نتنياهو يمنح بن غفير وزارة الأمن بصلاحيات موسعة...

نتنياهو يمنح بن غفير وزارة الأمن بصلاحيات موسعة...

تحذيرات إسرائيلية من فوضى أمنية وسياسية وغضب دولي

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... وقع حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، أول اتفاق في الائتلاف الحكومي المرتقب مع حزب «القوة اليهودية» الذي يقوده اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وسيصبح بموجبه وزير الأمن القومي، على الرغم من تحذيرات أميركية ودولية من تعيينه في منصب حساس. وأعلن كل من «الليكود» و«القوة اليهودية» اتفاقاً يمنح بن غفير صلاحيات موسّعة في منصبه الجديد وزير الأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، الذي يجعله وزيراً في المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابينيت»، وعضواً في اللجان الوزارية المختلفة. كما سيحصل رفاق بن غفير في الحزب على وزارة تطوير الجليل والنقب التي سيتولاها يتسحاق فاسيرلاوف، ووزارة التراث التي سيتولاها عاميحاي إلياهو، إضافة إلى مناصب موزعة على نائب وزير الاقتصاد، ورئيس لجنة الأمن الداخلي، ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب. ووافق «الليكود» في الاتفاق الجديد على مطالب كانت محل خلاف وجدل كبير، شملت إنشاء «حرس وطني» مهمته إعادة السلطة والسيطرة إلى الشوارع، وسيتم نقل وحدات «حرس الحدود» التي كانت تابعة للجيش إلى «الحرس الوطني». وستشمل صلاحيات وزير الأمن القومي، إضافة إلى الحرس الوطني، «الشرطة الخضراء»، وهي وحدة تعنى بالمخاطر البيئية، و«الدوريات الخضراء» التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة تطبيق الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية. وشمل الاتفاق أيضاً توسيع صلاحيات وزارة تطوير النقب والجليل لتصبح مسؤولة عن عملية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وقال بن غفير معقباً على الاتفاق: «أنا سعيد لأن الاتفاق على الوزارات سيتيح لنا تحقيق وعودنا الانتخابية من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والأرياف. أدعو جميع الأحزاب اليمينية إلى تشكيل حكومة يمينية كاملة في أسرع وقت ممكن. يجب ألا يحكم (رئيس الوزراء الحالي يائير) لبيد و(وزير الدفاع الحالي بيني) غانتس دولة إسرائيل ليوم آخر». وتظهر تفاصيل الاتفاق تنازلات من قبل «الليكود» لم يكن وافق عليها من قبل، في محاولة تبدو للضغط على حزب «الصهيونية الدينية» ورئيسه بتسلئيل سموتريتش الذي يطالب بوزارة الدفاع، واتفاقات تضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية. وأكد مصدر في «الليكود» أن التركيز الآن سيكون على دخول حزب «الصهيونية الدينية» إلى هذا المسار أيضاً، وإن لم يفعلوا ذلك فسيتعرضون إلى ضغط شعبي. لكن المسار الذي بدأه نتنياهو بإعطاء قادة اليمين مناصب في غاية الحساسية، ومنحهم صلاحيات في قضايا مثيرة للتوتر والجدل، مثل شرعنة بؤر استيطانية، وضم مناطق في الضفة، أثار مخاوف الفلسطينيين وأوساطاً إسرائيلية كثيرة، حتى داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وعقب غانتس على الاتفاق بين «الليكود» و«القوة اليهودية» بقوله إن «رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير وليس نتنياهو». ووصف غانتس الاتفاق بأنه «وصمة عار ونزوة ستؤدي إلى خطر أمني»، وأنه سيعمل ضده بمسؤولية وحسم. واعتبر غانتس أن «فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل أمني خطير، وستحدث فوضى أمنية». وأيد مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، موقف غانتس بأن حرس الحدود سيتحول إلى الشرطة الخاصة لبن غفير. كما عبر نائب وزير الأمن الإسرائيلي، ألون شوستر، عن قلقه الشديد من تعيين بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، قائلاً: «إن تعيين بن غفير وزيراً بصلاحيات من شأنه خلق فوضى سياسية، وخطراً على الأمن القومي». وانضم إلى المنتقدين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الذي وصف تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي بأنها «نكتة حزينة». ولا يخفي بن غفير توجهاته اليمينية التي يحذر منها مسؤولون آخرون في إسرائيل، بل دعا حزب «سموترتيش» إلى الانضمام بسرعة إلى حكومة يمينية من أجل تحقيق جميع الأهداف والوعود الانتخابية التي قامت على محاربة الفلسطينيين وتطلعاتهم إلى دولة مستقلة، وتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة. وكانت المفاوضات قد انهارت سابقاً بين «الليكود» و«الصهيونية الدينية» بسبب إصرار سموتريتش على تولي وزارة الدفاع أو المالية، والحصول على صلاحيات الإدارة المدينة التابعة للجيش، حتى إذا لم يكن وزيراً للدفاع وكان وزيراً للمالية. والإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، وهدم مبانٍ وشق طرق وإصدار تصاريح، ومصادرة أراض، وإعطاء رخص كهرباء ومياه ومشاريع. وقالت صحيفة «هآرتس» أمس، إن منح سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي إلى توسيع المستوطنات، وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ما سيضر بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي وسيجلب انتقادات كبيرة. وكان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدز، قد حذر نتنياهو من وضع سموتريتش في منصب وزير دفاع، وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبلية. واستباقاً لاتفاق محتمل مع سموتريتش حذرت منظمة «السلام الآن» اليسارية من أن سيطرة سموتريتش على الإدارة المدنية التي تدير جوانب الحياة المدنية في نحو 60 في المائة من الضفة الغربية، ستؤدي إلى ضم المنطقة «فعلياً» لإسرائيل. وقالت شاكيد موراج، المديرة التنفيذية لمنظمة «السلام الآن»، إن وضع سموتريتش مهام الإدارة المدنية تحت إشراف وزارة المالية، أو أي وزارة أخرى، سيكون بمثابة تولي حكومة إسرائيل السيطرة على ما كان سابقاً إدارة عسكرية. ويرفض الفلسطينيون الضم، وحذروا سابقاً من أنه سيعني انتهاء كل شيء بما في ذلك جميع الاتفاقات بكل أشكالها.

