رئيس الوزراء الإسرائيلي يستقبل السفير الإماراتي...«حماس» تتهم إسرائيل باعتقال نشطائها للتحكم في نتائج الانتخابات

الأربعاء 3 آذار 2021 - 4:39 ص     1050     0

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم» رغم معارضة واشنطن للخطوات الأحادية....

رام الله: «الشرق الأوسط».... رفضت السلطة الفلسطينية كل أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمواقف أممية أوضح وأكثر حزماً. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان تتعدد، والنتيجة واحدة، وهي الضم، مضيفة: «إن هذه الأساليب التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في الفكر الصهيوني، تجذرت ميدانياً منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل، تارة من خلال الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية كمحميات طبيعية أو توسيع المحميات القائمة، ومن ثم تخصيصها للبناء الاستيطاني، وتارة أخرى الإعلان عن أجزاء من الأرض الفلسطينية مناطق عسكرية وأمنية مغلقة وميادين للمناورات، يتم طرد المواطنين الفلسطينيين منها ويحظر عليهم الاقتراب من أرضهم، وغيرها من الأشكال الاستعمارية التوسعية التي تضمن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية. كما هو الحال في مصادرة آلاف الدونمات لشق الطرق والشوارع الاستيطانية الضخمة، بالإضافة إلى تدمير أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية، والسيطرة على جميع المناطق المصنفة (ج)، وحرمان الفلسطينيين من التوسع العمراني والبناء فيها، بحجة أنها مناطق تخضع لقوة الاحتلال». وأضافت الخارجية: «إن هذه الصورة القاتمة تعكس حقيقة حياة الفلسطيني اليومية وواقعه المؤلم، الذي يزداد سوداوية جراء الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، من إعدامات ميدانية وهدم للمنازل والمنشآت، وإخطارات أخرى بالهدم، وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومواشيهم ومراعيهم، كما يحدث في الأغوار وفي بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس. وأدانت الوزارة بأقسى العبارات، الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية، واعتبرتها حرباً حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» التي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية. وشددت على أن سياسة الاحتلال الإحلالية تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وهي تتعمق وتتصاعد يوماً بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في استخفاف إسرائيلي واضح بالمقولات والمواقف الدولية والقرارات الأممية التي لا تنفذ ولا تحترم. وجاء بيان الخارجية في وقت أقرت فيه السلطات الإسرائيلية، تعديلات لمشروع قدمته بلدية الاحتلال بالقدس، قبل ثلاثة أسابيع، لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرقي القدس، منها بيت حنينا وحزما وعناتا، وباستثمارات تقارب 400 مليون شيكل. وتأتي الخطة ضمن خطة أوسع لتعزيز مستوطنات «رمات شلومو» في شمال المدينة، و«جيلو» و«جفعات همتوس» في جنوب المدينة. وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس البلدية المحسوب على اليمين موشيه ليون: «تطوير الفضاء العام، والحياة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، إلى جانب تنفيذ حلول نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية». وأكد ليون في ملاحظاته على الخطة، الاثنين، أنه سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط شمال «بسغات زئيف» بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية. والخطوة الإسرائيلية جاءت رغم مطالبات أميركية لإسرائيل، بالامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها أن ترفع التوتر وتصعب التوصل إلى حل الدولتين. وصرح الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ند برايس، بأن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين. وأضاف: «إن موقفنا لم يتغير وهو ثابت، لقد شجعنا إسرائيل، على تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل من الصعب الحفاظ على قابلية حل الدولتين».

الأردن يتمسك بحل الدولتين بعد اتفاقات السلام....

