رفض فلسطيني لاقتراح أميركي بتحويل رواتب الأسرى إلى {الرعاية الاجتماعية}...

الخميس 27 كانون الثاني 2022 - 6:17 ص     872     0

أطراف في حكومة بنيت تساند المعارضة لمنع لمّ شمل الفلسطينيين..

راز: قانون عنصري جاء لتثبيت الفوقية اليهودية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكدت أوساط مقربة من وزير الخارجية، يائير لبيد، أمس الأربعاء، أنه تراجع عن موقفه السابق من قانون لم الشمل، ورضخ لضغوط رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شكيد، ووزير القضاء، غدعون ساعر، وأعطى موافقته على تمرير القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية من اجتماعها، بالصيغة التي تطرحها كتلة المعارضة اليمينية المتطرفة مثل حزب «الصهيونية الدينية». وقالت هذه الأوساط، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات التي أقرت في مطلع الأسبوع الماضي، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون عضو الكنيست سمحا روتمان، من كتلة «الصهيونية الدينية»، تبدو جادة في التعاون مع هذه الكتلة، التي تضم أيضا أعضاء كنيست من تلامذة الإرهابي البائد مئير كهانا، في سبيل منع لم الشمل. فمع أن لبيد كان قد اعترض على قرار اللجنة الوزارية، وقدم استئنافا للحكومة، زاعما أنه لن يقبل بصيغة قانون تأتي من كتلة «الصهيونية الدينية»، فإنه تراجع ووافق على التقدم في القانون. المعروف أن صيغة القانون التي تطرحها كتلة «الصهيونية الدينية»، أشد قمعا، من القانون الحكومي «المؤقت» الذي أقره الكنيست في عام 2003، وجرى تمديده سنويا، حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما قررت كتل اليمين الاستيطاني معارضة التمديد من باب مناكفة الحكومة. وحاولت شاكيد إقناع ائتلافها الحكومي بالقانون، لكن معارضة حزب ميرتس اليساري والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، حات دون تمريره. لذلك لجأت شاكيد إلى المعارضة اليمينية. ويتسبب هذا الموقف في احتجاج شديد لميرتس، والموحدة التي هدد نوابها، برئاسة النائب منصور عباس، بتفكيك الائتلاف إذا تم تمرير القانون. وعرض النائب موسي راز من ميرتس، مشروع قانون بديل يمنح لم الشمل على أساس فحص كل قضية بذاتها، مع منع الشمل، فقط، عمن يشكل خطر تهديد أمني حقيقي. وقال راز، إن ما جاء به النائب روتمان «هو قانون عنصري». وفند ما تقوله شاكيد من أن هدفه الحفاظ على أمن إسرائيل. وقال: «حكومات إسرائيل تسمح لأكثر من 150 ألف عامل فلسطيني، بدخول إسرائيل للعمل كل يوم. فكيف لا يهدد هؤلاء الأمن، في حين ينظر الى الفلسطينيين الذين لديهم عائلات هنا ويحرمون منها اليوم، بأنهم مصدر تهديد للأمن؟». وأضاف راز: «الحقيقة أن هذا القانون جاء فقط لتثبيت النظرية اليهودية للتفوق العرقي، ويبين أن الديمقراطية عندنا، هي لليهود فقط. قانون يمس بحقوق الإنسان الأساسية للمواطن العربي، مثل الحق في أن يحب ويغرم ويتزوج ممن يريد».

رفض فلسطيني لاقتراح أميركي بتحويل رواتب الأسرى إلى {الرعاية الاجتماعية}

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... أكد مسؤول فلسطيني أن تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين على مدفوعات وزارة الشؤون الاجتماعية ليس مطروحاً على الطاولة حتى الآن، وغير وارد في العقلية الوطنية الفلسطينية. وقال حسن عبد ربه، المسؤول في وزارة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير، وتتولى شؤون الأسرى، بما في ذلك رواتبهم، لـ«الشرق الأوسط»: «الأسرى مناضلون، واقتراح تحويلهم إلى حالات شؤون اجتماعية... محاولة لتجريم نضال شعبنا، ونحن نرفضها». وكان عبد ربه يعقب على تقرير إسرائيلي بثّته قناة «N12» الإسرائيلية، قالت فيه إن الإدارة الأميركية طلبت من السلطة الفلسطينية في إطار محادثات مغلقة، مؤخراً، التوقف عن دفع رواتب الأسرى داخل السجون أو المفرج عنهم، خلال 3 سنوات، وتحويلهم إلى بند مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وكجزء من الاقتراح، تعهد الأميركيون للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يسمحوا له بتعيين مستشار قضائي يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، كبديل عن إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأميركية الذي أغلقته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وذكر التقرير أنه حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي على هذا العرض، لكن مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن الفكرة هي بأن يتم الإعلان عن الأسرى الأمنيين في جيل 60 عاماً فما فوق، كمتقاعدين من جهاز السلطة، وأن يحصلوا على مخصصات، فيما يستمر الآخرون كموظفين في السلطة الفلسطينية. وعلى خلفية ذلك، شدد مصدر فلسطيني كبير لقناة «N12» بأن أبو مازن يفهم أن الضغوط عليه هي التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى، وبحسب قوله، فإنه «يبحث عن طريقة للاستمرار وتحويل الأموال، بدون أن يثير انتقادات إسرائيل والدول الغربية». وكان هذا الموضوع مثار نقاش بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وعباس، في لقائهم الأخير في منزل غانتس، وحينها أثار غانتس مسألتين رئيسيتين من ضمن مسائل أخرى، وهي رواتب الأسرى والملاحقة القضائية ضد إسرائيل في لاهاي، وردّ أبو مازن في حينه: «لو كانت هناك عملية سياسية لكنت أوقف عجلات هذا القطار». ويعتقد أن الأمر نفسه قد أثير كذلك بين وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل، ووزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، في اجتماعهما الذي جرى قبل أيام. المسؤول الفلسطيني حسن عبد ربه عقّب بالقول: «ليس أول اقتراح أو عرض من هذا النوع. لكنها رفضت جميعاً». وقال: «إنهم يريدون إهانة نضال الفلسطينيين من خلال اقتراحاتهم. الأسرى ليسوا حالات اجتماعية، وإنما مناضلون. هناك أيضاً مؤسسة أسر الشهداء والجرحى. هل يريدون تحويل الشهداء إلى حالات اجتماعية. ليس وارداً في الوعي الوطني لكل الفلسطينيين». تجدر الإشارة إلى أن هيئة شؤون الأسرى هي الجهة المسؤولة عن الأسرى داخل السجون وخارجها، وتم تحويلها إلى هيئة بعد أن كانت وزارة رسمية، كي تصبح رعاية الأسرى جزءاً من مهمة منظمة التحرير، وليس الحكومة الفلسطينية. وكانت هذه الخطوة بداية خطوات أخرى أقدكن عليها السلطة، بعد أن بدأت إسرائيل بالاحتجاج على دفع رواتب الأسرى. والعام الماضي، نقلت السلطة فعلياً الأسرى المحررين إلى كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب. وهدفت الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب» وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية. وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيكل إسرائيلي للأسرى المحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيكل للمعتقلين، وقد تصل إلى 8000 و12000 شيكل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية. وكانت السلطة تأمل أنه بتحويل الأسرى المحررين إلى موظفين ومتقاعدين، ستأخذ رواتبهم صفة أكثر رسمية، فيما سيسمح تحويل رواتب الأسرى داخل السجون عبر البريد إلى تجنب عقوبات على البنوك وتخفيف وطأة الهجوم الإسرائيلي. وتريد السلطة في كل الظروف إنهاء الاتهامات بحقها، مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية. وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018 وما زالت. ويفترض أن تكون هذا الملف جزءاً من النقاش في اجتماع المجلس المركزي المرتقب بداية الشهر المقبل. ويتوقع أن يتضمن بيان المجلس بنداً يؤكد استمرار المنظمة في دفع رواتب «الشهداء والأسرى»، رغم الضغوط المتعددة.

سكان خان الأحمر يطالبون بإعادتهم إلى النقب

رافضين الخطة الإسرائيلية الجديدة لنقلهم إلى منطقة قريبة من مسكنهم الحالي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ردّ أهالي قرية خان الأحمر، الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، على المخطط الجديد بشأنهم، الذي تدرسه الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بإخلائهم إلى منطقة قريبة من مسكنهم الحالي، بالإعلان أن هناك حلاً أفضل وأكثر عدلاً، هو العودة إلى موطنهم الأصلي وأراضيهم في النقب. وقال هاني جهالين، أحد الناطقين باسم القرية: «إن كان لا بد من ترحيلنا مرة أخرى وبنية توطيننا في قرية جديدة، فليأخذونا إلى أراضينا وأهلنا الأصليين الذين سلخونا عنهم في ظروف الحرب. هكذا تكون نواياهم سليمة». وكانت مصادر سياسية قد كشفت عن اقتراح حكومي جديد يقضي بإخلاء خان الأحمر، وإعادة بناء القرية لاحقاً في مكان مجاور، ونقل سكانها إليه. وقالت المصادر إن بحثاً جدياً في المقترح الجديد تم في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة نفتالي بنيت. وسيتم عرضه قريباً على الحكومة، فإذا تم إقراره فسيتم طرحه أمام محكمة العدل العليا في القدس الغربية، قبيل الجلسة المقررة في 6 مارس (آذار) المقبل. يذكر أن خان الأحمر قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس، كانت ذات مرة كبيرة وعامرة ومسجلاً على اسم أهلها 16 ألف دونم. سكانها هم من عرب النقب في الأصل، الذين كانوا يتنقلون بين المنطقتين في عام 1952 وكان معظمهم في النقب الذي احتلته إسرائيل عام 1948، فأقدمت السلطات الإسرائيلية على ترحيلهم إلى خان الأحمر، باعتبار أن أراضيهم هناك. ولما كانت هذه المنطقة تحت الحكم الأردني، منذ النكبة، عادت السلطات الإسرائيلية لتحكمهم في العام 1967 بعدما احتلت مناطق عربية واسعة، من بينها الضفة الغربية. وفي الحال، بدأت السلطات الإسرائيلية تخطط لترحيلهم ضمن مخطط استيطاني كبير، يهدف إلى إقامة مدينة استيطانية وتوسيع الطريق السريع؛ القدس – البحر الميت. وهكذا أقيمت مدينة معاليه أدوميم عام 1975 وتم ترحيل غالبية عرب الجهالين، ولم يبق منهم سوى 200 مواطن في خان الأحمر. وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي المقام عليها التجمع البدوي في الخان «أراضي دولة»، وتدعي أنه «بني دون ترخيص». ولذلك قررت إخلاءه. لكن عدة دول غربية توجهت إلى إسرائيل تطلب التنازل عن إخلاء خان الأحمر ووقف مخطط الهدم، مشددة على أن هدماً كهذا سيشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف، وسيعقّد إمكانية التقدم في مسيرة السلام على أساس حلّ الدولتين. واستجابت حكومة بنيامين نتنياهو للطلب، وقررت تجميد القرار في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وعندها، تقدّمت منظمة يمينية متطرفة تدعى «ريغافيم»، المتخصصة في دعم التوسع الاستيطاني، بالتماس عام 2019 للمحكمة العليا، تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالتمسك بالتزامها السابق بهدم قرية الخان الأحمر. وقد طلبت الحكومة الإسرائيلية مراراً مزيداً من الوقت لتقديم ردها، إلى أن ألزمتها المحكمة بتقديم ردّ بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، فتقدمت الحكومة يومها بطلب إلى المحكمة لتمديد المهلة 6 أشهر إضافية، على أساس وجود «تقدم في المفاوضات مع السكان الفلسطينيين حول القضية». وقد وافق قضاة المحكمة الثلاثة على قرار التمديد، وقال القاضي نعوم سولبرغ إن المحكمة قبلت «طلب الدولة بعد إحراز تقدم كبير»، على أن يتم تقديم موقف القيادة السياسية بحلول شهر مارس 2022. وقال القاضي، في قراره، إنه «في هذه المرة أيضاً نوافق على طلب الحكومة تأجيل عملية الإخلاء بنحو نصف سنة إضافية، إذ من المتوقع أنه في نهاية فترة التمديد سيعرض على المحكمة قرار واضح للحكومة، بعد استنفاد جميع الاحتمالات». ولكن يوجد تباين قطبي داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية في المواقف بشأن إخلاء خان الأحمر، إذ يدعم كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لبيد، تأجيل الإخلاء، في ظل الضغوطات الدولية، ويرفض حزبا العمل وميرتس والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية هذا الإخلاء، باعتباره عدواناً يمس بالسلام. ومن جهة أخرى، تدفع أحزاب اليمين في الحكومة، ومن ضمنهم حزب «يمينا» بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بنيت، والوزراء أييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر، وزئيف إلكين، التمسك بالإخلاء. وقد جاء اقتراح الإخلاء، مع إبقاء السكان على مقربة من المنطقة، كحلّ وسط، وربما بالون اختبار لمعرفة ردود الفعل عليه. علماً بأن الأهالي سمعوا الخبر من وسائل الإعلام.

مطالبة بإعادة دفن رفات ضحايا «مجزرة الطنطورة» حسب الشريعة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أعقاب الكشف عن تفاصيل مجزرة الطنطورة، ووجود قبر جماعي لقرابة مائتي فلسطيني من ضحاياها، تقدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية، لاستخراج الرفات وإعادة دفنها طبقاً للشريعة الإسلامية. وقال الطيبي، إن أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة الإسرائيلية إزاء هذه الجريمة الرهيبة، هو إكرام الضحايا بدفن يتناسب والشريعة، وتخليد ذكراهم لتتعلم الأجيال الجديدة درساً بعدم العودة لارتكاب المجازر. كما تقدم النائب اليهودي في القائمة المشتركة، الدكتور عوفر كسيف، بطلب لرئاسة «الكنيست»، لعقد جلسة طارئة حول موضوع مجزرة الطنطورة، إلا أن رئاسة «الكنيست» رفضت الطلب. وكانت قضية مجزرة الطنطورة قد انفجرت نهاية الأسبوع الماضي، بعد أكثر من 74 عاماً من التستر والإنكار، عندما اعترف عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين بها، في فيلم وثائقي باسم «الطنطورة»، للمخرج الإسرائيلي ألون شفارتس. وكشفوا عن أن القوات الإسرائيلية قتلت حوالي 200 فلسطيني من سكان القرية والمقاتلين فيها، بعد أن استسلموا من دون سلاح. وأن الضحايا دُفنوا في قبر جماعي يقع تحت موقف سيارات شاطئ الطنطورة، على بعد 24 كيلومتراً جنوبي مدينة حيفا. ويظهر في الفيلم عدد من الجنود الذين شاركوا في المجزرة أو كانوا شهود عيان عليها، ويبلغون من الأعمار حوالي تسعين عاماً. ويقول هؤلاء الجنود إنهم قرروا الاعتراف بالمجزرة كصحوة ضمير وإزالة عبء ثقيل. وقال ميخا فيتكون، إن أحد الضباط الإسرائيليين الذي أصبح فيما بعد مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع، كان يقتل العرب بمسدسه الشخصي. أما مخرج الفيلم، شفارتس، فقد قال إن واجب أي دولة سليمة، ممارسة صحوة الضمير وإعادة البحث وكشف الحقائق ونشرها كما هي. وقد أثارت أقواله اهتماماً خاصاً؛ لأن مؤرخاً يهودياً يدعى تدي كاتس، كان قد أعد في سنة 1988 دراسة أكاديمية لنيل شهادة الماجستير من جامعة حيفا، اكتشف خلالها هذه المجزرة، وتحدث عنها كعملية إسرائيلية استهدفت تنفيذ تطهير عرقي حتى يبقى الساحل نظيفاً من العرب. ولم يعتمد الباحث فقط على روايات شفوية من الناجين من سكان الطنطورة؛ بل اعتمد أيضاً على شهادات عيان لجنود يهود وبعض الوثائق السرية في الجيش الإسرائيلي. وثارت ضد كاتس موجة تحريض دموية، إذ كانت إسرائيل مشحونة بالعداء للفلسطينيين بسبب انفجار الانتفاضة الأولى، ورُفعت ضده قضية قذف وتشهير، وطولب بتعويضات كبيرة. وأجرت المخابرات معه تحقيقاً مريراً، كما بحثت إدارة الجامعة طلباً لفصله من الدراسة. تراجع كاتس وفزع من قسوة التعامل معه، ونشر اعتذاراً مكتوباً في الصحف. ولكنه بعد فترة، أعاد مراجعة بحثه، وترسخت قناعاته بأن ما كتبه صحيح، وأن من اشتكوا ضده أرادوا طمس القضية لأنها تنطوي على جرائم حرب بكل معنى الكلمة. فأعلن تراجعه عن التراجع الأول. وتوجه إلى المحكمة لتقر وجهة نظره، حتى يلغي اعتذاره رسمياً؛ لكن المحكمة رفضت ذلك وألزمته بدفع غرامة.

رئيس «الكنيست» يطلب من شولتز المساعدة في صفقة تبادل أسرى

رام الله: «الشرق الأوسط»... التقى رئيس «الكنيست»، ميكي ليفي، أمس (الأربعاء)، في برلين، مع أولاف شولتز المستشار الألماني الجديد، وطلب منه التدخل من أجل إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، في وقت قال فيه عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» إن حركته «ستجبر إسرائيل» على إتمام صفقة تبادل للأسرى، في ظل عدم جديتها في المفاوضات. وبحسب بيان لـ«الكنيست» (نُشر على موقعه)، قال ليفي لشولتز، إن إسرائيل «تتطلع لمساعدة ألمانية إضافية لاستعادة أبنائها من غزة، بعد النجاح الذي تحقق في السابق». وكان لألمانيا دور مهم في صفقة التبادل الأخيرة عام 2011، التي أُنجزت نهاية الأمر عن طريق مصر. من جهته، قال مسؤول ملف الأسرى في الحركة، زاهر جبارين، نشرها الموقع الرسمي لـ«حماس»، فإن أكثر من وسيط تدخل لإنجاز صفقة تبادل، منهم سويسرا وقطر وتركيا ومصر والنرويج وألمانيا، وجميعهم «وصلوا لقناعة بأن الاحتلال غير جاد لإنجاز صفقة في هذه المرحلة». ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»: الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة عام 2014، في وقتين مختلفين. وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدُّم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة. وتطلب «حماس» إطلاق سراح جميع الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى عام 2011، وإطلاق سراح قيادات كبار من الحركة وفصائل أخرى وأسرى سجن جلبوع، الذين فروا وأعادت إسرائيل اعتقالهم. وقد رفضت إسرائيل ذلك، واقترحت إطلاق سراح عدد معقول من الأسرى ليس على «يدهم دم»، وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس»، ويُعرفون باسم قائمة «VIP»، إلى جانب دفع أثمان سياسية في قطاع غزة. ويُعتقد أن العقبة التي تعيق صفقة تبادل، هي رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الكبار. ويخشى رئيس الحكومة نفتالي بينت على تماسك ائتلافه، إذا ما أخذ خطوة تضمنت الإفراج عن هؤلاء الأسرى، لكن، في إسرائيل، ما زالت المحاولات لإنجاز صفقة مستمرة.