أنقرة وتل أبيب تعدّان لزيارة لإردوغان تشمل رام الله..

الجمعة 19 آب 2022 - 4:27 ص     698     0

«الجهاد» تنسحب من غرفة العمليات مع «حماس» رداً على «الخذلان»...

تصفها بـ«المزهرية» وتدرس وقف اللقاءات المشتركة

رام الله: «الشرق الأوسط»... أكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» انسحاب «حركة الجهاد الإسلامي» من غرفة الفصائل المشتركة في قطاع غزة، بعد جولة القتال الأخيرة التي استفردت فيها إسرائيل بالحركة بدون أي تدخل من حركة حماس، وهو الموقف الذي اعتبرته الجهاد «طعنة في الظهر». وقالت المصادر، بأن التوتر بين الجهاد وحماس بلغ مداه بعد أن تفاجأت حركة الجهاد بتركها وحيدة في الميدان رغم أن إسرائيل هي التي بادرت بالهجوم على الحركة باغتيال مسؤولين في سرايا القدس التابعة للحركة، وزاد الطين بلة أن حماس اكتفت بالإدانات وراحت تمارس ضغوطا على الجهاد لوقف القتال. وبحسب المصادر، فإن «الجهاد» التي كانت قد أعلنت وحدة الفصائل في مواجهة العدوان، وأن التنسيق مع حماس على أعلى مستوى، لم تشأ الدخول في مواجهة علنية مع الحركة الحاكمة في قطاع غزة، لكنها أبلغتها بقرار الانسحاب من الغرفة المشتركة للفصائل المسلحة، لأنها تعرضت للغدر في المواجهة الأخيرة. وهذه ليست المرة الأولى التي تترك فيها «حماس» حركة الجهاد في مواجهة مع إسرائيل، وهو تكتيك نجحت إسرائيل في فرضه على قطاع غزة مرتين، الأولى عام 2019 والثانية في هذه الحرب المستمرة (حتى الآن). ففي عام 2019 عندما قتلت إسرائيل القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، قالت بأنها تستهدف الجهاد فقط. وكانت هذه أول مرة تستخدم فيها إسرائيل هذا التكتيك وتنجح في تحييد حماس. آنذاك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يستهدف حماس وأن عليها أن تبقى خارج اللعبة وهو ما تم فعلا. وفي المواجهات اللاحقة التي كانت حماس جزءا منها، دخل الجهاد إلى المواجهة بدون تردد، وفي المواجهة الأخيرة مرة أخرى لم تشترك حماس. وكان المصدر يؤكد المعلومات التي نشرها موقع i24NEWS، الإسرائيلي وقال فيها بأن سرايا القدس اتخذت قراراً بعد الجولة الأخيرة بالانسحاب من غرفة العمليات المشتركة على خلفية «خذلان حماس للجهاد». وقال الموقع الإسرائيلي، إن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت حماس بعد جولة القتال الأخيرة، فوراً، أنها خارج غرفة العمليات المشتركة ووصفتها أنها مجرد «مزهرية» لا قيمة لها، في وقت تفرض فيه حماس رأيها على المجموعات العسكرية الأخرى بداخلها، وهي مجموعات صغيرة، وتحدد مصير أي جولة كيفما تريد. المصادر قالت إن الجهاد الإسلامي فوجئ من حجم التهويل الإعلامي الذي قادته حماس ضدها عبر نشطاء التواصل الاجتماعي التابعين لمكاتب إعلامية لحماس بشكل مباشر، وتشويه صورة الحركة عبر القول