ على أمن إسرائيل والمستوطنين وجهوده لمنع التدهور الأمني. والفصل بين قواته الأمنية، والممارسات اليومية التي توفرها هذه الصلاحيات، يشوش عمله المهني ويلحق ضرراً استراتيجياً بمهامه الأمنية. واعتبر مراقبون الاتفاق بين حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية»، خطوة مدروسة من نتنياهو الذي يدير صراعاً مع قيادة الجيش منذ عام 2011، بسبب الخلافات حول إيران، بعد رفضها طلبه مهاجمة طهران. وقد راح نتنياهو يدير حملة للمساس بالجيش بشكل منهجي عبر الصحف والمواقع الإخبارية والبحثية، مثل صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية التي توزع مجاناً، وباتت أكثر الصحف الإسرائيلية انتشاراً، وموقع «ميدا»، ومركز أبحاث شؤون الدولة والجمهور، ومواقع المستوطنين. فكلها مجندة في المعركة ضد الجيش وتنشر المقالات والدراسات التي تتهم جنرالاته بالتخلي عن العقيدة الحربية وعقيدة الإقدام وبث الروح القتالية، وتتهمه بالتبذير والفساد. والأمر بدا مقلقاً للغاية في قيادة الجيش الإسرائيلي، التي عملت كل ما في وسعها لمنع انتخاب نتنياهو ودعم خصمه يائير لبيد؛ إذ رأت أنه بعد فوزه سيعد لحملة انتقامية من الجيش وكل من يقف في طريقه في المؤسسة الأمنية. وكانت مصادر سياسية قد كشفت (الاثنين) عن عدد من بنود الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع سموترتش، بينها تعيينه وزيراً للمالية لمدة سنتين ووزيراً للداخلية بعد سنتين، وفي الوقت نفسه وزيراً داخل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى وزير الدفاع المقرر تعيينه من حزب «الليكود». ومن خلال هذه الوزارة يتولى سموترتش مسؤولية الإدارة المدنية، ويضطلع بصلاحيات كاملة لمراقبة أعمال منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية، ويتم تنسيق عمله بالتشاور مع رئيس الوزراء. كما ستنقل صلاحيات وزير الأمن المتعلقة بتعيين منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية وتعيين رئيس الإدارة المدنية، إلى سموترتش. وتتم التعيينات بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء. وسيتم سحب صلاحية تعيين هذين المنصبين من رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع. وهذا يعني أن تصبح الشؤون الحياتية اليومية للفلسطينيين تحت سيطرة المستوطنين، خصوصاً في قضايا التخطيط والبناء والهدم وجميع المسائل المتعلقة بالبنى التحتية والمياه والكهرباء. وسيعطى سموترتش كذلك حق «الفيتو» في موقف الحكومة من الاستيطان. كما ستُمنح عضو «الكنيست»، أوريت ستروك، منصب وزيرة المهمات الوطنية، تأخذها أيضاً من صلاحيات وزارة الأمن. كما اتفق على أن يترأس عضو «كنيست» آخر من حزب «الصهيونية الدينية»، لجنة القانون والدستور والقضاء في «الكنيست». وسيكون سموترتش الرئيس بالنيابة الوحيد للجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وهو المنصب الذي سيشغله نتنياهو. وبناء على طلب سموترتش الذي يصر على إخلاء السكان الفلسطينيين من منطقة خان الأحمر، اتفق مع نتنياهو على أن يكون له رأي حاسم في تحديد مواقف الحكومة المقدمة إلى المحكمة العليا بخصوص قضايا الاستيطان، إلى جانب مصادقة وزير الأمن ورئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق الائتلافي، تأثير كبير على واقع الحياة في الضفة الغربية المحتلة، وأن يؤدي إلى توسيع المستوطنات والدفع بتنفيذ مشاريع استيطانية معلقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو، مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار. وكانت الإدارة الأميركية قد وجهت تحذيرات عبر كبار المسؤولين فيها، إلى المسؤولين الإسرائيليين، من أن نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة «يمكن أن تكون له عواقب سلبية على العلاقات بين البلدين». وبحسب التقرير، فإن «التغيير في السياسة الإسرائيلية يمكن أن يؤثر على التعاون في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التهديد الإيراني». وقد أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحذيرات شبيهة (الأحد)، وقال إن بلاده لن تسمح بأي مساس أو فرض أمر واقع يشوش على حل الدولتين.

مقتل فلسطيني في بيت لحم واعتقال نجل قيادي بـ «الجهاد»...

