اعتقالات واسعة في الضفة ومصادرة أسلحة..

الثلاثاء 5 تموز 2022 - 4:44 ص     909     0

حماس: جاهزون لإبرام صفقة تبادل أسرى لو دفعت إسرائيل الثمن...

المصدر | الخليج الجديد... أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، أنها جاهزة لإبرام صفقة تبادل أسرى حال دفعت إسرائيل الثمن المطلوب منها. جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري" عبر قناة الأقصى الفضائية، ونقلها الموقع الرسمي لـ"حماس". وقال "العاروري":" لا يوجد شيء مجاني، والعدو (إسرائيل) يريد معلومات عن جنوده؛ وهذا له ثمن". وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يكن جاهزا لدفع الثمن المطلوب مقابل الإفراج عن معلومات تخص جنوده". وتحتفظ كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لـ"حماس" بأربعة أسرى إسرائيليين، هم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 وآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة. في المقابل تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4700 أسير فلسطيني، بينهم 600 أسير مريض، وفق معطيات لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. وقال "العاروري" إنه لا يوجد حراك جدي من الطرف الإسرائيلي باتجاه إنجاز صفقة تبادل، مضيفا أن هناك فترات حصل فيها حوارات ومفاوضات وتقدم، لكن مع تقلب الوضع السياسي(أزمة الائتلاف الحكومي) عندهم يتراجعون للصفر مرة أخرى. وشدد على أن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لن يروا الحرية إلا بحرية أسرانا في سجون الاحتلال. وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، عادت قضية الأسرى لدى “حماس” إلى الواجهة، عقب نشر كتائب القسام مقطعا مصورا لأحدهم. وظهر في المقطع الإسرائيلي "هشام السيد" ممددا على سرير وموصولا بجهاز تنفس اصطناعي. وظهر في الخلفية جهاز تلفاز يعرض بث قناة "الجزيرة" القطرية لوقائع منتدى اقتصادي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي في إثبات لحداثة التصوير. وهذه أول مرة يتم فيها الكشف عن ظروف احتجاز أحد الإسرائيليين الأربعة في غزة منذ ثمانية أعوام، في وقت تواصل فيه التكتم عن أوضاع الأسرى الثلاثة الآخرين حتى اليوم.

إعلام عبري: الحزب يضع معادلة جديدة... وتل أبيب أمام مشكلة في الرد

المقاتلات الإسرائيلية «فشلت» في إسقاط مسيّرتين لـ «حزب الله»

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

كشف موقع «واللا» العبري، أمس، جزءاً من تحقيقات الجيش الخاصة بعملية إسقاط 3 طائرات مسيّرة تابعة لـ «حزب الله»، السبت الماضي، بالقرب من حقل غاز «كاريش» البحري. وذكر المراسل العسكري للموقع أمير بوخبوط، أن التحقيقات أثبتت فشل المقاتلات في اعتراض مسيرتيّن، بينما عجزت عن تشخيص وجود الثالثة بالنظر إلى تحليقها على ارتفاع منخفض. وبينت التحقيقات، أن المسيرات تم تشخيصها عبر منظومة المراقبة الجوية، وبعد التأكد من أنها «معادية»، أقلعت مقاتلتان تجاه الأهداف لإسقاطها، حيث تم إطلاق صاروخ تجاه إحداها فتم إسقاطها، بينما عجزت المقاتلات عن إسقاط الثانية بعد إطلاق صاروخ تجاهها، وبعدها تم إطلاق صاروخٍ ثانٍ تجاه الهدف نفسه، من دون التمكن من إصابته. وعجز الطيارون عن تشخيص الطائرة الثالثة، والتي كانت تحلق على ارتفاع منخفض، حيث تقرر بعد التشاور مع كبار قادة سلاح الجو، إسقاطها عبر صواريخ أرض - جو من إحدى السفن الحربية، حيث تم إخلاء المجال الجوي خشية أخطاء منظومة «براك» الهدف، واستهدافها لإحدى الطائرات الإسرائيلية. ويجري الجيش تحقيقاً في أسباب فشل المقاتلات، بينما ذكرت وسائل إعلام أن «خبراء عسكريين يشككون بادعاء الجيش امتلاكه معلومات مسبقة عن إطلاق المسيّرات». وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه «في المؤسسة الأمنية يحاولون أن يفهموا ما إذا كان حزب الله يحاول من خلال إطلاق المسيّرات اختبار منظومات سلاح الجو تمهيداً لمحاولة تنفيذ عملية مستقبلية ضد المنصة». وتساءل خبراء، «إذا كان الجيش يملك معلومات، فلماذا وصلت إحدى المسيّرات إلى مسافة أميال قليلة من المنصة»؟

وذكرت وسائل إعلام، انّ «المشكلة في إسرائيل، تتعلق بكيفية الرد والتصرّف»؟

وصرّح أور هيلر، المعلّق العسكري في «القناة الـ13»، بأنّ «الخيار الأول هو وضع الحادث في الحساب، والاستعداد للحادث التالي وللعملية المقبلة لحزب الله». أمّا الخيار الثاني فسيكون العمل والردّ ضدّ أصول للحزب، سواء في لبنان أو سورية والمخاطرة بتصعيد. وتابع:«عندما توجد حكومة انتقالية، هذا حدث ليس سهلاً، لكن لا شك نحن أمام حدث يفرض أن نحمي جداً منصات الغاز وعلى رأسها كاريش، التي ستبدأ بالعمل في سبتمبرالمقبل». وقال المعلق العسكري في «القناة الـ12» نير دفوري، «إن السؤال المركزي لإسرائيل هو كيف سترد، من أجل ردع الجانب الثاني»؟ ..... ورأى أن «حزب الله يخاطر ويجب قول هذا، فهو أرسل المسيّرات ويدرك أنها قد تسخّن الشمال ومع هذا يفعل ذلك»، معتبراً أن «إسرائيل أمام هذا الأمر يجب أن تدرس خطواتها: نعم للرد ولكن لا للدخول في حرب شاملة». في السياق، يخطط الجيش الإسرائيلي لبناء جدار حول مستوطنة مطلة على طول الحدود الشمالية مع لبنان، وفق قناة «كان».

واشنطن ترجّح مقتل أبو عاقلة بشكل غير متعمّد

رجّحت الولايات المتحدة، أمس، أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شدّدت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد. وأعلنت وزارة الخارجية ان واشنطن لم تتمكن من التوصل إلى «استنتاج نهائي» في ما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة في 11 مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية. وقُتِلت أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة «الجزيرة» منذ 25 عاماً، إثر إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها عمليّة عسكريّة عند أطراف مخيّم جنين. وحسب التحقيق الفلسطيني، فإنّ أبو عاقلة قُتِلت برصاصة عيار 5،56 ملم أُطلِقت من سلاح من نوع «روجر ميني 14».

أشتية يطالب لبيد بإعادة المنزل الذي ينوي الإقامة فيه لأصحابه

بناه رجل الأعمال الفلسطيني حنّا سلامة قبل تهجيره من القدس إلى لبنان عام 1948

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي يائير لبيد بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه عام 1932 في مدينة القدس، والذي ينوي السكن فيه. وقال في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية أمس إن على لبيد أن يعيده إلى أصحابه. كما طالب بعدم المساس بأملاك اللاجئين الذين هجروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق في العودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194). ويستعد لبيد للسكن في بيت عائلة سلامة الفلسطينية في القدس المحتلة بالقرب من المقر الرسمي للحكومة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المبنى ملك حنا سلامة رجل الأعمال الذي كان آنذاك ممثلاً لشركة «جنرال موتورز» في فلسطين والأردن. وبنى المنزل الكبير ذا الجودة المعمارية الاستثنائية في عام 1932 في شارع بلفور مثل العديد من المنازل في الحي الراقي. وما زال يحوي علامات تعريف على أصحابه الأصليين، مثل شبكة حديدية نقشت عليها عبارة «فيلا سلامة»، ولافتة كبيرة بثلاث لغات تشرح تاريخ المبنى وتصميمه واسم مصممه المهندس زولتان هيرمك. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن لبيد كان يعتزم الانتقال للسكن في ديوان رئاسة الوزراء في شارع بلفور في القدس، لكن وفي ظل أعمال الترميم في المكان حالياً، «قرر السكن مؤقتاً في الفيلا القريبة من المكان تعود لفلسطيني هُجر منها». وقرار لبيد بالعيش هناك ينتهك مبدأً طويل الأمد لرؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين. وقال المهندس المعماري اليهودي ديفيد كرويانكر، المختص بالمباني التاريخية في القدس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون عارض في وقته فكرة قيام رئيس الحكومة بالسكن «في بيت هجر منه أصحابه الفلسطينيون»، وعُرض الأمر كذلك على ليفي أشكول ثالث رئيس وزراء لإسرائيل، لكنه «رفض السكن في مباني مهجرين عرب». وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت يدها على الفيلا في إطار قانون وضع اليد على أملاك الغائبين وتم استخدامها على مدار سنوات طويلة في أغراض عدة، كسفارة لدولة غواتيمالا ومقر لجنود «المارينز» ومقر لشركات الحراسة الأمنية. وتستغل إسرائيل، قانون أملاك الغائبين لتسجيل ملكية أراضي وعقارات القدس، وبدأت الشهر الماضي عبر وزارة القضاء بتسجيل أراضٍ في المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى بأسماء يهود، وذلك باستخدام ميزانية مخصصة لـ«تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين» في القدس المحتلة. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير سابق: «إن إجراءات التسجيل تشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط الحديقة الأثرية حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى»، وهي عملية يتوقع أن تثير احتجاجات الوقف الإسلامي والأردن والفلسطينيين ودول أخرى. واستغل مسؤول تسجيل الأراضي في القدس ديفيد روتبرغ، صدور قرار حكومي عام 2018 يسمح بتسجيل الأراضي بأسماء يهود وأحال فعلاً أراضي كانت ضمن ما يعرف بـ«أملاك الغائبين» إلى يهود خلال هذه الفترة وبدأ الآن في مناطق قريبة من الأقصى. واتهمت «هارتس» وزارة القضاء الإسرائيلية باستغلال ميزانية كانت قد خصصتها الحكومة لتقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس، وقالت إنه «في الواقع يُستخدم ذلك بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية». وعبر أشتية عن رفض الحكومة الفلسطينية القاطع لأعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وقال إن سلطات الاحتلال تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين، خصوصاً تلك المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.

اعتقالات واسعة في الضفة ومصادرة أسلحة

السلطة الفلسطينية تقول إن إسرائيل تقوّض جهود دفع السلام

رام الله: «الشرق الأوسط»... شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 13 فلسطينياً على الأقل قال الجيش إنهم مشتبه في قيامهم «بأنشطة عدائية» وأكدت أنها «صادرت أسلحة غير قانونية» في هذه الحملة. وقاد الحملة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، في عملية مشتركة جديدة في الضفة الغربية ضمن عملية «كاسر الأمواج» التي أطلقتها إسرائيل في الضفة قبل شهور رداً على سلسلة عمليات فلسطينية أدت إلى مقتل 18 إسرائيلياً في وقت قصير. وقال الجيش إنه تعرض في بلدة بيتونيا في رام الله لهجوم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وعبوات ناسفة وإطلاق النار في مدينة جنين. وأكد أنه ماضٍ في المداهمات بشكل يومي في الضفة الغربية في إطار عملية «كاسر الأمواج» الاستباقية؛ إلا أن الجانب الفلسطيني أعلن أن إسرائيل اعتقلت نحو 25 فلسطينياً في رام الله وجنين ونابلس وطولكرم والقدس وسلفيت والخليل. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة «ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وجميع أشكال تصعيدها الدموي والقمعي وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لإنجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، وتوفير مناخات إيجابية لزيارة الرئيس جو بايدن». واعتبرت الخارجية، «أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ماضية في تقويض أي فرصة لبناء السلام الحقيقي وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفي إغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يهدد أكثر من أي وقت مضى بتفجير ساحة النزاع ووأد فرصة الحلول السياسية». وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة «عن عنف قوات الاحتلال والمستوطنين وإبعاده الاستعمارية التوسعية وتداعياته التخريبية على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي للحل». وقالت الخارجية، في بيانها «إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد انتهاكاتها وجرائم مستوطنيها يعتبر تخريباً متعمداً للنتائج المرجوة من هذه الزيارة وإمعاناً في الإجراءات الأحادية الجانب، وشروطاً احتلالية مسبقة مفروضة على الواقع بهدف تغييره وخلق وقائع جديدة تخدم خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، في رسالة شديدة الوضوح إلى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية تؤكد على غياب شريك السلام الإسرائيلي».

جنود إسرائيليون يرفضون أوامر لوقف اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... شكا عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي من ظاهرة، يصطدمون بها في الضفة الغربية المحتلة، وهي تمرد جنود يهود على الأوامر التي يمكن أن تؤدي إلى صدام مع المستوطنين أو إلى مساس بهم أو تقييد حريتهم وهم يهاجمون مواطنين فلسطينيين أو أراضي وممتلكات فلسطينية. وقالت إذاعة المستوطنين (القناة السابعة) العبرية، أمس (الاثنين)، إن عدداً من جنود الجيش الإسرائيلي رفضوا تنفيذ الأوامر العسكرية على الحواجز في الطريق المؤدية إلى مستوطنة حومش، شمال الضفة الغربية، لأنهم رفضوا المساس بالمستوطنين، وتعاطفوا مع نشاطهم. وقالت القناة إن أحد الجنود رفض تفتيش سيارات المستوطنين عندما طُلب منه ذلك، قائلاً: «لم نتجند في الجيش لهذا الأمر». وفي حالة أخرى، سار عدد من المستوطنين مشياً على الأقدام نحو مستوطنة حومش، وعبروا الحاجز العسكري من دون الحصول على تصريح بذلك، وفي الوقت ذاته قرر عدد من الجنود مرافقتهم نحو البؤرة، من دون أن يُطلب منهم هذا الفعل. وعندما طالبهم قائدهم العودة رفضوا الانصياع لأوامره، واستمروا في مرافقة مجموعة المستوطنين لحمايتهم. وأضافت القناة الاستيطانية أن قائد قوة عسكرية إسرائيلية طلب من أحد الجنود إغلاق طريق وصول المستوطنين إلى المستوطنة، إلا أنه رفض تنفيذ الأمر، وقام بإطفاء السيارة وغادر المنطقة. والمعروف أن مستوطنة حومش هي واحدة من 4 مستوطنات يهودية أخليت سوياً مع إخلاء قطاع غزة ضمن خطة الانفصال من طرف واحد، التي قادها رئيس الوزراء الأسبق، أرئيل شارون، في سنة 2004. وانسحب بموجبها من قطاع غزة، ومن شمال الضفة الغربية. ويطالب المستوطنون بالعودة إلى المستوطنات الأربع، وهم يديرون معركة مع الجيش، ومع الحكومة حول هذا الأمر. ورضخت الحكومة لضغوط المستوطنين، فسمحت لهم ببناء وإدارة معبد يهودي في مستعمرة حومش. لكن هذا لم يكفهم، فقرروا مواصلة الضغوط على أمل أن تقرر الحكومة إعادتهم إلى بيوتهم. ويقف الجيش بشكل عام مع المستوطنين ويحميهم من رد فعل فلسطيني ضد إجراءاتهم. ويشترك معهم في بعض الأحيان بتنفيذ الاعتداءات. وعلّق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على هذا النشر، قائلاً: «إن واقع الجنود في الضفة الغربية معقد للغاية، وينطوي على التعامل مع فئات مختلفة». وأكد أن سياسة الجيش فيما يتعلق بمستوطنة حومش التي تم إخلاؤها لم تتغير، وسيعمل في المنطقة وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي.

واشنطن اشترطت تخفيف تفتيش الأميركيين من أصول فلسطينية في مطار بن غوريون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في خطوة غير مسبوقة، وافقت أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي في إسرائيل على عقد جلسة خاصة للكنيست (البرلمان)، بناء على طلب السفير الأميركي توم نايدس، وذلك لغرض إقرار تعديلات على القانون تطلبها واشنطن وتصر عليها في سبيل موافقة الولايات المتحدة على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من دخول البلاد من دون تأشيرة دخول. وينص الطلب الأميركي على أن توافق إسرائيل، عبر سن قانون، على منح السلطات الأميركية الحق في دخول مخزن المعلومات بالشرطة الذي يتضمن معلومات عن الوضع الجنائي أو الجزائي لأي مواطن إسرائيلي. والغرض منه هو أن تستطيع الولايات المتحدة فحص طلب كل مواطن إسرائيلي يريد السفر إلى أميركا قبل أن يعتلي الطائرة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وضعت مشروع القانون بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وطرحته على الكنيست في الأسبوع الماضي لإقراره. وعندما علم السفير نايدس بأن المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو تنوي إسقاط القانون بشكل كيدي حتى لا يسجل كإنجاز للحكومة، توجه إلى جميع أعضاء الكنيست بطلب الترفع عن خلافاتهم الحزبية وتمرير القانون الذي يحقق آمال ملايين الإسرائيليين في دخول الولايات المتحدة بلا تأشيرة. وكتب نايدس على «تويتر»، في حينه: «أنا أعمل على مدار الساعة منذ وصولي لمساعدة إسرائيل على تلبية جميع متطلبات الانضمام لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول. لا تفقدوا الزخم الآن. هذا سيساعد المواطنين الإسرائيليين في السفر إلى الولايات المتحدة. ضعوهم في المقام الأول!». وتوجهت السفارة حتى إلى «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية طالبة تأييدها، مؤكدة أن هذا البرنامج سيساعد أيضاً الأميركيين من أصول فلسطينية، الذين يزورون إسرائيل ويتعرضون فيها لإجراءات تفتيش أمنية مشددة في مطار بن غوريون، ووضعت واشنطن شرطاً على إسرائيل أن توقف هذه الإجراءات ضدهم. ونشرت الحكومة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن «دخول برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني البلدان المشاركة فيه بزيارة الولايات المتحدة دون الحاجة لتقديم طلب والحصول على تأشيرة دخول، يوفر على المواطن الإسرائيلي وقتاً ومالاً وفيرين». وأوضحت أن عدم تمرير التشريع المذكور سيؤدي إلى تأخير الدخول إلى البرنامج لسنة إضافية، لأن القبول يعتمد على أرقام معدل رفض منح التأشيرة السنوية، التي تم جمعها في شهر سبتمبر (أيلول). لكن أحزاب المعارضة صوتت ضد القانون وأسقطته. وحاول حزب «الليكود» أن يشرح للسفارة أن التصويت المذكور غير موجه ضد الإدارة الاميركية، إلا أن السفارة أبلغته أنها لا تفهم ولا تتفهم تصرفه. وحسب مصدر في «الليكود»، فقد وجهت رسالة تطمين تؤكد الاستعداد لعقد جلسة خاصة للكنيست، رغم أنه حل نفسه.

أشتية: كليات الطب الإسرائيلية تستخدم جثامين فلسطينيين في مختبراتها

عدّ ذلك «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية»

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الاثنين)، إن جثامين قتلى فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل تستخدم في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية. وأضاف أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته بمدينة رام الله «تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية». واعتبر أشتية ذلك «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية». وطالب الجامعات العالمية بـ«مقاطعة تلك الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم». وبحسب السلطة الفلسطينية، تحتجز إسرائيل جثامين 105 قتلى فلسطينيين في الثلاجات، إضافة إلى 256 شهيداً في مقابر الأرقام، من بينهم تسعة أطفال وثلاث إناث، وثمانية أسرى توفوا في سجونها. من جهة أخرى، أعرب أشتية عن رفض الحكومة الفلسطينية القاطع لـ«أعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة»، وقال بهذا الصدد، إن «سلطات الاحتلال تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين (الفلسطينيين)، خاصة تلك الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك»، مشدداً على أن الحكومة لن تتعامل مع هذه الأعمال. وطالب أشتية رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل يائير لبيد بتسليم منزل رجل الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه في عام 1932 بمدينة القدس، وأن يعيده لأصحابه. كما طالب بعدم المساس بأملاك اللاجئين الفلسطينيين «الذين هجّروا من بيوتهم عنوة ولهم الحق بالعودة إليها، وفق القرار الأممي رقم (194) ». وقال، إن «إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الحالي78 شهيداً، من بينهم 15 طفلاً». وتابع «كما أن دولة الاحتلال تواصل تقويض مقومات دولتنا، عبر الاستيلاء على المزيد من أراضينا، ومحاولة بسط السيطرة على الضفة الغربية». وأوضح، أن السلطات الإسرائيلية استولت العام الماضي، أو مددت سريان، الاستيلاء على نحو 25 ألف دونم، واقتلعت أو حرقت أو سممت نحو 18 ألف شجرة، وهدمت وهددت بهدم 179 بئراً، تروي 2800 دونم (بما يعادل 34 ألف مكعب من الماء)، ودمرت وجرفت وحرقت نحو 3000 دونم.