فلسطيني في الشيخ جراح يحمي منزله بـ«النار»...الفلسطينيون ينعون «أيقونة المقاومة الشعبية»...

الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 5:53 ص     659     0

مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية قرار إخلاء في القدس الشرقية...

القدس الشرقية: «الشرق الأوسط أونلاين».. اندلعت مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطيني كان يحمل مواد قابلة للاشتعال وأسطوانات غاز عندما حاولت السلطات الإسرائيلية تنفيذ قرار بإخلاء منزله الواقع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. وهدد محمود صالحية الذي تواجه عائلته أوامر الإخلاء منذ عام 2017، بإضرام النار في نفسه إذا ما تم تنفيذ الأمر. وأكدت الشرطة ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن صالحية كان يقف على سطح منزله مع أسطوانة غاز كبيرة، فيما لا تزال المواجهة مستمرة في الحي الذي يسوده التوتر أساساً. وقالت الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس، في بيان مشترك، إن ممثليهما توجهوا فجر الاثنين إلى المنزل لتنفيذ أمر الإخلاء بعد تخصيص الأرض التي يقع عليها العقار لبناء مدرسة «لصالح سكان الحي». وأضافت الشرطة أن «مفاوضيها» كانوا في منزل صالحية بعد أن بدأ عدد من سكانه الفلسطينيين «بتجهيز أسطوانات غاز ومواد قابلة للاشتعال». وافاد شهود عيان للوكالة بأن اشتباكات اندلعت بين عناصر الشرطة والسكان قبل أن تخف حدتها. ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بالطرد. احتلت إسرائيل، الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلاً يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب عام 1948 التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية، وبالتالي فإنهم يقدمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها. ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات، ويقولون إنهم يملكون أوراقاً قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية. وقال أحد أقارب عائلة صالحية، ويدعى عبد الله عكرماوي، «طردت عائلتنا من عين كارم في عام 1948، وفقدت كل شيء بما في ذلك منزلها». وأضاف: «نحن في هذا المنزل منذ الخمسينات، ونقاوم الإخلاء منذ 25 عاماً... عرضوا علينا المال للمغادرة». وحسب عكرماوي، هناك 15 شخصاً من العائلة، بينهم أطفال ونساء مهددون بالإخلاء لصالح بناء المدرسة. وانتقدت عضو مجلس بلدية القدس لورا وارتون، التي كانت في موقع الإخلاء بهدف لقاء العائلة الفلسطينية تصرف البلدية. وقالت وارتون: «كان بإمكانهم بناء المدارس على الأرض نفسها دون نقل العائلات. هناك مساحات واسعة». وأضافت: «المحزن أن البلدية نفسها هي من تقوم بذلك، وليس بعض المستوطنين المتشددين». ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني يرون في الجزء الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية. ويقع حي الشيخ جراح المضطرب في القدس الشرقية المحتلة، وهو حي من أرقى أحياء المدينة تقع فيه معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين، ويشهد توتراً منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية. وتعد قضية عائلة صالحية منفصلة عن قضية تلك العائلات. وتسببت المواجهات فيه بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين بتصعيد دامٍ بين إسرائيل وحركة «حماس» في مايو (أيار) استمر 11 يوماً، وأدى إلى مقتل 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً في قطاع غزة، و13 شخصاً بينهم طفل وفتاة مراهقة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني حاول طعن جندي

