«القسام»: لا معلومات حول مصير جنود إسرائيليين «من دون ثمن»..

الثلاثاء 3 آب 2021 - 6:39 ص     1549     0

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات... الحكومة الإسرائيلية تقر الموازنة..

الشرق الأوسط.. اتفقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، على موازنة للدولة للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد أزمة سياسية نظّمت في ظل أربعة انتخابات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتوجب على الكنيست (البرلمان) الذي يضم 120 مقعداً، إقرار الموازنة بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) بـ61 صوتاً على الأقل، في اختبار مهم لحكومة الائتلاف. وقال رئيس الوزراء نفتالي بنيت بعد جلسة تصويت تواصلت طوال الليل وانتهت، صباح الاثنين «لدى إسرائيل موازنة للعامين 2021 و2022»، وأضاف «بعد ثلاث سنوات من الجمود، ستعود إسرائيل إلى العمل». وأدت أزمة سياسية عاشتها البلاد في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى انعدام الاستقرار السياسي ما أدى إلى تنظيم أربع انتخابات في غضون عامين ومنع تمرير موازنة الدولة. وتشكّلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة من اتحاد يقوده القومي المتديّن بنيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد لتأسيس تكتل من ثمانية أحزاب متباينة فكريا. وأسدل الائتلاف الذي يضم يساريين ومحافظين وعرباً إسلاميين الستار على حكم نتنياهو الذي استمر 12 عاماً.ومن شأن إخفاق البرلمان في إقرار الموازنة أن يؤدي إلى انهيار حكومة بنيت وبالتالي تنظيم انتخابات جديدة. وتفيد وزارة المالية بأن قيمة موازنة عام 2021 ستبلغ 432.5 مليار شيقل (134 مليار دولار، أو ما يعادل 113 مليار يورو) في حين تم تخصيص 452.5 مليار شيقل (140 مليار دولار، 118 مليار يورو) لعام 2022. ونوّه وزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى أن الإصلاحات في الموازنة ستركز على «خفض تكاليف المعيشة»، وقال، في بيان «استثمرنا مبالغ كبيرة في البنى التحتية والنقل والعقارات، وأقررنا إصلاحات كبيرة من شأنها أن تخفف الحواجز والبيروقراطية؛ ما سيسهل الأمور على الجميع لجهة الإدارة اليومية والأعمال التجارية أو الخاصة». من ناحيته، انتقد نتنياهو الذي يتزعم المعارضة حالياً، الحكومة على خلفية رفع الضرائب رغم وعود بغير ذلك، قال: إنها خطوة من شأنها إبطاء النمو الاقتصادي، وقال إن الحكومة «ترفع سعر الكهرباء والخبز، وتفرض ضرائب على عمليات الشراء الإلكترونية وغيرها». وأضاف «إنهم يفعلون ذلك لتمويل مبلغ 50 مليار شيقل وعدوا به لمنصور عباس» زعيم «الحركة الإسلامية الجنوبية» المؤيدة لائتلاف بنيت. من جهة أخرى، شكر رئيس «مجلس يشع» الاستيطاني الحكومة على «عملها الجاد» دعماً للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وقال ديفيد الحياني «يسرني أنه من خلال التعاون تمكنا من إقرار موازنة أخرى ستسهم في تطوير هذا الجزء المهم من البلاد». وكتبت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب «يمينا» بزعامة بنيت في تغريدة، أن الموازنة تزيد تمويل المستوطنات وكذلك بنى تحتية للضفة الغربية.

منظمات حقوقية فلسطينية وأوروبية.. إلى جنايات لاهاي لمحاكمة السلطة الفلسطينية..

إيلاف.. رائد درويش.. سعى السلطة الفلسطينية في رام الله لانهاء التحقيق في مقتل الناشط نزار بنات باسرع وقت ممكن وذلك تجنبا لامكانية تقديم شكوى بحق السلطة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واشار مصدر فلسطيني في وزارة العدل الى ان جمعيات حقوقية فلسطينية وبالتعاون مع هيئات حقوقية دولية غير حكومية تعد تقارير تمهيدا لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية. يذكر ان السلطة الفلسطينية كانت انضمت قبل سنوات الى محكمة الجنايات الدولية في مسعى لتقديم شكاوى على دولة اسرائيل في قضايا جرائم حرب وانتهاك القوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان. واشار المصدر الى ان قيادة السلطة الفلسطينية تعي هذا الامر وان التحقيقات تجري في اطارها الصحيح ولن تتورع السلطة عن تقديم الجناة للمحاسبة والمحاكمة. في هذا السياق يذكر ان مسؤول اسرائيلي كبير كان ابلغ السلطة ان اسرائيل لن تتدخل في هذا الموضوع ولن تكون شريكة في اعداد اي تقارير عن هذا الموضوع وجاء على لسان المسؤول الاسرائيلي بحسب المصدر الفلسطيني ان على السلطة ان تحسب خطواتها في هذا المجال تجنبا لادانة دولية في قتل الناشط نزار بنات على يد اجهزتها الامنية.