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء)، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن كل اتفاقات السلام التي وقّعتها إسرائيل مع دول عربية «لا يمكن أن تكون بديلاً» عن حل القضية الفلسطينية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن الصفدي وأشكنازي التقيا اليوم (الثلاثاء)، عند جسر الملك حسين (جسر ألنبي) الذي يصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. ونقل البيان عن الصفدي قوله إن «كل اتفاقات السلام التي وقّعتها إسرائيل مع دول عربية، بما فيها معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل لا يمكن أن تكون بديلاً عن حل القضية الفلسطينية». وجدد التأكيد أن «لا بديل لحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل». وأوضح الصفدي أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون «على أساس حل الدولتين وفق معادلة الأرض مقابل السلام، والقانون الدولي سبيل لتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، ذاك أنها أساس الصراع ومفتاح الحل». من جهة أخرى، رأى الصفدي أن استئناف التعاون الاقتصادي والأمني بين إسرائيل والفلسطينيين «بعد أن أبلغت إسرائيل القيادة الفلسطينية خطّياً التزامها الاتفاقات الموقَّعة، يجب أن تتبعه مفاوضات حقيقية». وأكد «ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسّد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». واستأنف الفلسطينيون التعاون مع إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وطالب الصفدي إسرائيل بـ«وقف بناء المستوطنات وتوسعتها وهدم المنازل وغيرها من الممارسات اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة من دونه بالأمن والاستقرار». ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ العام 2014. ورفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاستئناف مفاوضات السلام واتهموا واشنطن بالانحياز لإسرائيل خصوصاً بعد اعتبار الإدارة الأميركية القدس عاصمة للدولة العبرية.

«الصحة الفلسطينية» توضح آليات توزيع لقاحات «كورونا» بعد اتهامها بالمحسوبية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، الآليات التي اتبعتها في توزيع لقاحات فيروس «كورونا» المستجد بعد اتهامات طالتها بالمحسوبية. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن عدد لقاحات فيروس «كورونا» التي تسلمتها بلغ 12 ألف جرعة حتى تاريخه، أُرسل ألفا جرعة منها إلى قطاع غزة. وأفاد البيان بأن ما نسبته 90 في المائة من مجمل عدد اللقاحات في الضفة الغربية أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة في مستشفيات حكومية وخاصة، وللعاملين في مراكز علاج «كوفيد19»، والعاملين في أقسام الطوارئ في المستشفيات، والعاملين في مبنيَي وزارة الصحة في رام الله ونابلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن اللقاح أعطي أيضاً لكل من المنتخب الوطني الفلسطيني، والوزراء، ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، وسفارات بعض الدول لدى فلسطين، لتحصين كوادرها، ونحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر. وتابع أنه جرى تلقيح العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة، وسوق التنافس العالمية عليها، وإجراءات الشحن. وكان «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان» قال قبل يومين إن استمرار توزيع لقاح «كورونا» خارج إطار خطة واضحة ومنشورة سيؤدي إلى غضب الشارع الفلسطيني وإثارة البلبلة والفوضى. ورصدت المؤسسة «حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى». وذكرت أن ذلك يترافق مع استمرار غض الطرف من جهات الاختصاص «في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة». وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 212 ألف إصابة بفيروس «كورونا» حتى الآن؛ بينها 2281 حالة وفاة.

2412 إصابة وست وفيات بـ«كورونا» بين الفلسطينيين

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2412 إصابة بفيروس كورونا وست وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 154 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة». وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء، كما أوردت وكالة «رويترز. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار( الماضي بلغ 213071، تعافى منهم 191261 وتوفي 2281.