الجريدة... قتل فلسطيني، اليوم ، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين وقوات اسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية. وأفادت إسرائيل بأنها اعتقلت يحيى نجل بسام السعدي القيادي البارز في حركة «الجهاد الإسلامي» بجنين، فيما دعت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم إلى إضراب شامل.

مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي في بيت لحم

رام الله: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني، اليوم (الاثنين)، وإصابة ستة آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته بيت لحم في الضفة الغربية. وذكرت الوزارة أن شاباً (22 عاماً) قتل جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة. وبحسب مصادر محلية، فإن قوات من الجيش داهمت مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم واقتحمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 212 من بينهم 160 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة. وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينياً من الضفة الغربية، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. وجرت الاعتقالات في كل من الخليل ورام الله وبيت لحم وجنين، فيما عرف من بين المعتقلين يحيى السعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

واشنطن تؤكد دعمها إسرائيل «رغم الخلافات» مع نتنياهو

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى.. أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها إسرائيل، على الرغم من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة اليمينية المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي العائد بنيامين نتنياهو. وكان كبير الدبلوماسيين يتحدث في مؤتمر لجماعة «جاي ستريت» اليسارية المؤيدة لإسرائيل؛ إذ قال إنّ «الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل - وكلّ ما أنتجته لشعبي بلدينا والعالم - كانت دائماً مضمونة بالتزام الولايات المتحدة الصّارم بأمن إسرائيل، وهو التزام لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم»، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق أهداف عارضها نتنياهو؛ بما في ذلك تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حلّ الدولتين واستعادة الاتفاق النووي الإيراني الهالك لعام 2015. وإذ أضاف: «نحن ملتزمون بالحفاظ على أفق من الأمل، وهذا يعني التمسّك بالقيم التي رسّخت الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عبر عمليات انتقالية وحكومات لا حصر لها في كلا البلدين»، أكد أنّ إدارة بايدن ستتواصل مع حكومة نتنياهو، على أساس سياساتها، وليس على أساس الشخصيات؛ بمن فيهم وزراء كبار محتملون في الحكومة، عبّروا في الماضي عن آراء معادية بشدّة للفلسطينيين والعرب، مشيراً إلى أنّ «المساعدات الأمنية لإسرائيل مصونة ومكفولة»؛ بما في ذلك أكثر من 3 مليارات دولار تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل في شكل تمويل عسكري خارجي. وزاد بلينكن: «سنقيس الحكومة بالسياسات التي تنتهجها وليس بالشخصيات الفردية. سنلتزم بالمعايير المتبادلة التي أنشأناها في علاقتنا على مدى العقود السبعة الماضية». ومع ذلك، حذّر بلينكن بأنّ الولايات المتحدة ستُعارض السياسات التي تهمّش الفلسطينيين، أو تُضعف «أفق الأمل» لديهم، أو تجعل حلّ الدولتين أكثر صعوبة، مشدّداً على أنّ ذلك سيضرّ بأمن إسرائيل على المدى الطويل، أو مستقبلها كدولة يهودية ديمقراطية. وتوقّع أن «تواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة العمل معنا لتعزيز قيمنا المشتركة، تماماً كما فعلنا مع حكومات سابقة». وقال: «سنواصل أيضاً معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوّض آفاق حلّ الدولتين، بما يشمل؛ على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات، أو خطوات في اتجاه ضمّ الضفة الغربية، أو تغييراً في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدّسة، وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف». وأكّد بلينكن أنّ إدارة بايدن «تتحدّث بصدق» مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكذلك مع الفلسطينيين الذين رأى أنّه يتعيّن على قادتهم أيضاً الامتناع عن إثارة التوتّرات التي تعرّض حلّ الدولتين للخطر. وأشار إلى أنّ الإدارة تواصل دعم اعتراف سلفها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعمل على توسيع «اتفاقات إبراهيم» التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. وأشاد باتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. وسبق أن عبّر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم بشأن المناصب المحتملة في حكومة نتنياهو لاثنين في الأقل من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين: إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش. وعُرض على بن غفير، وهو مشرّع معروف بتصريحاته العنصرية المناهضة للعرب، منصب وزير الأمن القومي، مما يعني أنّه سيكون مسؤولاً عن الشرطة الإسرائيلية. وعُرض على زعيم حزب «الصهيونية الدينية» سموتريتش؛ الذي يكرّر آراءه المعادية للفلسطينيين، تولّي الإشراف على الوكالة الإسرائيلية للشؤون المدنية الفلسطينية.

