السلطة الفلسطينية منعت سلسلة عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022 - 4:27 ص    التعليقات 0

        

وينسلاند يحذر من «تلاشي» مبادئ أوسلو وحل الدولتين...

قال في جلسة لمجلس الأمن إن التركيبة السكانية تتحرك «أسرع من السياسة»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى...حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصل مجدداً إلى «نقطة الغليان»، مؤكداً أن التوسع الاستيطاني يضغط على «المساحة الفعلية لتطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة». ونبه إلى أن السياق الحالي يؤدي إلى «تلاشي» المبادئ التي تقوم عليها اتفاقات أوسلو، بما فيها حل الدولتين. وكان وينسلاند يخاطب أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ قال إنه بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات الخاملة وتعمق الاحتلال «وصل الصراع مرة أخرى إلى نقطة الغليان»، مشيراً إلى «المستويات العالية» من العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وزيادة استخدام الأسلحة، والعنف المرتبط بالمستوطنين، ما «تسبب في معاناة إنسانية خطيرة». وندد بالتفجيرات الأخيرة في القدس التي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، داعياً إلى «رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية بشكل واضح». وكذلك ندد بـ«الهجوم العنيف» الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الخليل. وكرر أن استهداف المدنيين «لا يمكن تبريره على الإطلاق، ويجب أن يتوقف». وأشار المبعوث الأممي إلى «توقف الهدوء الهش» في غزة أخيراً، مع إطلاق أربعة صواريخ باتجاه إسرائيل من مسلحين فلسطينيين والغارات الجوية اللاحقة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد ما قالت إنها أهداف لـ«حماس». ونبه إلى أن «المزيج من النشاط العسكري المنهك»، بالإضافة إلى «عمليات الإغلاق وغياب الحكومة الفلسطينية الشرعية واليأس، كل ذلك يخلق خطر تصعيد دائماً». وأشار إلى الجهود التي يبذلها مع فريقه مع مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية «للتصدي للديناميات الخطيرة» في النزاع. وقال إنه «مع تصاعد العنف، يستمر التوسع الاستيطاني والقيود في الضغط على الاقتصاد وعلى المساحة الفعلية لتطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة»، كاشفاً أن «التركيبة السكانية تتحرك أسرع من السياسة»، إذ إنه «في غضون سنوات قليلة، سيجعل النمو السكاني الهائل في الضفة الغربية وقطاع غزة من الصعب بشكل متزايد، إن لم يكن من المستحيل، إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والوضع الأمني». وحذر من أنه مع غياب التقدم، فإن «المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية أوسلو تتلاشى»، معتبراً أن «القيادة السياسية مطلوبة لإعادة المسار نحو حل الدولتين»، لأن «الفشل في معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع، بالإضافة إلى الاتجاهات السلبية (...) فإن الصراع سيتصاعد فقط، وسيسبب المزيد من إراقة الدماء والبؤس». وحض وينسلاند على «اتخاذ خطوات عاجلة نحو حل الدولتين، الذي لا يزال يحظى بدعم كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، معتبراً أنه «من خلال خطوات تدريجية لكن ملموسة، يمكننا بناء جسر بين ما نحن فيه الآن والظروف اللازمة لحل سلمي للنزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة» بين الطرفين. ودعا الجانبين إلى «التوقف عن الخطوات الأحادية التي تقوض السلام، بما في ذلك توسيع المستوطنات أو إضفاء الشرعية عليها، وعمليات الهدم والترحيل»، بما في ذلك «الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة»، ضمن «الدور الخاص والتاريخي للأردن». ودعا كل الأطراف والمجتمع الدولي إلى «تقوية مؤسسات الشعب الفلسطيني، وتحسين الحوكمة ودعم الصحة المالية للسلطة الفلسطينية»، وصولاً إلى «إجراء الانتخابات في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان فاعلية ومصداقية قوات الأمن الفلسطينية». وأقر بأن المضي قدماً في مثل هذه الخطوات «سيكون مهمة هائلة». لكنه شدد على أن «النهج المشترك» المطلوب يتمثل في أن يكون «حل الدولتين هو الاتجاه السياسي التوجيهي الضروري لوقف المسار السلبي الحالي». وأكد أنه «لا يمكن (...) الابتعاد عن حقائق الجغرافيا والديموغرافيا التي تعيد تشكيل المشهد»، علماً بأن التوسع السريع للمستوطنات الواقعة شرق خطوط 1967 يؤدي إلى «زيادة في نقاط الاحتكاك وتفاقم الصراع».

