تأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة...

تاريخ الإضافة الإثنين 3 تشرين الأول 2022 - 6:32 ص    عدد الزيارات 301    التعليقات 0

        

تقرير فلسطيني: 165 قتيلاً منذ بداية العام في الضفة وغزة...

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»... رصد تقرير فلسطيني مقتل 165 فلسطينياً منذ بداية العام الحالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 88 قتيلاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقال التقرير الصادر عن «التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين» (غير حكومي)، إن 113 فلسطينياً قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها القدس، أكثرهم في محافظة جنين بواقع 45 قتيلاً. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن 52 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة خلال جولة التوتر العسكري الأخيرة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، مطلع أغسطس (آب) الماضي. وحسب التقرير، سجلت الأشهر الثلاثة الأخيرة عدداً أكبر بقتيل واحد مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الحالي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 66 في المائة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد بأن عدد القتلى الأطفال بلغ هذا العام 34 طفلاً، أي ما يعادل 21 في المائة من إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين، إلى جانب 14 سيدة. ووثق التقرير مقتل 1127 فلسطينياً خلال الأعوام السبعة الأخيرة، من بينهم 229 طفلاً و71 سيدة، بنسبة 26 في المائة من إجمالي عدد القتلى. من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إسرائيل بـ«الإصرار على التصعيد الجنوني في الأوضاع على ساحة الصراع ومخاطر ذلك على تفجيرها بالكامل خدمة لمصالحها الاستعمارية وهروباً من دفع استحقاقات السلام». وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن إسرائيل «تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والدعوات الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين».

القبض على 6 شبان من الناصرة بتهمة تشكيل خلية لداعش

خططوا لتفجير مقر شرطة إسرائيلية ومدرسة إسلامية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف في الناصرة، (الأحد)، وفقاً للوائح الاتهام التي قدمت إلى المحكمة المركزية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» اعتقل ستة شبان من المدينة (فلسطينيي 48)، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، والتخطيط لعدة عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية وحتى ضد مدرسة ثانوية عربية إسلامية في المدينة، لأنها بدأت في تدريس تلاميذها التربية الجنسية. وسمح جهاز الأمن العام «الشاباك» بنشر أسماء خمسة من المشتبهين، وهم: محمد إيهاب سليمان (25 عاماً)، وغفار سليمان (21 عاماً)، ومؤمن نجم (20 عاماً)، وأحمد بلال سليمان (18 عاماً)، وجهاد بكر (20 عاماً)، وامتنع عن نشر اسم السادس لأنه قاصر ويحظر القانون نشر تفاصيل عنه. وحسب لائحة الاتهام، التي تم إعدادها وفقاً لاعترافاتهم، اعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية الشبان الستة، قبل عدة أسابيع، وأخضعتهم للتحقيق بشبهة الانتماء لتنظيم «داعش»، كذلك الاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. وخلال التحقيقات، اتضح أن الشبان تأثروا بفكر تنظيم «داعش» من خلال اطلاعهم على المحتوى الذي بثه التنظيم عبر شبكة الإنترنت. وعليه قرروا التخطيط لتنفيذ عدة عمليات مسلحة، في مدرسة ثانوية قائمة في الحي الذي يسكنونه في الناصرة، وذلك احتجاجاً على قيام إدارتها بإدخال منهاج «التربية الجنسية». كذلك، التخطيط لهجوم على جنود في محطة حافلات في إحدى البلدات اليهودية المجاورة، وهجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة الناصرة وقتل يهود خلال التنزه في المناطق الطبيعية والأحراش. وقالت الاستخبارات إنها اهتدت إلى هؤلاء الشبان من خلال مراقبة نشاطهم على الشبكات الاجتماعية. وقد اعترفوا، وفقاً لادعاءات الشاباك، بأنهم اجتمعوا سراً وخططوا لتنفيذ الهجمات وباشروا في جمع الأموال لشراء أسلحة ومواد متفجرة لاستخدامها في هذه العمليات، وصاروا يدرسون مواد تفيد في تعلم طرق تركيب عبوات ناسفة وكيفية تشغيلها. وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية (الأحد)، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية، وفي مركزها التهم التالية «التخطيط والتآمر لتنفيذ عمل إرهابي، والتحضير لعمل إرهابي، والتخطيط لشراء أسلحة، والانتماء إلى تنظيم إرهابي». وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم. يذكر أن هناك حوالي مائة شاب عربي من مواطني إسرائيل، اتهموا بالانتماء إلى تنظيم داعش وتمت محاكمتهم خلال العقد الأخير.

تأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة

عباس قاد اجتماعات أمنية لإعادة النظام في القطاع

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون..... تعمل السلطة الفلسطينية على عدم انتقال المواجهات في جنين ونابلس إلى مدن أخرى في الضفة الغربية، تجنباً لفوضى شاملة ستعني من بين أشياء أخرى إضعاف مكانة السلطة أكثر، وربما تقويضها. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رفعت درجة اليقظة بعدما تلقت أوامر عليا بالحفاظ على النظام في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية في جميع مناطق الضفة الغربية، لمنع تحول الأحداث في جنين ونابلس إلى انتفاضة ثالثة. وأضاف: «لا تريد القيادة الفلسطينية الانجرار إلى مربع الفوضى الذي تسعى إليه إسرائيل. بوضوح لا تريد القيادة انتفاضة ثالثة مدمرة». وتعتقد القيادة الفلسطينية أن إسرائيل تسعى إلى تأجيج الموقف، من خلال الاستمرار في اقتحام وقتل واعتقال المسلحين والناشطين الفلسطينيين في جنين ونابلس، فيما يشجع قادتها السياسيون والعسكريون ووسائل إعلامها المختلفة، على توسيع المواجهة، من خلال التأكيد على أن السلطة ضعيفة في شمال الضفة، وأن المسلحين قادرون على إطلاق انتفاضة ثالثة مختلفة أقوى وأخطر على تل أبيب، ناهيك بالاستفزازات المتواصلة في القدس والمسجد الأقصى. وأوضح المصدر: «إنهم في إسرائيل يؤججون المشاعر ويشجعون على الفوضى بطريقة واضحة. إنهم يريدون إضعاف السلطة أكثر من أجل جعلها مجرد وكيل أمني، وليس مشروعاً وطنياً له هدف إقامة الدولة». في المقابل، ثمة قناعة أخرى لدى القيادة الفلسطينية بأن كلاً من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» والمعارضين للرئيس محمود عباس داخل حركة «فتح»، يستغلون الفرصة لتقويض السلطة أو إضعافها، من خلال تمويل السلاح في جنين ونابلس ودفع الشبان إلى المواجهة. وخلال سنوات طويلة مضت، على الرغم من الحرب التي شنتها السلطة ضد كل سلاح خارج سلاحها، تدفق السلاح بكثرة إلى نابلس وجنين ومناطق أخرى، حتى إنه أكثر تطوراً من سلاح السلطة نفسها، فيما زاد عدد المسلحين إلى الحد الذي أصبحت معه السيطرة عليهم مسألة معقدة. وحاولت السلطة أكثر من مرة استعادة الأمن في مناطق في جنين ونابلس خلال الفترة الماضية، لكنها اكتشفت أن الأمر سيحتاج إلى مواجهات طويلة وأثمان لم تكن مستعدة لدفعها، قبل أن تتحول المواجهة إلى فلسطينية إسرائيلية عنيفة في هذه المناطق، وهو ما زاد من تعقيدات المسألة؛ لأن أي مواجهة فلسطينية فلسطينية الآن، ستعني بلا شك تقديم خدمة مجانية لإسرائيل. لهذا السبب، رفضت السلطة ضغوطاً إسرائيلية للعمل في جنين ونابلس ضد المسلحين، وطلبت من إسرائيل وقف اقتحاماتها أولاً، وهو جدل لم ينته على الرغم من أن الولايات المتحدة تدخلت لدى الطرفين. وقال المصدر: «قلنا لهم إننا لا نتلقى الأوامر منهم، ولا تجري الأمور بهذه الطريقة. الأجهزة الأمنية ستعمل على حفظ الأمن والنظام في الحالات التي ترى أنه يجب عليها فعل ذلك من أجل المصلحة الفلسطينية». المصلحة الفلسطينية الآن بالنسبة للسلطة، هي في عدم تمدد المواجهات لتتحول إلى مواجهة شاملة؛ أي انتفاضة ثالثة، أو ما يشبهها. وقد أكد مسؤول فلسطيني لصحيفة «جيروزاليم بوست»، أن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، لن تسمح باندلاع مواجهة شاملة مع إسرائيل. واتهم المسؤول إسرائيل، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة، بالسعي لتقويض السلطة الفلسطينية من خلال تشجيع الفوضى وانعدام القانون، وكذلك يفعل بعض أعضاء فصيل «فتح» السياسي المعارضين لعباس، الذين يحرضون أيضاً الجماعات المسلحة على تحدي القيادة الفلسطينية. كل هذه المواضيع كانت على طاولة الرئيس عباس، الخميس الماضي، عندما اجتمع مسؤولو الأجهزة الأمنية، مطالبين بضرورة إعادة القانون والنظام إلى التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. وترأس عباس الاجتماع في مقر الرئاسة برام الله، الذي ضم قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد أشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفريق الحاج إسماعيل جبر. وقد طالب عباس في الاجتماع قادة أجهزته، بضرورة «تطبيق سيادة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة». كما طلب «تهدئة الوضع الأمني ومنع التدهور من أجل لجم النوايا الإسرائيلية لاجتياح البلدات الفلسطينية، والقضاء على السلطة الفلسطينية». وتناول الاجتماع أيضًا مشاركة ضباط أمن في السلطة الفلسطينية في الاشتباكات الأخيرة مع الجنود الإسرائيليين، وطلب من مسؤولي الأجهزة منع رجالهم من التورط في هجمات ضد إسرائيليين. وكانت إسرائيل قد اعتبرت تزايد مشاركة عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تنفيذ عمليات، أو المشاركة في اشتباكات في جنين ونابلس، دليلاً على التصعيد وتورط السلطة، حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وصف ذلك بأنه يمثل «فقداناً للسيطرة من قبل السلطة الفلسطينية». وفي محاولة لمنع تصعيد أكبر، اجتمع مسؤولون أمنيون في المدن الأخرى في الضفة مع قادة حركة «فتح» وناشطين، وحتى مسلحين، من أجل التأكد من أن الأوضاع ستبقى تحت السيطرة. وعلى الأقل، ستحاول السلطة ألا تتكرر تجربة «انتفاضة 2000» المسلحة التي قتلت فيها إسرائيل نحو 6000 فلسطيني، فيما قتل الفلسطينيون نحو 1500 إسرائيلي، في مواجهة شهدت تفجيرات في إسرائيل، وهدم مقرات السلطة في الضفة واجتياح المدن.

