السودان يصادر «أصول حماس»... والحركة تنفي وجودها..

الجمعة 24 أيلول 2021 - 4:38 ص     799     0

السودان يُغلق باب الدعم في وجه «حماس»..

الراي... وضعت السلطات السودانية يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفّرت الدعم على مدار سنوات لحركة «حماس»، في ما يسلط الضوء على الحد الذي بلغه السودان في القيام بدور الملاذ للحركة الفلسطينية في ظل حكم الرئيس السابق عمر حسن البشير. وساعدت السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة، يقول مسؤولون إن لها صلة بـ«حماس»، في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019. وقال محللون سودانيون وفلسطينيون، إن «حماس فقدت قاعدة خارجية كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها وجمع المال وتهريب السلاح الإيراني والأموال إلى قطاع غزة». وتبيّن التفاصيل التي قدمتها مصادر رسمية سودانية عن الثروات التي تمت السيطرة عليها وكذلك مصدر في جهاز استخبارات غربي، مدى اتساع عمل هذه الشبكات. ويوضح مسؤولون من مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير، أن هذه الثروات تشمل عقارات وأسهماً في شركات وفندقاً في موقع ممتاز في الخرطوم وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية. وذكر وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، ان السودان أصبح مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن النظام تحوّل إلى «غطاء كبير ومظلة كبيرة داخلياً وخارجياً». وقال مسؤول في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات «حماس» بدأت بمشروعات صغيرة مثل مطاعم للوجبات السريعة قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء.

مصدر سوداني يؤكد لـRT مصادرة شركات وصرافات تابعة لـ"حماس"

المصدر: RT... أفاد مصدر من لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989" السودانية بمصادرة شركات وصرافات تتبع لحركة "حماس" الفلسطينية في السودان. وأشار المصدر في تصريح لـRT" إلى "تورط قيادات من حركات "حماس" بدعم الإرهاب وجرائم غسيل الأموال من داخل السودان بتغطية وحماية نظام البشير السابق". وقال المصدر إن "شركات مثل "الرواد" للتطوير العقاري وفندق "براديس" وشركة "الفيحاء" للصرافة وشركات "حسان" و"العابد" وشركة أخرى تتبع لقادة من "حماس" والقيادي بالنظام السابق عبد الباسط حمزة في شمال السودان تعمل في مجال الطرق والجسور... كل هذه الشركات قامت لجنة التمكين باستردادها وتسجيلها في سجلات وزارة المالية".

السودان يصادر «أصول حماس»... والحركة تنفي وجودها

تشمل عقارات وفندقاً وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط».... نفت حركة «حماس»، الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان، تعليقا على أنباء حول سيطرة السلطات السودانية على استثمارات للحركة في أراضيها. وقال نائب رئيس حــمـاس بالخارج، موسى أبو مرزوق: «بعض ما ورد قديم، وأكثره لا علاقة لنا به، ولا جديد في هذا الصدد، والخبر بمجمله لا أصل له في هذا الوقت». وكانت وكالة (رويترز) قد نقلت، أمس، عن مصادر سودانية، أن السلطات السودانية وضعت يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة حماس، والتي تسلط الضوء على الحد الذي بلغه السودان في القيام بدور الملاذ للحركة، في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير. وساعدت السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة، يقول مسؤولون إن لها صلة بحماس، في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019. وخلال العام الأخير فاز السودان بإخراجه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب واقترب من الحصول على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار. وقال محللون سودانيون وفلسطينيون، إن حركة حماس فقدت قاعدة خارجية كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها وجمع المال وتهريب السلاح الإيراني والأموال إلى قطاع غزة. وتبين التفاصيل التي قدمتها مصادر رسمية سودانية، عن الثروات التي تمت السيطرة عليها وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي، مدى اتساع عمل هذه الشبكات. ويقول مسؤولون من مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير، إن هذه الثروات تشمل عقارات وأسهما في شركات، وفندقا في موقع ممتاز في الخرطوم وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية. وقال وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إن السودان أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن النظام تحول إلى «غطاء كبير ومظلة كبيرة داخليا وخارجيا». وقال مصدر في جهاز مخابرات غربي، للوكالة، إن «الأساليب التي استخدمت في السودان، شائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد كان مساهمون مفوضون يرأسون الشركات، ويتم تحصيل الإيجارات نقدا وإجراء التحويلات من خلال مكاتب الصرافة». وكان البشير يؤيد حماس صراحة وربطته علاقات ودية بقادتها. وقال عضو في اللجنة مشترطا إخفاء هويته: «حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب، وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود».

