العنف يتمدد في الضفة بمواجهة السلطة الفلسطينية...

الإثنين 6 كانون الأول 2021 - 6:42 ص     1083     0

العنف يتمدد في الضفة بمواجهة السلطة الفلسطينية...

السلاح المنفلت وضعف القانون و«فنجان القهوة» أسباب لانتشاره..

الشرق الاوسط... أغلق فلسطينيون غاضبون عدة طرق رئيسية خارج وداخل محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، أمس، وهاجموا سيارات الأمن الفلسطيني، احتجاجاً على مقتل طالب جامعي على يد زملائه في الجامعة العربية الأميركية بالمدينة، في حادثة أثارت الغضب والقلق حول ارتفاع نسبة العنف في الأراضي الفلسطينية، في وقت رأى فيه مسؤول أمني فلسطيني أن ضعف القانون وعدم اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة، والتساهل في إنهاء الإشكال بفنجان قهوة، ساعدت على انتشار العنف. وقطع شبان غاضبون الطرق عند مداخل بلدة جبع التي ينحدر منها الطالب المتوفى مهران خليلية (21 عاماً)، كما أغلقوا عدة شوارع، فيما اشتبكوا مع قوات الأمن الفلسطينية التي وصلت لفتح الطرق، ما ساعد على تأجيج التوتر، بعدما استهدف الشبان القوات الأمنية بالحجارة والزجاجات، وردّت القوات بإطلاق قنابل الغاز. وكان خليلية وهو طالب في كلية التمريض في الجامعة الأميركية، قد قُتِل في شجار عنيف اندلع في محيط الجامعة بين مجموعة من الطلبة لم يعرف فوراً أسبابه الحقيقية. وقضى خليلية على الفور طعناً بالسكين، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة في الشجار الذي كان بدأ الخميس، وتجدد السبت. وفوراً أغلقت الجامعة أبوابها، وأعلن مجلس الطلية تعليق الدوام، قبل أن تعلن الشرطة الفلسطينية، أنها اعتقلت جميع المشاركين في الشجار، وتؤكد أن المشتبه به الرئيسي بجريمة القتل سلم نفسه للشرطة في جنين. لكن إعلان الشرطة القبض على الجميع، إلى جانب إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، بأن السلطة سوف تأخذ إجراءات تمنع تكرار ما جرى في الجامعة العربية الأميركية في جنين، لم يهدِّئ من الغضب لدى عائلة الطالب المغدور وأصدقائه وبلدته. وتواصلت أمس ردود الفعل حتى وقت متأخر، وأطلق مسلحون النار على أملاك خاصة عند مدخل جنين الجنوبي، وفي قرية مسلية مسقط رأس أحد المشتبه بهم في الحادث. وقال مروان خليلية، أحد أقارب الضحية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «شد حيلك يا وطن»، في شبكة «وطن» الإعلامية إن «القتل أصبح قضية عادية، حيث أصبح الجميع يجرؤ على القتل كونه لا يوجد عقاب أو رادع حقيقي، ومن هنا فنحن كأهالي جبع، نرى أنه يجب أن نبني خطوات لوقف هذا الإجرام في محافظات الوطن». وتساءل خليلية في مداخلته عن الأمن «أين كان خلال الشجار»، مضيفاً: «حسب معلوماتنا، فإن الأمن كان يعرف بالمشكلة سابقاً». وأكد أن «العائلة وأهالي جبع لن يقفوا