«بوكينغ دوت كوم» تساوي بين الضفة والمستوطنات في تحذير العملاء

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن موقع الحجز الفندقي، «بوكينغ دوت كوم»، الذي يعمل من خلال الإنترنت، عن إشعارات تتعلق بالسلامة حول العقارات المعروضة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة رحبت بها إسرائيل، لعدم الإشارة إلى المستوطنات اليهودية، بعد أن كانت تعارضها في البداية. وانتقد مسؤولون فلسطينيون الخطوة، وقالوا إن الإشعار يجب أن يستخدم فقط مع المستوطنات الإسرائيلية. وتنشر الشركة الآن، بحسب «رويترز»، نصحاً على موقعها الإلكتروني، عندما يبحث العملاء عن عقارات في الضفة الغربية، في كل من المدن الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها معظم دول العالم غير قانونية. وينصح الإشعار العملاء بمراجعة إرشادات السفر الصادرة عن حكوماتهم بخصوص المنطقة، التي «يمكن اعتبارها متأثرة بصراع». وبذلك، تصبح «بوكينغ دوت كوم»، أحدث شركة أجنبية تدخل في واحدة من أكثر النقاشات السياسية والعسكرية إثارة للجدل في العالم. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، إنه في أعقاب حوارها الحصيف و«الفعال» مع إدارة الشركة، ورغم المخاوف من إمكانية الإشارة إلى الضفة الغربية والعقارات التي يملكها إسرائيليون، لم يحدث مثل هذا التفريق. وتابعت الوزارة أن الإشعار الجديد سيستخدم في نحو 40 منطقة متنازعا عليها حول العالم، وستطبق على الضفة الغربية بأكملها «كوحدة جغرافية واحدة». ولم ترد «بوكينغ دوت كوم» على الفور على طلب «رويترز» للتعليق. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه «أمر مرفوض» ألا تفرق «بوكينغ دوت كوم» بين العقارات الفلسطينية وتلك الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف لـ«رويترز»: «يجب التفريق بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة عليها بشكل غير قانوني... وعلى أي شركة سياحة أن توضح أن هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي والإنساني». والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة، في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن كثفت إسرائيل مداهماتها هناك، في أعقاب سلسلة من الهجمات المميتة التي نفذها فلسطينيون في شوارع إسرائيل.

المستوطنون يطالبون لبيد بالامتناع عن الانضمام إلى المجلس الأوروبي...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، عن أن المجلس السياسي - الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، سيجتمع (الاثنين) كما هو مقرر، معتبراً الأمر «مكسباً كبيراً لأول مرة منذ 10 سنوات»، طالبه قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بإبطال الجلسة والانسحاب من الاتفاق مع الأوروبيين في الموضوع، معتبرين أنه معاد لهم ويستهدف وجودهم. وقال البروفسور يوجين كونتوروفيتش، المحاضر في جامعة إرئيل الاستيطانية والمتخصص في القانون الدستوري والقانون الدولي، إن «مكاسب هذا الاتفاق ليلة واحدة ولكن أضراره أكبر»، خصوصاً أنه يعادي جمهوراً يضاهي 800 ألف يهودي يعيشون في المستوطنات. وكانت أوساط سياسية قد أفادت، في نهاية الأسبوع، بأن لبيد ينوي تعليق التوقيع على الاتفاقية الثقافية مع الاتحاد الأوروبي، وقد رحب المستوطنون بهذه الخطوة قائلين إن الاتفاقية تجعل مواطني إسرائيل الذين يعيشون في المستوطنات «من الدرجة الثانية». فهي تحظر تقديم نشاطات ثقافية مدعومة بأموال الاتحاد الأوروبي، إذا أقيمت هذه النشاطات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان». وأشاروا إلى أن حكومة لبيد وافقت على التمييز ضد المستوطنين، بعدما كانت حكومات بنيامين نتنياهو قد رفضتها منذ سنة 2017. وربط هؤلاء بين هذه الخطوة وقرار الحكومة التوقيع السابق على برنامج «Horizon 2020»، وهو برنامج لتمويل البحث العلمي شرط ألا تتم البحوث في المستوطنات. وقال البروفسور كونوروفتش، إن هذا القرار كان خطأً وينبغي عدم تكرار الأخطاء. وأضاف: «الاتفاقية الثقافية أسوأ من اتفاقية Horizon لأن الاتفاقية العلمية ميزت ضد المؤسسات العلمية (فقط)، بحيث لا تستطيع جامعة إرئيل، على سبيل المثال، تلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي، ويمكن للحكومة تعويض هذا الضرر. لكن التمويل الثقافي يهم المستهلكين. وكل ما يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، كجزء من الاتفاقية، لا يمكن تفعيله في البلدة القديمة في القدس أو في كتسرين (في الجولان)، وهذا من شأنه أن يخلق التمييز الذي يحظره القانون الإسرائيلي» على حد تعبيره. وتابع المسؤول الاستيطاني يقول: «منذ التوقيع على Horizon 2020 حققت إسرائيل إنجازات سياسية ناضلنا من أجلها بشدة، على سبيل المثال، تم تمرير قوانين مناهضة لحركة مقاطعة البضائع في المستوطنات BDS، في العديد من الولايات الأميركية التي تحظر المقاطعة؛ وكذلك الاعتراف الأميركي بالقدس ومرتفعات الجولان، والتغيير في الولايات الأميركية الذي أدى إلى موافقتها على تمويل مؤسسات البحث في المستوطنات. وتابع، أن التوقيع على الاتفاقية الجديدة، سوف يعيد إسرائيل إلى الوراء دبلوماسياً إلى ما قبل عقد زمني على الأقل، ويضعف القوانين ضد BDS والإجراءات ضد المقاطعة».