بحرية الاحتلال تعتقل 6 صيادين فلسطينيين في غزة

الجريدة... .. KUNA .. اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية اليوم الاثنين ستة صيادين فلسطينيين خلال ممارستهم الصيد في بحر قطاع غزة. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش في تصريح صحفي إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الستة قبالة سواحل مدينة رفح، جنوب قطاع غزة عقب محاصرة قواربهم ومصادرتها. وكان قد أصيب الأسبوع الماضي صياداً فلسطينياً برصاص معدني مغلف بالمطاط أثناء ممارسته الصيد، في حين واصلت الزوارق الإسرائيلية مضايقاتها اليومية للصيادين في عرض البحر عبر إطلاق النار ورش الصيادين بالمياه. وتفرض سلطات الاحتلال مسافات محدودة لممارسة الصيد لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً في مناطق محدودة.

السلطة الفلسطينية منعت سلسلة عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية

بعد ضبط كمية متفجرات في جنين تابعة لـ«الجهاد الإسلامي»

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال تقرير إسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية نجحت بإحباط سلسلة من العمليات التفجيرية الكبيرة ضد أهداف إسرائيلية، كانت تخطط لها حركة «الجهاد الإسلامي» في منطقة جنين. وأفادت هيئة البث الرسمية «كان»، بأنه خلال عملية خاصة لأجهزة الأمن الفلسطينية، الخميس الماضي، تم ضبط كمية كبيرة وغير عادية من المتفجرات والعبوات الناسفة كانت معدّة لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل. وبحسب التقرير، اعتُقل في العملية ناشطان من «الجهاد الإسلامي» خططا لتنفيذ هذه السلسلة من التفجيرات، وتم ضبط خمس عبوات ناسفة كبيرة، وست أنابيب متفجرة وكمية كبيرة من القنابل اليدوية والمتفجرات الأخرى. وقال التقرير، إن هذه المعدات ضُبطت في معامل تابعة لـ«الجهاد» في منطقتي جنين وطوباس شمال الضفة الغربية. تأتي هذه العملية في منطقة جنين لتؤكد أن السلطة ما زالت قادرة على العمل في منطقة شمال الضفة التي تعدّ مركزاً لنشاط المسلحين الفلسطينيين، وتشير إلى مستوى جيد من التنسيق الأمني مع إسرائيل، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل السلطة الفلسطينية بالضعف وفقدان السيطرة على المنطقة. وقالت «القناة 12» العبرية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع مؤخراً مع كبار قادة أجهزته الأمنية، وطالبهم بالعمل على استعادة السيطرة الأمنية في منطقتي نابلس وجنين. وأخبر عباس قادة الأجهزة، أن عليهم إيجاد حلول للجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة. وهذا ليس أول اجتماع لعباس مع قادته الأمنيين في الأسابيع الأخيرة. وحذر عباس قادة أجهزته في وقت سابق بضرورة تهدئة الوضع الأمني ومنع التدهور من أجل لجم النوايا الإسرائيلية لاجتياح البلدات الفلسطينية والقضاء على السلطة الفلسطينية وتعتقد القيادة الفلسطينية، أن إسرائيل تسعى إلى تأجيج الموقف من خلال الاستمرار في اقتحام وقتل واعتقال المسلحين والناشطين الفلسطينيين في جنين ونابلس، في حين يشجع قادتها السياسيون والعسكريون ووسائل إعلامها المختلفة على توسيع المواجهة من خلال التأكيد على أن السلطة ضعيفة في شمال الضفة، وأن المسلحين قادرون على إطلاق انتفاضة ثالثة مختلفة أقوى وأخطر على تل أبيب، ناهيك عن الاستفزازات المتواصلة في القدس والمسجد الأقصى. ثمة قناعة أخرى لدى القيادة الفلسطينية، بأن كلاً من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والمعارضين للرئيس محمود عباس داخل حركة «فتح» يستغلون الفرصة لتقويض السلطة أو إضعافها، من خلال تمويل السلاح في جنين ونابلس ودفع الشبان إلى المواجهة. وحاولت السلطة أكثر من مرة استعادة الأمن في مناطق في جنين ونابلس خلال الفترة الماضية، لكنها اكتشفت أن الأمر سيحتاج إلى مواجهات طويلة وأثمانٍ لم تكن مستعدة لدفعها. وكانت السلطة رفضت في وقت سابق ضغوطاً إسرائيلية للعمل في جنين ونابلس ضد المسلحين، وطلبت من إسرائيل وقف اقتحاماتها أولاً، لكن العملية الأخيرة ضد «الجهاد الإسلامي» تشير إلى تغيير في قواعد اللعبة، بعد أن بدأت السلطة بالعمل في مناطق شمال الضفة، مقابل تراجع الاقتحامات الإسرائيلية.