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينياً حاول طعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ تعثرت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في 2014. وأظهر مقطع فيديو؛ جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتقطه سائق سيارة على ما يبدو، رجلاً ملقى على الطريق وفي يده سكين عند مفترق طرق غوش عتصيون بالضفة الغربية، فيما اقترب منه 3 جنود مصوبين فوهات بنادقهم نحوه. وقال متحدث عسكري إن رجلاً خرج من سيارة وحاول طعن جندي، لكن الأخير أرداه بالرصاص فيما هربت السيارة من مكان الحادث، وقال مسؤول عسكري إسرائيلي آخر إن القتيل فلسطيني من قرية بعيدة. وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مسن يبلغ من العمر 75 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها عندما دهسته، قبل نحو أسبوعين، مركبة تابعة لقوات الشرطة الإسرائيلية. والمتوفى هو سليمان الهذالين المعروف بين الفلسطينيين بأنه من قدامى المتظاهرين المناهضين للمستوطنات الإسرائيلية. وقال قريبه حازم الهذالين إنه وقف أمام مقطورة (ونش لرفع السيارات) أرسلت لقريته أم الخير يوم 5 يناير (كانون الثاني) الحالي لمصادرة سيارات غير مرخصة. وأضاف أن سليمان تعرض للدهس عمداً وأنه كان على مسافة 10 أمتار عندما تعرض للدهس. ولم يرد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق بعد إعلان وفاة الهذالين. وقالت الشرطة في بيان نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية يوم 14 يناير الحالي إن فلسطينيين «ألقوا الحجارة على الشاحنة وقوات الشرطة المرافقة لها، مما جعل من المستحيل عليهم التوقف لمساعدة رجل صعد على إطارات المركبة وسقط». وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: «استشهاد المواطن المسن سليمان الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال. المسن الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى (الميزان) بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم». وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني على صفحته على فيسبوك إن الرجل المسن مات «خلال دفاعه عن أرضه في قرية أم الخير في مسافر يطا في الخليل». وقال سكان من القرية إن السيارات التي سعت الشرطة الإسرائيلية لقطرها بعيداً اشتراها إسرائيليون بأسعار مخفضة لعدم اجتيازها الفحص السنوي لمعايير السلامة للسير في الشوارع الإسرائيلية.

فلسطيني في الشيخ جراح يحمي منزله بـ«النار»