مكتوفي الأيدي، فقد آن الأوان لوقف العدوان على مستوى الوطن، ونطالب مجتمعنا بعدم ترك الموضوع جانباً، وأنه آن الأوان لتطبيق شريعة الله، لأنها الرادع الحقيقي لوقف هذه المهزلة». ولفت إلى أن عائلة خليلية شكلت لجنة، وهي في اجتماع مستمر، وسوف تصدر عنها قرارات وتوضيحات للإعلام، و«المطلب الرئيسي لها هو تطبيق حكم الإعدام بالقاتل». ولا تطبق السلطة حكم الإعدام في الضفة الغربية، بخلاف قطاع غزة التي تحكمه حركة «حماس». ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن غياب الإعدام أضر كثيراً بالردع المطلوب، وساعد على انتشار السلاح والفوضى، وأضعف هيبة السلطة الفلسطينية. وقال دكتور محمود خلوف، وهو أكاديمي، إنه «من دون إعدام القتلة تبقى الأمور من سيئ إلى أسوأ (من أمن العقاب أساء الأدب). والأحكام المخففة تجعل الثأر واقعاً لا محالة، ولو بعد حين». وقال اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي: «عندما يستسهل المجتمع القتل، يجب أن تخضع المنظومة للمساءلة من قبل الشعب». وأضاف: «قتل الطالب مهران خليلية أكبر حافز على معرفة من اتخذ القرار بقتل نزار بنات». وكتبت الأسيرة المحررة والناشطة في جامعة بيرزيت، شذى حسن: «طالما احنا تحت احتلالين (احتلال البلطجية) و(احتلال اليهود)، صار مش غريب نصحى الصبح على أخبار ومشاهد بتسم البدن.. ونتمسى المسا بفيديو بحرق الدم!». وقال النائب في المجلس التشريعي المنحل محمود الخطيب: «أثبتت عتبات جامعة جنين أن الفلتان ليس في السلاح، وإنما في النفوس والسلوك القاتل دون سلاح أو حساب ولأتفه سبب. رأيي من قديم الزمن أن هذه الكتل عبء على الجامعات، والأصل حلها، تماماً كما تتغذى أجسام كثيرة على حساب الشعب». الغضب الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي تحول إلى عاصفة، خصوصاً مع تزايد جرائم القتل واستخدام السلاح بشكل فوضوي. وشهدت جنين نفسها مجموعة من حوادث إطلاق النار خلال الشهور القليلة الماضية، بحيث اضطرت السلطة معها لإطلاق حملة أمنية متأخرة، ردعاً لعشرات المسلحين هناك. وجاءت الحملة بعد صدامات واشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الفلسطينية، أعقبت حوادث قتل وقعت في الخليل جنوب الضفة، بسبب خلاف عشائري طلبت السلطة من وجهاء العشائر التدخل لحله. وأقر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بضعف سلطة القانون، وبأنه لا يوجد حسم قضائي. لكنه قال في تصريح إذاعي: «إن أسباب انتشار العنف في مجتمعنا يعود للثقافة والتربية في المنزل». وقال ارزيقات إن ضعف القانون وعدم اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة تجاه كل من يرتكب الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وعملية التساهل في إنهاء الإشكاليات بفنجان قهوة، ساعدت على انتشار العنف.

الحكومة الإسرائيلية تشدد الرقابة على 35 ألف مقدسي... بعد التصدي لفلسطيني في حادثة طعن ومنع الإسعاف عنه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على الرغم من نشر شريط فيديو يبيّن بوضوح أن رجلَي الشرطة الإسرائيليين واصلا إطلاق الرصاص على الشاب الفلسطيني محمد سليمة، بعد طعنه شاباً يهودياً، ومنعا عنه العلاج تاركين إياه ينزف حتى الموت، تبنّت الحكومة برئاسة نفتالي بنيت، رواية الشرطة، وعدّت الشرطيين «بطلين قوميين». وقد طلب عدد من الوزراء، في جلسة أمس، تقييد حريات أهالي القدس الفلسطينيين، وقررت الحكومة في ختام مداولاتها، تشديد الرقابة على مداخل المدينة وتحركات مواطنيها الفلسطينيين. وحسب وزير الاتصالات، يوعز هندل، فإن «هناك انفلاتاً في الحكم في مدينة القدس، يجعل الفلسطينيين يُهدرون دماء اليهود ويشعرون بأنهم يستطيعون طردنا بالقوة من عاصمتنا الأبدية». وطالب باستعادة هيبة السلطة، والضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على القانون «ويسعى لإخافة اليهود ومنعهم من العيش في المدينة المقدسة أو زيارتها». كانت جلسة الحكومة الإسرائيلية قد التأمت، أمس، في ظل انتقاد الشرطة إجراء تحقيق مع الشرطيين اللذين أطلقا الرصاص على الشاب الفلسطيني لمعرفة ملابسات الحادث. وراح الوزراء، وفي مقدمتهم بنيت، يدافعون عن الشرطيين، لكي يصدوا اتهامات المعارضة اليمينية. يُذكر أن الحادث وقع في ساعات بعد الظهر من يوم السبت، مقابل منطقة باب العمود، المدخل المركزي للبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. ويتضح من شريط فيديو نُشر أمس، أن الشاب الفلسطيني، الذي تبين أنه الأسير السابق الذي لا ينتمي إلى أي تنظيم، محمد شوكت محمد سليمة (25 عاماً) من بلدة سلفيت في الضفة الغربية، كان يسير في الشارع وبشكل مفاجئ استدار وطعن بسكين كان يحمله الشاب اليهودي المتدين أفراهام إليميلخ (21 عاماً)، عدة طعنات في عنقه، فأصابه بجروح متوسطة. وحضر شرطيان وطلبا من الشاب الفلسطيني، الاستسلام، فركض نحوهما وهو يشهر السكين، فأطلقا عليه الرصاص وسقط أرضاً. ومع أنه كان مشلول الحركة وكان بالإمكان السيطرة عليه، استمرا بإطلاق الرصاص عليه وهو ممدد على الأرض. وانضمت في هذه الأثناء قوة شرطة كبيرة، ومنعت تقدم سيارة إسعاف لنقل المصاب، فظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. على أثر ذلك، اتهم شهود العيان من الفلسطينيين، الشرطيين الإسرائيليين، بإعدام الشاب سليمة، وعدّت السلطة الفلسطينية أن الأمر «جزء من مسلسل إعدامات تُنفَّذ بحق الفلسطينيين بقرار رسمي من حكومة الاحتلال». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «الإعدامات باتت سياسية رسمية في إسرائيل ضد الفلسطينيين» وعدّتها «إرهاب دولة». وقد ثارت ثائرة المعارضة اليمينية بعد الحادثة، واتهمت الحكومة بـ«سياسة الخنوع وتشجيع الإرهاب الفلسطيني». ثم انضم مسؤولون في الحكومة والشرطة إلى الانتقاد، فأعلن الناطق بلسان الشرطة أن التحقيق إجراء روتيني لأي حادث إطلاق نار يسفر عن مقتل شخص. وأضاف أن التحقيق بيّن أن الحادث كان بمثابة «هجوم إرهابي»، ولكنّ نشر مقطع فيديو من مكان الحادث يُظهر الشرطيين وهما يطلقان النار على المشتبه به عدة مرات وهو ممدد على الأرض، «استدعى التدقيق». وخرج المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، بتصريحات يثني فيها على ما قام به الشرطيان وقال، خلال اتصال هاتفي مع ذوي الشرطيين: «لقد تصرفا بطريقة حازمة ومهنية وسريعة، وبفضلهما تم إنقاذ حياة الإنسان وليس لديّ شك في أنهما كانا بطلين آخرين لشعب إسرائيل في عيد حانوكا». وقال قائد شرطة حرس الحدود في القدس، أمير كوهين: «أؤيد بشكل كامل الجنود الذين استجابوا للحادث كما اقتضت الضرورة وقاموا بتحييد المنفذ، مما منعه من إلحاق المزيد من الأذى بالجنود والإسرائيليين الموجودين في المكان». وأضاف