رفض فلسطيني لمشروع اتفاق أوروبي - إسرائيلي: فضيحة سياسية وانتهاك للقانون الدولي..

الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 - 4:37 ص     392     0

استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس...

الراي... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس أمس الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الفتى احمد شحادة (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم المدينة. وأوضحت أن 4 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص أحدهم أصيب برصاصة في البطن وحالته حرجه وثلاث إصابات مستقرة.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى ...

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... اقتحم عشرات المستوطنين على رأسهم المتطرف "يهودا جليك"، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن 177 مستوطنًا بينهم المتطرف "جليك" و120 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وقالت إن المتطرفين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد، ومنعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات. واحتجزت الشرطة الإسرائيلية المتواجدة على أبواب الأقصى هويات بعض المصلين الوافدين إليه، وخاصة من الشبان والفتيات قبل السماح بالدخول إليه. وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد القدس والأقصى. ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

رفض فلسطيني لمشروع اتفاق أوروبي - إسرائيلي: فضيحة سياسية وانتهاك للقانون الدولي

يتيح استخدام بيانات الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة

رام الله: «الشرق الأوسط».... رفض الفلسطينيون انخراط المفوضية الأوروبية في مفاوضات مع إسرائيل تسمح بتبادل البيانات المعلوماتية بما فيها التي تشمل السكان في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: «إن هذه المفاوضات تمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية». ووصف ما يجري بأنه «يشكل سابقة سياسية خطيرة»، وطالب دول الاتحاد الأوروبي «بوقف هذه المفاوضات والتراجع عنها». وعقب مجدلاني على تقرير نُشر في مجلة «شبيغل» الألمانية قائلاً: «إن إسرائيل والمفوضية الأوروبية تجريان مفاوضات حول اتفاق يتيح تبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما يشمل سكان مناطق السلطة الفلسطينية»، وإن «القضية طُرحت ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي مؤخراً بعدما ظلت مسودة الاتفاق سرية قبل ذلك». وبحسب المسودة، فإنه يجوز للسلطات الإسرائيلية استخدام البيانات الأوروبية «بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة دولة إسرائيل بعد 5 يونيو (حزيران) 1967» (الأراضي المحتلة: الضفة وغزة والقدس الشرقية). وجاء في المحضر الداخلي الذي اطلعت عليه المجلة الألمانية: «إن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 رفضت بشدة استخدام البيانات في الأراضي المحتلة». كما كشف محضر الاجتماع، عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، وممثلو دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق «سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة». وأعربت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي أيضاً، عن خشيتها من هذا القرار، قائلة: «إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الملحقة لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه أيضاً انتهاك للقانون الدولي». وانتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عبر لقاء مع «شبيغل»، بشدة اتفاقية تبادل البيانات المخطط لها، ووصف مسودة الاتفاقية بأنها «هجوم على القانون الدولي». وقال: «إن حقيقة إجراء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مفاوضات على اتفاقية تبادل بيانات مع إسرائيل، التي يمتد تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي». واعتبر الوزير «أن هذا الاتفاق لو طُبق سيكون بمثابة قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي». وسبب الغضب الفلسطيني، هو تمسك الفلسطينيين أن هناك جهة فلسطينية مسؤولة عنهم ورفضهم التفويض الإسرائيلي عليهم. وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «الجهة المسؤولة عن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». كما طالبت حركة «حماس»، المفوضية الأوروبية بوقف التفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعربت عن «رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بهذا الشأن، بين الجابين الأوروبي والإسرائيلي»، وعدتها «سابقة خطيرة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي». وأضافت أن الخطوة الأوروبية «تعترف بواقعية الاحتلال، وتحاول منحه الشرعية والسيادة على أراضينا المحتلة، على حساب أمن الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية».