بن غفير يقلق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء

تطرفه وقلة خبرته «الأمنية» ينذران بمشكلات داخلية

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون.. يقلق وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الآخذة بالتشكل، إيتمار بن غفير، الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، حتى قبل أن يكشف عن آرائه في قضايا حساسة للطرفين، متعلقة بتغيير قواعد إطلاق النار في الضفة وصلاة اليهود في الأقصى وشرعنة بؤر استيطانية، وكل قضية منفصلة يمكن أن تقود إلى دوامة تصعيد لا تنتهي. وفي حين يرى الفلسطينيون أن وجود شخص مثل بن غفير في موقع بهذه الحساسية سيعني مزيداً من القتل والانتهاكات ومواجهة قادمة لا محالة، تعتقد المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون أمنيون أنه في موقعه هذا، سيضر فوق كل ذلك بأمن إسرائيل وقيم الجيش والشرطة وسيشكل خطراً على الدولة والديمقراطية وسيحدث فوضى من نوع جديد. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن ملامح الحكومة الإسرائيلية بدأت تتضح أكثر، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية، متهماً هذه الحكومة بالتشكل وفق خطة لإنهاء الدولة الفلسطينية، ومسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتغطيتها قانونياً ومادياً وسياسياً، وتشكيل ميليشيات للمستوطنين كذلك. وأضاف في كلمة بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، في رام الله، أن حكومة إسرائيل القادمة تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلاً. ومخاوف أشتية تبدو مخاوف فلسطينية عامة، فقد ناقشت القيادة الفلسطينية في وقت سابق وصول الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتركيبتها وبرامج أحزابها وكيفية التعامل معها، وبدأت بإرسال رسائل مبكرة لدول العالم تطالبهم فيها بلجم الخطر القادم من قبل هذه الحكومة. ومن بين سيناريوهات كثيرة وضع الفلسطينيون احتمال الذهاب إلى تطبيق قرارات سابقة متعلقة بوقف الاتفاقات مع إسرائيل بغض النظر عن تداعيات ذلك. وليس سراً أن بنيامين نتنياهو، وهو رئيس الليكود اليميني ومعروف بمواقفه العدائية للفلسطينيين وإفشاله كل محاولة لتقوية السلطة الفلسطينية أو التفاوض معها، سيبدو الأكثر اعتدالاً في حكومة ستضم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وإرييه درعي، وجميعهم يمينيون متطرفون أو متدينون متطرفون ضد الفلسطينيين ودولتهم وحتى ضد العرب. ولم يفوت بن غفير فرصة منذ اتفاقه مع نتنياهو الجمعة الماضية إلا وأكد على سياسته المعادية، قائلاً إنه سيعمل كل شيء من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى (أي السماح لليهود بالصلاة هناك)، وتغيير لوائح إطلاق النار ضد الفلسطينيين، وسيشرعن بؤراً استيطانية في الضفة الغربية كذلك. قبل أن يوافق بن غفير على الانضمام لحكومة نتنياهو، اشترط أن تشمل صلاحياته المسؤولية عن الحرس الوطني وقوات حرس الحدود التابعة أصلاً للجيش الإسرائيلي، وعن قوات إنفاذ القانون في وزارات أخرى مثل «الشرطة الخضراء»، وهي وحدة تُعنى بالمخاطر البيئية، و«الدوريات الخضراء» التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة تطبيق الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية. وشمل الاتفاق أيضاً توسيع صلاحيات وزارة تطوير النقب والجليل لتصبح مسؤولة عن عملية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. لكن طلبات بن غفير وصلاحياته التي تجاوزت صلاحيات أي وزير أمن قبله، تتجاوز صلاحيات القادة العسكريين الآخرين، أغضبت هؤلاء القادة إلى حد كبير. وهاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الصلاحيات الممنوحة لبن غفير من قبل نتنياهو قائلا إن ذلك ينبع من الرغبة في تشكيل ميليشيا تابعة له محذراً من إقحام السياسة في إدارة الجيش. واعتبر غانتس أن الصلاحيات الممنوحة لبن غفير تشكل خروقات كبيرة ستلحق الضرر بشكل أكيد بإسرائيل وبالتسلسل القيادي فيها. وأضاف غانتس، خلال مداخلة في مؤتمر «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، الاثنين، أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود إلى بن غفير يمثل عملاً عدائياً وسلطوياً «نابعاً من عدم فهم في أحسن الأحوال»، وإقامة ميليشيا لبن غفير في أسوئها، وقد يؤدي في النهاية إلى وقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. ورفض غانتس خطط بن غفير لتغيير قواعد إطلاق النار، قائلاً إنه منزعج من محاولة تغيير القواعد من أشخاص لم يكونوا في الجيش لدقيقة واحدة. مؤكداً أن رئيس الأركان هو الذي يضع قواعد إطلاق النار، وهو الشخص المخول له فتح وإغلاق وحدات في الجيش، واعتبر غانتس أن كل هذه الأخطاء ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تكلف البشر حياتهم. وقال غانتس أيضاً إنه يخشى على «قيم» الجيش الإسرائيلي الذي سيتحول إلى «أضعف وأقل عدالة». قبل غانتس، كان وزير الأمن الحالي، عومر بارليف، قد قال إن تعيين خليفته المنتظر من اليمين المتطرف «يشكل خطراً على الأمن الداخلي لدولة إسرائيل وخطراً على الديمقراطية». مسؤولون آخرون في الجيش ووزارة الأمن الداخلي وصفوا تعيين بن غفير بأنه نكتة حزينة ومقدمة لفوضى سياسية وأمنية. بن غفير معروف بتطرفه الشديد، وقد أدين في الماضي بعدة تهم، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية بسبب تأييده لحركة «كاخ». واكتسب سمعة سيئة في إسرائيل قبل اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين عندما تباهى خلال مقابلة تلفزيونية بنجاحه في سرقة شعار سيارة رابين، وقوله: «سنصل إلى رابين أيضاً». بالإضافة إلى ذلك، كان لدى بن غفير لسنوات صورة في بيته، للإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين الذي قام بمذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994، وراح ضحيتها 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة في المسجد. قبل أيام قليلة تساءل لماذا لا يطلق الجيش النار على فلسطيني يحمل حجراً أو زجاجة حتى دون أن يلقيها. ويعتبر شعار «الموت للعرب» الهتاف المفضل لأنصاره.

«الليكود» يحرز تقدماً في المفاوضات ويوقع مزيداً من الاتفاقات

سموتريتش يتعهد بحكومة يمين قريباً... ولبيد يصفها بـ«حكومة جنون»

رام الله: «الشرق الأوسط»...أحرز حزب الليكود تقدماً آخر نحو تشكيل حكومة يمينية جديدة في إسرائيل بعد اتفاقه مع حزب «نوعام» اليميني المتطرف وهو ثاني حزب يوقع مع الاتفاق الائتلافي بعد حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير، فيما تتواصل اتصالات الليكود مع أحزاب «شاس» و«يهودية التوراة» و«الصهيونية الدينية». ونص الاتفاق مع «نوعام» على تعيين رئيس للهوية القومية اليهودية في مكتب رئيس الوزراء، برئاسة عضو الكنيست آفي ماعوز رئيس الحزب، وسيتم تعيينه في منصب نائب وزير وسيكون أيضاً مسؤولاً عن عدة وحدات، بما في ذلك منظمة «ناتيف»، التي تعمل بين اليهود وعائلاتهم في الاتحاد السوفياتي السابق لتقوية علاقتهم مع دولة إسرائيل. والاتفاق مع «نوعام» أثار مزيداً من الغضب لدى المعارضة الإسرائيلية التي وصفت ما يحدث بأنه جنون. وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد، معقباً على اتفاق «الليكود» و«نوعام»، إنه «مع مرور كل يوم يبدو أنه بدلاً من حكومة يمينية كاملة، يتم هنا تشكيل (حكومة تهور كاملة). حقيقة أن نتنياهو سيعين آفي ماعوز، نائباً للوزير في مكتب رئيس الوزراء ليس أقل من الجنون». وتابع: «هذا (ماعوز) هو الرجل الذي يعارض خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، ويعارض تعيين النساء في المناصب العليا، ويدعم العلاج التحويلي للمثليين وكل المواقف المظلمة الأخرى التي يمكن أن تخطر ببال». كما هاجم وزير الدفاع الحالي المنتهية ولايته ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس، الاتفاق مع «نوعام»، وقال: «هذه ليست هوية يهودية - إنها هوية عنصرية. سنقاتل ضد حكومة نتنياهو المتطرفة بكل الوسائل التي بحوزتنا». وكان لبيد وغانتس وآخرون انتقدوا بشدة الاتفاق السابق بين نتنياهو وبن غفير الذي نص على تعيين الأخير وزيراً للأمن القومي بصلاحيات موسعة، باعتباره اتفاقاً مضراً بإسرائيل وأجهزتها الأمنية وسيجلب تصعيداً وفوضى. وخاض ماعوز الانتخابات في قائمة مشتركة مع حزبي «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، التي انقسمت رسمياً إلى ثلاثة أحزاب منفصلة في الكنيست بعد الانتخابات، حصل بموجبها «الصهيونية الدينية» على سبعة مقاعد و«القوة اليهودية» على ستة مقاعد، بينما لدى «نوعام» مقعد واحد لماعوز. ومعروف أن ماعوز صاحب أفكار متشددة للغاية. إذ قال السبت إنه سيعمل على إغلاق وحدة عسكرية مسؤولة عن تعزيز تكافؤ الفرص للنساء في الجيش، مضيفاً أن الوحدة التي ترأسها حالياً العميد إيلا شادو شيختمان، «تُدخل قيماً غريبة على الجيش الإسرائيلي». وطالب ماعوز أيضاً بأن «تُدار الأنظمة العامة في إسرائيل وفقاً لسياسات الحكومة وليس وفقاً لأجندات خارجية عن الدولة اليهودية» وقال: «عندما نشكل الحكومة، سنعمل على تعزيز الهوية اليهودية للبلاد. أريد إنشاء سلطة تركز على تعزيز الخصائص اليهودية للدولة وتمنع الجماعات التقدمية الراديكالية من دخول الجيش ووزارة التربية وشرطة إسرائيل». من بين أشياء أخرى، يريد ماعوز تعزيز قانون يمنع تدريس «الدراسات الجندرية»»في المدارس الابتدائية. وبقي أمام نتنياهو اتفاقات مع 3 أحزاب؛ هي الصهيونية الدينية، وشاس، ويهودية التوراة، من أجل إعلان حكومته. واجتمع نتنياهو مع سموتريتش بعد قطيعة استمرت بينهما عدة أيام. وجاء في بيان صدر عن «الليكود» أن تقدماً أُحرز في هذا اللقاء، وأن الاثنين سيعودان إلى الاجتماع لاحقاً يوم الاثنين. وقال سموتريتش إنه على يقين بأن تُشَكَّل حكومة يمينية حقيقية قريباً. وتعطلت المفاوضات سابقاً مع سموتريتش، بسبب خلاف حول مدة بقاء سموتريتش وزيراً للمالية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للجيش لسموتريتش كوزير للمالية، واتفاق حول ضم أجزاء من الضفة الغربية. وفيما تقدمت المفاوضات مع «الصهيونية الدينية» ظهرت عقبة في المفاوضات مع «شاس». وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن حزب شاس أوضح لـ«الليكود» أنه لن يسمح بأن تؤدي الحكومة الجديدة تصريح الولاء قبل أن يمرر الكنيست بثلاث قراءات قانوناً يسمح لرئيسه اريه درعي بتولي حقيبة وزارية. ووفقاً لمشروع قانون قدمه النائب عن «شاس» موشيه اربل، سيتم تعديل قانون أساس الحكومة لينص على «السجن الفعلي وحده هو الذي يمنع الشخص من تبوء منصب وزاري». وكانت محكمة الصلح في القدس سبق وأن حكمت على درعي مطلع العام الحالي بالسجن مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه غرامة مالية بمبلغ 180 ألف شيكل، في إطار صفقة مع النيابة العامة. وأثيرت تساؤلات كبيرة حول أهلية درعي بعد أن قال المدعي العام إن إدانة درعي الأخيرة بالكسب غير المشروع قد ترقى إلى فساد أخلاقي، ما يمنعه من تولي منصب وزاري لمدة سبع سنوات. وسيتولى درعي منصب وزير الداخلية بعد أن تنازل عن وزارة المالية لسموتريتش الذي كان يريد وزارة الدفاع وتركها لـ«الليكود». والاتفاقات الأخيرة الذي عقدها «الليكود» مع «القوة اليهودية» و«نوعام» تقربه خطوة من تشكيل حكومة جديدة.

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,756,121

عدد الزوار: 4,371,211

المتواجدون الآن: 79