تطور درامي في إسرائيل يضع حداً للأزمة السياسية...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 حزيران 2022 - 4:57 ص    عدد الزيارات 264    التعليقات 0

        

تطور درامي في إسرائيل يضع حداً للأزمة السياسية...

اتفاق على حل الكنيست... ولبيد رئيساً للحكومة... وانتخابات في أكتوبر..

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في خطوة درامية مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وشريكه رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن نيتهما تقديم مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات وإجرائها بعد 3 إلى 4 أشهر. وإلى حين ظهور النتائج وتشكيل حكومة جديدة، يصبح لبيد رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، وسيستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهذه الصفة، على أن يظل بقية الشركاء معهما في تحالف. وقال بنيت: «حكومتنا حققت إنجازات كبيرة، سياسية وأمنية واقتصادية، وإنجازات إدارية، أهمها البعد عن الأنانية. أعدنا الإيمان بأن هناك قيادة تعمل من أجل الشعب، وليس من أجل رئيسها. تسببنا في عدم التوصل لاتفاق سيئ مع إيران، وأوقفنا حقائب الدولارات لـ(حماس)، وأعدنا العلاقات الجيدة مع واشنطن». وأوضح أنه عمل كل ما في وسعه لبقاء الحكومة، لافتاً إلى أن «عدم القدرة على تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين، أوصلني إلى التوجه إلى الشعب بالانتخابات». وتعهد أنه حتى ذلك الحين، سيعمل إلى جانب رئيس الحكومة الجديد لبيد، «الذي أثبت أنه جدير بالقيادة، مستقيم وسياسي من طينة أخرى»، ومع بقية الأحزاب التي أعتز بالشراكة معها جميعاً. من جهته، قال لبيد: «حتى لو ذهبنا إلى انتخابات، فإن التحديات كبيرة ومستمرة لإسرائيل. وكل يوم يتأكد لنا أن هناك حاجة لتغيير كثير من أساليب عملنا. وسأكرس جهودي لذلك». ورحّب رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالقرار، وقال إنه سيبذل كل جهد الآن ليصحح الوضع الذي عاشت فيه إسرائيل تحت حكومة يقودها حزب مؤيد للإرهاب (يقصد الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس)، وتمس بالطابع اليهودي للدولة. وردّ عباس معلقاً: «نتنياهو زحف على بطنه كي أكون معه في ائتلاف حكومي». خطوة بنيت ولبيد جاءت بعد التوصل إلى قناعة بأن الأزمة الحكومية دخلت في مرحلة معقدة بلا حلول، وأن الأمر يساعد المعارضة على الطعن بالحكومة والمساس بهيبتها أمام الجمهور. فالحكومة خسرت أكثريتها من 62 نائباً إلى 59 نائباً، بعد انشقاق النائبين عيديت سيلمان، وعميحاي شيكلي، وكذلك نير أوروباخ، من حزب «يمينا» الذي يرأسه بنيت. وصار للمعارضة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو 55 نائباً. وباتت المعارضة تحتاج إلى 6 نواب آخرين حتى تستطيع إقرار قانون الانتخابات المبكرة. وهناك 6 نواب آخرون في المعارضة، هم نواب «القائمة المشتركة» برئاسة النواب أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، يهاجمون حكومة بنيت وحلفاءه، ولكنهم يرفضون مساعدة نتنياهو على العودة إلى الحكم. لهذا، لن يصوتوا لتبكير موعد الانتخابات. وكان نتنياهو قد قرر طرح مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات، ولكنه قرر أيضاً الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة، غداً (الأربعاء)، فإذا لم تتوفر له مسبقاً الأكثرية فسيسحب المشروع. لكن في الوقت الذي كان فيه نتنياهو يبدو متحكماً بخيوط التطورات السياسية، قرر بنيت ولبيد سحب البساط من تحت قدميه، وأخذ زمام المبادرة والظهور أمام الجمهور، كمن يتصرف بمسؤولية وكبرياء. وفي هذه الحالة، اتفق الثنائي على طرح قانون لتبكير موعد الانتخابات، الأسبوع المقبل، والاتجاه هو لإجرائها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحتى ذلك الحين، يحافظ الائتلاف الحاكم على وحدته ويتولى رئاسة الحكومة، لبيد، ويعمل مع بنيت على بناء حملتهما الانتخابية، على أساس أنهما يتصرفان بمسؤولية تجاه القضايا المصيرية، ويحترمان القوانين والأسس الديمقراطية، على عكس رئيس الوزراء السابق نتنياهو. وكان بنيت ولبيد قد اتخذا قرارهما، صباح أمس، بعد أن أدركا أنهما لن يستطيعا تمديد سريان مفعول القانون الإسرائيلي على المستوطنين وتجمعات المستوطنات. ولكنهما حافظا على القرار بسرية، وأبلغا فقط، رؤساء الأحزاب الائتلافية، وظهر كلاهما أمام الإعلام في قضايا أخرى، ولم يتطرقا إلى موضوع الحكومة. وراح بنيت يتكلم عن وضع الإسرائيليين في تركيا. وراح لبيد يهدد برفع دعوى رسمية ضد رؤساء أحزاب اليمين المعارض، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، إذا لم تبادر الشرطة لفتح ملف تحقيق جنائي بشبهة «التعهد برشوة». وقال لبيد إن نتنياهو بموافقة حلفائه، وعد النائب نير أوروباخ، من حزب «يمينا»، بمنصب وزير إذا ترك حزبه وانضم إلى المعارضة وصوّت ضد الثقة بالحكومة وساعد على تبكير موعد الانتخابات، وهذا رشوة بكل المعايير ومخالفة جنائية للقانون عقوبتها بالسجن. ودعا لبيد الشرطة إلى فتح تحقيق جنائي فوراً. وقد خرج رؤساء أحزاب الائتلاف، أمس، بحملة إعلامية ينتقدون فيها «ظاهرة التمرد على الأحزاب والانشقاق والالتحاق بالخصوم»، واعتبروها «صبيانية سياسية وانتهازية يجب أن تتوقف»، كما قال بنيت. وقال لبيد: «لقد جئنا بهذه الحكومة حتى نضع حداً للفوضى والفساد والانتهازية والأنانية. فمن لا يصمد في هذه المعركة عليه أن يترك السياسة ويستقيل من الكنيست ويعيد لحزبه المقعد». وكان بذلك يوجه كلامه إلى كل من أوروباخ وإلى النائبين العربيين مازن غنايم (من القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية) وغيداء ريناوي زعبي (من حزب ميرتس)، اللذين يرفضان التصويت إلى جانب تمديد سريان مفعول القانون الإسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية. وحاول رؤساء الائتلاف ممارسة ضغوط على اليمين المعارض حتى يؤيد تمديد سريان هذا القانون، وجندوا لذلك عدداً من قادة المستوطنات. لكن اليمين كان يجد في إفشال هذا القانون مهمة مقدسة، واعتبرها أهم فرصة لكسر الحكومة وسقوطها. وهنا قرر بنيت ولبيد استباق المعارضة.