المعارضة الإسرائيلية تقود حملة تمرد على الحكومة اليوم

تل ابيب: «الشرق الأوسط»... يطلق 74 رئيس بلدية ومئات من مديري المدارس في إسرائيل، الثلاثاء، حملة تمرد على الخطة التي تعدها أحزاب اليمين كبرنامج عمل للحكومة المقبلة، وتقضي بإجراء تغييرات جوهرية في مناهج التعليم. وقرروا رفض الخطة والتمسك بمناهج التعليم السارية المفعول حالياً، وتوفير ميزانيات خارجية لتمويلها. واعتبر رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، هذه الحملة «مجرد تمرد من المعارضة المهزومة التي لا تتقبل نتائج الانتخابات». وقال إن يائير لبيد (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) وبيني غانتس (وزير الدفاع)، يروجان أنباء كاذبة عن خطط الحكومة، مضيفاً أنه وعلى الرغم من ظهوره علناً، وقوله إن حكومته لن تمس بحقوق المثليين، وستواصل العمل لتحقيق المساواة للنساء وللأقليات، المعارضة تبث معلومات لا أساس لها من الصحة لتشويه عمل الحكومة وتحريض الجمهور عليها. وأضاف: «لبيد وغانتس اللذان شكلا حكومة مع الإخوان المسلمين بقيادة منصور عباس، يحاولان تقويض شرعية حكومتي قبل أن تقام، وبذلك يبينان كم هما بعيدان عن الواقع». ورد لبيد قائلاً إن نتنياهو هو الذي يكذب ويخشى من قول الحقيقة، إذ يعلن رفاقه برامجهم المعادية للجيش والهادفة لتحطيم الديمقراطية والقيم الليبرالية، مشدداً: «أجل لن نسكت. يقول إننا ندعو للتمرد. ونحن نقول إنه لم يرَ شيئاً بعد مما نعده له. سنحمي هذه الدولة من الدمار الذي يجلبه نتنياهو. لن نقبل أن تباع الدولة في سوق النخاسة، فقط لأن اليمين يؤيد نتنياهو في معركته ضد محاكمة الفساد». وكان النائب آفي معوز، الذي اتفق مع نتنياهو على تعيينه نائب وزير في وزارة التعليم ومسؤولاً مطلقاً عن مناهج التعليم، قد كشف أنه يخطط لإلغاء برامج التعليم التي تتيح استضافة عناصر هامشية إلى لقاء التلاميذ، مثل جمعيات المثليين، وممثلي العائلات الثكلى الإسرائيلية والفلسطينية التي تعمل لأجل السلام، والحركات التي تناضل لأجل مساواة كاملة للمرأة. وقد أعلن رؤساء البلديات، وبعضهم من حزب نتنياهو (الليكود)، رفضهم لهذه البرامج وهددوا بمقاطعة الحكومة. ثم دعوا إلى مؤتمر، الثلاثاء، لإعلان التمرد عليه. وانضمت إليهم مجموعة من الحركات التي تعمل لأجل فصل الدين عن الدولة، والحفاظ على سلطة القضاء مستقلة، وحركات السلام التي تناضل ضد الاستيطان وضد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في المناطق الفلسطينية. وخرج رئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، بالدعوة إلى مظاهرة مليونية ضد سياسة الحكومة العتيدة، وقال إن نتنياهو يضحي بالدولة لأجل مصلحته الشخصية. وقال يوسي كوتشيك، المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء، إن «الحكومة التي يقيمها نتنياهو، تضع خططاً لإحداث انقلاب في نظام الحكم بإسرائيل، وتحويلها من دولة ديمقراطية ليبرالية إلى دولة ديكتاتورية محافظة». وأضاف أن «إسرائيل في وضع حرج. فعدم الاستقرار السياسي فيها كلفها ثمناً باهظاً، وهي تحتاج إلى حكومة مستقرة. ليس مهماً إن كانت حكومة يمين أو يسار، المهم أن تكون حكومة ثابتة تعمل 4 سنوات كاملة وفق أجندة سياسية تضع مصلحة الدولة في رأس الاهتمام. لكن حكومة نتنياهو، كما يبدو تنوي كسر القوالب ويجب عدم السماح لها بذلك». وقال لبيد إن «نتنياهو يدرك أنه أخطأ في قراره تعيين معوز نائب وزير في وزارة التعليم، وأن ذلك سيكلفه ثمناً باهظاً. لكنه لا يحسن التراجع ولا يستطيع، لأنه ضعيف».

