تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو... عمان وتل أبيب لدفع اتفاقات اقتصادية بعد سنوات من الجمود...

الإثنين 1 آذار 2021 - 4:25 ص     1460     0

تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو... عمان وتل أبيب لدفع اتفاقات اقتصادية بعد سنوات من الجمود...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال موقع Ynet التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله، استضاف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، بشكل سري في عمان، في وقت ما زال يرفض فيه تلقي اتصالات أو لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، للقائه في عمان. ووفقاً للموقع، فقد لمح غانتس إلى اتصالاته مع الأردن يوم الجمعة، وانتقد علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عمان، خلال لقاء «زووم» مع نشطاء من حزبه «كحول لفان». وقال غانتس خلال اللقاء مع نشطاء حزبه: «أعتقد أن الأردن رصيد كبير لإسرائيل، وأعتقد أن علاقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل 1000 مرة. لسوء الحظ، نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين». وأضاف: «لدي علاقة متواصلة ودائمة مع العاهل الأردني وكبار المسؤولين الأردنيين الآخرين، وأنا أعلم أنه يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة». وأكد، أنه من الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين كل عام مع الأردن، «وفي غضون 10 سنوات سنكون قد أنجزنا من 20 إلى 30 مشروعاً لتحسين العلاقات مع جيراننا». وجاء لقاء الملك بغانتس، بعد لقاءين جمعا في الأشهر الأخيرة، وزير الخارجية غابي أشكنازي بنظيره الأردني أيمن الصفدي. وتربط الأردن وإسرائيل علاقات قوية، لكنها توترت في الآونة الأخيرة في أعقاب خلاف بين البلدين، بشأن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والحرم القدسي، الخاضع لوصاية أردنية، حتى مع اقتراب إسرائيل من الدول العربية الأخرى. ولطالما دعا الأردن، وهو حليف إقليمي مهم لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى حل الدولتين واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، العالقة منذ عام 2014. وعارض الملك عبد الله، علناً، مسعى نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، العام الماضي، ولم يتقبل بشكل كامل اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن الملك عبد الله رفض تلقي مكالمات هاتفية من نتنياهو العام الماضي، بسبب استيائه من محاولة الضم. وقال العاهل الأردني في عام 2019، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن كانت «في أدنى مستوياتها على الإطلاق»، بعد سلسلة من الأحداث التي دفعت عمان لاستدعاء سفيرها في إسرائيل. وفي ذلك العام، أنهى الأردن الترتيبات الخاصة التي سمحت للمزارعين الإسرائيليين بالوصول بسهولة إلى أراضٍ داخل الأردن، ولم يعقد البلدان احتفالاً مشتركاً بمناسبة مرور ربع قرن على اتفاق السلام بينهما. كما تسبب اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنيين بتهمة الإرهاب، في خلاف دبلوماسي طفيف. وفي الشهر الماضي، انتقد عبد الله، إسرائيل، لعدم تطعيم الفلسطينيين. ورغم ذلك تكثف عمان وتل أبيب في الآونة الأخيرة، اتصالاتهما لتنفيذ مشاريع مشتركة ولتحسين العلاقات الثنائية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المحادثات بين البلدين تركز حول المشاريع المستقبلية بين إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية. وقبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمديري الوزارات العامين في كلا البلدين، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجال المياه، والسياحة، والزراعة، والمواصلات، والتجارة وغيرها. ووصفت المحادثات الجارية، بأنها أول محاولة للتقدم بعد سنوات من عدم إحراز تقدم. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه في إسرائيل، يحاولون المضي قدماً لصالح الأردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الأردن إلى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنوياً إلى 500 مليار دولار، وقدموا قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب الإسرائيلي. ويوجد سلام بين الأردن وإسرائيل منذ 1994 وتربطهما علاقات دبلوماسية كاملة.

الشرطة الإسرائيلية تحقق في العنف ضد متظاهرين عرب

شريط فيديو أظهر عناصرها يدفعون النساء بقوة

رام الله: «الشرق الأوسط».... أطلق قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية «ماحش»، تحقيقاً، أمس، في كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين في أم الفحم يوم (الجمعة) الماضية، خلال احتجاجات على الجريمة في المجتمع العربي. وتم إطلاق التحقيق، بعد اتهامات للشرطة باستخدام العنف، ضد المحتجين على تواطؤ الشرطة مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وأظهر شريط فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن رجال شرطة راحوا يدفعون بقوة، نساء، أثناء المظاهرة. واشتكت منظمتا مساواة وعدالة، المعنيتان بحماية حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، إلى قسم التحقيق، ضد الشرطة، بداعي ممارستها العنف المفرط. وقد أصيب في المظاهرة شاب ثلاثيني من أم الفحم، بجروح خطيرة، والعشرات بصورة طفيفة. وأصيب رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، والنائب د. يوسف جبارين، بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب ثمانية من عناصر قوات الأمن بجروح طفيفة. وقال عبد محاميد الذي شارك في المظاهرات، للإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية: «الشرطة بدأت باستخدام القوة المفرطة دون سابق إنذار». واتهم محاميد الشرطة بأنها قررت منع أي مظاهرة وقد تلقت تعليمات مفادها، أن «سكان أم الفحم يقومون بأعمال شغب، للأسبوع السابع على التوالي، ولكن هذه المرة لن نسمح لهم بذلك». مضيفاً، أن الشرطة عملت على قمع المتظاهرين، وأنه لم يتم إلقاء ولو حجر واحد من قبل المحتجين باتجاه أفرادها. وكان مئات من العرب الغاضبين، قد تظاهروا يوم الجمعة أمام مبنى البلدية في أم الفحم، للأسبوع السابع على التوالي احتجاجاً على العنف والجريمة، وتواطؤ الشرطة في مجابهتهما في المجتمع العربي. ونصب المتظاهرون 22 تابوتاً، أثناء المظاهرة، في إشارة رمزية إلى عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي. وتأتي المظاهرة بعد سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة التي تدخلت فيها قوات الشرطة لتفرقة المتظاهرين، مما أدى لاعتقال عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين. ويهز العنف والجريمة، المجتمع العربي منذ أعوام طويلة، لكنه أصبح ظاهرة مقلقة خلال العامين الماضيين آخذة بالاتساع. والعام الماضي قتل 91 عربياً في مثل هذه الحوادث. ويستمر هذا العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها، العام الماضي، لجنة المتابعة العربية. وتسعى اللجنة هذا العام، لتجديد الاحتجاجات المطالبة بمعالجة العنف المتصاعد، حيث ستتجه يوم الاثنين قافلة سيارات من وادي عارة إلى مقر الكنيست في القدس. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته. لكن المسؤولين في إسرائيل، يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون مع الشرطة. ويفترض أن تنطلق مظاهرات حاشدة ومركزية في مدينة أم الفحم، الجمعة المقبل، ضمن فعاليات أخرى احتجاجاً على قمع الشرطة الإسرائيلية لمتظاهرين عرب، وعلى استمرار الجريمة في مجتمعهم وتواطؤ الشرطة معها. وأكدت «لجنة المتابعة» و«الحراك الفحماوي الموحد» و«اللجنة الشعبية» و«بلدية أم الفحم»، على العرب الوجود في مظاهرة حاشدة تنطلق عقب صلاة الجمعة، من ساحة البلدية في المدينة.

الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة ...قال إن الأمر لم يحسم بعد مع «حماس»

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن خمسة فصائل وافقت رسميًا على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة مشتركة مع حركة فتح. وأكد الأحمد في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» أن اللجنة المركزية لحركة «فتح» وافقت بالفعل على التحالف مع الفصائل الخمسة، مضيفًا «أن الاتصالات بدأت من أجل الاتفاق النهائي للتحالف والوصول لصيغة مشتركة». وبحسب الأحمد، فإن النقاشات مفتوحة مع بقية الفصائل الأخرى من أجل الدخول للانتخابات بقائمة مشتركة. ولم يحدد الأحمد من هي الفصائل، لكن يدور الحديث عن فصائل في منظمة التحرير، وهي، حزب فدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية. وإذا ما ضمت فتح فصائل أخرى من المنظمة، قد تذهب إلى الانتخابات بقائمة تمثل منظمة التحرير في مواجهة حماس التي سيجري نقاش خاص معها حول الانضمام كذلك. وأكد المسؤول الفتحاوي، أن حركته لم تصل إلى اتفاق مع حماس حتى اللحظة، لكنه قال إن الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للتحالف بين الطرفين أو عدمه. واتفاق «فتح» و«حماس» على إجراء هذه الانتخابات كان الأساس في دفع العملية الانتخابية قدماً، وتبحث الحركتان الآن إمكانية تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وستكون هذه ضمن اتفاق بعيد الأمد، يشمل تشكيل الحكومة أيضاً. ويتطلع الفلسطينيون، لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، إلى إجراء الانتخابات العامة، بعدما توقفت بسبب الانقسام، والخلاف بين «فتح» و«حماس». ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو (أيار) المقبل، وفق مرسوم سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تجري الانتخابات الرئاسية بتاريخ في 31 يوليو (تموز)، وتعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يستكمل انتخاباته في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وتقول فتح إنها منفتحة على التحالف مع حماس، وتقول حماس إنها تفضل مثل هذا التحالف ضمن قائمة وطنية مشتركة. وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية، قررت التوجه لفصائل العمل الوطني كافة، وكل المكونات من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي، لحثهم على المشاركة في قائمة انتخابية واحدة تعبر عن طموحات شعبنا. وأعلن الرجوب عن وضع خريطة طريق لضبط الوضع التنظيمي في حركة «فتح»، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشحين بما يضمن تشكيل قائمة تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومصالحه في شتى القطاعات. وشدد على التزام حركة «فتح» بمسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات يفتح الآفاق لإيجاد بيئة إيجابية لحراك شعبي جماهيري لخوض العملية الديمقراطية في أجواء صحية ومريحة للجميع. وعبر الرجوب عن أمله من الجميع في إدراك دلالات المرسوم، وإزالة كافة عقبات الماضي وتداعيات الانقسام.

تل أبيب ستلقح الفلسطينيين الحاملين تراخيص عمل إسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستلقّح الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يحملون تراخيص عمل في المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة وداخل إسرائيل. وأفاد فرع الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه جرى التوصل إلى موافقة سياسية «لإجراء حملة تطعيم للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تراخيص عمل في إسرائيل وبالمجتمعات في يهودا والسامرة»؛ وهو الاسم المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة. وستبدأ حملة التطعيم؛ التي قد تشمل نحو 130 ألف فلسطيني، خلال أيام، وفق البيان. وقال شاهر سعد، الأمين العام لـ«اتحاد العمال الفلسطينيين»، إنه تم بالفعل تطعيم آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في قطاعي الخدمات والصناعة الإسرائيليين من خلال أرباب العمل داخل إسرائيل. وأضاف أن طواقم طبية فلسطينية ستتمركز عند نقاط التفتيش لإعطاء التطعيمات بالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية. وطعّمت إسرائيل أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة؛ ومن بينهم فلسطينيون في القدس الشرقية، بجرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة «فايزر». لكنها واجهت انتقادات دولية لعدم بذلها جهداً أكبر لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتلقى الفلسطينيون حتى الآن نحو 32 ألف جرعة لقاح للسكان الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والبالغ عددهم 5.2 مليون نسمة. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب «اتفاقيات أوسلو للسلام»، فإن وزارة الصحة الفلسطينية هي المسؤولة عن تطعيم السكان في غزة ومناطق الحكم الذاتي المحدود بالضفة الغربية.

اقتحام الأقصى مع انتهاء عيد «المساخر» اليهودي

رام الله: «الشرق الأوسط».... اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في القدس أمس، استجابة لدعوات منظمات متطرفة لاقتحامه مع انتهاء عيد المساخر اليهودي. وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 153 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى صباح الأحد، بعد دعوات لاقتحامه من قبل الجماعات المتطرفة. وأوضحت الأوقاف في بيان صحافي، أن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربة على شكل مجموعات متفرقة. وكانت ما تسمى جماعات الهيكل الإسرائيلية، قد دعت اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى، على شكل طقس احتفالي (كرنفالي). وانتشرت الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وعلى أبوابه، تزامناً مع اقتحامات المستوطنين، وقامت بمرافقة وحماية المستوطنين خلال اقتحامهم، وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى واستمعوا لشروحات توراتية وأدوا طقوساً احتفالية. ودأب المتطرفون على اقتحام الأقصى بشكل منتظم خلال فترات الأعياد اليهودية، للتأكيد على أحقيتهم في المكان وللمناداة ببناء هيكلهم مكان المسجد، وهي اقتحامات قادت في السابق إلى كثير من التوترات وتسببت في إطلاق انتفاضات وهبّات شعبية. وتقول السلطة إن إسرائيل تخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر تقسيمه زمانياً ومكانياً، مثلما فعلت في الحرم الإبراهيمي، لكن إسرائيل تنفي ذلك. وجاءت هذه الاقتحامات رغم دعوات مسؤولين ورجال دين عبر بيان للإفتاء الفلسطيني بحماية القدس والمسجد الأقصى من مخططات استهدافه. وتسمح إسرائيل للمستوطنين بالوصول للأقصى فيما تعرقل وصول المصلين تحت ذريعة وباء «كورونا». وكان الأزهر أدان بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وإقدامهم على عرقلة وصول المصلين إليه، مستنكراً بشدة أيضاً منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. وأكد الأزهر في بيان صدر عنه، السبت، أن السياسات الاستفزازية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي والتي من بينها التعدي على حرية العبادة التي كفلتها الدساتير الدولية كافة، لا بد أن تكون محل إدانة واستنكار من جميع العقلاء حول العالم، وأن يتكاتف الجميع للتصدي لها، داعياً المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق دور العبادة الفلسطينية. وخارج الأقصى اقتحم مستوطنون «سوق القطانين» التاريخي القريب من المسجد الأقصى، وأدوا هناك طقوساً تلمودية، كذلك وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال. وسوق «القطانين» هو أحد أسواق البلدة القديمة المسقوفة في القدس المحتلة، ويكتسب أهميته باعتباره النقطة الأقرب إلى المسجد الأقصى، وأرضه وقفية، ويقع غربي المسجد وملاصقاً له، ويتزين بالزخارف والحجارة الحمراء والسوداء على مدخله، ويعود بناؤه إلى السلطان سيف الدين تنكز الناصري عام 1336م.

أبو الغيط: حل الدولتين لن يظل مُتاحاً إلى الأبد

القاهرة: «الشرق الأوسط».... اعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار رهيبٍ وقاسٍ خلال الأعوام الماضية، بسبب سياسة أميركية مُجحفة نظرت للقضية بعيونٍ إسرائيلية، من دون اعتبار لتاريخ الصراع أو جوهره، أو لمبادئ العدالة والإنصاف». وشدد على أن «ثمة فُرصة تلوح اليوم لتصحيح هذا المسار بإطلاق عملية سلمية حقيقية تستهدف الحل النهائي العادل للقضية، وليس مجرد استمرار التفاوض العبثي». جاءت تصريحات أبو الغيط خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث عشر لمجلس أمناء «مؤسسة ياسر عرفات»، المعنية بصيانة الإرث النضالي والسياسي للزعيم الفلسطيني الراحل، ويترأس مجلس أمنائها عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية. وشدد أبو الغيط خلال كلمته، عبر تقنية فيديوكونفرانس، على أن «حل الدولتين لن يظل مُتاحاً إلى الأبد، فالفلسطينيون قد ينفضون عنه إذا لم يجدوا أفقاً سياسياً واضحاً لتحقيقه في المستقبل». وأضاف: «مشروع الاحتلال والاستيطان سيضع دولة الاحتلال في مأزق تاريخي حقيقي، فبدائل حل الدولتين لن تكون في صالح إسرائيل، واستمرار الوضع القائم ليس خياراً، لأن الأوضاع الديموغرافية تتغير، وعما قريب سيتحول الفلسطينيون إلى أغلبية بين النهر والبحر». وتابع الأمين العام للجامعة: «يقف المشروع الوطني الفلسطيني على أرض ثابتة، فهو مشروع نضال مدني يستهدف حقاً مشروعاً حصلت عليه شعوب العالم كافة. ومطلوب منا اليوم، ليس فقط الحفاظ على هذا المشروع الوطني، ولكن العمل على تجديده في الفكر والعمل على حدٍ سواء». وأكد أبو الغيط، أن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بعقد الانتخابات، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني لمنظمة التحرير، «خطوة مهمة من أجل تجديد المشروع الفلسطيني، وتجديد الشرعية الفلسطينية، وترتيب البيت من الداخل»، داعياً «كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تم التوصل إليه في اتفاقات القاهرة الأخيرة، وحتى تكون الانتخابات المُقبلة خطوة يُبنى عليها في الداخل والخارج».

انقسامات «فتح» تُرجّح كفّة إلغاء الانتخابات

الاخبار.... رجب المدهون .... لليوم لم يصدر عباس عدداً من المراسيم الاستكماليّة لعمليّة الانتخابات الفلسطينيّة

كلّما اقترب وقت إجراء الانتخابات الفلسطينية، تمظهرت الخلافات التي تعصف بحركة «فتح» أكثر فأكثر، وبأشكال مختلفة، يبدو أبرزها خروج قوائم انتخابية عدّة قد تضعف موقع الحركة الانتخابي....

غزة | مع اقتراب موعد الانتخابات الفلسطينية، في أيار/ مايو المقبل، ترتفع احتمالات إلغائها أو تأجيلها من قبل الرئيس محمود عباس، في ظلّ تزايد النصائح العربية والإقليمية له بذلك، في حال عدم القدرة على الفوز بها، ومنع حركة «حماس» من الفوز أيضاً. وتأتي هذه الاحتمالات والدعوات، في وقت تزداد فيه الخلافات الفتحاوية حدّةً. فخلال الأسبوع الماضي، فشلت الجهود التي قادها جبريل الرجوب ورفقاؤه في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في رأب الصدع ومنع تشكل قوائم منفصلة، إذ بات رفض عضوَي اللجنة المركزية، مروان البرغوثي وناصر القدوة، لطريقة إدارة ملف الانتخابات داخل «فتح» بوابة للخلاف ومدعاة لتشكيل قوائم منفصلة عن قوائم اللجنة المركزية للحركة. وعلى الرغم من إعلان الرجوب عن وضع خريطة طريق لضبط وضع «فتح» الداخلي قبل الانتخابات، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشّحين، إلّا أنّ هذه الخريطة لا تلبي الرؤية التي يطرحها البرغوثي، بأن لا تشمل قائمة «فتح» شخصيات متّهمة بالفساد ولديها سجل في العمل ضدّ النضال الفلسطيني. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» من مصادر قيادية فتحاوية، أنّ القياديَّين، مروان البرغوثي وناصر القدوة، أمهلا اللجنة المركزية لحركة «فتح» والرئيس محمود عباس حتى الخامس من شهر آذار/ مارس الحالي، للأخذ بمقترحاتهما بشأن الانتخابات التشريعية، وإلّا فإنّهما ذاهبان إلى تشكيل قائمتهما الخاصة، والتي تضمّ فئة واسعة من الجيل الشاب في «فتح» والمناضلين الذين تمّ تحييدهم بسبب نضالهم ضدّ الاحتلال والفساد القائم في السلطة الفلسطينية، طيلة فترة حكم الرئيس عباس. ومع الإعلان عن الخريطة الجديدة، أعلن القيادي في «فتح»، مدير نادي الأسير، قدورة فارس، عدم ترشّحه للانتخابات التشريعية المقبلة، مرجعاً ذلك إلى توصّله إلى استنتاجات صادمة ومؤلمة بأنّ العملية الديموقراطية مثقلة باشتراطات واستحقاقات وأجندات محلية وحزبية شخصية، تفوق المصلحة الوطنية. وأشار فارس إلى أنّ هذا القرار جاء في أعقاب مشاركته في حوارات ونقاشات امتدّت لسنوات عديدة، واحتدمت خلال الشهرين الماضيين، بعد صدور المراسيم الرئاسية. في المقابل، كشفت المصادر الفتحاوية عن ورود معلومات للجنة المركزية للحركة، عن أنّ القيادي نبيل عمرو، يسعى حالياً إلى تشكيل قائمة خاصّة به، بعيداً عن قائمة اللجنة المركزية، وذلك بعد رفض الأخيرة وضعه في موقع متقدّم من قائمة الحركة. وأشارت في الوقت ذاته إلى أنّ رئيس الوزراء السابق سلام فياض، الذي يستعدّ هو الآخر لتشكيل قائمة خاصّة به، سيجري مباحثات مع نبيل عمرو لضمّه إلى قائمته، على أن يكون الرجل الثاني في القائمة.

لم يُصدر عباس عدداً من المراسيم الاستكمالية لعملية الانتخابات الفلسطينية

إلّا أنّ اللجنة المركزية تدرس خطوات ضدّ عمرو وفياض لمنعهما من الترشّح، إذ تستعد لجنة قانونية تابعة لها لتجهيز ملفّات قانونية وقضائية تمنعهما من دخول الانتخابات، خلال فترة الطعون على المرشحين، وذلك نظراً إلى أن قوائم عمرو وفياض ستسحب جزءاً من القاعدة الانتخابية لحركة «فتح». وفي حال استمرار الأمور على هذا المنوال، فقد تدخل حركة «فتح» بأربع قوائم منفصلة ومتنافسة: الأولى تتبع اللجنة المركزية، والثانية تتبع البرغوثي، والثالثة لنبيل عمرو، والثالثة تتبع القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان. ويدفع هذا الواقع الرئيس عباس إلى التفكير في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، تحت عدد من الذرائع، أبرزها الوضع الأمني والحريات في قطاع غزة. قضية إلغاء الانتخابات، أو تأجيلها، برزت أيضاً بعد نصائح قدّمتها دول عربية وإقليمية للسلطة الفلسطينية، خلال مباحثات جرت في الفترة الماضية، وحثّت عباس على عدم التعجّل، ودراسة الأمر جيداً والتراجع في حال وجد أنّ الأمور لا تصب في مصلحة حركة «فتح»، وتعزّز من مكانة حركة «حماس». ولليوم، لم يصدر عباس عدداً من المراسيم الاستكمالية لعملية الانتخابات الفلسطينية، أبرزها مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات التي ستضمّ ثلاثة قضاة من الضفة وثلاثة من غزة وواحداً من مدينة القدس، وفق ما جرى التوافق عليه في القاهرة الشهر الماضي. ولا تزال قضية اختيار القضاة من قطاع غزة معضلة حقيقية، في وقت لا تعترف فيه السلطة في رام الله بالقضاء والقضاة في القطاع، بينما طرحت قيادات فتحاوية أن يكون ممثلو غزة، من القضاة الذين تنحّوا عن العمل إبان سيطرة «حماس» على القطاع. وفي خطوة تمهيدية، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أنّه ليس هناك شرعية للمحاكم في غزّة، مرجعاً ذلك إلى أنّها لا تعمل وفق الدستور والقانون الفلسطيني. في خضمّ كلّ ذلك، لا تزال طريق الانتخابات مليئة بالأشواك، في ظلّ معضلة عدم استجابة عباس لمخرجات لقاء القاهرة بتغيير قانون الترشح الذي يقضي بضرورة استقالة المرشّحين من أعمالهم، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وإثبات ذلك بورقة قبول الاستقالة قبل الترشح، وهو الأمر الذي سيحرم الكثير من المنتمين إلى «فتح» من الترشّح للانتخابات خارج إطار الحركة. إلى ذلك، أعلن الأحمد أنّ أربعة فصائل أبلغت «فتح» رسمياً موافقتها على التحالف معها في الانتخابات المقبلة، وهي: حزب «فدا»، «جبهة النضال الشعبي»، «جبهة التحرير العربية» و»الجبهة العربية الفلسطينية»، لافتاً إلى أنّه لم يتم بحث ملف قائمة مشتركة مع حركة «حماس»، ومبدياً أمله في أن تُحسم هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

إسرائيل توسع نطاق البحث عن سفينة تسببت في التسرب النفطي

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... وسعت إسرائيل بحثها اليوم (الأحد) عن السفينة المتسببة في تسرب نفطي أدى إلى تلوث شواطئها، وذلك بعدما استبعد المحققون إحدى الناقلات المشتبه فيها. وقام فريق إسرائيلي، بالتنسيق مع السلطات اليونانية، بتفتيش مفاجئ للناقلة منيرفا هيلين أثناء رسوها في ميناء بيريه بأثينا. وقالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إن السفينة لم تعد موضع اشتباه في التسرب النفطي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. ونفت الشركة المشغلة للناقلة منيرفا هيلين أي صلة لها بالتسرب. وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل في 11 فبراير (شباط) باعتبارها مصدر ما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواماً. وبينما يواصل آلاف المتطوعين والجنود تنظيف شواطئ البلاد من كتل القطران الأسود اللزج وإنقاذ الحياة البحرية، أكدت إسرائيل تصميمها على معرفة المسؤولين عن الأمر. وشمل التحقيق الأولي لوزارة البيئة الذي تتعاون فيه مع وكالات أوروبية 10 سفن لكن تم استبعاد عدد منها لاحقاً، وقالت الوزارة إنها وسعت البحث ليشمل عشرات السفن. وقالت وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل: «هناك مصدر للتسرب النفطي. لن نتغاضى عن الجريمة البيئية وسنتخذ كل إجراء ممكن لتحديد الجاني».