كوخافي وسوليفان يناقشان إيران والوضع الأمني في الضفة الغربية

إدارة بايدن عبَّرت مجدداً عن مخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»... ناقش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، «التهديدات» التي تشكّلها إيران إلى جانب الوضع الأمني الهش في الضفة الغربية خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في أثناء الزيارة التي بدأها كوخافي (الأحد) للولايات المتحدة وتستمر 5 أيام. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كوخافي اجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين الأميركيين من أجل مناقشة جهود التنسيق ضد إيران. لكنَّ إدارة بايدن تطرقت إلى الأوضاع في الضفة الغربية، خوفاً من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية مع استمرار حملة الجيش الإسرائيلي الجارية في الضفة، وعنف المستوطنين هناك. وجاء في بيان للبيت الأبيض: «ناقش الاثنان أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني في الضفة الغربية، وكرر السيد سوليفان أن حل الدولتين المتفاوض عليه لا يزال أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم». وقالت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية إن النقاشات الأميركية - الإسرائيلية، جاءت على خلفية وجود أسباب بيولوجية «للزوال المحتمل للسلطة الفلسطينية» باعتبار الأحداث الأمنية نفسها، وصورة السلطة المشوهة من دون انتخابات منذ 17 عاماً، ووصول حكومة إسرائيلية يمينية جديدة قد تكون إشكالية للسلطة الفلسطينية أيضاً، ولحل الدولتين الذي تطالب به إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وتخشى الولايات المتحدة فعلاً من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية، وهذا الأسبوع حَض مسؤول كبير في إدارة بايدن المسؤولين في إسرائيل، على تعزيز السلطة الفلسطينية، محذراً من مخاوف متزايدة من أنها على وشك الانهيار. وسلَّم هادي عمرو، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الرسالة في اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، في إسرائيل، بما في ذلك لقاء مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. وقال عمرو، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل المضي قدماً في المشاريع التي تعهدت بها سابقاً لتحسين معيشة الفلسطينيين وتقوية الاقتصاد الفلسطيني. كانت الإدارة الأميركية قد ضغطت على إسرائيل العام الماضي، من أجل بدء خطوات لتعزيز السلطة باعتبار أن السلطة بدأت تمرّ في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق قد يقود إلى انهيار في نهاية المطاف. وقبل تحرك عمرو بقليل حذّر رئيس «الشاباك» رونين بار، رئيسَ الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، من أن السلطة الفلسطينية «قد تنهار»، مما قد يتسبب في تدهور أمني. والنقاش حول السلطة والفلسطينيين كان جزءاً من نقاش أكبر متعلق بإيران. وأفاد بيان الولايات المتحدة بأن سوليفان وكوخافي، «أكدا عزمهما المشترك على مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكّلها إيران ووكلاؤها». وأضاف البيان أن «سوليفان أكد التزام الرئيس بضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً». ولا تتفق الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران، حيث تعارض إسرائيل محاولات إدارة بايدن إحياء الاتفاقية النووية بين طهران والقوى العالمية التي عرضت تخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. لكن تراجعت أهمية هذا الخلاف مؤخراً، حيث تعثرت المحادثات النووية، والولايات المتحدة تفضل التركيز على الاحتجاجات المدنية المستمرة ضد النظام في إيران. وفي وقت سابق أمس (الاثنين)، التقى كوخافي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي، وتلقى منه وسام الاستحقاق. والزيارة الرسمية لواشنطن هي الزيارة الأخيرة لكوخافي كرئيس للأركان، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل. ومن المقرر أيضاً أن يلتقي كوخافي مع مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، وقائد القيادة المركزية الأميركية مايكل إريك كوريلا، إضافةً إلى عدد من كبار مسؤولي الدفاع الآخرين.

نتنياهو يتنازل لشركائه... ويحتفظ بـ«الدفاع» و«الخارجية»