إسرائيل تسعى لترتيبات أمنية خاصة مع دول خليجية

الجريدة....قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية، التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران. وقلل غانتس، خلال زيارة لمعبر حدودي بين إسرائيل وغزة، من شأن تقرير لإذاعة "كان" الممولة من الحكومة، أفاد بأن إسرائيل تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع دول خليجية. وقال غانتس: "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع، لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب". وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، ضرورة استئناف مفاوضات "جادة وفاعلة" لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً أنه "لا بديل لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل". والتقى الصفدي، أمس، وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي على جسر الملك حسين، الذي يربط البلدين، وبحثا مواضيع تتعلق بتولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها واجتماعات "مجموعة ميونخ"، التي تضم إضافة إلى الأردن، كلا من مصر وفرنسا وألمانيا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يستقبل السفير الإماراتي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتفاقيات السلام مع الإمارات ومع غيرها من الدول العربية التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم. وقال خلال استقباله سفير الإمارات، محمد آل خاجة، إن الدولتين، بهذا السلام، «تغيران وجه الشرق الأوسط، بل وجه العالم برمته». وقال نتنياهو لضيفه آل خاجة، وهو أول سفير إماراتي لدى إسرائيل، إنه سعيد بالالتقاء به ويرحب بوصوله. وقال: «نحن نغير وجه الشرق الأوسط... نغير وجه العالم». وتم خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات. كما شارك في اللقاء الذي اتسم بأجواء دافئة وودية، رئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون. وأما السفير الإماراتي، فأكد على أهمية المضي قدما في تقدم وتعميق العلاقات بين البلدين، التي شهدت نموا كبيرا وعدة طفرات منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان آل خاجة، قد وصل إلى إسرائيل في يوم الاثنين، في زيارة قصيرة تستغرق خمسة أيام، استهلها بتقديم أوراق اعتماده، للرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، الذي وجه من خلاله دعوة رسمية لولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، ليقوم بزيارة إسرائيل. ثم التقى وزير الخارجية، غابي أشكنازي، في لقاء عمل بمشاركة طواقم من البلدين، حيث وضع الطرفان الإجراءات التالية في دفع العلاقات بين البلدين والشعبين. وقبيل لقائه نتنياهو، أمس، تم تنظيم جولة للسفير، على بعض المواقع في تل أبيب وهرتسليا، لمعاينة اقتراحات لمقر مؤقت للسفارة ولبيت السفير. كما نظمت له زيارة إلى متحف ضحايا النازية «يد واسم». وسيعود السفير إلى بلاده، ثم يعود إلى إسرائيل، لممارسة مهامه بعد عطلة عيد الفصح العبري، في نهاية الشهر الحالي.

الصفدي لأشكنازي: اتفاقات السلام ليست بديلاً عن حل الدولتين

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على أن كل اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية، بما فيها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، لا يمكن أن تكون بديلاً عن حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، وفق معادلة الأرض مقابل السلام، والقانون الدولي، سبيلاً لتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، ذاك أنها أساس الصراع ومفتاح الحل. وأكد الصفدي، أمس الثلاثاء، في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في جسر الملك حسين، على ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1976، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وتناول الصفدي وأشكنازي، وفق بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، بعيد اللقاء، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على جهود إعادة إطلاق المفاوضات، بما فيها تولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها، واجتماعات مجموعة ميونيخ التي تضم إضافة إلى الأردن، جمهورية مصر العربية وفرنسا وألمانيا، واستئناف اجتماعات الرباعية الدولية، ومخرجات الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي أكد وحدة الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية وثوابته حول متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل. وأكد الصفدي أن استئناف التعاون الاقتصادي والأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن أبلغت إسرائيل القيادة الفلسطينية خطياً، التزامها الاتفاقات الموقعة، يجب أن يتبعها مفاوضات حقيقية تجمع أغلبية المجتمع الدولي على ضرورة بدئها وتقدمها بشكل سريع للتوصل إلى حل الدولتين. وأكد الصفدي على ضرورة وقف بناء المستوطنات وتوسعتها وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل، الذي لن تنعم المنطقة من دونه بالأمن والاستقرار. وشدد على أنه يجب أن توقف إسرائيل كل الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكد أن حماية الهوية العربية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أولوية أساس بالنسبة للمملكة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وتابع الصفدي وأشكنازي، بحث القضايا العالقة التي كانا بحثاها في المحادثات السابقة، وشملت هذه القضايا الصادرات الأردنية للضفة الغربية، التي أكد الصفدي ضرورة إزالة القيود الإسرائيلية التي تعيقها. كما تناولت المحادثات مواضيع المياه والنقل وتنظيم الحركة التجارية والصادرات، وحركة المرور عبر المعابر الحدودية.