بأن «صواريخ الجهاد كانت تسقط على السكان في القطاع خلال الجولة الأخيرة، ما تسبب في سقوط ضحايا». أحد نشطاء حماس الإعلاميين والمصور الخاص بمكتبها الإعلامي في شمال قطاع غزة، سارع يوم سقوط صاروخ محلي على جباليا تسبب في مقتل 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، إلى اتهام الجهاد بالتسبب في إطلاق الصاروخ ونشر الصور عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق. لكن سرعان ما لاقى منشوره صدى ما دفع هذا الناشط إلى الادعاء أن حساباته اخترقت، لكن في حقيقة الأمر طالبت الجهاد من حماس وقف تصرفات عناصرها والتي وصفتها «مشينة بحق المقاومة». وكانت إسرائيل قد اتهمت الجهاد بأنها المتسبب في انفجار جباليا، قبل أن تعود قبل أيام وتتراجع عن اتهاماتها هذه، وتقول بأن الجيش هو الذي قصف المنطقة. وقدم الجهاز الأمني لسرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي، تعميمات داخلية مسربة لحماس أمام المستوى السياسي للجهاد، حول طريقة التعامل مع الجولة والعمل على تشويه الجهاد وصورتها، وأخرى تتعلق بأسباب عدم المشاركة في جولة القتال، ولإظهار حجم الجهاد الإسلامي أمام السكان في القطاع، إلى جانب إظهار مدى فشل الأمين العام للحركة زياد النخالة في قيادة جولة بدون حماس. وما زاد الطين بلة خلال الجولة الأخيرة، أن حماس عرضت تقديم المساعدة لقيادات من الجهاد على قاعدة توفير الأمن لهم ووضعهم في مكان آمن بسبب الاغتيالات، إلا أن تلك القيادات فوجئت بإدخال حماس ممثلاً عن الوفد الأمني المصري قدم عبر معبر إيريز بشكل مفاجئ، وتوجه فوراً إلى مكان قيادات الجهاد ما وضعها في موقف محرج لم تكن تتوقعه. وتعالت بعض الأصوات بين قيادة الجهاد وحماس على إثر ذلك، ومارست حماس ضغوطاً كبيرة على الجهاد في تلك اللحظة. ومع تدهور العلاقات وانسحاب سرايا القدس من غرفة العمليات المشتركة، ورغم الحديث الهاتفي بين زياد النخالة قائد الجهاد الإسلامي، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، عن اجتماع مرتقب بين قيادتي الحركتين، إلا أن هناك قراراً يجري اتخاذه لمقاطعة أي اجتماعات للقيادة المشتركة بين الحركتين في غزة على هذه الخلفية. بعد ذلك، أوقفت مجموعات حماس المسلحة خلية تابعة للوحدة الصاروخية من الجهاد كانت في طريقها إلى مرابض الحركة، وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن تلك المجموعة من حماس، أوقفت خلية الجهاد وصادرت منها الصواريخ، كما أنها صادرت بطاقات التنسيق المشترك التي تسمح لخلايا التنظيمات في القطاع بالتحرك بحرية. وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإنه «بعد احتجاز أفراد الخلية لحوالي ساعه أفرج عنهم بعد تدخل قيادات عسكرية كبيرة من التنظيمين. وأجرت قيادتا حماس والجهاد جلسة مشتركة، وتقرر تشكيل لجنة تحقيق».

