نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال...الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها... السلطة تطلب من «الرباعية» التدخل لمشاركة القدس...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 6 نيسان 2021 - 5:54 ص    عدد الزيارات 313    التعليقات 0

        

المدعية العامة الإسرائيلية: نتنياهو استخدم سلطته «بشكل غير مشروع»..

الراي... قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدم سلطته «بشكل غير مشروع» في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام. وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم «السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية»....

نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال • «جهاز الاحصاء»: تقل أعمارهم عن 18 عاماً وعددهم 2.31 مليون

تسعة أطفال استشهدوا بالرصاص العام الماضي.... • 140 طفلاً معتقل في سجون الاحتلال

الجريدة....المصدرKUNA.... أعلن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني اليوم، ان نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغت ما يقارب نصف المجتمع الفلسيطيني. وأضاف جهاز الإحصاء في بيان صحفي بمناسبة، يوم الطفل الفلسطيني، "انه من المتوقع ان يتجاوز اعمار الاطفال دون 18 عاماً منتصف العام الحالي نحو 2.31 مليون طفل منهم 1.18 مليون من الاطفال الذكور و1.13 طفلة انثى ". واوضح انه وفقا لهذه الاحصائيات فان الأطفال في فلسطين يشكلون نحو 44.2% من اجمالي عدد السكان. وذكر ان عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي بلغ تسعة أطفال. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أصدر على هامش مناسبة، يوم الطفل الفلسطيني، إحصائية امس الاحد تؤكد ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 140 طفلا دون 18 عاماً وسط انتهاكات جسيمة بحقهم.

محمود عباس يتجه لألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء ميركل

مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني أكد أنه اتجه إلى ألمانيا عبر الأردن "لإجراء فحوصات طبية عادية" ولقاء المستشارة الألمانية

رام الله – فرانس برس... غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأراضي الفلسطينية، اليوم الاثنين، متجهاً إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات طبية" ولقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ما أفاد مصدر في مكتبه وكالة "فرانس برس". وأوضح المصدر أن "الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا، وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية". وحطت مروحية أردنية في مقر الرئيس عباس في رام الله في الضفة الغربية، وأقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا. وكان عباس (86 عاماً) أمضى أسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله، قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي. وأكد المصدر أن عباس سيمضي ثلاثة أيام في ألمانيا ويعود إلى الأراضي الفلسطينية، الخميس. وأصدر عباس في منتصف يناير الماضي مرسوماً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليو. ووافقت اللجنة الانتخابية على 36 قائمة للانتخابات التشريعية. وتعود الانتخابات الرئاسة الفلسطينية الأخيرة إلى العام 2005، وفاز بها عباس تبعتها في السنة التالية انتخابات تشريعية. وهذه المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء كوفيد-19 في مارس 2020.

اللحظات الأولى للإفراج عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ بعد 35 عاما من الاعتقال

روسيا اليوم...المصدر: "معا"... أفرجت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن الأسير رشدي أبو مخ (58 عاما) ، وذلك بعد أن أمضى في السجون الإسرائيلية مدة محكوميته البالغة نحو 35 عاما. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنه تم اعتقال "أبو مخ" عام 1986، إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى، وهم: الأسير والمفكر وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، لافتا إلى أنه "وعلى مدار عقود، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ ورفاقه، رغم مرور مجموعة من صفقات التبادل والإفراجات خلال سنوات أسرهم، وكان آخرها عام 2014، حيث تنكرت السلطات الإسرائيلية من الاتفاق الذي جرى ضمن مسار المفاوضات في حينه، وأبقت على اعتقال 30 أسيرا"، وهي ما عرفت بـ"الدفعة الرابعة". وكانت السلطات الإسرائيلية قد حكمت على رشدي أبو مخ، وهو من باقة الغربية ومعروف بين رفاقه باسم صالح، بالسجن المؤبد، فيما تم تحديد مدة الحكم لاحقا بـ35 عاما. هذا وأشار موقع "معا" الفلسطيني إلى أنه كان من المفترض أن يفرج عن "أبو مخ" الشهر الماضي، في حين أن السلطات الإسرائيلية زعمت أن على الأسير "مخالفة سير" قبل اعتقاله، وعليه تم إضافة 12 يوما على مدة الحكم ليكون موعد تحرره اليوم. ووفقا لـ"معا"، فإن "عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع "اتفاقية أوسلو" بعد الإفراج عن الأسير أبو مخ، هو 25 أسيرا، منهم 11 أسيرا من الأراضي المحتلة عام 1948، وأقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983".....

