مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاستكمال حوار الانتخابات.... نشر شروط الترشح وبينها حضور المرأة في القوائم...

الإثنين 8 آذار 2021 - 5:39 ص     1213     0

السلطات الإسرائيلية تقاضي الشابة اليهودية التي أعيدت من سوريا بصفقة روسية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بصورة غير متوقعة، فاجأت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، بتقديم لائحة اتهام إلى محكمة البدايات في الناصرة ضد الشابة اليهودية التي تجاوزت الحدود في هضبة الجولان المحتلة ودخلت إلى الأراضي السورية، ثم أُعيدت بصفقة روسية، قبل ثلاثة أسابيع. وقد وجهت لائحة الاتهام إليها بسرية، قررت الرقابة العسكرية حظر نشر تفاصيلها، لكن مصدراً في النيابة قال إنها تهم غير خطيرة وغير متعلقة بالأمن، مثل تجاوز الحدود بطريقة غير قانونية. ومع ذلك فإن محاميي الدفاع عنها، عنات يعري وإياد عازم، اعتبرا المحاكمة زائدة وغير ضرورية. وقالا في بيان: «واضح للجميع في هذه الحالة أن الشابة لم تمسّ ولم تكن لديها نية للمساس بأمن الدولة. ولذلك مستغرب جداً أنه حصراً ضد الشابة من دون ماضٍ جنائي وتواجه خلفية معقدة، اختاروا تقديم لائحة اتهام. وبعد أن ندرس مواد التحقيق سندرس خطواتنا القانونية اللاحقة». ولمح أحد المحاميين إلى أن النيابة تساهلت في الماضي مع مواطنين سافروا إلى تركيا وتم تجنيدهم لـ«داعش»، ونُقلوا إلى سوريا وتلقوا تدريبات على القتال ثم عادوا لإسرائيل ولم يُقدموا إلى المحاكمة. وقال: «خلافاً لحالات من الماضي التي جرى من خلالها المس بأمن الدولة ولم يتم تقديم لائحة اتهام ضد أشخاص تجاوزوا الحدود، يقدمون هذه الصبية إلى المحاكمة من دون سبب منطقي». وكانت الشابة الإسرائيلية قد وصلت في مطلع الشهر الماضي إلى المنطقة الشمالية من الجولان، في قرية مجدل شمس، وفي منتصف الليل تجاوزت حدود وقف إطلاق النار ودخلت إلى الأراضي السورية من منطقة صعبة على جبل الشيخ لم يقم فيها سياج حدودي. ووصلت الشابة إلى قرية حضر السورية، فاستدعى السكان أجهزة أمن النظام السوري فألقت القبض عليها. وبعد ثلاثة أسابيع تم التوصل إلى صفقة، تستعيد إسرائيل بموجبها الشابة، مقابل إطلاق سراح الأسيرة نهال المقت وراعيي أغنام سوريين، فيما رفض الأسير ذياب قهموز، من قرية الغجر، أن يكون جزءاً من الصفقة بسبب شرط إسرائيل إبعاده إلى سوريا. وخضعت الشابة للتحقيق في سوريا بعد القبض عليها، لكنها لم تتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء وجودها هناك. وقد يكون هذا سبب التشدد معها في إسرائيل، إذ حال عودتها خضعت للتحقيق لدى «الشاباك» (المخابرات العامة). ويتضح من موقف النيابة أن «دافع الشابة لعبور الحدود كان المغامرة دون هدف محدد». وخلال تحقيقات «الشاباك»، لم تعبر الشابة، عن ندم أو اعتذار، وقالت: «كنت أبحث عن مغامرة، لم أكن أخطط لمقابلة شخص معين. سوريا بالنسبة لي كانت محطة أخرى في الرحلة». والصبية، التي ما زال نشر اسمها محظوراً، في الثالثة والعشرين من العمر، من عائلة يهودية متدينة ومتزمتة. وقد تمردت على أهلها وهي في السادسة عشرة من العمر. وتركت الدين وغادرت البيت واختارت حياة مستقلة. وقد انتسبت إلى الجيش الإسرائيلي وأنهت الخدمة حتى آخر لحظة. وهي تتقن اللغة العربية جيداً. ويتضح من التحقيقات حول شخصيتها أنها تقيم علاقات بواسطة الشبكات الاجتماعية مع العديد من الشبان في العالم العربي، بما في ذلك فلسطينيون من غزة والأردن وسوريا. وقد حاولت في السنة الماضية التسلل إلى قطاع غزة ثلاث مرات، مرة عبر البحر ومرتين عبر اليابسة، لكن السلطات الإسرائيلية اكتشفت محاولاتها واعتقلتها ثم أطلقت سراحها بدعوى أنها مشوشة وغير مستقرة نفسياً. ثم حاولت الهرب إلى الأردن وتم منعها واعتقالها وتحذيرها. وفي الثاني من الشهر الماضي، نجحت في اجتياز الحدود مع سوريا.

إسرائيل تعيد فتح المطاعم والمقاهي بعد تطعيم 40 % من السكان

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... خففت إسرائيل التي انتهت من تلقيح نحو 40 في المائة من السكان، الأحد، من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، فأعادت فتح المطاعم والمقاهي والحانات للذين حصلوا على الجرعتين اللازمتين من اللقاح. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يقطع فطيرة في أحد المقاهي في القدس، على ما أظهره مقطع فيديو نشر على «فيسبوك»: «نحن نعود إلى الحياة». وحصل أكثر من 3.7 مليون من سكان إسرائيل على الجرعتين اللازمتين من لقاح «فايزر-بايونتيك» منذ انطلاق حملة التطعيم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تلقى نحو 5 ملايين شخص الجرعة الأولى. وأطلقت إسرائيل، الشهر الماضي، خطة «الشارة الخضراء» أو «الجواز الأخضر» التي تسمح لمن مر أسبوع على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، أو أولئك المتعافين من الفيروس، بالدخول إلى الصالات الرياضية والمسابح وغيرها من المرافق. لكن إعادة فتح المطاعم أمام الزبائن في الأماكن المغلقة مشروطة بالعمل بنسبة 75 في المائة من القدرة الاستيعابية، والسماح بدخول مائة شخص في الحد الأقصى، مع الحفاظ على مسافة مترين بين الطاولة والأخرى. ويسمح الجواز الأخضر أيضاً باحتساء المشروبات في الحانات، دون التحدث للغرباء، مع ترك مقعد فارغ بين كل زبون وآخر، ما لم يكونوا يعيشون معاً. ولا يتطلب تناول الطعام والشراب على الشرفات الخارجية الحصول على الشارة الخضراء. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، سيبدأ آلاف الطلاب هذا الأسبوع بالعودة إلى مقاعد الدراسة التي انقطعوا عنها لعدة أشهر، كما سيتم إعادة فتح قاعات الأفراح في الفنادق، وكذلك الصالات الرياضية وأماكن العبادة، ضمن شروط تتعلق بالقدرات الاستيعابية لكل منها. وأعادت السلطات فتح المطارات، وسيسمح للإسرائيليين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج خلال الإغلاق الذي امتد لعدة أسابيع بالعودة، إذ سيستقبل المطار ألف مسافر يومياً. وجعل نتنياهو الذي يواجه في الـ23 من الشهر الحالي معركة صعبة لإعادة انتخابه حملة التطعيم الطموحة ضمن أولويات حملته الانتخابية. وأبرم رئيس الوزراء صفقة مع شركة «فايزر» الأميركية العملاقة للحصول على إمدادات كافية من اللقاحات، مقابل تزويد الشركة بالبيانات الطبية حول تأثير اللقاح. وأعلن نتنياهو الموجود في السلطة منذ عام 2009 أنه يسعى إلى تطعيم السكان ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً بحلول نهاية الشهر الحالي. ويأمل الزعيم اليميني في إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في الوقت المناسب في عطلة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في الـ27 من مارس (آذار). وقال نتنياهو في أثناء وجوده في المقهى في القدس: «يجب أن يحصل بضعة مئات آلاف آخرين على اللقاح (...) خاصة ممن تتجاوز أعمارهم خمسين عاماً، وسنكون قد انتهينا». وتعد وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا في إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة الأسرع والأوسع في العالم. وأحصت إسرائيل أكثر من 800 ألف إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 5861 وفاة. وواجهت دعوات واسعة النطاق من الأمم المتحدة وغيرها من الجهات لضمان تلقيح الفلسطينيين، بصفتهم واقعين تحت الاحتلال، ومحاصرين من قبل إسرائيل. وأعلنت حكومة نتنياهو عن خطة لتطعيم 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل. وأطلقت إسرائيل (الخميس) حملة اختبار تجريبي لتلقيح الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل في الدولة العبرية، استهدفت 700 عامل، على أن تستأنفها الأحد. وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، الجمعة، عن «تأجيل» الحملة التي كان من المفترض أن تستهدف 100 ألف عامل فلسطيني حتى موعد جديد بسبب «تأخيرات إدارية». وسجلت الضفة الغربية المحتلة نحو 141 ألف إصابة و1579 وفاة، في حين أحصى قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني فلسطيني تحت الحصار، أكثر من 56 ألف إصابة و560 وفاة. ودفع التزايد المطرد في أعداد الإصابات في الضفة الغربية السلطةَ الفلسطينية إلى إعلان الإغلاق الشامل لمدة أسبوع لمدينتي رام الله ونابلس والقرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، بالإضافة إلى إغلاق مدينة بيت لحم لمدة 48 ساعة. ونشرت السلطة الفلسطينية عناصر أجهزتها الأمنية على مداخل المدينتين، ومنعت الدخول أو الخروج إليهما، فيما تعاملت أجهزة الشرطة بحزم مع مطاعم ومقاهي أبقت أبوابها مفتوحة على الرغم من الإغلاق، ليلة السبت - الأحد. وحصل الفلسطينيون على عدة آلاف من اللقاحات من عدة مصادر، بينها لقاحات قدمتها إسرائيل لاستخدام الطواقم الطبية. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عن تعاقدها مع 4 شركات لتوفير اللقاحات اللازمة التي كان من المفترض أن تصل منتصف الشهر الماضي، لكنها لم تصل بعد.