متنزه إسرائيلي يطلق «الرصاصة الأخيرة» على حل الدولتين

الفلسطينيون يحذرون من المشروع «اللصوصي» الأكبر في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط».. يثير مخطط إسرائيلي لإقامة متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت، سيكون الأضخم على مساحة نحو مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، غضب الفلسطينيين الذين يرون أنه سيقضي بشكل مباشر على فرصة إقامة دولة متواصلة في المستقبل. ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية «المخطط الاستعماري بأنه بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة لما تبقى من فرص لحل الدولتين»، لأنه «يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل». وحذر أشتية، في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة أمس (الاثنين)، إسرائيل من عواقب تنفيذ هذا المخطط، وطالب المجتمع الدولي وكل من يقول إنه يدعم حل الدولتين، التحرك لوقف هذا العدوان السافر. ويدور الحديث عن مخطط لإقامة «حديقة وطنية» على مساحة تصل إلى مليون دونم بين القدس والبحر الميت، ما من شأنه أن يغير وجه المنطقة. وتمتد الحديقة الجديدة من مستوطنة «كوخاف هشاحر» شرق رام الله، إلى منطقة الهيروديون شرق بيت لحم، ثم تتمدد جنوباً حتى أريحا وشمال البحر الميت، وتضم مراكز سياحية، ومطاعم وشبكة فنادق ومركز معلومات مشتركاً. وعلى الرغم من أن المخطط ما زال أولياً فإن الفلسطينيين أطلقوا جرس الإنذار. وقالت منظمة التحرير إن المخطط اللصوصي يُعد استراتيجياً في محتواه السياسي، وهو أخطر من مشروع التمدد الاستيطاني قي المنطقة المسماة «إي1»، لأنه مفصل بشكل محكم ليفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ووسطها. وجاء في بيان للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير، أن التداعيات السياسية لهذه الخطوة واضحة تماماً، «فمنذ عقود يطالب اليمين الإسرائيلي بالبناء الاستيطاني في المنطقة E1 بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق القدس، ويأتي هذا المخطط الجديد لسد الفجوة بين المنطقتين وإغلاق ملف ما يسمى حل الدولتين». ويعتقد على نطاق واسع أن المخطط الجديد جاء بديلاً لمشروع «إي1»، بحسب تلميحات عدد من رؤساء مجالس مستوطنات في الضفة يعملون مع شركة تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية من أجل تنفيذه. وتعد معضلة «إي1» الذي كان يفترض أنه سيصل مستوطنات وسط الضفة بالقدس، بالنسبة لإسرائيل، أنه يواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لأنه سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية، ولذلك يأمل الإسرائيليون بتعويض «إي1» بالمشروع الجديد الذي سيصادر كذلك أراضي كانت ضمن مشروع «إي1»، بما في ذلك المنطقة الوحيدة التي يقطنها البدو الفلسطينيون من عشيرة الجهالين وغيرها، وتضم قرية خان الأحمر وأماكن مقدسة، مثل دير «مار سابا» للمسيحيين الأرثوذكس، و«مسجد النبي موسى» و«قصر اليهود». إلا أن الشركة الاستيطانية الحكومية رفضت اتهامات الفلسطينيين لها بإقامة مشروع سياسي، وقالت مديرة الشركة، كيرن غيفن، في وقت سابق، إن «الشركة تهتم فقط بالجانب التطويري للمكان»، وإن «أهداف المشروع تتركز في إقامة حديقة قومية ضخمة يستفيد منها سكان المنطقة، بصفتها مرفقاً سياحياً حديثاً لا مثيل له في إسرائيل». وتابعت: «هنا تلتقي المقدسات اليهودية مع المسيحية والإسلامية، وستقام شبكة مطاعم ومقاهٍ متحركة وثابتة، وسيجري تطوير وإقامة شبكة فنادق شمال البحر الميت». وأكدت غيفن أن الشركة انتهت من إعداد الخريطة الاستراتيجية الشاملة للمشروع الذي ليس رسماً على الورق، بل مشروع يتقدم في الدوائر الحكومية. وتبحث الشركة ومجالس مستوطنات عن شركاء استراتيجيين وممولين من أجل بدء تنفيذ المشروع. ومن غير المعروف كيف سيكون رد فعل الفلسطينيين إذا ما بدئ المشروع فعلاً، وقبل ذلك، عندما دفعت إسرائيل مشروع «إي1» للأمام، هددت السلطة بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل واعتبار اتفاق أوسلو كأن لم يكن، لأن المشروع سيعني نهاية الدولة الفلسطينية العتيدة.

