الفلسطينيون يطالبون بتدخل فوري للحفاظ على حل الدولتين..

تاريخ الإضافة الجمعة 3 كانون الأول 2021 - 6:24 ص    التعليقات 0

        

ناقشا ملف إيران و"النشاط الإستيطاني".. مكالمة تجمع بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي...

ميشال غندور – واشنطن... بلينكن دعا إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تجنب القرارات الأحادية التي قد تعيق حل الدولتين.... أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تطرقا فيها إلى عدة قضايا على رأسها المفاوضات النووية مع إيران والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن المسؤولين "ناقشا قضايا أمنية إقليمية، بما فيها إيران والمحادثات الجارية في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني والتحدي العالمي الذي يطرحه كوفيد-19". وشدد بلينكن على ضرورة أن "تمتنع إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤجج التوتر وتقوض جهود دفع حل الدولتين بما في ذلك دفع النشاط الاستيطاني"، وفقا للبيان.

هنية يدعو إلى جبهة أوسع من أجل محاربة إسرائيل قال إنه آن الأوان لحسم الصراع التاريخي معها

رام الله: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنيّة إلى تشكيل جبهة واسعة من أجل محاربة إسرائيل وحسم الصراع التاريخي معها، قائلاً إنه آن أوان ذلك. وجاء في كلمة لهنيّة ألقاها في مؤتمر «رواد بيت المقدس» الثاني عشر الذي أقيم في إسطنبول أمس «إن القدس اليوم في خطر حقيقي، وعلينا اليوم وضع الرؤية والخطة المتكاملة من أجل، ليس فقط التصدي لمخططات الاحتلال في القدس، بل من أجل تحرير القدس والأقصى». وأضاف هنية «آن الأوان لحسم الصراع التاريخي مع الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكداً أن «القدس هي محور الصراع ومفجرة الثورات والانتفاضات على مدار 100 عام، والمقاومة هي خيار (حماس) الاستراتيجي». وتابع «إن المقاومة الفلسطينية بخير، وهي مستمرة في مراكمة القوة وبناء الصرح وامتلاك الوسائل والقدرات». وقال هنية، إنه يجب دعم المقاومة، إلى جانب الدعم السياسي والمالي، بكل الوسائل الممكنة، مضيفاً «نريد تشابك وترابط الجبهات في مواجهة الاحتلال من أجل تحرير القدس والأقصى». وأردف، أن «الأمة العربية والإسلامية لم تتخلَّ عن فلسطين والقدس، ولكننا اليوم في حاجة ماسة إلى بناء الجبهة الموحدة لكي نقفز على الاحتلال». وتأتي دعوات هنيّة لمواجهة أوسع مع إسرائيل في وقت تستعد فيه القوات الإسرائيلية لمواجهة قريبة مع «حماس». وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر الأسبوع الماضي مختلف الجهات المختصة في الجيش بوضع خطة هجومية واسعة لضرب الترسانة الصاروخية لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة مع اندلاع أول مواجهة هناك. وتضمنت تعليمات رئيس الأركان وضع خطة تستهدف تقليص قدرات المنظمتين، في المراحل الأولى من العملية المقبلة في قطاع غزة، على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى على نطاق واسع. وتستند خطة كوخافي إلى اعتقاد واسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن «حماس» و«الجهاد»، بمساعدة إيران، تعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج القذائف الصاروخية التي تضررت في الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في مايو (أيار) الماضي من هذا العام. وحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، فقد شكلت هذه الحرب نقطة ضعف بالنسبة لإسرائيل فيما يخص القدرات الصاروخية في غزة. وكانت المواجهة في مايو وحدها شهدت إطلاق 4000 صاروخ وقذيفة هاون على الأقل باتجاه إسرائيل. وتقدّر إسرائيل، أن «حماس» لم تنجح حتى الآن في استعادة القدرات التي تم تدميرها، لكن ذلك مسألة وقت وحسب، وأنه في أي مواجهة قادمة فإن الحركة ستوسع دائرة المواجهة. ونقل المحلل العسكري أليكس فيشمان في صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن مصادر، أن «حماس» نجحت في تجديد قسم لا بأس به من منظومة الصواريخ التي استخدمت في المواجهة الأخيرة، في حين يتم تطوير بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقال فيشمان، إن «حماس» لا تنظر للتسوية الحالية على أنها استراتيجية، وإنما تكتيكية هدفها كسب الوقت بغية الوصول إلى مواجهة عسكرية أُخرى مع إسرائيل يتم خوضها في وضع أفضل. وتشكل الصواريخ بالنسبة لـ«حماس» و«الجهاد» رأس حربة في أي مواجهة مع إسرائيل؛ إذ تسمح للحركتين بتشويش مجرى الحياة اليومية في إسرائيل وإيقاع الرعب في صفوف الإسرائيليين، مع عجز القبة الحديدية الإسرائيلية، وهي النظام الدفاعي الإسرائيلي، عن التصدي لجميع الصواريخ. وأظهرت الحروب السابقة، أن الحركتين تطوران من مدى صواريخهما مع كل حرب، في حين تبذل إسرائيل جهوداً مضاعفة لمواجهة تهريب وتصنيع القدرات الصاروخية وفي تحديد مواقعه هذه الصواريخ وأماكن إطلاقها. وتقول إسرائيل، إن «حماس» تستخدم مؤسسات وبيوت المدنيين كمواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، لكن الحركة تنفي ذلك.

مشروع قانون للمساواة يهدد تماسك ائتلاف حكومة بنيت لا يتضمن كلمة مساواة رغم مرور 74 عاماّ على قيام إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ينوي حزب «كحول لفان»، الذي يترأسه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، طرح مشروع قانون للمساواة بين الأفراد، تحول إلى لغم في طريق حكومة نفتالي بنيت، لأن عدداً من النواب والوزراء ينوون التصويت ضده، فيما ينوي عدد من نواب المعارضة التصويت لصالحه، وهو ما يجعل الائتلاف الحكومي مترهلاً. وطرح المشروع النائب إيتان غينزبورغ، رئيس كتلة «كحول لفان» البرلمانية، وهو عبارة عن تعديل لقانون أساسي لاحترام الفرد وحريته، يضيف على القانون القائم بنداً ينص على المساواة، ويقول: «كل المواطنين متساوون أمام القانون، ولا يجوز المساس بحقوق الفرد بدافع الانتماء الديني أو الجنس أو الميول الجنسية أو المكانة الشخصية أو العرق أو الجيل أو أي قيود أخرى». وحسب غيزنبورغ، جاء هذا المشروع بناء على تعهدات غانتس خلال المعركة الانتخابية أمام الناخبين العرب من أبناء الطائفة الدرزية وغيرها من الطوائف، وأمام الناخبين اليهود من أصول إثيوبية أو شرقية أخرى. وقال: «نحن نزف بشرى للمواطنين الذين يعانون التمييز اليوم بسبب انتماءاتهم المختلفة. فلدينا إخوتنا الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وجاء قانون القومية ليميز ضدهم، والمواطنون من مختلف الشرائح الضعيفة، عرباً أو إثيوبيين أو متدينين أو نساء، والمواطنون المثليون ذوو الميول الجنسية المغايرة. كل هؤلاء يشعرون بالتمييز. لقد وعدناهم بتحقيق المساواة، والآن نريد تنفيذ الوعود». وأضاف: «منذ قيام إسرائيل، اعتمدت وثيقة استقلال تنص على تطبيق المساواة في الحقوق الاجتماعية، وحتى السياسية، لجميع المواطنين، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو الجنسي. فهذا حق أساس. ولا يعقل أن تبقى إسرائيل، بعد 74 عاماً، دولة من دون قانون يضمن المساواة. نحن اليوم نعتمد على بعض قرارات المحاكم التي رفضت التمييز، ولكن القانون ما زال خالياً من كلمة المساواة ومن قيم المساواة. ونحن قررنا تصحيح هذا الوضع». يذكر أن غانتس كان قد وعد الناخبين العرب بتعديل قانون القومية، الذي يعطي أفضلية واضحة لليهود. ولكن حزبي اليمين، «يمينا» بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بنيت و«أمل جديد» برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر، عارضاً ذلك، فقرر الالتفاف على هذه المعارضة بطرح مشروع مساواة عام. ولكيلا يظهر المشروع مخصصاً للعرب، تعمد غانتس طرح مشروع يتحدث عن مساواة الأفراد وليس مساواة المجموعات. وقد طرح لأول مرة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في الدورة السابقة، قبل حوالي تسعة شهور، لكن بحثه لم يكتمل بسبب حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة. وفي حينه صوت حزب «الليكود» والأحزاب الدينية ضد المشروع. ولكن هناك من يميل إلى التصويت لصالح المشروع من المعارضة، خصوصاً «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية وبعض نواب «الليكود». إلا أن نواب حزبي بنيت وساعر في الائتلاف يترددون وينوون التصويت ضده. وفي حالة كهذه سيسقط القانون، أو يمر بأصوات المعارضة وبمعارضة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وغيرها من نواب الائتلاف والوزراء، ما يهدد بظهور الوضع الحكومي هشاً. وسيطرح المشروع على النقاش أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد غد الأحد، مسبباً حالة توتر في الائتلاف الحكومي. وينوي رئيس الوزراء دعوة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي إلى بلورة صياغات ومواقف تمنع انفجار أزمة تهدد مكانة الحكومة.

الحكم بسجن شابة فلسطينية تعاونت مع «حزب الله» وندمت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... فرضت المحكمة المركزية في اللد، أمس (الخميس)، بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً، على شابة من مدينة الطيبة (فلسطينيي 48)، بعد إدانتها بتهمة «التخابر مع ناشط في (حزب الله)، ونقل صور ومعلومات عسكرية له في عامَي 2018 و2019». وقال القضاة إنهم فرضوا حكماً مخففاً عليها، لأنها ندمت ورفضت الطلبات الأخيرة لـ«حزب الله». والصبية مي مصاروة (27 عاماً) من سكان مدينة الطيبة، وهي طالبة جامعية في بئر السبع. وقد تواصل معها أحد نشطاء «حزب الله» من لبنان بواسطة «فيسبوك». وحسب كتاب الإدانة، أقام نشِط «حزب الله»، الذي عرّف عن نفسه باسم «علي» من جنوب لبنان، وبعد معرفة قصيرة طلب من المتهمة تنفيذ مهام استخباراتية مختلفة داخل إسرائيل لصالح تنظيم «حزب الله» طيلة سنتين. وبناء على طلبه، التقطت 12 صورة لمركبات عسكرية في شارع 6 وفي منطقة الخليل، بالإضافة إلى معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي ومتحف السلاح البحري في «حتسريم» غرب مدينة بئر السبع، وصور أخرى للجدار الأمني في راس الناقورة، وحدائق البهائيين، وميناء حيفا. وجاء في كتاب الإدانة أن «المتهمة أرفقت صوراً لمنظومة (القبة الحديدية) ولمعسكر آخر في الجنوب، للمدعو (علي)، بعد أن طلب منها تصوير مشهد لمدينة بئر السبع من شرفة منزلها، حتى يلحظ عاموداً يشير لوجود (القبة الحديدية)، ويطلب منها الوصول إلى مكان العامود والتقاط بعض الصور. وفي عام 2019، جرى ضم المتهمة لإحدى مجموعات (واتساب) باسم (اعرف عدوك)، وكان يطلب منها ترجمة نصوص من اللغة العبرية إلى العربية. وفي صيف العام ذاته وصلت المتهمة حاجز (إيرز) بيت حنون، شمال قطاع غزة، والتقطت صوراً لأرقام المركبات العسكرية ولبرج المراقبة هناك، وأرسلتها عبر (فيسبوك). وفي الثاني من سبتمبر (أيلول)، إثر المناوشات على الحدود مع (حزب الله)، طلب منها التقاط مجموعة صور لمستشفى (رمبام) في حيفا، ومدخل الطوارئ وغرف العمليات. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، توجه (علي) بطلب للمتهمة، وهو أن تشارك في إحدى المحاضرات لصحافي إسرائيلي بموضوع يرتبط بـ(حزب الله) وإسرائيل، وأن توجه سؤالاً للصحافي حول احتمالية نشوب حرب بين (حزب الله) وإسرائيل، وقامت المتهمة بتسجيل صوتي لسؤالها وإجابته، إذ شاركت المتهمة التسجيل مع علي. ولكنها عندئذ بدأت تندم على تورطها في هذه العلاقات، وفي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المذكور رفضت المتهمة الانصياع لطلب علي بتصوير معسكر جيش بالقرب من جامعة تل أبيب».

الفلسطينيون يطالبون بتدخل فوري للحفاظ على حل الدولتين

«الخارجية»: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع يبدأ بوقف الاستيطان

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إن الوضع الدقيق الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، والذي لا يتهدد فقط مشروعنا الوطني، بل يقوّض حل الدولتين وفرص السلام، إنما يستدعي التدخل الفوري والعاجل من دول العالم مجتمعة، لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وتوفير الحماية الدولية الفعلية لأبناء شعبنا من اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والانتصار لحقوقهم العادلة في الحرية والاستقلال والخلاص التام من الاحتلال، وتقرير المصير». وأضاف عباس، في كلمة تلاها نيابة عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، في حفل نظمته السفارة الرومانية في رام الله لمناسبة اليوم الوطني لبلادها: «في ظل المتغيرات وما نشهده من انسداد أفق عملية السلام، وتقويض حل الدولتين، فإننا ندعو الأصدقاء من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها، وذلك للحفاظ على حل الدولتين». وليست دعوة عباس لتدخل عالمي من أجل إنقاذ الدولتين جديدة، لكنها تكثفت في الأسابيع القليلة الماضية مع شعور الفلسطينيين المتزايد بالإحباط من تباطؤ الإدارة الأميركية في دعم مسار سياسي، وهو تباطؤ شكا منه عباس في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية». ويأمل عباس بتجاوب المجتمع الدولي مع خطته من أجل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية بشكل أساسي، ثم إطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية متعددة الأطراف من دول اللجنة الرباعية الدولية ودول أخرى لرعاية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002 بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف أن دورها غير فاعل أو مؤثر. وكان عباس أطلق مبادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي في خطابه في الأمم المتحدة، أعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها، وإلا فإنه سيتخذ إجراءات. وسيناقش المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، في اجتماع مرتقب بداية الشهر المقبل، في حال انعقاده، خيارات متعددة. وأمام القيادة الفلسطينية خيارات عدة، منها وقف اتفاقات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف بها، وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، والتحلل من قرارات الشرعية الدولية، وكل ذلك سيتم بحثه بتأنٍ أثناء اجتماع «المركزي»، الذي سيكون على جدول أعماله أيضاً ترتيب الأوراق داخل منظمة التحرير وملء الشواغر. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن استعادة الأفق السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تبدأ بوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ورحّبت الوزارة، في بيان لها، «بالإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، ما تجلى مؤخراً في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والقرارات الأممية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجالسها ومؤسساتها ومنظماتها بشأن قضيتنا، وأكدت الإجماع الدولي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويدعم نيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة». وقالت الخارجية: «إن اعتماد هذه القرارات غير كافٍ، خاصة في ظل استمرار الاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة»، داعية إلى ترجمة القرارات لإجراءات عملية كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقف الحرب الشاملة على حقوقه، وإطلاق عملية سلام جدية بإشراف الرباعية الدولية، ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين. واعتبرت «الخارجية» أن استمرار اعتداءات المستوطنين امتداد لهجمة الاحتلال الشرسة ضد المواطنين في عموم المناطق، خاصة جنوب نابلس، بهدف سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة، وربطها بعضها ببعض وتحويلها إلى تكتل استيطاني ضخم يفصل شمال الضفة عن وسطها. وقالت؛ إن الاعتداءات تتزامن مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبلداتها وأحيائها. وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحماية سياسية وعسكرية إسرائيلية. وحذّرت «الخارجية» من استمرار جرائم المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة على فرصة تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.

الأمم المتحدة تؤكد «بطلان» أي إجراءات لتغيير طابع القدس

قراران يشددان على وقف التحريض والتسوية العادلة لقضية فلسطين

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة على قرار يؤكد أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لتغيير طابع القدس «ملغاة وباطلة»، مشدداً على أن أي حل دائم للمدينة يجب أن يراعي حقوق الفلسطينيين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة. وفي سياق سلسلة من عمليات التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، حصل مشروع القرار الذي قدمته مصر باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على دعم 129 عضواً، فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 31 دولة عن التصويت. ويحض القرار على وقف التحريض، وبخاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. وكذلك صوت الأعضاء بغالبية 148 صوتاً على قرار حول «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية» الذي عارضته 9 دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط. وعارض القرارين كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وقال رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد إن «عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948، أمر يثبط»، مضيفاً أنه «عام بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعانيها الفلسطينيون». ورأى أن «أهم ما يمكننا القيام به هو إنهاء هذا النزاع من خلال تسهيل حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967» وعلى «النحو المبين في القرار 181». وخاطب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ممثلي الدول الأعضاء: «آتي إلى الجمعية العامة لأناشدكم مرة أخرى الوفاء بالتزاماتكم والعمل الآن – بشكل فردي وجماعي بمسؤولية وعجالة – لإنهاء هذا الظلم الجسيم» بحق الشعب الفلسطيني. وقال: «حان الوقت للتوقف عن استرضاء إسرائيل ومكافأة تجاوزاته»، مشدداً على أن «المساءلة هي المفتاح لردع المزيد من الجرائم وتجنب معاناة المزيد من الأبرياء». أما المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، الذي يتولى أيضاً منصب السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، فانتقد التصويت على القرارين، معتبراً أن الدول الأعضاء «تهدر وقتا ثمينا وجهودا ومصادر، بدلا من التركيز على التحديات الأساسية أمام العالم». وقال: «كل عام، يمر على هذه الهيئة 10 إلى 20 قراراً، تستثني وتدين إسرائيل على وجه التحديد. هل تعلمون كم من قرار مررت الجمعية العامة لإدانة إيران أو سوريا؟ ربما قرار واحد لكل منهما». وأكد المندوب المصري محمد إدريس أن «واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات على رغم ما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية». وعبر عن «قلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة من جراء التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والاعتقالات وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة». وأوضح ممثل المملكة العربية السعودية أنه «لمن المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم بحقه مستخدمة القوة المفرطة ضد شعب أعزل». وكرر مطالبة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة. وحذر من أن «الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي حتما إلى تقويض فرص السلام».

 

 

التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن...

 الإثنين 24 كانون الثاني 2022 - 3:03 م

التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن... بموازاة المعارك الدائرة في اليمن للسيطر… تتمة »

عدد الزيارات: 82,870,739

عدد الزوار: 2,056,978

المتواجدون الآن: 59