-منظمات حقوقية: هذا وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة مقتل الناشط بنات وكانت "إيلاف" قد كشفت عن توبيخ اميركي لرئيس السلطة الفلسطينية الامر الذي نفته السلطة، كما ادانت هذا العمل هيئات دولية حكومية اوروبية وغير حكومية. ويذكر ان منظمات حقوق دولية توجهت للسلطة بطلب اجراء تحقيق شفاف ومعاقبة الفعلة كما تسعى تلك المنظمات الى اعداد تقارير لمحاكمة أفراد تورطوا بالعمل فعليا ومن منطلق مسؤوليتهم الامنية والطلب من الدول اعتقالهم فور وصولهم اليها خاصة في دول الاتحاد الاوروبي.

محكمة إسرائيلية تؤجل البت في قرار إجلاء عائلات حي الشيخ جراح..

روسيا اليوم.. أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية البت بقرار إخلاء الفلسطينيين منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس حتى موعد لم تحدده، وذلك في جلسة عقدت اليوم الاثنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قرار الإرجاء جاء خلال جلسة نظرت في التماسات أفراد 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها منازلها في الحي، وإحلال مستوطنين مكانهم. وأوضحت الوكالة أن قرار التأجيل جاء بعد رفض أهالي الحي التوصل لتسوية كانت تنص على أن تبقى العائلات في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين".

{العليا} الإسرائيلية تؤجل البت في إخلاء الشيخ جراح

بعد سقوط مقترح للقضاة بتسوية طويلة الأمد

رام الله: «الشرق الأوسط»... أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، البت في إخلاء الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح. وكانت أربع عائلات فلسطينية مهددة بالتهجير لصالح مستوطنين إسرائيليين في الحي استأنفت أمام المحكمة العليا بعد أن قضت محاكم دنيا بتهجيرهم من منازلهم. وجاء قرار التأجيل بعد سقوط اقتراح للقضاة بأن تبقى العائلات في بيوتها ويتم تعريفهم بـ«سكان محميين»، مقابل الاعتراف بملكية اليهود للمنازل. وقال القاضي، يتسحاق عميت، إن «هذه التسوية تعطينا مجالاً للتنفس لسنوات، وإلى حينها، إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث». وشمل المقترح اعتبار الجيل الصغير من أهالي حي الشيخ مثل الجيل الأول، وهو ما سيعني تبيثتهم لفترة أطول في هذه البيوت، لكن الأهالي رفضوا مبدأ التنازل وقدموا وثائق أردنية رسمية تقول إن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح، لهم (للعائلات)، لكن حرب يونيو (حزيران) 1967 عطّلت هذه الإجراءات. وقال المحامي سامي ارشيد، عن عائلات الشيخ جراح: «هناك إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريباً ويتم تسجيل البيوت بأسمائهم». وعقدت جلسة المحكمة أمس، في ظل تصاعد التوتر في الحي وتوجه لدى الحكومة الإسرائيلية لتأجيل حسم المسألة تجنباً لأزمة داخلية وكذلك مع العالم. وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي: «إننا وصلنا إلى وضع مفصلي وخطير نتحدث فيه عن سياسة تطهير عرقي ومخططات إسرائيلية تحارب الوجود الفلسطيني في أحياء المدينة المقدسة، وتسعى لإضعاف العاصمة ببعدها الاقتصادي السياحي والتجاري ودمج القدس ضمن ما يسمونه حدود بلدية الاحتلال». وأضاف الهدمي: «نحن أمام لحظات فارقة». وكانت مصادر إسرائيلية أكدت أن الائتلاف الحكومي سيتجنب إخلاء حي الشيخ جراح حتى لو أمرت المحكمة العليا بذلك، وسيعمل على تجميد الإجراءات قدر الإمكان. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بنيت، إن الحكومة تسعى لتأجيل الحكم في قضية إخلاء الشيخ جراح المثيرة للجدل مرة أخرى. وقدمت الحكومة الإسرائيلية طلباً إلى المستشار القانوني أفيحاي ماندبليت، قالت فيه إن الحكومة الجديدة لم تتسلم مهامها إلا مؤخراً، و«لم يتح لها الوقت بعد لدراسة القضية بعمق وبشكل مستقل ودون الاعتماد على استنتاجات الحكومة السابقة». وتابعت: «تعد القضية حساسة بشكل خاص، وتطلب الحكومة مزيداً من الوقت لفحص الظروف اللازمة لإخلاء الموقع وإجراء تحقيق كبير ومتعمق في جميع العواقب القانونية والدولية المترتبة على هذه الخطوة».

«القسام»: لا معلومات حول مصير جنود إسرائيليين «من دون ثمن»

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها لن تقدم أي معلومات حول مصير جنود الاحتلال إلا بأثمان واضحة. وأصدر الناطق العسكري باسم الكتائب، بياناً أكد فيه أنه «لن يتم الحصول على أي معلومات عن مصير الجنود، إلا عبر دفع استحقاقاتٍ وأثمانٍ واضحة، قبل المفاوضات، وبعدها». وأضاف: «يتجدد أمل الأسرى بـ(كتائب القسام)، وبما تخبئه وحدة الظل في صندوقها الأسود من معلومات حول جنودٍ يجهل العدو مصيرهم، في وقتٍ تتعالى فيه أصوات عائلات الجنود الأسرى أمام حكومتهم الكاذبة، في محاولة لمعرفة معلومة صغيرة عن أبنائهم، ولكن أنى لهم ذلك، إلا بدفع الثمن». ورسالة «القسام» إلى إسرائيل جاءت رداً علنياً بالرفض على محاولات إسرائيل الوصول إلى معلومات حول مصير جنودها في قطاع غزة، مقابل تسهيلات متعلقة بالتهدئة والاقتصاد وإنجاز صفقة. وتحاول إسرائيل ربط إنجاز صفقة بتوقيع تهدئة طويلة الأمد، تشمل إعادة إعمار قطاع غزة، لكن «حماس» ترفض. كان آخر عرض قدمته «حماس» لإسرائيل عبر مصر، هو إنجاز صفقة لتبادل الأسرى على مرحلتين، لكن إسرائيل لم ترد. وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، هما إبراهام منغستو وهشام السيد، إضافة إلى معلومات عن الجنديين شاؤول آرون وهدار غولدن، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن أطفال نساء مرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير. ونقلت «حماس» هذا المقترح إلى مصر التي عرضته على إسرائيل، لكن الأخيرة لم ترد على هذا الاقتراح. وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى. وتريد «حماس» مقابل كل ذلك، 800 أسير فلسطيني وجميع الأسيرات، و300 من جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، من أجل صفقة كاملة. للتذكر، يوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثث ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، ثم أباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية حولي 5000 أسير فلسطيني.

أشتية: مستعدون لتوزيع أموال المنحة القطرية طالب إسرائيل بوقف إجراءات التسوية في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته مستعدة توزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. وأضاف أشتية في كلمة استهل فيها جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، «أبدينا استعداداً لذلك وحسب كشف الأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة، ونرحب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة». يذكر أن الآلية التي تحدث عنها أشتية، جاءت لتجاوز خلاف طويل حول إدخال أموال المنحة القطرية. وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، مشترطة تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة رفضوا بداية الأمر، ثم عادوا واتهموا السلطة الفلسطينية بأنها تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك. ولمح مسؤولون في غزة، بأن الحركة ستوافق على الآلية الجديدة. وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، قد قال في لقاء تفاعلي خاص، الأسبوع الماضي، إنه يوجد اتفاق حول إدخال المنحة القطرية يحقق المطلب، وهو ضمان استمرارية دخولها بالشكل الذي يضمن استفادة الشرائح المستفيدة. وتطرق أشتية إلى قضايا أخرى، وقال إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة، خصوصاً، مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم. واتهم «النظام القضائي لسلطات الاحتلال، بتشكيل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش»، مؤخراً، وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني». وحذر أشتية سلطات الاحتلال، من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين، عبر فرض ما يسمى بـ«إجراءات التسوية» التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم، إلى ما يسمى بـ«قانون أملاك الغائبين»، لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على املاكهم وإخلاء منازلهم، وقال: «إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك». وأشار أشتية إلى تصاعد وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خصوصاً الأطفال، قائلاً: «إن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها». وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون ظروفاً اعتقالية قاسية، خصوصاً النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية الذين يخوض نحو سبعة عشر أسيراً منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. وتابع: «أضم صوت مجلس الوزراء إلى الأصوات الشعبية في خيمة الاعتصام في دورا، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الاعتقال الإداري». وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، فيما يخص الشأن الداخلي، التأكيد على صون حرية الرأي والتعبير، انسجاماً مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون.