تحدث تحولات في إسرائيل.. صفقة محتملة قد تبعد نتنياهو عن السياسة...

تحدث تحولات في إسرائيل.. صفقة محتملة قد تبعد نتنياهو عن السياسة...

المصدر | الخليج الجديد.... يفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق زعيم المعارضة الحالي "بنيامين نتنياهو"، المستشار القانوني للحكومة، للتوصل إلى صفقة "تنتهي محاكمته دون أن يحكم عليه بالسجن الفعلي ويفرض عليه العار، مقابل تخليه عن الحياة السياسية"، ما قد يحدث انفجارا سياسيا في إسرائيل. وأعرب الادعاء العام الإسرائيلي عن اعتقاده بأن "نتنياهو"، سيتخذ قرارا المضي فيما يعرف بـ"صفقة الإقرار بالذنب". وأوصى رئيس المحكمة العليا السابق "أهارون باراك"، المدعي العام "أفيخاي ماندلبليت"، بالسعي للتوصل إلى صفقة مع "نتنياهو" دون استبعاد وصمه بالعار، وفقة لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الصفقة أول الأسبوع المقبل، بينما ذكرت القناة "12" العبرية، أن الاختلافات بين الجانبين بشأن صفقة الإقرار بالذنب "بسيطة". وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قالت الجمعة، إن صفقة المدعي العام مع "نتنياهو" مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسي لمدة 7 سنوات. وذكرت الصحيفة أنه إذا قبل "نتنياهو" أن تحدد المحكمة مصيره السياسي ودفعه إلى التقاعد، فإن "ماندلبليت" سيكون مستعدا لإبرام الصفقة. ويشعر "ماندلبليت" أنه في وضع أقوى بكثير من "نتنياهو"، لأن رئيس الوزراء السابق بدأ الجولة الأخيرة من المحادثات غير الرسمية والنائب العام سيتنحى في أول فبراير/شباط وفقا للتقارير . لكن النيابة العامة تفضل مواصلة المحاكمة وسجن "نتنياهو"، وأرادت توجيه اتهامات رشوة له. يشار إلى أنه منذ اليوم الأول من التحقيق معه في ملف "1000"، والمعروف بملف السيجار والشمبانيا والبدلات والمجوهرات من رجل أعمال إسرائيلي أمريكي يدعى "ميلشتين"، ويقول "نتنياهو" إنه "لا يوجد شيء ولم يكن هناك شيء"، مدعيا أن الشرطة الإسرائيلية والمستشار القانوني تآمروا عليه، على الرغم من أنه هو من عين الأخير. وظهرت خلال التحقيق في الملف قضايا أخرى ضد "نتنياهو"، مثل "الملف 2000" الذي تم الكشف عنه صدفة، وهو محاولة رشوة مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "نوني موزس". وتم ذلك عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بتفتيش منزل مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية "موشه فلبر"، وعثر فيه على شريط تسجيل محادثة بين "نتنياهو" و"موزس" الذي سجلها "فلبر"، بأمر من "نتنياهو"، الذي حاول ابتزاز "موزس" بأن يوقف إصدار ملحق في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، المنافسة لصحيفة "يديعوت" مقابل نشر الأخبار الإيجابية عن "نتنياهو" وعائلته. كما اتهم "نتنياهو" في قضية "بيزك" المعروف بـ"الملف 4000"، بالحصول على الرشوة من مالك شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، ومالك الموقع الاخباري "الوبيتش"، حيث حصل على ملايين الشواكل من صفقات بين شركة "بيزك" وشركات أخرى مقابل نشر أخبار إيجابية عن "نتنياهو" وعائلته، كذلك نشر أخبار تمس بمنافسي "نتنياهو" إن كانوا من الليكود أو من أحزاب أخرى. وسؤل "نتنياهو" في مناسبات كثيرة، إذا ما كان سيعقد صفقة مع النيابة العامة، وكان رده دائما "لا"، وأنه "سيثبت في المحكمة أن هناك مؤامرة تحاك ضده من اليسار والأجهزة القضائية والشرطة الإسرائيلية". وجرى حتى الآن الاستماع إلى شهادات مدير عام موقع "والا" العبري، الذي كشف النقاب عن أن عائلة "نتنياهو" سيطرت على الموقع بالكامل، وكان لرئيس الوزراء السابق أو الناطق باسمه من يحرر الموقع، مقابل الامتيازات بملايين الشواكل التي حصل عليها "الوبيتش". وكان "لنير حيفتس"، الشاهد الثاني المقرب