هيئة الأسرى الفلسطينيين: في يوم المرأة.. 35 أسيرة من بينهن 11 أما في سجون إسرائيل

المصدر: RT.... قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه في اليوم الذي يحتفل العالم أجمع بالمرأة، 8 مارس، لا زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز في سجونها 35 أسيرة من بينهن 11 أما. وأضافت الهيئة في بيان أن "إسرائيل عمدت على استهداف المرأة الفلسطينية واعتقالها منذ بداية الثورة الفلسطينية، حيث زجت في سجونها ما يزيد عن 16000 فلسطينية منذ عام 1948". وبينت أن "إسرائيل تُمارس بحق النساء الفلسطينيات إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، أو الاعتداء الجسدي والتهديد المتواصل، والحرمان من زيارات الأهل والأحكام والغرامات العالية وكذلك الحرمان من التعليم". وأشارت إلى أن "الأسيرات لا يزلن يعانين من أوضاع حياتية قاسية داخل معتقل "الدامون"، فلا زالت كاميرات المراقبة داخل ساحة الفورة وبالتالي فإنها تحد من حركة الأسيرات وتنتهك خصوصيتهن، والمرافق تالفة داخل القسم، وفي كثير من الأحيان يتم تقديم أطعمة منتهية الصلاحية لهن". وأضافت أنه "منذ بدء انتشار وباء كورونا وتصاعد الإصابات بين صفوف الأسرى، وإدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث للأسيرات الفلسطينيات، بل على العكس عمدت على زجهن داخل أقسام تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، وحرمانهن من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والمعقمات". وطالبت الهيئة في ختام بيانها مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة "بضرورة التحرك وإنهاء معاناة النساء الفلسطينيات القابعات في سجون إسرائيل، ووقف العنف والقمع الإسرائيلي الذي يمارس بحقهن، وبذل الجهود للعمل على إطلاق سراحهن".....

خسائر مزارعي الفراولة في غزة بسبب تدني الأسعار

روسيا اليوم....سجّل مزارعو الفراولة شمال قطاع غزة خسائر كبيرة بسبب تدني أسعار هذه الفاكهة في السوق المحلية، وصعوبة تصديرها للخارج بسبب الحصار الإسرائيلي. وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة في القطاع لهذا الموسم ألفين وخمسَمئة دونم، يُقدر إنتاجها ب7500 طن.

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاستكمال حوار الانتخابات.... نشر شروط الترشح وبينها حضور المرأة في القوائم

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال المسؤول في حركة المبادرة الوطنية، عائد ياغي، إن القاهرة وجهت رسمياً دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل استكمال الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، مؤكداً أنهم تلقوا دعوة لاستكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 من الشهر الحالي. ويفترض أن تتوجه الفصائل إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الحالي. وكان 18 فصيلاً فلسطينياً توجهوا إلى القاهرة في الثامن من فبراير (شباط) واتفقوا على انتخابات «التشريعي»، على أن يتفقوا على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في المباحثات المنتظرة منتصف هذا الشهر. وتصر «حماس» على التفاهم حول انتخابات المجلس الوطني قبل الوصول إلى انتخابات المجلس التشريعي. وتكتسب الحوارات المرتقبة في القاهرة أهمية بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، التي حسمت موقفها بمقاطعة انتخابات التشريعي ولكن ليس الوطني. ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي، بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى «الرئاسية» بتاريخ 31 من يوليو (تموز)، وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، تفاصيل وشروط الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وأكدت اللجنة أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تنطلق في 20 مارس (آذار) الحالي، ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من الشهر ذاته. وأعلنت أنه سيتم الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، على ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً، وألا يزيد عددهم عن مائة واثنين وثلاثين مرشحاً، وأن تشتمل القائمة على حد أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون، أي امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك. ويشترط في المرشح أن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر، في اليوم المحدد للاقتراع (مواليد 22 -5 - 1993 أو قبل ذلك التاريخ)، وألا يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. كما تضمنت الشروط أن يستقيل من عمله، كل مرشح من فئات الوزراء وموظفي دولة فلسطين المدنيين والأمنيين، و - أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، ومديري ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية، وموظفي المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى. وعلى كل قائمة أن تقدم سنداً بنكياً بدفع مبالغ التأمين (20 ألف دولار أميركي) في حساب اللجنة. وللقائمة الحق في طلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم الخميس 29 – 4 - 2021.

{حماس} تعتبر الانتخابات بوابة لترتيب البيت الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال القيادي في حركة {حماس} حسام بدران إن الانتخابات الفلسطينية ستكون بوابة لترتيب البيت الوطني الفلسطيني. وأَضاف بدران، وهو عضو المكتب السياسي للحركة، خلال لقاء حواري وزعته حركة {حماس}، السبت: {نريد من الانتخابات الوطنية أن تكون بوابة لتعديل الحالة، وإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني}. وكانت {حماس} قبل الاتفاق على الانتخابات تريد تحقيق مصالحة قبل الوصول إلى انتخابات، لكن صعوبة تحقيق ذلك حدت بها إلى الموافقة على انتخابات عامة، وهي خطوة ما زالت تثير الكثير من الشك حول كيف يمكن تحقيق المصالحة بعد الانتخابات. وقال بدران إن موقف حركة {حماس} بذهابها للانتخابات الفلسطينية العامة والوحدة الفلسطينية «هو موقف متكرر من حيث المنهج والمبدأ»، مشيراً إلى أنه مهما كانت نتائج انتخابات {حماس} الداخلية فلن تؤثر على موقفها من الانتخابات العامة. وأكد بدران أن قرار ذهاب {حماس} للانتخابات الفلسطينية العامة تم اتخاذه وفق آليات الشورى المعمول بها في أدبيات الحركة. وشدد على أنه «لا فرق بين شعبنا في غزة وشعبنا في الضفة، وحق الموظفين يجب أن يكون مكفولاً بغض النظر عن نتائج الانتخابات». ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب) وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. لكن الفصائل اتفقت حتى الآن على انتخابات التشريعي، على أن تتفق على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في مباحثات جديدة في القاهرة منتصف الشهر الجاري. وأكد بدران: «سنناقش في القاهرة ملفَّي المجلس الوطني ومنظمة التحرير». وتصر {حماس} على التفاهم حول انتخابات المجلس الوطني قبل الوصول إلى انتخابات المجلس التشريعي. وقالت مصادر مطلعة لـ{الشرق الأوسط} إن {حماس} تريد التأكد أن الانتخابات ستمضي قدماً. وكانت {حماس} تريد انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة وافقت على إجراء الانتخابات بالتدرج بشرط أن يشملها كلها مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا ما تم فعلا في مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بالانتخابات. وعلى الأغلب تريد {حماس} إجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الخارج، لكن فصائل المنظمة تعتقد أنه من الصعب تنفيذ ذلك. ويوجد للمجلس الوطني قانون خاص به. وتكتسب الحوارات المرتقبة في القاهرة أهمية بالنسبة لحركة {الجهاد الإسلامي}، التي حسمت موقفها بمقاطعة انتخابات التشريعي ولكن ليس الوطني. وأكد عضو المكتب السياسي في {الجهاد الإسلامي} محمد الهندي، أمس، أن جولات الحوار الوطني ستستكمل منتصف الشهر الحالي. وقال خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين إن حركته ستذهب في منتصف الشهر الحالي، إلى الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الحوار حول انتخابات المجلس الوطني على أساس الوحدة الوطنية والتشديد على تأسيس وضع فلسطيني متماسك. وشدّد الهندي على أن حركة «الجهاد» متمسكة بالذهاب إلى انتخابات المجلس الوطني، باعتبارها الممثل الشرعي للكل الفلسطيني، وأن الانتصار فيها يمثل بداية مشروع جديد متمثل بانتهاء اتفاق «أوسلو» بشكل حقيقي. وربط الهندي مشاركة {الجهاد} بالمجلس الوطني فقط في حال جرت بشكل مستقل عن انتخابات المجلس التشريعي وليس استكمالا لها. وأكد أن حركة الجهاد لن تعرقل إجراء الانتخابات تحت أي ظرف.

سيناريو فوز «حماس» يستنفر الاحتلال: حملة تضييق واسعة في الضفة

الاخبار... رجب المدهون .... يتركّز ضغط الاحتلال على «حماس» في الضفة، نظراً إلى وجود تأييد جماهيري واسع للحركة هناك

مع تصاعُد المخاوف الإسرائيلية من تصدُّر حركة «حماس» قائمة الفائزين بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، بدأ جيش الاحتلال تكثيف جهوده في الضفّة المحتلّة للتضييق على قيادات الحركة وعناصرها، بهدف منع ما يُسمّيه «حالة الفراغ الأمني»

غزة | مع اقتراب موعد الانتخابات الفلسطينية، وتجاوُز جزء من عقبات الوصول إلى يوم الاقتراع، وفي ضوء ارتفاع فرص حركة «حماس» في الحصول على أكبر كتلة في المجلس التشريعي المقبل، تتصاعد مخاوف الاحتلال من عودة نشاط الحركة في الضفة الغربية المحتلّة، وهو ما يُترجَم على الأرض بمحاولات إسرائيلية لمنع «حماس» من الفوز، وذلك عبر اعتقال نشطائها في الضفّة. وكشفت الصحافة العبرية، أمس، أن وزير أمن الاحتلال، بيني غانتس، أمَر قادة جيشه في الضفة بمعالجة «حالة الفراغ الأمني» التي قد تنجم عن تقاعُس أجهزة الأمن الفلسطينية عن القيام بدورها في «محاربة عناصر حركة حماس»، مُوجِّهاً جنوده بالقيام بما يَلزم من اعتقالات وغيرها من أجل ذلك. وجاء قرار غانتس بعد استماعه إلى شرح مُفصّل عن الأوضاع الأمنية الراهنة في الضفة، قدّمه ضبّاط المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وفحواه أن قادة السلطة وحركة «فتح» مشغولون بالانتخابات وباليوم الذي سيَعقُب غياب الرئيس محمود عباس عن سدّة الحكم، وأن هناك خشية من خروج المارد، المُتمثّل في «حماس»، من مخبئه في الضفة، وبالتالي صعوبة السيطرة على الأوضاع بعدها، الأمر الذي دفع أمن العدو إلى إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية بأنه «في حال وجود فراغ أمني في الضفة، فسيَملأه الجيش (الإسرائيلي) وبكامل قوته». إزاء ذلك، علمت «الأخبار»، من مصادر «حمساوية»، أن الحركة تدرس عدّة خيارات بخصوص وضع الضفة في الانتخابات المقبلة، بما يُجنّبها ملاحقة الاحتلال لقياداتها وعناصرها هناك. وأوضحت المصادر أن مِن بين تلك الخيارات مشاركة عناصر فاعلة في الحركة في قوائم منفصلة عن الأخيرة هناك، مقابل خيار آخر تدفع إليه بعض الأطراف داخل «حماس»، مُتمثّل في الذهاب نحو قائمة مشتركة مع «فتح»، في حين تُرجّح أصوات ثالثة الذهاب نحو قائمة مستقلة بشكل طبيعي بما يعني تحدّياً واضحاً للاحتلال، على اعتبار أن الاعتقالات لم تتوقّف منذ عام 2006، وأن الفرصة سانحة لتحقيق الفوز في الضفة.

تلقّت الفصائل الفلسطينية دعوات للمشاركة في جولة مباحثات جديدة في القاهرة

ويتركّز ضغط الاحتلال على «حماس» في الضفة، نظراً إلى وجود تأييد جماهيري واسع للحركة هناك (على رغم غياب جسمها التنظيمي)، بالإضافة إلى حالة السخط على الفساد المتفشّي في مؤسّسات السلطة، واستمرار الأخيرة في «التنسيق الأمني» مع العدوّ. وبحسب المصادر «الحمساوية»، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية، منذ إصدار المرسوم الرئاسي بالانتخابات، عشرات العناصر والقيادات «الحمساوية» في الضفة، فيما هدّدت آخرين بالاعتقال في حال ترشُّحهم على قائمة الحركة. في هذا الوقت، تتواصل الضغوط «الفتحاوية» الداخلية لمنع ترشُّح شخصيات جديدة من الحركة، بخلاف محمد دحلان. إذ كشفت مصادر «فتحاوية»، لـ»الأخبار»، أن قيادات في «اللجنة المركزية» لـ»فتح» أبلغت عضو اللجنة، ناصر القدوة، الذي ينوي الترشُّح بقائمة منفصلة عن القائمة الرسمية، أنه سيتمّ فصله إذا استمرّ في هذه الخطوة، وهو ما لمّح إليه أمين «اللجنة المركزية»، جبريل الرجوب، في تصريحات صحافية أول من أمس، حينما وصف استمرار القدوة في تشكيل قائمته بأنه «تخلٍّ من قِبَله عن دوره القيادي في الحركة»، داعياً إيّاه إلى مراجعة موقفه بمنتهى الجدية. في المقابل، لم تردّ «اللجنة المركزية» على شروط الأسير مروان البرغوثي في ما يخصّ القائمة الموحّدة لـ»فتح» والمعايير التي طلبها، الأمر الذي تحدّث عنه عضو «المجلس الثوري»، حاتم عبد القادر، في تصريحات صحافية، حيث أعلن أن الردّ على البرغوثي تأخَّر، وذلك لعدم حسم هذا الملفّ من قِبَل «المركزية» التي ستجتمع اليوم الاثنين لبحث ملف الانتخابات، مُذكّراً بأن دعم البرغوثي لقائمة «فتح» مشروط بأن تكون القائمة مُعبِّرة عن طموح الشعب الفلسطيني، وأن قرار ترشُّح الأسير للانتخابات الرئاسية لا يزال قائماً. أمّا بالنسبة إلى «الجبهة الشعبية»، فقد كشفت مصادر من داخل الجبهة، لـ»الأخبار»، عن تعثُّر الوصول إلى قائمة موحّدة لقوى اليسار الفلسطيني، وذلك بعد مباحثات بدأت منذ يومين، ولم تفضِ إلى الاتفاق على برنامج مشترك، أو حلّ الخلاف على ترتيب الأسماء في القائمة، إضافة إلى تعمُّد بعض الشخصيات إفساد القائمة بدعم من فصائل فلسطينية أخرى. على خطّ موازٍ، تلقّت الفصائل الفلسطينية دعوات للمشاركة في جولة مباحثات جديدة في القاهرة بعد عشرة أيام، في السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري. وستتركّز الجولة الجديدة من الحوارات على استكمال ضمانات إجراء الانتخابات وما بعدها واحترامها، بالإضافة إلى الاتفاق حول انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، والتي ستَعقب الانتخابات التشريعية.

تحرّك إسرائيلي ضدّ أوليفيا زيمور: دعوات احتجاج على انحياز وزير العدل

الاخبار... تمثل زيمور أمام القضاء بناء على دعوى حرّكتها ضدّها شركة الأدوية الإسرائيلية «تيفا»

دعت عدة منظمات داعمة للقضية الفلسطينية إلى تنظيم احتجاجات في عدة مدن فرنسية وخاصة في باريس وليون، احتجاجاً على استدعاء الصحافية والناشطة الفرنسية أوليفيا زيمور، للمثول أمام محكمة فرنسية بناء على دعوى مقدّمة من شركة إسرائيلية. وتمثل زيمور أمام القضاء بناء على دعوى حرّكتها ضدّها شركة الأدوية الإسرائيلية «تيفا»، على اعتبارها مسؤولة عن نشر دعوات صدرت عن منظمات داعمة لفلسطين، تهدف إلى مقاطعة منتجات تلك الشركة، على موقع «europalestine.com» الذي تترأس زيمور إدارة تحريره. ونُظمت تلك الدعوات في عامي 2015 و2016 في ليون، من قِبل «Collectif 69»، بغرض مقاطعة منتجات «تيفا»، لكونها مساهمة في تمويل العمليات العسكرية ضد قطاع غزّة، إلى جانب دعم عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ودعت المنظمات إلى التجمع في باريس في 13 آذار الجاري، أمام وزارة العدل، وفي ليون في 16 من الشهر نفسه، تحت شعارت «لا للابتزاز بمعاداة السامية، يسقط تواطؤ الحكومة الفرنسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. قاطعوا إسرائيل، دولة عنصرية!». واستنكرت المنظمات الداعية للاحتجاج، تعميماً أخيراً صادراً عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، لكونه «يتجاهل فيه نطاق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (...) ويأمر جميع المدّعين العامين في فرنسا بإبقاء الملاحقات القضائية ضد نشطاء حملة المقاطعة (BDS)، ومحاولة إدانتهم». واعتبرت أن الحكومة الفرنسية مستمرّة في استخدام تهمة معاداة السامية لابتزاز الناشطين المناهضين لإسرائيل، ولتجاوز قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرّت في حزيران الماضي «شرعية مقاطعة المواطنين لدولة ما لأسباب سياسية». وتترأس زيمور جمعية «CAPJPO-Europalestine» التي تهدف وفق إعلانها لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وهي ناشطة بارزة في دعم الشعب الفلسطيني.

ومن بين المنظمات التي شاركت في الدعوة إلى الاحتجاجات:

Le Collectif Palestine Vaincra

Collectif 69 Palestine

Amis des Arts et de la Culture de Palestine

Association de Palestiniens en Île-de-France

Association France Palestine Paris 14 – 6

AFPS Paris-Sud

Association Démocratique des Tunisiens

غزة: استشهاد ثلاثة صيّادين بقذيفة «مجهولة» المصدر

الاخبار....استُشهد ثلاثة صيادين فلسطينيين، صباح اليوم، قبالة شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد استهداف زورقهم بقذيفة خلال عملهم في البحر. وقال نقيب الصيادين في غزة، إنّ «القذيفة أُطلقت من قبل قوارب جيش العدو الإسرائيلي». وأفادت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال في القطاع، بأنّ الصيادين يحيى مصطفى اللحام وحمدي حجازي اللحام وزكريا حجازي اللحام، استشهدوا نتيجة قصف صاروخي. من جهته، زعم المتحدّث باسم جيش العدو الإسرائيلي بأنّ «الزوارق البحرية الإسرائيلية لم تطلق النار، وأنّ الحديث يدور عن حادثة داخلية في غزة، ربما نتيجة عطل». وقال إنّ «زوارق البحرية الإسرائيلية لم تكن ضالعة بالحادث وكانت على بعد عشرات كيلومترات من مكان تواجد مراكب الصيادين التي طاولتها قذيفة». بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنه «يتم التحقيق في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين، إثر انفجار مركبهم». وفي وقت لاحق، أصدرت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الذراع العسكري لحركة «حماس»، بياناً نعت فيه الشهداء الثلاثة وقالت إن «قيادة المقاومة وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية قامت بتشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم، وسيتم إعلان الحقيقة كاملةً في أسرع وقت ممكن». وفي وقت سابق من صباح اليوم، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال، ما تسبّب بأضرار بمركب الصيد وعودة الصيادين إلى الشاطئ.