انتقادات لخطة نتنياهو مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.... عشية مظاهرة احتجاجية كبرى ضد {إهمال} الشرطة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تستعد فيه القوى السياسية والمجتمعية لفلسطينيي 48، لمظاهرة قطرية كبرى احتجاجاً على إهمال الشرطة، في نهاية هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إقرار خطة حكومية لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية. وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات واسعة، واعتبرها معظم قادة الأحزاب العربية «هزيلة وسطحية ولا تعالج الآفة بشكل جذري». وكانت الجريمة ومظاهر العنف قد اجتاحت المجتمع العربي في إسرائيل بشكل مثير للقلق، وجعلت المواطنين العرب يفقدون الشعور بالأمان. فرغم أن العرب يشكلون نسبة 18 في المائة من السكان في إسرائيل، تبلغ نسبة ضحايا القتل 70 في المائة وملفات العنف 45 في المائة. وفي سنة 2020 بلغ عدد القتلى في جرائم العنف 113 ضحية، ومنذ بداية عام 2021، قُتل 21 عربياً في حوادث عنف داخل إسرائيل، بينهم 15 مواطناً عربياً من سكان إسرائيل، وأربعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية، واثنين من سكان الضفة الغربية. وكان 3 ضحايا منهم قد قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، فيما قُتل الباقون في أعمال عنف داخل المجتمع العربي. ويضع قادة الأحزاب العربية هذه الآفة على رأس أجندتهم السياسية. وبالإضافة إلى أنشطة التوعية ضد العنف، يطالبون الحكومة بوضع خطة مهنية حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة، كما فعلت في البلدات اليهودية. وهم يتهمون السلطة الإسرائيلية بتغذية العنف وتشجيعه. فالشرطة لا تبذل جهوداً كافية للكشف عن القتلة، وتترك عصابات الإجرام المنظم تعمل بحرية وتمتنع عن محاربة انتشار الأسلحة، علماً بأن التقديرات الرسمية تقول إن هناك 400 ألف قطعة سلاح غير مرخص بأيدي المواطنين العرب، معظمها أسلحة من الجيش الإسرائيلي. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنها خطة تبلغ تكلفتها 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية. وتتضمن الخطة، حسب بيان صادر عن مكتبه، «إنشاء وتجديد خمسة أقسام للشرطة وقسمين للإطفاء، وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي». وإنه سيتم تخصيص مليون شيكل أخرى (302 ألف دولار)، لرفع مستوى الوعي حول العنف في المجتمعات العربية. وستجري وزارة الأمن العام أيضاً عمليتين لجمع الأسلحة غير الشرعية. واعتبرت القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وغالبية القوى السياسية والجمعيات والحركات المجتمعية، هذه الخطة، هزيلة وغير كافية. وقالت القائمة المشتركة (الجبهة، التجمع، العربية للتغيير) «هذه خطّة علاقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي». وتابعت، في بيان، أمس، إن «ميزانية هذه الخطة تدل على طابعها الهزيل، حيث خصص لها 150 مليون شيكل من أصل 13 مليار شيكل هي ميزانية الشرطة سنوياً. وهي تقتصر على فتح محطات الشرطة، ولا تعالج مسببات العنف في المجتمع العربي. وقد أثبتت التجربة، أنّ فتح محطات شرطة، دون تغيير سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة لا بل يعمّقها أحياناً». ولفتت المشتركة إلى أنّ الخطة «لا تتطرق بتاتاً للإجرام المنظم، بخلاف ما حدث عندما أرادت الدولة مكافحة الإجرام في مدن يهودية، مثل نتانيا ونهاريا. وحتى الخطة بعيدة الأمد التي يتحدث عنها نتنياهو، إذا ما نفّذت ورُصدت لها الموارد اللازمة، فالحديث يجري عن 10 سنوات على الأقل». وأكدت أن هناك خطة علمية ومهنية وضعتها تبنتها القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا، بمشاركة عشرات الخبراء، ولكن الحكومة تجاهلتها. وحذّرت المشتركة من «الاستغلال السياسي الذي يقوم به نتنياهو لقضايا وهموم المجتمع العربي لجني المكاسب الانتخابية، كما حذّرت من الهرولة وراء ألاعيب نتنياهو ووعوده الكاذبة». ولكن، في المقابل، أكّد رئيس القائمة العربية الموحدّة (الإسلامية الجنوبيّة)، د. منصور عباس، في بيان، أنّ إقرار الخطّة هو «أوّل خطوة نحو الحل، وأن الامتحان الحقيقي، هو في متابعة تنفيذ وإقرار كل أجزاء الخطة الشاملة مستقبلاً، كما تمت صياغتها، والتي تصل إلى ميزانية 3 مليارات شيكل، وتمتد على 5 سنوات». وأضاف عباس، الذي يرأس رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أنّ ما أقرّ اليوم «هو تعهد والتزام من قبل الحكومة بتنفيذ كامل أجزائها خلال 120 يوماً، وإقرار ميزانية أولية تبلغ 150 مليون شيكل. وسنهتم في لجنة مكافحة الجريمة خلال الدورة القادمة أن نتابع رصد كامل الميزانية لها وتنفيذها بجميع أجزائها، وتحسينها لتشمل جميع الجوانب التي تولّد العنف وتسبب الجريمة في مجتمعنا». تجدر الإشارة إلى أن الشرطة أقدمت يوم الجمعة الماضي، على فض مظاهرة في مدينة أم الفحم ضد العنف، بالقوة والعنف، مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق ما وصفته بأعمال شغب. وقال مسعفون إن 35 متظاهراً على الأقل أصيبوا بجراح، بمن فيهم عضو الكنيست من القائمة المشتركة، يوسف جبارين. وأصيب جبارين في ظهره بعيار مطاطي خلال التظاهرة، وتم نقله إلى مستشفى محلي.