إسرائيل: تحالفنا للدفاع الجوي مع دول المنطقة بدأ العمل وأحبط هجمات إيرانية

المصدر | الخليج الجديد + رويترز..... قال وزير الدفاع الإسرائيلي، الإثنين، إن بلاده تبني "تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط" بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس "جو بايدن" الشهر المقبل. ومع اقترابها في السنوات الأخيرة من الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تشاركها مخاوفها بشأن إيران، عرضت إسرائيل عليها التعاون في مجال الدفاع. وفي العلن أبدت الدول العربية ترددا إزاء هذه الفكرة. وقال وزير الدفاع "بيني جانتس"، الذي كشف النقاب عما أسماه "تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط"، في إحاطة أمام نواب الكنيست الإسرائيلي إن مثل هذا التعاون يحدث بالفعل. وأضاف وفقا لنص رسمي: "خلال العام الماضي، كنت أقود برنامجا مكثفا مع شركائي في البنتاجون والإدارة الأمريكية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة. وتابع: "هذا البرنامج بدأ العمل به بالفعل وتمكن بنجاح من اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى". ولم تذكر التصريحات أسماء أي شركاء آخرين في التحالف ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الهجمات التي تم إحباطها. وتقول إيران، العدو اللدود لإسرائيل والمنافسة الإقليمية لقوى عربية، إن أي إجراءات عسكرية تتخذها هي إجراءات دفاعية. وأضاف "جانتس": "آمل أن نتخذ خطوة أخرى للأمام في هذا الجانب (من التعاون الإقليمي) خلال زيارة الرئيس بايدن المهمة". وخلال زيارته في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، سيتوقف "بايدن" في إسرائيل، ويتجه بعد ذلك إلى السعودية حيث يلتقي بزعماء عرب وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، قدم عدد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قانون "ردع قوات العدو وتمكين الدفاعات الوطنية" (DEFEND). ويهدف القانون إلى إنشاء "منظومة دفاع جوي وصاروخي متكاملة" (IAMD) عبر حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تغطي المنظومة إسرائيل ومصر والأردن والعراق ومجلس التعاون الخليجي. ويفرض القانون على وزارة الدفاع الأمريكية قيادة الجهود لإنشاء هذه المنظومة ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تشنها إيران ووكلاؤها في المنطقة. وبالرغم أن أصول المنظومة موجودة بالفعل في معظم البلدان، فإن السياسات المحلية ستمنع التنفيذ الكامل لنظام الدفاع الجوي والصاروخي الإقليمي -خاصة في السعودية وقطر وعمان والكويت والعراق-؛ لأن إسرائيل ستكون جزءًا من هذه الشبكة. وتقيم السعودية وقطر وعمان علاقات أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية سرية مع إسرائيل، لكنها ليست على استعداد بعد لتقبل التطبيع الكامل لأسباب محلية وأيديولوجية مختلفة. كما توجد معارضة ساحقة داخل البرلمان العراقي والكويتي للتطبيع؛ ما يعني أن هذا البلدان أبعد ما يكون عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. وبسبب النفوذ الإيراني في العراق، فإن بغداد بعيدة عن امتلاك نظام دفاع جوي أو صاروخي أمريكي متقدم؛ مع أن هناك بطاريات باتريوت في البلاد تحت السيطرة الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" الجوية بمحافظة الأنبار. ومع تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي في السنوات الأخيرة، تعرضت إسرائيل والسعودية والإمارات وأجزاء من العراق لضربات جوية بطائرات مُسيرة أو ضربات صاروخية أعلنت فصائل مدعومة من إيران مسؤوليتها عنها أو اتهمت بتنفيذها.

هنيّة يصل إلى بيروت غداً

الاخبار.. يصل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، برفقة وفد قيادي، عند الواحدة من ظهر غدٍ الثلاثاء، إلى مطار بيروت الدولي. وهذه هي الزيارة الثالثة لهنيّة إلى بيروت، رئيساً للمكتب السياسي، إذ كانت الأولى في أيلول 2020 للمشاركة في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والثانية في حزيران 2021 عقب معركة «سيف القدس». وفي آب 2021، أُعيد انتخاب هنية رئيساً للمكتب السياسي، لولاية ثانية، تنتهي في عام 2025. وكان رئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، قد زار بيروت في كانون الأول 2021.

«حماس» ترفض مطالبة الراعي بترحيل اللاجئين الفلسطينيين

الاخبار... رفضت حركة «حماس»، اليوم، مطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بترحيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى دولةٍ أخرى. واعتبرت الحركة، في بيان، أن «التصريحات الصادرة عن البطريرك الماروني بشارة الراعي التي طالب فيها بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من بلاده، وإعادة توطينهم في بلدان أخرى، مواقف لا تعكس عمق العلاقة القوية التي تجمع بين القوى السياسية الوطنية والشعبية اللبنانية والفلسطينية». وجدّدت الحركة تأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «هم ضيوف في هذا البلد، يطالبون بحقّهم الطبيعي في العيش بحرية وكرامة، وفق ما أقرّته المواثيق الدولية، ويرفضون كل مشاريع الترحيل والتوطين، ويتطلّعون دوماً إلى العودة إلى مدنهم وقراهم، التي هجّروا منها بفعل الاحتلال الصهيوني». كما أشادت الحركة بـ«كل المواقف اللبنانية، الرسمية والشعبية، الرافضة لكل المشاريع والمؤامرات الصهيونية التي تستهدف الساحتين اللبنانية والفلسطينية». وكان الراعي قد طالب الدولة اللبنانية بـ«أن تقوم بجهد استثنائي من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى حول مشروع إعادة انتشار اللاجئين في دول قادرة على استيعابهم ديموغرافياً وتأمين حياة إنسانية واجتماعية كريمة لهم». وبرّر الراعي موقفه بأن «شعب فلسطين لم يخلق ليعيش في مخيم، بل في مجتمع يُوفّر له السكن والعلم والعمل والرفاه. وكيان لبنان لم ينشأ ليكون أرض توطين لشعوب المنطقة».

