ضغوط لتسهيل مغادرة الفلسطينيين للبنان وتحذيرات من إسقاط «حق العودة»....

تاريخ الإضافة الأحد 4 نيسان 2021 - 5:10 ص    التعليقات 0

        

24 وفاة و1651 إصابة جديدة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين...

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت) تسجيل ألف و651 إصابةً جديدةً بفيروس «كورونا»، و24 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة وحده سجل ما مجموعه 953 حالة. وفرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» إغلاقا ليليا في القطاع يبدأ يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». كما فرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية على مدى الأسبوعين الماضيين من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس. ومن المقرر أن تعلن الحكومة في وقت لاحق عن إجراءاتها الجديدة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 276 ألفا و130 إصابة منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام، فضلا عن ألفين و941 وفاة.

الحكومة الفلسطينية تقرر العودة إلى المدارس

من الصف الأول وحتى السادس بالإضافة إلى الـ12 ورياض الأطفال.... بقية الصفوف ستتبع نظام التعليم عن بعد

الجريدة.....المصدرKUNA... أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت أنها قررت عودة انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» للصفوف الأساسية اعتباراً من الاحد المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان صحفي أن القرار يشمل من الصف الأول وحتى السادس الأساسي بالإضافة إلى الصف الثاني عشر ورياض الأطفال. وأشار إلى أن بقية الصفوف ستتبع نظام التعليم عن بعد وفقا لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية. وأضاف أن الهيئات الإدارية والتدريسية ستتلقى اللقاحات ضد فيروس «كورونا» اعتبارا من الاثنين المقبل للفئة العمرية التي تزيد على 50 عاماً على ان يستمر تطعيم الفئات العمرية حتى سن 30 عاماً في الأخرى في الايام التي تليه. ولفت ملحم إلى أن التعليم في المؤسسات التعليمية «الجامعات والمعاهد» سيستمر الكترونيا والسماح بالتعليم الحضوري لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا والمجالات العلمية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجداً للطلبة مع مراعاة إجراءات الوقاية. وبين أن الحكومة قررت إجراءات جديدة لمواجهة فيروس «كورونا» في ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية. وأبقت الحكومة الفلسطينية على منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل في المدن والبلدات والمخيمات يومياً من السابقة مساءً وحتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي مع استمرار الاغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ما عدا الصيدليات والمخابز. كما قررت الإبقاء على عمل المؤسسات والقطاع الصناعي والانتاجي والبنوك والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%. وجددت قرار منع إقامة الأعراس أو احياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب. كما لفتت إلى ان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ستضع بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الاغلاق والمناطق المغلقة.

ضغوط لتسهيل مغادرة الفلسطينيين للبنان وتحذيرات من إسقاط «حق العودة»

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... أثار تحرك قامت به مجموعات فلسطينية في لبنان، تحت عنوان «الحصول على تعويضات دولية»، مخاوف جهات فلسطينية، وأخرى لبنانية مناصرة للفلسطينيين، من إمكان «إسقاط حق العودة». وكانت التحذيرات التي أطلقها «الحزب التقدمي الاشتراكي» هذا الأسبوع، عبر بيان تحدث فيه عن قيام بعض مكاتب المحاماة بتحريض اللاجئين الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة، وتسليم ما يملكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم، قد أدت إلى تصاعد الحملة اللبنانية - الفلسطينية الضاغطة باتجاه ملاحقة القوى والجهات التي تقف وراء التحركات التي يشهدها عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، تحت عنوان العمل على «رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض على اللاجئين الفلسطينيين». وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، قام مئات من اللاجئين الفلسطينيين بتفويض مكتب محاماة لبناني، من خلال «تفويض غير قابل للرجوع»، من أجل «القيام بكل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للاستحصال على تعويضات عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان». وهو ما عدته الفصائل الفلسطينية، عبر بيان لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، يندرج ضمن إطار «مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة»، داعية إلى مقاضاة من يقف خلفه. وتروج «الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني»، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا المشروع، وتدعو اللاجئين الفلسطينيين إلى التوقيع على التفويض، معلنة البدء في المسار القانوني عبر تفويض أحد المحامين من أجل «رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشتات الفلسطيني». ويستغرب عضو هذه الهيئة مصطفى بللي الضجة المرافقة لهذا المسار، والاتهامات التي تساق إليهم بصفتهم ناشطين وتخوينهم، مشدداً على أن ما يحصل هو «سلوك مسار قانوني للحصول على التعويضات اللازمة من بريطانيا المسؤولة الأولى عن نكبتنا، على أن يتزامن ذلك مع تأمين بلد ثالث نلجأ إليه، نظراً للظروف الصعبة جداً التي نرزح تحتها في لبنان، سواء لعدم إعطائنا حقوقنا المدنية أو للأحوال الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة». ويقول بللي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نحو 100 ألف لاجئ متحمسون لهذا المسار، ونحن بصفتنا أعضاء في الهيئة التقينا كثيراً من المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، كما مسؤولين في عدد من السفارات، لمساعدتنا وتسهيل أمورنا لمغادرة لبنان، وقد وعدونا خيراً. ففي نهاية المطاف، من حقنا، كما من حق كثير من اللبنانيين، أن يطمحوا إلى مغادرة الأراضي اللبنانية في ظل الواقع الراهن، وذلك لا يعني على الإطلاق التخلي عن حق العودة، وإن كانت اتفاقية (أوسلو) واضحة لجهة أن العودة، في حال تمت، قد تكون متاحة للذين غادروا بعد عام 1967، وليس لمن غادروا عام 1948». ويشير بللي إلى «تعرض أعضاء الهيئة الساكنين في المخيمات لكثير من المضايقات من قبل الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى أننا خضعنا لتحقيقات أمام أكثر من جهاز أمني لبناني لتبيان حقيقة ما نقوم به... وكانوا كل مرة يتركوننا لحالنا بعدما يتبين لهم أننا لا نقوم بأي شيء يخالف القوانين لأن كل ما نريده ونسعى إليه هو العيش الكريم في بلد جديد». وفي حين تؤكد مصادر قيادية في حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط» أنه «تتم متابعة الموضوع بكل تفاصيله مع الجهات اللبنانية نظراً لخطورة ما يجري من تحركات على القضية الفلسطينية وحق العودة»، يكشف مصدر فلسطيني عن مساعٍ لـ«منع نشاطات من يحثون اللاجئين على تسليم أوراقهم الرسمية، والتوقيع على تفويض لمكتب محاماة، وننسق ذلك مع الجهات اللبنانية المعنية». ومن جهته، يشير عضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب بهاء أبو كروم إلى أن «الساحة اللبنانية تشهد منذ فترة محاولة من قبل بعضهم لاستغلال الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب لتهجير اللاجئين الفلسطينيين، وإراحة لبنان من هذا الملف. وقد أطلقت الفصائل الفلسطينية تحذيرات مما يحاك في هذا المجال، وتلقفنا ما يحصل بتحذيرات أطلقناها في الحزب، خاصة أن لبنان ملزم قانوناً باحتضان اللاجئين الفلسطينيين». ويضيف أبو كروم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفهم أن هناك كثيراً من اللاجئين، كما من اللبنانيين، يريدون الهجرة ويسعون إليها، لكن ذلك يجب أن يبقى في إطار فردي، لا أن يتم العمل على هجرة جماعية من خلال تفويض مكتب محاماة بذلك، بعد التنازل والتخلي عن حق العودة».

الفلسطينيون مرتاحون لسياسة «الخطوة خطوة» الأميركية لاستعادة العلاقات

بلينكن يدعو أشكنازي إلى ضمان المساواة في التعامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رام الله: «الشرق الأوسط».... رحّب مصدر في السلطة الفلسطينية، أمس، بما اعتبره سياسة «الخطوة خطوة» التي تقوم بها إدارة الرئيس جو بايدن في اتجاه استئناف العلاقات مع الفلسطينيين. وجاء موقفه في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى ضمان «المساواة في المعاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي إن وزير الخارجية الأميركي «شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية». وأضاف أن وزيري الخارجية بحثا خصوصاً في «المساعدة الإنسانية للفلسطينيين» التي استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترمب. وتابع أن بلينكن أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة الحازم لإسرائيل وأمنها، والتزامه تعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية. كما عبر عن دعمه للاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل العام الماضي لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية أخرى. وتعزز دعوة بلينكن لأشكنازي وجود تغيير مهم في نهج الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويراهن الفلسطينيون على تغيير جذري في الموقف الأميركي منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وقال مصدر في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء يتغير نحو الأفضل منذ وصول بايدن». وأضاف: «الآن يوجد اتصالات سياسية وأيضا أمنية، وهي تتوسع، هناك تقدم مستمر، صحيح أنه بطيء لكنّ هناك تقدماً واتفاقاً على عودة العلاقات إلى طبيعتها كما كانت قبل إدارة دونالد ترمب». وتابع: «قلنا لهم في الاتصالات إننا نريد عقد مؤتمر دولي للسلام وعودة جميع المساعدات بما في ذلك لوكالة أونروا وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وأيضاً إلغاء تصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية». والأسبوع الماضي حققت واشنطن جزءاً من ذلك بعد تحويل 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا». وتلقفت السلطة المساعدة الأميركية ووصفتها «بخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية»، بحسب بيان لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. وجاءت المساعدة كجزء من استراتيجية أميركية «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية نشرت الأسبوع الماضي ويشكل الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة ترمب. وفي مؤشر آخر مهم كان مريحاً في رام الله ويدل على اختلاف نظرة إدارة بايدن للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضاً «محتلة من قبل إسرائيل». وقال المصدر الفلسطيني معقباً: «ننظر بارتياح كبير لكل ذلك. الإدارة الأميركية تسير خطوة بخطوة نحو تعديل الأمر. لقد أحطنا بذلك علماً، ونعلم أن الأمر سيكون خطوة خطوة وليس سريعاً للوصول إلى الوضع الذي يسبق وصول ترمب إلى الحكم. ننتظر الآن اتصالاً من بايدن للرئيس محمود عباس. نعتقد أنه سيكون إعلاناً رسمياً من أعلى مستوى لاستئناف العلاقات».

ميلادينوف يدعو إسرائيل للسماح بالانتخابات في القدس... رام الله ترى أن المسألة قد تعطل عملية الاقتراع

رام الله: «الشرق الأوسط»... دعا المسؤول الدولي نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، ومنع عرقلتها، وألا تسمح لنفسها بأن «تُستخدم ذريعة لأولئك الذين يسعون إلى عرقلة الانتخابات». وقال ميلادينوف، في سلسلة تغريدات له على حسابه في «تويتر»: «إن هناك طرقاً لضمان مشاركة جميع الناخبين في القدس، وفقاً للقانون، ودون الإخلال بالسلام والهدوء». وأكد ضرورة أن يشدد المجتمع المدني بشكل واضح على أنه على جميع المسؤولين المنتخبين وأي حكومة مستقبلية الالتزام بالاتفاقات السابقة، بما في ذلك «الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف». وواصل: «إذا ثبت أن إجراء الانتخابات خطوة مستحيلة، فسيكون من المهم للغاية للقادة الفلسطينيين، بدعم من مصر والأردن، التحرك بسرعة وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تضع غزة والضفة الغربية تحت سلطة وطنية واحدة». وشدد المبعوث الأممي السابق على ضرورة إحياء السلام المستدام العادل من خلال تمثيل مؤسسي ديمقراطي شرعي، داعياً الجميع إلى القيام بدورهم، حتى لو جرت الانتخابات، من أجل الإسهام في السلام والازدهار والأمن «للفلسطينيين وإسرائيل». وقال ميلادينوف: «من دون إطار مرجعي متفق عليه، يمكن أن تنهار الإنجازات السابقة، ويمكن أن يتدهور الوضع على الأرض بسرعة»، وأضاف: «يجب على كل المرشحين في الانتخابات المقبلة الالتزام بحل تفاوضي للنزاع، والوقوف ضد العنف، ودعم حكم القانون، ويجب أن تكون جميع الأسلحة وقوات الأمن تحت سيطرة حكومة معترف بها دولياً خاضعة للمساءلة». وتابع: «يجب على القيادة الفلسطينية أن تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين في الانتخابات، ويجب على السلطات ألا تستخدم الموارد التي تسيطر عليها ضد خصومها، ويجب أن يظل القضاء وخدمات الأمن فوق السياسة». ودعوة ميلادينوف جاءت في وقت تطالب فيه السلطة الفلسطينية بضغط دولي وأوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة معها، ومن ضمنها ضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتاً وترشيحاً. ومسألة إجراء الانتخابات في القدس تثير كثيراً من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية في إلغاء الانتخابات. ولم ترد إسرائيل على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ في التنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين بعدما رفضت إسرائيل السماح بدخول بعثة لمراقبة الانتخابات. وتشكل المسألة الحساسة بداية خلاف فلسطيني داخلي كذلك، وليس مع إسرائيل. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن «الانتخابات الفلسطينية إنجاز ديمقراطي كبير، ونصر ديمقراطي داخلي، وعلى أهميته لا يرتقي إلى مستوى الإنجاز السياسي الأكبر في إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً وتصويتاً». وأضاف أنه بناء على ذلك «ليكن الإجماع الوطني على إجراء هذه الانتخابات، وفي مقدمة الوطن قدسنا وعاصمتنا (...)، القدس ليست ذريعة كما يقول بعضهم». ودعا بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى توحيد لغة القوى الفلسطينية كافة برفض الانتخابات دون القدس، وعدم الإيحاء بالاستعداد لتهميش هذه القضية تحت أي ذريعة كانت. وقال الصالحي إن التسليم بانتخابات دون القدس هو موافقة ضمنية على الصفقة التي عرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مشدداً على أن الاتفاق على آليات ترجمة موقف القوى برفض الانتخابات دون القدس بات أكثر الحاحاً بعد انتهاء تسجيل القوائم، ورفض إسرائيل الالتزام بأي تعهدات في القدس. وتابع: «إنه في ظل تنكر إسرائيل الواضح لالتزاماتها في القدس، فإننا ندعو الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أبرمت الاتفاقات مع إسرائيل، إلى مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين رعيا هذه الاتفاقات بتحمل مسؤولياتهم، وفتح مقار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعددها مجتمعة 17 موقعاً، للتصويت من قبل ناخبي القدس في مدينتهم، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تحقيق ذلك. كما ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإشراف والرقابة على هذه الانتخابات في القدس، بما في ذلك حماية الدعاية الانتخابية وحصانة المرشحين والنشطاء من التهديدات والملاحقة الإسرائيلية، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لمنع ذلك أو لتخريب الانتخابات». ودعا الصالحي إلى عدم الانزلاق للمشاركة في انتخابات من دون القدس. لكن نائب رئيس حركة حماس في الخارج عضو مكتبها السياسي محمد نزال قال إن تأجيل الانتخابات عبر التذرع بعدم إجرائها في القدس مرفوض. وأضاف نزال، في سياق مقابلة خاصة مع «المركز الفلسطيني للإعلام»: «لم نتبلغ من أي جهة رسمية عن وجود نوايا أو اتجاه لتأجيل الانتخابات، وإن كنا نسمع عن ذلك. بالتأكيد نحن ضد تأجيل الانتخابات، والتذرع بعدم إجراء الانتخابات في القدس، ينبغي أن يكون قراراً مشتركاً من الفصائل التي اجتمعت في القاهرة، كما ينبغي أن يكون هناك حوار في البحث عن البدائل المناسبة لإجراء الانتخابات في القدس، بما يؤكد مركزيتها وأهميتها وقداستها لدى الفلسطينيين، وبما لا يعطل الانتخابات». وأشار إلى أنه «من السابق لأوانه التعليق على افتراضات وتوقعات قد تحدث أو لا تحدث، ولكن موقفنا واضح؛ وهو الإصرار على إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددت لأنها الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين لاختيار قيادتهم التي ستتحمل المسؤولية في الدفاع عن قضاياهم، وإيجاد الحلول لمعاناتهم وأزماتهم. وبغير ذلك، فإن القيادة الحالية ستبقى (مؤبدة)، وستستمر إلى ما لا نهاية». ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل.

نتنياهو: إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات..

المصدر: " RT + "I24.... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لمواجهة التحديات". وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال إن "النضال من أجل حقنا في الدفاع عن أنفسنا، والكفاح ضد إيران التي تريد العودة إلى الاتفاق النووي، في مواجهة هذه التحديات وفي مواجهة الفرص الهائلة التي نواجهها، نحتاج الآن إلى حكومة يمينية مستقرة من أجل سنوات لرعاية جميع مواطني إسرائيل". وأضاف: "هذا ما نحتاجه الآن وبعون الله سنحقق ذلك". والتقى رئيس حزب"يش عتيد" يائير لبيد ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، مساء أمس السبت، في ثاني لقاء بينهما خلال أسبوع، لبحث تشكيل حكومة، فيما لا تزال المفاوضات في طريق مسدود. وأكدت مصادر من حزب "يمينا" لقناة "I24"، أن "بينيت كان يميل إلى دعم نتنياهو، لكنه لم يوص به عند الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين". وأشارت إلى أن بينيت سيفعل كل شيء لمنع إجراء اقتراع خامس.

 

 

 

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة...

 الجمعة 9 نيسان 2021 - 3:18 م

تقرير منتدى الإمارات للأمن 2020: اقتصادات مرنة، ومجتمعات مرنة... يستند هذا التقرير إلى العروض وال… تتمة »

عدد الزيارات: 60,419,191

عدد الزوار: 1,739,959

المتواجدون الآن: 41