كوسوفو قد تلغي قرار فتح سفارة لها في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن كوسوفو قد تلغي قرار فتح سفارة لها في القدس. وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن رئيس وزراء كوسوفو المكلف «ألبين كورتي»، سيعيد النظر في موقع السفارة، حيث وجد نفسه في موقف دبلوماسي صعب - قبل توليه المنصب - بسبب العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل. ومن المتوقع أن يكون ألبين كورتي من «حركة تقرير المصير»، رئيس وزراء كوسوفو القادم، بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية في 14 فبراير (شباط). وكانت كوسوفو أعلنت إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل الشهر الماضي، كما اعترفت بالقدس عاصمة لها. وكان الاتحاد الأوروبي، قد ذكر أن قرار كوسوفو، فتح سفارة لها بمدينة القدس، سيكون له تداعيات «ضارة» على جهودها الساعية للانضمام للاتحاد، وأن «موقف الاتحاد من نقل السفارات إلى القدس واضح؛ تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 478 بأن سفارات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون في مدينة تل أبيب». وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبي، ملتزم بمبدأ حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات، وإيجاد طريقة لحل وضع القدس كعاصمة للدولتين، وأنه «يتوقع أن تلتزم كوسوفو بموقف الاتحاد، أو تخاطر بالإضرار بهويتها الأوروبية».

