"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد أنهم لن يروا النور إلا بشروط...

الأحد 17 تشرين الأول 2021 - 6:12 ص     812     0

"القسام" تنشر صور الأسرى الإسرائيليين وتؤكد أنهم لن يروا النور إلا بشروط...

روسيا اليوم... المصدر: وكالة صفا.... قال القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية إن الأسرى الإسرائيليين "لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية"، وأكد أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها. وحذر الحية، وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، في لقاء تلفزيوني على قناة "الأقصى"، "من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام". وقال الحية: "ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم". وبخصوص لقاءات القاهرة قال القيادي في حركة "حماس" إنها تطرقت لعدة ملفات أبرزها كيفية تطوير العلاقة مع الأشقاء في مصر، وملف الحصار والإعمار، وملف الأسرى، إلى جانب انتهاكات إسرائيل. ولفت إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات "في ظل ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات بين تلك الدول". وبخصوص التهدئة قال الحية إن "ما يدور حول هدنة طويلة فحقنا هو إنهاء الاحتلال، وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان". وشدد: "إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت". ونشرت كتائب القسام على حسابها في "تليغرام" صورا لأربعة أسرى إسرائيليين لديها.

حريق كبير يجتاح مركزا تجاريا مكتظا بالناس وسط إسرائيل ومخاوف من انهيار المبنى

روسيا اليوم...المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"... التهب حريق كبير اليوم السبت داخل مركز تجاري في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شهود عيان تأكيدهم أن المول التجاري Z Center كان مكتظا بالزوار عندما اندلع الحريق فيه، غير أن أجهزة الطوارئ أعلنت عن عدم ورود تقارير عن عالقين أو مفقودين داخل المبنى. وبعد نحو ساعة من ورود أولى التقارير عن الحريق، انهار الطابق العلوي من المركز، بينما أكد مسؤولون أن هناك مخاوف من انهيار المبنى بالكامل. ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن فرق الإطفاء كانت قد انسحبت من المبنى حتى حين انهيار الطابق العلوي وحاولت السيطرة على النيران عن بعد. وحسب الصحيفة الأولية، أصيب سبعة أشخاص بخروج خفيفة على خلفية الحادث، منهم ضابط شرطي كان يساعد في إخلاء المبنى من الناس وستة مدنيين أصيب اثنان منهم باستنشاق الدخان.

تقرير إسرائيلي: انخفاض معدل تجنيد البدو في الجيش الإسرائيلي

روسيا اليوم... المصدر: وكالة "معا"... كشف تقرير إسرائيلي، نشر السبت، عن تراجع في عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي من أوساط الشبان العرب البدو، مقابل تزايد حالات التسرب من الخدمة العسكرية. ونسب التقرير الذي أورده موقع "واللا" العبري، هذا التراجع الذي يتزامن مع ارتفاع نسبة تسرب البدو من صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى ما اعتبر أنه "ارتفاع في مستوى التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى الهبة الشعبية الأخيرة. وأشار التقرير إلى تحقيق معمق أجراه الجيش الإسرائيلي بأوامر مباشرة من رئيس أركانه، أفيف كوخافي، حول ما وصف بـ"ظاهرة" رفض الشبان البدو الخدمة العسكرية وانسحابهم من صفوف الجيش. ووصف التقرير "الواقع على الأرض" بأنه أسوأ بكثير، مشيرا إلى مشاركة الشبان البدو في المواجهات التي اندلعت في مايو الماضي، في سياق الهبة التي شهدتها المدن والبلدات العربية والمختلطة ضد هجمات المستوطنين والمتطرفين اليهود بحماية من أجهزة الأمن الإسرائيلية. ونقل التقرير عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، تعليقه على تراجع نسبة التجنيد في أوساط الشبان العرب البدو، بالقول إنه "يعبر عن تباعد مقلق للغاية عن المجتمع الإسرائيلي". ومن أوجه هذا التباعد، أشار التقرير إلى زيادة عدد الطلاب الجامعين البدو في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للبيانات التي وردت في التقرير، يخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي حاليا 1,514 شابا عربيا بدويا، بما في ذلك 84 ضابطا. وذكر التقرير أن حجم التجنيد في صفوف الشبان البدو عام 2016 كان منخفضا، وبلغ 339 جنديا بدويا، وارتفع في العام 2017 إلى 448، ومنذ ذلك الحين شهد عدد الشبان البدو الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي تذبذبا إلى أن سجل في العام 2020 زيادة أخرى إثر تجنيد 606 شبان بدو. وشدد التقرير على أن العام 2021 شهد انخفاضا في أعداد الشبان البدو الذين يقبلون على الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذكر أنه لا يمكن التعرف على حجم هذا التراجع في هذه المرحلة، إذ أن الجيش لا يكشف عن البيانات الدقيقة.