مسؤول فلسطيني: إغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات «الاحتلال» الإسرائيلي مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم (الخميس)، عن الشيخ قوله: «سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة». وقتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون ليل الأربعاء/ الخميس في مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

الجيش الإسرائيلي: قصفنا دولة ثالثة خلال هجوم غزة

دبي- العربية.نت... مع انتقال المواجهات خلال اليومين الماضيين إلى الضفة الغربية، بعد مضي أكثر من أسبوع على الهجوم الذي استهدف قطاع غزة الفلسطيني، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن قوات بلاده قصفت دولة ثالثة لم يسمها خلال الهجوم الماضي على القطاع المحاصر. وأضاف في كلمة أمام مؤتمر اتحاد السلطات المحلية، اليوم الخميس، "قبل عشرة أيام استهدف الجيش الإسرائيلي بدقة عالية تيسير الجعبري"، في إشارة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي قتل خلال العملية الإسرائيلية.

حملة اعتقالات ودولة ثالثة

كما تابع قائلاً إن "الجيش نفذ في الوقت نفسه حملة اعتقالات بالضفة الغربية وهاجم دولة ثالثة ودافع عن بقية حدود البلاد"، فيما لم يحدد تلك الدولة. يذكر أن إسرائيل كانت شنت أوائل هذا الشهر (أغسطس) ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت في معظمها مواقع في غزة، تابعة لحركة الجهاد الإسلامي التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ. وركزت القوات الإسرائيلية عمليتها على الجهاد، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، مع تجنب المواجهة المباشرة مع حماس الحركة الأكبر التي تحكم قطاع غزة الساحلي منذ عام 2007. فيما أسفر التصعيد الذي استمر لثلاثة أيام عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، قبل أن تدخل هدنة بين الجهاد وتل أبيب بوساطة مصرية حيز التنفيذ في السابع من الشهر الجاري.

إسرائيل تقتحم رام الله وتغلق 6 مؤسسات فلسطينية أهلية

السلطة غاضبة وتجهّز قائمة بـ«المؤسسات الإسرائيلية الإرهابية»

الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون... وجهت إسرائيل ضربة جديدة للسلطة الفلسطينية؛ باقتحام رام الله وإغلاقها بقوة السلاح مؤسسات أهلية عدّتها منظمات إرهابية في السابق، متجاهلة وجود وسيادة السلطة، في خطوة لاقت غضباً فلسطينياً واسعاً ودعوات إلى تحدي إسرائيل وتجاهل قراراتها، والتوجه نحو قرار فلسطيني بإصدار قائمة فلسطينية خاصة بالمنظمات الإسرائيلية الإرهابية. وأدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها. وعدّت القرار الإسرائيلي جريمة واعتداءً سافراً على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وقالت إنها «تقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم». وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم رام الله، الخميس، وأغلق مؤسسات: «الحق» و«الضمير» و«بيسان للبحوث والإنماء»، و«اتحاد لجان المرأة»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«مؤسسة لجان العمل الصحي»، وعلق على بواباتها أقفالاً حديدية مرفقة بأوامر إغلاق تام صادرة عن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس. وقالت منظمة «الحق»؛ وهي منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، إن القوات الإسرائيلية داهمت مكتبها في ساعة مبكرة من صباح الخميس و«صادرت بعض المتعلقات وأغلقت المدخل الرئيسي بلوحة حديدية تاركة وراءها أمراً عسكرياً يعلنها منظمة غير قانونية». وصنفت إسرائيل العام الماضي 6 مؤسسات إرهابيةً ووضعتها على القائمة السوداء. وقالت وزارة القضاء الإسرائيلية إن عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات «مرتبطين بـ(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورطاً في قتل الإسرائيلية رينا شنراف. ورصدت الوزارة حصول هذه المنظمات على 200 مليون يورو بين عامي 2014 و2021 من دول أوروبية». الفلسطينيون رفضوا القرار الإسرائيلي إغلاق المؤسسات بالقوة، وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إنها «مركب رئيسي في النسيج الوطني الفلسطيني»، وذلك خلال تفقد اشتية، الخميس، «مؤسسة الحق»، قائلاً إن «هذه المؤسسة وباقي المؤسسات مسجلة لدى دولة فلسطين، وبالتالي هي مؤسسات قانونية تعمل ضمن إطار القانون، ولذلك ستستأنف العمل رغم إغلاقها من قبل قوات الاحتلال». وأكد اشتية أن «عمل الحكومة لا ينحصر فقط في ترخيص هذه المؤسسات؛ إنما بالدفاع عنها؛ لأنها هي صوت الحق». وعدّ أن «غانتس لا يملك الحق في شرعنة وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية؛ ولا بأي شكل من الأشكال». وأضاف: «هذا الاحتلال يدفعنا فاتورة انتخاباته بالدم، لذلك نحن نقف في خندق واحد». وأكد أن السلطة «ستخاطب العالم لكي يستمر في تمويل هذه المؤسسات؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الحرب على هذه المؤسسات جاء للدور الوطني الكبير الذي قامت به في موضوع (الجنائية الدولية)، ومحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها بحق أهلنا في كل الأراضي الفلسطينية». من جهته؛ وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، القرار الإسرائيلي بأنه «تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل». وأضاف الشيخ: «سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة». وأدانت حركة «فتح» ووزارة الخارجية ووزير العدل و«نادي الأسير» و«اتحاد النقابات» و«هيئة المؤسسات الأهلية» و«الاتحاد العام للمرأة» و«شبكة المنظمات الأهلية» والهيئة المستقلة واتحاد الكتاب والقوى الوطنية، في بيانات منفصلة، إغلاق المؤسسات، وعدّته انتهاكاً للقانون الدولي وجزءاً من الحرب المفتوحة على الفلسطينيين. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن «استعداد دولة فلسطين الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية». وقال لإذاعة «صوت فلسطين»، صباح الخميس، إن «العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لذلك ومطالبة المجتمع الدولي عدم التعامل معها بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب». التحرك الفلسطيني سيشمل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، والحصول على قرار من محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي؛ سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال؛ وفق المالكي.