إدارة بايدن لاستعادة {الديناميكية} في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أميركا تعارض أي خطوات من طرف إسرائيل تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة. وجاءت التصريحات على لسان الناطق بلسان الخارجية الأميركية ند برايس، على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطط بناء إسرائيلية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية. موضحا أن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين عن التنفيذ. وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحن نود أن نقدم المساعدة لكل الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون. وعندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، فإن إدارة الرئيس بايدن شددت وبشكل مكرر أكثر من مرة، بأنها تقف مع هذا الحل الذي تراه عادلاً لكلا الطرفين، ودعت إلى استقلال الفلسطينيين عن إسرائيل، وأن يكون لهم كيان معترف به دولياً. وبحسب نيد برايس، فإن إدارة بايدن ترى أن أفضل طريقة لضمان هوية إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية، هو حل الدولتين، وأن تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، مؤكداً أن «هذا هو بالضبط سبب استمرار حل الدولتين، في كونه جوهر الطريقة التي ننظر بها إلى الصراع». وتصريحات برايس، مساء أول من أمس، تكمل تصريحاته السابقة في موجزاته اليومية، ناطقا باسم الخارجية الأميركية، أن حل الدولتين واقعي وسيوفر إطاراً دائماً للحالة النهائية، مشيراً إلى أن مصالح أميركا هي قيمها والعكس صحيح، لذلك عندما يتعلق الأمر بحل الدولتين، فإن قيم أميركا تلعب على كلا الجانبين، إذ تعتقد واشنطن، أن إسرائيل يجب أن تستمر في كونها دولة يهودية وديمقراطية. وفي الوقت نفسه، «نعتقد أن الفلسطينيين يستحقون تطلعاتهم المشروعة في قيام دولة واستقلال». رغم استدراكه، في أنه لا يعتقد أن حل الدولتين المتفاوض عليه، وشيك في الساعات أو الأيام القادمة. وترى الباحثة السياسية، إيما لاهي، أنه من المحتمل أن تعود العلاقات الأميركية الإسرائيلية والعلاقات الأميركية الفلسطينية، إلى الوضع خلال إدارة الرئيس أوباما، وهي شراكة وثيقة مع إسرائيل، ولكن مع استمرار دعم حل للصراع عادل للفلسطينيين. وتعتقد إيما في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن التطورات الأخرى في المنطقة، وبالتحديد التوترات المتصاعدة مع إيران، يمكن أن ترسل العلاقة في اتجاهات أخرى، رغم أن بايدن أكد مجدداً «دعمه الثابت لأمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية». من جهة أخرى، وقبل أيام من تنصيب بايدن، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجري أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ 15 عاماً هذا الصيف. وإذا أجريت الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة، يمكن أن تبدأ السلطة الفلسطينية في استعادة الشرعية الديمقراطية، في نظر بايدن وقادة العالم الآخرين. من جهتها، قالت كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات، كارولين روز، إنه خلال الأشهر القليلة الأولى من إدارة بايدن، سيكون الهدف الأساسي، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مع العديد من المبادرات التي اتخذتها إدارة ترمب لصالح إسرائيل، في محاولة للحصول على الديناميكية الأميركية بالوقوف على قدم المساواة بين الطرفين. واعتبرت روز أن الإدارة الأميركية، تضع، في الوقت الحالي، أي خطة سلام طموح على نار هادئة، وتركز على إحياء العلاقات الأميركية الفلسطينية، وإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية، واستئناف المساعدات في ظل الأونروا وفرص التنمية الاقتصادية الأخرى. واعتبرت أنه، بما أن الرأي العام والأوضاع السياسية في إسرائيل وفلسطين، ليسا ناضجين للمفاوضات، ناهيك من التسوية الناجحة، «فإن إدارة بايدن تسعى إلى زرع بذور النيات الحسنة وإجراءات بناء الثقة، لتمهيد الطريق للمحادثات، وقد اتبعت حتى الآن خطاً دقيقاً، معلنة أنها ستدعم صيغة حل الدولتين، ولكنها ستحتفظ أيضاً ببعض قرارات عهد ترمب مثل موقع السفارة الأميركية في القدس». وتعتقد الباحثة الأميركية، أنه من المحتمل أن تستكشف الإدارة بدائل لصيغة الدولتين، إذا اختارت المضي قدماً في اتفاق سلام، لكنها في الوقت الحالي تسعى إلى التراجع عن سلسلة سياسات ترمب، وإعادة الالتزام بإطار عمل يعود إلى حقبة أوباما.