توافق على حلّ الكنيست... لابيد يخلف بينيت حتى انتخابات تشرين الأول

الاخبار.. ذكرت قناة «كان» الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على حل الكنيست وتعيين لابيد رئيساً للوزراء. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاتفاق بينهما حصل على طرح قانون حل ​الكنيست​ وتقديم موعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، ليصبح لابيد رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقاً لاتفاق التناوب مع بينيت؛ وبالتالي هو من سيستقبل الرئيس الأميركي خلال زيارته الشهر المقبل. ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإنه في حال عدم حصول مشروع قانون حل الكنيست على الأغلبية المطلوبة بالتصويت بالقراءة التمهيدية، فإنه لا يمكن طرحه مجدداً قبل مرور 6 أشهر على التصويت. وإذا ما نجحت خطة بينيت، فإن كيان العدو سيتوجه إلى خامس انتخابات له في غضون ثلاث سنوات ونصف سنة. كذلك، ذكرت مصادر مقربة من «بينيت» لصحيفة «جيروزالم بوست» أن هدف الثنائي هو بدء انتخابات بشروطهما الخاصة وعدم إجبارهما على الخروج من قبل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

اتفاق على "حل البرلمان".. إسرائيل على طريق انتخابات جديدة

الحرة – واشنطن... قرر الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الاثنين، طرح مشروع على حل الكنيست الأسبوع المقبل والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ستكون الخامسة خلال أربع سنوات، بعد انقسامات جعلته يفشل في الحفاظ على الأغلبية في البرلمان. وحسب ما أفاد مراسل "الحرة" عن بيان مشترك، جرى التوافق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورؤساء الائتلاف على تولي وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. يأتي ذلك إثر فشل جميع محاولات إنقاذ الائتلاف الحكومي، فيما شدد البيان على أن بينيت يجري محادثات مع رؤساء الكتل الائتلافية لإبلاغهم بمخرجات الاجتماع الذي عقده مع لبيد. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، أنه "من المؤسف أن يتم جر الدولة إلى انتخابات أخرى"، مضيفا "سنستمر كحكومة مؤقتة في العمل قدر المستطاع". ويأتي هذا بعد أن واجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل انقساما جديدا الأحد اثر قرار القائمة العربية الموحدة "تعليق" دعمها للحكومة مع تواصل العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس مخلفا إصابة 170 شخصا. وأدى العنف المستمر منذ ثلاثة أيام في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس إلى تسليط ضغط سياسي على القائمة العربية الموحدة ودعوات لانسحابها من الائتلاف الحاكم. وتولى بينيت منصبه في يونيو الماضي بعد جهود مضنية لتشكيل ائتلاف قادر على الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول عهدا بنيامين نتنياهو. وحظي الائتلاف بأغلبية ضيّقة للغاية من 61 نائبا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. لكن الحكومة خسرت الأغلبية في وقت سابق من هذا الشهر عندما استقالت عضوة في الكنيست من اليمين المتشدد بسبب قرار حكومي بالسماح بتوزيع منتجات الخبز المخمّر في المستشفيات خلال عيد الفصح تماشيا مع حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا بإلغاء سنوات من الحظر. وبذلك صار الائتلاف الحاكم يملك 60 مقعدا. وكان يمكن لائتلاف بينيت أن يحكم بـ60 مقعدا، رغم صعوبة إقرار تشريعات جديدة. لكن إعلان القائمة العربية الموحدة التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، "تعليق" دعمها للحكومة، جعل الائتلاف في مهب الريح. والائتلاف مشكل من مزيج من الأحزاب اليسارية والقومية اليهودية المتشددة والأحزاب الدينية إضافة إلى القائمة العربية الموحدة، وتشوبه انقسامات إيديولوجية عميقة.

«لجنة التوجيه لعرب النقب»: لوقف حفلة صهيونية في باحة المسجد الكبير

الاخبار... استنكرت «لجنة التوجيه العليا لعرب النقب»، في بيان لها، اليوم، قرار بلدية بئر السبع الاحتلالية بإقامة حفل غنائي في باحات المسجد الكبير في المدينة. والذي بناه العثمانيون عام 1906، وساهم أهالي بئر السبع الفلسطينيين آنذاك في بنائه إلى جانب العشائر الموجودة في المنطقة. وكان عبارة عن محطة للتجار الذين مرّوا من مصر إلى بلاد الشام وشرقي الأردن؛ حسب البيان. وأضافت اللجنة في بيانها، أنه «بعد دخول الإنكليز إلى فلسطين، استمر المسلمون بالصلاة حتى عام النكبة، وعندما سقطت بئر السبع جرى استخدامه كسجن من قبل الصهاينة ثم كمتحف عام». وتابعت أنه «في عام 2002، أقرّت بلدية بئر السبع إقامة مهرجان للخمور في ساحات المسجد والذي كان من المفروض أن يشارك فيه أكثر من 30 منتِجاً للخمر، ما أدّى إلى احتجاجات من قبل سكان المنطقة آنذاك جرى إلغاؤه على إثرها». ولفتت إلى أنه «في عام 2011 وبعد صراع طويل مع بلدية بئر السبع والوصول إلى المحكمة العليا، جاء الاقتراح منها بتحويل المسجد إلى متحف خاص لثقافة الإسلام والشعوب الشرقية وما زال كذلك، واليوم في هذه الأجواء اليمينية، أقرّت بلدية بئر السبع إقامة حفل غنائي في ساحات المسجد». إلى ذلك، شددت اللجنة على أن «مسجد بئر السبع هو وقف إسلامي بحت وملك للمسلمين الذين هم السكان الأصليّين لهذه البلاد، ويجب إعادته إليهم فقط، وعليه إذ نطالب بالتوقف فوراً عن المسّ بحرمة المسجد ومحيطه والسماح للمسلمين بالصلاة فيه، سيّما وأن ممارسة الشعائر الدينية حق أساس لكل الديانات وموثّق في القوانين الدولية».