إسرائيل ترجئ إخلاءه بعدما تحصن داخله وهدّد بحرق المكان

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... أرجأت إسرائيل إخلاء منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، بعد مواجهات مع صاحب المنزل الذي تحصّن بـ«النار»، ومتضامنين هبوا للدفاع عن العائلة التي فقدت، أمس، الجزء الأكبر من أرضها المحاذية للمنزل. وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، قد حاصرت منزل محمود صالحية من أجل إخلائه، تنفيذاً لقرار من بلدية القدس بمصادرة الأرض التي يوجد عليها منزل العائلة لـ«الصالح العام»، بهدف إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، وذلك بحسب قرار من محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات، لكنها دخلت في مواجهة مع صاحب المنزل الذي تحصّن فوق سطحه مهدداً بإحراق نفسه والمنزل قبل إخلائه. وقال محمود وهو يحمل غالون وقود ويقف بين عبوات غاز نشرها على سطح منزله: «سأحرق نفسي والبيت إذا اقتربوا... لن نرحل من جديد، ولن يتكرر مشهد تهجير عائلتي من قرية عين كارم». وأضاف: «إذا طلعنا من هون بس على المقبرة، ما رح نطلع من بيوتنا خلينا نموت فيها (...)، بكفي ذل. تشردنا مرة من عين كارم وما رح نتشرد مرة أخرى... إذا أخذوا بيوتنا ما بوخذوها إلا نار». وتختصر حكاية صالحية، نضالاً طويلاً في حي الشيخ جراح ضد شبح التهجير الذي يطول عائلات عدة هناك. ويتألف عقار صالحية من منزلين ومنشأة تجارية وقطعة أرض تبلغ مساحتها 6 دونمات، تقع قرب أرض كرم المفتي التي جرت مصادرتها لإقامة «حديقة توراتية» تخدم المستوطنين. وقبل أن تتحصن العائلة داخل المنزل، هدمت الآليات الإسرائيلية، مشتلاً يعود للعائلة في نفس الأرض، ما فجّر مواجهات في المكان. واعتدت قوات الاحتلال على متظاهرين ومتضامنين، واعتقلت شابين من المكان، ما خلف توتراً شديداً. وهبّ مقدسيون من أجل الدفاع عن عائلة صالحية بعد مناشدات فلسطينية رسمية وشعبية. وقالت حركة «فتح» إن إقدام سلطات الاحتلال على محاصرة محيط حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لاقتحام منزل عائلة صالحية وهدمه وإجبارها على إخلاء محتويات مشتل يعود لها، تمهيداً لهدمه والاستيلاء على الأرض المحيطة به، يندرج في إطار التهجير القسري، والتطهير العرقي، الذي يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت الحركة إلى التكاتف ومواجهة إجراءات الاحتلال، ومؤازرة أصحاب البيوت المهددة بالهدم والتوجه لحمايتها، والالتفات إلى هذا المخطط الاستعماري، لإفشاله. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، حيال ما يحصل في مدينة القدس، من انتهاكات، وجرائم منظمة، تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها. ولا يعرف إذا كان قرار البليدة بإرجاء الإخلاء مؤقتاً أم أنه سيستمر لفترة طويلة على غرار ما حدث مع منازل أخرى في الحي. واكتفت البلدية بالقول، في بيان مشترك مع الشرطة الإسرائيلية، إن «مندوبين توجهوا إلى المنزل فجر الاثنين، لتنفيذ أمر إخلاء بعد تخصيص الأرض لبناء مدرسة لصالح سكان حي الشيخ جراح. وكان المفاوضون في منزل صالحية بعد أن بدأ العديد من سكان المنزل في تحصين أنفسهم بعبوة غاز ومواد أخرى قابلة للاشتعال». وتدخلت السلطة الفلسطينية عبر اتصالات خارجية من أجل وقف الهدم. وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات حثيثة مع الأطراف الدولية، من أجل توفير الحماية لأهالي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. ودعا الرويضي قناصل الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية بمدينة القدس لمساندة أهالي القدس، وأن يكونوا شهوداً على جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة. ولفت إلى أن منزل صالحية هو أحد منازل حي الشيخ جراح الـ28 المهددة بالتهجير القسري، من أجل تنفيذ مشاريع استيطانية، كما أن محاولات تهجير أهالي هذا المنزل وهدمه تأتي كخطوة للاستيلاء على باقي العقارات بالحي. وطالب الرويضي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الاستيطان. كما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتدخل فوري وعاجل وفاعل لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وقالت، في بيان، إن هذه الجريمة، تمثل الاختبار النهائي لما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية ومواقف الأمم المتحدة ومواقف الإدارة الأميركية من قضية الشيخ جراح. وأوضحت «الخارجية»، في بيان، أن «هذه الجريمة تأتي في إطار عمليات الاقتلاع العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وأحيائها المختلفة وبلداتها، في تصعيد خطير لعمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطته ضد المواطنين المقدسيين لتفريغ المدينة من أصحابها ومواطنيها الأصليين». وحملت «الخارجية»، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نفتالي بنيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وعن حياة ثلاث أسر فلسطينية تعيش في المنزل المستهدف بالإخلاء، وكذلك مسؤولية نتائج وتداعيات هذه الجريمة البشعة، واستخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي على إدانة ورفض إخلاء المنازل المستهدفة في حي الشيخ جراح.

الفلسطينيون ينعون «أيقونة المقاومة الشعبية»... الشيخ الهذالين دهسته مركبة إسرائيلية أثناء اقتحام قريته

رام الله: «الشرق الأوسط»... نعى الفلسطينيون، أمس، الشيخ سليمان الهذالين (75 عاماً)، مطلقين عليه لقب «أيقونة المقاومة الشعبية»، بعدما قضى متأثراً بإصابته جراء دهسه من مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في بيان مقتضب، «المجد والخلود لروح الشهيد الشيخ سليمان الهذالين، أيقونة المقاومة الشعبية، الذي استشهد متأثراً بإصابته جراء دهسه من مركبة لجيش الاحتلال خلال دفاعه عن أرضه في قرية أم الخير في مسافر يطا في الخليل». وقال بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، «تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد سليمان الهذالين (75 عاماً)، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بعد أن دهسته آلية احتلالية بشكل متعمد... أثناء دفاعه عن أرضه خلال الاقتحام الوحشي». كانت مركبة إسرائيلية قد دهست الهذالين أثناء اقتحام قريته يوم الخامس من يناير (كانون الثاني) لمصادرة سيارات غير قانونية. وقال قريبه حازم الهذالين (24 عاماً)، المدرس من قرية أم الخير، إن سليمان تعرض للدهس عن عمد، وأضاف أنه كان على بعد عشرة أمتار عندما دهسته المقطورة التي أرسلت لقريته. وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، أمس، «استشهاد المسن سليمان الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال». وأشارت الوزارة إلى أن المسن الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج إلى حين استشهاده الاثنين. ولم تعقب الشرطة الإسرائيلية على الاتهامات. وقالت في بيان نقلته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية يوم 14 يناير، إن فلسطينيين ألقوا الحجارة على الشاحنة وقوات الشرطة المرافقة لها، ما جعل من المستحيل عليهم التوقف لمساعدة رجل صعد على إطارات المركبة وسقط. والشيخ الهذالين من المدافعين البارزين عن أهالي مسافر يطا المهددة بالمصادرة، ولطالما تقدم صفوف المدافعين عن الأراضي المهددة متكئاً على عصاه وواقفاً بتحدٍ أمام الجنود والآليات. ووصفت حركة «فتح»، الهذالين، بأنه «أيقونة المقاومة الشعبية في مسافر يطا»، متوجهة بالتعزية والمواساة لعائلته. وقالت «الجبهة الشعبية»، «إن هذه الجريمة الجديدة بحق الشهيد الهذالين تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني». ودعت الجبهة إلى ضرورة العمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ولجان الحراسة والحماية للدفاع عن شعبنا، وصد محاولات المستوطنين الذين يواصلون إرهاب أبناء شعبنا. وقالت حركة «الجهاد الإسلامي» إن «استشهاد المسن الهذالين بمثابة برهان جديد على إرهاب الدولة الصهيونية». ودعت «الجهاد»، الجماهير، للعمل على تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل بقعة من أرضنا واستمرار الهبات الشعبية، ومساندة أهلنا ودعم صمودهم للجم الاحتلال وصد أطماعه الاستيطانية. واتهمت حركة «حماس»، قوات الاحتلال، بتعمد النيل والانتقام من الحاج الهذالين، في محاولة يائسة لتحييد دوره وتأثيره في المقاومة، مؤكدة أن «دماء الهذالين لن تذهب هدراً وستكون وقوداً يعاظم قوة المقاومة الشعبية في ضفتنا الأبية». وأضافت: «يرحل شيخ المقاومة الشعبية بعد مسيرة طويلة من الصمود في أرضه ومواجهة الاحتلال بعكازه وصدره العاري، في حالة وطنية سيذكرها التاريخ المقاوم بمداد من نور، وستهتدي بسيرته أجيالنا الشابة في مواجهة الاحتلال الغاشم».

اتهام لـ «حماس» بالاستيلاء على أموال البنى التحتية

الجريدة... حمّل وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، أمس، حركة حماس مسؤولية ما جرى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، من غرق للشوارع ومحاصرة المياه لطلبة المدارس من الأطفال، مؤكدا أنها مأساة كان من الممكن أن تودي بحياة عشرات الأطفال. واتهم الصالح "حماس" بالاستيلاء على أموال البنى التحتية وصرفها في "قنوات أخرى". وقال الوزير إن "حماس تتحمل المأساة التي حدثت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين"، لافتاً إلى أنها لا تدفع للهيئات المحلية المستحقات اللازمة من أجل تطوير البنية التحتية في القطاع.

الحكومة الإسرائيلية لاتفاق مع اليمين يمنع لمّ شمل الفلسطينيين

تل ابيب: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، إييلت شاكيد، أنها مصرة على تمرير القانون الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية (إلا في حالات نادرة). وبذلك ألمحت إلى صحة المعلومات بأنها تجري مفاوضات مع المعارضة اليمينية في الكنيست (البرلمان) بقيادة بنيامين نتنياهو، على إيجاد صيغة مشتركة للقانون. وقالت شاكيد، إنها تتوقع أن يتخذ اليمين المعارض موقفاً مسؤولاً تغلب به المصلحة الوطنية العليا، لمنع إغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين العائدين. وجاء هذا الموقف في أعقاب قرار حزبين في الائتلاف معارضة القانون المذكور، وهما: حزب ميرتس اليساري برئاسة وزير الصحة، نتسان هوروفتش، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس. وكان الحزبان قد صوتا مع القانون في شهر يوليو (تموز) الماضي، لكنه سقط في حينه، لأن ثلاثة نواب من الائتلاف تمردوا، فصوت أحدهم (عميحاي شيكلي من حزب رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، «يمينا») ضد القانون، فيما امتنع نائبان من القائمة الموحدة، النائب مازن غنايم وهو مستقل، والنائب الراحل، سعيد الخرومي، عن التصويت، فتساوت أصوات الائتلاف والمعارضة (58:58). وسقط القانون. وأعلن النائبان منصور عباس ووليد طه، وكذلك نواب حزب ميرتس، أمس، أنهم سيصوتون ضد القانون، بعد أن جُوبه تصويتهم السابق بمعارضة جماهيرية واسعة في صفوفهم. وقال النائب طه، أمس، إن «التصويت مع القانون كان خطأ»، وأضاف «لا حاجة للتصويت على قانون يعمق الظلم ضد شعبنا، وكنا مخطئين عندما صوتنا لصالح القانون وسنصوت ضده لاحقاً». ويعني التصويت ضد القانون أنه سيسقط، لكن شاكيد مررت القانون بصيغته الحكومية في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الحكومة الإسرائيلية، قبل أسبوع. وفي يوم الأول من أمس، الأحد، عملت شاكيد على تمرير صيغة أخرى متشددة أكثر ضد الفلسطينيين، كان قد تقدم به النائب سمحا روتمان من حزب اليمين المتطرف المعارض، «الصهيونية الدينية»، الذي يقوده بتسلئيل سموترتش. وجاءت هذه الخطوة مقدمة لتفاهم بين الحكومة والمعارضة على صيغة مشتركة تنقذ القانون. وقد قدم وزير الخارجية، يائير لبيد، استئنافاً على قرار اللجنة، الأمر الذي يستوجب طرح القانون لمناقشة موسعة في الحكومة. والقانون المذكور يقيد فرص الموافقة على طلبات عائلات فلسطينية ممزقة ومشتتة، لجمع شملها. وقد قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتباره قانون تمييز عنصري. وتوجه مركز «عدالة» الحقوقي، برسالة إلى كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، ووزيرة الداخلية، شاكيد، ووزير القضاء ورئيس اللجنة الوزارية لسن القوانين، غدعون ساعر، يطالبهم فيها بعدم الموافقة على المقترح، والامتناع عن تمرير اقتراح هذا القانون. وأكد أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة، ما يتماهى مع نهج الفوقية الإثنية اليهودية كما يُبينه أحد القوانين الأساسية الإسرائيلية، وهو قانون القومية. وأشار مركز عدالة إلى أن اقتراح هذا القانون، بمثابة تمديد لقانون المواطنة الذي سُن في أغسطس (آب) 2003 كأمر مؤقت، ولكن الكنيست اعتمد على تمديده عاماً بعد الآخر (21 مرة) حتى إسقاط محاولة تمديده المرة الأخيرة في يوليو 2021، وقال إن القانون يحتوي على بند جديد، يملي على وزير الداخلية المصادقة على عدد طلبات محدد مسبقاً بشكل سنوي. ويطالب مقترحو القانون تمديده وتنفيذه إلى حين الموافقة على القانون البديل والثابت: «قانون الهجرة والدخول لإسرائيل» المقترح. وقال مركز «عدالة» إن القانون منذ تم سنه في عام 2003، منع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر وقطاع غزة المحاصر والقدس، العيش معاً في بيت واحد، أكان ذلك زوجين مشتتين أو أباً محروماً من لقاء أولاده أو أمًّا أو أطفالاً محرومين من الأبوة أو الأمومة. واعتبره المركز «من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم»، لذلك طالب بشطبه فوراً، قائلاً: «لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو». المعروف أن إسرائيل اتفقت مع السلطة الفلسطينية، خلال لقاء وزير دفاعها بيني غانتس مرتين مع الرئيس محمود عباس، على منح لم شمل لنحو 13500 فلسطيني. وهناك نحو 90 آخرين ينتظرون الحصول على مواطنة تجمع شملهم بعائلاتهم.

الحديث عن اعتزال نتنياهو يفجّر صراعاً في الليكود

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. مع التقدم في المفاوضات بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة العامة، حول صفقة ادعاء، تخفف الحكم عليه، ولكن تفرض عليه العزلة السياسية، انفجرت في حزبه الليكود صراعات على خلافته بين عدد كبير من المرشحين. وقد وجّه نتنياهو رسالة إليهم، عبر مساعديه، يقول فيها إن اعتزاله لا يشمل دوره في قيادة الحزب، وإنه ينوي البقاء رئيساً لليكود. وقد برزت عضو الكنيست، ميري ريجف، بإعلانها، أمس (الاثنين)، نيتها الترشح لزعامة الحزب في حقبة ما بعد نتنياهو. وقالت، خلال حديث إذاعي: «سأرشح نفسي لقيادة الحزب، كما قلت في الماضي، إذ آن الأوان لأن يتولى يهودي من أصول شرقية رئاسة حكومة إسرائيل». وريجف معروفة بأنها من حاشية نتنياهو القريبة. وقد تولت في حكوماته منصب وزيرة الثقافة والرياضة من 2015 إلى 2020، ووزيرة النقل من 2020 إلى 2021، وقد دخلت الكنيست لأول مرة على قائمة الليكود في عام 2009 بعد أن كانت ناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي. واهتمت استطلاعات الرأي في القنوات التلفزيونية الثلاث «كان 11» و«القناة 12» و«القناة 13»، بهذا التنافس على رئاسة الليكود. وأجمعت على أن الشخصية الأكثر شعبية بعد نتنياهو، هو النائب نير بركات، الذي يعتبر يمينياً متطرفاً. وهو رجل أعمال ناجح انتخب لرئاسة بلدية القدس مرتين. وحسب استطلاع «كان 11» يحظى بركات بتأييد 20 في المائة من الجمهور العام و29 في المائة من أصوات مصوتي الليكود للمنصب. يليه وزير الصحة السابق، يولي إدلشتياين 9 في المائة من الجمهور، ولكن فقط 4 في المائة من ناخبي الليكود. ثم يسرائيل كاتس، وزير المالية السابق، بدعم 8 في المائة من مجمل المستطلعة آراؤهم، و10 في المائة من أنصار الليكود. وحصل رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، الذي يعتبر ممثل نتنياهو شخصياً، على دعم 6 في المائة من مجمل المشاركين في الاستطلاع، ودعم 12 في المائة دعم من ناخبي الليكود. وأما ميري ريجف، فحصلت على تأييد 5 في المائة من المستطلعة آراؤهم من الجمهور العام و6 في المائة من أنصار الليكود. وفي استطلاع «القناة 12»، جاء أن الليكود يحصل إذا ما خاض الانتخابات بزعامة نتنياهو، على 33 مقعداً في الكنيست، في حين يحصل تحت قيادة بركات على 29 مقعداً، ويحصل على 20 مقعداً إذا ما خاض الانتخابات تحت رئاسة إدلشتاين، و19 مقعداً إذا ما تزعمه كاتس. وأما استطلاع «القناة 13» فبيّن أن البديل الأوفر لرئيس الليكود إن استقال من الحياة السياسية، هو نير بركات، إذ حصل على دعم 28 في المائة من المستطلعين، يليه إدلشتاين الذي حصل على دعم 8 في المائة، ثم كاتس الذي حصل على دعم 7 في المائة، ثم أمير أوحانا (4 في المائة)، وتليه ميري ريجف (3 في المائة). كما تبين في الاستطلاعات الثلاثة أن 25 في المائة من المشاركين، لا يرون أن أياً من الأسماء المطروحة تصلح لتكون خليفة لنتنياهو، وقال 25 في المائة آخرون إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.