السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل....نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}...

تاريخ الإضافة الأربعاء 7 نيسان 2021 - 6:45 ص    عدد الزيارات 330    التعليقات 0

        

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مهمة مستحيلة لتشكيل حكومة...

الجريدة....حصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "ليكود" اليميني، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاماً متتالياً، على فرصة جديدة لتشكيل حكومة، بعد رابع انتخابات تشهدها بلاده في غضون عامين، رغم عدم امتلاكه أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) لتشكيل ائتلاف مستقر. وبعد مشاورات ملزمة أجراها مع الاحزاب الفائزة في الانتخابات، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه سيكلف نتنياهو بتشكيل حكومة، رغم إقراره بأن لا نتنياهو أو منافسه الوسطي يائير لابيد "يملك فرصة واقعية للحصول على ثقة الكنيست". وأشار ريفلين الى المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو بتهم فساد، وقال، في تصريح متلفز: "لم يكن قراراً سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي، أعرف أن الرئيس لا ينبغي أن يكلف مرشحاً يواجه تهما جنائية، لكن وفقاً للقانون وقرارات المحاكم، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى في حالة مواجهته تهما جنائية". وفي المشاورات الرئاسية، لم يسم 16 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، أي مرشح، بينما حصد نتنياهو أصوات 52 نائباً له بينهم 30 من "ليكود" وحزبين يهوديين متشددين و"تحالف الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، مقابل تسمية 45 نائباً للابيد. وحصل زعيم حزب "يمينا" الديني القومي نفتالي بينيت على أصوات كتلة الحزب النيابية المكونة من 7 أصوات. ورغم تأكيده أن ريفلين، هو ليكودي وسطي سابق، "قام بواجبه ولم يكن له خيار آخر"، اعتبر لابيد أن تكليف نتنياهو "وصمة عار تلطخ إسرائيل وسمعتنا كدولة قانون". وفشل لابيد في كلمة ألقاها في اللحظات الأخيرة ليل الاثنين- الثلاثاء، في إقناع بينيت بتسميته رغم أنه عرض عليه التناوب في رئاسة الحكومة مدة عامين لكل منهما. وبموجب القانون الإسرائيلي، أمام نتنياهو 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين وفق ما يراه الرئيس. والتوصل إلى أغلبية 61 نائباً غير مضمونة. ولرفع رصيده سيحتاج نتنياهو، على الأرجح، إلى دعم من حليفه السابق بينيت وإلى صوتين إضافيين. سيحاول نتنياهو خلال المهلة الأولى الممنوحة له، تجنيد عضوين على الأقل من المعسكر المناهض له، أو إقناع شركائه في "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسليئيل سموطريتش بالموافقة على أن تحصل الحكومة المرتقبة على تأييد نواب "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس، من خارج الائتلاف.

ريفلين يُكلف نتنياهو تشكيل الحكومة... «رغم الصعوبات الأخلاقية».... السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

| القدس – «الراي»|.... أجازت الحكومة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك، أمس، مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى العام 1958 والذي أقرته الدول العربية وقتها. وذكرت الحكومة في بيان، أنها «أجازت مشروع قانون لسنة 2021»، مؤكدة على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار «حل الدولتين». ويسري في السودان «قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958»، والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كلياً أو جزئياً في الدولة العبرية. ويعاقب مخالفه بالسجن 10 سنوات مع الغرامة المالية. وفي يناير الماضي وقع السودان «اتفاقية إبراهام» خلال زيارة وفد الحكومة الأميركية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم. وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا رسمياً في بيان مشترك في أكتوبر 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. في سياق منفصل، أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن إطلاق خدمتها الإخبارية الجديدة باللغة العبرية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللغات التي تقدم الوكالة خدماتها ارتفع إلى 19. من جهة أخرى، حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، على فرصة جديدة لاستئناف حياته السياسية بعدما كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين بمحاولة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة. وقال ريفلين في تصريح متلفز «اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة، القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي». وذكر مكتب ريفلين أن «52 نائباً سموا نتنياهو في حين سمى 45 آخرون عضو الكنيست يائير لابيد» المذيع السابق زعيم حزب «هناك مستقبل». وسيكون أمام نتنياهو (71 عاماً)، 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية التمديد 14 يوماً إضافية، قبل أن يختار ريفلين مرشحاً آخر أو يطلب من الكنيست الاختيار. أمنياً، قتل جنود إسرائيليون، أمس، فلسطينياً يقود سيارة قالوا إنه حاول دهسهم عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية بينما لم تقع أي إصابات بينهم. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أسامة منصور (42 عاماً)، قُتل وأُصيبت زوجته بجروح من شظايا رصاص. وقالت سمية منصور زوجة القتيل إن "الجنود طلبوا من منصور إيقاف السيارة وبعد أن وقفنا أمرونا بالتحرك وأطلقوا الرصاص فأصيب زوجي برصاصة خرجت واستقرت في ظهري". من جهة أخرى، وصل، أمس، وفد مصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع. وذكر المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون بأن الوفد المصري»وصل بشكل مفاجئ" عبر معبر بيت حانون، وهو في طريقة إلى غزة.

أزمة إسرائيل في غياب {القامات} السياسية من رفعوا شعار «التغيير» فشلوا في أول اختبار لهم

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... المقربون من الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، يؤكدون أن قراره إسناد مهمة تكليف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، بتشكيل الحكومة المقبلة، كان أصعب قرار سياسي وأخلاقي يتخذه في حياته. ويمكننا أن نصدقه، فهو لا يرى فقط أن هذا هو أفضل القرارات السيئة، بل يشعر بأنه أجبر عليه. وهم يقولون صراحة إنه ما كان يريد أن يسجل في تاريخه أنه سلم مقود رئاسة الحكومة إلى رجل يمثل أمام القضاء في ثلاث تهم خطيرة بالفساد. وما كان يحب أن يتيح لنتنياهو أن يتولى مهمة كهذه، بعد ساعات قليلة من ظهوره أمام الرأي العام وهو يهاجم النيابة، ويهدد القضاة الذين يحاكمونه. وليس هذا فقط، بل إنه يعد نتيجة الانتخابات الأخيرة قد عبرت عن رغبة غالبية المواطنين في إسرائيل في ألا يكون نتنياهو رئيساً للحكومة. فالأحزاب التي رفعت شعار إسقاط نتنياهو حصلت على 64 مقعداً، من مجموع 120 مقعداً في الكنيست، لكنها قامت بأداء سياسي سيئ جعلها تدفع رفلين إلى أن يقدم هذه الهدية لنتنياهو. لقد تكلم رفلين بألم شديد عن هذا القرار. وبعد ساعات من إعلان قراره، ظهر أمام الكنيست (البرلمان)، في جلسته الأولى بعد ظهر أمس، وتحدث عن «أزمة سياسية خطيرة تهدد الحصانة القومية لإسرائيل». وقال إن إسرائيل تحتاج إلى قادة يدركون الأخطار، ويتصرفون على أساسها. لكن أقواله لم تهز أولئك الذين تسببوا في هذا الوضع، وهم -في الواقع- غالبية النواب. في معسكر اليمين، أوصى 52 نائباً بتكليف نتنياهو، بقناعة آيديولوجية وانتهازية واضحة، وهم: نواب الليكود أولاً الذين يسيرون وراء نتنياهو بشكل أعمى. وحتى من يتذمر منه، ويرى أن عهده يجب أن ينتهي، وأن حساباته الشخصية هي التي تتغلب على حساباته الوطنية، لا يجرؤ على التعبير عن هذا الموقف. ومعه الأحزاب الدينية، واثنان من رؤسائها متورطان في قضايا فساد، ويقفان إلى جانب نتنياهو ضد الجهاز القضائي. وهناك تكتل أحزاب اليمين المتطرف (الصهيونية الدينية) الذي يعود الفضل لنتنياهو بالعمل الحثيث على توحيدهم في قائمة واحدة، وكان في لقاءاته مع المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة يخير الجمهور بين أن يصوت لليكود أو لهذا التكتل. وقد خصص لهم مقعداً مضموناً في قائمة الليكود، على حساب أحد نوابه. لذلك، فقد ضمن نتنياهو هذا التكتل قبل الانتخابات. صحيح أن هذا المعسكر يتحمل مسؤولية أساسية في استمرار نتنياهو في الحكم، إلا أنه من الصعب انتقاد قادته، فهم في خندق واحد مع نتنياهو بكل ما تعنيه الكلمة، سياسياً وأخلاقياً. في المقابل، فإن «معسكر تغيير نتنياهو» الذي حصل على أكثرية 64 مقعداً بهدف التغيير أقدم على كل ما يمكن من تصرفات تمنع التغيير، ومنح نتنياهو هدية من السماء لمحاولة تشكيل الحكومة. وعندما نقول: تمنع التغيير، فالحديث يجري عن منع أي تغيير، وليس فقط نتنياهو، فقد كان بإمكانهم أن يسقطوا نتنياهو، وأن يسيطروا على الكنيست، وينتخبوا رئيساً جديداً له من طرفهم، وأن يترأسوا لجنة النظام التي تتمتع بصلاحيات وضع نظام عمل الكنيست وجدول أبحاثها. والسبب يتلخص في كلمة من ثلاثة حروف: «أنا». فقد اختلف قادة أحزاب المعسكر المناهض حول أمور ضيقة تنحصر في المصالح الذاتية للحزب أو لقائده، وبدا واضحاً أن الثقة فيما بينهم معدومة. ففي هذا المعسكر، يوجد مرشحان اثنان لرئاسة الحكومة: يائير لبيد رئيس حزب «يوجد مستقبل» الذي حصل على 17 مقعداً، والثاني نفتالي بنيت رئيس تحالف أحزاب اليمين «يمينا» الذي حصل على 7 مقاعد. وقد وضع بنيت شرطاً بأن يترأس «حكومة التغيير»، ولبيد وافق وعرض عليه تقاسم رئاسة الحكومة، ومنحه فرصة أن يتولى الرئاسة في النصف الأول من الدورة، لكن لبيد اشترط أن يتعهد بنيت بألا يسرق التكليف، ويذهب للتفاهم مع نتنياهو من وراء ظهره، مشترطاً التعهد بألا يشارك في حكومة مع نتنياهو، فرفض بنيت، وقام كل منهما بالتوصية لدى رئيس الدولة بنفسه. وكان بالإمكان أن يتنازل لبيد مؤقتاً عن بنيت، ويشكل تحالفاً يوصي عليه من 56 نائباً، ويفوز بالتكليف، إلا أن حزب «أمل جديد»، بقيادة غدعون ساعر، رفض التوصية بلبيد، خشية أن يعاقبه معسكر اليمين في الانتخابات المقبلة لو أوصى على مرشح «الوسط واليسار». وليس هو وحده، فقد امتنعت القائمة المشتركة للأحزاب العربية عن ترشيحه، وأبلغت رفلين بأنها لا توصي بأي منهما لأنها لا تضمن ألا تكون هناك حكومة يمينية. كما أن الحركة الإسلامية امتنعت عن التوصية بأحد، فهي تميل إلى التحالف مع نتنياهو، مع أنه يعجز عن إقناع حلفائه بذلك. وهكذا، فإن من رفعوا شعار التغيير فشلوا في أول اختبار لهم. وبدلاً من التغيير، منحوا نتنياهو هدية الاستمرار في الحكم. وحتى لو فشل في تشكيل الحكومة، ودفع نحو انتخابات جديدة، سيبقى رئيس حكومة لشهور مقبلة. وبهذه السلوكيات، يظهر في إسرائيل عمق الأزمة السياسية، وخطورة أزمة القيادة. ففي إسرائيل لا يوجد قادة سياسيون ذوو قامة.