عودة «روابط القرى»... تعميم العمالة خياراً إسرائيلياً؟

الاخبار.. يوسف فارس ... على رغم تبدُّل الظروف السياسية في الضفة الغربية المحتلة، فإن الحديث عن حقبة «روابط القرى» يعود كلّما ذُكرت مرحلة ما بعد محمود عباس، خصوصاً وسط ترهّل السلطة أمنياً وفقدانها حاضنتها الشعبية، وصناعة إسرائيل جملة من الظروف الموضوعية التي تشكّل نواةً لإعادة سيناريو منتصف السبعينيات. ويشير مصطلح «روابط القرى» إلى مجموعة الهياكل «الخدماتية» التي بدأت «الإدارة المدنية» الإسرائيلية بتكوينها في المدن الفلسطينية، عقب توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» في عام 1978، ووظّفت في تشكيلها نفوذ بعض المخاتير والشخصيات القروية ذات الوجاهة. حاولت الروابط بدايةً اختراق المجتمع القروي تحت ستار الخدمات الزراعية والصحّية والتعليمية، قبل أن تُغدق عليها إسرائيل الأموال، وتمنحها صلاحيات استثنائية في تسيير مصالح الناس، في محاولة لخلق قيادة بديلة من «منظّمة التحرير»، تستطيع التفاوض على حلول الحلّ الدائم. كذلك، مارست الروابط، التي صار لها كيان مسلّح يرعاه جيش العدو تدريباً وتسليحاً إلى جانب مؤسّسات إعلامية وصحّية واقتصادية - تلقّت تمويلاً ما بين عامَي 1979 و1981 تجاوز الـ17 مليون دولار -، أدواراً عديدة نيابة عن الاحتلال، يلخّصها الباحث عمر صالح بشير بالضغط على المقدسيين لقبول التقسيم، والاستيلاء على الأوراق الرسمية التي تُثبت مُلكية المواطنين لأراضيهم، واحتجازها لإجبارهم على التعامل معها، وصولاً إلى الاغتيال والتصفية الجسدية لعدد من رؤساء البلديات الوطنيين، ومكافحة أيّ فعل نضالي يستهدف دوريات الاحتلال، حتى لو كان إلقاء حجر، من خلال الهجوم على القرى وتدمير ممتلكات سكّانها. وعلى رغم تَوسّع «روابط القرى» التي أُسّست أولاها في الخليل، وامتدّت إلى نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين، إلّا أنها جوبهت بمقاومة شعبية عنيفة، تطوّرت إلى تنفيذ عمليات اغتيال طاولت عدداً من رؤسائها، ما اضطرّ الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن فشل التجربة عام 1984، وتفكيك مؤسّساتها كافّة على أثر ذلك، ليكون مصير زعاماتها الهجرة أو الاستقرار داخل مستوطنات الاحتلال.

جوبهت الروابط بمقاومة شعبية عنيفة، تطوّرت إلى تنفيذ عمليات اغتيال طاولت عدداً من رؤسائها

بالنسبة إلى أحمد جودة، وهو صحافي وناشط «فتحاوي»، فإن ثمّة مجموعة من الظروف التي خلقتها تل أبيب في تعاطيها مع رام الله منذ سنوات، هيّأت الواقع «الضفاوي» لإعادة إنتاج «روابط القرى» في «اليوم التالي لحلّ السلطة، أو سقوطها ذاتياً». ويرى جودة، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «السلوك الإسرائيلي منذ سنوات يتعمّد إضعاف السلطة وتهميشها، وإظهار عدم سيطرتها على الأرض والقرار، بالتالي إسقاطها شعبياً وجماهيرياً»، معتبراً أن «العمل على إنتاج قيادات جديدة تقوم بالدور نفسه الذي أدّته شخصيات روابط القرى غير مستبعَد، بالنظر إلى حاجة كثير من السكّان إلى الهدوء، والمحافظة على مصالحهم الاقتصادية والحياتية». ومن بين الظروف التي تمهّد لسيناريو كهذا، تقطيع أوصال الضفة جغرافياً، إذ إن «هناك مدناً كاملة مُحاطة بالجدار من جهاتها الأربع، ويمكن لمدينة مثل قلقيلية، والحال هذه، أن تصبح كونفدرالية بذاتها، تَحكمها شخصية متنفّذة تنسّق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية رأساً»، بحسب جودة. لكن الناشط السياسي، جواد ضرغام، يعتقد أنه لا الظروف المجتمعية ولا السياسية ولا الميدانية تسمح بإعادة إنتاج تجربة منتصف السبعينيات. ويبيّن ضرغام، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «مشروعاً كهذا احتَرق وأسقطته الجماهير منذ مطلع الثمانينيات، على رغم عدم وجود تجربة حزبية ناضجة في ذلك الحين، إلّا أن الضغط الشعبي وبعض عمليات الاغتيال، والتعرية المعنوية لرجالاته، أسهمت في تفكّكه». ويضيف: «اليوم، تتصاعد المقاومة المسلّحة والشعبية في الضفة، وتتمدّد الفصائل فكراً وتنظيماً في جذور المجتمع، كما أن المرحلة التي طرحت فيها تلك الشخصيات نفسها بديلاً للمنظّمة وحركة فتح، لم يكن فيها البديل الحزبي حاضراً على الأرض، أمّا اليوم، فإن البدائل الحزبية حاضرة، والوعي المجتمعي كبير، ولا يمكن لأيّ من القيادات العشائرية أو الوطنية، تقديم رأسه على المقصلة، عبر الدخول في إطار كهذا». من جهته، يجد الكاتب إسماعيل محمد أن إسرائيل ليست محتاجة إلى إعادة إنتاج «روابط القرى» بشكلها المعلَن، إذا وجدت مَن يقوم بأدوار تلك الروابط في إطار رسمي وشرعي. ويقول محمد، في حديث إلى «الأخبار»: «يوم شَكّلت إسرائيل روابط القرى، كانت المنظّمة تقاتل جيش الاحتلال في الساحات كافة، فيما بلغ الدعم الإسرائيلي لتلك الروابط أعلى مستوياته، حيث كانت إسرائيل بحاجة إلى صناعة بديل عن المقاتل الذي يحمل السلاح بوجهها في بيروت مطلع الثمانينيات»، مستدركاً بأنه «عندما تَحوّل المقاتل إلى مقاول مستعدّ لتقديم الخدمات الأمنية ضمن مهام عمله من دون أن يتّهمه أحد بالخيانة، فما الحاجة إلى صناعة جسم إشكالي من جديد». ويلفت إلى أن «التنسيق الأمني انتقل من مهمّة يؤدّيها جنود محدّدون مثل الارتباط ووزارة الشؤون المدنية، إلى التعامل المباشر بين ضباط المخابرات الإسرائيلية ورتب دنيا في السلطة، حيث عملت إسرائيل على صناعة هذه الوقائع خلال 17 عاماً من رئاسة أبو مازن، في حين لم تحرز السلطة خلال تلك السنوات أيّ تَقدّم على صعيد المفاوضات ولا حلّ الدولتين، بل مارست الدور الذي كانت تقوم به روابط القرى، لكن في بروفايل وطني رسمي، وفي ما بعد أبو مازن، لن يستطيع خلَفه بعْث روحٍ جديدة تتمرّد على ذلك الواقع».

ضغوط سياسية تدفع الجامعات الإسرائيلية لضم أكاديمية استيطانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد رفض دام نحو 40 عاماً، رضخت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية لضغوط حكومة نفتالي بنيت، وما سبقتها من حكومات، ووافقت بشكل رسمي، على ضم الأكاديمية القائمة في مستوطنة «أريئيل»، المقامة على أراضي مدينة نابلس وقراها في الضفة الغربية المحتلة. واعترف رؤساء الجامعات بأنهم تعرضوا لضغوط سياسية كبيرة لم يعودوا يستطيعون الصمود فيها. وقال مدير معهد وايزمان للأبحاث العلمية، البروفسور نير غوف، إن هذا القرار يعكس حقيقة تسييس الجامعات والتعليم العالي في إسرائيل. وحذر من ثمن باهظ قد تدفعه الجامعات الإسرائيلية، جراء هذا القرار في علاقاتها الدولية. وقال إنه يخشى من تأثير سلبي على التعاون العلمي مع جامعات العالم. وكانت كلية أريئيل قد تأسست عام 1983، في إطار تخليد الاستيطان والاحتلال. وأقيمت في البداية بمستوطنة «نوكديم»، التي يقطن فيها وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، أحد داعميها الأساسيين. وتم نقلها إلى أريئيل التي حصلت على مكانة مدينة. وحرصت الحكومات الإسرائيلية على دعمها وتطويرها وإقامة مختبرات علمية ذات مستوى عالٍ وأقسام بحوث. وأصبح عدد طلابها 14 ألفاً، ربعهم من عرب 48. لكن وضعها السياسي كجامعة استيطانية تغلب على نجاحها العلمي في كثير من المحافل الدولية، وقد قاطعتها مؤسسات أكاديمية عديدة في العالم. وفي عام 2018، قاطعتها حتى الجامعات الإسرائيلية، عندها أطلق رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حملة ضغوط على رؤساء الجامعات، تضمنت تهديداً بقطع التمويل الحكومي، وفعل مثله خلفه نفتالي بنيت وكثير من وزرائه. وقد رحبت وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيطون، التي تشغل منصب رئيسة مجلس التعليم العالي، بهذه الخطوة، واعتبرتها «عادلة ومستحقة ومهمة للغاية»، وادعت أن «جامعة أريئيل هي جامعة تضم باحثين ممتازين وإنجازات أكاديمية رائعة». وقالت إن «عضوية جامعة أريئيل في لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية تطور عظيم، يجعلها مثل جميع الجامعات الأخرى، وبذلك نعطي رداً قاطعاً على جميع الذين دعوا قبل بضعة أسابيع لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية والتجارة والعيش في أريئيل». وقالت رئيسة لجنة التعليم البرلمانية، عضوة الكنيست شارون هسكيل، التي كانت تعتزم عقد جلسة برلمانية لدفع هذه الخطوة، إن «مقاطعة جامعة أريئيل أمر لا يمكن تصوره، وقد قررت أن أبذل كل ما في وسعي لوقف المقاطعة بالتعاون مع اتحاد الطلاب وجامعة أريئيل»، مضيفة: «ليس من المنطق محاربة حركة المقاطعة على الساحة الدولية، ونكتشف في النهاية أن هناك مقاطعة معلنة داخل دولة إسرائيل ضد المؤسسات الصهيونية». من جانبه، اعتبر رئيس جامعة مستوطنة «أريئيل»، يهودا شينفلد أن «هذا إنجاز كبير للأكاديمية الإسرائيلية وخطوة أخرى نحو وحدة الشعب في إسرائيل، وخطوة أخرى في الاعتراف بمساهمة جامعة آريئيل الكبيرة في الأوساط الأكاديمية والعلوم». يذكر أن رؤساء الجامعات في إسرائيل كانوا قد عارضوا الاعتراف بالكلية كجامعة، لأنها مقامة خارج «حدود إسرائيل»، وأيضاً لأنه لا توجد حاجة لإقامة جامعة جديدة، بالإضافة إلى الجامعات الست الحالية. وأدمجت الحكومة الإسرائيلية السابقة «أريئيل» في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، على الرغم من اعتراض مجلس رؤساء الجامعات على هذه الخطوة.

