فصائل تدعم موقف «فتح» الرافض انتخابات من دون القدس...

تاريخ الإضافة الإثنين 5 نيسان 2021 - 4:38 ص    التعليقات 0

        

أبدى استعداد "حماس" للحوار مع المملكة ...رأفت مرة يدعو السعودية إلى طيّ ملف اعتقال الفلسطينيين...

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام+-... طالب رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" بالخارج، رأفت مرة، السلطات السعودية بضرورة الإفراج الفوري عن ممثل الحركة محمد الخضري والمعتقلين الفلسطينيين كافة، من داخل سجون المملكة. وأكد "مرة" في تصريحات صحفية، استعداد "حماس" للحوار مع مختلف المستويات الوزارية والحكومية السعودية من أجل الإفراج عن المعتقلين، مضيفا: "القيادي الخضري معروف لدى الجميع، ويعيش قانونيًّا بالمملكة، وكان صلة الوصل بين المؤسسات في المملكة وحركة حماس". ودعا في الوقت ذاته السلطات السعودية إلى طي ملف الاعتقالات؛ حرصا على استمرار العلاقة مع الفلسطينيين عامّةً، و"حماس" على تحديدًا. وبين أن "حماس" تواصلت مع السلطات السعودية مباشرةً، من أجل ملف المعتقلين، وغيرَ مباشرٍ من خلال دول وحكومات لها علاقة مع الرياض، للإفراج عن المعتقلين "لكن دون نتيجة"، وفق القيادي بحركة "حماس". وأضاف "مرة" أن كل المنظمات الدولية، لا تزال تحذر من تدهور الوضع الصحي للدكتور الخضري، الذي يعاني أمراضا مزمنة، لاسيما بعد تجاوزه الثمانين عاما، إلى جانب ظروف الاعتقال الصعبة وعدم القدرة على التواصل مع ذويه أو حتى تنسيق زيارة". وفي 23 مارس/آذار الماضي، قالت حركة "حماس": إن تدهورا كبيرا، طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية، محمد الخضري، والمُعتقل هناك منذ عام 2019. وقالت منظمة العفو الدولية، في فبراير/شباط الماضي: إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب "عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة، وأوضاع الاحتجاز السيئة". وأوضحت المنظمة أن "المحاكمة الجماعية، التي خضع لها الخضري، شابتها انتهاكات جسيمة للأصول القانونية، بما في ذلك عدم إتاحة سُبل الاتصال الكافية بمحامٍ طوال تلك الفترة". وفي أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت حركة "حماس"، أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

بهدف عزل القدس الاحتلال يشرع بأعمال تجريف واسعة قرب العيسوية

القدس المحتلة-المركز الفلسطيني للإعلام+-.... شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في أعمال تجريف واسعة قرب قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها. وقالت مصادر مقدسية: إنّ أعمال التجريف جرت وما تزال مستمرة في الأراضي الواقعة ما بين قريتي الزعيم والعيسوية إلى الشرق من القدس المحتلة. وأكدت المصادر أن الهدف من أعمال التجريف، هو فتح طريق استيطانية جديدة ضمن ما يسمى بمشروع "E1" الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها. ومشروع "E1" هو من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف المدينة المقدسة وما يربطها مع مدن الضفة الغربية المحتلة، وقد صدّقت عليه حكومة الاحتلال أول مرة عام 1999م، وأجّلت تنفيذه عدة مرات. ويشمل المخطط إقامة مستوطنة جديدة تضم 1500 وحدة استيطانية على تلة قريبة من العيسوية، وتطل على شارع جديد شقه الاحتلال لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع غرب القدس. وسيخلق المشروع تواصلاً للاحتلال ومستوطنيه بين "معاليه أدوميم" والقدس، وسيشكل عازلاً إسرائيليًّا في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل شرق القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية.