الشاهد الأول ضد نتنياهو يتعرض للتهديد بالقتل مع التحذير من خطر اغتيالات على خلفية المحاكمة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشف المدير العام لموقع «واللا» الإخباري السابق، إيلان يشوعا، شاهد الإثبات الأول في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الهيئة القضائية، أمس (الثلاثاء)، عن أنه تعرض لتهديدات بالقتل. وأعلنت النيابة العامة أن نتنياهو نفسه يحاول تهديد هيئة القضاء، فيما رأى المراقبون أنه في الوقت الذي تحاكم فيه الدولة نتنياهو على تهم الفساد، يقوم هو بنقل المحاكمة إلى الشارع، ويضع النيابة في قفص الاتهام. وكانت محاكمة نتنياهو قد استؤنفت أول من أمس (الاثنين)، واستمرت أمس (الثلاثاء)، وستتواصل اليوم (الأربعاء)، ويقدر أن تستمر سنتين، بمعدل 3 جلسات في الأسبوع. وقد بدأت في هذه المرحلة بسماع شهود النيابة في «الملف 4000» الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشى من صاحب شركتي «بيزك» للاتصالات وموقع «واللا»، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس. وحسب لائحة الاتهام، سعى الزوجان ألوفيتش إلى نشر أمور إيجابية، ومنع نشر أمور سلبية، عن نتنياهو. وفي المقابل، عمل نتنياهو على منح ألوفيتش تسهيلات للفوز بمناقصة لشركة «بيزك» تقدر أرباحها بمئات الملايين. وعنوان التهمة هو: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد روى الشاهد يشوعا تفاصيل كثيرة عن هذا الرشى، خلال إفادته أمس وأول من أمس، وقال إنه كان يتلقى تعليمات صريحة تؤكد وجود رشى. وتحدث عن العلاقات بين نتنياهو وألوفيتش وزوجته، وتدخل نتنياهو وعائلته في مضامين التقارير الإخبارية في الموقع، من خلال ألوفيتش وزوجته، مقابل حصول الأخيرين على منافع لشركاتهما. وقال يشوعا: «هناك حالات ليست قليلة قال فيها شاؤول: لقد تحدث معي الآن (الكبير) وهو غاضب جداً من أييلت (أييلت شكيد التي كانت وزيرة القضاء، وهي من حزب يمينا)، وإيران مهمة جداً بالنسبة له. وعندما يقول (هو) كان واضحاً أن الحديث عن نتنياهو. والأمر نفسه لدى إيريس أيضاً، فقد تحدثت معي عن سارة، حيث كانت في محورها: هي طلبت، وهي تحدثت معي، هذا كان مهماً جداً بالنسبة لها؛ وهي تعني سارة. وكانت هناك حالات نقل فيها نير (حيفتس المتحدث باسم نتنياهو) طلبات باسم يائير نتنياهو». وفي رده على سؤال حول الصعوبات التي واجهتها شركة «بيزك» في وزارة الاتصالات، قال يشوعا: «شاؤول قال لي إن (مدير عام الوزارة) أفي، وإردان (وزير الاتصالات حينذاك غلعاد إردان) يمرمران عيشته، وأمرني: أشطب هذا الخبر، سأقتلك، غداً ينبغي أن يوقع على (ييس) من أجلي»، في إشارة إلى الدمج بين «بيزك» و«ييس» (شركة اتصالات وتلفزيون). وأضاف: «قيل لي إنه إذا غضبت سارة، فإن نتنياهو لن يوقع». وأضاف يشوعا أن التدخل في التغطية الإعلامية في «واللا» بدأ في نهاية عام 2012، عندما «جاءت الطلبات كلها من رئيس الحكومة وعائلته. وكانت بالأساس حول إخفاء تقارير سلبية حول رئيس الحكومة وزوجته. ومن الجهة الأخرى، نشر تقارير جيدة عنهما، والعمل على نشر أخبار سيئة عن خصومه، وبينهم نفتالي بنيت وأييلت شكيد وأوري أريئيل». وقال يشوعا إن نتنياهو كان يتوجه إلى مالك «واللا»، شاؤول ألوفيتش، الذي كان بدوره يتوجه إليه، وإنه بعد ذلك «بدأت إيريس ألوفيتش (زوجة مالك الموقع) تعمل مقابلي»، وإنه تم فتح مجموعة «واتساب»، بمشاركته هو والزوجان ألوفيتش، وكانت غاية المجموعة «تنسيق التغطية الإعلامية تجاه رئيس الحكومة». وكانت المحاكمة قد عقدت بينما أنصار نتنياهو وخصومه يتظاهرون في الخارج، حيث يملأ صراخهم الأجواء ويصم الآذان داخل القاعة. وبعد جلسة المحكمة الأولى، ألقى نتنياهو بياناً هاجم فيه النيابة بشدة، وعد قرارها محاكمته «عملية انقلاب على رئيس حكومة قوي» و«عملية صيد لقنص الحكم». ورد عليه ناطق بلسان وزارة القضاء، فاتهمه بشن حملة تهديد وترهيب ضد القضاة. وقال المدعي العام السابق، شاي نيتسان، للإذاعة الرسمية إنه ذُهل مجدداً من كمية الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والاتهامات التي لا أساس لها التي يروجها نتنياهو، و«تبدو محزنة خطيرة». وخرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعنوان صارخ، تتهم فيه نتنياهو بمحاولة «نقل المحاكمة إلى الشارع بفظاظة لم نشهد مثلها من قبل». وحذرت من خطر اغتيالات خلال المحاكمة. وأبلغت المدعية، يهوديت تيروش - غروس، القضاة لدى افتتاح الجلسة، صباح أمس، بأن يشوعا تلقى تهديدات في أعقاب شهادته، وقالت إن «إيلان يشوعا اتصل بنا مساء أمس، ونقل إلينا عدة رسائل تلقاها، وبدورنا نقلنا هذه الأمور إلى الشرطة».

نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}

في محاولة للتقرب من «الحركة الإسلامية»... ودعوى لسحب التكليف منه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد ساعات من قرار الرئيس الإسرائيليين رؤوبين رفلين، أمس (الثلاثاء)، تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، رسمياً، بتشكيل الحكومة المقبلة، وتوجه خصومه السياسيين ورجال القانون إلى المحكمة لسحب هذا التوكيل، أعلن نتنياهو أنه ينوي تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين يهوداً وعرباً. وقال نتنياهو، في لقاء له مع كتلة حزبه الليكود البرلمانية، إنه حصل على كتاب التكليف بحق، بفضل تصويت أكثر من مليون ناخب لليكود، وجعله أكبر حزب (30 مقعداً)، بفارق كبير عن الحزب الذي يليه (حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد الذي حصل على 17 مقعداً). وإنه سيشكل حكومة تخدم جميع المواطنين، يهوداً وشركساً ومسلمين ومسيحيين ودروزاً وبدواً، وعرباً. وأضاف: «كما جلبت السلام مع 4 دول عربية لمصلحة جميع سكان إسرائيل وكما جلبت التطعيم لمصلحة جميع السكان، سأقيم حكومة جديدة بشكل مؤكد وسيكون هدفها خدمة الجميع». واعتبر المراقبون هذا التشديد على العرب، محاولة منه لتشجيع الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، على الانضمام لائتلافه الحكومي. لكن عباس كان في تلك اللحظات يعالج في المستشفى بعد إصابته بنوبة أوجاع سببها حصى في الكلى. وقالت مصادر مقربة منه، إن نتنياهو سيحاول الإسراع في تشكيل حكومة. وسيلتقي اليوم (الأربعاء) مع حلفائه من تكتل اليمين، وسيحاول استغلال أقل ما يمكن من المدة المعطاة له، وهي 28 يوماً يمكن تمديدها 14 يوماً أخرى. وقال إنه واثق من أنه سينجح في تشكيل الحكومة. وكان رفلين استهل صباحه، أمس، بالإعلان عن أنه بعد تخبط كبير، قرر مرغماً، تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة. وقال إنه بعد التشاور مع قادة الأحزاب، لم يجد أي مرشح لديه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فإنه أعلن عن تكليف نتنياهو بهذه المهمة، لأنه يتمتع بحظوظ أكثر قليلاً من المرشحين الآخرين. وأضاف: «لقد تخبطت بأن أمنح سياسياً متورطاً في لوائح اتهام بالفساد مهمة رفيعة كهذه. لكن المنافسين الآخرين لم يتفقوا على مرشح ذي قدرات أفضل، لذلك لم يكن هناك مفر من تكليف نتنياهو». وكان رفلين قد لخص اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب بالغضب من عجز القادة السياسيين عن تغليب المصلحة العامة. وقال: «لقد اتخذت قراري بناء على ما ورد في توصيات الأحزاب، ما يشير إلى وجود فرصة أكبر قليلاً لعضو الكنيست بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة. لذلك قررت تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة». وقال لبيد إن رفلين اضطر لتكليف نتنياهو. وأضاف في غمز لمعسكر التغيير المناهض لنتنياهو، إن «رفلين قام بواجبه ولم يكن لديه خيار آخر». لكنه أضاف: «هذا الاضطرار لمنح نتنياهو التفويض والتكليف لتشكيل الحكومة، هو وصمة عار تلطخ إسرائيل وتشوه مكانتنا كدولة تحترم القانون». وعلى الفور، أعلنت مجموعة «صيانة الديمقراطية» أنها ستلتمس للمحكمة العليا، ضد قرار ريفلين تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، ووصفت القرار بغير الصائب في هذه الفترة بالذات، مع استمرار محاكمة نتنياهو بملفات فساد. واستذكرت عدم التزام نتنياهو بقرار سابق للمحكمة بخصوص تناقض المصالح، وقالت إنها تطالب بسحب كتاب التكليف منه. كما أعلن رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أنه سيطرح مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة. وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد التأم في جلسة قام فيها النواب بأداء القسم بالإخلاص للدولة وقوانينها. وأثار نواب القائمة المشتركة الستة، برئاسة أيمن عودة، ضجة كبيرة عندما أضافوا جملة إلى القسم، قائلين: «نتعهد بالعمل ضد العنصرية والاحتلال». وقرر رئيس الكنيست، يريف لفين، عدم اعتماد قسمهم، وقال إنهم سيلزمون بأداء قسم الولاء في مناسبة أخرى. وطالب ممثل اليمين المتطرف، النائب الجديد أيتمار بن غفير (حزب الصهيونية الدينية)، بأن يبعد رئيس الكنيست نواب «المشتركة» عن الجلسة. وقال: «وفقاً لقانون أساس، يجب أن يتعهد أعضاء الكنيست بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل. أداء اليمين لأعضاء الكنيست من (المشتركة) غير قانوني، وسنعمل على إرسالهم إلى برلمان رام الله أو غزة».

إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الفلسطينية يبلغ 1389 مرشحاً

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، بأن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة الشهر المقبل بلغ 1389 مرشحاً. ونشرت لجنة الانتخابات الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات، البالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت اللجنة، أن من بين القوائم المرشحة سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، في حين بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحاً، بينهم 405 سيدات بنسبة 29 في المائة من المجموع الكلي للمرشحين. وذكرت لجنة الانتخابات، أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض. ويتم تقديم طلبات الاعتراض خطياً على النماذج المخصصة لذلك والمتوفر في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني بحسب اللجنة. وأضافت، أنها سوف تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة. ويمكن لمن يرغب، الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، علماً بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون سبعة أيام كحد أقصى، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للاستئناف. ومن المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني في 22 من الشهر المقبل، وستكون هذه هي أول انتخابات عامة للفلسطينيين منذ 15 عاماً.

إسرائيل تعتقل مرشحين وتمنع فعالية انتخابية في القدس

الخارجية الفلسطينية وضعت الحادث برسم «الرباعية الدولية»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... اعتقلت إسرائيل واستدعت مرشحين عن حركة «فتح» في القدس، ومرشحاً عن حركة «حماس» في بيت لحم بالضفة الغربية، في خطوة وصفها الفلسطينيون بعدوان على الديمقراطية الفلسطينية، ومؤشر واضح على نية إسرائيل منع الانتخابات في القدس. وهاجمت القوات الإسرائيلية لقاءً تشاورياً حول الانتخابات في القدس ومنعت الوصول إلى الاجتماع، قبل أن تعتقل مدير مكتب إقليم حركة «فتح» في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق «الامبسادور» بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، وسلمت المرشحين عن حركة «فتح» في المدينة مدير نادي الأسير ناصر قوس، وغادة أبو ربيع، وآخرين، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق «المسكوبية». وقال أمين سر حركة «فتح» في القدس، شادي مطور، إن «ما حدث اليوم تأكيد على سياسة الاحتلال الممنهجة في منع المقدسيين من ممارسه حقهم في المشاركة بالانتخابات التشريعية، وترسيخ سيطرته الكاملة على مدينة القدس». وأضاف أن ما تعرض له مرشحو وكوادر حركة «فتح»، لن يثنينها عن المضي قدماً في معركتها من أجل الحفاظ على السيادة الفلسطينية، وهوية المدينة المقدسة السياسية، والدينية. وجاءت الهجمة في القدس بعد ساعات من اعتقال حسن الورديان، أحد مرشحي قائمة «القدس موعدنا» التابعة لحركة «حماس» من بيت لحم. وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم إن «اعتقال الاحتلال الإسرائيلي المرشح عن قائمة (القدس موعدنا)، من بيت لحم، تدخل سافر في العملية الانتخابية الفلسطينية، يعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها». وأضاف أن هذه الاعتقالات لن تفلح في تخويف الفلسطينيين أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعاً للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها، وإنجاح الخيار الديمقراطي. وتابع برهوم: «إن شعبنا وكوادره وقياداته وفصائله، مدعوون لجعل كل هذه التحديات ساحة اشتباك مع الاحتلال»، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، للعمل الفوري على حماية العملية الانتخابية، ووضع حد لكل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية. وجاءت الاعتقالات الإسرائيلية ومنع أي فعاليات انتخابية رسمية في القدس، لتعزز مخاوف الفلسطينيين من منع الانتخابات في المدينة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إقدام قوات الاحتلال على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، في فندق «الامبسادور» في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول أمام مخابراتها، مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال تجاه مشاركة القدس في الانتخابات. وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها «هذا العدوان على الديمقراطية الفلسطينية»، واعتبرته «انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديداً للجانب الإسرائيلي، وما نصت عليه بوضوح من كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع أولاً، وتراجعاً عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي التي تؤكد التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات، وهي جميع تلك الاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات». وشددت على أن تضع هذا العدوان برسم الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال «لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي، فكيف بها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة وعلى الترشيح والتصويت في القدس المحتلة، وهو ما يعني أننا أمام مواجهة مقبلة فيما يتعلق بموضوع مشاركة القدس والمقدسيين في الانتخابات».