كوهين، في اتصاله مخاطباً ذوي الشرطيين: «شاهدنا جميعاً الفيديو، ورأينا أن ولديكما البطلين تصرفا وفقاً لطريقة تدريبنا لهما ونتوقع منهما أن يتصرفا كحماة للمدنيين». وفي جلسة الحكومة، أمس، قال بنيت: «لقد تصرف الشرطيان بشكل سريع وحازم، كما هو متوقع من عناصر الشرطة، ضد إرهابي حاول قتل مدني إسرائيلي. أود أن أنقل لهما دعمي الكامل. هذه هي الطريقة التي يُتوقع أن تتصرف بها قواتنا وهذه هي الطريقة التي تتصرف بها. يجب ألا نسمح لعاصمتنا بأن تصبح بؤرة للإرهاب». وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، المشرف على الشرطة: «بعد ثانية أو ثانيتين من إطلاق النار الأول، كان على الشرطيين أن يقررا ما إذا كان الإرهابي سينفّذ تفجيراً انتحارياً. عند وجود شك، ليس هناك شك. لذلك أطلقا الرصاص وضمنا حياة الناس». وقال وزير الدفاع، بيني غانتس: «نفّذت قوات حرس الحدود في القدس ما هو واضح وهو تحييد المنفّذ بالوسائل التي معها وباحتراف، ويظهر من المواد التي لدينا ومن التحقيق الأوّلي ما جرى، وأسعى لدعم القوات». وكان الوزير العربي في الحكومة وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، من حزب اليسار «ميرتس»، وحيداً في انتقاد سلوك الشرطة، فقال، خلال الجلسة: «في مواجهة محاولة قتل، يجب إطلاق النار على المهاجمين لإنقاذ الأرواح، ولكن ليس من أجل إزهاق أرواح (المهاجمين) عندما لا يشكلون تهديداً». من جهتها، قالت النائبة العربية من كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، عايدة توما سليمان، إن الشرطة قامت بإعدام الشاب في الوقت الذي لم يعد يشكّل فيه خطراً. وعدّ زميلها في الكتلة، النائب عوفر كسيف، «إطلاق النار على الشاب سليمة، إعداماً بشكل تعسفي». وأضاف: «إطلاق النار على شخص مصاب ممدد على الأرض في الوقت الذي لم يعد يشكل فيه تهديداً، بغضّ النظر عن أفعاله، جريمة حرب». وفي الجانب الفلسطيني، نشر مكتب الرئيس محمود عباس، بياناً ندد فيه بإطلاق النار ووصفه بأنه «اغتيال». وحثّ المجتمع الدولي على «التحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل». وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بإعادة النظر في كل ما يسمى «الإرهاب»، الذي تطلقه إسرائيل جزافاً بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وتقييم ودراسة سلوكيات الاحتلال برمّته، عقب احتضان أركان الحكومة الإسرائيلية لقتلة الشاب محمد سليمة، الذي أُعدم بدم بارد في مدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أنها تتابع هذه الجريمة الموثقة من جوانبها وتفاصيلها كافة، تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، متوقعين منها التحرك الفوري حتى لا تُتهم هي الأخرى بالتهرب من مسؤوليتها وخضوعها لابتزاز إسرائيل ومن يقف خلفها من دول عظمى تحميها من كل انتقاد. في القاهرة، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، إن «ما قام به جنود الاحتلال الإسرائيلي من إعدام ميداني بحق الشاب الفلسطيني هو جريمة حرب بشعة تعبّر عن ماهية إسرائيل وعقليتها العدوانية المتطرفة والأوامر التي تُعطى لهم من المستويات السياسية بإطلاق النار والقتل المباشر». وطالب أبو علي في تصريح لوكالة «وفا»، أمس (الأحد)، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت مدينة سلفيت، فجر أمس، واعتقلت شقيق منفذ عملية الطعن في القدس، كما داهمت مدينة رام الله واعتقلت اثنين من أصدقائه. وقررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، تعزيز قواتها المرابطة في القدس وزيادة المراقبة على مداخل بوابات البلدة القديمة، التي يعيش فيها 35 ألف فلسطيني. وقال الوزير هندل، صاحب الاقتراح بذلك: «يجب تفتيش كل من يدخل البلدة، حتى لا يصل إليها مسلحون». وقد تم توثيق قيام شرطة الاحتلال باعتقال صبية فلسطينية، أمس، قرب منطقة باب العمود من دون سبب.

الجامعة العربية: إعدام الاحتلال للشاب الفلسطيني محمد سليمة «جريمة حرب»...

الجريدة.. المصدرKUNA.. نددت جامعة الدول العربية اليوم الأحد بالإعدام الميداني الذي ارتكبه جنود الاحتلال بحق الشاب الفلسطيني محمد سليمة بالقدس المحتلة معتبرة الحادث «جريمة حرب بشعة». وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة سعيد أبو علي في بيان صحفي أن الجريمة التي ارتكبت في وضح النهار بحق الشهيد سليمة تعد «جريمة ضد الإنسانية» وتلخص العقلية الإسرائيلية العدوانية والمتطرفة. وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني «قبل فوات الأوان»، مؤكداً أنه لا سبيل إلى السلام بدون زوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته واستقلاله. وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

أبو الغيط يدعو لتنشيط التشاور العربي ـ الأوروبي بشأن فلسطين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إلى تنشيط التشاور العربي - الأوروبي بشأن فلسطين. وأكد أبو الغيط، خلال لقائه، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، على هامش «مؤتمر حوار روما المتوسطي» الذي استضافته العاصمة الإيطالية، أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وضرورة اضطلاع أوروبا بدورٍ أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولي. ونقل بيان عن جامعة الدول العربية أن «اللقاء تناول عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم الجانبين، خصوصاً ما يتعلق بالتحضير للدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الربع الأول من العام القادم، وناقش الطرفان السبل الكفيلة بإنجاح هذه الجولة، بوصفها رافعة مهمة للعلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي». وأشار البيان إلى أن «أبو الغيط شدد على ضرورة تنشيط المشاورات العربية - الأوروبية في هذه المرحلة بالذات، خصوصاً مع اتساع مساحة المشتركات بين الجانبين، وتعدد القضايا التي تحتاج إلى تعاون وتنسيق وعمل مشترك».

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا لحملهم على تقديم تنازلات

روسيا اليوم.... المصدر: "يديعوت أحرونوت"... كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أحد قادة الجيش مارس الضغط على مجندات يخدمن في سجن جلبوع لإجبارهن على التحرش جنسيا بالأسرى الفلسطينيين، لحملهم على تقديم التنازلات. وقالت الصحيفة إن قائد سجن جلبوع فريدي بن شطريت أدلى بشهادته الأسبوع الماضي أمام لجنة حكومية حول تقارير قدمت عام 2018 تفيد بأن المجندات اللواتي كن يؤدين الخدمة العسكرية في السجن تعرضن لما وصفه التقرير بـ"القوادة"، وتعريضهن عمدا لخطر الأذى من أجل الحصول على تنازلات من الأسرى. وأشارت إلى أن الكشف عن الفضيحة الجنسية هذه يأتي في أعقاب إدانة ضابط كبير آخر في الجيش الإسرائيلي باغتصاب امرأة فلسطينية وابتزازها جنسيا، بعد أن كان أدين في وقت سابق بالتحرش بالمجندات. وفي تحليل حول تنامي ظاهرة التحرش الجنسي الممارس من قبل عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي، ذكرت الصحيفة أن "عدد الفضائح الجنسية في الأشهر الأخيرة داخل صفوف قادة الجيش كانت مصدر إحراج ودافع نحو