الجهاد الإسلامي: التطبيع بين تركيا وإسرائيل تشجيع للعدوان ضد الفلسطينيين

المصدر | الخليج الجديد + مواقع... اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، الخميس، استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل تشجيعا للأخيرة على ارتكاب المزيد من العدوان ضد الفلسطينيين. وقال الناطق باسم الحركة "طارق سلمي" في تصريح صحفي: "تبادل السفراء مع كيان الاحتلال (الإسرائيلي) وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من العدوان". وأضاف أن "التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني". والأربعاء، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان". وفي أنقرة صرح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" الأربعاء أن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. وكانت تركيا أعلنت في مايو/أيار 2018 طرد السفير الإسرائيلي لديها على خلفية أحداث وقعت على السياج الحدودي في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما ردت تل أبيب حينها بطرد القنصل التركي من القدس. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، "إسحق هرتسوج" إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، في مارس/آذار الماضي.

فلسطين: بدأنا إجراءات لوضع منظمات يهودية على قوائم الإرهاب

المصدر | الخليج الجديد + مواقع... أعلنت فلسطين، الخميس، أنها بدأت إجراءات عملية للإعلان عن قائمة منظمات يهودية وإسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي" في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: إن "العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب". وأضاف: "سنعمل على حشد الدعم الدولي لتصنيف المؤسسات اليهودية كمنظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها، بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة، في الوقت المناسب". وأشار "المالكي" إلى أن "التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات الفلسطينية، رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي". وأوضح أن "من بين الخطوات الفلسطينية، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي، سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال". وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، صباح الخميس، مجموعة مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله عقب إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، "بيني جانتس"، مساء أمس الأربعاء، عن تصنيف 3 جمعيات فلسطينية بأنها إرهابية. واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار مؤسسات حقوقية في رام الله صنفتها السلطات الإسرائيلية سابقا على أنها منظمات إرهابية، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

المصدر | الخليج الجديد ... اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وفرضت شرطة الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية. يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة سلطات الاحتلال إبعاد عشرات الشبان والنساء عن المسجد لفترات متفاوتة، بهدف التضييق على رواده، وتفريغ المسجد، لإتاحة المجال للمستوطنين للاستفراد به وتدنيسه. كما فرضت الشرطة تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية. ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتزداد وتيرتها في فترة الأعياد اليهودية.

