إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم يهدد الائتلاف الإسرائيلي....جنرال إسرائيلي كبير يعترف بخطأ تدمير برج الجلاء في غزة...

الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 - 5:17 ص     926     0

تحضيرات جوية إسرائيلية لضرب «نووي» إيران..

تل أبيب تشن أول غارة على سورية بعد تفاهم بينيت – بوتين...

الجريدة... ذكر تقرير عبري، أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ التدرب على ضرب البرنامج النووي الإيراني اعتباراً من مطلع العام المقبل، بعدما خصصت الحكومة ميزانية تصل إلى مليار ونصف المليار دولار لذلك الهدف. وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيلي" بأن سلاح الجو عدل جدول تدريبه للمهمة التي أصبح التحضير لها أولوية قصوى، في ضوء عدم اليقين المتزايد بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لافتاً إلى أن بعض أجزاء خطط الهجوم على المواقع النووية لطهران ستكون قابلة للتطبيق قريباً، والبعض الآخر قد يستغرق أكثر من عام. وإضافة إلى معالجة خطط الاضطرار إلى إيجاد طرق لضرب المنشآت الإيرانية المدفونة في أعماق الأرض وتحت الجبال، والتي تتطلب ذخيرة وتكتيكات متخصصة، سيتعين على سلاح الجو الإسرائيلي التعامل مع الدفاعات الجوية الإيرانية المتطورة بشكل متزايد من أجل تنفيذ مثل الضربة المحتملة. كما سيتعين على القوة الجوية الاستعداد لرد انتقامي متوقع من طهران وحلفائها في جميع أنحاء المنطقة. وتجري إسرائيل هذا الأسبوع أكبر مناورة جوية على الإطلاق بمشاركة عدة دول وحضور إماراتي تحت عنوان "العلم الأزرق" في صحراء النقب. وأكد رئيس العمليات في سلاح الجو أمير لازار أن التدريبات، التي تجري كل عامين منذ 2013، "لا تركز على إيران" رغم أنها تمثل التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل وفي قلب الكثير من خططها العسكرية. في سياق متصل وغداة إعلان رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت توصله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي إلى تفاهمات "جيدة ومستقرة" حول سورية، هاجمت إسرائيل، أمس، قوات الجيش السوري في محافظة القنيطرة، مما تسبب في خسائر مادية. وأفاد المرصد السوري بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين عناصر من قوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة. وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية أن "قوات الاحتلال ارتكبت فجر الاثنين عدواناً جديداً في المنطقة الجنوبية، في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة أراضي سورية"، لافتاً إلى أن "هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن لها، وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة". وأضاف: "سورية إذ تدين بشدة هذا العدوان السافر الذي يزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة في المنطقة، فإنها تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".

بعشرات المقاتلات و"حضور إماراتي".. إسرائيل تجري أكبر مناورة جوية بتاريخها....

فرانس برس... تجري إسرائيل، خلال الأسبوع الحالي، أكبر مناورة جوية على الإطلاق، بمشاركة دول عدة، بحضور قائد القوات الجوية الإماراتية. وأكد رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير لازار، للصحفيين أن التدريبات "لا تركز على إيران" رغم أنها تمثل التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وفي قلب الكثير من خطط الدولة العبرية العسكرية. وتجري إسرائيل تدريبات "العلم الأزرق" كل عامين منذ 2013، في صحراء النقب. لكن تدريبات هذا العام تشهد مشاركة كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، التي تحلق طائراتها فوق الأراضي الإسرائيلية لأول مرة منذ قيام الدولة عام 1948. ونقلت "فرانس برس" قول لازار للصحفيين في قاعدة "عوفدا" الجوية، جنوبي إسرائيل، إن وجود أكثر من 70 طائرة مقاتلة من بينها ميراج 2000 ورافال وإف16، ومشاركة 1500 فرد في التدريب يجعله التدريب الأكبر على الإطلاق في الدولة العبرية. ورغم عدم مشاركة طائرات إماراتية في التدريبات، لكن لازار وصف زيارة قائد القوات الجوية الثلاثاء بأنها "مهمة للغاية" وعبر عن أمله "استضافة القوة الجوية الإماراتية" في المستقبل". ونوّه رئيس العمليات في سلاح الجو إلى أن الاتفاقيات التي شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ومن بينها الإمارات والبحرين والمغرب قد "فتحت المجال لمجموعة متنوعة من الفرص". وبحسب لازار فإن أهداف تدريبات "العلم الازرق" تتضمن مزامنة أنواع مختلفة من الطائرات التي تستخدمها دول مختلفة لمواجهة الطائرات المسيرة المسلحة وغيرها من التهديدات. وسعت إسرائيل من خلال المناورة إلى دق ناقوس الخطر حول أسطول من الطائرات المسيرة التي تدعي أن طهران ترسلها إلى وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن وسوريا ولبنان. وقال لازار إن إيران تركز على "بناء أسطول من الطائرات دون طيار". ويتوقع رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي أن تعمل الدول المشاركة في التدريبات "في يوم من الأيام" على مواجهة التهديد الإيراني.

