مسؤولة السجون الإسرائيلية: أحبطنا 300 محاولة هرب فلسطينية...إخفاقات إسرائيلية في عملية «نفق الحرية»..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 أيلول 2021 - 7:02 ص    التعليقات 0

        

مصر تعرض على إسرائيل هدنة في غزة مقابل وقف الصواريخ..

السيسي أكد لبينيت دعم مصر لجهود تحقيق السلام استنادا لحل الدولتين..

دبي - العربية.نت... بعد اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، في قمة بشرم الشيخ ضمن زيارة رفيعة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن القاهرة طالبت بوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة. وأضافت المعلومات بأن مصر طلبت إعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق حول القطاع أيضاً. كما نقلت أن القاهرة طلبت من إسرائيل وقف النار بموازاة عملها على وقف إطلاق الصواريخ.

ملف الأسرى

في سياق آخر، نقلت المصادر أن القاهرة سترعى مفاوضات حول الأسرى مع توقعها تحقيق قدم خلال الأسابيع القادمة. وأكدت أن مصر تجري مشاورات مع إسرائيل بشأن تخفيف القيود على الأسرى.

دعم جهود السلام

وجاءت هذه التطورات بينما أعلن الرئيس المصري أنه أكد لبينيت على دعم مصر لجهود تحقيق السلام استنادا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأضاف أنه شدد في القمة على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مصر في إعمار المناطق الفلسطينية. كذلك أكد على ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

دور مصري هام

الجدير ذكره أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بسام راضي، كان أعلن صباحاً عبر فيسبوك، أن اللقاء بين الطرفين سيتناول عدة ملفات تهم الطرفين، من بينها جهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. فيما أتت محادثات السيسي وبينت بينما ذّكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أمس الأحد بأهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية غزة تستهدف تحسين حياة المواطنين في القطاع مقابل أمن إسرائيل. وقال "لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين".

دعم القضية الفلسطينية

وكانت قمة مصرية فلسطينية أردنية عقدت في القاهرة الخميس الماضي لبحث جهود إحياء السلام. وأكدت حينها على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، لافتة إلى التبعات الجسيمة لعدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

إعادة إعمار غزة

كذلك ذكرت الرئاسة المصرية أن الاجتماع الثلاثي هدف إلى تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من المواضيع المرتبطة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن القاهرة أدت دورا حيويا في أيار/مايو الماضي عندما نجحت في التوسط لوقف إطلاق النار العنيف الذي استمر لمدة 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس ونتجت عنه أضرار بالغة بقطاع غزة. أما آخر اجتماع عقد بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي فيعود إلى عام 2011، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو حينها بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريبا من الإطاحة به.

محاولتا طعن في القدس والخليل

الجريدة... أطلقت جندية إسرائيلية من "حرس الحدود"، أمس، النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً، نفذ عملية طعن بشارع في القدس الشرقية المحتلة قرب محطة الحافلات المركزية. وأصيب شخصان بجراح متوسطة جراء عملية الطعن. وصرّح قائد الشرطة بأن منفذ العملية أُصيب جرّاء إطلاق النار عليه وحالته خطيرة. واعتقلت قوات الشرطة شخصين بادعاء أنهما قدما المساعدة لمنفذ عملية. وقبل ساعات من هجوم القدس، أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني، 27 عاما، بزعم احباط تنفيذ عملية طعن واستهداف مجموعة من الجنود عند مفرق مستوطنات "غوش عتصيون" قرب الخليل. وأظهرت مقاطع فيديو تعرض الشاب للاعتداء والضرب من قبل بعض المستوطنين وهو على الأرض عقب إطلاق الرصاص عليه.

محكمة الاحتلال ترفض طلب التماس لزيارة الأسرى المعاد اعتقالهم

الجريدة... المصدرKUNA... رفضت محكمة الاحتلال في الناصرة اليوم الاثنين الالتماس الذي تقدم به محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للسماح له بزيارة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم في أثناء الأيام الماضية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أن محامي الهيئة تقدم سابقاً بالتماس للسماح له بزيارة كل من زكريا زبيدي ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري وذلك لمتابعة ظروف اعتقالهم ورصد أماكن احتجازهم لكن تم رفض الالتماس. وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير فيما يتعلق بقضية الأسرى الأربعة محذرة من أن تنصب ردود الفعل الإسرائيلية على الانتقام منهم والتفرد بهم. وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أربعة أسرى من أصل ستة فروا من المعتقل الاثنين الماضي عبر نفق حفروه في سجن جلبوع الإسرائيلي.

إخفاقات إسرائيلية في عملية «نفق الحرية» الأسيران الحرّان تخطيا إجراءات الأمن... ووصلا الضفة!

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- الحارس كان يشاهد التلفزيون ولم يسمع صفارات الإنذار

- لابيد يقترح على «حماس»... «الاقتصاد مقابل الأمن»

كشف موقع «واللا» العبري، أمس، تفاصيل جديدة، تعكس إخفاقاً وفشلاً إسرائيلياً كبيراً في عملية «نفق الحرية» التي نفذها ستة أسرى في سجن جلبوع لنيل حريتهم، قبل التمكن من اعتقال أربعة منهم لاحقاً. ونقل الموقع العبري عن مسؤول قضائي على علاقة بالتحقيقات، أنه عند بدء خروج الأسرى من النفق «قامت الكلاب في ساحة السجن بالنباح». وأضاف ان «مصلحة السجون تملك منظومة جديدة للإنذار تعمل عند نباح الكلاب، وقد عملت المنظومة بالفعل وأطلقت صفارات الإنذار في غرفة المراقبة، ولكن الحارس لم يلاحظ ذلك أيضاً بسبب مشاهدته التلفزيون». وبحسب «واللا»، فإن كاميرات المراقبة سجلت عملية خروج الأسرى من النفق، «وكان زكريا الزبيدي أحد أول الخارجين»، وكذلك وجد أحد الأسرى صعوبة في الخروج من الفتحة الضيقة، وقد قام الآخرون بسحبه. ووفق الموقع، فإن الستة وقفوا قرب الفتحة نحو 20 دقيقة، ومن ثم بدأوا بالتوجه نحو الأراضي الزراعية القريبة. وتشير التقديرات، وفق «واللا»، إلى أن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين، أو أحدهما، قد تمكن من عبور السياج الحدودي إلى الضفة الغربية من خلال ثغرات أمنية. وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي حرص حتى الآن على عدم الانخراط في أنشطة عملياتية في مخيم جنين على خلفية تعزيز المخيم بمسلحين من كل المنظمات الفلسطينية، الذين يستعدون لحماية الأسرى في حال وصولهم للمخيم. من جانبها، أوردت صحيفة «معاريف»، ان عمليات البحث عن الأسيرين وصلت إلى طريق مسدود. واقتحمت القوات الإسرائيلية صباح أمس، بلدة يعبد جنوب غربي جنين، واحتجزت والد «الأسير الحر» مناضل انفيعات وأسرته وأخضعتهم للتحقيق. وفجراً أيضاً، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قوات إسرائيلية خلال اقتحامها قرية كفردان غرباً، واعتقال شقيق «الأسر الحر» أيهم كممجي. من جانبه، اقترح وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد، أول من أمس، خطّة لتحسين الظروف المعيشيّة في قطاع غزّة مقابل التزام حركة «حماس تهدئة طويلة الأمد»، وذلك بهدف إيجاد حلول لـ«جولات العنف التي لا تنتهي أبداً». وأضاف لابيد «على مدى فترة طويلة، كان الخياران الوحيدان هما غزو غزّة أو أعمال عنف لا نهاية لها. لكنّ هذين خيارين سيّئين»، مقدّماً مبادرته «الاقتصاد مقابل الأمن»، وذلك خلال مؤتمر حول الأمن نظمته جامعة ريخمان في هرتسليا. وشدّد على أنّه لا يدعو إلى إجراء مفاوضات مع «حماس» لأنّ «إسرائيل لا تتحدّث مع منظّمات إرهابيّة تريد تدميرنا». ولابيد، الذي من المقرّر أن يتولّى منصب رئيس الوزراء في غضون عامين في إطار اتّفاق التناوب ضمن الائتلاف، اعترف بأنّ خطّته لا تشكّل حتّى الآن سياسة رسميّة للحكومة الحاليّة المؤلّفة من ثمانية أحزاب، لكنّه أشار إلى أنّها تحظى بدعم رئيس الوزراء نفتالي بينيت. وأضاف أنّه في حال سارت المرحلة الأولى على ما يرام، عندها سيتمّ بناء جزيرة اصطناعيّة قبالة سواحل غزة تسمح بإنشاء ميناء، على أن يتمّ أيضاً إنشاء «رابط للمواصلات» بين غزة والضفة. وكشف لابيد أنّه قدّم الخطّة إلى «شركاء في العالم العربي»، خصوصاً مصر، إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتّحاد الأوروبي. وأشار إلى أنّ الخطّة ستتطلّب دعما مالياً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و«دول الخليج بدءاً بالإمارات العربية المتحدة». وبعد ساعات فقط على تصريحات لابيد، اعترض الجيش صاروخاً أطلق من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، في ثالث حادث من نوعه خلال أيام، ما دفع سلاح الجو إلى شن غارات على خمسة مواقع تابعة لـ «حماس». كما أطلقت القوات الإسرائيلية، أمس، النار على فلسطيني في محطة الباصات المركزية في القدس بعد طعنه لإسرائيليين إثنين. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد أصيب شابان يبلغان من العمر نحو 25 عاماً بجروح متوسطة، وتم تحييد المهاجم. وجنوب بيت لحم، أصيب الشاب الفلسطيني محمد ثوابته (27 عاماً) برصاص جندي إسرائيلي قرب مفرق عصيون، صباح أمس.

مسؤولة السجون الإسرائيلية: أحبطنا 300 محاولة هرب فلسطينية

المحكمة المركزية ترفض السماح للأسرى بالتقاء محاميهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت المفوضة العامة لمصلحة السجون الإسرائيلية، اللواء كاتي بيري، أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حاولوا تنفيذ لا أقل من 300 عملية فرار في العقد الأخير، لكن قواتها تمكنت من إحباطها، وبعضها تم إحباطه في الدقيقة التسعين. وقالت بيري، التي كانت تتحدث خلال جلسة صاخبة للجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست (البرلمان)، أمس الاثنين، إن من ينتقدها ويطالب بإقالتها بسبب فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، قبل أسبوع، يتابعون عمل السجون الإسرائيلية جيداً ويعرفون أنه مقابل نجاح عملية فرار واحدة، هناك 300 عملية أخرى أجهضناها، وأضافت «الهروب من السجن هو التهديد الأول والكبير الذي نضعه على أجندتنا جميعاً. وبعد فرار الأسرى من الجلبوع، اتخذت عدة إجراءات من أجل إعادة السيطرة على الأوضاع وزيادة الردع وقطع دابر أي محاولة لتقليد الأسرى الستة». وكشفت أنها شكلت فريقاً يعمل منذ يوم الحدث مع أشخاص مهنيين ومهندسين بهدف الانتقال من زنزانة إلى أخرى في السجون، وفحص مبناها الهندسي، ومشاهدة الخرائط وما هو موجود تحت الأرض. وكانت اللجنة قد اجتمعت لمناقشة موضوع الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48)، والأحداث التي وقعت في مايو (أيار) الماضي بعد هبة الأقصى والتضامن مع قطاع غزة خلال الحرب، وما رافق كل ذلك من مواجهات وصدامات بين المواطنين اليهود والعرب في المدن المختلطة واعتداءات الشرطة والمستوطنين على الفلسطينيين في القدس. وشارك في الجلسة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، فقال إن «تهديدات الداخل في إسرائيل ليست أقل أهمية وليست أقل خطراً من التهديدات الخارجية لإسرائيل». وفسر أقواله: «نتحدث عن تهديد الأمن الداخلي بأعمال شغب تنتشر هنا وهناك، وأعمال احتجاج غاضبة بسبب سياسة عدم المساواة وشروخ قائمة في صفوف مختلف الطوائف». وقد أثارت هذه الكلمات أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف، وخلال تراشق الكلام بين نواب اليمين والنواب العرب، أحمد الطيبي وأسامة السعدي، مقابل إيتان بن غبير وأبيحاي شيكلي، انعطف النقاش إلى قضية فرار الأسرى. واتهم النواب المتطرفون من اليمين، النواب العرب والجمهور العربي، بالوقوف «مع الإرهاب ضد إسرائيل» وبمساعدة الأسرى الفارين. ودعا بن غبير إلى طرد العرب من الكنيست. وأعلنت رئيسة هذه اللجنة، ميراف بن آري، عن تشكيل لجنة سرية برئاستها، تتابع قضية السجون التي تضم الأسرى الفلسطينيين، وتعمدت أن يكون أعضاؤها من اليهود. وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد دخلت اليوم الثامن من التفتيش عن الأسيرين الفلسطينيين، أيهم كممجي ومناضل أنفيعات، آخر اثنين من الأسرى الفارين. وهي تركز نشاطها على أساس الاعتقاد بأنهما تمكنا من اختراق الخط الأخضر ودخول الضفة الغربية. ولهذا، حشدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، قوات كبيرة، ذكرت الفلسطينيين بأيام الاجتياح سنة 2002، ونفذت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة، طالت قيادياً في حركة حماس ببيت لحم، وعدداً من ذوي الأسيرين المحررين من سجن «جلبوع». وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة، خصوصاً محافظة جنين التي تم إحكام حصارها، واعتقال 15 شخصاً بينهم قيادي من حماس وعدد من ذوي كممجي وأنفيعات. واقتحمت دوريات الاحتلال العسكرية، بلدة كفردان مسقط رأس الأسير كممجي، وحاصرت منزل والده المسن فؤاد كممجي، واعتقلت عماد، شقيق أيهم الذي جرى نقله لجهة مجهولة. كما اقتحمت بلدة يعبد قضاء جنين، وداهمت منزل عائلة الأسير مناضل يعقوب أنفيعات، وفرضت طوقاً عسكرياً على البلدة، واعتقلت والده يعقوب أنفيعات (60 عاماً)، واحتجزت أسرته وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب. ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات أخرى في محافظة قلقيلية، وفي محافظة رام الله، وفي حافظة بيت لحم. وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن عملية اعتقال الأسيرين الآخرين مجرد مسألة وقت، وأن قواته ما زالت تواصل البحث عنهما. وأضاف «قواتنا تعمل جنباً إلى جنب مع جهاز الشاباك والشرطة لإعادة اعتقال من تبقى من الفارين، وأن عمليات البحث لن تتوقف حتى اعتقالهما». أما الأسرى الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم في نهاية الأسبوع، زكريا الزبيدي (45 عاماً) ومحمد قاسم عارضة (39 عاماً) ومحمود عبد الله عارضة (46 عاماً) ويعقوب محمد قادري (49 عاماً)، فقد أخضعتهم المخابرات الإسرائيلية إلى تحقيق قاس وضارٍ ومتواصل، لسحب المعلومات منهم عن مخطط الهرب وكيفية تنفيذه وبمساعدة من ومصير الأسيرين الهاربين. ويجري التحقيق بسرية تامة ومن خلال الاستفراد بالأسرى. ويوم أمس، الاثنين، قررت المحكمة المركزية في الناصرة رفض الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عنهم ضد هذه القطيعة، ومنعت المحامين من الالتقاء بهم. وحذر طاقم الدفاع عن الأسرى، من أن حرمانهم من مقابلتهم يؤكد القلق من قيام السلطات بالتنكيل بهم وتعذيبهم. وكشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، بعضاً مما وصفته بـ«اعترافات الأسرى الأربعة»، فقالت إنهم حالما غادروا الحفرة في السجن ساروا مسافة 7 كيلومترات وصولاً إلى قرية الناعورة، حيث استحموا وحلقوا شعورهم في أحد مساجد القرية ومكثوا فيها أقل من ساعة، وعند مغادرتهم حاولوا أن يجدوا من يقلهم إلى جنين ولم يستجب لهم أحد. وقد علموا في هذه المرحلة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية نشرت قواتها، واستدعت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى خط التماس الفاصل بين الضفة الغربية ومناطق الـ48. فأدركوا أن الوصول إلى جنين أصبح شبه مستحيل؛ لهذا قرروا تغيير الاتجاه وإلغاء الخطة الأصلية، والاختباء بالقرب من البلدات العربية المحيطة حيث تكون فرصة القبض عليهم ضئيلة. وهنا قرروا الانقسام إلى ثلاثة أزواج، وأن يختار كل منهم طريقاً مختلفاً، لكن ما أرهقهم في النهاية هو التعب والجوع والانتشار الكبير لقوات الأمن التي كانت تبحث عنهم. ولم يكشف الأسرى الأربعة مكان تواجد الأسيرين الفارين يعقوب كممجي ومناضل نفيعات، كما لم تسمح قوات الأمن بنشر تفاصيل اعترافاتهم عن كيفية حفر نفق الهروب.

لقاء شرم الشيخ: إحداث انعطافة في العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية... بنيت امتدح دور مصر في استقرار المنطقة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... أكدت مصادر سياسية في تل أبيب والقاهرة أن اللقاء الذي عقد في شرم الشيخ، أمس (الاثنين)، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، تناول عدداً كبيراً من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية، ولكنه ركز بشكل خاص على إحداث انعطافة في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، وإعادة الثقة بين الطرفين لتمهيد الأجواء الملائمة للتسوية السياسية. وأعلن بنيت، في ختام اللقاء، لمن رافقوه في طريق العودة إلى إسرائيل، مساء أمس، أنه والسيسي «وضعا أساساً متيناً لاستمرار العلاقات العميقة بين البلدين». وقال إنه كان لقاءً مهماً جداً وجيداً جداً. وشكر السيسي على الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به مصر تحت قيادته لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأكد أنه بعد 40 سنة من العلاقات السلمية بين البلدين، يمكن القول إن هذا السلام كان -ولا يزال- حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة. وقال مصدر رفيع إن السيسي وبنيت عقدا لقاءً مطولاً منفرداً بينهما، ثم انضم المساعدون، وبينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، والمستشارة السياسية شمريت مئير، والمستشار العسكري الجنرال آفي غيل، ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وسفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إنه على الرغم من معرفة مصر لمحدودية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتركيبتها التي تضم أقصى اليمين وأقصى اليسار، مما يجعلها لا تستطيع التقدم في مفاوضات تسوية نهائية، فإنها طرحت أفكاراً عدة يمكنها أن تغير واقع الجمود الحالي والعداء السافر، وتحدث انعطافاً. وهي تضع موضوع غزة في رأس الاهتمام، خصوصاً التوصل إلى تفاهمات للتهدئة، وإبرام صفقة أسرى مع حركة حماس، ودفع استثمارات لدول المنطقة في قطاع غزة. وادعى المسؤول الإسرائيلي أن «هناك اهتماماً كبيراً بموضوع الاستثمارات من جانب رجال أعمال في دول المنطقة، والمصريون لا يريدون أن يفوتهم القطار». واهتم الإسرائيليون بهذا اللقاء؛ أولاً كونه الأول الذي يعقد بشكل رسمي علني بين رأسي السلطة في البلدين، إذ إن السيسي التقى رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، مرتين في نيويورك، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومرتين أخريين بشكل سري غير رسمي في المنطقة. وحسب مسؤولين سياسيين في إسرائيل، فإن المصريين تعاملوا بشكل ودي حميم مع بنيت، وخرجوا عن المألوف، فرفعوا العلم الإسرائيلي في المطار وعلى الطرقات في شرم الشيخ، وفي مكان اللقاء، وهو أمر لم يتم عندما استقبل المصريون نتنياهو، أو حتى إيهود أولمرت من قبله. واستقبلته وسائل الإعلام المصرية بالترحيب. وأعلنت شركة «مصر للطيران» عن استئناف رحلاتها من تل أبيب إلى شرم الشيخ، وقالت إن طائرة تابعة لشركة «إل عال» الإسرائيلية أقلعت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتوجهت إلى شرم الشيخ. وفي موازاة ذلك، أقلعت طائرة تابعة للحكومة البحرينية من المنامة، وتوقفت في دبي، ثم توجهت إلى شرم الشيخ، من دون تفاصيل أخرى. وفي المجال السياسي، أكدت المصادر الإسرائيلية أن شيئاً جديداً بات مطروحاً على الطاولة يجعل الموضوع الفلسطيني مركزياً. وأشارت إلى المبادرة التي طرحها يائير لبيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل وزير الخارجية، تحت عنوان «رؤية مرحلية للتقدم في تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تبدأ بقطاع غزة». وكشف لبيد، أمس، أن مخططه المرحلي وضع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لكنه حظي بتأييد رئيس الوزراء بنيت، وبقية رؤساء الائتلاف الحكومي. وأوضح أنه أجرى «كثيراً من المحادثات التمهيدية مع المسؤولين في العالم العربي والعالم الغربي الذين يدرسون الفكرة، بما في ذلك السلطات المصرية، والقادة في دول الخليج، ومع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والاتحاد الأوروبي». وكما هو معروف، يعتمد مشروع بنيت على إجراءات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتسهيلات اقتصادية في قطاع غزة، مقابل «الحفاظ على الأمن والهدوء». وقال إن «الظروف السياسية في إسرائيل، ولدى الفلسطينيين، تمنع التقدم في المحور الدبلوماسي، غير أن تهدئة طويلة الأمد في غزة قد تخلق ظروفاً أكثر ملاءمة للمفاوضات السياسية المستقبلية (التي قد تنطلق) عندما تكون الظروف مواتية». وقد عرض لبيد رؤيته في خطاب ألقاه خلال مؤتمر نظمته «جامعة رايخمن» (مركز هرتسليا متعدد المجالات)، بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عاماً على تنفيذ إسرائيل «خطة الانفصال» أحادية الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية. وقال لبيد إن «قوة الجيش الإسرائيلي تسمح لنا بحرية العمل في غزة، لكن الأهم من هذا أنها تتيح لنا أيضاً حرية العمل السياسي، والمبادرة إلى خطوات، بدلاً من الجلوس وانتظار الجولة التالية». وأشار إلى أن المقترح الأولي الذي يطرحه يتكون من مرحلتين: الأولى إعادة إعمار مقابل منع تعاظم قوة «حماس»؛ والثانية إعطاء دور كبير للسلطة الفلسطينية، حسب قرار مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ مختلف المشاريع، وتولي السلطة الإدارة الاقتصادية والمدنية للقطاع. وسئل عن حل الدولتين، فأجاب: «المخطط المقترح لا يشير إلى حل الدولتين، لكن موقفي من القضية معروف جيداً، وهو أنه على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية، والتفاوض معها بهدف الانفصال إلى دولتين»، واستدرك أن «الظروف السياسية -في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية- لا تسمح بإحراز تقدم على المحور السياسي حالياً، ولكن في غزة يمكننا، ويجب علينا التحرك الفوري».

أشتية يحذّر من كيل الاتهامات إلى {عرب 48}... «فتح» لحراك دولي لدعم قضية الأسرى

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»... تعتزم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إطلاق «حراك سياسي» على المستويين العربي والدولي، لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إلى عدم كيل الاتهامات، جزافاً، «إلى أهلنا في أراضي الـ48». وطالب أشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، بمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، مشدداً، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أمس، على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، محملاً «سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم». وأضاف: «على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، وما جرى من أقاويل حول ذلك، أدعو المواطنين جميعاً إلى عدم كيل الاتهامات جزافاً الى أهلنا في أراضي الـ48»، مشدداً على: «نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير، وأطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل بعضكم مع بعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول». وتطرق أشتية إلى حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، كما عرضها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، فقال إن «مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي المشكلة ذاتها التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس»، وأن «المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة». وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، قد عقدت اجتماعاً في مدينة الله، مساء الأحد، أكدت فيه «استمرار العمل النضالي بكل أشكاله بما يسهم في الحفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين، وبشكل خاص الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وستكون مركزية «فتح» في حالة انعقاد دائم، لمتابعة القضايا كافة المتعلقة بالوضع الفلسطيني، بما يشمل قضية الأسرى وتعزيز التفاعل الجماهيري الواسع معها. وسيجتمع أعضاء اللجنة والمجلس الثوري لحركة «فتح» (بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، مع لجان الأسرى، خلال الأيام المقبلة، لـ«وضع توجه حراك سياسي على المستويين العربي والدولي لدعم قضية الأسرى الأبطال». ويُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحتى السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، بنحو 4 آلاف و650، بينهم 40 امرأة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيراً إدارياً (من دون تهمة ولا محاكمة)، وفق منظمات فلسطينية معنية.

مسؤول في غزة يتوقع الشروع في الإعمار الشهر المقبل... بدء صرف المنحة المالية لمائة ألف عائلة فقيرة

غزة - لندن: «الشرق الأوسط»... توقع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، البدء بإعمار قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من المنحة القطرية، فيما بدأت الأمم المتحدة، (الاثنين) بصرف منحة مالية مقدمة من دولة قطر لـ100 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة في تطور يؤمل أن يعزز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وذكرت وكالة «صفا» المحلية في غزة، أن عائلات، تلقت، أمس، رسائل عبر الهاتف تفيد بتوجههم لأقرب نقطة صرف من أماكن سكناهم، للحصول على مبلغ مائة دولار في إطار المنحة القطرية. وبهذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن المنحة القطرية، قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة، وتم ذلك. وأوضح أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن القسم الثاني قيمته أيضاً 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لمدة أربعة شهور، وقد تم ذلك. وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة، بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة (عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007)، وقد رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفاً من الملاحقات القانونية، مرحباً بأي جهد لحل هذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. في هذه الأثناء، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن الوزارة بدأت بإرسال رسائل للمواطنين تطلب تجهيز المخططات لبدء الإعمار. وكان المسؤول، يتحدث خلال تصريحات لإذاعة «صوت القدس» المحلية، قال فيها، إن «عملية الإعمار مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع في قطاع غزة، ولا ضمانات على استمرار إدخال مواد البناء». إلا أنه اعتبر أن حركة المعابر «هذه الأيام أفضل من الأيام السابقة ومواد البناء تدخل، ولكن ليس هناك من يضمن العدو». وحول برج الجوهرة الذي دمرته غارات الطيران الإسرائيلي في مايو (أيار) الماضي، أوضح سرحان أن إجراءات إزالة البرج الجوهرة قد تنطلق خلال عشرة أيام، متوقعاً أن تستمر عملية التخلص من الأنقاض مدة الشهرين. ويشهد قطاع غزة توتراً متقطعاً منذ أسابيع، تخلله استئناف احتجاجات شعبية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل وإطلاق قذائف صاروخية، احتجاجاً على تشديد حصار القطاع بما في ذلك عرقلة المنحة المالية المقدمة من قطر. وشنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر أمس، غارات جوية على غزة لليوم الثالث على التوالي، في وقت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية، أن غارات إسرائيل استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع لفصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة، وخلفت أضراراً مادية دون وقوع إصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجماته استهدفت أربعة مواقع عسكرية استخدمت مجمعات تدريب رئيسية، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وإنتاج وسائل قتالية وأنفاق أرضية. وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين بشكل منفصل من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، تم اعتراضهما من منظومة القبة الحديدية. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، مساء الأحد، أثناء ركضهم إلى الأماكن المحصنة أو بحالة من الهلع في بلدة سديروت المحازية لقطاع غزة خلال إطلاق صفارات الإنذار.

محاكمة نتنياهو ستستغرق سنتين أخريين على الأقل... انتقادات لوتيرة عمل القضاة البطيئة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع استئناف عمل المحكمة المركزية في القدس، الاثنين، في محاكمة رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة السابق، والمتهم بتلقي الرشى وممارسة الاحتيال وخيانة الأمانة، وجهت جهات قضائية انتقادات لهيئة القضاة بسبب شدة بطء المداولات، وأعربت عن تقديرها بأن المحكمة ستستغرق سنتين أخريين على الأقل، إذا استمرت المداولات على هذه الوتيرة. وقالت هذه المصادر إن القضاة يعرفون تماماً أن محامي الدفاع يسعون إلى إطالة المحكمة قدر الإمكان، على أمل أن تسقط بعض البنود بالتقادم. والقضاة يسايرونهم ويتجاوبون مع كثير من طلباتهم. لكن محامي نتنياهو يرفضون هذه الاتهامات ويعتبرون بطء وتيرة المداولات ناجمة عن قصور النيابة. وكانت المحكمة قد واصلت (الاثنين) الانشغال في «الملف 4000»، الذي يتهم نتنياهو فيه بمنح امتيازات لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، صاحب عدة شركات اتصالات، مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع «واللا» الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش. واستمعت المحكمة إلى جولة جديدة من استجواب الشاهد المركزي، إيلان يشوعا، مدير عام «واللا» السابق، الذي ما زال يقف على منصة الشهود منذ بداية المحاكمة في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويتوقع ألا ينتهي استجوابه حتى أواسط الشهر المقبل. وتحاول النيابة البرهنة، من خلال إفادة يشوعا، على أن نتنياهو تلقى رشوة من ألوفيتش عن طريق النشر الإيجابي عنه. وقال يشوعا إنه تلقى تعليمات من ألوفيتش أن ينشر مواد لصالح نتنياهو ومواد أخرى ضد خصومه، وبشكل خاص ضد رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بنيت، الذي كان يومها وزيراً في حكومة نتنياهو. وإنه صار يتلقى اتصالات من رجال نتنياهو ينتقدون ما لا يعجبهم من النشر في الموقع، ويقدمون مواد للنشر من طرفهم وبصياغتهم. ويحاول محامو نتنياهو البرهنة على أن سياسة التحرير في «واللا» كانت داعمة لليسار، وأن طلبات ألوفيتش وزوجته ونتنياهو ومساعديه، كانت ترمي لأن تكون التقارير المنشورة متوازنة، لا الانحياز لصالح نتنياهو. وجلب المحامون نحو 25 ألف رسالة نصية عبر هاتف يشوعا، تدل على أن سياسيين آخرين كانوا يطلبون منه تحسين النشر عنهم، مثل آفي غباي، رئيس حزب العمل الأسبق، وذلك مقابل نشر إعلانات انتخابية من أحزابهم في موقع واللا. وطالبت النيابة، في بداية الجلسة، إدخال شاهد آخر، يضاف إلى نحو 300 شاهد في القضية، هو رئيس تحرير آخر في «واللا»، آفي إلكلعي، الذي كان أول من تلقى تعليمات بتحسين صورة نتنياهو في منشورات الموقع. ولكن محامي الدفاع يرفضون إضافة الشاهد. وسيبت القضاة في هذا الأمر لاحقاً. يذكر أن القضاة أوقفوا محاكمة نتنياهو، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، استجابة لطلب محاميه حتى تتاح «إعادة إجراء تفتيش في هاتف يشوعا النقال، عن رسائل نصية تثبت أن نتنياهو لم يكن مستفيداً وحيداً من الموقع». وتلا ذلك عطلة المحاكم السنوية، لمدة 45 يوماً. فتوقفت المحاكمة ثلاثة شهور. وانتقدت نائبة المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، على توجيه تهمة الرشى لنتنياهو في ملف واحد فقط. وقالت إنه كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة له أيضاً في الملفين الآخرين، المعروفين باسم «الملف 1000» و«الملف 2000»، وليس فقط في «الملف 4000». واعترفت ليتمان بأن «النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات نتنياهو، خوفاً من اتهامها بموقف غير مهني ضده». وقالت إن «أي ادعاء يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات. نحن لم نلفق تهماً لنتنياهو. وسنتحدث في ختام المحكمة مع البراهين».

سبع مناطق في اليمن: كيف انقسم اليمن وسقط وماذا يأتي بعد ذلك...

 الخميس 14 تشرين الأول 2021 - 10:46 ص

سبع مناطق في اليمن: كيف انقسم اليمن وسقط وماذا يأتي بعد ذلك... سيكون لتفكك اليمن تداعيات خطيرة عل… تتمة »

عدد الزيارات: 75,069,662

عدد الزوار: 1,956,851

المتواجدون الآن: 48