الفلسطينيون يطالبون بحماية دولية.. 

تاريخ الإضافة الجمعة 21 كانون الثاني 2022 - 5:07 ص    عدد الزيارات 301    التعليقات 0

        

الاتحاد الأوروبي ينتقد عمليات الهدم والإخلاء الإسرائيلي..

بعد انتقاد أميركي ثانٍ... والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية.. 

رام الله: «الشرق الأوسط»... انتقد الاتحاد الأوروبي، الخميس، مشاريع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، قائلاً، إنها «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة وتقلل من احتمالات تحقيق سلام دائم». وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، معقباً على هدم سلطات الاحتلال منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الأربعاء، إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، يمثل خطراً يؤدي إلى تأجيج التوترات على الأرض، ويساهم في الاتجاه المقلق، المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، إسرائيل، إلى عدم المضي قدماً في خطة بناء أكثر من 1450 وحدة سكنية استيطانية بين مستوطنتي «هار حوما» و«جفعات هاماتوس»، والتي من شأنها تقويض إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حثّها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمنح الأطراف الدعم الكامل لفتح الطريق نحو استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن. وجاء الانتقاد الأوروبي بعد ساعات من آخر أميركي جاء على لسان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي دعت إسرائيل والسلطة إلى «الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه». وأضافت غرينفيلد أثناء خطابها أمام مجلس الأمن الدولي، في أول تعليق للولايات المتحدة بشأن عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم، أن ذلك يشمل «ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء، على غرار ما شاهدناه في الشيخ جراح». ووجهت غرينفيلد، الشكر للأردن ومصر، على دورهما البنّاء في منع تجدد العنف. وكانت سلطات الاحتلال، هدمت، الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس، بعد أن حاصرتهم واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنين إسرائيليين. الانتقادات أغضبت إسرائيل، لكن الفلسطينيين طالبوا بما هو أكثر من ذلك. ودعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته النرويجية، رئيسة مجلس الأمن الحالية أنيكين هويتفيلدت، إلى التحرك العاجل والعمل على مساءلة الاحتلال، وتأمين حماية دولية للفلسطينيين في ظل عمليات القتل والهدم والتهجير التي تقوم بها إسرائيل. وأصدرت وزارة الخارجية بياناً قالت فيه، إن مواقف الدول غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف أنشطتها الاستيطانية كافة، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي. وأكدت الخارجية، أن على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة، بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن تجاهل انتهاكات وجرائم إسرائيل وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعدم تسميتها بمسمياتها، لا يساعد على صنع السلام أو توفير المناخات اللازمة لتحقيقه. وأدانت الخارجية جرائم وعمليات الهدم، معتبره أنها إمعان إسرائيلي رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة «ج». وحملت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، «والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

السفير الأميركي في إسرائيل يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... على الرغم من قرار الإدارة الأميركية عدم إلغاء اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل ومواصلة العمل على بناء مقر للسفارة الأميركية في القدس، كشفت مصادر سياسية، أن السفير الجديد توماس نايدز، يُجري لقاءاته الدبلوماسية في تل أبيب وليس في القدس. وقالت هذه المصادر إن السفير نايدز يعيش منذ وصوله إلى إسرائيل قبل شهرين، في شقة في فندق «وولورف استوريا» القائم في الجزء الغربي من القدس، ولكنه لا يستقبل ضيوفه فيها. وقد بحث مساعدوه عن مقر له في القدس الغربية، وأجروا مفاوضات مع الحكومة البلجيكية لشراء مقر قنصليتها في القدس الغربية المعروض للبيع، والقائم بالقرب من مقر رؤساء إسرائيل. ولكنهم قرروا وقف المفاوضات، لأن «المقر غير مناسب». وإبان ذلك، يستخدم السفير عمارة صغيرة في تل أبيب لاستقبال ضيوفه. وأكدت المصادر أن السفير يصل إلى المكتب الذي كان يستخدمه السفير السابق، ديفيد فريدمان، في مقر السفارة الجديد في القدس الغربية، ويلتقي الموظفين، لكنه لا يستخدمه للقاءات الدبلوماسية. وتخشى أوساط يمينية متطرفة في إسرائيل، أن يكون وراء هذه القصة محاولة إدارة الرئيس جو بايدن، التراجع عن قرار ضم القدس ونقل السفارة من تل أبيب، أو محاولة للتهرب من العمل في القدس والعودة لتفعيل السفارة في تل أبيب. المعروف أن السفارة الأميركية في إسرائيل كانت تعمل منذ تأسيسها في تل أبيب، ولديها هناك مقر كبير وآمن على شاطئ البحر، ما زال يقوم بنشاطات أساسية للسفارة. وكان السفراء الأميركيون يسكنون في بيت عامر في الحي الدبلوماسي في مدينة هرتسليا، شمالي تل أبيب. ولكن السفير السابق فريدمان باعه إلى الملياردير الأميركي اليهودي شلدون أدلسون، صاحب شبكة الكازينوهات المشهورة في العالم، والمعروف بقربه من رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. ومنذ قرار إدارة ترمب نقل السفارة من تل أبيب، تم تحويل مقر القنصلية الأميركية في القدس الغربية إلى مقر للسفارة. وبُدئ بالعمل على تشييد بناء كبير للسفارة، يشتمل أيضاً على بيت للسفير ومقر ضيافة. وهو قائم في منطقة الأرنونا، جنوبي المدينة، في الجزء الغربي من خط حدود التماس مع القدس الشرقية المحتلة. ولكنّ أعمال البناء لن تتم قبل عشر سنوات من اليوم. لذلك، تحتاج السفارة إلى حلول مؤقتة. وهي تسير بها على خط دقيق حتى لا تُغضب الطرف الإسرائيلي، من جهة، ولا تبيّن من جهة أخرى أن الحزب الديمقراطي الأميركي تراجع عن سياسته من المناطق المحتلة. وفي الوقت ذاته، تريد أن تعمل السفارة في مقر تتوفر فيه شروط الحماية الأمنية القصوى. يُذكر أن السفير نايدز كان قد أغضب اليمين المتطرف والمستوطنين، الأسبوع الماضي، عندما أعلن أنه لن يزور المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، «تحت أي ظرف من الظروف». وقال إن حل الدولتين هو الأفضل للشعبين وهو في مصلحة إسرائيل حتى تظل دولة يهودية. ودعا الإسرائيليين إلى عدم دفن رؤوسهم في الرمل. وقال نايدز، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نُشرت يوم الجمعة الماضي، إنه بخلاف سلفه، ديفيد فريدمان، لن يحاول استخدام ولايته لتحقيق آيديولوجيا شخصية. وأضاف: «كل ما يهمني أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، الحل الذي يؤيده الرئيس جو بايدن بالطبع، وهو أيضاً تأييد لرفاهية الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن بأن إسرائيل ستكون أقوى بحل الدولتين».

محاربون إسرائيليون قدامى يعترفون بارتكاب «مذبحة الطنطورة»

بعد سنوات طويلة من الإنكار يتحدثون عن صحوة ضمير

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد 74 عاماً من التستر والإنكار، اعترف عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين بارتكاب مذبحة بحق حوالي 200 شخص من أسرى الحرب الفلسطينيين في بلدة الطنطورة الساحلية 1948، وروى هؤلاء التسعينيون في اعترافات صحافية، أمس، كيف قتلوا هؤلاء الأسرى وأقاموا لهم قبراً جماعياً دفنوهم فيه. والطنطورة بلدة فلسطينية تقع على بعد 24 كيلومتراً جنوبي مدينة حيفا. كانت ذات أهمية خاصة، بسبب مينائها البحري الذي بناه ظاهر العمر، في القرن التاسع عشر، واحتلها نابليون واتخذها مقراً مؤقتاً له. وفي عام 1948، بلغ عدد سكانها حوالي الألفين. حسب قرار تقسيم فلسطين، الصادر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 فوقعت الطنطورة ضمن المناطق المخصصة للدولة اليهودية. وبعد الإعلان عن قيام إسرائيل بأسبوع، هاجمتها كتيبة رقم 33 في لواء «الكسندروني»، واحتلتها وشردت سكانها. وذكرت مصادر فلسطينية، أنها تعرضت لمذبحة رهيبة خلال احتلالها، كما حصل لثمانين قرية فلسطينية في ذلك الوقت. لكن الجيش الإسرائيلي رفض هذا الادعاء، وقال إن ما جرى كان قتالاً حربياً بين جنود مسلحين من الطرفين، سقط فيه 13 محارباً يهودياً. لكن مؤرخاً يهودياً، يدعى تدي كاتس، أعد في عام 1988، دراسة أكاديمية لنيل شهادة الماجستير من جامعة حيفا، اكتشف خلالها، أن الجنود الإسرائيليين هاجموا الطنطورة، «بهدف التطهير العرقي، حتى يبقى الساحل نظيفاً من العرب»، وأنه خلال ذلك تم نهب ممتلكات الفلسطينيين وطردهم بالقوة، وقتل حوالي 200 رجل من سكانها، الذين استسلموا وأصبحوا في العرف والمواثيق «أسرى حرب». ولم يعتمد الباحث فقط على روايات شفوية من سكان الطنطورة، الذين لجأ قسم منهم إلى قرية الفريديس القريبة، بل اعتمد أيضاً إلى شهادات عيان من بعض الجنود اليهود وبعض الوثائق السرية في الجيش الإسرائيلي. بعد نشر الدراسة، ثارت ضد كاتس موجة تحريض دموية، إذ كانت إسرائيل مشحونة بالعداء للفلسطينيين بسبب انفجار الانتفاضة الأولى. وتقدم عدد من جنود «الكسندروني» القدماء، بدعوى إلى المحكمة المركزية ضد كاتس، بتهمة القذف والتشهير، وطالبوه بتعويضات كبيرة. وأجرت المخابرات معه تحقيقاً مريراً. وبحثت إدارة الجامعة طلباً لفصله من الدراسة. ارتدع كاتس في حينها فزعاً من قسوة التعامل معه، خصوصاً أن العديد من الدراسات نشرت عن مذابح إسرائيلية ولم يتعرض أصحابها لهجمة كهذه. فبدأ يشك في روايته ودراسته، وتراجع عما كتب، ونشر اعتذاراً مكتوباً في الصحف. ولكنه بعد فترة، أعاد مراجعة بحثه وترسخت قناعاته بأن ما كتبه كان صحيحاً، وأن من اشتكوا ضده أرادوا طمس القضية «لأنها تنطوي على جرائم حرب بكل معنى الكلمة». فأعلن تراجعه عن التراجع الأول. وتوجه إلى المحكمة لتقر وجهة نظره، حتى يلغي اعتذاره رسمياً، لكن المحكمة رفضت وألزمته بدفع غرامة. وخرج جنود الكسندروني منتصرين. وفي أمس، نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريراً يضم إفادات جديدة لقسم من هؤلاء الجنود، يعترفون فيها بتنفيذ المجزرة. فقال موشيه ديامنت، إن هناك من فرض كم الأفواه في هذه القضية. ويقول التقرير إن هؤلاء الجنود، الذين يقتربون من التسعين في العمر، قرروا الاعتراف. فقال ديامنت: «كان بيننا متوحشون. وجميعنا لم نقل الحقيقة». وقال حايم لفين: «أحد جنودنا اقترب من مجموعة من الأسرى المستسلمين، تضم 15 – 20 شخصاً، وقتلهم جميعاً. فتوجهت للزملاء اسأل لماذا نفعل هذا؟ فأجابوا: أنت لا تعرف كم قتل هؤلاء من جنودنا». وقال ميخا فيتكون، إن «أحد الضباط الإسرائيليين الذي أصبح فيما بعد مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع، كان يقتل العرب بمسدسه الشخصي. يتقدم منهم وهم مستسلمون ويضع فوهة المسدس على رأس كل منهم ويضغط على الزناد وينتقل للآخر. نوع من الهوس». وقال جندي آخر: «ليس جميلاً أن نقول هذا. لكنه حدث. لقد أدخلوا العرب في حاوية وقتلوهم بداخلها. لا زلت أتذكر الدماء في الحاوية حتى الآن». وقال الجندي عمتسور كوهن: «أنا كنت قاتلاً. لم آخذ أسرى. كنت أوقف المقاتلين العرب وهم رافعو الأيدي وأطلق عليهم الرصاص. لم أحصِ عددهم. كان معي رشاش فيه باغة من 250 رصاصة». وقال المخرج السينمائي ألون شفارتس، الذي أعد فيلماً وثائقياً جديداً حول المجزرة، إن دولة سليمة، ترى واجباً في صحوة الضمير وإعادة البحث وكشف كل الحقائق ونشرها كما هي. فالحقيقة أهم من أي شيء آخر.

دعوة أممية لإفراج إسرائيل عن طفل فلسطيني تحتجزه

عماّن - رام الله: «الشرق الأوسط».. طالبت مجموعة منظمات أممية بالإفراج الفوري عن طفل فلسطينيّ تحتجزه إسرائيل، بعد أن قامت الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة، حتى 18 أيار (مايو) المقبل، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته. وقال البيان الصادر باسم منظمة (اليونيسيف) و(الأونروا) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن أمل كان في الـ17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام. ولفتت إلى أنه «لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته، عن أسباب اعتقاله واحتجازه. وأن أمل يعاني من مرض مناعيّ حادّ يتطلب علاجًا ومراقبة طبية مستمرين». ولفت البيان، إلى أن قضية أمل، هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. «هناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري، كانوا تحت سن الثامنة عشرة عندما اعتقلوا». وكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ إسرائيل سنويًّا، في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال. وقال إن «هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور».

حراس الأقصى يدعون المصلين للحذر من تسلل مستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على الرغم من الاعتراف بالخطأ في تشخيص أحد المصلين المسلمين على أنه مستوطن يهودي متخفٍ، توجهت هيئة حراس المسجد الأقصى إلى المصلين، داعية إياهم لمواصلة التنبه والحذر لمنع تسلل مستوطنين متطرفين إلى صفوفهم. وقد جاء هذا النداء، أمس، في أعقاب اتضاح ذلك الخطأ يوم الجمعة الماضي. ففي حينه، أعلنت هيئة الحراس، أنها ضبطت مستوطناً يهودياً وهو يحاول الاندساس بين صفوف المصلين خلال صلاة الجمعة، عندما كان في الأقصى وباحاته نحو 30 ألف مصل. وقد انتشر الخبر بسرعة بالغة. وراح المزيد من الفلسطينيين يتدفقون على المسجد. وتدخلت الشرطة الإسرائيلية لإنقاذه. ولكن بعد التحقيق معه تبين أنه ليس مستوطناً متنكراً بزي المسلمين، بل هو مسلم فرنسي من أصول باكستانية، يعيش في القدس العربية المحتلة بشكل مؤقت ويعد رسالة دكتوراه. وتبين أن الالتباس في الموضوع نجم عن أسباب عدة، أولها أن «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، كشفت قبل أسبوعين عن جماعة يهودية تدعى «كوزريم لحار» (وتعني العودة إلى جبل الهيكل)، وتنتمي إلى اليمين المتطرف وتدعو إلى «الدفاع عن سيادة اليهود» على المسجد الأقصى، وأنها تدرب أعضاءها على التنكر بزي المسلمين أو حمل مصاحف وسجادات وتسابيح وحفظ آيات من القرآن وأحاديث نبوية وأمثال شعبية، وتعلّم الصلاة الإسلامية من أجل الدخول للمسجد الأقصى بادعاء أنهم مسلمون، حتى وسط الصلوات. وقد شك الحراس بالرجل المذكور؛ لأنهم حاولوا اختباره فتكلم بلغة عربية مكسرة ولكنة أجنبية، وعندما قال إنه مسلم طلبوا منه تلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، فشرع في إنشاد أنشودة «طلع البدر علينا»، وهو ما زاد من الشكوك حوله. وقالت هيئة الحراس، أمس، إن الخطأ الذي ظهر في هذه القصة يستدعي الحذر والتصرف بمسؤولية، ولكن هذا لا يعني أن يخفف من اليقظة إزاء اعتداءات المستوطنين. فالجمعية المذكورة ما زالت تعمل ولم تتخلَ عن أهداف التهويد العدوانية في الأقصى. والشرطة الإسرائيلية لم تحاسبها على نشاطاتها. لا، بل إن بعضهم يتجولون في باحات الأقصى وأزقة البلدة القديمة بالقدس، ويحرصون على إقامة الصلوات اليهودية بينما يتظاهرون بأداء الصلوات الإسلامية. في الأثناء، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين، أمس (الخميس)، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحافي، إن «المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته». ووفق الوكالة الرسمية، «يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّاً». وأشارت إلى «مواصلة قوات الاحتلال ممارساتها الاستفزازية بحق المقدسيين في البلدة القديمة ومحيط الأقصى والأحياء المقدسية الأخرى».

«مركزي» منظمة التحرير يجتمع الشهر المقبل

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، في السادس من شهر فبراير (شباط) المقبل. وأضاف الزعنون في بيان: «إن دورة المجلس المركزي القادمة ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية»، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة. وتابع، أن دورة «المركزي» ستناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية: «لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا»، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، مطالباً بأن تتحول الأقوال لأفعال واتخاذ الإجراءات العملية على الأرض. وأوضح الزعنون أن «المجلس المركزي» سيقوم بدراسة سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار الآليات اللازمة لتطوير وتفعيل دوائرها ومؤسساتها. وتم تحديد موعد جلسة «المركزي»، بعد أن وضعت حركة فتح مرشحيها لمنظمة التحرير. وكانت «فتح» جددت تقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس «رئيساً لها وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولدولة فلسطين»، كما جددت بالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخبت حسين الشيخ مرشحاً ثانياً في اللجنة، فيما انتخبت روحي فتوح مرشحاً للحركة لرئاسة المجلس الوطني. و«المركزي» هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. ويفترض أن تشارك جميع أعضاء فصائل منظمة التحرير في الاجتماع، لكن «الجبهة الشعبية» قررت المقاطعة. ولا يوجد توقعات بقرارات سياسية كبيرة أثناء جلسة «المركزي»، خصوصاً أنه اتخذ في السابق عدة قرارات مصيرية لم ينفذ منها شيء. وكان «المجلس المركزي الفلسطيني»، قد قرر سابقاً، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، باعتبار أن المرحلة الانتقالية، وضمنها «اتفاق باريس»، لم تعد قائمة، وخول «المجلس المركزي»، الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية، متابعة تنفيذ ذلك وضمان تنفيذه.

مصر ترفض هدم إسرائيل منزلاً ومبنى في «الشيخ جراح»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، عن «بالغ رفضها لقيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومبنى في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية»، مؤكدة أن «المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح، تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمراراً لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وشدّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على موقف مصر، الذي وصفه بـ«الثابت»، من «رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين». وأعاد تأكيد أن «استمرار تلك الإجراءات الأحادية يقوّض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعاً من أجل إقامة السلام الشامل والعادل».

 

 

 

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,839,532

عدد الزوار: 3,519,253

المتواجدون الآن: 42