- تدرج التحول السوداني

وكانت رحلة تحول السودان من دولة منبوذة إلى حليف أميركي تدريجية. ففي السنوات العشر التي تلت استيلاء البشير على السلطة في 1989 أصبح السودان مركزا للمتطرفين الإسلاميين ووفر المأوى لأسامة بن لادن لعدة سنوات وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب صلاته بالمتشددين الفلسطينيين. وبعد ذلك حاول البشير أن ينأى بنفسه عن التطرف الإسلامي، فعزز التعاون الأمني مع واشنطن. وفي عام 2016 ، قطع السودان علاقاته مع إيران، وفي العام التالي تم إسقاط العقوبات التجارية الأمريكية على الخرطوم، بعد أن قبلت واشنطن بتوقف دعمها لحركة حماس. غير أن الشبكات التي دعمت حماس ظلت قائمة حتى سقوط البشير. وقال مسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات حماس في السودان بدأت بمشروعات صغيرة، مثل مطاعم للوجبات السريعة، قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء. ومن الأمثلة على ذلك شركة حسان والعابد التي بدأت شركة للأسمنت، وتوسع نشاطها إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري. وتقول اللجنة، إن هذه الشركات كانت ضمن شبكة فيها حوالي عشر شركات كبرى أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها، وترتبط بعبد الباسط حمزة، حليف البشير، وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج. أكبر هذه الشركات كان شركة الرواد للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2007، وتم إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ولها شركات تابعة، قال مصدر المخابرات الغربي، إنها كانت تغسل الأموال وتتعامل في العملات لتمويل حماس. وقد صدر حكم على حمزة في أبريل (نيسان)، بالسجن عشر سنوات بتهم فساد، وتم نقله إلى السجن المحتجز به البشير في الخرطوم. وقالت اللجنة إن ثروته تصل إلى 1.2 مليار دولار. ولم يتسن الاتصال بمحامي حمزة الذي يمثل البشير أيضا. وكانت شبكة ثانية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول قناة طيبة التلفزيونية وجمعية خيرية منتسبة لها اسمها (المشكاة). ويقول ماهر أبو الجوخ، الحارس الذي تمت الاستعانة به لإدارة طيبة، إن القناة كان يديرها اثنان من أعضاء حماس حصلا على الجنسية وامتلكا مصالح أعمال وعقارات. وأضاف أبو الجوخ، أن «القناة التلفزيونية كانت تهرب الأموال من الخليج وتولت غسل ملايين الدولارات». وفي اتصال مع (رويترز)، نفى سامي أبو زهري المسؤول في حماس، أن للحركة استثمارات في السودان، لكنه سلم بوجود تداعيات للتحول السياسي في السودان، قائلا «للأسف هناك العديد من الإجراءات التي أضعفت حضور الحركة في البلد، وحدّت من العلاقات معها». غير أن حركة «حماس»، نفت، الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، لمراسل الأناضول، قال فيه: «نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية». بحلول العام الماضي، كان السودان يعمل باستماتة على الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كان يمثل شرطا لتخفيف أعباء الديون والحصول على الدعم من جهات الإقراض الدولية. وتحت ضغط من الولايات المتحدة، انضم السودان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، في الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك رغم بطء تحركاته لتنفيذ هذا الاتفاق. وقال دبلوماسي أميركي سابق تخصص في شؤون السودان في إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة حماس كان محور المفاوضات مع الخرطوم. وسلمت الولايات المتحدة، السودان، قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها، وفقا لما قاله مصدر سوداني ومصدر المخابرات الغربي. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق. وقال المسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن العديد من الشخصيات التي تربطها صلات بحماس، توجهت إلى تركيا ببعض الأرصدة السائلة، غير أنها تركت خلفها حوالي 80 في المائة من استثماراتها. وقال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر «الانقلاب ضد البشير خلق مشكلة حقيقية لحماس ولإيران». وأصبح عليهما التفكير في بدائل، لم تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير كان مفاجئاً.

عباس سيطلب موقفاً دولياً من رفض إسرائيل «حل الدولتين»

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»... قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس (الخميس)، إن الرئيس محمود عباس سيطلب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، موقفاً دولياً من رفض إسرائيل حل الدولتين. وذكر أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس، أن عباس سيستعرض في خطابه المسجل للأمم المتحدة «الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة بموجب قرارات الشرعية الدولية». وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن عباس سيؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف «العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وعلى رأسع وقف التوسع الاستيطاني». وأشار أبو ردينة إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني «سيكون شديد الوضوح وسيحمل مؤشرات كثيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية، والعلاقة مع إسرائيل والمجتمع الدولي والإدارة الأميركية». وأضاف أنه سيتضمن دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، «خاصة في ظل قرارات الشرعية الدولية التي لم توضع موضع التطبيق، ورفض حكومة إسرائيل للسلام». وأكد على استمرار الحراك الدبلوماسي الفلسطيني مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة «حتى يصار إلى تحمل العالم المسؤولية عن تعطيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتواصل جرائم إسرائيل على الأرض جراء اللامبالاة الإسرائيلية والأميركية». وشدد على أن حالة الشلل في المنطقة والتوتر الشديد تضع الأمور على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب الشروع بخطوات هامة، بما في ذلك الاتصالات مع الإدارة الأميركية ليصار إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

جنازة عسكرية لأسير فلسطيني توفي بالسرطان... حسين مسالمة قضى 19 عاماً في سجون إسرائيل

بيت لحم: «الشرق الأوسط»... شيع الفلسطينيون في جناة عسكرية جثمان الأسير حسين مسالمة (39 عاما) بعد 19 عاما قضاها مكبلا بالأصفاد في السجون الإسرائيلية قبل أن يحول إلى مستشفى إسرائيلي ثم فلسطيني مكبلا بمرض السرطان الذي داهمه في سجنه، وقضى عليه. وهتف الآلاف في مدينة بيت لحم التي أعلنت الخميس الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة، لمسالمة الذي حُمل على اكتاف رجال الامن الفلسطينيين في جنازة عسكرية من المشفى الى منزله حتى "مقبرة الشهداء" في المدينة. ورفع المشيعون صورا مؤثرة لمسالمة حين اعتقاله شابا، وكيف حوله السجن والمرض بعد 19 عاما في قصة أثارت الحزن والدموع. اعتقلت إسرائيل مسالمة عام 2002 وحكمت عليه بالسجن 20 عاما، قضى حوالي 19 منها قبل أن تتدهور صحته بسرطان الدم، الذي اكتشف متأخرا، حتى أفرجت عنه إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي إلى المستشفيات الإسرائيلية، ثم جرى نقله قبل أيام قليلة إلى المستشفى الاستشاري في رام الله حيث قضى. الإفراج عن مسالمة تم بعد ضغوط حقوقية واسعة، بسبب سوء حالته الصحية واقتراب موعد الإفراج عنه عام 2022 لكنه لم ينعم بطعم الحرية. وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير المحرّر مسالمة استشهد في مستشفى الاستشاري في رام الله، وذلك بعد مروره بمرحلة صعبة أمضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب خلالها بسرطان الدّم، وعانى من الإهمال الطّبي. وأكّد نادي الأسير، أنّ الاحتلال هو المسؤول عما وصل إليه الأسير مسالمة، حيث نفّذ بحقه جريمة الإهمال الطبي، التي طالت وما زالت تطال المئات من الأسرى في سجون الاحتلال. وواجه مسالمة منذ نهاية العام الماضي، تدهورًا على وضعه الصحي، وعانى من أوجاع استمرت لأكثر من شهرين ماطلت خلالها إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى. وقال نادي الاسير إنّ المعطيات الراهنة بشأن الأسرى المرضى، خطيرة، مع تسجيل حالات جديدة بإصابتها بأوارم بدرجات مختلفة، لا سيما بين الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا. وطالب نادي الأسير المؤسسات الدولية الحقوقية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بضرورة التدخل العاجل والجدي بالتدخل للإفراج عن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وإرسال لجنة طبية محايدة. وقالت سهيلة مسالمة والدة الأسير الراحل، إن السجن حول ولدها من شاب سليم وقوي إلى مريض. لكنها أضافت بكثير من العزم «لقد أوصاني أن ازغرد يوم استشهاده وأن أفخر به. أنا فخورة به لأنه عاش بطلا واستشهد مرفوع الرأس». من جهتها، حملت حركة حماس، إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة، والذي تعرض لتعذيب وإهمال طبي متعمد، ولظروف اعتقال سيئة للغاية خلال فترة اعتقاله، كما باقي الأسرى في سجون الاحتلال». وقالت في بيان، إن هذه الجريمة بحق الإنسانية تعكس حجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى بشكل خاص.

مفتي القدس يحرّم التعاطي مع «تسوية» أملاك الغائبين

حذر من خطورة مشروع يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين،، المواطنين الفلسطينيين في القدس، إلى مقاطعة وعدم التعاطي مع مشروع التسوية الإسرائيلي في المدينة. وأصدر المفتي بياناً باسم مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، حذر فيه من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي»، الذي «يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة». ودعا البيان إلى رفض التعاطي مع هذا المشروع باعتباره «يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بقانون أملاك الغائبين». وقال البيان، إن هذا المشروع يمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، «ما يؤدي إلى تهويدها؛ فهذا المشروع يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعض». وجاء الموقف الديني ليدعم موقفاً سياسياً فلسطينياً وأردنياً حول ذلك. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد وصفت المشروع «بالخطير»، ودعت الفلسطينيين إلى عدم التعاطي معه؛ لأنه سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين؛ ما من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها. وشكّلت الرئاسة لجنة عليا لمتابعة هذه القضية. كما رفضت الأردن المشروع، وقالت الخارجية الأردنية، إن القدس الشرقية أرض محتلة منذ عام 1967، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ ما يؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس. وأعلنت إسرائيل عن مشروع «التسوية» في مارس (آذار) 2018، وبدأت هذا العام بتطبيقه في أحياء مقدسية قالت، إنه يوجد فيها أملاك يهودية. وأصدرت قراراً بفتح ملف تسوية في مناطق، مثل، صور باهر، بيت حنينا، شعفاط، الشيخ جراح وحزما. وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين «غادروا البلاد إلى الدول المعادية» خلال حرب عام 1948. ويخشى الفلسطينيون أن تستغل إسرائيل غياب أصحاب الأملاك أو جزء منهم من أجل السيطرة عليها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في تصريح سابق هذا الشهر، إن «أكثر من 70 في المائة من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا (في فلسطين) وبعضهم خارجها»، مخاطباً أهالي القدس بألا يعطوا فرصة للاحتلال ليعتبر أملاك أبنائهم في الخارج «أملاك غائبين».

حكومة بنيت لضم أحزاب دينية «تحسباً لضغوط» حتى لا تظل رهينة بأيدي حزب عربي

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... بلوغ حكومة نفتالي بنيت 100 يوم من العمر، كُشف النقاب عن جهود تبذلها وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لضم أحد الأحزاب الدينية اليهودية إلى الائتلاف الحكومي، حتى تتخلص من الوضع الحالي الذي تستند فيه الحكومة إلى الشراكة مع «القائمة العربية الموحدة» (الحركة الإسلامية) برئاسة النائب منصور عباس. وقالت مصادر مقربة من شاكيد، إنها وحزبها «يمينا»، الذي شكلته مع بنيت، يواجهان حملة ضغوط شديدة من قاعدتهما الانتخابية اليمينية المتطرفة، بسبب التحالف مع العرب، وإنها تعتقد أن الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى ضياع قاعدتهما الانتخابية، وربما الاختفاء عن الساحة السياسية في أول انتخابات قادمة. وقد سمعها المقربون منها تقول إن التحالف الحالي يكبل أيدي بنيت في سياسته وبرامجه اليمينية، خصوصاً في موضوع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس وفي الموضوعات الأمنية. وهي لا تستبعد أبداً نشوء وضع يهدد فيه نواب الحركة الإسلامية، أو حتى نواب حزب ميرتس اليساري، بإسقاط الحكومة في حال خوضها حرباً مع قطاع غزة أو مع حزب الله. ولذلك ترى أن عليها السعي لضم حزب أو أكثر من الأحزاب الدينية اليهودية. وأوضحت أنها لا تنوي التخلي عن الشراكة مع الحركة الإسلامية في الائتلاف الحكومي، إلا أنها تفتش عن وسيلة لجعل هذا التحالف أقل تأثيراً على سياسة الحكومة. المعروف أن الائتلاف الحكومي يقوم حالياً على تحالف 8 أحزاب، من «يمينا» و«أمل جديد» في أقصى اليمين وحتى «ميرتس» في أقصى اليسار، فضلاً عن الحركة الإسلامية. ويوجد لهذا الائتلاف أكثرية ضئيلة (61 من مجموع 120 نائباً في البرلمان)، تجعله هشاً وقابلاً للكسر في مواجهة أي قضية جوهرية. وهناك دعم جزئي محدود من الخارج تقدمه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية (6 نواب)، ولكن هذه القائمة حادة في القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا يمكن أن تدعم الحكومة أو تسكت على مشاريعها الاستيطانية أو حروبها أو الأسرى أو أي قضية شبيهة. في المقابل، هناك حزبان دينيان في المعارضة، هما: حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين برئاسة أريه درعي وله 9 نواب، وتحالف حزبين دينيين في كتلة «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين برئاسة يعقوب ليتسمان، وله 7 نواب. وهما مرتبطان بالمعارضة وسيتصرفان من خلال الالتزام الشخصي والعقائدي مع رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وحسب شاكيد، فإن «الالتزام مع نتنياهو ليس زواجاً كاثوليكياً، إنما هو مبني على الشعور بأن حكومة بنيت غير قابلة للحياة وهشة جداً وستسقط في القريب». ولكن، تضيف شاكيد، في اللحظة التي تقتنع فيها الأحزاب الدينية بأن حكومة بنيت ثابتة ومستقرة وستصمد طيلة الدورة البرلمانية (أي أربع سنوات ونيف)، فإنها ستعيد النظر وستوافق على البحث عن إمكانية فض الزواج مع نتنياهو والانضمام للائتلاف، «خصوصاً إذا أوضحنا لها أن هذا الانضمام سينقذ المشروع الاستيطاني والعديد من البرامج اليمينية، وسيسهم في صد الضغوط الدولية للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن أنه سيعود بالفائدة على هذه الأحزاب ومصالحها الاقتصادية والحزبية». وكانت شاكيد قد صرحت، في الشهر الماضي، بأن الحكومة ستسقط في حال قرر وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، دفع مفاوضات مع الفلسطينيين باتجاه حل الدولتين. وأوضحت أنها ونفتالي بنيت يعارضان حل الدولتين وفكرة إقامة دولة فلسطينية. وأكدت المصادر أن شاكيد لا تعمل لضم الأحزاب الدينية، وحدها، بل إنها تنسق مواقفها وخطواتها بشكل تام مع رئيس الوزراء بنيت، وأن اتصالاتها الأولية تجعلها متفائلة بالنجاح في مهمتها. وهي تؤمن بأن الأمر قد يخرج إلى حيز التنفيذ في غضون بضعة شهور. المعروف أن لبيد كان قد صرح هو أيضاً بأنه «لا يوجد توافق في الحكومة الحالية حيال القضية الفلسطينية». وقال إنه رغم تأييده لحل الدولتين، فإن هذا لن يحدث في الحكومة الحالية. ولكنه، عندما سُئل ما إذا كان هذا الموقف سيتغير عندما يصبح رئيساً للحكومة، قال لبيد: «من الجائز». وحسب اتفاق التناوب، فإن لبيد سيتولى رئاسة الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، أي بعد سنتين، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.