«لوكهيد مارتن» الأميركية شريكة إسرائيل في صناعة صواريخ الليزر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد التجربة الناجحة لهما في صنع «القبة الحديدية»، أعلنت شركتا صناعة الأسلحة، «رفائيل» الإسرائيلية و«لوكهيد مارتن» الأميركية (الاثنين)، توقيع اتفاق بينهما بموافقة الجيش الإسرائيلي والبنتاغون الأميركي وإشرافهما، تنضم بموجبه الشركة الأميركية إلى الشركة الإسرائيلية في صنع نظام اعتراض الصواريخ والمقذوفات بواسطة الليزر. وقال ناطق بلسان وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، إن هذا الاتفاق يعتبر امتداداً للتجربة الناجحة في صنع وإنتاج أسلحة الصواريخ الدفاعية بين الطرفين وحصيلة تجارب مشتركة يجري تنفيذها منذ عام 2019، على تطوير المنظومة الجديدة لاعتراض الصواريخ والمقذوفات بالليزر الإشعاعي، بحيث تكون هذه المنظومة مكملة لمنظومات «القبة الحديدية» و«العصا السحرية» و«حيتس»، التي طورتها «رفائيل» (سلطة تطوير الأسلحة) بتمويل أميركي وشراكة في العمل. وأشار الناطق إلى أن منظومة الليزر لن تكون بديلاً للمنظومات السابقة في كل المجالات، لكنها ستكون بديلاً في بعض المجالات وتكون تكلفتها منخفضة كثيراً قياساً بمنظومات الاعتراض الثلاث الأخرى. فثمن الصاروخ الواحد الذي تطلقه «القبة الحديدية» يبلغ نحو 50 ألف دولار، فيما تكلفة المقذوف الواحد الذي يعترضه هذا الصاروخ لا يتعدى بضع مئات من الدولارات. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها كلفت شركتي الصناعة العسكرية التابعة لها، «رفائيل» التي ستصنع الليزر الذي يُطلق من الأرض، و«إلبيت» التي ستصنع نظام الليزر الذي سيزود في الطائرات، بتطوير منظومة الاعتراض بالليزر، إلى جانب «لوكهيد مارتن»، المتخصصة بصنع الطائرات القتالية ووسائل قتالية أخرى. وأوضحت أن بطاريات الصواريخ بالليزر ستنشر أول نموذج من هذه المنظومة عند الحدود مع قطاع غزة، خلال سنتين أو ثلاث. وسيتم إنتاج نماذج أخرى لاحقاً لوضعها تحت تصرف الجيش الأميركي. وأطلق على المنظومة التي تطورها «رفائيل» تسمية «درع الضوء». وهي قادرة على اعتراض الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى والصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة بدون طيار، وفقاً للمصدر الإسرائيلي. وحسب مدير قسم البحث والتطوير في إدارة البحوث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (مفات) التابعة للجيش الإسرائيلي، يانيف روتم، فإن «الاستثمارات في مجال البحث والتطوير التي أجرتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، تضعها بين الدول الرائدة في مجال طاقة الليزر». وأضاف أن «المنظومة الجديدة ستضاعف من قدراتنا الدفاعية وقدرتنا على المناورة»، واعتبر أن «هذا الاختراق يتيح المجال لإطلاق ثلاثة مخططات متوازية لتطوير منظومات ليزر شديدة القوة، تعمل على تكثيف أشعة الليزر لتصل بؤرة شعاع الليزر التي يطلقها الشعاع إلى نحو 2 سم في نطاق يتجاوز الـ10 كيلومترات». وقال إن «تكنولوجيا الليزر ستجعل النظام الدفاعي قاتلاً وأكثر قوة وتقدماً، لتكون دعامة هامة لتحصين دولة إسرائيل». يذكر أن الحزب الديمقراطي الأميركي شهد جدلاً حاداً حول التمويل العسكري المقدم لإسرائيل، أدى في سبتمبر (أيلول) 2021 إلى إرجاء مصادقة مجلس النواب الأميركي على التمويل العسكري لإسرائيل، وإسقاط البند من مشروع قانون ميزانية الحكومة الأميركية، الأمر الذي جعل المسؤولين في إسرائيل يدركون أن «الاعتماد على التمويل الأميركي سيصعب الأمور على الجيش الإسرائيلي، ويضع إسرائيل أمام تحديات جديدة في السنوات المقبلة على ضوء التغيرات السياسية الأميركية. لكن مجلس النواب الأميركي صادق لاحقاً على هذا التمويل.

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,806,106

عدد الزوار: 4,377,782

المتواجدون الآن: 95