من عائلة "نتنياهو"، والناطق الرسمي باسمه، دور في الصفقات بين "الوبيتش" ورئيس الوزراء السابق، وحصل على أن يكون "شاهد ملك" بدل أن يحاكم، واستمرت شهادته لأكثر من ثلاثة أسابيع، كشف فيها عن الكثير من فساد "نتنياهو". وعن الشاهد المقبل، وهو أيضا شاهد ملك "شلومو فلبر"، والذي كان يتلقى التعليمات من "نتنياهو" شخصيا (في تلك الفترة نتنياهو كان وزيرا للاتصالات بعد أن أقال وزيرا آخر من المنصب) وينفذها في ملف شركة "بيزك"، وحصول صديقه "الوبيتش" على ملايين الشواكل. وقد تكون شهادة "فلبر" الضربة القاضية لـ"نتنياهو" في المحكمة، لذلك هو بدأ بالاتصالات بواسطة محاميه مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، من أجل التوصل إلى صفقة شروطها أن يعترف بتهمتي الخداع وخيانة الأمانة، ولا يتهم بالرشوة في "ملف 4000"، وإلغاء لائحة الاتهام بـ"ملف 2000" (ملف موزس) وأن يحكم عليه بالعمل لصالح الجمهور، لكن إلغاء العار من الحكم، لكي يتسنى له العودة الى الحياة السياسية. ويصر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "أبيحا مندبلت"، على "العار"، وأن يبتعد "نتنياهو" عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات، كما ينص القانون الإسرائيلي، ودون ذلك لن تتم الصفقة. وفي حال غادر "نتنياهو" السياسة، فمن شأن ذلك إحداث هزة أرضية بالجهاز السياسي الإسرائيلي. وقد يساهم خروج "نتنياهو" من المشهد السياسي، سواء بشكل دام او وإن كان مؤقتا، بسبب شخصيته المركزية، في تفكيك حزبه الذي يقوده الليكود، وإمكانية توزع أعضائه على مختلف أطياف الأحزاب السياسية الإسرائيلية بين لحظة أو أخرى ولو بشكل تدريجي. في الوقت ذاته، فإن أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي الحاكم، لن يخشوا أي تهديد بعد الآن، لأن "نتنياهو" شخصيا، وليس الليكود عموما، هو الذي مثل تهديدا وجوديا لاستمرار عمله. في المقابل، ربما تسفر الصفقة المحتملة مع "نتنياهو"، وما تحمله من إزاحته عن المشهد، وجود ضرورة مستجدة بتمكن جميع الأطراف في التحالف من العودة لقواعدها الأيديولوجية، في ظل توافدها من مختلف مشاربها الفكرية لتشكيل ائتلاف تمثل هدفه الأساسي حينها بالإطاحة بـ"نتنياهو". وفي هذه الحالة ستزداد الفجوات بينها، ما قد يؤدي لتفكيك الهيكل الهش لهذه الحكومة، أي إنه ربما حان الوقت لتشكيل الحكومة من معظم الأحزاب ذات الأغلبية اليمينية الموجودة حاليًا في الكنيست. في داخل الليكود ذاته، ستسفر الصفقة الموعودة عن اشتداد وطيس معركة الخلافة التي بدأت تحت السطح منذ تقديم لائحة الاتهام ضد "نتنياهو". ومن المتوقع أن تتكثف وتزداد حدتها داخل حزب اجتمع حتى الآن منذ ما يزيد على الـ15 عاما حول زعيم واحد. وهنا تظهر أسماء "نير بركات" و"يسرائيل كاتس" و"يولي إدلشتاين" و"ميري ريغيف" و"جلعاد أردان"، ممن يعتبرون أنفسهم خلفاء محتملين لـ"نتنياهو". ورغم أن اختيار أي منهم سيمثل بداية حقبة جديدة، إل أنه في نفس الوقت ستوضع علامات الاستفهام حول مستقبل الحزب ذاته. مع العلم أنه في حال تقاعد "نتنياهو"، فستندلع حرب شاملة داخل الليكود حول مسألة كيفية انتخاب رئيسه المقبل، وما إذا كان سيتم انتخاب رئيس مؤقت من قبل أعضاء مركز الليكود، كما يطالب "كاتس"، أو ما إذا كانت الانتخابات التمهيدية ستكون كما يدعو "بركات". فضلا عن كون الصفقة المحتملة لـ"نتنياهو" ستلقي تأثيرها على مجموعة متنوعة من الشخصيات السياسية البارزة التي انتظرت اللحظة التي سيأخذ فيها "نتنياهو" قرار التنحي. ويمكن الآن فحص قوتهم الحقيقية، سواء داخل الليكود أو ضمن قيادة الكتلة اليمينية بأكملها، من أمثال: رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، ووزير المالية "أفيجدور ليبرمان"، ووزير القضاء "جدعون ساعر"، ووزيرة الداخلية "أييليت شاكيد".