مسؤول سابق في {الشاباك}: صعود اليمين في إسرائيل تقابله زيادة التطرف والهجمات

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذر آمي إيلون، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، من أن الإسرائيليين والفلسطينيين أمام تصعيد أمني خطير وأوسع، مع انعدام القيادة المطلقة والأمل وتعاظم العناصر الدينية القومية. وقال إيلون لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «سيموت أشخاص وسيصابون. نحن نتجه إلى ذلك. لن يحدث غداً، ولا أعرف متى، لكنني متأكد من أن هذا سيحدث». وأرجع إيلون أسباب التصعيد إلى تحول الصراع لديني قومي وضعف السلطة التي حطمت إسرائيل قيادتها بالكامل وصعود اليمين في إسرائيل التي تنتظرها قيادة غير ملجومة. وأردف: «العناصر الدينية القومية تتعاظم. في إسرائيل ما زال هناك أشخاص يتغذون من آيديولوجيا محددة، وفي الأراضي الفلسطيني يزيد الفقر ومجموعات كبيرة تشعر بالذل». ويعتقد إيلون بأن الفلسطينيين سينفذون عمليات كبيرة وستنفذ إسرائيل عمليات أكبر وعمليات اغتيال. وجاءت تحذيرات إيلون في وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من فترة تصعيد مقبلة، وهي تحذيرات كان نقلها رئيس «الشاباك» الحالي رونين بار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على خلفية تشكيل حكومته الجديدة، محذراً من أن مزيداً من الضغط سيفجر المنطقة وقد يؤدي إلى انهيار السلطة. وتخشى الأجهزة الأمنية في إسرائيل وكذلك الفلسطينيون من أن تشكيل حكومة يمينية إسرائيلية مع صلاحيات أوسع لمسؤولين متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش سيجلب المواجهة. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن صعود اليمين في إسرائيل والتوجهات المتطرفة لبن غفير وسموتريتش يجدان عملياً أرضاً خصبة لدى الجمهور الإسرائيلي، وظهر ذلك في استطلاع أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وسينشر في مؤتمره السنوي حول «الأمن القومي والديمقراطية»، الأسبوع المقبل. وأجري الاستطلاع بين عينة مؤلفة من 800 شخص يمثلون المواطنين اليهود فقط في إسرائيل، وأظهر أن 71 في المائة يروون أنه يجب إعدام فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، بينما كانت هذه النسبة 63 في المائة بالاستطلاع السابق قبل 4 سنوات. وأيد 55 في المائة إعدام فلسطيني نفذ عملية وبعد إصابته بجروح شلّت حركته ولا يشكل خطراً على أحد، مقارنة بـ37 في المائة بالاستطلاع السابق. ويؤيد 45.5 في المائة إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه تجمعات سكانية فلسطينية وكانت هذه النسبة 27.5 في المائة بالاستطلاع السابق. وصدى صعود اليميين يمكن إيجاده في الهجمات التي أصبحت متكررة أكثر للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية. وكان مستوطنون من عصابة «تدفيع الثمن» الإرهابية المتطرفة، هاجموا الجمعة، بعد ساعات من اتفاق بين الليكود وبن غفير زعيم حزب «القوة اليهودية»، عدداً من المركبات وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبا، في محافظة القدس المحتلة. وأسفر الاعتداء عن إحراق 4 سيارات في منطقة أبو غوش شمال غربي مدينة القدس المحتلة و4 أخرى في عين نقوبا الواقعة غرب المدينة. ووجدت في المكان شعارت عنصرية ضد العرب. وحذر الفلسطينيون من النتائج الكارثية المرتقبة لصعود وتمدد اليمين المتطرف في إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير وأتباعه، خصوصاً نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالذات الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها. وجددت الوزارة، في بيان تحذيرها من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين، خصوصاً أن ميليشيا المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية بدأت تأخذ طابعاً جماعياً ومنظماً في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وهو ما قد يدفعها ويشجعها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.