«حماس» تهاجم لجنة الانتخابات لرفضها ترشح أسير... السلطة تطلب من «الرباعية» التدخل لمشاركة القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... قبلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ترشح 36 قائمة لكنها رفضت اعتماد طلب الأسير حسن سلامة على قائمة «القدس موعدنا»، التابعة لحركة «حماس»، كما رفضت اللجنة الاعتراض الذي تقدمت به حركة «حماس» عبر جلسات المحكمة. وأعربت «حماس» فوراً، عن أسفها البالغ لقرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير البطل حسن سلامة، بحجة أنه غير مسجل في سجل الناخبين، «علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان». وأضافت في بيان: «شرحنا الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرينا اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات، ونبهنا إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات - كمؤسسة وطنية نعتز بها - على نفسها، هذا الفعل الذي لا مبرر له». وأكدت الحركة «أنها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات، وقدّم عدد من المحامين الأكفاء - الذين نشكر لهم وقفتهم - طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، حيث نظرت المحكمة الطعن يوم السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح الأحد (المقبل)، باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث، لكننا فوجئنا اليوم (الاثنين) بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية». وقالت الحركة إنه كان من الواجب على لجنة الانتخابات المركزية، اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً». واستهجنت «حماس» الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأسير المجاهد حسن سلامة، وقالت إنه كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى. «ورغم احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها، فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى». ودعت «حماس» القوى السياسية والمجتمعية، إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة. في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن «إصرار الجميع على إجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة سيوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل». مضيفاً في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة، أمس: «لقد أرسلنا رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، بالتدخل للسماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات». وتصر السلطة على إجراء الانتخابات في القدس، وتقول إنه من دون ذلك فلن تجري الانتخابات، وهو موقف أيدته فصائل فلسطينية واعتبرته «حماس» ذريعة محتملة لإلغاء الانتخابات. ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير الكثير من الجدل والقلق بعدما امتنعت إسرائيل عن الرد، حتى الأمس، على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح لإجراء الانتخابات في القدس، ورفضت السماح لدخول بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات. ووجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رسالة متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وأنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وأنطوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة، وجوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استناداً للمرسوم الرئاسي. واطلع وزير الخارجية مكونات الرباعية على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدماً في الانتخابات، وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي، وأخيراً قبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات. وأشار المالكي إلى أهمية عقد الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1995. و2006)، والتشريعية في (1996، و2006). وشدد وزير الخارجية على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً ودعاية، تماماً كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة. وأضاف المالكي إلى أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تفاهمات أساسها أن الانتخابات سوف تعقد في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها في مدينة القدس الشرقية، وأن موقف القيادة الفلسطينية واضح بتجاه أن الانتخابات دون القدس لن تكون مقبولة. هذا ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل.

الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها

جيل مهمَّش في مجتمع تقل أعمار نصف أفراده عن 29 عاماً

أريحا - غزة: «الشرق الأوسط»... يطالب فلسطينيون شبان قبيل أول انتخابات تتسنى لهم المشاركة فيها بحياتهم، بإصلاحات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة هذا العام. في البداية، كانت لدى الكثيرين شكوك فيما إذا كانت الانتخابات الفلسطينية المزمعة، وهي الأولى منذ 15 عاماً، ستُجرى بالفعل بعدما أعلن عنها الرئيس محمود عباس في يناير (كانون الثاني)، أم لا. كما اعتبر كثيرون التوقيت محاولة لإعادة إصلاح العلاقات مع واشنطن، تحت رئاسة جو بايدن، وتحركاً جاء متأخراً جداً للرد على الانتقادات الموجهة لشرعية عباس الذي انتُخب في 2005 ويحكم بموجب قرار لأكثر من عشر سنوات منذ انتهاء ولايته. وتحركت الانتخابات التشريعية المزمعة في 22 مايو (أيار) خطوة إلى الأمام الأسبوع الماضي، عندما قدمت حركة «فتح» بزعامة عباس ومنافستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمتيهما الانتخابية. لكن انقسامات داخلية في «فتح» أثارت اضطرابات، إذ قدم مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني المسجون، وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائمة مرشحين منافسة، في تحدٍ مباشر لزعيم الحركة. وكلاهما في الستينات من العمر، ورغم ذلك فهما من الجيل الأصغر سناً من جيل عباس، البالغ من العمر 85 عاماً، والذي سافر إلى ألمانيا، أمس (الاثنين)، لإجراء فحوص طبية. ويقول الفلسطينيون الشبان إن الركود الذي تشهده العملية الديمقراطية، همَّش جيلهم في مجتمع تقل أعمار أكثر من نصف أفراده، البالغ عددهم 5.2 مليون فلسطيني، عن 29 عاماً. ولم يصوّت أي فلسطيني أصغر من 34 عاماً في انتخابات عامة، ولم تُنظم أي انتخابات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أجري آخر اقتراع برلماني في يناير (كانون الثاني) 2006. وقال سالم براهمة من حركة جيل التجديد الديمقراطي الشبابية: «نسمي نفسنا الجيل المُهمل، لأننا لم نحظَ بمساحة ضمن النظام السياسي للمشاركة وحتى تُسمَع أصواتنا». وأضاف براهمة (31 عاماً) في تصريح لـ«رويترز» من أريحا: «نحن من جيل لم ينتخب ممثليه قط». وتحث جماعته على إصلاح القوانين التي تتطلب ألا يقل عمر المترشحين في الانتخابات التشريعية عن 28 عاماً، وأن تدفع القوائم 20 ألف دولار من أجل التسجيل، وتقول إن هذه الإجراءات تحول دون مشاركة الشبان. وأعدت الجماعة قائمة برلمانية افتراضية بديلة، لتُظهر كيف تكون الديمقراطية والمشاركة السياسية في اعتقادها. وفي غزة، شكَّل شبان صفحة على «فيسبوك» سمّوها «15 سنة»، تتهم «حماس» و«فتح» بإعطاء الأولوية للتنافس السياسي بينهما على حساب بطالة الشبان. وقال أحد مؤسسي الصفحة، طالباً عدم نشر هويته خشية التعرض لعقاب في القطاع الذي تديره حركة «حماس»: «15 سنة واحنا مهملين ومعزولين، أردنا أن نسمع أصواتنا وأن نحاسب هؤلاء القادة». ومن المتوقع ان تهيمن «فتح» و«حماس» على الانتخابات. وخاضت الحركتان صراعاً طويل الأمد على السلطة، اتسم أحياناً بالعنف، منذ فازت «حماس» على نحو مفاجئ في انتخابات عام 2006. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات التشريعية، وأيضاً الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو (تموز)، ستُجرى كما هو مقرر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية مع خضوع كل منطقة لإدارة مختلفة، أم لا. وتحكم حركة «حماس» قطاع غزة منذ 2007، فيما تمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، والمدعومة من الغرب، حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسيطر إسرائيل على القدس الشرقية. ولم تبدأ «فتح» ولا «حماس» بعد الحملات الانتخابية الرسمية، إذ لا يُسمح بها قبل 30 أبريل (نيسان). ويقول الطرفان إنهما يتفاعلان مع صوت الشباب. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس» لـ«رويترز»: «أردنا أن تكون للشباب كلمة في السياسة من خلال البرلمان وصنع القرار، لذلك تضمنت القائمة كثيراً منهم». وقال متحدث باسم «فتح» إن الشبان هم أساس الحركة.