إدارة بايدن تستعد لفتح القنصلية الأميركية في القدس من طرف واحد

ستنتظر حتى إقرار إسرائيل الموازنة في الكنيست قبل أن تتخذ {خطوة منفردة}

رام الله: «الشرق الأوسط»... تتجه الإدارة الأميركية إلى فرض فتح القنصلية الأميركية في القدس على الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد، إذا لم تكن الأخيرة قد تجاوبت مع الأمر لدى الانتهاء من إقرار الموازنة العامة في الكنيست في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري. وقالت مصادر أميركية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستفرض من طرفها إعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس. ونقلت صحيفة {يسرائيل هايوم} عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على سياسة إدارة بايدن، أن إدارته ستعمل في المرحلة الأولى على التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل، لكن إذا لم ينجح الأمر حتى إقرار الموازنة في الكنيست فإنها ستتخذ خطوة أحادية الجانب. وأكدت المصادر أن زيارة وزير الخارجية يائير لبيد لواشنطن الأربعاء الماضي لم تنجح في تضييق الفجوات بين إدارة بايدن والائتلاف الحكومي في إسرائيل حول هذه المسألة. وقالت المصادر إنه بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بنيت، تبدو الفجوات غير قابلة للجسر. وأعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد لقائه لبيد التذكير بأن واشنطن تعتزم المضي قدماً لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين. ويشكل إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح القنصلية الأميركية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أغلقتها، دلالة أوضح على التغيير الدراماتيكي الذي أدخله بايدن على سياسية سلفه ترمب فيما يخص الملف الفلسطيني. ويؤيد بايدن حل الدولتين وكبح جماح الاستيطان ويدعم تقوية السلطة سياسياً ومالياً بخلاف ترمب، لكنه يتفق معه في شأن التطبيع العربي - الإسرائيلي. وكانت إدارة ترمب أغلقت القنصلية في القدس عام 2019 بعد نقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودمجت القنصلية بالسفارة آنذاك، ضمن خطة عرفت باسم خطة صفقة القرن. لكن الفلسطينيين رفضوا الخطوة بشدة ورفضوا التعامل مع السفير الأميركي وسفارته. والقنصلية الأميركية في القدس هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاماً هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، وتعتبر حلقة الوصل الأقرب مع الفلسطينيين، وتعنى بإصدار التأشيرات لهم وتشرف كذلك على مشاريع واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المساعدات. وابتهج الفلسطينيون بشدة بقرار الإدارة الأميركية إعادة فنح القنصلية الأميركية في القدس، باعتبار ذلك رسالة واضحة بأن القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعني ضمناً ومضموناً انهيار صفقة القرن، حسب ما قال عضو اللجنة المركزية لحركة {فتح} حسين الشيخ، كما يمثل الأمر نصراً معنوياً للسلطة الفلسطينية التي تقهقرت مكانتها إلى أبعد حد مع وجود ترمب في الحكم. لكن تأخر الخطوة أصابهم بالكثير من الإحباط والغضب كذلك بعدما فهموا أن الولايات المتحدة تريد قدر الإمكان ترتيب الأمر مع حكومة بنيت. وقالت مصادر فلسطينية لـ{الشرق الأوسط} إن الإدارة الأميركية تجنبت إعطاء مواعيد واضحة. وأضافت: «ندرك انهم أجّلوا ذلك مراراً ولا يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية». وكان بنيت طلب فعلاً قبل نحو 4 أشهر إرجاء فتح القنصلية الأميركية خشية انهيار حكومته. واستجابت إدارة بايدن لأنها معنية بمواصلة بقاء الحكومة الحالية. وقالت مصادر أميركية إن الإدارة ستنتظر فعلاً حتى إقرار الموازنة، لأنها تدرك أن إقرارها هو معيار لبقاء الحكومة، ولذلك حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي التسبب في صدمات من شأنها أن تعرض وجودها للخطر. ويرى الإسرائيليون أن فتح القنصلية في القدس سيمثل اعترافاً محتملاً بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، وهو ما يعني تقسيم المدينة. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن إسرائيل «مستاءة» من إصرار الولايات المتحدة على إعادة افتتاح قنصليتها للفلسطينيين في القدس. واكد «واللا» أن لبيد عبر عن استياء شديد خلال لقائه بلينكن واخبره أن ذلك سيكون له عواقب سياسية كبيرة. وكان بنيت نفسه قال خلال اجتماع مع قادة مجلس «يشع» الاستيطاني في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي إن إعادة فتح القنصلية لن يحدث، موضحاً: {قلت لبايدن لا ثلاث مرات، مرة بشأن المسألة الإيرانية، لا يمكنني أن أقول لكم بالضبط بخصوص ماذا – طلبوا شيئاً وقلت لا. المرة الثانية بشأن القنصلية الفلسطينية في القدس، هذا لن يحدث. والمرة الثالثة كانت بشأن المستوطنات}. ويستخدم مقر القنصلية اليوم منزلاً للسفير الأميركي في إسرائيل التي يقول المسؤولون فيها إنه يمكن للأميركيين افتتاح بعثة للفلسطينيين في رام الله أو أبو ديس، وهي اقتراحات رفضتها واشنطن. وأكدت المصادر أن السفير الأميركي المرتقب توم نايدز سيفعّل القنصلية بشكل مستقل بعد أن تقر الكنيست الموازنة الإسرائيلية بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي. وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا وحاضرة الفاتيكان.

تصعيد للأسرى حتى تتراجع إدارة السجون في إسرائيل... سجناء آخرون سينضمون إلى إضراب «الجهاد الإسلامي»

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلنت حركة الأسرى في السجون الإسرائيلية أن دفعة جديدة من الأسرى ستدخل في الإضراب عن الطعام، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من الشهر الحالي، دعماً لأسرى حركة «الجهاد الإسلامي»، المضربين عن الطعام منذ 4 أيام. وجاء في رسالة من داخل السجون أن عدداً من الأسرى سيخوضون إضراباً عن الماء، وستبدأ خطوات «تكتيكية» تصعيدية، في حال لم توافق إدارة سجون الاحتلال على مطالب الأسرى. وكان 250 من معتقلي «الجهاد» دخلوا الأربعاء في إضراب عن الطعام مطالبين بعودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ويتهم أسرى «الجهاد» إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باستهدافهم في محاولة لتقويض هيكلهم التنظيمي داخل السجون. وتفرض إدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر المنصرم، جملة من الإجراءات التنكيلية، وتفرض سياسات تضييق مضاعفة على أسرى الجهاد من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين فضلا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق وفرض غرامات باهظة عليهم وصل مجموعها إلى ما يقارب مليون شيقل إسرائيلي. وقالت الحركة الأسيرة إن هذه الإجراءات هدفت إلى تفكيك تنظيم «الجهاد» في السجون. وركزت إسرائيل أكثر على أسرى «الجهاد الإسلامي» الذين فر 5 منهم من سجن جلبوع إلى جانب القيادي في «فتح» زكريا الزبيدي قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقاً. ويوجد لـ«الجهاد» حوالي 400 أسير داخل السجون الإسرائيلية من بين حوالي 4500 أسير. وقالت الهيئة القيادية لأسرى «الجهاد الإسلامي»، السبت، إنهم ماضون في الإضراب لأن ما يطرح على قيادة الإضراب من قبل مصلحة سجون الاحتلال حتى الآن لا يلبي مطالب الحد الأدنى. وأكدت الهيئة في بيان لها أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ما زالت مستمرة، مشيرةً إلى أن «الكرة الآن في ملعب الاحتلال». وقالت الحركة الأسيرة التي تضم كل الفصائل الفلسطينية داخل السجون، إن «الأسرى لن يقبلوا الذل والمهانة... وليعلم المحتل أننا ذاهبون حتى النهاية، لإنهاء هذه الهجمة ضدنا، لم ولن نركع وسننتصر بإذن الله». وبيان حركة الأسرى يؤكد وجود نية بالتصعيد داخل السجون. وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ «معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال». وأوضح النادي أنّ الأسيرين محمد العامودي وحسني عيسى صعّدا إضرابهما، وذلك بالامتناع عن شرب الماء في سجن «ريمون»، وقد تدهور وضعهما الصحيّ ونقلا إلى عيادة السجن. وأضاف في بيان أصدره السبت أنّ «خطوة الإضراب المستمرة لليوم الرابع على التوالي، جاءت بدعم من جميع الفصائل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال». كما انضمت «حماس» للتهديدات، وأكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى «حماس» داخل سجون الاحتلال، أنها لن تسمح لإدارة السجون بالاستفراد بأي أسير مهما كان انتماؤه التنظيمي، وأنها ستكون سداً منيعاً في التصدي لذلك. وجددت الهيئة، في بيان لها، تأكيدها على وقوف الأسرى جميعاً صفاً واحداً في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية خاصة ما يتعرض له أسرى حركة «الجهاد الإسلامي». وقالت الهيئة «لن نقف وكل مكونات الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر من العام الحالي». وشددت على أنها ماضية في الحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة بكل مكوناتها.