الرئيس الألماني يزور إسرائيل لـ«إرضائها» بعد تصريحات أبو مازن

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... كشف مسؤول سياسي إسرائيلي (الخميس) عن أن الرئيس الألماني، فرنك فالتر شتاينماير، بدأ الإعداد لزيارة إسرائيل في الأيام القريبة المقبلة، وذلك لإرضائها بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول «قيام إسرائيل بخمسين هولوكوست ضد الشعب الفلسطيني». وأكد أن شتاينماير سيحمل معه اقتراحاً جديداً وسخياً بغرض إجراء مصالحة مع عائلات الرياضيين الإسرائيليين الذين قُتلوا في «عملية ميونيخ». وقال المسؤول إن «الرئيس وغيره من المسؤولين الألمان غاضبون بشدة على تصريحات أبو مازن؛ لأنها سببت لهم إحراجاً شديداً أعاد إلى الأذهان أهوالاً من التاريخ الأسود، ولذلك فإنهم مستعدون الآن لعمل أي شيء في سبيل إرضاء إسرائيل. وهم يدرسون إمكانية أن يعترف الرئيس الألماني بقصور بلاده في حماية الرياضيين الإسرائيليين، الذين قتلوا خلال أولمبياد ميونيخ قبل 50 سنة، ويعلن تحمل مسؤولية الحكومة هذا التقصير وتبعاته». المعروف أن ألمانيا تقيم في الخامس من الشهر المقبل مراسم ضخمة في الذكرى السنوية الخمسين لهذه العملية. ولكن عائلات الضحايا الإسرائيليين أعلنت أنها ستقاطع هذه المراسم؛ لأن ألمانيا ترفض منحهم تعويضات إضافية. وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على دفع تعويضات بمبلغ 5.5 مليون يورو (إضافة إلى 4.5 مليون يورو دفعتها لهذه العائلات في الماضي)، بينما العائلات تطلب تعويضها بمبلغ يصل إلى نحو 90 مليون يورو. وقد ردت ألمانيا أن هذا مبلغ غير معقول ورفضت دفعه، ووافق معها على ذلك ممثلون عن عائلتين إسرائيليتين، وأعلنوا، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن من يقود نضال العائلات هي جهة تجارية تلجأ إلى نوع من «الابتزاز المسيء» لذكرى الضحايا. لكن هذا لم يمنع بقية العائلات من الاستمرار في المعركة، ضاغطين على الحكومة الإسرائيلية لتناصرهم، بعد أن قرروا مقاطعة المراسم في ميونيخ، إذا لم تتراجع حكومة برلين. وقرر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، هو أيضاً، إلغاء مشاركته في المراسم الشهر المقبل، في حال مقاطعة عائلات الرياضيين الحدث. وخرجت أوساط إسرائيلية بتقارير تدعي فيها أنه «في أعقاب عملية ميونيخ خلال الألعاب الأولمبية عام 1972، غالبية الرياضيين الإسرائيليين المخطوفين قتلوا في حينها بنيران قوات الأمن الألمانية، بعد أن احتجزتهم رهائن مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين وطالبت بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إخلاء سبيلهم». إسرائيل طالبت الحكومة الألمانية بالكشف عن عشرات آلاف الوثائق المتعلقة بعملية ميونيخ، والمحفوظة في أرشيفات، وتتناول أحداثاً سبقت وتلت العملية وتخضع منذئذ لسرية مطلقة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في نهاية الأسبوع الماضي، أن هذه الوثائق بدأت تتكشف الآن، وأن ما سُمح بنشره منها يفيد، بحسب الصحيفة، بأن «هناك اشتباهاً في اختطاف طائرة (لوفتهانزا)؛ تم بعد نحو الشهرين من (ميونيخ)، جرى تدبيره مسبقاً، بالتنسيق بين المنظمات الإرهابية (أي الفلسطينية) والسلطات الألمانية، وأنه جرى كتمثيلية تمت فبركتها من أجل ألا يضطر الألمان إلى محاكمة القتلة الفلسطينيين في أراضيهم، وإطلاق سراحهم بصفقة، كما حصل فعلاً». وادعت الصحيفة أن خاطفي طائرة «لوفتهانزا» لم يكونوا يعلمون أين ستهبط الطائرة، «لكن السلطات الألمانية فعلت أي شيء كي يصلوا إلى ميونيخ. فإنهاء المسألة هناك أسهل. وخلال ساعات معدودة، من دون مفاوضات، ومن دون أن يعلم العالم وإسرائيل شيئاً، فعل الألمان كل شيء من أجل إنهاء الصفقة سريعاً». واتهمت الصحيفة السلطات الألمانية بأنها لا تزال تخفي عدداً كبيراً من الوثائق حول هذا الموضوع وتفرض السرية عليها، «والتي تعكس حجم الفشل وحجم الإخفاء» لما حدث في عملية ميونيخ وملابساتها. وتتوقع إسرائيل أن يعلن شتاينماير عن تحمل ألمانيا المسؤولية عن إخفاقاتها التي ساهمت في مقتل الرياضيين الإسرائيليين، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس». كما تتوقع أن يعلن موافقة ألمانيا على رفع مبلغ التعويضات بشكل كبير، يرضي العائلات والحكومة الإسرائيلية ويطوي صفحة تصريحات الرئيس الفلسطيني. المعروف أن أبو مازن كان قد وصل إلى ألمانيا (الثلاثاء) ليقنع قادتها بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لكن أحد الصحافيين الإسرائيليين استفزه بسؤال إن كان مستعداً لاستنكار قتل الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ عام 1972، فأجاب أن الشعب الفلسطيني يتعرض لخمسين مذبحة من الاحتلال الإسرائيلي وسماها «50 هولوكوست». ثم بدأت إسرائيل تدير حملة تحريض شعواء ضده في العالم، وكذلك ضد المستشار الألماني، الذي استغرق منه الأمر ساعتين ليخرج للإعلام وينتقد أبو مازن. ورغم تراجع الرئيس الفلسطيني عن تصريحه، فإن الحملة الإسرائيلية مستمرة.

50 طبيباً فلسطينياً وإسرائيلياً يدعون للإفراج عن عواودة

«أطباء لحقوق الإنسان» تنتقد تجاهل القضاة حقه في الحياة

رام الله: «الشرق الأوسط»... وجّه أكثر من 50 طبيباً فلسطينياً وإسرائيلياً، ناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى «الإفراج الفوري» عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة. وعبّر الأطباء في رسالتهم عن قلقهم العميق على سلامة عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة. وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد رفضت هذا الأسبوع الإفراج عن عواودة، على الرغم من وضعه الصحي الصعب. وقالت لينا قاسم حسان، وهي طبيبة متطوعة في «أطباء لحقوق الإنسان»، إن حالة العواودة خطيرة، وهو يعاني من ارتعاش حدقتي العيون، ويواجه مشكلات في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان. وأضافت أن عواودة قد أصيب بقدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مدى إصابته، وإن كان بالإمكان الشفاء منها. وتجاهل القاضي الإسرائيلي هذا التقييم، ووافق على استمرار الاعتقال الإداري. وقالت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في الجمعية المذكورة، إن إصرار القضاة على عدم وجود خطر محقق على حياة عواودة يمثل تجاهلاً لآراء 3 أطباء خبراء من طرف «أطباء لحقوق الإنسان»، و55 طبيباً مختصاً إضافياً وقّعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، وتجاهلاً لوجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بدرجة لا تقل عن قاضٍ. وأضافت: «إن كلاً من النيابة العسكرية والقاضي ليسا مهتمين بتلقي تقييمات محدثة من المستشفى الذي يرقد فيه خليل عواودة، وهما بذلك يتجاهلان حقّه في الحياة». وجاء رفض المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن عواودة بعد يوم من تأكيد مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب لن تفرج عنه، وأن ذلك غير مطروح على جدول الأعمال. وعواودة هو الأسير الذي اشترطت «حركة الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه، إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأسبوع الماضي. وقالت «الجهاد» إنها حصلت على تعهد من مصر بالإفراج عنهما، لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك، وقالوا إنهم سيسهلون لأي طرف الاطمئنان على وضعهم الصحي، وليس الإفراج عنهم. ويخوض عواودة المنتمي لـ«حركة الجهاد»، المعتقل منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضراباً عن الطعام منذ 160 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري. ويرقد عواودة في مستشفى إسرائيلي منذ نحو أسبوع. وإضافة إلى «جمعية أطباء»، أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية، دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن عواودة، ووقف استخدامها المكثف للاعتقالات الإدارية. وورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات أن عواودة هو واحد من 671 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل إدارياً، بلا محاكمة، في انتهاك للقانون الدولي، وأن حياته في خطر محدّق وفوري، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. وقد شددت تلك المنظمات على أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة عواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري. ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف عواودة من أجل الإفراج عنه، أمام المحكمة العليا.