لبيد: سيحولون إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دفع المفاوضات مع شركائه في الأحزاب اليمينية إلى الأمام، وأحدث اختراقاً مهماً على قاعدة تقديم تنازلات ومحاصصات في الوزارات المطلوبة. وتوصل نتنياهو إلى حلول وسط قضت بتعيين زعيم الحزب اليميني المتطرف «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، على أن يتخلى عن وزارة «الدفاع» الذي ظل يطالب بها طيلة الوقت، فيما يحصل زعيم حزب «شاس» أرييه درعي على وزارة «الداخلية» بدلاً من «المالية» التي كان مصراً عليها. مقابل ذلك، سيحصل حزب سموتريتش على بعض السيطرة على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، من خلال تعيين وزير تابع في وزارة «الدفاع»، كما سيحصل حزب درعي على وزارة «الخدمات الدينية»، وعلى منصب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة «النقب والجليل». أما إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، فسيصبح وزيراً لـ«الأمن الداخلي»، ما يمنحه السيطرة على الشرطة. وسيتولى حزبه أيضاً وزارة «الزراعة»، بدلاً من وزارة «النقب والجليل»، التي أوقف، الأحد، المفاوضات بشأنها مع «الليكود»؛ احتجاجاً على عدم تلبية طلبه بتسلمها. وبثت «القناة 12» الإسرائيلية في تقرير، أن المفاوضات «لا تزال جارية، وأن توزيع الحقائب الوزارية لا يزال قابلاً للتغيير». ووصف معلقون في إسرائيل ما جرى بـ«لعبة تنازلات وليس معادلة صفرية». فدرعي مثلاً، اقتطع لنفسه حصة من مطالب كل من سموتريتش وبن غفير. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على سموتريتش الذي سيحصل على وزارة «المالية»، وسيبسط نفوذه على لجان مختلفة، ومناصب داخل وزارة «الدفاع»، فيما يوسع بن غفير صلاحياته لتطال التحكم في سياسات الشرطة. وكجزء من الاتفاق، سيتم تعيين رئيس كتلة «يهدوت هتوراة»، يتسحاق غولدكنوبف، وزيراً لـ«الإسكان»، وستبقى حقيبة «الدفاع» مع حزب نتنياهو، «ليكود» الذي كان اشتكى سابقاً، من أن الوزارات السيادية لن تكون من نصيبه. ويبدو أن نتنياهو يسعى إلى تعيين عضو الكنيست من «ليكود» يوآف غالانت، وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، في منصب وزير «الدفاع». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «الليكود» في نهاية المطاف، سيحصل على عدد المقاعد الأكبر في الحكومة. فبالإضافة إلى غالانت في وزارة «الدفاع»، يفترض تحصل ميري ريغف على وزارة «التربية والتعليم»، وياريف ليفين وزيراً لـ«القضاء»، وميكي زوهار وزيراً «للثقافة والرياضة»، وشلومو كرعي وزيراً لـ«الاقتصاد».وبحسب التقارير الإسرائيلية، سيعين أعضاء كنيست من «ليكود» في وزارات: «الاتصالات» و«الطاقة» و«حماية البيئة» و«الاستخبارات»... كذلك يخطط نتنياهو لتعيين السفير السابق في واشنطن رون ديرمر في وزارة «الخارجية»، فيما سيعين أمير أوحانا رئيساً للكنيست. وربما يحصل أوحانا على الخارجية باعتباره أحد أعضاء «ليكود»، بخلاف ديرمر المقرب من نتنياهو فقط، وفي هذه الحالة سيتم تعيين عضو الكنيست يوآف كيش رئيساً للكنيست. لكن يواجه هذا الاتفاق عقبات بعضها قانوني. وقالت تقارير عدّة، إن تعيين درعي يواجه تحديات قانونية ستتطلب تغيير القوانين شبه الدستورية، بعد موقف المستشارة القضائية الحكومية غالي برهاف ميارا التي ترى أن إدانته الجنائية الأخيرة، توصمه بالعار على الرغم من أنه حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. رداً على ذلك، صاغ عضو الكنيست من حزب «شاس»، موشيه أربيل، مشروع قانون لتغيير البند السادس من قانون الأساس: الحكومة، والذي من شأنه أن يسمح لمن صدرت ضدهم أحكام مع وقف التنفيذ بتولي مناصب وزارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن منصب رئيس الوزراء بالإنابة، والذي قد يكون من نصيب درعي وفق المفاوضات الجارية، «متاح بموجب القانون فقط لمن هم في حزب رئيس الوزراء، مما يتطلب المزيد من التشريعات لإتاحة المنصب لدرعي»، بحسب «القناة 12» التلفزيونية. كما ركز الإعلام الإسرائيلي، على أن تعيين بن غفير في منصب وزير «الأمن الداخلي»، يشمل أيضاً تفاهماً مع «ليكود» بأن تمتلك الوزارة «سلطة موسعة على الشرطة الإسرائيلية»، مع إجراء تغييرات على نظامها . وقال مسؤول رفيع في «جهاز إنفاذ القانون»، إن هذا الترتيب «يمس بشكل كبير باستقلالية الشرطة والمفوض العام للشرطة، ويسمح للسياسيين بتحديد كيفية عمل الشرطة»... في الوقت الحالي، لا ينص النظام على أن الشرطة تابعة للوزير، مما يتيح لها استقلالية تامة. وقال وزير «الأمن الداخلي» الحالي عومر بارليف، إن الاتفاق مع بن غفير «يثير مخاوف جدية من أن الوزير سيستخدم الشرطة لاحتياجاته السياسية». مضيفاً: «إن استقلالية الشرطة قضية أساسية في الحفاظ على الديمقراطية، والإضرار باستقلاليتها يضر بالديمقراطية». وثمة قضايا أخرى ما زالت بحاجة إلى تسوية؛ منها المطالبة بتمرير تشريع يسمح بالفصل بين الجنسين في الأحداث الممولة في القطاع العام، وتقييد سياسات الهجرة الإسرائيلية، وإلغاء اعتراف الدولة بالتحول إلى اليهودية عبر التيارات غير الأرثوذكسية، وحسم قانون «التجاوز» الذي تسعى الأحزاب اليمينية لتمريره، ويسمح للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا، وتمويل طلاب المدارس الدينية، ومسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية. أمام ذلك، هاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، الحكومة المرتقبة، وقال: «إن إسرائيل يمكن أن تصبح دولة خاضعة للشريعة اليهودية الصارمة». وأضاف لبيد: «إسرائيل دولة يهودية وليست دولة شريعة». وتابع: «المتشددون دينياً سيتحكمون بالكامل، وسيحولون إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث على خلاف مع الأميركيين، وعلى خلاف مع أنفسنا». لكن نتنياهو رد بأنه «لا يقبل المواعظ الأخلاقية» من الحكومة المنتهية ولايتها، متهماً إياها بانتهاك «كل معيار الحكم السليم» خلال الـ18 شهراً التي تولت فيها السلطة. وانتقد نتنياهو عمل الحكومة و«اتفاقها الغريب مع لبنان الذي لم يعرض على الكنيست».

استأنفت مناورات الطوارئ الشاملة

إسرائيل تمد بريطانيا بمعلومات عن «مخططات إيرانية»

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- إسقاط دعوى ألمانية ضد عباس عن «إنكار الهولوكوست»

ذكرت قناة «كان 11»، مساء الإثنين، أن إسرائيل زودت بريطانيا بمعلومات استخبارية ساعدت في إحباط «هجوم» خططت طهران لتنفيذه في لندن، لاستهداف صحافيين إيرانيين أو من أصل إيراني، تعتبرهم «أعداء النظام». وأشار مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) كين ماكالوم، الأربعاء الماضي، إلى الكشف عن 10 خطط على الأقل من هذا النوع خلال العام الجاري. في سياق متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن استئناف مناورات الطوارئ الشاملة والتي تحاكي تعرض الدولة العبرية للصواريخ من الجنوب اللبناني أو من قطاع غزة أو الهزات الأرضية. وفي الشأن الداخلي، طالب رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، والذي يتوقع أن يكلف بوزارة الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، بتغيير قانون جهاز «الشاباك»، لينخرط في محاربة الجريمة. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم» فإن بن غفير يشترط تغيير قانون الشرطة ليكون له صلاحيات أكبر على جهاز الشرطة، رغم أنه يتبع له إدارياً إلا أن صلاحيات الشرطة وعملياتها كلها في يد المفوض العام كوبي شبتاي. كما يطالب بن غفير، بتعديل قانون «الشاباك»، ليتمكن من وضعه ضمن أجهزة الأمن في مواجهة «الجريمة في الوسط العربي». يشار إلى أن «الشاباك» لا يحارب الجريمة وفقاً للقانون الأساسي له، بل يعمل على حماية الأسرار الأمنية. ميدانياً، شنت قوات إسرائيلية، فجر أمس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين. وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة للشرطة، في وقت دهمت الشرطة منزل عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محافظ القدس عدنان غيث. فلسطينياً، قال وزير الخارجية رياض المالكي، في بيان، أمس، إن «المدعي العام لولاية برلين أسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس محمود عباس بدعوى إنكار الهولوكوست». وأضاف أن «المدعي العام قرر أن هدف الرئيس الوحيد كان تسليط الضوء على ما يعتبره جرائم يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبه (الفلسطيني) وما يتعرض له من ظلم». وفتحت الشرطة الألمانية، في أغسطس الماضي، تحقيقاً بحق عباس على خلفية تصريح له شبه فيها ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بـ «المحرقة النازية». وكان عباس قال خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين، إنه «منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة 50 مذبحة... 50 هولوكوست».