«أمنستي» تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة والتمييز ضد الفلسطينيين....

تاريخ الإضافة الخميس 8 نيسان 2021 - 6:44 ص    التعليقات 0

        

واشنطن تستأنف مساعدتها للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار...

الراي.... أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت ابان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، على ان تبلغ 235 مليون دولار (نحو مئتي مليون يورو). وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في بيان إن «المساعدة الأميركية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيم الولايات المتحدة. إنها توافر مساعدة حيوية لمن يحتاجون اليها وتسهل التنمية الاقتصادية وتدعم الحوار الاسرائيلي الفلسطيني وتنسيق الامن والاستقرار».....

«أمنستي» تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة والتمييز ضد الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط».... اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية «أمنستي»، الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، شملت عمليات تعذيب أطفال وعمليات هدم واسعة ونقل قسري للمواطنين، ناهيك عن سياسة التمييز المجحف بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل والاعتقال. وجاء في التقرير السنوي «2020»، أن قوات الاحتلال أخضعت الأطفال، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفياً، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وعرض سكان قطاع غزة لعقاب جماعي، وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني لسكان القطاع من دون أن يكونوا يشكلون خطراً وشيكاً على حياة الآخرين. ورصد التقرير ما يتعلق بعمليات النقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل. وقال إن إسرائيل هدمت 848 مبنى سكنياً أو مستخدماً، لفلسطينيين، بما في ذلك القدس الشرقية، مما تسبب بنزوح 996 فلسطينياً من منازلهم، رغم أن قانون الاحتلال يحظر هذا إلا إذا كان ضرورياً للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت إسرائيل مباني سكنية. وتـُعد عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي. وبحسب التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في قرى «غير معترف بها» في النقب. كما اتهم التقرير، إسرائيل، بمواصلة التمييز المجحف ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين (أراضي عام 1948)، في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية. ونقل عن مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، كيف أن إسرائيل تبقي على أكثر من 65 قانوناً يميز ضد الفلسطينيين. ورفع مركز العدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، التماسـاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن 10 مجالس فلسطينية محلية، والعشرات من مواطني إسرائيل الفلسطينيين ضد سياسة الحكومة التي تمارس التمييز المجحف ضد هذه المجتمعات، في توزيع مزايا الإسكان والإنشاء وتطوير الأراضي، مقارنة بالمجتمعات اليهودية. ومن بين القضايا المتعلقة بالتمييز، واصلت إسرائيل حرمان الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة المتزوجين من مواطني إسرائيل الفلسطينيين، من حق الجنسية، بتطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل القائم على التمييز المجحف. وفي جزء آخر، سلطت المنظمة الدولية الضوء على ممارسة سلطات الاحتلال، مثل القتل غير المشروع والاستخدام المفرط للعنف، إذ استخدم الجيش والشرطة، القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات. وقال التقرير إن القوات العسكرية الإسرائيلية، قتلت ما لا يقل عن 31 فلسطينياً - من ضمنهم تسعة أطفال - في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقـُتل العديد منهم بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة، في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد. وبدا أن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمداً ما يمكن أن يـُعد جرائم ضد المتظاهرين. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصيب 214 محتجاً دون أن تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي. كما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الصيادين والمزارعين في غزة، بصورة متكررة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم. وعلى صعيد حرية التنقل، واصلت إسرائيل للسنة الثالثة عشرة على التوالي، حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة، وهو ما ظل يـُحدث أثراً مدمراً، مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع. وجاء في التقرير «أوقفت إسرائيل إدخال مواد البناء والوقود فعطـّل ذلك محطة الكهرباء، وأدى إلى مزيد من التخفيض للتيار، وكذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقاً بحرياً تاماً، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» في غزة. كما ألغت تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير (شباط). وفي 18 يونيو (حزيران)، توفي عمر ياغي - وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب، بعد رفض إسرائيل منح أسرته إذناً للدخول والعلاج. وفي الضفة الغربية، رصد التقرير حالات الاعتقالات واستمرار نشر ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية، وفرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم، من بينها الصحة، والتعليم، والعمل.