أنقرة وتل أبيب تعدّان لزيارة لإردوغان تشمل رام الله

خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... باشرت طواقم العمل في أنقرة وتل أبيب العمل على تنظيم زيارة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى إسرائيل، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأنقرة، في أعقاب إعلان الجانبين، أول من أمس (الأربعاء)، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل، وعودة السفراء إلى البلدين. وستشمل الزيارة أيضاً رام الله، حيث يحل ضيفاً على السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واينت)، إن هذه الزيارة ستكون الخطوة التالية في إطار المساعي لتثبيت التطبيع الجديد للعلاقات بين البلدين، علماً بأن آخر زيارة قام بها إردوغان في تل أبيب تمت قبل 17 عاماً، في مايو (أيار) من سنة 2005، وأكدت أن الترتيبات بدأت بالفعل خلف الكواليس للتحضير لزيارة إردوغان. وأضافت المصادر أن المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعملون حالياً على وضع استراتيجية للتعامل مع تصريحات مستقبلية قد تصدر عن الرئيس التركي، وقد تراها الحكومة الإسرائيلية «مُسيئة» لتل أبيب، خصوصاً أنه ينوي أيضاً زيارة رام الله، وربما زيارة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، مع ما يحمله ذلك من حساسيات. وستعمل على أن تكون الزيارة للقدس ضمن قيود أمنية وسياسية، حيث يُتوقع أن يطلب الأتراك ألا يرافق الرئيس في القدس الشرقية مسؤولون إسرائيليون، كما حصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي زارها قبل شهرين. ويسعى المسؤولون في تل أبيب، بحسب «واينت»، لأن يتجنب إردوغان توجيه انتقادات لاذعة لإسرائيل على سياستها مع الفلسطينيين، ويلمحون إلى أن أنقرة غير معنية بتدهور العلاقات من جديد، على خلفية القضية الفلسطينية. وقال أحد المسؤولين للموقع المذكور إن «إسرائيل معنية بتحسين العلاقات الثنائية جداً، ولكنها لن تتردد في إعادة سحب سفيرها في أنقرة، وخفض مستوى العلاقات، في مواجهة انتقادات حادة مستقبلية قد يوجهها إردوغان لتل أبيب». وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ستعمل على تعيين سفير جديد لدى تركيا خلال الفترة القريبة المقبلة، وأوضح أن المرشحة الرئيسية للمنصب هي الدبلوماسية الإسرائيلية، إيريت ليليان، التي كانت مسؤولة عن عمل السفارة الإسرائيلية في تركيا، خلال السنوات الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، قد صرح، أول من أمس (الأربعاء)، بأن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين. وقال في بيان: «تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين». وفي أنقرة، صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، بأن تركيا «لن تتخلى عن القضية الفلسطينية»، رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. وقد بدأت المصالحة الجديدة بين البلدين بعد أن تولى يتسحاق هرتسوغ منصبه في يوليو (تموز) 2021، وزادت تحسناً بشكل خاص بعد سقوط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، قبل 14 شهراً. ويقدر السياسيون الإسرائيليون بأن هناك دوافع قوية لدى إردوغان لتحسين العلاقات مع إسرائيل، أهمها رغبته في مد أنبوب ينقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، فضلاً عن حرصه على التخفيف من الأزمة الاقتصادية الكبيرة في تركيا. وأكدوا أن «تركيا هي أحد أهم شركاء التصدير لإسرائيل، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما 7.7 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لزيادته أكثر».