مشاورات التكليف: لا أكثرية لنتنياهو حتى الآن

الاخبار....انطلقت، اليوم، مشاورات عقدها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مع ممثلي الكتل في الكنيست لتكليف «الشخصية الأوفر حظاً» لتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وعلى غير العادة، قرّر ريفلين، أن تُجرى المشاورات في يوم واحد، مخصّصاً لكل حزب 45 دقيقة، على أن تنتهي في الثامنة إلا ربعاً مساء اليوم. وذكرت «القناة 20» العبرية، أنه من المتوقع أن يصدر ريفلين قراره بخصوص الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، في غضون يومين. وكان ممثلو حزب «الليكود»، والذي حصل على أكبر عدد من مقاعد الكنيست، أول الواصلين إلى مقر ريفلين، وأوصوا بتكليف رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب «القناة 20»، لا يملك معسكر نتنياهو أغلبية لتشكيل الحكومة، وأنه يحظى حتى الآن، بدعم 52 عضواً في الكنيست، بينما المعسكر المناوئ له يشهد تناقضات وصراعات وعدم التوافق حول الشخصية التي سيرشحها. وتشير التوقعات، إلى وجود 3 مرشحين للتكليف بتشكيل حكومة، هم نتنياهو، ورئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد، ورئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينت. وبحسب ما أُعلن عنه سابقاً، ستوصي أحزاب: «الليكود» 30 مقعداً، و«شاس» 9 مقاعد، و«يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، و«الصهيونية الدينية» 6 مقاعد، بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة. كما ستوصي أحزاب: «هناك مستقبل» 17 مقعداً، و«إسرائيل بيتنا» 7 مقاعد، و«العمل» 7 مقاعد، و«ميرتس» 6 مقاعد، بتكليف لبيد تشكيل الحكومة، وقد أوصى حزب «أزرق- أبيض»، الذي يملك 8 مقاعد، بتكليف لبيد. وتشير التوقعات إلى أن «تيكفا حداشا» 6 مقاعد، ستوصي بتكليف بينيت، تشكيل الحكومة. وكان حزب «يمينا» 7 مقاعد قد أوصى خلال لقائه ريفلين بتكليف بينت. وفيما يتعلق بالأحزاب العربية، أعلن رئيس «القائمة المشتركة» 6 مقاعد، أيمن عودة، أن القائمة ستوصي بتكليف لبيد، في حال دعمه 55 عضواً، بينما أعلن «حزب التجمع»، أن نائبه في «المشتركة»، سامي أبو شحادة، لن يوصي بأي مرشح. كذلك ليس واضحاً بعد على من ستوصي القائمة الموحّدة (4 مقاعد) برئاسة منصور عباس، إثر المعارضة في معسكر نتنياهو للحصول على دعمها، ولو من خارج الائتلاف. ويتوجّب على ريفلين تكليف الشخصية التي يراها مناسبة لتشكيل الحكومة، قبل 7 نيسان الجاري، مع منحه 28 يوماً لتشكيل حكومة، ويمكن تمديد هذه الفترة 14 يوماً إضافياً. وإذا لم يتمكن رئيس الحكومة المكلّف من تشكيل ائتلاف حكومي خلال هذه المدة، يستطيع الرئيس تكليف رئيس حزب آخر القيام بهذه المهمة، وسيكون أمام الأخير أيضاً مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة. وإذا تعذّر على الرئيس المكلّف الجديد تشكيل ائتلاف حكومي، يطلب رئيس الدولة من الكنيست أن يختار من يراه مناسباً، وفي حال فشل ذلك خلال مهلة 14 يوماً، يدعو عندها الرئيس إلى انتخابات جديدة. ولا بد أن يتمتع الائتلاف الحكومي بأكثرية 61 نائباً على الأقل، كي تتشكل الحكومة. وتزامنت مشاورات ريفلين، مع بدء محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، في المحكمة المركزية في القدس، حيث بدأت مرحلة الإثباتات في محاكمته بتهم ارتكاب مخالفات فساد، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

الرئيس الإسرائيلي: لا أرى طريقة لتشكيل ائتلاف حكومي قال إنه بعد 4 جولات انتخابية استنفدت الديمقراطية نفسها