خطورة المخطط

ووفقًا للمصادر؛ فخطورة المخطط الاستيطاني تكمن في سيطرة الاحتلال على ملتقى الطريق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، عدا عن أنه سيعزل شرقي القدس دائمًا عن بقية مناطق الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك سيؤدي المخطط لحرمان أهالي شرق القدس من النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل. و"E1" يستهدف ما يقارب 12 ألف دونم من أراض القدس والضفة الغربية، تتفرع خارطته الهيكلية رقم 420/4 لتشمل مساحات تقع شمال شارع القدس- أريحا. وعلى الرغم من المساحات الواسعة للأراضي المستولَى عليها بموجب الخطة المذكورة، فلن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستشيد بموجبها 3500 وحدة سكنية (نحو 15000 مستوطن)، في حين ستخصص معظم الأرض المصادرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة، بما في ذلك منطقة صناعية، ومبانٍ مكتبية، ومراكز ترويحية ورياضية، وعشرة فنادق ومقبرة كبيرة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في الأردن «شأن داخلي»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، بأن ما يحدث في الأردن «شأن داخلي». ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن غانتس القول: «هذا شأن داخلي أردني. الأردن بلد سلام وجار لنا، وله أهمية استراتيجية كبرى». وشدد الوزير على أنه يتعين على إسرائيل أن تفعل ما بوسعها للحفاظ على تحالفها القائم مع الأردن منذ أكثر من 30 عاماً. وقال غانتس: «وجود أردن قوي ومزدهر يصب في مصلحتنا الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية. إننا بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن لدعم الأردن في مجالات الاقتصاد والصحة». وأضاف: «لديهم العديد من التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنا أفضل أن تساعدهم إسرائيل حيثما أمكن. وهذا ليس قراري فقط، وإنما أيضاً قرار رئيس الوزراء» بنيامين نتنياهو. كانت العلاقات بين إسرائيل والأردن شهدت توترات في الأسابيع الأخيرة وسط خلاف دبلوماسي محتدم بين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتم الإعلان مساء أمس في الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين إثر «متابعة أمنية حثيثة»، فيما قال قائد الجيش اللواء يوسف حنيطي، في بيان، إنه «طُلب من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد».

تسجيل عدد قياسي للإصابات الجديدة بـ«كورونا» في قطاع غزة

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأحد)، تسجيل عدد قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ 1628 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم أيضاً تسجيل 1178 إصابة جديدة في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد الوفيات في الضفة والقطاع 25 وفاة، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وفرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» إغلاقاً ليلياً في القطاع يبدأ يومياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا. كما تفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً شاملاً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 278 ألفاً و936 إصابة منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام، فضلاً عن 2966 وفاة.

فصائل تدعم موقف «فتح» الرافض انتخابات من دون القدس

رام الله: «الشرق الأوسط».... دعمت فصائل فلسطينية موقف حركة «فتح» الرافض إجراء انتخابات إذا لم تسمح بها إسرائيل في القدس، فيما بدا اصطفافاً ضد موقف حركة «حماس» التي ترفض تأجيل الانتخابات «بذريعة» القدس. وفي حين قال عضو «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن حركته «ذاهبة للانتخابات بنسبة 100 في المائة، ولا توجد قوة على الأرض ستمنع إجراءها»، مؤكداً أن ذلك لن يكون بأي ثمن، أضاف أن «موضوع القدس رقم واحد في الانتخابات، ولن نبيع القدس من أجل الانتخابات». وأضاف الشيخ في حديث لإذاعة «صوت الوطن» المحلية: «أرسلنا رسالة رسمية للجانب الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين، طلبنا فيها السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية وفقاً للاتفاقيات الموقعة، لكن لم يصلنا رد حتى اللحظة». وتابع أن قرار إجراء الانتخابات «قرار فلسطيني خالص، ولا نسمح لأي أحد كان بالتدخل في هذا القرار»، مشدداً على أنه «لا انتخابات من دون القدس، ولن نسمح إطلاقاً بإجراء الانتخابات دون القدس، لأن ذلك يمثل تسليماً بـ(صفقة القرن) وبأن القدس عاصمة لإسرائيل». وأردف: «إننا بصدد صياغة موقف وطني واحد موحد لكل التنظيمات والأحزاب الفلسطينية، للتأكيد على إجراء الانتخابات ترشحاً وتصويتاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة؛ بما فيها القدس الشرقية». وفوراً، أيدت فصائل فلسطينية موقف «فتح»، وقال الأمين العام لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، واصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً «يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال تغييبها وتنفيذ مخطط (صفقة القرن)». وعدّ أبو يوسف في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» أن أي تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات، لا يمكن القبول بها. كما أكد أمين سر «هيئة العمل الوطني» في قطاع غزة، محمود الزق، أن الانتخابات التشريعية «لن تجرى من دون مشاركة المواطنين في القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً؛ لأن الإجماع الوطني يعدّ المدينة وحدة جغرافية مع كل الأراضي الفلسطينية». أما «حزب الشعب»؛ فعبر عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس. وقال عضو المكتب السياسي، وليد العوض، إن «هذه المسألة غير قابلة للمساومة، ولا يجوز إخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة»، مشدداً على «أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية؛ لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تصريح للقيادي في حماس، محمد نزال، قال فيه إن حركته «ضد تأجيل الانتخابات، والتذرّع بعدم إجرائها في القدس»، داعياً إلى البحث عن بدائل مناسبة لإجرائها وبما لا يعطّل الانتخابات. وتثير مسألة إجراء الانتخابات في القدس كثيراً من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية في إلغاء العملية التي طال انتظارها. ولم ترد إسرائيل على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ في التنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين بعد رفض إسرائيل السماح لبعثة مراقبة الانتخابات بالدخول. وأكد مسؤول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أمس، عدم وجود رد إسرائيلي بالسماح للبعثة الأوروبية بالدخول إلى فلسطين للرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي «يدعم إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية؛ بما فيها القدس، لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية»، مطالباً إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن «الاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تنص على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية»، وأنه يدعم إجراءها وتمكين المجتمع الدولي من الرقابة عليها لضمان رقابة جادة. ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل. وأعلنت «لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية»، عبر موقعها الإلكتروني، قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية. وقالت إنه «بذلك تكون (اللجنة) قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح؛ وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض (اللجنة) أي قائمة». وفاق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2006، وبلغت حينها 11 قائمة. ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة «حركة فتح (العاصفة)» التي يرأسها قياديون من حركة «فتح» بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في حين تخوض حركة «حماس» هذه الانتخابات باسم «القدس موعدنا». وحملت قائمة يرأسها القيادي المفصول من «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، ناصر القدوة اسم «الحرية» وتحظى بدعم من القيادي في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي. ويدعم القيادي المفصول أيضاً من حركة «فتح»، محمد دحلان، قائمة انتخابية تحمل اسم «المستقبل». وعاد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض إلى المشهد السياسي على رأس قائمة انتخابية باسم «معاً قادرون». وحمل كثير من القوائم أسماء تعبر عن مفاهيم حياتية في المجتمع الفلسطيني؛ مثل قائمة «طفح الكيل»، وقائمة «كرامتي»، وقائمة «نهضة وطن»، وقائمة «الحراك الفلسطيني الموحد». وتحاول «فتح» الآن توحيد قواها في هذه الانتخابات إلى ستشرف عليها 70 هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 صحافياً حتى اللحظة، إضافة إلى وفود دولية. وقال الشيخ إن «حركة (فتح) بألف خير، والبعض يظن أن ما تمر به الحركة الآن، هو بداية النهاية لها، لكن من يدرس تاريخ (فتح) يعلم أنها عصية على الانكسار حتى لو واجهت بعض الاختلالات». ونوه الشيخ بأن «الحوار مستمر ومتواصل مع عضو (اللجنة المركزية) لحركة (فتح)، القائد مروان البرغوثي، من أجل الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها والذهاب إلى الانتخابات في قائمة واحدة». وقال إن «حرص البرغوثي على وحدة الحركة وتماسكها، تماماً كحرص أي قيادي وفتحاوي».

استئناف محاكمة نتنياهو اليوم بحضوره

رام الله: «الشرق الأوسط»... تبدأ اليوم الاثنين المرحلة الاستدلالية، «الإثبات»، لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن تم تأجيلها عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة كورونا وقضايا أخرى. وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الجلسة ستبدأ في محكمة القدس المركزية بحضور نتنياهو، بعد أن ألزمته النيابة والمحكمة بحضور أول جلسة مع السماح له بعدم البقاء لاحقًا في القاعة. وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد ألزمت، الخميس الماضي، نتنياهو، بحضور جلسة استئناف محاكمته بتهم الفساد. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن النيابة العامة أعلنت أنها تلزم نتنياهو بالمثول أمام القضاة لدى استئناف محاكمته في المحكمة المركزية حين تنطلق مرحلة الاستماع إلى البيانات. واستدركت بقولها، إنه ومع ذلك تركت النيابة العامة للمحكمة، القرار حول إرغام نتنياهو على حضور جلسات أخرى، خاصةً تلك التي من المقرر أن يدلي فيها أحد الشهود (مدير عام موقع «واللا» الإسرائيلي سابقا إيلان يشوعا) بإفادته. ويتم اليوم البدء بيشوعا كشاهد الإثبات الرئيسي في الملف 4000، المتعلق بشبهات بأن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات ما بين أعوام 2014 - 2017، امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وشركة بيزك للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له ولعائلته، ومهاجمة خصومه السياسيين في موقع «واللا» العبري، المملوك أيضا لألوفيتش. ووفقًا للصحيفة، فإن هذه المرحلة هي الجزء المركزي من المحاكمة، حيث سيقدم الشهود رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم. وكان نتنياهو في الجلسة الأخيرة للمحكمة في شهر فبراير (شباط) الماضي، نفى التهم الموجهة إليه وغادر المحكمة. وستتزامن الجلسة مع عقد الرئيس رؤوفين ريفلين مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020.

ريفلين يتلقى توصيات الأحزاب الإسرائيلية اليوم

رام الله: «الشرق الأوسط»... يجتمع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بوفود الأحزاب الإسرائيلية الفائزة في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، في محاولة لحل عُقدة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وتجنب انتخابات خامسة في إسرائيل. وخلافاً لما هو معتاد، قرر الرئيس الإسرائيلي هذه المرة أن يجتمع مع جميع مندوبي الأحزاب في يوم واحد وليس على عدة أيام كما كان متبعاً، وقد خصص لكل وفد 45 دقيقة يستمع خلالها إلى موقف الحزب واقتراحه حول كيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي، ويشمل ذلك توصية من كل حزب حول مَن هو الشخص الذي يريدون له أن يتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وفي محاولة للخروج بنتيجة جيدة هذه المرة، امتنع ريفلين عن القول إنه سيمنح خطاب التكليف لزعيم الحزب الأكبر كما جرت العادة، وقال إنه سيكلّف الشخص الذي يرى أنه صاحب أفضل فرصة لتشكيل الحكومة القادمة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 مرشحين يتنافسون من أجل الحصول على كتاب التكليف، وهم: بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود» رئيس الوزراء الحالي، ويائير لبيد زعيم المعارضة رئيس حزب «هناك مستقبل»، ورئيس حزب «يمينا» نفتالي بينت. وستوصي بتكليف نتنياهو أحزاب ممثَّلة بـ52 عضو كنيست، هي: «الليكود» بـ30، و«شاس» بـ9، و«يهدوت هتوراة» بـ7، و«الصهيونية الدينية» بـ6. أما لبيد فسيحصل على توصية أحزاب ممثلة بـ37 عضو كنيست، هي: «هناك مستقبل» بـ17، و«يسرائيل بيتينو» بـ7، وحزب «العمل» بـ7، و«ميرتس» بـ6. ويحصل بينت على توصية 7 أو 13 عضو كنيست ممثلين لـ«يمينا» بـ7، ولـ«تيكفا حداشا» بـ6. ومن غير الواضح بعد كيف ستكون توصية كل من «القائمة الموحدة» (الإسلامية)، وحول «كحول لفان»، والقائمة المشتركة (6 أعضاء كنيست) والتي أعلن رئيسها أيمن عودة أنها ستوصي بلبيد في حال دعمه 55 عضو كنيست، لكن حزب التجمع أعلن أن نائبه في «المشتركة» سامي أبو شحادة، لن يوصي بأي مرشح. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه من غير المتوقع حل الخلاف السياسي في نهاية جولة المشاورات مع ريفلين. وقد فشلت مفاوضات بين لبيد وبينت، أول من أمس (السبت)، في الوصول إلى اتفاق. وصدر بيان مقتضب عن كل من الحزبين جاء فيه أن اللقاء الذي استغرق ساعتين ونصف بين الطرفين، قد مر في أجواء طيبة وأنهما اتفقا على مواصلة التواصل فيما بينهما لاحقاً. وقبل ذلك بيوم فشل بينت في التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو، وقد استغرق اللقاء نحو ثلاث ساعات دون أن يتمخض عن نتائج. وتوجد تعقيدات كبيرة أمام التحالفات، إذ يرفض المتشددون دعماً من القوائم العربية قد يسمح بتشكيل حكومة يمينية، كما يرفض الحزبان الحريديان («شاس» و«يهدوت هتوراة») أي تعاون مع لبيد. وكان بينت قد قدم اقتراحاً للمتدينين، بالانضمام إلى حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست، يمثلون أحزاب «يمينا» و«تيكفا حداشا» و«كاحول لافان» و«ييش عتيد» و«العمل» والحريديين، من دون «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدو ليبرمان، أو الاعتماد على الحزبين العربيين («القائمة المشتركة» و«القائمة الموحدة»)، لكن الأحزاب الدينية رفضت الاقتراح. ويبرر الحريديون رفضهم الانضمام إلى حكومة يرأسها بينت وبعضوية يائير لبيد، بأنهم لا يمكنهم التعاون مع لبيد، حتى إذا لم يكن رئيساً للوزراء، ولأنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات معه في القضايا المتعلقة بالدين والدولة. هذا وكرر النائب عن الصهيونية المتدينة إيتامار بن غفير، رفضه الاعتماد على القائمة الموحدة في تشكيل حكومة، داعياً رئيس «أمل جديد» جدعون ساعر، إلى الانضمام إلى حكومة نتنياهو، وهو أمر رفضه ساعر في الماضي. في المقابل، تتزايد الأصوات في قيادة المستوطنين الداعمة للتعاون مع «القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، بهدف تشكيل حكومية يمينية. وقال الحاخام يعكوف ناغان في حديث مع صحيفة «ماكور ريشون»، إن «الموحدة» شهدت تغييراً ملموساً في آيديولوجيتها، ولا سبب لعدم ضمها إلى الائتلاف الحكومي المقبل. أما رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، فحذّر من أن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو سيكون «كارثة». وقال غانتس: «ستحل بنا كارثة إذا تشكلت حكومة يمين متطرف من دون توازن يحافظ على مصلحة المواطنين»...

 

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,419,067

عدد الزوار: 1,739,959

المتواجدون الآن: 43