«السلطة»: إسرائيل تشن حملة لنزع ملكية الفلسطينيين في القدس...

تاريخ الإضافة الأحد 23 كانون الثاني 2022 - 5:27 ص    عدد الزيارات 1097    التعليقات 0

        

«السلطة»: إسرائيل تشن حملة لنزع ملكية الفلسطينيين في القدس...

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون.. قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تعمل على نزع الملكية عن الفلسطينيين في القدس بهدف تعزيز سيطرتها على المدينة. وجاء في رسالة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النرويج)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تشن حملة واسعة لنزع الملكية في القدس بهدف تعزيز سيطرتها على المدينة، من خلال التوسع الاستيطاني والتهجير القسري في انتهاك خطير للقانون الدولي. وأكد أنه «تمييز وقمع مكثف، إنها نكبة مستمرة أمام أعين المجتمع الدولي». وأشار منصور إلى التهجير القسري الذي تعرضت له أسرة مقدسية من عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بعد هدم منزلها، في جريمة رصدها ووثّقها المجتمع الدولي، الأمر الذي يعكس مدى إفلات إسرائيل من العقاب وازدرائها القانون الدولي وحقوق الإنسان. وقال إن هذه العائلة تم تهجيرها مرتين وتنحدر في الأصل من عين كارم، وهي قرية فلسطينية تعرضت للتطهير العرقي خلال النكبة. وأضاف: «يجب تذكير القوة القائمة بالاحتلال، مرة أخرى، أنه ليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة ومقدساتها، بغض النظر عن إجراءاتها غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية للمدينة وطابعها ووضعها، أو أي إعلانات أحادية الجانب، فيما يسمى القانون الأساس أو غير ذلك ». ودعا منصور المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري للتصدي لحملة التهجير القسري المستمرة في الشيخ جراح، وسلوان، والطور، والعيساوية، وبقية فلسطين المحتلة، لتفادي مزيد من زعزعة الاستقرار في هذا الوضع المضطرب، مشدداً على ضرورة تفعيل المساءلة بما يتماشى مع واجبات مجلس الأمن وقراراته. وانتقد منصور المجتمع الدولي قائلاً إن إسرائيل لم تعد تختبر صبره، حيث وصل إفلاتها من العقاب إلى أعلى مستوياته، وساد نظام الفصل العنصري الاستعماري على إرادة المجتمع الدولي نتيجة لعقود طويلة من التراخي وعدم المساءلة والعديد من القرارات غير المنفذة. ورأى أنه «يتعين على المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، تجاوُز البيانات والإدانات واتخاذ إجراءات عملية والتي طال انتظارها، من أجل المساءلة لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم التاريخي». وجاءت شكوى السلطة بعد أيام من سيطرة إسرائيل على أرض عائلة صالحية وطردها بالقوة منها في حي الشيخ جراح في القدس في خطوة قال الفلسطينيون إنها تمهد لطرد بقية العائلات في الحي الذي شهد كثيراً من المواجهات، وكان شرارة الحرب الأخيرة في غزة في مايو (أيار) الماضي. ويتهم الفلسطينيون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بالعمل شخصياً على دفع مشاريع تهويد القدس. وذكر تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أمس، أن حكومة إسرائيل خصصت، بتوجيه من بنيت، موازنات لبناء روايات زائفة في القدس، تشمل تعزيز وتكثيف وجود اليهود في المدينة مقابل تهجير الفلسطينيين. واتهم التقرير بنيت بالإشراف شخصياً على تعميق مخططات التهويد المتواصلة في القدس وحائط البراق. وقال: «صادقت حكومة الاحتلال على خطة بنيت التي تُعنى بتطوير البنى التحتية وزيادة حجم الزيارات إلى حائط البراق، وهي خطة خمسية بقيمة 110 ملايين شيقل. وتم تخصيص إطار الموازنة لأجل تنفيذه من قبل مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع، والمالية، والتربية والتعليم، والداخلية، والمواصلات، والسياحة، والأمن الداخلي، والثقافة والرياضة، والهجرة واستيعاب القادمين الجدد، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا». وتشمل الخطة استمرار زخم التطوير والأعمال الجارية في هذا المكان، والاستجابة لزيارات الطلاب والقادمين الجدد والجنود، وتطوير برامج تربوية جديدة، ودعم خدمات المواصلات وبلورة أساليب جديدة تتيح الوصول إلى حائط البراق من خلال المنصات التكنولوجية الحديثة. ووصف بنيت الخطة بأن من شأنها أن تساعد في تطوير البنى التحتية الضرورية للمكان. وفي الوقت الذي تخصص فيه حكومة إسرائيل، بتوجيه من رئيس وزرائها، موازنات لبناء رواية زائفة تزور مواقع إسلامية كما يجري في ساحة البراق في القدس، تقدمت بلدية موشيه ليئون بالتماس للمحكمة المحلية في المدينة من أجل هدم مجمع إسلامي في بلدة بيت صفافا. كما وافقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في بلدية الاحتلال على إيداع خطة لبناء 1465 وحدة استيطانية بين جبل أبو غنيم (هار حوما) و«جفعات هاماتوس» وبيت صفافا تسمى «حي القناة السفلية»، بينما تقرر إجراء مناقشة أخرى بشأن خطط بناء مجمع استيطاني جديد في الثلة الفرنسية. وتم إقرار هذه المشاريع على الرغم من أن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، دعت إلى وقف هذا المشروع فوراً والمشاريع الأخرى الموازية التي تم إقرارها في الخامس من الشهر الجاري، لأنها قائمة على أراضٍ فلسطينية محتلة وتمس بحل الدولتين وتقطع التواصل بين القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم. وطالبت أحزاب اليسار والوسط وأحزاب التحالف التي تؤيد إمكانية قيام دولتين لشعبين بأن تفعل كل شيء حتى لا يتم الترويج لهذه الخطط، ولا تصل إلى مناقشة في اللجنة اللوائية. لكن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال صادقت في الخامس من الشهر الجاري على خمسة مخططات جديدة عبر الخط الأخضر في القدس بأحجام ضخمة تبلغ 3557 وحدة استيطانية جديدة.

إسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لزيارة الأسير ناصر أبو حميد

أحد رموز الانتفاضتين الأولى والثانية ويواجه خطر الموت بسبب الإهمال الطبي

رام الله: «الشرق الأوسط»... رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح لعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بزيارة الأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه خطر الموت داخل السجون. وقال الوزير حسين الشيخ في تصريح مقتضب إن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلباً تقدم به رسمياً لزيارة الأسير أبو حميد، من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي. أضاف في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته، ونطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحه، للعلاج». ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاماً)، المصاب بمرض السرطان، وضعاً صحياً حرجاً للغاية في مستشفى «برزلاي» الإسرائيلي، منذ 4 يناير (كانون الثاني) الجاري، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه. ويعد الأسير أحد رموز الانتفاضتين الأولى والثانية. وأكد ناجي أبو حميد أن الوضع الصحي لشقيقه الأسير ما زال خطيراً، ويبقيه الأطباء في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه. وقال ناجي أبو حميد إن سلطات الاحتلال لا تسمح لأحد بزيارة ناصر والاطمئنان على حالته، سواء الصليب الأحمر، أو العائلة، أو أي جهة أخرى، ما يؤكد أن وضعه خطير للغاية، وأن الاحتلال لا يريد لأحد معاينته. وفي السابع من الشهر الجاري، تمكنت العائلة من زيارة ابنها ناصر القابع في غرفة العناية المكثفة في مستشفى «برزلاي»، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث بالكاد تمكنت والدته وشقيقه من التعرف عليه وهو مستلقٍ على بطنه، ورأسه متصل بأنابيب. وبعد ذلك منعت العائلة من زيارته. وقبل خمسة أيام، أبلغ الأطباء في مستشفى «برزلاي» شقيق ناصر، أن رئتيه تعملان بنسبة 30 في المائة، وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما. وأبو حميد الذي هدمت إسرائيل منزل والدته أكثر من مرة، بدأ يعاني بداية شهر يناير 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس. وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند إلى أي فحوص مخبرية، وأكد في حينه أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من مضاد حيوي. وعلى إثر الضغوط التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة، أظهر وجود كتلة على الرئة اليسرى. وقال نادي الأسير إن أبو حميد غائب عن الوعي منذ الثلاثاء الماضي، ووضعه الصحي الخطر يتصاعد بشكل متسارع. واتهم النادي إسرائيل باستخدام «سياسة القتل البطيء» ضد أبو حميد. وأكد أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى هي التي أوصلت الأسير أبو حميد إلى هذه المرحلة الخطرة. وناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، هو من 5 أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسجن لمدى الحياة، وفقدوا شقيقاً سادساً على يد القوات الإسرائيلية وهو عبد المنعم أبو حميد.

عريضة أميركية ضد {التطهير العرقي} في النقب.. انتقادات متزايدة لممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... أطلقت منظمة «كود بينك» النسائية، الأميركية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، حملة ضد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في النقب. ووقع نحو 2500 أميركي على العريضة، التي تطالب وزير خارجية الأميركي توني بلينكن بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948. وجاء في العريضة بحسب ما نشرت الوكالة الفلسطينية (وفا) أنه «منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حالياً مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم». وقالت العريضة: «يجب على وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها». ووصفت العريضة ما يقوم به «الصندوق اليهودي» بأنها «أفعال مدمرة»، مشيرة إلى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال. وقالت: «لعب الصندوق القومي اليهودي دوراً مركزياً في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم، (مستندة إلى الوثائق التي كشفت عن النكبة) حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني». وأكدت العريضة أن هذه الوثائق المعروفة باسم «ملفات القرية» أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في عام 1948، وأجبرت نحو 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين. وأكدت «أن الصندوق» المسجل كمنظمة خيرية أميركية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته «الصندوق الأزرق»، حيث جمع في العام 2018 نحو 72 مليون دولار أميركي. كما اتهمت العريضة «الصندوق» بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح، وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967. واستندت العريضة إلى الوثائق التي نشرت على موقع «الصندوق اليهودي»، حيث كشفت أنه يمتلك اليوم أكثر من 10% من الأراضي في إسرائيل، ويميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، الذين يشكلون نحو 20% من مجموع السكان، ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على أراضٍ لغرض السكن وللاستخدامات التجارية والزراعية وغيرها. وتطرقت إلى قيام إسرائيل بتدمير قرية العراقيب أكثر من 100 مرة، لأنها تقع على أراضٍ زراعية بدوية، حيث يقوم «الصندوق» حالياً بتنفيذ مشروع التشجير، وهو فعلياً تطهير عرقي. وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على إسرائيل والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم. وجاءت العريضة في وقت انتقدت فيه الولايات المتحدة رسمياً تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس. وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد دعت إسرائيل والسلطة إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه. وقالت غرينفيلد، في خطاب أمام مجلس الأمن الأربعاء الماضي، إن ذلك يشمل ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء على غرار ما شاهدناه في الشيخ جراح. وقالت عضو الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أمس، إن إسرائيل «قامت هذا الأسبوع بتدمير منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس، لقد أدى هذا الهدم إلى تشريد 15 شخصاً، وهو عمل غير مقبول، ويجب أن يتوقف». وأضافت كورتيز في تغريدة لها على موقع «تويتر»: «يتعرض الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لانتهاكات متواصلة وممنهجة لحقوقهم المدنية». وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أوقفت الأسبوع الماضي مسناً فلسطينياً أميركياً وضربته وتركته ملقى حتى الموت. وطالبت وزارة الخارجية بالتحقيق في هذا الحادث العنيف. والموقف ذاته عبرت عنه عضو الكونغرس ماري نيومان، في تغريدة سابقة لها، قالت فيها: «شردت الشرطة الإسرائيلية 15 فلسطينياً، وهدمت منازلهم في حي الشيخ جراح في جنح الظلام، هذه حادثة واحدة من بين أكثر من 1000 عملية إخلاء وهدم نفذتها إسرائيل منذ عام 2016، ويجب أن يتوقف هذا العمل».

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

رام الله: «الشرق الأوسط».. انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف بشكل مبطن سياسة الكيل بمكيالين في الأوساط الإسرائيلية الرسمية والشعبية، بعد حادث الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، أول من أمس الجمعة، ضد متضامنين إسرائيليين أثناء فعالية زراعة أشجار في بلدة بورين جنوب نابلس. وقارن بارليف بين ما جرى من ردود فعل غاضبة ضده قبل نحو شهر، حينما هاجم العنف شبه اليومي للمستوطنين بحق الفلسطينيين، وبين ردود الفعل الرافضة لعنف المستوطنين هذه المرة لأنهم هاجموا إسرائيليين. وكتب بارليف: «قبل شهر أشرت إلى وقوع أعمال عنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وتعرضت لهجوم غير مسبوق، وهنا، مرة أخرى، نرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات من الخارجين على القانون، يجلسون في بؤر استيطانية غير قانونية. العنف نفسه الموجه بشكل شبه يومي ضد السكان الفلسطينيين». أضاف: «يجب أن تزداد مشاركة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل هذه الحوادث». واعتبر أن كل جندي في الميدان لديه سلطة شرطي «لوقف هذا العنف»، متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة. وختم بالقول: «الحادث خطير. ويجري التحقيق حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة وننتظر النتائج». وكان بارليف يعلق على الاعتداء، الذي خلف إصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق سيارة كانت تقلهم، وخلف انتقادات إسرائيلية واسعة هذه المرة. وأرفق بارليف فيديوهات توثق الواقعة الجديدة التي قال وزير الخارجية يائير لبيد إنها «تقود إسرائيل إلى الهاوية». وتعهد لبيد بـ«محاسبة المعتدين». مؤكدا «خوض حوار عميق حول علاقات الجوار». وحذر من أن «حوادث كهذه ستؤدي إلى انزلاقنا إلى هاوية». ولبيد ليس الوحيد في الحكومة الذي انتقد عنف المستوطنين هذه المرة. فقد وصف وزير الصحة نيتسان هوروفتش «العنف المرعب» في قرية بورين الفلسطينية بأنه مذبحة. مضيفا أن «الإدانة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة ومحاكمتهم، ويجب إخلاء البؤر الاستيطانية البرية التي انطلقت منها أعمال العنف». وقال نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، يائير غولان، للقناة 12 الإسرائيلية: «إن الأشخاص الذين لديهم نظرة خطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى أكثر الأماكن تطرفاً... إنهم يريدون طرد العرب والاستيلاء على المنطقة». وفي السياق ذاته ندد وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا، من حزب يمينا اليميني، بالهجوم عبر موقع «تويتر» قائلا: «يجب التعامل مع المشاغبين العنيفين الذين نفذوا الهجوم الشديد بحسم ويجب استئصال هذا السلوك... هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من الرواد الذين هم ملح الأرض». وكان 30 ناشطا من مجموعة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» وصلوا الجمعة إلى قرية بورين، لإحضار معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين، عندما خرجت مجموعة من المستوطنين الملثمين من موقع قريب يرشقونهم بالحجارة ويضربونهم بالعصي. كما أضرم المهاجمون النار في سيارة في المكان. وعزز الهجوم تقارير وثقت بأن معدل الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مستمر في الارتفاع هذا العام. وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,162,736

عدد الزوار: 6,679,954

المتواجدون الآن: 117