تحذير أميركي لنتنياهو من ضم متطرف إلى حكومته إذا فاز في الانتخابات

زعيم الأكثرية الديمقراطية في «الكونغرس» قال إن وجود بن غفير سيمس بعلاقات البلدين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في خطوة نادرة، توجه رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي روبرت مينيندز، برسالة تحذير إلى رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يبلغه فيها بأنه في حال ضم جهات من اليمين المتطرف، مثل عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إلى حكومة قد يشكلها في أعقاب انتخابات الكنيست القريبة، سيكون أمراً سيئاً يجر إلى عواقب ويمس بالعلاقات الأميركية – الإسرائيلية». وحسب موقع «واللا» الإلكتروني، فإن مصدرين أميركيين شاركا في لقاء بين مينيندز ونتنياهو خلال زيارة وفد من الكونغرس إسرائيل في سبتمبر، أكدا أن السيناتور الأميركي الذي يعتبر من أكبر المؤيدين لإسرائيل، أظهر موقفاً غاضباً وحازماً ضد التدهور اليميني المتطرف الذي يقود إليه نتنياهو. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر مؤيدة لنتنياهو، إن مسؤولين في الإدارة الأميركية قلقون من إمكانية ضم بن غفير إلى حكومة يشكلها نتنياهو، وإنه توجد تخوفات لدى منظمات يهودية في الولايات المتحدة من سيناريو كهذا، ومن التأثير السلبي على قدرة المنظمات الداعمة لإسرائيل في الدفاع عن إسرائيل في واشنطن. والمعروف أن مينيندز، كان يقف إلى جانب نتنياهو في معارضة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ويعتبر أحد أكثر السياسيين تأثيراً في الكونغرس والبيت الأبيض بما يتعلق بالسياسة الخارجية، وخصوصاً العلاقات مع إسرائيل. ويعرف زعيماً للجناح اليميني في الحزب الديمقراطي. وقد زار مينيندز إسرائيل في الشهر الماضي، ضمن وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور الجمهور، ليندسي غراهام، والتقى نتنياهو، إضافة إلى لقاءات عدة لكبار المسؤولين الإسرائيليين. وفي بداية اللقاء مع رئيس المعارضة، وقعت حادثة محرجة كادت تفجر اللقاء، إذ اكتشف الوفد أن نتنياهو حاول تصوير وتسجيل اللقاء، دون علم وموافقة أعضاء الوفد، كي يستخدم ذلك في دعايته خلال معركته الانتخابية الحالية. وقد استاء أعضاء الوفد الأميركي ورفضوا الاستمرار في اللقاء قبل إخراج الكاميرا وجهاز التسجيل من الغرفة. وقال موقع «واللا» (الأحد)، إن معظم أعضاء الكونغرس أعربوا عن القلق على إسرائيل والتأييد الأميركي والغربي لها، في حال وجود شخصية متطرفة مثل بن غفير في الحكومة. ومع أن هناك جناحاً متطرفاً في الحزب الجمهوري يتعاطى مع بن غفير، ويقيم علاقات معه، فقد أكد معظم أصدقاء إسرائيل في الكونغرس أنهم يتوقعون أزمة جدية وتأثيراً سلبياً جداً لوجوده في الحكومة. وقال المصدران الأميركيان، إن مينيندز عبَّر أمام نتنياهو عن قلقه حيال الشراكة السياسية بينه وبين بن غفير، وأوضحا أن مينيندز أبلغ نتنياهو بأن لديه «مخاوف جدية» من أن الأخير يعتزم ضم «جهات متطرفة ومثيرة للتقاطب». وأفاد أحد المصدرين، بأن نتنياهو استاء من أقوال مينيندز وحاول رفضها، الأمر الذي أدى إلى حدوث «توتر بالغ» خلال اللقاء. وتابع: إن «الحاضرين للقاء شاهدوا مدى غضب نتنياهو». وعلى الرغم من ذلك، لم يتراجع مينيندز عن تحذيره له، وإنما استمر في ممارسة ضغوط عليه في الموضوع نفسه. وأضاف المصدر أن «السيناتور مينيندز قال لنتنياهو إن عليه أن يدرك أن تشكيل ائتلاف من هذا النوع (مع بن غفير) من شأنه أن يؤدي إلى تراجع كبير في تأييد الحزبين في واشنطن، وهذا أمر كان دائماً في أساس العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل». يذكر أن بن غفير هو تلميذ الراباي المتطرف، مئير كهانا، الذي قتل في الولايات المتحدة، وعرف بنظرية «تطهير أرض إسرائيل من العرب»، وهو تلميذ أيضاً للطبيب الإرهابي باروخ غولدشتاين، الذي نفذ مجزرة الخليل في سنة 1994. وبن غفير ما زال يدعو «لترحيل العرب المتطرفين»، ويدير حملة معادية لأعضاء الكنيست والأحزاب العربية، وهو يبني دعايته الانتخابية على هذه السياسة. وتتنبأ له استطلاعات الرأي بمضاعفة قوته من 6 نواب حالياً إلى 12 – 13 نائباً في الانتخابات القريبة. وحسب «واللا»، فإن إدارة الرئيس جو بايدن وكذلك أعضاء كثيرين في الكونغرس، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، ينظرون إلى بن غفير، وإلى حليفه وشريكه في قيادة حزب «الصهيونية الدينية»، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، على أنهما عنصريان وداعمان لفكرة التفوق اليهودي، كما أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، لم يلتقِ معهما منذ توليه المنصب. وتعليقاً على التسريبات، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن إدارة بايدن لا تتدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية، فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق. أما بن غفير فقال من جهته: «علاقاتي الممتازة مع قياديين جمهوريين ستستمر. وسننتصر في الانتخابات المقبلة ونشكل حكومة يمين متكاملة، وسأتولى منصباً مؤثراً من أجل الاهتمام بجنود وشعب إسرائيل، على الرغم من معارضة رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ من الجناح الديمقراطي في الولايات المتحدة».

لبيد: مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تصون مصالح إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، موافقة أولية اليوم الأحد على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة، إن المسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل. كما أعرب لبيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه. وقال لبيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية. وينظر لبنان أيضاً في مسودة الاتفاق. وكان من بين الحاضرين وزير الدفاع بيني غانتس ومسؤولون أمنيون وخبراء في الطاقة، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد وصف المقترح الأميركي بأنه «مسودة اتفاق» وذلك بعد دقائق من مغادرة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مكتبه، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المسودة «تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المختصة، التي تضم نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان وضابطاً تقنياً من الجيش، سوف تجتمع خلال 24 ساعة لدرس ملاحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم اقتراحات التعديل إذا ما دعت الحاجة»، فيما قال أبو صعب لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء إيجابية «أكثر من أي وقت مضى». وأضاف: «نحن بانتظار اجتماع اللجنة بعد ترجمة الاتفاق إلى العربية، لطرح الملاحظات اللبنانية عليه»، مؤكداً وجوب إحداث تعديلات على النص المقترح، كاشفاً أن «السفيرة الأميركية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل»، لكنه شدد على أن التعديلات التي سوف يقترحها لبنان «غير جوهرية». وقال: «الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية يجري العمل عليها». ورأى أن هذا الاتفاق هو «ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر تنازلات مقابلة». وفيما بدأ فريق تقني بدرس المسودة ووضع الملاحظات عليها، تقول مصادر مطلعة على لقاءات شيا لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم اجتماع ثلاثي منتصف الأسبوع المقبل للاتفاق على الرد الرسمي اللبناني، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي يحث على إنهاء الاتفاق في أسرع وقت ممكن، أي خلال الأسبوعين المقبلين. وزارت شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسلمة إياه المسودة، فيما كان المكتب الإعلامي لبري أعلن أن السفيرة الأميركية سلمته «نسخة من اقتراح الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لدرسه والإجابة عنه»، كما قال مكتب الرئيس عون إن رئيس الجمهورية تسلم منها «عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكستاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات». وأجرى الرئيس عون، على الأثر، اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لإعطاء الوسيط الأميركي رداً لبنانياً في أسرع وقت ممكن. وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل قبل عامين، يعلن فيها عن تقديم رسالة خطية من الجانب الأميركي حول ترسيم الحدود، بعدما كانت قد تسارعت التطورات المرتبطة بالملف منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، وهو الذي يقع الخلاف عليه بين لبنان وإسرائيل. وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت في عام 2020، ثم توقفت في شهر مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها

MINUSMA at a Crossroads....

 الجمعة 2 كانون الأول 2022 - 7:04 ص

MINUSMA at a Crossroads.... The UK, Côte d’Ivoire and other nations plan to pull their troops out… تتمة »

عدد الزيارات: 110,702,630

عدد الزوار: 3,747,012

المتواجدون الآن: 73