رام الله: «الشرق الأوسط».... رسم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مشهداً قاتماً لإمكانية الخروج من الأزمة السياسية في إسرائيل وتشكيل حكومة جديدة، قائلاً إنه «في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى طريقة لتشكيل ائتلاف». وأضاف ريفلين بعد لقائه ممثلي الأحزاب الإسرائيلية، إنه إذا فشل اختياره الأول في تشكيل الحكومة، فقد يعيد التفويض إلى الكنيست لاتخاذ القرار، بدلاً من إعطاء فرصة لشخص آخر للقيام بذلك أولاً. وتابع حسب «تايمز أوف إسرائيل»، أنه «بعد أربع حملات انتخابية، استنفدت الديمقراطية نفسها». كما لمح إلى احتمال أن تؤدي محاكمة بنيامين نتنياهو بالفساد دوراً في قراره بشأن من سيكلف لتشكيل الحكومة. وقال ريفلين لممثلي حزب «الليكود»، بعد أن أوصوا بنتنياهو: «قد تكون هناك اعتبارات أخرى، بما في ذلك الاعتبارات القائمة على القيم التي لا أعرف ما إذا كان الرئيس لديه السلطة للنظر فيها». وسأل ريفلين: «هل هناك مرشح آخر تودون التوصية به كمرشح بديل لنتنياهو، إذا كانت هذه الاعتبارات ستمنع اختيار مرشحكم؟»، ورد مسؤولو الليكود بالنفي، قائلين إنهم يتصرفون وفق القانون. ثم تطور جدال غير عادي بين ريفلين وممثل الليكود الرئيسي، وزير الأمن العام أمير أوحانا، الحليف المقرب لنتنياهو، الذي قال إنه رافق نتنياهو إلى المحكمة قبل مجيئه، من أجل الوقوف إلى جانب «الحقيقة والعدالة». وتدخل ريفلين قائلاً: «الحقيقة والعدالة؟ أنت تقول ذلك باسمك وليس لأغراض هذا المنتدى». ورد أوحانا: «أعتقد أنني لا أتحدث عن نفسي فقط. عندما صوت أكثر من مليون ناخب لليكود بقيادة بنيامين نتنياهو عندما كانوا على دراية جيدة بالموقف الذي ربما تكون قد ألمحت إليه، إذا فهمت التلميح بشكل صحيح، أعتقد أنهم عبروا عن مستوى عال من الثقة به وانعدام الثقة بالآخرين». ورد ريفلين قائلاً: «أود أن أقول إنك تقول هذا على أنه رأيك. هذا مقر إقامة الرئيس ولا يمكنني قبول ذلك». ولاحقاً التقى ريفلين ممثلي حزب «يش عتيد»، الذي أوصى ممثلوه بزعيم الحزب يائير لابيد. وقالت القيادية الثانية في «يش عتيد»، أورنا باربيفاي، «عندما يكون لدينا رئيس وزراء في المحكمة في هذه اللحظة للدفاع عن نفسه، نحتاج إلى مرشح يعمل من أجل دولة إسرائيل، وليس من أجل نفسه، لتولي هذه المهمة المهمة». وقال ممثلو «يش عتيد»، إنهم لا يستبعدون الجلوس مع أي شريك في الائتلاف، بما في ذلك حزب الليكود، بشرط ألا يكون نتنياهو رئيساً للحزب. وقال الحزب الثالث الذي التقى ريفلين، «شاس» الحريدي، إنه سيوصي بتفويض «نتنياهو ونتنياهو فقط» بتشكيل الحكومة المقبلة. ثم أوصى حزب «كحول لفان» بتكليف رئيس المعارضة يائير لبيد بتشكيل «حكومة وسط واسعة». وقال وزير الثقافة حيلي تروبر، لريفلين، إن حزبه لا يستبعد أي حزب آخر، بما في ذلك «الليكود»، لكنه لن يقبل بأي حكومة «يرأسها نتنياهو». أما أييليت شاكيد، من حزب «يمينا»، فقال للرئيس الإسرائيلي، إن الحزب يوصي بزعيمه، نفتالي بينيت. وعُقدت الاجتماعات في مقر إقامة ريفلين بالقدس، وتم بثها مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس. ويفترض أن يكلف ريفلين يوم الأربعاء، شخصاً لتشكيل الحكومة المقبلة، بناءً على الشخص الذي يراه صاحب أفضل فرصة للقيام بذلك. وإذا لم ينجح الشخص المفوض في تشكيل الحكومة، فيمكن للرئيس إما تكليف شخص آخر بمحاولة تشكيل حكومة (لمدة 28 يوماً آخر و14 يوماً إضافياً)، أو إعادة التفويض مرة أخرى إلى الكنيست، مع إعطاء الهيئة التشريعية 21 يوماً للاتفاق على مرشح يدعمه 61 عضو كنيست. وإذا فوض ريفلين شخصاً ثانياً، وفشل هذا الشخص أيضاً في تشكيل ائتلاف، يعود التفويض تلقائياً إلى الكنيست لمدة 21 يوماً. خلال ذلك الوقت، يحق لأي عضو كنيست محاولة تشكيل الحكومة. وفي نهاية فترة الـ21 يوماً، إذا لم يتم الاتفاق على أي مرشح من قبل 61 عضواً في الكنيست، يتم حل الكنيست الجديد تلقائياً، وتتجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى. وتوجد مشكلة حقيقية في الوصول إلى ائتلاف يمتلك أغلبية، حيث لا يوجد لأي من الكتلتين، تلك المؤيدة لنتنياهو أو المعارضة له، طريق واضح نحو أغلبية في أعقاب الانتخابات التي أجريت في 23 مارس (آذار) الماضي، وهي الانتخابات الرابعة في غضون عامين. ومن المرجح أن تحتاج الكتلتان إلى دعم حزب «يمينا» اليميني بزعامة نفتالي بينيت، وحزب «القائمة الموحدة» بزعامة منصور عباس، لتأمين أغلبية 61 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً وتشكيل حكومة. ولم يلتزم «يمينا»، بمقاعده السبعة، و«القائمة الموحدة»، بمقاعدها الأربعة، لصالح أي من الجانبين. وفي السياق، أعرب 80 في المائة من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن انتخابات خامسة ستجري خلال العام الحالي.

نتنياهو يواجه تهم فساد خطيرة مع بدء محاكمته... ممثلة الادعاء: استخدم سلطته لتحقيق رغباته الشخصية

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... اتهمت ممثلة الادعاء الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام «المحاباة بصفتها عملة»، في بدء محاكمته في 3 ملفات فساد. وقالت ممثلة الادعاء، ليات بن أري، في استعراضها أوراق القضية المعروفة بـ«الملف 4000» الذي يتعلق بعلاقة رئيس الوزراء بأصحاب مواقع إخبارية، إن «العلاقة بين نتنياهو والمدعى عليهم أصبحت عملة (شيء يمكن تداوله)؛ العملة يمكن أن تشوه حكم الموظف العام». وشددت بن أري على أن «كل شخص متساو أمام القانون»، وأن «القضية المعروضة على المحكمة اليوم هي قضية مهمة خطيرة للفساد الحكومي»، استخدم فيها نتنياهو «قوة مكتبه الهائلة لتعزيز رغباته الشخصية». واتهمت المدعية العامة نتنياهو بإساءة استخدام السلطة الموكلة إليه، وقالت إنه «كان يعرف جيداً ما يمكن أن يقدمه لهم (المستفيدين)، وما يمكن أن يقدموه، ومدى أهمية ذلك بالنسبة له ولهم». وأكدت بن أري، في الجلسة الأولى من مرحلة الاستماع إلى البينات، في المحكمة المركزية في القدس، أن رئيس الوزراء استغل القوة التي كان يمتلكها، وأساء استخدام سلطته «بصفته مشرعاً ومنظماً، من أجل التسبب أو محاولة التسبب في تقديم وسيلة إعلامية لتقارير بطريقة مختلفة عما كان يمكن أن تفعله بخلاف ذلك، فقط للترويج لمصالح شخصية». وأضافت: «قدم نتنياهو سلطته الحكومية لرجال الأعمال الذين يمتلكون هيئات إعلامية كي تكون هذه الهيئات الإعلامية القوية متاحة له في حال احتاج إليها، وأن يكون قادراً على الفوز في الانتخابات والتأثير على مكانته العامة». وأكدت بن أري أن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء «تتناول نقطة التماس (التقاطع) بين رغبة رجال الأعمال في التمتع بسلطات رئيس الوزراء الهائلة، ورغبة رئيس الوزراء في خلق باب مفتوح لنفسه للتأثير على وسائل الإعلام المركزية في إسرائيل». وشددت ممثلة الادعاء على أنها «تستند إلى مجموعة واسعة من الأدلة، بما في ذلك الأدلة المباشرة والظرفية. وتستند المواد أيضاً إلى نوع فريد من الأدلة: تسجيلات المكالمات، بالإضافة إلى الرسائل النصية في الوقت الفعلي؛ كل هذا سيثبت بوضوح، وبشكل كامل، ما هو موصوف في لائحة الاتهام». وقد حاول محامو نتنياهو تقديم اعتراضات بعد الملاحظات الافتتاحية لبن آري، لكن القضاة رفضوا تدخلاتهم لأسباب إجرائية. وقالت القاضية ريبيكا فريدمان فيلدمان: «هذا ليس الوقت المناسب». وقيل هذا الكلام بحضور نتنياهو الذي وصل إلى المحكمة مرتدياً حلة داكنة اللون، واضعاً كمامة سوداء، وشوهد وهو يتحاور بهدوء مع المحامين، في حين نظم أنصاره ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة. وبعد انتهاء مداخلة المدعية بن أري، غادر رئيس الوزراء مبنى المحكمة، قبل استدعاء الشاهد الأول للإدلاء بشهادته. وكان نتنياهو قد حصل على إعفاء عن حضور الجلسة وقت إدلاء المدير العام السابق لموقع «واللا»، إيلان يشوعا، بشهادته. ويشوعا هو شاهد الإثبات الرئيسي في «الملف 4000»، المتعلق بشبهات تفيد بأن نتنياهو منح، في أثناء عمله وزيراً للاتصالات بين أعوام 2014-2017، امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، وشركة «بيزك» للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له ولعائلته، ومهاجمة خصومه السياسيين في موقع «واللا» العبري، المملوك أيضاً لألوفيتش. وأكد يشوعا أن نتنياهو كان يتدخل في الأخبار، وقال إن مالك الموقع (ألوفيتش) كان يتحدث إليه ويقول له إن الكبير (نتنياهو) غاضب جداً من شخصيات بعينها، ويريد تسليط الضوء على قضايا، وتجاهل قضايا أخرى. وقال أيضاً إن زوجة نتنياهو (سارة) كانت تتدخل في سير عمله، وروى كيف أجبر على حذف أخبار، ونقل عن صاحب الموقع قوله: «قيل لي إنه إذا غضبت سارة، فإن نتنياهو لن يوقع» على اتفاق متعلق بدمج شركات اتصالات. وأفاد يشوعا بأنه والزوجين ألوفيتش لقبوا نتنياهو باسم «كيم»، نسبة إلى طاغية كوريا الشمالية، وأنهم لقبوا سارة نتنياهو باسم «ري سول جو» نسبة إلى زوجة كيم. وأخبر يشوعا المحكمة بأنه خلال فترة وجوده في موقع «واللا»، تلقى تعليمات بعدم إبراز المقالات السلبية حول نتنياهو وزوجته سارة، وتعزيز المقالات التي تساعد رئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه طُلب منه نشر تقارير سلبية ضد منافسي رئيس الوزراء، مثل زعيم حزب «يمينا» نفتالي بينيت وزوجته. وقال يشوعا إن الطلبات حول التغطية جاءت أيضاً من مكتب رئيس الوزراء نفسه، من خلال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية. يذكر أن هذه المرحلة هي الجزء المركزي من المحاكمة، حيث سيقدم الشهود رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم. وتضم لائحة الاتهام في محاكمة نتنياهو أكثر من 300 شاهد إثبات. لكن يُقدر أن نصفهم فقط سيتم استدعاؤهم للشهادة في النهاية. ولا يتعين على الدفاع الإعلان الآن عن الشهود الذين سيطلب استدعاءهم. وكان نتنياهو في الجلسة الأخيرة للمحكمة، في شهر فبراير (شباط) الماضي، قد نفى التهم الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وغادر المحكمة. وفي هذا الوقت، قدمت الحركة من أجل نزاهة الحكم التماساً إلى محكمة العدل العليا، طالبة منها إلزام المستشار القانوني أفيحاي ماندلبليت بالإعلان عن عجز بنيامين نتنياهو عن تولي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت، نظراً لأنه يحاكَم حالياً في 3 ملفات تتعلق بالفساد السلطوي. وجاء في الالتماس أن هناك مخاوف من الأضرار التي قد تترتب على استمرار حكم رئيس وزراء، بينما يحاكم في الوقت ذاته بجرائم جنائية. وهذه أول محاكمة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة. ووصف نتنياهو نفسه بأنه ضحية عملية ملاحقة ذات دوافع سياسية.

One Year After the Beirut Port Blast

 الخميس 5 آب 2021 - 9:57 ص

Picking Up the Pieces One Year After the Beirut Port Blast The enormous explosion that ripped thr… تتمة »

عدد الزيارات: 69,720,774

عدد الزوار: 1,872,300

المتواجدون الآن: 56