فصائل في منظمة التحرير تشكو من تعطيل صرف مستحقاتها المالية.. شنت هجوماً ضمنياً على الرئيس الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط».. هاجمت فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل ضمني بعد اتهامات بتعطيل صرف مستحقاتها المالية من الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير لأربعة أشهر متوالية. وأصدرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، السبت، بياناً قالت فيه إن تعطيل صرف الاستحقاقات جاء «بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها». وعباس هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وصاحب قرار من هذا النوع إذا وجد فعلاً. وأكدت الفصائل الثلاثة أن «استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة». ودعت الفصائل اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات القيادية في المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات «لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها». وأشارت الفصائل إلى أن «القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري». وهذه ليست أول مرة تتهم فيها فصائل في المنظمة الرئيس عباس بوقف المخصصات عنهم. والعام الماضي تفاقم التوتر بشكل كبير بين الجبهة الشعبية وحركة فتح على خلفية اتهام الشعبية لعباس بشكل مباشر بحرمانها من مخصصاتها التي تتلقاها من الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة. وتختلف الجبهة مع عباس في القضايا الكبرى؛ مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها وتقاطع جلسات المنظمة كذلك. وتحصل جميع فصائل منظمة التحرير، منذ عقود، على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم ورفد جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال وتطوير المال التابع للمنظمة وحمايته. ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، وطابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات والقروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني. ولم يرد أي مسؤول فلسطيني فورا على الفصائل الفلسطينية الثلاثة. ويقول مسؤولون إن المنظمة مثل غيرها تواجه أزمة مالية كذلك.

الحكومة المغربية تناقش للمرة الأولى مشروع اتفاق للخدمات الجوية مع إسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط»... استعرضت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش في أول اجتماع لها أمس نص اتفاقين «بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل» تم توقيعهما بالرباط في 11 أغسطس (آب) 2021. وجاء في بيان مجلس الحكومة أنها اطلعت على الاتفاقين: الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة. وينتظر أن يصادق مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على الاتفاقين قبل عرضهما على البرلمان. من جهة أخرى، أعلن بيان مجلس الحكومة أنه جرى الاستماع في بداية اجتماعه لعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، وهو المشروع الذي ينتظر المصادقة عليه مجلس وزاري كان مرتقباً مساء أمس أو اليوم الأحد. كما اطلع المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وبخصوص بقية الاتفاقات الدولية، اطلع المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور. كما جرى الاطلاع أيضاً على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الأفريقية المعتمد بأبوجا في 28 مايو (أيار) 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. كما اطلع على ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير (كانون الثاني) 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور. وقدم هذه النصوص أمام مجلس الحكومة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.