البنك الدولي يحذر من «جوع مستتر» في الضفة وغزة

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذر البنك الدولي من «الجوع المستتر» الناتج عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتاً في تقرير نشره الاثنين، إلى أن سوء الحالة التغذوية للفلسطينيين يبعث على القلق، في ظل تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة بصورة كبيرة، ضمن فئات تكتسب التغذية الجيدة بالنسبة لها أهمية خاصة، مثل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والنساء في مرحلة ما بعد الولادة. وجاء في التقرير الحديث أن «تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يسهم في نقص كمية المغذيات الدقيقة المتناولة ومحدودية فرص حصول الأسر المعيشية الفقيرة خاصة، على الأطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة، كاللحوم الحمراء والخضراوات الطازجة والحليب. وأضاف البنك الدولي أن «ثمة عوامل أخرى كالحواجز المادية التي تحد من سبل الحصول على الخدمات الصحية، وكذلك انعدام الأمن لفترات طويلة، وهو أمر يحول دون أن يكون هناك تأثير كبير لما يتم اتخاذه من مبادرات عديدة للتصدي لنقص المغذيات الدقيقة». وحذر التقرير من عواقب وخيمة على صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية، من المرجح أن تنتج عن استمرار تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وسلط التقرير الضوء على مشاكل صحية في قطاع غزة الذي قال إنه يعاني مشكلة فقر الدم. ورصد التقرير، بحسب وزارة الصحة، واستقصاءات التغذية التي أُجريت على الصعيد الوطني خلال عامي 2018 و2020، أن أكثر من نصف النساء الحوامل، والنسبة نفسها من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهراً في القطاع، يعانون من فقر الدم. أما في الضفة الغربية، فيعد فقر الدم من مشكلات الصحة العامة متوسطة الخطورة، ويعاني منه أكثر من ربع النساء الحوامل، وتنسحب تلك النسبة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهراً. وقال التقرير إن نسبة عالية من الفلسطينيين تعاني أيضاً من نقص في فيتامينات «أ» و«د» و«هـ»، التي تلعب دوراً رئيسياً في المحافظة على النظر وصحة العظام والجهاز المناعي، وإنه على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الصحة على مدى عقد من الزمن، ما زالت هذه المشكلة قائمة.

مناورات لـ«الجهاد» في غزة تغلق مجال البحر

في ظل اتهامات إسرائيلية للحركة بالسعي للتصعيد

رام الله: «الشرق الأوسط»... بدأت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين مناورة عسكرية لعناصرها في قطاع غزة تستمر عدة أيام وأغلقت بموجبها شاطئ البحر. وقال الناطق باسم السرايا، أبو حمزة، في بيان إن المناورة التي تحمل اسم «عزم الصادقين» تأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها، وستحاكي «عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية». وأطلق مقاتلو الجهاد صواريخ وقذائف باتجاه البحر على أهداف افتراضية. وكان فيديو نشرته سرايا القدس، قد أعلن البحر منطقة عسكرية مغلقة لغرض هذه التدريبات. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها، في المنطقة البحرية الممتدة من جنوب مدينة غزة وحتى نهاية الحدود البحرية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع المناورات. وجاءت هذه المناورات في ظل تقديرات إسرائيلية، بأن الجهاد تقترب من التصعيد، وهي تقديرات تعززت بعد صاروخ أطلق من القطاع السبت تجاه عسقلان، وتقدر إسرائيل أن الجهاد تقف خلفه. وتقول إسرائيل إن الجهاد غير راضية عن التزام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الصمت، وهي قريبة من التصعيد، لأنها قلقة من استمرار عمليات الجيش في شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين، ولن تتمكن من التزام الصمت إذا استمرت الأحداث كما هي، خصوصاً أنها مقتنعة بأن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على القضاء على بنيتها العسكرية في شمال الضفة، وضرب قوة وحيوية التنظيم هناك، وأن لدى الحركة رغبة بالانتقام لدماء عناصرها التي قتلتهم إسرائيل في الضفة، إلى جانب اعتقادها بأن ثمة غضباً شعبياً منها ومن حماس لعدم ردهم على الأحداث في القدس والضفة. وشدد الناطق باسم السرايا، أمس، على أن المناورات تأتي «استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة»، ومواصلة الطريق الطويل حتى التحرير والعودة. ودوت أصوات انفجارات منذ ساعات الصباح في عدة مناطق من قطاع غزة. يذكر أن مناورة الجهاد المنفردة جاءت بعد مناورة نفذتها الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في القطاع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحملت اسم «الركن الشديد 2» واستمرت لعدة أيام تخللها تدريبات عسكرية تحاكي مواجهة جديدة مع إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يقتل عاملاً فلسطينياً «بلا تصريح» عند الجدار الفاصل

العمال يدفعون أثماناً باهظة وتل أبيب تستخدمهم ورقة سياسية أمنية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قتل الجيش الإسرائيلي أمس عاملا فلسطينيا لا يحمل تصريح العمل الخاص بالعمال، على جدار الفصل جنوب قلقيلية وهو يحاول العبور إلى إسرائيل من أجل الحصول على لقمة عيشه وعائلته، بعدما غيرت إسرائيل سياستها تجاه عبور أهل الضفة الغربية إليها. وأعلنت وزارة الصحة، أن العامل نبيل أحمد غانم، من سكان نابلس، (53 عاما)، قضى برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة «جلجولية» في وقت متأخر أمس وجثمانه كان ما زال مع الجانب الإسرائيلي بعد أن توفي في مستشفى «مئير» في كفار سابا في الداخل. في نفس الوقت، كانت القوات الإسرائيلية تصيب عاملين آخرين قرب بلدة إذنا قضاء الخليل جنوبا، عند فتحة في الجدار الفاصل كذلك. وقال الجيش الإسرائيلي بأنه قواته تستهدف كل مشتبه بمحاولة التسلل عبر الجدار. ونقلت (رويترز) عن الجيش الإسرائيلي، أن «جنوده رصدوا بالقرب من مدينة قلقيلية مشتبها به ألحق أضراراً بالسياج الأمني وحاول العبور إلى إسرائيل. وأضاف أن الجنود فتحوا النار وأن الواقعة قيد التحقيق». ويترجم هذا سياسة إسرائيلية جديدة تجاه عبور الفلسطينيين إلى إسرائيل، وهي سياسة تتسم أكثر بالعقابية ردا على تنفيذ فلسطينيين عمليات في مدن إسرائيلية بعدما مروا عبر ثغرات في الجدار الفاصل بين الضفة وإسرائيل وهو جدار إسمنتي مسلح بالعادة، أو شائك مراقب بعناية. وقررت إسرائيل منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، إغلاق الفتحات وزجت بجنود إلى نقاط التماس، وراحت تلاحق كل شخص يحاول العبور، رغم أن الأغلبية الساحقة التي تسلك هذا الطريق هم العمال الذين يغامرون بحياتهم من أجل لقمة العيش. ويقول الاتحاد العام لعمال فلسطين إن حوالي 165 ألف فلسطيني يحملون تصاريح يدخلون إسرائيل يوميا للعمل، لكن كل أسبوع يعبر آلاف آخرين بشكل غير قانوني، وغالبا ما يتجنبون نقاط التفتيش من خلال الثغرات الموجودة في الجدار الأمني. ولا يوجد عدد دقيق لأولئك الذين لا يحملون أي تصاريح ويقدرون بآلاف ويصلون إلى إسرائيل عبر عمليات تهريب منظمة ومكلفة. وعمليات التهريب هذه لوحدها قصة أخرى، طالما دفع العمال أثمانا غالية لها. ويدفع العمال مبالغ كبيرة من أجل العبور في سيارات يهودية لمهربين أو في صهاريج أحيانا، وينامون في ورش بناء وثلاجات في أماكن عملهم لتجنب التسلل يوميا وتجنب اعتقالهم في الداخل وأحيانا يموتون في الطرق. واتهمت الحكومة الفلسطينية، إسرائيل، بانتهاج سياسة الإرهاب المنظم تجاه العمال، وقالت بأن جنود الاحتلال وعناصر الإرهاب المنتشرين في عموم الضفة الغربية المحتلة وحدود قطاع غزة الذين تحولوا إلى آلات متحركة للقتل، يتعاملون مع أي فلسطيني كهدف للرماية في ميدان التدريب. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إطلاق النار اليوم الأحد «إعدام ميداني». يذكر أن العمال الذين يحملون تصاريح، آمنون أكثر على حياتهم، لكن مقابل طريق مذلة إلى حد كبير. ويوميا يصطف عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في طابور طويل في جنح الظلام ولعدة ساعات يوميا، عند بوابات حديدية في الضفة الغربية تفصلهم عن إسرائيل، في انتظار سماح الجنود الإسرائيليين لهم بالدخول إلى إسرائيل، وتبدأ الرحلة الشاقة لعشرات الآلاف العمال، مع منتصف الليل، إذ يغادرون منازلهم مبكرا على أمل أن يحصلوا على دور متقدم، ومنهم من يكمل نومه عند الحاجز. ولم تجد منظمة «محسوم ووتش» الإسرائيلية (كلمة محسوم تعني حاجزا بالعبرية)، مصطلحا أفضل من «سوق عصري للعبيد»، لتصف المعابر في الضفة عندما يمر منها العمال صباح كل يوم. ورغم كل هذا الإذلال، يعتبر هؤلاء العمال الأكثر حظا، قياسا بالذين لم يحصلوا على التصاريح وعليهم التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل. وتستخدم إسرائيل قضية العمال في خدمة أهداف سياسية وأمنية كذلك. والأسبوع الماضي قررت زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بمقدار 20 ألفا، لدفع فكرة الاقتصاد بدل السلام، وتخفيف حدة التوتر الأمني. كما قررت رفع حصة العمال في غزة بمقدار 2000 قبل أن تعود وتلغي القرار. وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعد إطلاق صاروخ من القطاع يوم السبت، على تجميد قراراه بزيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، بأن حماس تتحمل المسؤولية. وكانت وزارة الدفاع قد صادقت على خطة مبدئية لرفع عدد تصاريح غزة إلى 20 ألفا، وهي زيادة دراماتيكية وغير مسبوقة. ففي نهاية عام 2021، كان لدى 7 آلاف فلسطيني فقط تصاريح للعمل أو التجارة في إسرائيل. ودافع مسؤولون في الجيش عن الخطوة بقولهم، إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل، سيضخ دخلا تشتد الحاجة إليه في الجيب الساحلي الفقير بينما تشجع الخطوة على الاستقرار أيضاً. ويحصل العامل الفلسطيني في غزة، على متوسط أجر يومي يبلغ 60 شيكلا (17.35 دولار)، في حين قد يصل الأجر اليومي للقليلين الذين يسمح لهم بدخول إسرائيل، إلى 400 شيكل (115.66 دولار) في اليوم، بحسب تقرير لـ«تايمز أوف إسرائيل». وعلى مدار عقود طولية منذ انطلقت الانتفاضة الأولى عام 1987 فشلت كل المحاولات التي جربتها منظمة التحرير، في ثني هؤلاء العمال عن العمل في إسرائيل ومستوطناتها، بسبب أنهم (أي العمال) يربطون ذلك مباشرة بلقمة العيش لا بالوضع السياسي. ولاحقا فشلت السلطة بعد حملة أطلقتها عام 2010 في ثني العمال عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية. وظل الفلسطينيون يساهمون في بناء المشاريع في إسرائيل بما في ذلك المستوطنات التي يحاربونها ليل نهار

...A Breakthrough in Sudan’s Impasse?...

 الخميس 18 آب 2022 - 3:19 م

...A Breakthrough in Sudan’s Impasse?... Sudan’s military leader, General Abdel Fattah al-Burhan,… تتمة »

عدد الزيارات: 100,810,323

عدد الزوار: 3,610,870

المتواجدون الآن: 73