تصنيف منظمات فلسطينية بـ"الإرهابية".. مسؤولون إسرائيليون يزورون واشنطن

الحرة – واشنطن... قال مصدر أمني إسرائيلي، الأحد، إن ممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية سيسافرون هذا الأسبوع إلى واشنطن، لتقديم أدلة ضد ست منظمات غير حكومية فلسطينية صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية على أنها "منظمات إرهابية". وقال المصدر، وهو مسؤول أمني، لم يفصح عن اسمه، إنه سيتم "عقد جلسات إحاطة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس حول المواد الاستخباراتية التي تربط المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي قررت إسرائيل تصنيفها منظمات إرهابية". وحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" فإن ما سيتم تقديمه للمسؤولين الأميركيين "أدلة قاطعة تتضمن لقطات فيديو وصور وإيصالات دفع تربط المجموعات المذكورة بدعم النشاط الإرهابي". وبررت إسرائيل، قرار الجمعة، ضد المنظمات باعتبار أنها تشكل "غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في قرار دانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية. وأشارت إسرائيل إلى أن الخطوة جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام. وأعلنت الخارجية الأميركية، لاحقا الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على معلومات من إسرائيل بشأن تصنيفها منظمات فلسطينية غير حكومية على قائمة الإرهاب. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "سوف ننخرط مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات". وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذارا مسبقا" بشأن التصنيفات. وأضاف "نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور هامة للغاية من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة". وقد أثار هذا الموضوع ردود فعلٍ داخل التحالف الذي يقود الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً من حزب ميرتس، الذي اعترض أيضاً على طرح وزير البناء والإسكان الإسرائيلي مناقصات تسويق لبناء نحو 1,355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. واشتكت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب، ميرتس نيتسان هورويتس، إلى رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، من أنهما "سئما المفاجأة"، على حد تعبيرهما، من قرارات وزير الدفاع، بيني غانتس، ووزراء اليمين. وأعربا عن غضبهما من قرار تصنيف المنظمات المدنية الفلسطينية، وقرار البناء الاستيطاني. وعبر حزب ميرتس عن قلقه مما سماه "سلسلة خطوات أحادية" لوزراء في الحكومة تتعلق بالسياسة تجاه الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني. وفي تعليق متصل، حذر عضو الكنيست عن حزب ميرتس، يائير غولان، من أن "ميرتس لن يمد يده لضم زاحف وخطير يهدد مستقبل التحالف، والأسوأ من ذلك، أنه يهدد أمن إسرائيل".

حكومة تل أبيب تتفادى الانهيار بخطة «تاريخية» لتطوير المجتمع العربي

أرسلت وفداً إلى واشنطن لتبرير تصنيف مؤسسات فلسطينية إرهابية

الجريدة... في تحرُّك حتمي لبقاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المكون من 8 أحزاب، صادقت حكومة نفتالي بينيت ليل الأحد - الاثنين على خطة خمسية "تاريخية" لتطوير المجتمع العربي بقيمة 30 مليار شيكل (نحو 9.3 مليارات دولار) سيتم توزيعها على كل عام بشكل متساو. ووفقا لهيئة البثّ الإسرائيلي، "تتضمن الخطة برامج لتطوير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية، ومجالات أخرى، بما في ذلك مكافحة العنف الأسري وإعداد برامج تأهيل المهني لتقليص دائرة الفقر، وأخرى تربوية للأجيال الشابة". ووصفت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين الخطة، التي تم التصديق عليها قبل انتهاء الوقت المتاح أمام الائتلاف الحاكم للمصادقة على موازنة 2022/2021 بحلول 14 نوفمبر، لتفادي حل البرلمان تلقائياً والتوجه إلى انتخابات جديدة، بأنها "تاريخية وتترجم قيم المساواة والعدالة إلى أفعال". وقال رئيس حزب التجمع الإسلامي، منصور عباس، إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسياً لدعم حزبه تحالف بينيت، وأوضح عبر "فيسبوك" كيف سيتم تخصيص الأموال داخل المجتمع العربي، الذي يضم 20 بالمئة من عدد سكان إسرائيل. ويمتلك الائتلاف، الذي يضمّ حزب القائمة العربية الموحدة، أغلبية ضئيلة في البرلمان. وضاعف الحزب العربي أخيراً مطالبه المتعلقة بتلقي السكان العرب دعماً أكبر من الحكومة لمحاولة "سد" الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي، الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات. ووافقت الحكومة أيضاً على تخصيص 2.5 مليار شيكل (779 مليون دولار) لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يشهد معدلات قتل وابتزاز عالية. من جهة ثانية، أرسلت إسرائيل إلى واشنطن موفداً خاصا يحمل معه "أدلة ومعلومات تدلّ على ضلوع المؤسسات الفلسطينية الست، التي قرر وزير الدفاع بيني غانتس إعلانها منظمات إرهابية، في نشاطات إرهابية"، وتسبب في توترات داخل الائتلاف الحكومي، حيث تقول بعض الأحزاب إنه لم يتم التشاور معها بشأن القرار. ونقلت هيئة البث عن مصادر سياسية أن "هذه الأدلة تبرهن بشكل يقطع الشك باليقين على النشاطات الإرهابية لهذه المنظمات". وكانت "الخارجية" الأميركية قالت إنها ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف هذه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، مؤكدة أنها لم تتلق تحذيراً مسبقا بشأن التصنيف.

الاتحاد الأوروبي يدعو «إسرائيل» إلى وقف البناء الاستيطاني

الراي....طالب الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء الاستيظاني وألا تمضي قدما في مناقصات أعلنت عنها في مطلع الأسبوع في شأن بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان «المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وقيام سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين». وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان. ونشرت هيئة الأراضي الإسرائيلية يوم الأحد مناقصات بناء البيوت الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية. وانهارت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014. وتقول معظم الدول إن المستوطنات غير مشروعة.

جنرال إسرائيلي كبير يعترف بخطأ تدمير برج الجلاء في غزة...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... اعترف جنرال كبير في جيش الاحتياط الإسرائيلي، بأن عملية تدمير برج الجلاء في غزة، التي تباهت بها قواته كثيراً، كان خطأً فادحاً ارتد إلى نحر إسرائيل، وقد فاقت أضراره فوائده. وكان القائد السابق للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط نيتسان آلون، يتكلم عن مغزى ودروس عملية «حارس الأسوار»، الحرب الذي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي. وقال آلون، الذي تولى مسؤولية التحقيق الداخلي في العملية في حينه، إن هناك إخفاقات عدة رافقت هذه العملة، بينها قصف البرج المذكور، فقد ضم البرج مكاتب عدة لوسائل إعلام عالمية. وبدلاً من تجنيدهم لصالح إسرائيل، تم وضعهم في الوضع نفسه الذي يعيشه أهل غزة عندما يتم قصف بيوتهم أو مصالحهم التجارية ويعطون دقائق معدودة حتى يهربوا. وكان قصف البرج قد تم يوم 15 مايو الماضي، عندما أطلقت مقاتلات حربية إسرائيلية 4 صواريخ عليه، بعد إبلاغ قاطني البرج مهلة 10 دقائق للفرار منه، وبعدها قصف حتى التدمير. وكان يضم أيضاً مكاتب وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية. لذلك؛ توجهت الإدارة الأميركية طالبة منحها تفسيراً للهجوم، فادعت حكومة إسرائيل أن «حماس» شغلت أنظمة إلكترونية من داخل البرج لتعطيل منظومة القبة الحديدية، وكان يجب تدمير البرج كله حتى يتوقف التخريب والتشويش. ولكن هذا التفسير لم يقبل. لذلك؛ أعرب كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن أسفهم لمهاجمة البرج. وخلال محاضرة في معهد أبحاث الأمن القومي، قال آلون، الذي يعدّ من أبرز الشخصيات في هيئة الأركان في حينه «الهجوم على مكاتب (أسوشييتد برس) من وجهة نظري خطأ فادح. والإنجاز العملياتي الذي جلبه لم يكن متناسباً تماماً مع الضرر الدبلوماسي أو على مستوى الرأي العام الذي أحدثه هذا الهجوم، بل بالعكس، فقد ارتد إلى نحرنا. وكان بمثابة هدف ذاتي في ملعبنا». وقال أيضاً، إن الخطاب الإسرائيلي للرأي العام العربي، لم يكن ملائماً وبدا غريباً جداً، فكيف بالنسبة لأهل غزة. إسرائيل لا تملك لغة تخاطب مع أهل غزة، ولا قدرة لها على إحداث أي تغيير في الرأي العام هناك.

إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم يهدد الائتلاف الإسرائيلي

«القائمة المشتركة» ستدعم قانوناً بديلاً تقترحه الحكومة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... يتسبب مشروع قانون جديد، تطرحه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في الكنيست، وينص على تخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم، وجعلها يوم حداد رسمياً في إسرائيل، بأزمة حكومية جديدة تهدد الائتلاف. وقد تم تأجيل البحث في الموضوع، بطلب من الوزير العربي عيساوي فريج، على أمل أن تتوصل أحزاب الائتلاف إلى تسوية في الموضوع. المشروع، تقدمت به النائبة عايدة توما، التي تقول إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بهذه المجزرة، بينهم رئيس الدولة الأسبق شمعون بيريس، ورئيس الدولة السابق رؤوبين رفلين، ورئيس الدولة الحالي يتسحاق هيرتسوغ. ويفترض أن القادة السياسيين يعتبرون تلك المجزرة الأليمة «خطيئة ما كان لها أن تكون». ومن يريد البرهنة على أن موقفه صادق ضد المجزرة، عليه أن يصوت إلى جانب القانون، حتى تتحول إلى ذكرى يتعلمون منها الدرس ويمنعون تكرارها. المجزرة المذكورة وقعت في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1956، عندما داهمت قرية كفر قاسم قوة من حرس الحدود وفرضت منع تجول مفاجئاً. وعندما عاد العمال الزراعيون من الحقول، لم يكونوا على علم بمنع التجول، فقام الجنود الإسرائيليون بإطلاق الرصاص عليهم وقتلوا 49 منهم، بينهم 9 نساء و17 طفلاً، ثم أطلقوا الرصاص على البيوت. وحسب المؤرخين الفلسطينيين وبعض المؤرخين اليهود، لم تقع المذبحة بالصدفة، بل كانت جزءاً من مخطط للحكومة لاستهدف دب الرعب في نفوس السكان الفلسطينيين في كفر قاسم وغيرها من القرى العربية، لحملهم على الرحيل وراء الحدود، والتخلص من أكبر قدر من العرب مواطني إسرائيل. وقد فشل الهدف، لكن المجزرة تركت ندوباً أليمة وجروحاً لم تندمل. ويحيي فلسطينيو 48 ذكراها في كل سنة بمسيرات ومظاهرات وندوات يتم خلالها التذكير بضرورة مقاومة أي ترحيل. وفي كل سنة يتجدد النقاش حول ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإحياء الذكرى حتى تثبت أنها تخلت عن سياسة الترحيل للمواطنين العرب. وقد طرحت «القائمة المشتركة» المشروع، في إطار الإصرار على أن تقوم الحكومة بهذه الخطوة. ولكن القائمة المشتركة من المعارضة، لذا فإن طرح مشروع القانون يسبب الإحراج لنواب القائمة العربية الموحدة و«ميرتس»، وبشكل خاص للنائب وليد طه من «الحركة الإسلامية» والوزير عيساوي فريج من حزب «ميرتس». فكلاهما من أبناء كفر قاسم ولهما أقارب سقطوا شهداء في المجزرة، والوزير فريج كان قد تقدم هو نفسه باقتراح قانون مشابه في سنوات سابقة، عندما كان في المعارضة. وبما أنه من غير المعتاد أن تصوت أحزاب الائتلاف مع اقتراحات قوانين تتقدم بها أحزاب المعارضة، وجدوا أنفسهم أمام مشكلة. ومن غير المستبعد أن يصوتوا إلى جانب القانون ويفشلوا الائتلاف الحكومي. لذلك توجه الوزير فريج إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، طالباً تأجيل التصويت على اقتراح القانون، حتى التوصل إلى موقف واحد متفق عليه بين المعارضة والحكومة. وقال في بيان، أمس الاثنين، «في الأسابيع الأخيرة عملت جاهداً على تحضير اقتراح للحكومة من أجل الاعتراف بمسؤولية الدولة عن المجزرة وتخليد ذكرى الضحايا، ووضع برامج في جهاز التعليم والكشف عن الوثائق السرية. وأنا أنوي استغلال الأسبوعين القريبين من أجل العمل لبلورة اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول الموضوع. فإنني أرى أن اعتراف الدولة بالمسؤولية عن المجزرة، هو موضوع أخلاقي من الدرجة الأولى، وعلى حكومة التغيير أن تأتي بتغيير في هذا الموضوع أيضاً، لذلك سأعمل من أجل التوصل لاقتراح حكومي جامع بعد 65 سنة من المجزرة سيساعدنا جميعاً، عرباً ويهوداً، ائتلافاً ومعارضة، على إغلاق الدائرة وعلاج هذا الجرح النازف والوجع العميق». وفي القائمة المشتركة، قال النائب أسامة السعدي، «نحن في (المشتركة) نطرح هذا القانون، في الأسبوع نفسه الذي تحل فيه الذكرى في كل سنة، لا للإحراج ولا للمناكفة، وإنما لإقرار الحكومة بمسؤوليتها عن مجزرة كفر قاسم، وإذا كانت هذه فعلاً حكومة تغيير، تأخذ في الاعتبار أن هناك وزيراً من كفر قاسم وعضو كنيست من الائتلاف من كفر قاسم، عليهما الاعتراف بالمجزرة. وإن لم يعجب الحكومة اقتراحنا، فليحضروا هم قانوناً لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم ونحن سندعمه».

الأمم المتحدة تنتقد بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة

لندن: {الشرق الأوسط}... أعرب المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن بالغ قلقه إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن «جميع المستوطنات غير قانونية». جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي، في أعقاب إعلان إسرائيل، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة. وقال المبعوث الأممي: «نعرب عن القلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في الضفة. كما أعرب عن قلقه من «استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، مضيفاً في بيان نشر على موقع المنظمة الدولية وشاركه وينسلاند على حسابه في «تويتر»: «أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور». وأكدت إسرائيل، الأحد، عزمها على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة لاقت اعتراضاً فلسطينياً وأردنياً ومن منظمات حقوقية. وقالت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية في بيان، إن «مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين». وستضاف هذه الوحدات إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية أخرى في الضفة الغربية المحتلة، قالت مصادر في وزارة الدفاع في أغسطس (آب) إنه سيتم المضي قدماً في بنائها. وقال الوزير إلكين من حزب «الأمل الجديد» اليميني إن «تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية». ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 600 ألف مستوطن منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في يونيو (حزيران) 1967. وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.

عباس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة افتتاح القنصلية في القدس

مسؤول إسرائيلي كبير يتوقع أن تتراجع واشنطن عن وعدها

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رداً على مطلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن تنفذ الإدارة الأميركية ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الفلسطينية، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، أن واشنطن قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح القنصلية. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه يتوقع أن تتفهم الإدارة الأميركية موقف حكومته المعارض لمثل هذه الخطوة. وأضاف «لدي أسباب وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث؛ فالأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي لحكومة نفتالي بنيت وإشكالياتها. ولنا معهم علاقات طيبة للغاية اتفقنا خلالها بألا نفاجئهم بشيء، وألا يفاجئونا بشيء». المعروف أن القنصلية الأميركية في القدس، ومنذ إقامتها أول مرة قبل 177 سنة، كانت تقدم خدماتها للفلسطينيين. ولكن الرئيس السابق دونالد ترمب، أغلقها في سنة 2018، وجعل خدماتها جزءاً من عمل السفارة الأميركية التي قرر في حينه نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، كتعبير عن اعترافه بالقدس الموحدة (الغربية الإسرائيلية والشرقية الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967)، عاصمة لإسرائيل. وانتقد الحزب الديمقراطي الأميركي بقيادة جو بايدن هذا القرار يومها، وتعهد بإعادة فتح السفارة وإلغاء عدد آخر من القرارات المضرة بالفلسطينيين، التي اتخذها ترمب. وبعد فوزه بالحكم عاد ووعد بإعادة فتح القنصلية. وفي نهاية الشهر الماضي، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، نية الإدارة إعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، ولكنه لم يذكر جداول زمنية لذلك، فيما قالت مصادر أميركية، إنه سينفذ القرار بعد تمرير الحكومة الإسرائيلية الموازنة العامة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإدارة الأميركية، بتنفيذ «جميع وعودها للفلسطينيين، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». وقد جاءت أقوال عباس خلال الاجتماع الذي ترأسه في رام الله، ليلة الأحد – الاثنين، للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، وشخصيات مستقلة. وأكد عباس على أنه دعا لهذا الاجتماع إثر قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوغل في كل شيء يخص حياة الفلسطينيين، والقيام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين». ودعا الاجتماع إلى «ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181... كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال». كما تقرر «توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».