«حماس» تتهم إسرائيل باعتقال نشطائها للتحكم في نتائج الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»... عدّت حركة «حماس» أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في صفوف طلبة الجامعات من نشطاء الكتلة الإسلامية، تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكّلون مركز الانتخابات القادمة، كما أنها محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجالات وقطاعات مهمة. وأكدت «حماس» في بيان، أن مسيرة التوافق الوطني والشراكة هي أولوية وطنية، وأنها ستواصل إصرارها على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على مبدأ الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام، والبدء ببرنامج نضالي وطني شامل لمواجهة الاحتلال والاستيطان. ودعت «جميع الأحرار في العالم وبرلمانات الشعوب الديمقراطية والصديقة، إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الذي يستهدف الديمقراطية الفلسطينية منذ سنوات». وقالت: «إن حملات الاعتقال تأتي في سياق سياسة الاحتلال التي انتهجها منذ عام 2006، بتقويض الحياة السياسية الفلسطينية وإقصاء طرف فلسطيني مهم وفاعل، امتلك شرعية الصندوق بإرادة وطنية خالصة». وتشن إسرائيل حملة اعتقالات شبه يومية في الضفة الغربية، استهدفت في الفترة الأخيرة نشطاء من «حماس» وقيادات. وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ أقل من شهر حملة استهداف نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقيادات في الفصائل، مذكّرة بحملة سابقة اعتقلت إسرائيل خلالها أكثر من ثلث النواب بعد انتخابات 2006، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي المنحل عزيز دويك. وكانت «حماس» قد هددت إسرائيل قبل أيام، بأنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو (أيار) القادم. وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، طاهر النونو، في تصريحات بثّتها قناة «الأقصى» التابعة للحركة، إن «(حماس) قادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على عدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية». مضيفاً أن «لدى الحركة من البدائل والوسائل ما يمكّنها من ذلك، والاحتلال أكثر من يعرف هذا الأمر». ولم يحدّد النونو ما هي الأدوات التي ستستخدمها الحركة لمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات، ولا يُعرف كيف يمكن لـ«حماس» وقف الاعتقالات أو إجبار إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس. وفي مرات سابقة في قضايا متعلقة بغزة، كانت الحركة تستخدم التصعيد الميداني جزءاً من الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبها. وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تُجرى لأول مرة هذا العام، منذ 16 عاماً، في مايو المقبل. وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أمس، إن «فتح» قررت الذهاب إلى الانتخابات لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وتفعيل سلطة الشعب الفلسطيني التشريعية. وأضاف أنه «يجب أن نتجاوز مرحلة الماضي التي تركت آثاراً تتوجب معالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الديمقراطية كمفهوم وقيم، هي جزء حي من قيم المجتمع الفلسطيني». وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، أمس، أن اللجنة لديها خطة طوارئ «ب» في حال اقتحم الاحتلال الإسرائيلي الضفة وقلب رام الله، لتعطيل العملية الانتخابية، دون الكشف عن تفاصيل الخطة. جاء ذلك خلال لقاء خاص نظّمته مؤسسة «زوايا للفكر والإعلام»، عبر تقنية «زووم»، شارك فيه صحافيون عرب (مصريون وجزائريون وتونسيون ولبنانيون)، وفلسطينيون. وأوضح كحيل أن عراقيل الاحتلال الإسرائيلي لمنع الانتخابات الفلسطينية واردة، ولذلك اللجنة وضعت الخطة «ب»، للحيلولة دون فشل العملية الانتخابية ووصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية.