هجوم فلسطيني على الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في قبر يوسف..

تاريخ الإضافة الجمعة 1 تموز 2022 - 5:05 ص    عدد الزيارات 493    التعليقات 0

        

دعم ترمب ومهاجمة العرب سلاح نتنياهو في الانتخابات الجديدة..

(تحليل إخباري)... نتنياهو الحالم بالعودة إلى رئاسة الوزراء (أ.ب)

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.. متسلّحاً بدعم مجدد من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحاملاً سلاح التحريض على الأحزاب العربية، أطلق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرصاصة الأولى في المعركة الانتخابية أمس (الخميس) على أمل العودة إلى رئاسة الحكومة في نهاية السنة. عودة نتنياهو تعتبر كابوساً لأوساط واسعة في الحلبة السياسية الإسرائيلية، خصوصاً في أحزاب الوسط الليبرالي واليسار وبين صفوف العرب وحتى في أوساط اليمين الليبرالي. فهو يقود معركته كمقاتل في الكوماندوس: يحمل سكينه بين أسنانه، ومدرّع بكل أسلحة الفتك على جسده، وفي عينيه شغف شرس للانتقام. يضع لنفسه هدفاً لتقويض سلطة القضاء الذي يحاكمه بثلاث لوائح اتهام بالفساد الخطير ويريد وقف وإلغاء هذه المحاكمة بأي شكل حتى لا يدخل إلى السجن. كما يريد الانتقام من المؤسسة العسكرية وأحزاب الجنرالات التي ترى فيه «خطراً على المصالح الاستراتيجية العليا للدولة العبرية» ويرمي إلى مواصلة تحطيم المؤسسة الإعلامية، التي يعتبرها حاملة للصواريخ الموجهة ضده. واستطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل الإعلام بشكل يومي، تشجعه في معركته. جميعها تشير إلى أنه ما زال الشخصية السياسية الأبرز والأكثر شعبية، وترفع رصيده من المقاعد البرلمانية من 30 إلى 35 – 36 مقعدا. وتبين أنه يستطيع تجميع 58 مقعداً ويقترب من الأكثرية المطلوبة (61 مقعداً) حتى يشكل حكومة يمينية صرف تحت قيادته. ولا ينقصه سوى جهد إضافي قليل حتى يحقق الهدف. ومع أنه فشل في هذه المهمة خلال أربع معارك انتخابات، كان خلالها يشغل منصب رئيس الحكومة، فإنه يؤمن بأنه هذه المرة سينجح. وهو ما زال يتمتع بدعم رفاقه في حزب «الليكود»، ودعم حلفائه في الأحزاب الدينية وأحزاب اليمين المتطرف. رغم أن هؤلاء الحلفاء باتوا في وضع محرج وصار واضحاً أنهم خسروا الحكم حتى الآن بسبب وجوده على رأس مرشحيهم لرئاسة الحكومة. إلا أن نتنياهو يواجه عقبات غير قليلة. فإذا كان ترمب يسانده، فإن النصف الآخر من الحلبة السياسية في واشنطن تنظر إليه مثلما تنظر إلى ترمب بنفور ورفض. والرئيس جو بايدن، الذي يمثل هذا النصف، يحضر إلى إسرائيل بعد أقل من أسبوعين ليناصر حكومتها التي تضم كل خصوم نتنياهو. والعداء للمؤسسة العسكرية بات مخيفاً في إسرائيل، خصوصاً وهي تعيش أجواء توتر متصاعد مع إيران تحتاج فيه إلى تعاون وثيق مع الإدارة الأميركية ومع الجيش الأميركي. وبالإضافة إلى بيني غانتس، وزير الدفاع ورئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، هناك مجموعة من الجنرالات يستعدون للانضمام إلى المعركة الانتخابية في إطار أحزاب خصوم نتنياهو، وفي مقدمهم رئيس أركان الجيش السبق غادي آيزنكوت. والعداء للعرب يمكنه أن يرتد إلى نحر نتنياهو ويؤدي إلى استفزاز الناخبين وخروجهم للتصويت بكميات، كما حصل في سنة 2015 عندما اتحدت الأحزاب العربية وحصلت مجتمعة على 15 مقعداً. لذلك، فإن نتنياهو لا يتحرك في ساحة خالية. وإذا كان يبني حساباته على غياب شخصيات كاريزمية مثله تنافسه، فإن خصومه باتوا أكثر قوة وقدرة على مواجهته. نفتالي بنيت، الذي فشل في الحفاظ على حزبه وبالتالي فشل في الحفاظ على حكومته، وأقر بهذا الفشل عندما انسحب وأعلن الاعتزال، قال إنه سيدعم شريكه، رئيس الحكومة الجديد يائير لبيد. لكنهما يعرفان كم هو نتنياهو قوي وخطير، ولذلك يدرسان إدارة المعركة سوية مع دفعة من كبار المستشارين الاستراتيجيين من البلاد والخارج. والأمر الأول الذي يضعه لبيد نصب عينيه هو أن يقنع الجمهور بأنه يصلح رئيسا للحكومة. وبأنه يغذّي هذا المنصب بقيم وعادات جديدة، مثل: التواضع ونظافة اليد والامتناع عن زيادة المصاريف الشخصية والتحالف المتين مع واشنطن والبرهنة على أنه أكثر حزماً من نتنياهو في القضايا الاستراتيجية والعسكرية مع إيران وأذرعها وربما مع الفلسطينيين، الذين يقول إنه سيزيد من «كمية الجزر أكثر من كمية العصي» معهم وسيعمّق التعاون الإقليمي مع العرب. وهو ينكب على وضع خطط اقتصادية تعزز الازدهار وتواصل النمو والانخفاض في البطالة. والأهم من ذلك، يدرس لبيد إحداث تغييرات في تركيبة الأحزاب الحالية. فحيثما يوجد حزب يعاني من خطر السقوط والاختفاء وعدم عبور نسبة الحسم من معسكره، يطرح إمكانية إقامة تحالف بينه وبين حزب آخر، مثل حزبي العمل وميرتس وحزبي «كحول لفان» و«تكفا حدشاه» (بقيادة غدعون ساعر) أو حتى القائمتين العربيتين، المشتركة مع «الإسلامية الموحدة». من هنا، فإن المعركة ما زالت في بدايتها وقد تشهد تغييرات وتبديلات ذات أثر كبير على صورة المشهد. وهذا يعني أنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات حول اتجاهات الخريطة السياسية الإسرائيلية.

التيار الإصلاحي ليهود أميركا: المنصب الديني مقابل الولاء لإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في إطار خطة لمكافحة ابتعاد الشباب اليهودي الأميركي عن اليهودية ورفضهم التعاطف مع إسرائيل، قرر «المؤتمر العام للتيار الإصلاحي لدى يهود الولايات المتحدة» إلزام خريجي مدارسه الدينية بالولاء للدولة العبرية ودعمها في كل المحافل شرطاً لحصولهم على رتبة «حاخام». وفسرت قيادة «المؤتمر» هذا القرار من خلال رسالة موقعة من أكبر 6 منظمات يهودية تابعة لهذا التيار، وقالت فيها إن «رجال الدين اليهود هم مستقبل الشعب اليهودي. وينبغي على هذه القيادات المستقبلية أن تحافظ على تعاطف حميم مع دولة إسرائيل وتتعامل بمسؤولية قومية ودينية، خصوصاً عندما نجد حركات ومنظمات دولية تدعو إلى مقاطعتها وتنظيمات إرهاب لا هدف لها سوى قتل اليهود». واعترف رئيس منظمة «تحالف رجال الدين الشباب»، ستيوارت فاينبلات، بأن الدافع لهذا القرار كان قيام مائة شاب يهودي بالتوقيع على عريضة تهاجم حكومة إسرائيل بسبب العملية الحربية «حارس الأسوار» ضد قطاع غزة. وقال: «عندما يقدم الشباب، الذين نرى فيهم قادة المستقبل للشعب اليهودي، على مهاجمة إسرائيل بينما كانت تتعرض لقصف بـ4500 صاروخ من حركة (حماس)، فإننا نكون في مشكلة؛ بل في أزمة. وعندما نكتشف أن التلاميذ الذين كانوا يؤيدون إسرائيل لم يجرؤوا على التعبير عن موقفهم؛ لأنهم كانوا أقلية، فنحن في مصيبة. نحن لا نعترض على حق كل واحد في انتقاد إسرائيل والاعتراض على سياستها، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يتحول فيها العدو إلى صديق والضحية إلى معتد». يذكر أن الولايات المتحدة تعدّ ثاني أكبر تجمع لليهود في العالم بعد إسرائيل، حيث يعيش فيها أكثر من 6.5 مليون يهودي ينتمون في معظمهم إلى التيار الإصلاحي والليبرالي في اليهودية. وفي السنوات الأخيرة انتشرت في صفوف شبابه عادات النفور من إسرائيل وانتقاد سياستها تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وبادرت حكومة إسرائيل إلى سلسلة خطوات لاستعادة هؤلاء اليهود إلى صفها؛ من ضمنها المؤتمر المذكور، الذي التأم في الشهر الماضي، وشارك فيه السفير الإسرائيلي في واشنطن، ودعا ممثلي جميع التيارات الفكرية لدى يهود أميركا إلى «التربية على القيم الصهيونية وعلى حب إسرائيل»، ووضع ذلك شرطاً أمام كل من يريد الانتماء اليهودي الديني.

ماذا يريد السنوار من فيديو الجندي الأسير السيد؟

الكنيست تحل نفسها والانتخابات في 1 نوفمبر

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |...

توافقت الكتل الحزبية الإسرائيلية، أمس، على تحديد موعد الانتخابات المقبلة، في الأول من نوفمبر المقبل، بعد أن تم التصويت على حل الكنيست، بالقراءة النهائية. وصادقت الكنيست الـ 24 بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، على مشروع قانون حلّ نفسها بتأييد 92 عضواً، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، هي الخامسة في أقل من أربعة أعوام. وفي السياق، ينتقل وزير الخارجية يائير لبيد، إلى منصب رئيس الحكومة، خلفاً لنفتالي بينيت، الذي لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك خلال ولاية الحكومة الانتقالية. من جانبه، حمّل رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وتعهّد تشكيل حكومة برئاسته «تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح». من ناحية أخرى، أعربت محافل استخبارية، أمس، عن حيرتها من مغزى نشر «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع الفيديو الذي يظهر الوضع الصحي للجندي الأسير هشام السيد.وكتب المحلل العسكري في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمير بار شالوم، أن «ضباط الاستخبارات في حيرة من أمرهم، بمغزى نشر الفيديو ومن دون طلب الثمن، كما جرت العادة». وتساءل «هل وصلت حماس مرحلة ضعفت فيها أمام ضغط الشارع الفلسطيني، أم أنها شخصت تشرذماً في النظام السياسي الإسرائيلي وحللت ذلك كساعة مواتية للصفقة». ورد المحلل على التساؤل، بأنه يعتقد بأن الخيارين صحيحين، لافتاً إلى تصريحات سابقة للابيد في الغرف المغلقة والتي قال فيها إنه يتوجب الذهاب نحو صفقة على الإسرائيليين الأحياء حيث تم نقل الرسالة لاحقاً للجانب الفلسطيني. وتابع «على ما يبدو شخَّص يحيى السنوار (قائد «حماس» في غزة) ساعة الصفر وأخرج الفيديو قبل أيام من تولي لابيد مهام منصبه رئيساً للحكومة، وكان الفيديو عبارة عن إثبات أول وبعد نحو 7 سنوات بوجود إسرائيلي حي في قطاع غزة». واشار إلى «محاولة طرف ثالث حض حماس على إخراج هكذا فيديو سعياً لتحريك المياه الراكدة وإثبات وجود إسرائيلي حي في الأسر».

كبار ضباط القيادة المركزية الأميركية زاروا تل أبيب لـ3 أيام

أكدوا على شراكتهم المستمرة منذ عقود وتعميق العلاقات الأمنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

العربية نت... واشنطن - بندر الدوشي... زار كبار قادة وموظفي القيادة المركزية الأميركية نظراءهم في الجيش الإسرائيلي في تل أبيب الأسبوع الماضي للتأكيد على شراكتهم المستمرة منذ عقود واستكشاف طرق لتعميق العلاقات الأمنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال المشاركون إن النقاشات التي استمرت ثلاثة أيام هي عبارة عن سلسلة من الاجتماعات لمناقشة قضايا مثل التدريبات واتفاقيات الدفاع والمخاوف الأمنية المشتركة. وكانت الزيارة هي أول زيارة تفقدية على المستوى التنفيذي منذ أن أعاد الجيش الأميركي ترتيب إسرائيل من القيادة الأميركية الأوروبية إلى القيادة المركزية الأميركية في سبتمبر 2021، حسب ما قال المنظمون. وقال المسؤولون إن هذه الخطوة، الموجهة بموجب خطة القيادة الموحدة لعام 2020 التي تمت الموافقة عليها رئاسيًا، تعمل بشكل أفضل على مواءمة أطر وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وتحافظ على شراكات إسرائيل الحالية مع الحلفاء الأوروبيين وتفتح فرصًا لتوسيع العلاقات الدفاعية مع الشركاء في الشرق الأوسط. من جانبه، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن العلاقة الجديدة مع القيادة المركزية الأميركية "قوية وتتنامى باستمرار". بينما قال الجنرال في القوات الجوية الأميركية جريج جيلو، "إن التعاون الأمني مع كل من جيش الدفاع الإسرائيلي والشركاء الإقليميين الآخرين، قد توسع وتطور خلال العام الماضي خصوصا مع تغير التهديدات في المنطقة، كذلك تغير النهج الذي تتبعه القيادة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين لمواجهة هذه التحديات". وتابع في تصريحاته بالقول "القضايا مثل مواجهة تهديد أنظمة الطائرات بدون طيار ودمج قدرات الدفاع الجوي والصاروخي معقدة للغاية بحيث لا يمكن لدولة واحدة معالجتها بمفردها". وقال القائد الأعلى للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط، إن العلاقات الأمنية الإسرائيلية توسعت إلى تعاون بحري أيضًا.

هجوم فلسطيني على الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في قبر يوسف

إصابة ثلاثة إسرائيليين بينهم ضابط رفيع المستوى برصاص تبنّته «الجهاد الإسلامي»

رام الله: «الشرق الأوسط»... تفجّرت مواجهات هي الأعنف منذ فترة طويلة في محيط قبر يوسف في نابلس، تخللها إطلاق نار مباشر على الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين بينهم ضابط رفيع المستوى، و64 فلسطينياً بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا «نيراناً مكثفة» عندما وصل مئات اليهود تحت حراسة عسكرية للصلاة في «قبر يوسف» على أطراف مدينة نابلس، وأن «جنود الجيش ردوا على مصدر إطلاق النار»، وأدت النيران الفلسطينية غير المسبوقة منذ فترة طويلة إلى إصابة 3 إسرائيليين بينهم العقيد روعي تسفايغ «قائد لواء السامرة» في شمال الضفة الغربية. كما أبلغ عن إصابة اثنين من المستوطنين. وهاجم الفلسطينيون، المستوطنين والقوات الإسرائيلية تعبيراً عن رفضهم لاقتحام القبر الذي يعد نقطة توتر قديمة في شرق مدينة نابلس الخاضعة للسلطة الفلسطينية. ويزور المستوطنون المكان بعد تنسيق يجريه الجيش الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية. ويقول اليهود إن «هذا القبر يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، عليه السلام، وهو الأمر الذي ينفيه المؤرخون العرب». ويقول الفلسطينيون إن «إسرائيل تزعم أنه قبر يوسف لأنها تريد الاحتفاظ به ضمن أي تسوية واتخاذه موقعاً استراتيجياً على مشارف نابلس، رغم كونه إرثاً إسلامياً مسجلاً لدى دائرة الأوقاف الإسلامية». وخلال مفاوضات أوسلو، في سنة 1993، تحول هذا القبر إلى موضوع خلاف، حيث أصرت إسرائيل على إبقائه ضمن المناطق المحتلة، وقد أصبح بالفعل جيباً إسرائيلياً داخل مدينة نابلس، لكن مواجهات دامية تسببت باحتراق جنود إسرائيليين في داخله مع بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، ومشكلات لاحقة، أدت إلى الانسحاب من الموقع والاتفاق على أن يحافظ الفلسطينيون عليه ويسمحوا لمجموعات يهودية بزيارته لأداء الصلاة فيه. وترفض غالبية المتشددين اليهود، واقع أن السلطة الفلسطينية هي التي تشرف على القبر. ونظموا في مرّات كثيرة اقتحامات متتالية له من دون أي تنسيق مع السلطة، ما أدى إلى حوادث قتل مستوطنين في المكان. ويطالب هؤلاء باستعادة المكان من السلطة بالقوة وإخضاعه بالكامل للجيش الإسرائيلي. وفي أبريل (نيسان) الماضي، خضع الموقع لعمليات ترميم تحت حراسة مشددة بعد أن اقتحمه فلسطينيون مرتين وألحقوا أضراراً به. وكان تسفايغ، القائد الذي أصيب فجر الخميس، تصدر العناوين في ذلك الوقت بعد أن تجاهل أوامر قائد القيادة المركزية يهودا فوكس بعدم دعوة الصحافيين إلى مرافقة الجنود والمستوطنين الذين قاموا بإصلاح الموقع. وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة، يوسي دغان: «لن نتخلى عن سيطرتنا على قبر يوسف». وأضاف: «نحن نعزز جنود الجيش الإسرائيلي وسنتغلب على الإرهاب الهمجي للسلطة الفلسطينية». وأعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» مسؤوليتها عن إطلاق النار، رداً على مقتل «البطل محمد مرعي ابن لواء جنين الذي سقط على أرضها» في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وأضافت، في بيان لها: «سنبقى على جهوزية عالية للتصدي لقوات الاحتلال وإجرامه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».

شركات وهمية للسيطرة على أملاك الكنيسة في القدس

ملايين الدولارات صرفت على عمليات التهويد في المدينة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشف النقاب خلال التداول في المحكمة المركزية في القدس أمس أن مستوطنين متطرفين أنشأوا شركات وهمية، بينها واحدة مغربية، واستخدموها في عملية السيطرة على عدد من العقارات العربية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس بغرض تهويدها. وتبين أن المستوطنين من جمعية «عطيرة كوهنيم»، المتخصصة في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، عن طريق شراء البيوت العربية والسيطرة عليها وصرف ملايين الدولارات لأجل هذا الغرض، استخدمت شركات مسجلة في دول عربية. وظهر خلال المحكمة أن عدداً من تلك الشركات كانت وهمية. وكانت المحكمة الإسرائيلية اتخذت قراراً لها في مطلع السنة تسند فيه ادعاءات المستوطنين بأن فندقي «أمبريال» و«البتراء الصغير» في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، ومبنى «المعظمية» بالبلدة القديمة، هي عقارات مسجلة باسم الكنيسة الأرثوذكسية لكنها كانت ذات ملكية يهودية قبل 90 عاما. ولذلك «أعادتها» الى الشركات اليهودية. علما بأن مجموعة من المستوطنين قامت بالسيطرة بالقوة عليها بحماية شرطة الاحتلال ورعايتها. واستأنفت بطريركية الروم الأرثوذكس القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن هذه رفضت إبطال قرار استملاك جمعية «عطيريت كوهانيم». وقالت البطريركية في حينه إن المستوطنين سيطروا على العقارات في عهد البطريرك ايرينيوس بوسائل مزيفة. واستنكرت وقوف المحكمة إلى جانب المستوطنين. وقالت إن «قرار المحكمة الإسرائيلية ظالم ولا يتبع أي سند قانوني أو منطقي، حيث إن الجمعية الاستيطانية ومن يدعمها ويساندها اتبعوا طرقا ملتوية وغير قانونية للاستحواذ على العقارات الأرثوذكسية، في أحد أهم مواقع الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس». وبعد خسارة القضية في المحكمة، بدأت معركة أخرى لمساندة المستأجرين الفلسطينيين في صمودهم في العقارات الأرثوذكسية. إذ أن المستوطنين يريدون طردهم من هناك بدعوى أنهم «الملاك الجدد الذين أصبحوا أصحاب القرار الوحيدين في هذه العقارات»، لكن في جلسة أول من أمس الأربعاء، وافقت المحكمة على أن للمستأجرين الفلسطينيين في هذه المباني حقوقا ينبغي صيانتها. وأمرت بأن يخلي المستوطنون هذه العقارات ويعيدوها للمستأجرين، وإيجاد طرق تفاهم بين الطرفين على كيفية الاستمرار في الإيجار. وأمهلتهم حتى 3 يوليو (تموز) الجاري، وأمرت الشرطة الإسرائيلية بإخلائهم بالقوة من العقارات في حال رفضهم ذلك بإرادتهم. والمعروف أن العائلات الفلسطينية التي تستأجر العقارات (قرش ودجاني) تواجه خطر الإخلاء وفقدان مصدر الرزق منذ سنة 2004، عندما انفجر النزاع على الفندقين «إمبريال» و«البتراء الصغير» ومبنى «المعظمية». ففي ذلك الوقت اتهمت الكنيسة البطريرك السابق ايرنيوس الأول ببيع العقارات في إطار صفقات فساد مشبوهة وتم خلعه عن كرسي البطريركية، وانتخب بدلا منه البطريرك الحالي ثيوفولوس الثالث. لكن ايرنيوس خاض معركة طويلة لتنظيف اسمه واتهم عناصر في الحكومة اليونانية بالتآمر عليه وإلصاق تهمة البيع به انتقاما منه لأنه يؤيد إعطاء أبناء الطائفة العربية الأرثوذكسية حق التصرف أو على الأقل الشراكة مع الكنيسة في إدارة شؤون الأوقاف والإفادة من ريعها. ومع مرور الزمن، بدأ يتضح أن هناك عقارات كثيرة للكنيسة بيعت أو تم تأجيرها بسعر بخس للحكومة الإسرائيلية، بينها مقر رئيس الحكومة ومقر رئيس الدولة وحتى مقر الكنيست نفسه. وأثار الأمر غضبا شديدا في صفوف الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين والأردن وداخل إسرائيل. وفي المقابل واصلت «عطيرت كوهنيم» محاولاتها السيطرة على هذه العقارات أو بعضها، لأغراض سياسية تتعلق بمشروع تهويد القدس ولأن ذلك يوفر لها أرباحا كبيرة. ويقول خبير في قضايا القدس، إنه «من المحتمل أن تنجح الحركات الاستيطانية في تحصيل قرارات تتيح لها الاستيلاء على العقارات عبر القانون الإسرائيلي المشوه. والحل الممكن لذلك يكون عن طريق وقفة جماهيرية». ويضيف: «هناك مشروع تهويدي ضخم يجري في ميدان عمر بن الخطاب في القدس المحتلة، حيث أخذوا في البداية «قلعة داود»، ويعملون الآن على بناء مركز تجاري ضخم عند باب الخليل، ويريدون إحداث تغيير في الميدان، وأخذوا ساحة أخرى عند البطريركية الأرمنية من المفترض بناء فندق فيها من قبل يهودي استأجرها، وفي أسفل هذه المنطقة يريدون حفر نفق ضخم يصل إلى ساحة البراق، وحي المغاربة، ضمن «ما يسمى طريق الحجيج».

اتهام فلسطيني للأميركيين بالتهرب من التزاماتهم

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية «بصدد اتخاذ قرارات مهمة للغاية على المدى القصير»، متهما الإدارة الأميركية «بالتهرب من التزاماتها للفلسطينيين من جهة والضغط على إسرائيل من جهة أخرى». وأكد العالول في حديث للتلفزيون الفلسطيني أن «هذه القرارات منتظرة خلال الفترة القريبة المقبلة، بخاصة أن الرئيس محمود عباس تحدث مراراً عن أنه لا يمكن على الإطلاق تحمل استمرار الوضع الراهن ولا بد من تغيير المعادلة القائمة على استمرار ممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني». وأكد أن تلك الجرائم لا تشكل ظرفا طارئا أدى إلى واقع يمكن احتماله لشهر أو شهرين، بل أصبحت واقعا مستمرا لا يتوقف على الإطلاق ويزداد سوءا. وأشار إلى إجراءات محتملة ضد إسرائيل «جمدها الرئيس الفلسطيني لحين الانتهاء من لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في بيت لحم منتصف الشهر المقبل». وسيعرض عباس القرارات المرتقبة على بايدن وسيبلغه أنه ماضٍ في تطبيقها «إذا لم تقم أميركا بإجراء من شأنه دفع عملية السلام إلى الأمام ولم تنفذ وعودها السابقة التي قطعتها للفلسطينيين ومن بينها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس». وكان الرئيس الفلسطيني قال خلال ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية يوم الاثنين الماضي «إنه منذ سنين ونحن نتعرض لضغوط لا حدود لها ومع ذلك نصبر ونتحمل، وصمودنا أمام الشروط الأوروبية نموذج من تحملنا للضغوط العالمية، لأن الضغط الأوروبي ليس فقط من أوروبا بل من أميركا». وأشار إلى أن جملة من قرارات المجلس المركزي تم اتخاذها وعرضها على أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية للبت فيها، وتم الاتفاق على تأجيلها حتى زيارة الرئيس الأميركي. وكان المجلس المركزي قرر في جلسته الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، «تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية. والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزام منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة». ورفض العالول فكرة أن الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل يحول دون اتخاذ المواقف التي تنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحذر من التمادي في هذا الاعتقاد، وقال إن «القيادة الفلسطينية كانت تطالب العديد من دول العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة باتخاذ مواقف حيال ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، ومن أجل التوصل إلى حل سياسي، فكانت ترد بأن علينا أن نصبر لأن الوضع السياسي في إسرائيل غير مستقر والحكومة مستقيلة». وأضاف «حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل تمتلك من الصلاحيات ما يخولها اتخاذ قرارات مصيرية، لكن الولايات المتحدة هي التي لا تريد ذلك وتتهرب من المسؤولية، برغم أنها تستطيع لو أرادت أن تعطي الاحتلال تعليمات بهذا الشأن». 

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,169,517

عدد الزوار: 6,680,781

المتواجدون الآن: 107