التغيير"، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتعايش مع فشل عملياتي، ولكن ليس من ضابط يعد زير نساء". وأضافت: "الفضائح الجنسية التي تورط فيها قادة جيش الدفاع الإسرائيلي ومجنداته هزت الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية"، لافتة إلى أن تفجر أحدث فضائح التحرش الجنسي في صفوف الجيش جاءت قبل عدة أيام فقط عندما أعلن عن اعتقال المقدم دان شاروني في وقت سابق من الشهر الجاري للاشتباه في تصويره مجندات سرا. ووفقا لشهادات عوائل المجندات اللواتي أجبرن على محاول ابتزاز الأسرى الفلسطينيين للحصول منهم على تنازلات، نقلت الصحيفة عن والدة إحداهن قولها: "نتيجة لهذه التصرفات فإن العديد منهن انتهكت خصوصيتهن، ولم يعدن يؤمن بجيش الدفاع بعد اليوم.. فهن لا يستطعن النوم أو الأكل، فوصف الشعور صعب للغاية". وأكد الصحيفة أن "مثل هذه الفضائح تمت تغطيتها بشكل كامل وعلى نطاق واسع من قبل الصحافة الإسرائيلية، وهو ما تسبب في إحراج للجيش الذي تبين أنه يعاني من إشكالية حقيقية وصعبة للغاية". من جانبه، قال الكولونيل رونين إتسيك، وهو مختص في بحث العلاقات بين الجيش والمجتمع وعمل كقائد لواء مدرع في الجيش، إنه "على الرغم من مكافحة التحرش في الجيش الإسرائيلي أحرز تقدم واضح خلال العقود الماضية، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة ، وتتطلب جهدا مضاعفا لمنعها أو الحد منها". وبالحديث عن قضية الضباط شاروني المشار إليه في التقرير، فإن إتسيك يعتقد أن "شخصا بمكانته وبعد ثبوت المزاعم حوله بتصويره الجنديات سرا، كان يجب أن يتعرض لعدد كبير من الاختبارات التي تؤكد أهليته في الاستمرار بمكانته، إلا أنه النظام فشل في استبعاد شاروني، وهو ما شجعه لممارسة فعلته لسنوات عديدة".. وتابع: "يبدو أن الفشل في المنظومة، وهذا ما يكون الناس عليه عادة، عندما تثار الشائعات حول شخص كبير، فإنهم يحاولون إخماد المسألة منعا لأي ضوضاء". الكولونيل (احتياط) ميري إيسين، التي خدمت في مجتمع المخابرات الإسرائيلي، عبرت هي الأخرى عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة للحوادث الأخيرة على تعزيز وإمكانيات دمج النساء في جيش الحرب الإسرائيلي، قائلة: "أخشى أن يتم استخدام هذه الفضيحة كأداة ضد النساء في الجيش الإسرائيلي". وأوضحت أن فضائح الجنس في الجيش الإسرائيلي ليست جديدة وأن هناك المزيد من الشكاوى التي يقدمها ضحايا الجرائم الجنسية في الجيش، فضلا عن المزيد من لوائح الاتهام. وأردفت قولها: "في حالة دان شاروني، وافقت المجندات على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ونشرن قصصهن على وسائل التواصل الاجتماعي". كما استشهدت بذكر قضية يتسحاق موردخاي، اللواء في الجيش الإسرائيلي الذي شغل منصب وزير الجيش الإسرائيلي وبعد تقاعده من الجيش أدين عام 2001 بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء خدمته العسكرية وفي فترات لاحقة. وبينت أنه على الرغم من اعتقال شاروني الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع، وقوبلت فضيحته برد فعل لكبار قادة الجيش الإسرائيلي إلا أن العديد من المجندات لا زلن يشعرن أنه لا يتم التحقيق في كل شكوى بشكل شامل، وأن عدد لوائح الاتهام لا تزال منخفضة.

إسرائيل تستجوب شرطيين اثنين بعد مقتل فلسطيني رميا بالرصاص

أسوشيتد برس.. إسرائيل تستجوب شرطيين بعد مقتل فلسطيني بالرصاص.. أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، الأحد، استدعاء شرطيين لاستجوابهما، بعد حادث قتل فلسطيني رميا بالرصاص، إثر طعن إسرائيلي في القدس الشرقية. ونشرت الشرطة الإسرائيلية مقطعا مصورا من كاميرا مراقبة يظهر فيه الفلسطيني وهو يطعن رجلا من اليهود الأرثوذكس أمس السبت، ثم يحاول طعن شرطي من حرس الحدود قبل إطلاق النار عليه. وقالت الشرطة إن المهاجم شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وهو من بلدة سلفيت بالضفة الغربية. وشوهد عناصر الشرطة تحمل جثته على محفة في وقت لاحق. وأظهر مقطع مصور، انتشر على نطاق واسع والتقطه أحد المارة، قيام عنصر من شرطة الحدود الإسرائيلية بإطلاق النار على المهاجم وهو ملقى على الأرض، ويظهر في مقطع مصور آخر قوات الشرطة تمنع مسعفين من الوصول إليه، ما تسبب في إطلاق دعوات لإجراء تحقيق في الاستخدام المفرط للقوة. وقورن الحادث بما وقع عام 2016، عندما أظهر تسجيل مصور جنديا إسرائيليا يطلق النار على مهاجم فلسطيني جريح كان ملقى على الأرض. وذكرت "وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة" التابعة لوزارة العدل أن الشرطيين استجوبا بعد وقت قصير من الحادث، وأفرج عنهما دون شروط. وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا يؤيد فيه الضباط، كما دافع قادة آخرون عن أفعالهم. وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، عومر بارليف، الذي يشرف على قوات الشرطة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، "كل الحوادث كان من الممكن أن تقع. لقد تصرفوا بشكل صحيح". ووقع الحادث بالقرب من باب العامود خارج البلدة القديمة في القدس، وهي منطقة متوترة ومكتظة، وغالبا ما تكون مسرحا لمظاهرات واشتباكات. وقعت عشرات الهجمات بالبلدة القديمة وما حولها في السنوات الماضية، ونفذت جميعها تقريبا على يد فلسطينيين ليس لهم صلات معروفة بجماعات مسلحة. ويقول فلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيلية إن قوات الأمن تستخدم أحيانا القوة المفرطة ردا على الهجمات، فتقتل مهاجمين مشتبه بهم كان من الممكن اعتقالهم أو لم يشكلوا أي تهديد مباشر لقوات الأمن. وتؤكد منظمات حقوقية أيضا أن إسرائيل نادرا ما تحاسب أفراد قواتها الأمنية على عمليات إطلاق النار الدامية على الفلسطينيين، وغالبا ما تنتهي التحقيقات دون توجيه تهم أو إصدار أحكام مخففة، وفي كثير من الحالات لا يتم استدعاء الشهود للاستجواب. غير أن إسرائيل تقول إن قواتها الأمنية تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين وإنها تحقق في الانتهاكات المزعومة. وفي قضية عام 2016 التي تم نشرها على نطاق واسع، تم تصوير الجندي الإسرائيلي، إيلور عزاريا، بالكاميرا وهو يطلق النار على مهاجم فلسطيني جريح كان ملقى على الأرض. وقضى عزاريا في وقت لاحق ثلثي عقوبة بالسجن لمدة 14 شهرا بعد إدانته بالقتل غير العمد. وأدت قضيته إلى انقسام حاد لدى الإسرائيليين، حيث ضغط الجيش من أجل محاكمته، قائلا إنه انتهك مدونة الأخلاق والسلوك، بينما دافع العديد من الإسرائيليين، وخاصة من اليمين القومي، عن أفعاله. وفي قضية حديثة، وجهت إلى شرطي بحرس الحدود تهمة القتل غير العمد في إطلاق النار المميت على رجل فلسطيني مصاب بالتوحد في البلدة القديمة بالقدس العام الماضي. وجاءت لائحة الاتهام بعد أكثر من عام بقليل من إطلاق النار على إياد الحلاق، الذي انتقدت أسرته التحقيق الإسرائيلي في القتل، ودعت إلى توجيه اتهامات أكثر صرامة.

إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني بعد إضرابه عن الطعام 131 يوما

روسيا اليوم... المصدر: أ ب... أطلقت إسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني كايد الفسفوس بعد أسبوعين من اتفاق للإفراج عنه أنهى بموجبه إضرابه عن الطعام الذي استمر 131 يوما، وفقا لمنظمة تعنى بحقوق السجناء. وظل الفسفوس البالغ 32 عاما في مستشفى إسرائيلي منذ إنهاء إضرابه عن الطعام في 23 نوفمبر، وكان نموذجا لستة سجناء أضربوا عن الطعام احتجاجا على سياسة إسرائيل المثيرة للجدل المتمثلة في "الاعتقال الإداري"، والتي تسمح باحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات لهم. وتؤكد إسرائيل على ضرورة هذه السياسة لاحتجاز المشتبه بهم الذين يشكلون خطورة على أمن إسرائيل، لكن الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية ترى أن هذه الممارسة تحرم المعتقل من الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتسمح لإسرائيل باحتجاز السجناء لشهور أو حتى سنوات دون أدلة ضدهم، في الوقت الذي نادرا ما يتم فيه تطبيق القانون على المواطنين الإسرائيليين. وأكد نادي الأسير الفلسطيني عودة الفسفوس إلى منزله في الضفة الغربية المحتلة عبر نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من مدينة الخليل ظهر يوم الأحد. وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت نشرت في وقت لاحق السجين السابق على كرسي متحرك يحتفل بعودته إلى مسقط رأسه في مدينة الدورا. وتحتجز إسرائيل إداريا حوالي 500 من بين 4600 معتقل فلسطيني تحتجزهم، وفق مؤسسة "الضمير" الفلسطينية المعنية بحقوق الأسرى.

بن غفير يقتحم الأقصى ليثبت «من هو السيد الحقيقي» في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس حزب «عوتصما يهوديت» (عظمة يهودية)، النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه اقتحم باحات المسجد الأقصى، أمس الأحد، لكي يثبت للفلسطينيين وللعالم أجمع «من هو السيد الحقيقي الحاكم في مدينة القدس». وقال، وهو يشارك في طقوس دينية يفترض أنها محظورة، إن «اليهود في العالم يحتفلون بعيد الأنوار، الذي يرمز إلى حرية اليهود والانتصار على أعدائهم. وليس أبلغ من إحياء مناسبة كهذه على جبل الهيكل، المكان الذي نعرف بأنه كان في الماضي يضم هيكل سليمان، أقدس أقداس اليهود». وكان بن غفير قد دخل باحات الحرم من جهة باب المغاربة، بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكان برفقته وتحت قيادته، عشرات المستوطنين الذين دخلوا وراءه على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً في المنطقة الشرقية من جهة باب الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صوراً في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل اليهودي المهدوم». وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية، إنها وثقت 22 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك من قوات الاحتلال والمستوطنين والقادة السياسيين الإسرائيليين، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهذا عدا عن الزيارات اليومية لمستوطنين. واعتبرت الوزارة اقتحامات الأقصى وغيرها من الممارسات ضده، وكذلك قرارات منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي في الخليل 47 وقتاً، فقط في الشهر الماضي، دليلاً على النوايا العدائية للسلطات الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية. وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بياناً، أمس، أدانت فيه «انتهاكات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي كان آخرها اقتحام 250 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف بن غفير». وأضافت أن الاحتلال يسابق الزمن لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع إسرائيل الاستعمارية العنصرية. وطالبت، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بالخروج عن صيغ التعامل الأممي المألوفة مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي باتت تتعايش معها إسرائيل ولا تقيم لها وزناً أو احتراماً أو التزاماً.

أسير فلسطيني يرى النور بعد 131 يوماً من الإضراب عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط»... أفرجت إسرائيل أمس عن الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس (32 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد اعتقال دام عاما ونصف العام، وإضراب عن الطعام استمر لمدة 131 يوما رفضاً لاعتقاله الإداري. ونقل الفسفوس من حاجز وادي الخليل العسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بمركبة إسعاف فلسطينية لمركز شهداء مدينة دورا مسقط رأسه، وكان في استقباله ممثلا عن الرئيس، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم، وأعضاء من اللجنة المركزية للحركة، والمجلس الثوري، ومديرو الأجهزة الأمنية، وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في نادي الأسير، أمجد النجار، إن الإفراج عن الأسير الفسفوس قبل موعده المقرر في 14 من الشهر الجاري، يأتي بعد جهود بذلتها القيادة الفلسطينية للإفراج عنه، لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية، وإنقاذ حياته نتيجة لتردي وضعه الصحي جراء هذا الإضراب. وكان الفسفوس خاض إضرابا طويلا عن الطعام استمر 131 يوما، حتى أوقفه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وذلك بعد تحديد سقف زمني للإفراج عنه بعد 23 يوما من تاريخه. واستقبل أهالي دورا، الأسير الفسفوس، بكثير من الأهازيج والعناق وبمهرجان كبير. وقال خالد الفسفوس شقيق الأسير كايد، إن المهرجان الكبير الذي وجده كايد بانتظاره هو احتفال بانتصاره على سجانيه وانتزاعه حريته. وأضاف، أنه بعدها سيتم نقله إلى مشفى الاستشاري في رام الله لتلقي العلاج. وأوضح «أن الأوضاع الصحية لكايد تحسنت، ولكنه ما زال يعاني من فقر الدم ومشاكل في البنكرياس ويواجه صعوبة في المشي». وبعد تعليق الفسفوس إضرابه، يبقى الأسير هشام أبو هواش مستمراً في إضرابه منذ (111) يوما. وباركت حركة الجهاد الإسلامي للأسير الفسفوس، «انتصاره الذي انتزع من خلاله حريته من سجون الاحتلال بعد خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة (131 يوماً) متواصلة». وقالت الحركة في بيان «إن انتصار الأسير الفسفوس يعتبر إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة في مقارعة السجان، على خطى جميع من سبقوه في هذه (المواجهة)» ووجهت الحركة التحية للأسير الفسفوس، معتبرة الأسير بإرادته الصلبة يمثل «نهج المقاومة الأصيل ضد الاحتلال».