إسرائيل تكشف عن عمل وحدة كوماندوس «سرية» في غزة..

تاريخ الإضافة الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 - 5:44 ص    التعليقات 0

        

الرئيس الإسرائيلي يكرم «غلاة المتطرفين» المستوطنين في الخليل... وسط انتقادات واسعة من نواب اليسار والعرب...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... وسط انتقادات شديدة للمستوطنين واعتداءاتهم الدموية على الفلسطينيين وممتلكاتهم ونعتهم بالإرهابيين، قرر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، تكريم مجموعة من غلاة المتطرفين المستوطنين في قلب مدينة الخليل، وذلك بالحضور إليهم وإشعال «نور الحانوكا» في الأسبوع المقبل، ما دفع عدداً من نواب الكنيست (البرلمان) من أحزاب اليسار اليهودي وكذلك نواب الأحزاب العربية توجيه انتقاداتهم لهيرتسوغ، إذ اعتبرها بعضهم نفاقاً للمستوطنين، وطالبوه بإلغاء هذه الزيارة. وقال النائب موسي راز، من حزب ميرتس، إن «هيرتسوغ اختار مصرف المجاري في العمارة. إنه يكرم أسوأ مجموعة مستوطنين في المناطق المحتلة، التي تسيطر على الحرم الإبراهيمي، وأكثر ما يبرز عن هؤلاء المستوطنين أن من بين صفوفهم خرج الطبيب باروخ غولدشتاين، الذي نفذ مذبحة الخليل في سنة 1994 وقتل بيديه 29 فلسطينياً، وبسببه قتلت قوات الجيش 20 فلسطينياً آخر. لقد كانت تلك مجزرة رهيبة، بدلاً من إخلاء المكان من هؤلاء المستوطنين». وأضاف «حرصت حكومات إسرائيل على معاقبة الضحية، فكرست الاستيطان اليهودي في الخليل، أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، وضيقت على سكان الحي وأغلقت الشارع المركزي في المدينة وفرضت على الفلسطينيين تقاسم الحرم الإبراهيمي مع المستوطنين». وقال راز إن مهمة الرئيس هي أن يكون نموذجاً في توحيد صفوف المواطنين، ولكنه في هذه الحالة يتحيز لمجموعة خلافية نشاطها يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال النائب يائير غولان، من الحزب نفسه، إن «إسرائيل تحتاج إلى من ينقذها من نفسها ومن المتطرفين الذين يسعون لضم الضفة الغربية على نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى تخومها، والقضاء بذلك على الحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية». المعروف أن هيرتسوغ كان رئيساً لحزب العمل اليساري. وقد انتخب لرئاسة الدولة بأصوات غالبية نواب الكنيست، ومن ضمنهم نواب اليسار والأحزاب العربية لفلسطينيي 48، ومنذ انتخابه يحاول استقطاب جميع الإسرائيليين حوله، على اختلاف مشاربهم ومواقفهم السياسية. وبادر، الشهر الماضي، إلى زيارة مدينة كفر قاسم واعتذر باسم إسرائيل عن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل سنة 1956، وتعرض بذلك لانتقادات من اليمين المتطرف. ويبدو أن خطوته هذه جاءت للتوازن مع الطرف الآخر للخريطة الحزبية. وفي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي قام بزيارة مستعمرة «هار براخا»، المقامة على أراضي الفلسطينيين المحتلة في منطقة نابلس، وافتتح فيها مؤسسات تعليمية بمناسبة انطلاق السنة الدراسية. وقد هاجم خطوته الفلسطينيون واليسار الإسرائيلي، واعتبروها نفاقاً للمتطرفين. وقال نواب اليسار إنهم يفهمون رغبته في إقامة علاقات مع المستوطنين، ولكن هناك مستوطنات أخرى أقل تطرفاً كان بإمكانه زيارتها بلا مشكلة. وقالت حركة «سلام الآن» إن «هذه المستوطنة حاضنة لغلاة المتطرفين اليهود، الذين يبادرون بشكل منهجي لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وتخريب مزروعاتهم. وزيارة هيرتسوغ، نفاق منه للمتطرفين وتشجيع لهم في اعتداءاتهم». وذكرته بتصريحات سابقة له قبل انتخابه رئيساً، إذ دعا الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى «تجميد البناء في المستوطنات، وشدد على ضرورة الدفع بحل الدولتين ووقف مخطط الضم». كما دعته إلى تحمل المسؤولية والنظر إلى الواقع وعدم العمل على إفشال أي حل سياسي، من خلال مثل هذه الزيارات التي ترسخ الاستيطان.

إسرائيل تستدعي محافظ القدس للتحقيق... اقتحمت منزله قبل يومين واعتدت عليه وعلى أسرته

رام الله: «الشرق الأوسط»... استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس محافظ القدس، عدنان غيث، للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ«المسكوبية»، غرب القدس، وذلك بعد يومين من اقتحام منزله والاعتداء عليه وعلى عائلته بالضرب، في حادثة أثارت إدانة وغضب السلطة الفلسطينية. وتسلم غيث قراراً بالحضور للتحقيق، وأثناء ذلك سيتقرر اعتقاله أو تسليمه قرارات جديدة أو الإفراج عنه. وتستهدف إسرائيل غيث باعتبار أنه يمثل السلطة الفلسطينية في مدينة القدس الممنوع على الفلسطينيين العمل السياسي فيها. واعتقلت إسرائيل غيث منذ عينه الرئيس الفلسطيني محافظ لمدينة القدس في عام 2018، وأوقفته أكثر من 28 مرة على الأقل قبل أن يتسلم قبل نحو عام قراراً يقضي بتقييد حركته داخل المدينة، ويمنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس عباس. وأبلغ «قائد الجبهة الداخلية» لجيش الاحتلال، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، المحافظ قراراً يستند لـ«قوانين الطوارئ 1975»، يقضي بتحديد وجوده في منطقة سكنه في بلدة سلوان، ويمنعه من الدخول أو الوجود في «مناطق شرق القدس ما عدا سلوان»، ويمنع عليه التواصل مع 50 شخصية فلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتضم القائمة التي يمنع غيث من التواصل معهم رئيس الوزراء محمد اشتيه، ونائب عباس في رئاسة حركة فتح محمود العالول، وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير القدس فادي الهدمي، وكثير من المسؤوليين في القدس وخارجها. وجددت إسرائيل في شهر أغسطس (آب) الماضي القرارات الصادرة بحق ممثل عباس في القدس انطلاقاً من أنه لا يسمح بأي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الشق الشرقي من القدس التي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم، وتقول إسرائيل إنه جزء لا يتجزأ من العاصمة الأبدية لها. وتشن إسرائيل حملات قمع واعتقال في القدس وتتخذ قرارات إبعاد لكبح جماح النشاط الفلسطيني في المدينة، وكان آخرها أمس الخميس إثر اعتقال 22 فلسطينياً من قبل الجيش الإسرائيلي، غالبيتهم من القدس.

إسرائيل تخطط لبناء حي بالقرب من مخيم قلنديا..

الحرة / ترجمات – دبي... إسرائيل تخطط لبناء حي لليهود المتطرفين في القدس الشرقية... تخطط السلطات الإسرائيلية لإنشاء حي جديد في القدس من المقرر أن يأوي عشرات الآلاف من اليهود المتشددين، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأفادت الصحيفة أن لجنة التخطيط والبناء في مجلس مدينة القدس دعمت الخطة لإنشاء حي في مطار مهجور بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين. وقالت نائبة رئيس البلدية فلور حسن ناحوم: "القدس عاصمة حية، تتنفس، تنمو لدولة إسرائيل. سيوفر مشروع الإسكان آلاف الوحدات السكنية التي تشتد الحاجة إليها". وتتضمن الخطة بناء 9000 وحدة سكنية على مساحة 1243 دونم (307 فدان) من الأراضي ومنها المطار المهجور الذي أغلق بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. قال مسؤول حكومي إسرائيلي إن المشروع في المراحل الأولى من التخطيط، ومن المرجح أن يمر سنوات قبل أن يُطرح على موافقة الحكومة. ويأتي دعم مشروع "عطروت" في وقت تستمر فيه إسرائيل ببناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية وهي خطوات تعارضها الإدارة الأميركية الحالية. في غضون ذلك، حددت هيئة عسكرية اجتماعات لمناقشة مستوطنة مزمعة تتألف من 3400 منزل على تلة قاحلة خارج القدس، تُعرف باسم "E1". ويقول منتقدون إن البناء في المنطقة سيفصل فعليا بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية، مما يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية منفصلة تكون جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وقالت إيمي كوهين، من منظمة "عير عميم" اليسارية، "كل هذه الخطط المثيرة للجدل والتي كانت تمثل خطوطا حمراء دولية طويلة الأمد تتقدم الآن ... إنها تدل على أن الحكومة الإسرائيلية تنوي المضي قدما والموافقة عليها في نهاية المطاف". وتعتبر إسرائيل القدس الشرقية بأكملها جزءا من عاصمتها غير المقسمة، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل خلال حرب 1967 والتي كانت تحت سيطرة الأردن آنذاك. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية. وتدعم الإدارة الأميركية الحالية فكرة فصل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بحثا التحديات الأمنية والإرهاب.. غانتس يلتقي بوريطة في الرباط

الحرة – واشنطن... بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتناول الوزيران التحديات التي تواجه الدول بشأن الإرهاب والجماعات المتطرفة. ورحب غانتس وبوريطة بفرص تعميق العلاقات بين إسرائيل والمغرب منذ توقيع اتفاقات إبراهيم، وبعد توقيع اتفاقية التعاون الأمني ​​بين البلدين الأربعاء. ووقع غانتس في الرباط اتفاقية للتعاون الأمني مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وتوفر الاتفاقية إطارا للعلاقات الأمنية بين البلدين، وستسمح ببدء تعاون أمني رسمي بينهما، وتشمل أيضا تنظيم التعاون الاستخباراتي، والتعاون في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية والتدريب المشترك. وشكر غانتس في حفل التوقيع العاهل المغربي محمد السادس، ونظيره المغربي أيضا، على جهودهما في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد على أهمية تسريع التعاون بين البلدين، من أجل استقرار المنطقة وازدهارها، معربا عن أمله في توسيع اتفاقيات التطبيع بين البلدين. وقال غانتس "لقد وقعنا الآن اتفاقية إطارية للتعاون الأمني ​​من جميع النواحي مع المغرب، وهذا أمر مهم للغاية سيسمح لنا بتبادل الآراء، والسماح بمشاريع مشتركة، والسماح للصادرات الإسرائيلية بالوصول إلى هنا". وأضاف "أعتقد أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يجب أن تستمر في التطور والتوسع، وأنا سعيد لأن لنا دور في هذا الأمر".

"الزيارة التاريخية".. استفادة مغربية من أسلحة إسرائيل وحديث عن "استفزاز جزائري"

الحرة .. حسين قايد – دبي... بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، وصل بيني غانتس، مساء الثلاثاء، إلى الرباط، في زيارة تاريخية هي الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب الذي تتصاعد التوترات بينه وبين الجزائر بسبب أزمة الصحراء الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزيرين مغربي وإسرائيلي وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأربعاء، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما. وستتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير. ووصف غانتس المذكرة بأنها "أمر مهم جدًا، سيمكننا من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية" إلى المغرب. ويرى المحاضر في كلية الجليل الغربي، موشيه إليعاد، أن الغرض الأساسي من زيارة غانتس هو تعزيز وتقوية العلاقات الأمنية بين إسرائيل والمغرب. وأكد إليعاد، كولونيل الاحتياط السابق بالجيش الإسرائيلي، لموقع "الحرة"، أن هذا التنسيق سيركز على عدة مشاريع أمنية في مقدمتها المناورات العسكرية المشتركة، والتعاون في حماية البحر المتوسط، كما حدث بين إسرائيل وقبرص واليونان. ويصف الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي في الدراسات الجيو-استراتيجية والأمنية، الزيارة بـ"المهمة" لتعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التحديات الأمنية المشتركة التي تواجههما. وقبيل سفره إلى المغرب، قال غانتس: "ننطلق بعد دقائق في رحلة مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد". وأضاف "سوف نوقع اتفاقيات تعاون ونواصل تقوية علاقاتنا. من المهم جدا أن تكون هذه الزيارة ناجحة". وكان البلدان أقاما علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000. وأواخر العام الماضي استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار اتفاق، اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وكانت المملكة بذلك رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان. وفي أغسطس الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

التعاون العسكري

وتهدف هذه الزيارة إلى "وضع حجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب"، بحسب مسؤول إسرائيلي نقلت عنه فرانس برس. وأضاف المسؤول الإسرائيلي "كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعا رسميا الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا". وأشار إليعاد إلى أن إسرائيل من أكبر المصدرين للأسلحة العسكرية في العالم، وبالتالي يستطيع المغرب أن يستفيد من ذلك خاصة على مستوى التكنولوجيا العسكرية. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، من المقرر أن يتم توقيع عدد من اتفاقيات بيع الأسلحة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بقضايا الدفاع. وفي هذا السياق، يقول الروداني لموقع "الحرة" إن الرباط تريد الاستفادة من تقدم إسرائيل في الصناعات والتكنولوجيا العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالتفوق الإسرائيلي الكبير في مجال صناعة الطائرات بدون طيار، والأنظمة الدفاعية مثل منظومة القبة الحديدية، التي ترغب الكثير من دول العالم في شرائها. وتعد إسرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيرة الحربية والتطبيقات الإلكترونية لأغراض أمنية إلى المغرب، مثل تطبيق بيغاسوس الذي طورته شركة إن إس أو الإسرائيلية. علما أن هذا النوع من المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب فرانس برس. وكان تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية في يوليو اتهم المغرب باستعمال برنامج بيغاسوس لاستهداف صحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية مغربية وأجنبية، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وهو ما نفاه المغرب.

تعاون استخباراتي

وكشفت صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر استخباراتية أن التعاون بين إسرائيل والمغرب قد يشمل "بناء قاعدة عسكرية" بالقرب من مدينة مليلية، وهي جيب إسباني يطالب المغرب بالسيادة عليه. وتقول الصحيفة إن التعاون بين المغرب وإسرائيل يتجاوز قضايا الأمن والدفاع ويشمل أيضا اتفاقا استخباراتيا. كما تعمل إسرائيل على تطوير صناعة مغربية محلية لإنتاج طائرات بدون طيار وهو ما من شأنه تعزيز قدرات القوات الجوية المغربية، بحسب الصحيفة. وبهذه الطريقة، سيتمكن الإسرائيليون أيضا من إنتاج طائرات بدون طيار بكميات كبيرة وبثمن أقل بكثير في المغرب، ما سيسمح لهم بالتموضع جيدا في أسواق التصدير. وخلال العام الماضي، تسلم الجيش المغربي ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية بدون طيار، في صفقة قيمتها 48 مليون دولار، بحسب صحيفة هسبريس المغربية. وأكد الروداني أن أي تعاون استراتيجي لابد أن يشمل تعاون استخباراتي، مشيرا إلى أن المغرب لديه تاريخ كبير في هذا المجال ونجحت في تحييد الكثير من الضربات الإرهابية. وأضاف أن هذا التعاون الاستخباراتي سيركز على التوسع الإيراني في دول الساحل وجنوب الصحراء الأفريقية، مشيرا إلى أن طهران تحاول توسيع نفوذها في هذه المنطقة من خلال تنظيم إبراهيم الزكزاكي الشيعي في نيجيريا، على حد قوله.

"ليست مصادفة"

تأتي زيارة غانتس إلى المغرب في سياق إقليمي متوتر، مع إعلان الجزائر، في أغسطس الماضي، قطع علاقاتها مع الرباط بسبب "أعمال عدائية". وأعرب المغرب عن أسفه للقرار ورفض "مبرراته الزائفة". والأسبوع الماضي، أعلن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، تصعيد "الكفاح المسلح" في الصحراء الغربية، وهو ما اعتبره بعض المراقبين إعلان لحرب شاملة. يعتبر الخبير في العلاقات الإسرائيلية المغربية بجامعة تل أبيب بروس مادي وايتسمان، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن هذا التزامن قد لا يكون من باب الصدفة، موضحا "في سياق التوتر مع الجزائر ربما يرغب المغاربة في أن يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين وكذلك للغرب، أنهم بصدد تعميق علاقاتهم مع إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك". في المقابل يقول الروداني: "من السذاجة ربط التوتر (المغربي - الجزائري) بالعلاقات المغربية الإسرائيلية أو هذه الزيارة". لكنه أكد أن هذه الزيارة قد تسبب بعض التوجس لدى الجزائر، بسبب مكانة إسرائيل في المنطقة وتفوقها العسكري. وفي هذا الصدد يقول المحلل السياسي الجزائري، حسن لحرمة، إن هذا التقارب الإسرائيلي المغربي يمثل تهديدا مباشرا للجزائر على المستويين العسكري والسياسي. وأضاف لحرمة، في حديثه مع موقع "الحرة"، أن زيارة غانتس تمثل "استفزازا للجزائر باعتبارها الحاضنة للقضية الفلسطينية ولحقوق شعب الصحراء الغربية"، وأشار إلى أن المنطقة "لا تحتمل مثل هذه التوترات أو الأجواء المشحونة". وأكد لحرمة أن هذه الزيارة قد تزيد العلاقات بين المغرب والجزائر تعقيدا، وتقلل فرصة إعادة العلاقات في المستقبل القريب. بدوره، يرى وايتسمان أن المغرب لم يتخل عن القضية الفلسطينية، "لكن لديه مصالح ومنافع أخرى كثيرة ليجنيها من إعادة ضبط علاقاته". ويضيف "كل بلدان المنطقة لم تعد ترغب في أن تظل رهينة لهذه القضية، بل في إعطاء الأولوية لمصالحها الخاصة وإسرائيل لديها الكثير لتقدمه".

يافا: شرطة العدو تغلق مطعم «العجوز والبحر»: انتقامٌ لأحداث أيار!

الاخبار... اقتحمت شرطة العدو الإسرائيلي، مساء أمس، مطعم «العجوز والبحر»، الواقع في ميناء مدينة يافا المحتلة، وحطمت محتوياته قبل أن تعتدي بالضرب على إدارة المطعم، وتعتقل عمّاله وتغلقه لمدة 30 يوماً. وقال الشرطة، في بيان، إنّ «قائد منطقة تل أبيب في جهاز الشرطة أمر بإغلاق المطعم على الفور، لأنه كان يوظف فلسطينيين بشكل غير قانوني، بل ويسكنهم في شقة سكنية خاصة مملوكة للمطعم»، في إشارة إلى أن المطعم يوظف فلسطينيين من الضفة الغربية، وهؤلاء يمنعهم الاحتلال من الوصول إلى بقية بلادهم من دون حصولهم على تصريح منه. وزعمت أنّ «العمال ليس لديهم أي تصاريح دخول أو عمل قانوني في إسرائيل، وهو ما بدا واضحاً بعد عدد من عمليات التفتيش قامت بها الشرطة في أوقات مختلفة»، مشيرةً إلى أنّه «نظراً إلى الظروف المذكورة أعلاه، أمر قائد منطقة تل أبيب بإغلاق المطعم لمدة 30 يوماً، اعتباراً من اليوم». وخلال تسليمها قرار الإغلاق، استدعت الشرطة عناصر إضافية، واندلعت مشاجرات وسط اعتراض على قرار الإغلاق، تخلّلها اعتداء عناصر الشرطة على العمال، واعتقال أحد الشبان بشبهة «الاعتداء على شرطي». يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد اعتقلت ابن صاحب المطعم الشهير في مدينة يافا، الشاب أحمد داهود، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب الشابين رزق ورائد جربوع (35 و38 عاماً)، خلال أحداث الهبة الشعبية في أيار الماضي. وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في تل أبيب، في حزيران الماضي، لوائح اتهام ضد الشبان الثلاثة، نُسبت إليهم تهم عدة ذات دوافع قومية، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، قبل أن يأتي الاعتداء الجديد على المطعم في سياق الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين وأملاكهم في يافا، والتي تصاعدت وتيرتها منذ أيار الماضي.

الكنيست يوصي بإدراج الأقصى في مناهج التعليم لأول مرّة منذ احتلال القدس

الاخبار... أوصت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية، ودمج موادّ تعليمية مرتبطة به في المنهاج التعليمي لمادة التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967. وقالت اللجنة، في مجمل توصياتها، إنّ «تاريخ جبل الهيكل (أي المسجد الأقصى وباحاته) وأهميته في الثقافة والتاريخ اليهودي لم تتم دراستهما بشكل صحيح»، داعية وزارة التربية والتعليم إلى «إدخال موضوع جبل الهيكل والهيكل في الامتحانات وشهادة الثانوية البجروت، والتشديد على تدريس تراث الهيكل في المدارس، وتشجيع الزيارات الطالبية والرحلات المدرسية إليه وزيادتها». وشارك في مداولات لجنة التربية والتعليم البرلمانية مندوبون عن الشرطة الإسرائيلية، الذين أكدوا أنّه «لا يوجد لديهم أي اعتراض على الرحلات المدرسية لساحات الحرم القدسي»، موضحين، من جهة أخرى، أنّه «لا يُسمح لفرق الحراسة، التي ترافق الطلاب في الرحلات المدرسية، الدخول إلى ساحات الأقصى مع سلاح». وبادرت إلى موضوع الرحلات المدرسية إلى الأقصى وإدراجه في منهاج التدريس، رئيسة لجنة التربية والتعليم، شارين هاسكل، عن حزب «أمل جديد»، والمنظمة الاستيطانية «بيادينو»، التي تنشط في تشجيع اقتحامات اليهود للأقصى. وفي تقرير لها، أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم»، بأنّ اللجنة البرلمانية أوصت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج «جبل الهيكل» ضمن البرنامج السنوي للرحلات في المدارس في البلاد، في إشارة إلى الحرم القدسي والمسجد وباحاته. كما أوصت اللجنة بدمج وحدة تعليمية ضمن البرنامج الدراسي للمدارس عن المسجد الأقصى، «جبل الهيكل»، في دروس التاريخ في المدارس، علماً أنّ الموضوع كان يُدرج كموضوع فرعي في مناهج مختلفة، وأيضاً كمادة اختيارية، إلا أنّه سيكون إجبارياً بعد هذه التوصية. ووفقاً للصحيفة، فإنّه تم اتخاذ التوصية، الأسبوع الماضي، من قبل لجنة التربية والتعليم البرلمانية، لكن أُعلن عنها رسمياً عشية عيد «الأنوار -الحانوكاة»، الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم الاحتفال بالعيد بإضاءة الشمعدان قبالة الأقصى في ساحة البراق. وتخصّ هذه التوصية بالأساس المدارس اليهودية، وتأتي في سياق إجماع سلطات الاحتلال على فرض وقائع على الأرض في المسجد الأقصى، وتثبيت مخطط التقسيم المكاني والزماني لساحات الحرم القدسي الشريف. يُذكر أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تحظر على المدارس العربية، في أراضي الـ48، تنظيم رحلات إلى الأقصى، أو حتى زيارة القدس القديمة تحت ذرائع أمنية، بينما كان يسمح للمدارس اليهودية بتنظيم رحلات للطلاب إلى حائط البراق.

فضائح تهز مصلحة السجون الإسرائيلية... سجانون متهمون بإدارة شبكة دعارة بين جنديات وأسرى فلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تشهد السجون الإسرائيلية صخبا شديدا، وهناك من يصفه بهزة أرضية، في أعقاب الفساد الذي كشفه قائد سجن الجلبوع، الذي تمكن ستة أسرى فلسطينيون من الفرار منه قبل شهرين. وارتفعت أصوات تطالب بإقالة المأمور العام وكل قادة السجون وإعادة ترتيب الجهاز بشكل جذري. وكان قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شطريت، الذي مثل أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى الفلسطينيين، أول من أمس الأربعاء، فجر خلال إفادته قنبلة مدوية. فخلال حديثه عن عملية الفرار قال إن الإهمال يسود في مصلحة السجون برمتها وبضمن ذلك إدارة شبكة دعارة. وقال إن ضابط المخابرات في سجن الجلبوع، راني باشا، مشتبه بأنه نظم عمل جنديات يهوديات من الجيش الإسرائيلي أرسلن إلى العمل في مصلحة السجون كسجانات، وقدمهن طعما للممارسات الجنسية مع أسرى فلسطينيين. وقال بن شطريت إن حوادث كهذه وقعت في سنة 2018، وجرى كشفها والتحقيق فيها وإن باشا اعترف خلال تحقيق الوحدة القُطرية ضد سجانين بأنه طلب من سجانات معينات تحديدا الانتقال إلى القسم الأمني بعد أن طلبهن الأسير محمد عطا الله بالاسم. وزعم أن عطا الله قدم لمسؤول المخابرات بالمقابل معلومات عن الأسرى. لكن ملف التحقيق ضد باشا أغلق بسبب نقص الأدلة ضده. وكان بن شطريت يتكلم بغضب واضح عن الأوضاع في مصلحة السجون وبدا كمن يحرق كل الجسور مع زملائه في القيادة. وقال صراحة إنه يكشف موبقات ردا على محاولة مسؤولة مصلحة السجون جعله كبش فداء وتحميله مسؤولية فرار الأسرى الفلسطينيين، مع أنه تسلم مسؤولية إدارة سجني الجلبوع فقط في شهر مارس (آذار) الماضي. وقال إن من يطالبون اليوم بإقالته إنما كانوا يتسترون على أوضاع مريعة في السجون. وعندها كشف قضية الدعارة. وقال إن «مصلحة السجون اكتفت بمعاقبة الأسير عطالله، الذي يقضي حكما مؤبدا، بفرض قيود عليه. وفي الوقت ذاته، سعت إلى التستر على عمليات دعارة كثيرة تم خلالها حض جنديات نظاميات على علاقات جنسية، وزودوا مجندات نظاميات لمخربين لأغراض جنسية». وقال إنه وضع حدا لمثل هذه الظواهر عند توليه إدارة السجن وإدارة السجن الآخر المجاور والمعروف باسم سجن شطة. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، أنها طلبت من مسؤولين في مصلحة السجون التعقيب على إفادة بن شيطريت الخطيرة هذه، فأكدوا الحقائق وقالوا إن الشكوى الأولى في هذه القضية قدمتها سجانة تعرضت لاعتداء جنسي من جانب أسير في سجن الجلبوع، وإنه «تم إخفاء الشكوى بواسطة قادة السجن الذين منعوا التحقيق فيها، من أجل الحفاظ على هدوء مقابل الأسرى والحفاظ على ضابط المخابرات». ولاحقا، أغلقت الشرطة التحقيق في شكوى السجانة. ولكن لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى، قررت أمس الخميس ألا تنظر في قضية حض سجانات على الدعارة، حتى لا تضيع القضية الأساسية. لكن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي قالوا إن النظر في هذه القضية هي ضمن صلاحيات اللجنة ومن أهم واجباتها. وطالب وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإعادة النظر في التحقيق الذي جرى في هذه القضية وفي أسباب إغلاق التحقيق. وبعثت رئيسة حركة النساء العاملات في إسرائيل «نعمات»، حاغيت بئير، برسالة إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قالت فيها إنه «يجب إعادة فتح ملف التحقيق في قضية الشبهات الخطيرة التي بموجبها تحرش أسرى أمنيون جنسيا بسجانة في سجن الجلبوع من خلال علم وحتى تعاون من جانب المسؤولين عنها في مصلحة السجون». وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم إلى وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، مطالبة بتقصي الحقائق حول القضية. وقالت الحركة «ما نشر صورة وضع خطير للغاية، حول طبيعة العمل في مصلحة السجون ومن الجائز أنه ارتكبت مخالفات خطيرة للغاية، وبينها حض على الزنا وأعمال مشينة من جانب مستويات عليا في مصلحة السجون». كذلك طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أخرى لهذا الموضوع.

إسرائيل تكشف عن عمل وحدة كوماندوس «سرية» في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت قيادة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عن وجود وحدة كوماندوس حربي سرية عملت في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة في شهر مايو (أيار) الماضي لم يعرف شيء عنها من قبل. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الخميس، إن كشف النقاب عن الوحدة جاء عندما قررت قيادة الجيش تكريم الوحدات السرية التي عملت في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة. وسيقوم بعملية التكريم رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، الذي نقل عنه القول: «هذه وحدات سرية لم يكشف عنها سابقاً نفذت عمليات مهمة ومعقدة وسرية بغزة خلال الحرب الأخيرة». وأشارت الصحيفة إلى أن كوخافي سيكرم أيضاً وحدات قتالية واستخباراتية معروفة على عملها في غزة وجبهات أخرى. ورفضت مصادر عسكرية إعطاء أي معلومات تكشف أي شيء عن طبيعة عمل الوحدة وبماذا تختلف عن غيرها. لكنها أكدت أن عملها كان حساسا ومحفوفا بالمخاطر ولكنها أتقنته ولذا تقرر منحها جائزة تفوق.

وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج إن حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن. وأضاف فريج لقناة i24NEWS الإسرائيلية «الحكومة الحالية لا تطرح حل الدولتين والعودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني». وأكد الوزير الإسرائيلي أنه من مصلحة «إسرائيل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي بدوره سيعزز الأمن الإسرائيلي»، وأضاف أن «الدول المانحة قللت من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية لدفعها رواتب الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية»، مشددا على أن «القضية تشكل عائقا في تقديم تلك الدول مساعدات للسلطة الفلسطينية». وكان عيساوي شارك أخيرا في مؤتمر الدول المانحة في أوسلو على رأس وفد إسرائيلي. وفريح هو مسؤول التواصل في الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية ويعزز حديثه هذا أن اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة وجميع التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تصب في مسار تقوية السلطة وتعزيز الاقتصاد وصولا لسلام اقتصادي وليس لذلك أي علاقة بالمسار السياسي. وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة لا ترفض هذه التسهيلات ومستعدة لتعاون أكبر لكن ليس ضمن أي مسار للحل كما تأمل الحكومة الإسرائيلية. وأضاف «تم إبلاغ الإسرائيليين والأميركيين وكل دولة معنية، بأن السلام الاقتصادي مرفوض ولن يتم التعاطي معه والمطلوب إطلاق مسار سياسي». وكانت السلطة تأمل بضغط أميركي أكبر على إسرائيل منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم لإطلاق مفاوضات سياسية، لكن الأميركيين يتذرعون بأن الضغط قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الهش. والأربعاء الماضي أبلغ الرئيس محمود عباس السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد خلال لقائها في رام الله بأن الأمور لم تعد تحتمل ولا يمكن السكوت عما يجري. وأعاد عباس التأكيد «أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد، وفي حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية». ويدرك الفلسطينيون الآن بعدما ابتهجوا بسقوط الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو أنهم يواجهون حكومة لا تقل سوءا فيما يتعلق بالحل السياسي وربما أضعف من أن تتخذ قرارات بحسب ما قال ناطقون باسم الرئاسة والسلطة. وتنتهج الحكومة الإسرائيلية النهج ذاته فيما يخص قطاع غزة رغم المفاوضات والوساطات ومطالبات حماس والجهاد وآخرين برفع الحصار. وقال إليعازر توليدانو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أمس «إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية». وأكد توليدانو في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية «أن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة تقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى، ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، والثانية، ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية. وكانت إسرائيل منحت غزة تسهيلات مدنية بهدف تحسين المعيشة وتخفيف التوتر، في الوقت الذي منحت فيه السلطة تسهيلات تهدف إلى تعزيز وتقوية وجودها واقتصادها.

 

 

 

 

Are Russia and Ukraine Once Again on the Brink of War

 الإثنين 6 كانون الأول 2021 - 12:31 م

Are Russia and Ukraine Once Again on the Brink of War Yuriy DYACHYSHYN Russia’s military prepa… تتمة »

عدد الزيارات: 78,983,418

عدد الزوار: 2,008,669

المتواجدون الآن: 42