زيارة سريعة للوفد الأمني المصري إلى غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»... التقى مسؤولون مصريون مسؤولين من حركة «حماس»، أمس، في قطاع غزة، بعد زيارة مفاجئة للوفد الأمني المصري الذي يتابع عدة شؤون، بينها العلاقة الثنائية، وقضايا أمنية مشتركة، والتهدئة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية، وملف تبادل الأسرى. ووصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. وأفادت دائرة الإعلام في الحاجز، بأن الوفد المصري وصل بشكل مفاجئ برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول ملف فلسطين بالمخابرات المصرية، وعضوية اللواء سامح نبيل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات ركّزت على المصالحة وإنجاح الانتخابات. وأضافت أنه «تم التطرق إلى اعتقال نواب من (حماس) وتهديد إسرائيل لهم، كما تم التطرق إلى الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة (لقاء الفصائل)، بما في ذلك كيفية الإشراف على الانتخابات في قطاع غزة والالتزام بالنتائج». وحسب المصادر، فقد تم نقاش إجراء الانتخابات في القدس، وطُلب من مصر الضغط على إسرائيل من أجل السماح بذلك. وأكدت المصادر أن الزيارة لا تتعلق بملف تبادل الأسرى، وإن كانت هناك مشاورات مستمرة حول الأمر. وأضافت: «يتدخل المصريون بقوة في هذا الملف وتوجد مباحثات بين الفينة والأخرى. لكن موقف (حماس) واضح وأبلغته للوسطاء أكثر من مرة، أنه لن تكون هناك صفقة من دون الثمن المطلوب، ولن يفرج عن أسرى إلا مقابل أسرى. والكرة في الملعب الإسرائيلي». وحسب المصادر، فإن الوفد ناقش أيضاً العلاقات الثنائية واحتياجات القطاع، قبل أن يغادر بعد ساعات قليلة. وهذه أول زيارة للوفد الأمني المصري للقطاع، هذا العام، لكنه كان قد زار رام الله والتقى مع أعضاء من اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. ومن المقرر أن تشهد فلسطين في 22 مايو (أيار) انتخابات تشريعية، على أن تُجرى انتخابات رئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب)، حسب مرسوم رئاسي سابق.

مقتل فلسطيني وإصابة زوجته برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء عندما كان في سيارته على ما ذكرت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط «هجوما بالدهس». وأكدت وزارة الصحة في بيان صحافي مقتل مواطن فلسطيني «أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر». وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الحادث وقع فجرا عندما كان الزوجان في سيارة «يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غربي القدس». في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «قواته أحبطت هجوماً بالدهس أثناء نشاط عملياتي» في بلدة بير نبالا جنوب مدينة رام الله. فعند حاجز أقامه الجيش في المنطقة «رصد الجنود سيارة تسرع فجأة باتجاه مجموعة أخرى من الجنود تعمل في المنطقة، بطريقة تعرض حياة الجنود للخطر. ورد الجنود بإطلاق النار لصد التهديد». ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن الفلسطيني القتيل هو أسامة صدقي منصور (42 عاما) من قرية بدو شمال غربي القدس. وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في قريتي بير نبالا والجيب مساء الاثنين. ويحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية منذ العام 1967. ويقيم 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن 475 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

 

One Year After the Beirut Port Blast

 الخميس 5 آب 2021 - 9:57 ص

Picking Up the Pieces One Year After the Beirut Port Blast The enormous explosion that ripped thr… تتمة »

عدد الزيارات: 69,721,890

عدد الزوار: 1,872,308

المتواجدون الآن: 50