الإدارة الأميركية تخطر الكونغرس بعودتها لدعم «أونروا» بـ150 مليون دولار... غموض حول سبب عدم مهاتفة بايدن لعباس

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... في الوقت الذي تدور فيه حرب طاحنة بين جماعات الضغط السياسي في العاصمة الأميركية واشنطن، بانقسام حاد بين مؤيد ومعارض لعودة الولايات المتحدة لدعم منظمة «أونروا»، أكدت مصادر رسمية تسلم الكونغرس تنويهاً برغبة الإدارة الأميركية في استئناف المساعدات للفلسطينيين عبر «الأونروا»، بمبالغ تقدر بنحو 150 مليون دولار. ونقلت وكالة «رويترز»، عبر مصادر داخلية في المجلس التشريعي الأميركي (الكونغرس)، أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس، أمس (الأربعاء)، باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة «أونروا»، و75 مليوناً كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية. وقالت المصادر إن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بالإعلان، وفحواه أن واشنطن ستستأنف أيضاً المساعدة الأمنية للفلسطينيين، في الوقت الذي ازدادت فيه الأقاويل والشائعات بوجود حالة عدم توافق بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب عدم تلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً من الرئيس جو بايدن حتى الآن. ورغم المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على الأصعدة كافة وفي أكثر من مرة، فإن مكالمة رسمية من إدارة الرئيس بايدن مع الجانب الفلسطيني لم تحصل حتى الآن، خلافاً لما تؤكده الإدارة في لعب دور الوسيط بين طرفي الصراع، ومحاولة دعم السلام بينهما. وما بين معارض ومؤيد، ازدادت حدة الانقسام في واشنطن، على خلفية رغبة الإدارة الأميركية في العودة إلى دعم منظمة «أونروا»، بعد أن خرجت الإدارة الأميركية السابقة من دعم المنظمة في أغسطس (آب) عام 2018، إذ أجرى الكونغرس، الأسبوع الماضي، بحسب موقع «فورين لوبي»، جلسات استماع مغلقة مع عدد من جماعات الضغط اليهودية التي لها علاقات ومصالح قوية مع السياسيين الأميركيين، وذلك لحثهم بلعب دور مهم في ثني الرئيس جو بايدن عن عدم العودة لدعم المنظمة مرة أخرى. وتواجه المنظمة العديد من الانتقادات والاتهامات، بدعمها الأفكار المتطرفة في فصول الدراسة، وتعليم الأطفال بالمدارس «كراهية اليهود» والدولة الإسرائيلية، وتأتي حملة الضغط بعد أن تحدث ريتشارد ميلز نائب السفير لدى الأمم المتحدة، لأول مرة في اجتماع افتراضي لمجلس الأمن في يناير (كانون الثاني) الماضي، حول خطط الإدارة الجديدة لاستعادة التمويل للأونروا. وفي سؤال للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عندما طُلب منه وصف الاتصال بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، قال: «نحن في العادة لا نقرأ المحادثات على مستوى العمل، ولكن بالتأكيد، نحن على استعداد لمواصلة التواصل مع الفلسطينيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، بشأن سبل تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني»، مضيفاً: «أتوقع بشكل كامل استمرار التواصل مع الشعب الفلسطيني والقادة الفلسطينيين أيضاً». وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أكد برايس أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في كيفية مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار برايس إلى أن ذلك من أولويات الإدارة الأميركية، وقال إن الطرفين تحدثا في هذا الأمر، منوهاً بإعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عن تبرع بلادها بـ15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، لتقديم الإغاثة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة، الذين يعانون حالياً من جائحة «كوفيد – 19»، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدة لإفادة جميع الفلسطينيين، «بمن فيهم اللاجئون، ونحدد في الوقت الحالي كيفية المضي قدماً في ذلك». وفي مقالة رأي نشرها فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال إن دعم المنظمة ليس أمراً سياسياً، بل هو أمر إنساني، إذ ترعى المنظمة نحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، مضيفاً: «بصفتي مفوضاً عاماً للأونروا، فإن مسؤوليتي هي ضمان حصول لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا، على الخدمات الأساسية التي يستحقونها». واستنكر لازاريني في مقالته، التهمة الأكثر تكراراً، وهي أن الأونروا تلعب دوراً سياسياً، معتبراً أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ تم تفويض الأونروا بتقديم المساعدة الإنسانية المباشرة والحيوية للاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، مؤكداً أن هذه هي أولوية الوكالة، وتركيزها، أن تلتزم، مثل جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية، بالمبادئ الإنسانية الأربعة (الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال)، المنصوص عليها في قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن السلطة الفلسطينية رحبت، في نهاية مارس (آذار) الماضي، بالخطوة الأميركية باستئناف الدعم المالي للفلسطينيين بعد تجميده منذ عام 2018، وأصدر رئيس حكومة السلطة، محمد أشتية، بياناً ترحيبياً بالمساعدة، البالغة 15 مليون دولار، وتشمل مساعدات لمواجهة جائحة كورونا، وهو ما اعتبره أشتية «خطوة في الطريق الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية».

عباس يُنهي فحوصات في ألمانيا ويعود اليوم إلى الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أنهى الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له مسبقاً في ألمانيا. مضيفةً أن «السيد الرئيس بصحة جيدة وسيعود إلى أرض الوطن يوم الخميس». وجاء بيان الرئاسة ليبدد أي إشاعات حول صحة عباس الذي بدا متعباً في الأردن، وهو يعقّب على الأحداث هناك عندما وصل إليها قادماً من رام الله، الاثنين، على متن طائرة أردنية. وكانت مروحية أردنية قد حطت في مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية، بشكل مفاجئ، الاثنين، وأقلّته إلى الأردن ومن هناك إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوصات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وضع الرئيس الصحي بالنسبة إلى عمره مقبول، لكنه كان يجب أن يبقى تحت الملاحظة والفحوصات الطبية لعدة أيام في ألمانيا. وأمضى عباس (86 عاماً)، أسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد كاد يودي بحياته آنذاك. وهذه هي المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء «كورونا» في مارس (آذار) 2020. وأجرى الرئيس الفلسطيني، الأحد، اتصالاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن فيه «وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة»، ثم صرح في الأردن بأنه يدعو «الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويُسبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان، برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه».

أشتية: لم تصل إلينا مساعدة أميركية أو عربية العام الماضي

رام الله: «الشرق الأوسط»..... قال رئيس الوزراء محمد أشتية إنه لم تصل أي مساعدات عربية أو أميركية إلى السلطة الفلسطينية العام الماضي، مما زاد من العجز المالي في الموازنة الجديدة. وأضاف خلال افتتاح مؤتمر «(كوفيد19): حالة فلسطين... التحديات والمواجهة»، أن العجز في الموازنة الجديدة يصل إلى مليار دولار، «وذلك لأنه لم تصل أي مساعدات عربية على مدار العام الماضي، فيما لم تصل أي مساعدات أميركية كذلك، والتي كانت تبلغ 500 مليون دولار سنوياً». وأقرت الحكومة الفلسطينية أول موازنة عادية منذ عامين، وأحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، بفجوة عجز بنحو مليار دولار. وقال أشتية إن حكومته مستعدة للتقشف الآن في محاولة لمواجهة العجز. وأكد أن وباء «كورونا» زاد من الوضع المالي الصعب للسلطة، موضحاً: «هذا الفيروس له ارتدادات كبيرة اقتصادية ومالية وصحية واجتماعية ونفسية، كما أننا واجهنا الوباء في ظروف صعبة، خصوصاً في ظل الوضع السياسي؛ معارك الضم والمقاصة، وإنهاء الانقسام وحصار غزة، وتهويد القدس، والاستيطان، وتفتيت الجغرافيا». وأردف أنه «مع تحدي (كورونا)، أمامنا تحديات كبيرة؛ أولها كيف نجسد الدولة الفلسطينية على الأرض، وكيف نحافظ على هذا الهدف الوطني في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، إلى نحو 750 ألف مستوطن، يشكلون 24 في المائة من السكان، فيما يسيطر الاحتلال على 600 مليون متر مكعب من الحوض المائي الفلسطيني المكون من 800 مليون متر مكعب. كما يستهلك المستوطن 600 لتر يومياً، مقابل 70 لتراً فقط للمواطن الفلسطيني». وفيما يخص الانتخابات، قال أشتية إن القيادة الفلسطينية مصممة على إجرائها، آملاً أن يكثف المجتمع الدولي من ضغطه على إسرائيل لضمان إجرائها، خصوصاً في مدينة القدس. من جهته؛ قال ممثل البنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكارن، إن البنك الدولي «سعى، ومنذ بداية الجائحة، إلى تقديم المساعدة للفلسطينيين، وتم تقديم 100 مليون دولار للشعب الفلسطيني لتعزيز النظام الصحي، مع تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة المتضررة من الجائحة». وأكد على «ضرورة العمل لحماية الخدمات اللوجيستية، وضمان توفير اللوازم والخدمات الطبية، والحاجة لاتخاذ التدابير الصحية، وخلق فرص عمل في القطاع الصحي، وتعيين أعداد كافية لدعم العاملين في هذا القطاع». وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كوهين، إن الاتحاد «تعاون وقدم المساعدة للحكومة الفلسطينية منذ بداية الجائحة، حيث قدم 71 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو لدعم الأسر الفقيرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التبرع لصالح (أونروا) للمساعدة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين خلال تفشي جائحة (كوفيد19) من خلال برامجها الصحية والإغاثية»، مؤكداً «مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه الحكومة الفلسطينية لمساعدتها في مواجهة الجائحة، من خلال دعم قطاع الصحة والتخفيف من الآثار المترتبة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي». وحول الانتخابات، قال إن «على إسرائيل أن تسهل عقد انتخابات في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية حسب ما وقعت عليه في (اتفاقية أوسلو)»....

 

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,420,505

عدد الزوار: 1,739,966

المتواجدون الآن: 42