الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة بعد مبادرة أطلقها الرئيس تبون لتقريب المسافات بينها..

الأحد 16 كانون الثاني 2022 - 5:39 ص     947     0

الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة بعد مبادرة أطلقها الرئيس تبون لتقريب المسافات بينها....

رام الله: «الشرق الأوسط»... تستضيف الجزائر تباعاً وفوداً من الفصائل الفلسطينية، التي تبدأ بالوصول اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر، من أجل بحث ملف المصالحة الداخلية، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ويصل اليوم وفد من حركة «فتح» إلى العاصمة الجزائرية، تتبعه وفود «حماس» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية» (القيادة العامة) و«الجهاد الإسلامي». وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن جهات سيادية ستبحث مع كل وفد، بشكل منفصل، رؤى الفصائل لإمكان إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة، تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض، وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار. وستستمع تلك الجهات إلى رؤية كل فصيل، وستقوم بتقديمها لمكتب الرئيس الجزائري، الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، والتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم بالخطوات المتوقع التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه. ويفترض أن يصل وفد من «حماس» خلال هذا الأسبوع إلى الجزائر، ثم وفد من «الجبهة الشعبية» فـ«الجبهة الديمقراطية»، على أن يكون آخر الوفود «الجهاد الإسلامي» مع نهاية الشهر. وأعلنت «حماس» أمس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى دعوة من السفير الجزائري لدى قطر، لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس تبون. وقال بيان «حماس» إن هنية رحب بالدعوة الجزائرية، وشكّل وفداً من عضوي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران، حيث سيغادران هذا الأسبوع إلى الجزائر العاصمة. كما أكد القيادي في «الجهاد الإسلامي» خالد البطش أن الحركة قررت قبول الدعوة والذهاب للجزائر في نهاية الشهر الحالي. وأعلنت «الجبهة الشعبية» أن وفدها من قيادتي الداخل والخارج سيصل إلى الجزائر في 26 من الشهر الحالي. وكان الرئيس تبون، أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووافق عباس على هذا المؤتمر وقال للرئيس الجزائري إنه يدعم ذلك. وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة في يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة اصطدمت بخلافات حول كل شيء: منظمة التحرير والحكومة وإعادة إعمار قطاع غزة.

القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم بينهم أسرى محررون...

روسيا اليوم... المصدر: "وفا"... أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 فلسطينيين بينهم أسرى محررون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت شقيقه عماد لمراجعة مخابراتها". وأضافت أن عملية الاعتقال جاءت بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار وتفتيشه. ولفتت إلى أن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم الدهيشة بعد مداهمة منازلهم. وأوضحت أن "المعتقلين هم الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري (26 عاما)، وأشرف محمد سجدية، وراني أبو عكر (20 عاما)، ورنيم محمد الجعفري (17 عاما)".

قرار بهدم مسجد «القبة الذهبية» الجديد

الجريدة.... بعد ضغوط من منظمات يهودية يمينية، أمرت بلدية القدس التابعة لإسرائيل بهدم مجمع في حي بيت صفافا يضم مسجدا بقبة ذهبية جديدة بزعم أنه تمت توسعته بدون ترخيص. ويجري تجديد وتوسيع «مسجد الرحمن»، الذي بني بداية القرن الماضي، مستفيدا من تبرعات السكان المحليين والعرب الذين يعيشون في شمال إسرائيل، ويحتوي المبنى على قبة ذهبية واضحة للعيان.

وقفة تضامنية نصرة لأهالي «النقب»..

الراي... نظم فلسطينيون، اليوم السبت، وقفة تضامنية في مدينة غزة نصرة لأهالي منطقة (النقب) المحتلة ورفضا لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تجريف وتهجير للعائلات بها. وشارك في الوقفة التضامنية التي نظمها التجمع الوطني للعشائر والعائلات الفلسطينية وسط مدينة غزة وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية رافعين لافتات تؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية. وأعرب المتحدث باسم التجمع محمد أبو فارس في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية عن تضامن الفلسطينيين بغزة مع أهالي النقب وما يتعرضون له من تنكيل على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم من مدنهم في منطقة (النقب) المحتلة منذ عام 1948. وشدد ابو فارس على أن «أهالي (النقب) جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وتجمعهم وحدة الهدف والمصير مهما فرقت بينهم الجغرافيا وان (النقب) كالقدس لا يمكن التفريط فيها». وأثنى على تحديهم للاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات الأخيرة دفاعا عن أراضيهم داعيا أهالي النقب الى الصبر والبقاء على الأرض. ويواصل أهالي النقب الاحتجاج منذ عدة أيام رفضا لعمليات التجريف والتهجير القصري للسكان بدعوى (التشجير) تزامنا مع عمليات القمع والتنكيل وتجريف الأراضي. ونفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ومداهمات دخلت خلالها إلى بلدة (تل السبع) ونشرت قواتها عند مداخل قرية (سعوة) التي شهدت عمليات تجريف واعتداء على سكانها بقنابل الغاز والرصاص المطاطي. ودانت الخارجية الفلسطينية الأسبوع الماضي بأشد العبارات الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب وأرضهم وممتلكاتهم مؤكدة ان هذه الإجراءات «امتداد لحربه على الوجود العربي الفلسطيني».

وفد «الجهاد الإسلامي» إلى الجزائر الشهر الجاري... تمهيداً لإمكانيّة «إجراء حوار الفصائل»...

الاخبار..... أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة «الجهاد الإسلامي» وعضو مكتبها السياسي، محمد الهندي، أن وفداً من الحركة سيغادر إلى الجزائر لتلبية الدعوة الجزائرية نهاية الشهر الجاري. وأشار الهندي إلى أن اللقاءات «ستكون منفردة، ويمكن أن تتم الدعوة لإجراء حوارات فصائلية في ضوء هذه اللقاءات». وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن، الشهر الفائت، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر «جامع» للفصائل الفلسطينية «قريباً»، عقب استقباله نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة. وكشف تبون آنذاك أن بلاده قررت منح شيك بـ 100 مليون دولار لدولة فلسطين، من دون توضيح طبيعة هذه المساعدة، وإن كانت خارج المساهمة السنوية في دعم السلطة الفلسطينية أو لا. كما أعلن تخصيص 300 منحة دراسية في الجامعات الجزائرية لطلاب فلسطينيين. وكانت الفصائل الفلسطينية تعتزم عقد حواراتٍ في العاصمة المصرية القاهرة، في حزيران الماضي، تلبية لدعوة رسمية مصرية، لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، إلا أن هذا الاجتماع جرى إلغاؤه. وأتى ذلك بعد شهور من عقد الفصائل الفلسطينية حوارها الأخير في القاهرة، الذي أفضى إلى الاتفاق على عقد الانتخابات العامة على عدة مراحل، تمهيداً لإجراء حوار وطني شامل استناداً إلى ما تفرزه نتائج الانتخابات.

الصفدي: القضية الفلسطينية ما زالت تشكل الملف الأساسي للأردن

ونوه الصفدي إلى توقيع الأردن اتفاقاً مع سوريا ولبنان لتزويد الأخيرة بالكهرباء عبر الأراضي السورية

العربية.نت.... تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من واشنطن، عن لقائه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين، وتناول كذلك ملفات أخرى في المنطقة. كما تطرف الصفدي في مقابلة خاصة مع العربية، إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تل أبيب لدراسة جدوى مشروع مد إسرائيل بالكهرباء في مقابل مد الأخيرة الأردن بالماء. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأردني على أن القضية الفلسطينية مازالت تشكل الملف الأساسي للأردن، لافتاً إلى أن حل الدولتين يبقى الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، وأن إدارة نتنياهو سعت إلى تقويض عملية السلام في المنطقة.

طهران تضع العراقيل

وتناول الصفدي أيضاً طبيعة العلاقة بين البلدان العربية وإيران، وكيف تضع طهران العراقيل في وجه تحسين علاقاتها مع الدول العربية عبر استمرار تدخلها في شؤون تلك الدول، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن دول الخليج من أمن الأردن، وأنه لا حل في اليمن إلا بوقف الحوثيين لعملياتهم الإرهابية ضد السعودية. وعن الملف السوري، لفت وزير الخارجية الأردني إلى أن بلاده تنظر إلى الأزمة السورية من منظورين، أحدهما يتعلق بما يخدم مصالح الأردن والآخر يتعلق بما يريده الشعب السوري، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول المضيفة للاجئين على ضوء تناقص المساعدات في هذا الصدد. الصفدي تحدث في المقابلة أيضاً عن ضرورة مساعدة العراق على عدم الانزلاق مرة أخرى إلى الفوضى، وتطرق أيضاً إلى مشروع مد الغاز من مصر إلى الأردن ثم سوريا وصولاً إلى لبنان، مشيرا إلى أن الخطوات الفنية للمشروع تم إنجازها على ضوء التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان عدم خرق قانون سيزر. ونوه الصفدي إلى توقيع الأردن اتفاقاً مع سوريا ولبنان لتزويد الأخيرة بالكهرباء عبر الأراضي السورية.

غزة: إعمارٌ ممنوع ...

سبعة أبراج أُزيل ركامها... والسلام | غزة: لا نيّة إعمار ...

استخدم جيش الاحتلال الأبراج السكنية لتنفيس غضب الشارع الإسرائيلي ...

الاخبار.... يوسف فارس.... أقدم العدو الإسرائيلي، خلال معركة «سيف القدس»، على تدمير سبعة أبراج سكنية، في إطار سياسة «إعادة غزة إلى العصر الحجري»، والتي اعتقد أنها ستفعل فعلها في إنهاء الحرب بشروطه. لكن تفعيل المقاومة معادلة قصْف تل أبيب، كان كفيلاً بإيقاف هذا المسلسل، الذي خلّف، مع ذلك، تداعيات كبرى على شريحة من سكّان القطاع، الذين باتوا ينتظرون دورهم في عملية إعادةِ إعمارٍ «سلحفاتية»، ليست ممتلكاتهم موضوعة إلّا في آخر قائمتها، لاعتبارات عدّة لا يُستبعد من بينها إبقاء الأثر النفسي لسياسة إطاحة الأبراج قائماً ...

غزة | انتهت معركة «سيف القدس» بإضافة سبعة أبراج أخرى إلى قائمة الأبراج التي دُمّرت في حرب العام 2014. تلك المباني التي كانت تؤوي مئات الأسر والمكاتب الإعلامية والشركات الاقتصادية، لا تزال تنتظر دورها في إعادة الإعمار، التي تسير بخُطى السلحفاة. بالنسبة إلى المانحين، فإن الأولوية تتمثّل في إعادة إعمار المنازل التي لا يجد سكّانها مأوى، ولذا، فإن الأبراج المُصنَّفة كمنشآت اقتصادية، ستبقى على حالها، إلى حين الانتهاء من قائمة طويلة من البيوت. «فرحتْم بقصف تل أبيب، سنقصف الآن برجكم، اذهب خلال خمس دقائق وأخبر سكّانه بإخلاء منازلهم»؛ هذا هو نصّ المكالمة التي تلقّاها جواد مهدي، وهو مالك «برج الجلاء»، من ضابط المخابرات الإسرائيلي، قبل أن تُسوّى طبقات البرج الإحدى عشرة بالأرض، وهو السيناريو نفسه الذي كان قد تَكرّر سابقاً في ستّة أبراج أخرى دُمّرت خلال الحرب. من وُجهة نظر إسرائيلية، فإن سياسة تدمير الأبراج السكنية حقّقت منجزاً سريعاً في وقْف حرب العام 2014؛ ففي الأيام الأخيرة من الحرب، شرعت إسرائيل في تدمير 10 أبراج تضمّ المئات من الشقق السكنية، في إطار قرار «إعادة غزة إلى العصر الحجري»، وهو ما أجبر المفاوِض الفلسطيني على وقف إطلاق النار، من دون تحقيق جملة من الاشتراطات المُتمثّلة في كسر الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل. وفي السنوات الفاصلة بين حربَي 2014 و2021، كرّر القادة الإسرائيليون الضرْب على معزوفة: «سنبدأ الحرب من حيث انتهينا في عام 2014، أي بتدمير الأبراج». شكّلت الأبراج هاجساً نفسياً حقيقياً لدى السكّان في القطاع، وربّما كان التباطؤ في عملية إعمارها متعمّداً لتذكير المواطنين والمقاومة، على الدوام، بالكلفة العالية التي يستجلبها قرار خوض المواجهة مع الاحتلال، وهو ما يصفه المحلّل السياسي، أيمن الرفاتي، بأنه «سياسة كيّ الوعي الجمعي للسكّان، وإفهامهم بأن ما دُمّر سيبقى على حاله، وبأن خسائر أيّ حرب على الصعيدَين الاقتصادي والعمراني لن تُعوَّض». وفي معركة «سيف القدس»، وُضعت جميع الأبراج الشاهقة في القطاع في المهداف، إمّا بالتدمير الفعلي الذي بدأ بـ«برج هنادي» المكوّن من 12 طابقاً، وأَجبر المئات من الصحافيّين على افتراش أرض «مستشفى الشفاء» التي نَقلوا إليها مكاتبهم ومعدّاتهم، واتّخذوها مقرّاً طارئاً للتغطية، أو بإشاعة نيّة التدمير من دون تنفيذها فعلياً، الأمر الذي يعود، وفق الرفاتي، إلى تدشين المقاومة معادلة: «قصف أيّ برج، يقابله قصف تل أبيب بمئات الصواريخ». إذ إنه في أعقاب هذا التهديد الصادر عن «أبو عبيدة»، الناطق العسكري باسم «كتائب القسام»، «لم تقصف إسرائيل أيّ برج سكني، على رغم أنها أنذرت بعضها بالإخلاء، إلّا أنها كانت تكتفي بضرب شقة سكنية واحدة فيه، وتُبقي عليه قائماً».

بعد سبعة أشهر على انتهاء الحرب، لم يُنجَز من عملية إعادة الإعمار الخاصة بالأبراج سوى إزالة الركام

انتهت معركة «سيف القدس» بإضافة سبعة أبراج جديدة إلى قائمة إعادة إعمار الأبراج المتعثّرة منذ عام 2014. وقد كان «برج الجوهرة» المُكوَّن من عشر طبقات، ثاني الأبراج التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في تلك المعركة. وعلى رغم أن الصاروخَين اللذين استهدفاه أتيا على ثلث أساساته، إلّا أنه ظلّ قائماً بعد قصفه، ليُتّخذ القرار بإزالته تماماً إثر مداولات استمرّت لأسابيع. أمّا لماذا؟ فيجيب الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، «الأخبار»، بأن «تدمير أيّ برج سكني يمثّل عبئاً كبيراً يُضاف إلى أعباء إعادة الإعمار، لأن الأبراج لا تحظى باهتمام المانحين، والأولوية تُعطى للشقق السكنية التي لا يجد سكّانها مأوى. لذا، فإن وزارة الأشغال التي نجحت عقب حرب العام 2014 في إعادة ترميم عدد من الأبراج التي أصابها دمار جزئي، وأهمّها برج الأندلس في شمال قطاع غزة، تجد أن إعادة الترميم، هي أخفّ الضرر». غير أن قرار الإزالة الكلية التي تستغرق 92 يوماً من العمل، قوبل بحفاوة كبيرة من المالكين، وهو ما يشرحه مالك إحدى الشقق السكنية في «الجوهرة» بأن «إعادة إصلاح البرج كابوس حقيقي كُنّا نخشاه، نحن نفضّل أن ننتظر دورنا في التعويض أو إعادة الأعمار لعشر سنين، لا أن يُرمَّم البرج الذي تعرّض للقصف». ويُضيف محمد عمر أن «تجربة الأبراج التي أُعيد ترميمها كئيبة جدّاً، حيث يفقد العقار الذي اشتريناه بثمن باهظ جدّاً بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي، وبنائه الحديث، ثلثَي قيمته؛ كون البناية تعرّضت للقصف الصاروخي، وفي حالة الجوهرة الذي ضُربت أساساته بصاروخين، ستكون الخسارة مضاعفة، فالشقة التي كان يصل سعرها لـ65 ألف دولار، لن تجد مشترياً لها بـ18 ألفاً».

تدفيع الثمن

يزعم الاحتلال في العادة أن المقاومة تتّخذ من الأبراج السكنية والتجارية، مقرّات عسكرية لها، غير أن الشواهد الميدانية تُثبت أن مُلكية كافة العقارات في الأبراج تعود إلى أربعة أصناف من النشاطات، فإمّا أن تكون شققاً سكنية، أو مكاتب صحافية، أو محالّ تجارية، أو مكاتب إدارية للشركات والمؤسّسات الدولية. ووفقاً للصحافة الإسرائيلية، فقد استخدم جيش الاحتلال الأبراج السكنية لتنفيس غضب الشارع الإسرائيلي، الذي لم يقبل أن يرى عاصمته الإدارية والسياسية، تل أبيب، تُستهدف في تحدٍّ واضح من المقاومة. وفي الاتجاه نفسه، يعتقد الرافاتي أن «تحديد المقاومة لساعة قصف تل أبيب، وساعة وقف النار، ساهم في زيادة الغضب الإسرائيلي تجاه المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال، لذا شكّل قصف الأبراج وما يرافقه من عاصفة نفسية في الشارع الغزي، متّسعاً للتفريغ، ولزيادة كلفة الحرب وتعقيد ملفّ إعادة الإعمار أيضاً، طمعاً في تحصيل أثمان سياسية مُقابِله». من جهتها، تؤكّد مصادر مطّلعة في المقاومة أنه لا يوجد أيّ دليل على أن الأخيرة استخدمت أيّاً من الأبراج لأغراض عسكرية، خصوصاً أنها تمتلك مواقع خاصة بها، تُغنيها عن تعريض حياة السكّان للخطر. وتُضيف المصادر متهكّمةً أنه «إذا كانت إسرائيل تَعتبر المحطّات الفضائية التي تنقل خطاب المقاومة مقرّات عسكرية، فالأمر مختلف».

حسابات الإعمار

بعد سبعة أشهر على انتهاء الحرب، لم يُنجَز من عملية إعادة الإعمار الخاصة بالأبراج سوى خطوة إزالة الركام، بحسب مالك «برج الجلاء»، الذي يقول «(إننا) بدأنا بإنجاز الخرائط والمخطّطات الهندسية، وأتممْنا تجهيزها على أكمل وجه، لكن لم نبدأ بأيّ خطوة عملية لإعادة البناء». ويلفت مهدي إلى أن «أكبر الهواجس التي نعيشها هو أن يتكرّر سيناريو حرب العام 2014، فعلى بُعد مئات الأمتار منّا، نرى أثناء تنقّلنا أرض برج الباشا فارغة، تنتظر منذ سبع سنوات إعادة الإعمار». من جهته، يُشير ناجي سرحان، وهو وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «المانحين يضعون المنازل السكنية في أولوية إعادة الإعمار، وتُصنَّف الأبراج على أنها منشآت اقتصادية وليست سكنية، على رغم أنها تُؤوي المئات من الأسر، لذا، فهي تقبع في ذيل قائمة الأولويات». ويلفت سرحان إلى أن «عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت إثر قصف الأبراج، يتجاوز الـ450 وحدة، وكانت تؤوي قرابة ثلاثة آلاف مواطن». ويؤكد أنه «حتى اللحظة، خطوة إعادة الإعمار تتمّ ببطء، فقد تلقّى مالكو 78 وحدة سكنية مدمّرة بشكل كلّي الدفعة الأولى لإعادة إعمار منازلهم، من المنحة القطرية». ويبيّن أن «قيمة خسائر الأضرار الجزئية بلغت نحو 42 مليون دولار، وحتى الآن يوجد تعهّدات بـ20 مليوناً، ما يعني أن 50 في المئة من الأضرار الجزئية تحت العمل، إمّا تمّ تعويضها أو جاري التعويض». والجدير ذكره، أخيراً، أن العدوان تسبّب بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسّط والجزئي بحوالى 12 ألفاً و886 منزلاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية، من خلال غض البصر عن «ضباط أمن» المستوطنات الذين يأخذون القانون بأيديهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين من دون أي مراقبة أو محاسبة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير، في تقرير، إن ضباط أمن المستوطنات (مُرَكِّزي الأمن) ليسوا جنوداً أو أفراد شرطة، وهم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، لكنهم في الوقت ذاته يحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين) وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، وهم «يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس». وأضاف التقرير: «يتم توظيف هؤلاء الضباط بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من موازنات يتلقونها من وزارة الأمن، ويزودهم الجيش الإسرائيلي بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء الأشخاص في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جداً، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية». وأشار إلى أنه «تم توسيع صلاحيات مُركزي الأمن، في عام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، أو ما يوصف بحيز الحراسة، وبما يشمل بؤراً استيطانية عشوائية، وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين». وذكر التقرير عدة اعتداءات نفذها ضباط أمن المستوطنات ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية في الأعوام القليلة الماضية، بينها اعتقالات في أماكن قريبة من مستوطنات، وإطلاق نار في يونيو (حزيران) الماضي، قرب مستوطنة يتسهار، شمال الضفة، على فلسطيني لم يكن يشكل خطراً، وطرد مزارعين ورعاة والتعرض لهم. وقال التقرير إنه يسود جدل في إسرائيل حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات. وقال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية إن اسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخراً في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين. وتابع التقرير: «تتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة». وجاء التقرير في وقت يسود فيه توتر شديد في الضفة، بسبب هجمات متبادلة بين فلسطينيين ومستوطنين، ومواجهات في قرى قريبة على المستوطنات في الضفة. وحمّلت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين في الضفة، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع. واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال بممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن فاشية جيش الاحتلال وعنصريته ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أي تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين. وأضافت: «تقمع قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني، وتتصدى له بغطرسة قوتها كي تمنعه من التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وكي لا يقوى على مواجهة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية».