تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل بعد تدخل مصري مباشر...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 شباط 2021 - 5:41 ص    التعليقات 0

        

«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو... ساعر يهاجم بشدة «الحضيض الجديد» لرئيس وزراء إسرائيل...

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال تقرير إعلامي إسرائيلي إن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم الدعم لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري في 23 مارس (آذار) المقبل. وأجرى نائب وزير من حزب الليكود هذه المحادثات مع أعضاء في لجنة التواصل مع إسرائيل التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب موقع «Ynet» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الذي كشف الخبر. وقالت مصادر في رام الله للصحيفة، بعد أن أبدت تحفظها على هذه المحادثات، إن السلطة الفلسطينية أجرت محادثات سرية مع الليكود في الأسابيع الأخيرة، بخصوص دعم هادئ من السلطة لحملة نتنياهو، من خلال أنشطة وسط المواطنين العرب في إسرائيل، وتشجيعهم على دعم الليكود، أو على الأقل عدم دعم القائمة «المشتركة»، غير أن هذه الاتصالات لم تنضج حتى النهاية، وتوقفت مؤخراً، لأسباب أمنية على ما يبدو. ومثل الليكود في هذه الاتصالات نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء فطين ملا، بينما مثل الجانب الفلسطيني مسؤولون في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. وكان يفترض أن تبلغ هذه الاتصالات ذروتها بلقاء وجهاً لوجه بين الطرفين في رام الله، بعد دعوة من الجانب الفلسطيني، إلا أن الاجتماع -بحسب المصادر- لم ينعقد في نهاية المطاف لأن الجانب الإسرائيلي لم يوافق -على ما يبدو- لأسباب أمنية تتعلق بدخول رام الله. وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني شعر بالإهانة لعدم تلبية الدعوة. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الاتصالات إلى درجة تجميدها. وحسب المصدر نفسه، فإنه بعد الإعلان عن انتخابات رابعة في إسرائيل، حلل المسؤولون في السلطة الفلسطينية المشهد السياسي في إسرائيل، وأدركوا أن التنافس على السلطة سيكون بين اليمين واليمين المتشدد. وحسب تحليلهم، يعد نتنياهو معتدلاً سياسياً، قياساً بمنافسه نفتالي بينيت أو جدعون ساعر. ويخشى الفلسطينيون من أن انتخاب أي منهما سيزيد من فرص الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، مثل الضم الجزئي وتوسيع الاستيطان. ونقلت الصحيفة عن ملا قوله: «نجري أحاديث متنوعة على نار خافتة. ونحن نحاول القيام بشيء جيد من أجل شعب إسرائيل والشرق الأوسط، ولا يمكنني أن أفصح أكثر من ذلك. والقائمة المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني». وفوراً، عقب ساعر بقوله إن «محاولة نتنياهو دفع قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل بالانتخابات في إسرائيل هو حضيض جديد. لا توجد خطوط حمراء لدى نتنياهو، وهو يثبت مرة تلو الأخرى أن ما يهمه فقط هو مصالحه الشخصية التي تتغلب على المصلحة القومية، وأنه لم يعد أهلاً لأن يتولى منصب رئيس حكومة إسرائيل». لكن حزب الليكود نفى التقرير بشدة، ووصفه بـ«الهراء»، قائلاً إن «الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية تفضل (رئيس حزب ييش عتيد) يائير لبيد رئيساً للحكومة، بدلاً من نتنياهو». أما لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، فلم تؤكد أو تنفي، واكتفت بقولها إنه «منذ تشكيلها عام 2012 واللجنة تلتقي مع مندوبي مختلف الأحزاب الإسرائيلية، ورسالتها لم تتغير أبداً، وهي الدعوة لإنهاء الاحتلال، وحث كل من تلتقي بهم من الإسرائيليين على العمل من أجل إنهاء الاحتلال، بصفته مقدمة أساسية ضرورية لحل الصراع، بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967». وأضافت: «رأينا مراراً في الحملات الانتخابية المتكررة في إسرائيل مظاهر كثيرة للنيل من الخصوم، وفي كل مرة تحاول مختلف الأطراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه الحملات. فهل كلما أمطرت السماء في رام الله، يرفع الإسرائيليون المظلة في تل أبيب؟». وتابع البيان أنه كانت هناك أمثلة لا حصر لها تبين كيف أن جهات إسرائيلية أرادت الوصول إلى رام الله، والالتقاء بلجنة التواصل، لكن السلطات الإسرائيلية لجأت في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول رام الله، متسترة بذرائع أمنية «لكن الغرض الأساسي كان -وما زال- منع إطلاع المجتمع الإسرائيلي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي ينادي بحل الصراع على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وليس على أساس إدامة الاحتلال، ومعه الصراع».

أشتية يطالب «حماس» بالإفراج عن 85 معتقلاً في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»..... طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لا يوجد مثل هؤلاء السجناء في الضفة الغربية. وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «عطفاً على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلاً سياسياً». وشدد على أنه «لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، والحريات مصونة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية». وكان عباس أصدر، السبت، «مرسوم الحريات العامة» الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، وأكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية. وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وجميع أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين كافة. وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكل القوائم الانتخابية دونما تمييز؛ وفقاً للقانون. وإطلاق الحريات كان جزءاً من طلب فصائلي عام من أجل تنقية الأجواء والسماح لكل فصيل؛ تحديداً «حماس» في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة، و«فتح» في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، بالعمل السياسي والقيام بالدعاية الانتخابية دون مضايقات أو اعتقالات. وشهدت السنوات القليلة الماضية كثيراً من الاعتقالات السياسية لدى الطرفين. وقال أشتية إن حكومته ستسخر «كل الإمكانات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية». ولم تعقب «حماس» فوراً على طلب أشتية، لكنها انتقدت اعتقالات من نوع آخر تقوم بها إسرائيل، التي اعتقلت، يوم الاثنين، 19 فلسطينياً على الأقل، من الضفة الغربية؛ بينهم أسرى محررون وأكاديميون ونشطاء. وردّت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، بتأكيدها، في بيان، على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وأن جميع السجناء لديها «هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني». وقالت الوزارة إنه رغم ذلك «وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، في فبراير (شباط) 2021، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني». وشددت على أن الحريات العامة في قطاع غزة، «مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً» من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني. وأضافت أن «المطلوب هو التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو (أيار) المقبل».

السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط».... نفت السلطة الفلسطينية، وجود أي تهديد من الاتحاد الأوروبي، بوقف المساعدات إذا تراجعت السلطة عن الانتخابات. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ،، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن «الانتخابات الفلسطينية قرار فلسطيني بامتياز ونابع من المصالح الوطنية الفلسطينية لتعزيز النهج الديمقراطي، بمشاركة الكل الفلسطيني لتكريس شرعية الصندوق». وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «كل ما يشاع من تهديدات أوروبية وغيرها، عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة». وكان الشيخ يرد على تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، جاء فيه، أن مسؤولين أوروبيين أرسلوا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، رسالة مفادها أنه «إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار)، فسوف يتقلص الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية»، والمقدر بنحو 350 مليون يورو سنوياً. وأضاف التقرير «قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية، من دون رؤية عملية ديمقراطية حقيقية وتغيير. وأن ذلك لا يمكن أن يستمر». ولاحقاً، نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس صحة التقرير. وقال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «تفاجأنا مما ورد في بعض وسائل الإعلام (...) لم يكن هناك أي بيان أو تصريح من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع». ويفترض، بحسب مرسوم رئاسي سابق، أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الحالي التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).

تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل بعد تدخل مصري مباشر

رام الله: «الشرق الأوسط»... يأمل الفلسطينيون في أن يتمكن التدخل المصري المباشر، بالسماح لهم في تطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، بعد سنوات من الرفض الإسرائيلي، الذي ترك المشروع بالغ الأهمية حبراً على ورق. وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، إن فلسطين تسعى مع مصر لتطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مضيفاً للصحافيين في رام الله، أن محاولات استخراج الغاز، كانت دائماً ما تصطدم بتعنت الموقف الإسرائيلي، ما أخر هذا الأمر. وأردف: «لكن الآن، فإننا نعمل مع مصر من أجل حل هذا التحدي، وتطوير حقل غاز غزة في أسرع وقت ممكن». وأكد مصطفى أن الجانب الفلسطيني يحاول قدر الإمكان الاستفادة من جهود مصر وعلاقاتها الإقليمية، حتى يتم استخراج الغاز «بأسرع وقت ممكن». وجاءت تصريحات مصطفى، بعد يوم من توقيع فلسطين اتفاقية مع مصر لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة. ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، محمد مصطفى، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير البترول المصري طارق الملا. وقال مصطفى: «حقل الغاز الموجودة على شواطئ غزة من أهم الموارد الوطنية التي نسعى دائماً من أجل السيطرة عليها واستخراجها والاستفادة منها في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعة». وأشار مصطفى إلى أن شركة «إيجاس» ستعمل مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق يوصل في النهاية إلى إخراج الغاز من البحر، ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفراً حال قررت مصر شراءه. وأضاف أن تطور البنية التحتية لدى مصر ووجود المصانع والمعدات، «سيجعل توصيل الغاز إلى الأراضي المصرية سهلاً عبر أنابيب قصيرة، ثم تصديره للخارج حال أردنا ذلك». وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولون CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة في حفر بئرين هناك، هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي رحب بتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة، أنه «تم الإيعاز للفريق الفني، أن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن إطار المقايضة»، مضيفاً أن «الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال، هو في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة». والاتفاق جاء ضمن اتفاق وقعته مصر كذلك مع إسرائيل، من أجل مد ربط حقل غاز ليفيتان في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر، عن طريق خط أنابيب بحري. وقام وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بزيارة لمنصة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفيتان في البحر الأبيض المتوسط، ووصفت إسرائيل الزيارة للمنصة بـ«زيارة تاريخية لم يسبق لها مثيل». وتسعى مصر من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، وكانت بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، بشراء الغاز الطبيعي من حقل ليفيتان.

بلينكن يعرض لأشكنازي رؤية بايدن للسلام في «الشرق الأوسط الكبير»

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... عرض وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي لـ«نهج» الولايات المتحدة في اتجاه «مستقبل أكثر سلاماً وأماناً وازدهاراً للإسرائيليين والفلسطينيين والشرق الأوسط الكبير»، مشدداً على أن «حل الدولتين هو الطريقة الفضلى لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة». وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن عن نهجها لمستقبل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سياق تعبير «الشرق الأوسط الكبير». وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس أن الوزير بلينكن تحادث هاتفياً مع أشكنازي، مضيفاً أن المناقشات تطرقت إلى «التحديات الأمنية الإقليمية وأهمية استمرار التعاون في معالجة هذه القضايا»، من دون أن يوضح طبيعة هذه التحديات. وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة «لا تزال تلتزم معارضة الإجراءات غير العادلة والمنحازة ضد إسرائيل في الساحة المتعددة الأطراف». وشدّد وزيرا الخارجية على «الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، مؤكدين أن «البلدين سيعملان بشكل وثيق معاً لمواجهة التحديات المقبلة».

تقديرات استخبارية إسرائيلية: انتخابات «أبو مازن» عرض مسرحي!

الاخبار... يحيى دبوق .... تشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن عبّاس «يرى الدعوة (إلى انتخابات) فرصة تُمكّنه من جمع المال»

هل تُجرى الانتخابات الفلسطينية كما هو مُخطّط لها؟ الاستخبارات الإسرائيلية تُقدّر أنها لن تجري، وترى أنها مجرّد لعبةٍ أقدَم عليها رئيس السلطة، محمود عباس، وتأمل أن تنتهي قريباً، كما بدأت. واحدة من أهمّ استراتيجيات إسرائيل وأكثرها جدوى في إدامة الاحتلال وإنهاء الحق الفلسطيني من دون أيّ تنازلات حتى ولو شكلية، هي ترسيخ الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين؛ إذ لا مصلحة لدى تل أبيب في العودة إلى مرجعية واحدة عبر مؤسّسات السلطة التي تدير شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة مع تمثيل توافقي للقطاعَين. وفقاً لسياسات إسرائيل، يُعدّ بقاء الانقسام، الذي تحرص عليه جيداً، مدماكاً رئيسياً في مسعاها إلى تجميد العملية السياسية، التي إن استؤنفت، والحال هذه، ستكون هدفاً بذاتها، أي المفاوضات لأجل المفاوضات، وهو ما يؤمّن للاحتلال تبييض صورته دولياً، بلا أيّ جدوى فعلية للفلسطينيين. على ذلك، يثير قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية قلقاً لدى جهات التقدير الاستخباري في تل أبيب، وتبعاً لها، صاحب القرار السياسي، الذي يدرك أن إنهاء الانقسام الفلسطيني، في ظلّ تبدُّل الإدارة في واشنطن وبروز اختلاف في سياساتها عن تلك التي سبقتها، يُولّد تحدّيات سياسية داخلية وخارجية، كان الاحتلال معفيّاً منها طوال السنوات الماضية. يدرك رأس المؤسّسة السياسية الحالي، والمقبل على ما يبدو، بنيامين نتنياهو، أن شركاءه في الائتلاف الحكومي المقبل، المُقدَّر أن يكون يمينياً بين متطرّف وأكثر تطرّفاً، لن يسمحوا له بأن «يتنازل» وإن شكلياً للجانب الفلسطيني، بل يرفضون العملية السياسية نفسها والتفاوض وفقاً لها، وإن كان الهدف لدى نتنياهو، الذي يعرفونه جيداً، هو التفاوض لذاته. وإلى جانب ذلك التحدّي الذي لن يكون سهلاً وإن بدا قابلاً للتحديد النسبي والتسويف، أمام إسرائيل تحدٍّ من نوع آخر، وهو أكثر جدّية من الأوّل، إذ إن مشاركة حركة «حماس» في الانتخابات، وأيضاً إمكانية مشاركة آخرين من حركة «فتح» مِمَّن ينافسون عباس على رئاسة السلطة، مسألة لا تقتصر على الجانبين السياسي والدعائي فقط، بل ترتبط بهوية السلطة نفسها، واحتمال عودة غلبة «حماس» على المجلس التشريعي الفلسطيني، والتشويش على توجُّهات السلطة والعلاقة مع الاحتلال والترتيبات الأمنية القائمة بين الجانبين، كما كانت عليه الأمور في الماضي، قبل الانقسام.

أن تكون إسرائيل غير معنيّة بصيرورة فلسطينية، فإن ذلك يعني تلقائياً العمل على الحؤول دونها

بناءً على ما تَقدّم، لا يوجد في إسرائيل الرسمية اليوم من هو معنيّ بإجراء الانتخابات الفلسطينية. وأن تكون تل أبيب غير معنيّة بصيرورة فلسطينية، فإن ذلك يعني تلقائياً العمل على الحؤول دون أن تتحقّق. ومن هنا، يصبح مفهوماً استباق موعد الانتخابات عبر التقدير بأنها لن تجرى، وأن عباس غير معنيّ بإجرائها. ويُعدّ هذا التقدير مؤشّراً إلى ما سيلي، بغضّ النظر عن الجهة التي تعمل على إلغاء الانتخابات، ومن بينها إسرائيل. في تسريبات الإعلام العبري، التي تبدو أنها مُوجّهة، رجّحت مصادر أمنية إسرائيلية، لموقع «واللا» الإخباري، أن تكون قضية الانتخابات مجرّد «عرض مسرحي» من قِبَل السلطة، مبديةً شكوكها في ما إذا كان «أبو مازن» سيفي بما ألزم به نفسه، إذ إنه سيكون محكوماً بما تشير إليه استطلاعات الرأي والخشية من خسارة «فتح» أمام «حماس». وتسأل المصادر نفسها: «إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يدفع أبو مازن (84 عاماً) إلى الحديث عن انتخابات؟»، لتجيب بـ»أنها محاولة منه لتخفيف ضغط كبار المسؤولين الفلسطينيين الذين يريدون تحسين وضعهم في السباق المستقبلي بعد رحيله». وذكر الموقع أن لدى الجيش الإسرائيلي تقديراً بأن الشارع الفلسطيني غير مهتمّ بإجراء انتخابات، وهو مشغول بتحصيل قوته اليومي ومحاربة فيروس «كورونا»، و»الإعلان عن انتخابات موُجَّهة للإدارة في واشنطن، إذ يعتقد أبو مازن أنه بهذه الطريقة سيكون قادراً على تمهيد الطريق للحوار مع البيت الأبيض، بعد سنوات من الجمود مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بل وربّما أيضاً استئناف التفاوض مع إسرائيل عبر وساطة أميركية». في السياق نفسه، تشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنه على رغم أن عباس غير مهتمّ بالانتخابات الرئاسية للسلطة كونه غير محبوب ويفقد التأييد الشعبي، فيما لا تزال انتخابات المجلس التشريعي موضع شكّ، فهو «يرى الدعوة (إلى انتخابات) فرصة تُمكّنه من جمع المال من الدول الغربية والعربية، واستعادة التمويل للمشاريع والبنية التحتية التي تَوقّف تمويلها» في زمن الإدارة الأميركية السابقة. لكن ماذا إن جرت الانتخابات فعلاً؟ وفقاً لمداولات الجيش الإسرائيلي وتقديراته، ثمّة خشية من أن تفوز «حماس»، الأمر الذي يستدعي العمل على منع القيادي الأسير من حركة «فتح»، مروان البرغوثي، من الترشُّح للرئاسة ومنافسة «أبو مازن» كي لا يتسبّب ذلك بانقسام كبير لدى «فتح»، من شأنه أن يصبّ في مصلحة «حماس» في الانتخابات في الضفة الغربية، ويمكّنها من السيطرة على مؤسّسات السلطة، وهي نتيجة خطيرة بالنسبة إلى إسرائيل من الناحيتين الأمنية والسياسية. بالنتيجة، يبدو التحدّي أمام الجانب الفلسطيني مركّباً، وهو يستدعي اليقظة السياسية وتجاوز الخلافات والاتحاد وراء ما أمكن من مشتركات، إذ لا مصلحة لإسرائيل في انتخابات من شأنها إنهاء الانقسام الذي تسعى إلى إدامته، فيما تبدو الانتخابات نفسها فرصة لأكثر من جهة فلسطينية وكيانات داخل الكيانات الحالية، فضلاً عن شخصيات، قَدّمت من الآن أوراق اعتمادها و»إغراءاتها» لإسرائيل وحلفاء الكيان الجدد مِمَّن طبعوا معه، عبر برامج انتخابية تَعِد بتأمين شرعية رسمية للتطبيع، من خلال إنهاء الرفض الفلسطيني الرسمي له.

انطلاق التلقيح ضد «كورونا» في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... بدأت الطواقم الطبية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم (الاثنين)، عملية التلقيح ضد فيروس «كورونا»، بعد وصول أكثر من 20 ألف جرعة من اللقاحات من مصادر متعددة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وحصل أول وزير للصحة في السلطة الفلسطينية رياض الزعنون، على أول جرعة من اللقاح في إحدى العيادات غرب مدينة غزة. ووصلت، أمس (الأحد)، نحو 20 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس «كورونا»، مقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، في حين وصلت، الأربعاء، الدفعة الأولى من اللقاحات من رام الله، بتنسيق مع وزارة الصحة هناك، وقد احتوت على ألفي جرعة من لقاح «سبوتنيك-في». وأكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» التي تدير القطاع مدحت محيسن، أن «الأولوية في التطعيم ستكون لطواقم الصحة العاملة في الخطوط الأمامية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «ستكون الأولوية أيضاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة». وأحصى القطاع الفقير المحاصر، حيث يعيش نحو مليوني نسمة، حتى الأحد، أكثر من 54 ألف إصابة و445 وفاة، في حين سجلت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 120500 إصابة و1440 وفاة. وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» تخفيف إجراءات الإغلاق «في ظل استقرار الحالة الوبائية»، إذ أعيد (الأحد) فتح النوادي الرياضية وصالات الأفراح في القطاع.

إطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» في قطاع غزة.... البنك الدولي: خطة تطعيم الفلسطينيين ضد «كورونا» تواجه نقصاً تمويلياً كبيراً

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أطلقت وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة اليوم الاثنين حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في القطاع الساحلي. وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة مجدي ضهير، للصحافيين في غزة، إن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية كمرحلة أولى على أن تنتقل لاحقا لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. يأتي ذلك بعد أن وصل 20 ألف لقاح من نوع «سبوتنيك في» الروسي ضد فيروس كورونا يوم أمس إلى قطاع غزة بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى إدخال اللقاحات عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله نقلت يوم الأربعاء الماضي ألفي جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة. وسجل قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 543 حالة وفاة. إلى ذلك، قال البنك الدولي في تقرير، اليوم (الاثنين)، إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد «كوفيد - 19» تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار حتى بعد الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة. وقال البنك، إن إسرائيل، وهي من الرواد على مستوى العالم من حيث سرعة التطعيم، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة. وأضاف، أنه «من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد أن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لـ(كوفيد – 19)»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 في المائة من الفلسطينيين من خلال برنامج «كوفاكس» لتقاسم اللقاحات. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60 في المائة من السكان. وقال البنك الدولي، إن تقديرات التكلفة تشير إلى أن «هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المائة من السكان ويوجد منها حالياً نقص يبلغ 30 مليون دولار» ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين. وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر وتلقوا تبرعات صغيرة من إسرائيل وروسيا ودولة الإمارات. لكن الجرعات التي تم الحصول عليها حتى الآن والتي تبلغ ما يقرب من 32 ألف جرعة أقل بكثير من عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يبلغ 5.2 مليون نسمة.

*جرعات إضافية

واتهم الفلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل بتجاهل واجباتها كقوة احتلال من خلال عدم إدراج الفلسطينيين في برنامجها للتطعيم. وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام تعدّ وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولة عن تطعيم الناس في غزة ومناطق بالضفة الغربية تتمتع بحكم ذاتي محدود. وأعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها أمس (الأحد) بعد بدء أحد أسرع برامج التطعيم في العالم. وتعطي إسرائيل لقاح شركة «فايزر» لمواطنيها البالغ عددهم 9.1 مليون نسمة، كما أن لديها مخزوناً منفصلاً يقدر بنحو 100 ألف جرعة من لقاح شركة «موديرنا». وعلى الرغم من توقع السلطة الفلسطينية الحصول على شحنة مبدئية من «كوفاكس» خلال أسابيع، فإن البرنامج معرّض لخطر الفشل، وذلك بشكل أساسي بسبب نقص الأموال. وتقول السلطة الفلسطينية، إنها أبرمت صفقات توريد مع روسيا وشركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية، لكن هناك بطئاً في وصول الجرعات. وقال البنك الدولي «يمكن لإسرائيل من منظور إنساني أن تدرس التبرع بالجرعات الإضافية التي طلبتها والتي لن تستخدم». وذكرت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية يوم الجمعة، أن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلسطيني يعبرون بانتظام إلى إسرائيل للعمل. وقال نحمان آش، الطبيب المسؤول عن تنسيق إجراءات احتواء فيروس كورونا في إسرائيل للصحافيين يوم الأحد، إنه يجب اتخاذ قرار في وقت قريب بشأن تطعيم العمال الفلسطينيين. وأضاف «من وجهة نظر طبية نعتقد أن تطعيم العمال الفلسطينيين هو الشيء الصحيح إلى حد كبير».....

«المسألة الإيرانية» تجمع نتنياهو ومنافسيه

الراي.... عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع منافسيه الانتخابيين بمجلس الوزراء، أمس؛ لإجراء أول نقاش حول الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء البرنامج النووي الإيراني، منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، وتعهده باتباع السبل الدبلوماسية مع طهران. وجاء لقاء نتنياهو مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية جابي أشكينازي، الذي بحث إمكانية تعيين مبعوث خاص لـ«المسألة الإيرانية»، قبل شهر من إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة فرضتها الخلافات بين أطراف الائتلاف الحاكم. وقال مسؤولون إسرائيليون، إن نتنياهو الذي يتوقع خلافا مع إدارة بايدن الديمقراطية فيما يتعلق بطهران، يريد الظهور بمظهر الجبهة الموحدة مع غانتس وأشكينازي. وأضافوا: «هذه مسألة ذات أهمية قصوى، وبالتأكيد أهم من المناورات السياسية. علينا أن نضمن توافق الجميع، وألا ننساق وراء إغراء الاختلاف على أمل كسب المزيد من الأصوات»....

مؤتمر بالقاهرة لـ«حوكمة رشيدة» في إدارة الأراضي العربية

أشتية أكد أهمية تسوية الأراضي الفلسطينية في مواجهة التوسعات

(الشرق الأوسط).... القاهرة: محمد عبده حسنين.... أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أهمية مشروع التسوية الشاملة للأراضي الفلسطينية، وتثبيت ملكيتها، في مواجهة توسعات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، مشدداً على أن الأراضي الفلسطينية ليست مجرد مشروع عقاري، يتم التعامل معها باعتبارها فرصاً استثمارية فقط، بل هي «لب الصراع مع الاحتلال». وشارك أشتية افتراضياً، الاثنين، عبر تقنية الفيديو، في «المؤتمر الثاني للأراضي العربية»، الذي تستضيفه القاهرة، على مدار 3 أيام، تحت رعاية وزير الإسكان المصري، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وغيرها من الشركاء. وخلال جلسة «إدارة الأراضي في أوقات الأزمات»، قال أشتية إن «شعبه يواجه استعماراً يسيطر على الأراضي الفلسطينية، ولذلك فإن إدارة أرض الدولة لها طبيعة مختلفة، فالأراضي في فلسطين ليست مشروعاً عقارياً، بل هي لب الصراع مع الاحتلال». ولفت إلى وجود عدة تحديات أمام تسوية الأراضي الفلسطينية، أهمها تحديث القوانين المختلفة التي تتضمن قوانين منذ العهد العثماني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مشروع تسوية شامل للأراضي الفلسطينية، سوف يلغي كل التصنيفات الإسرائيلية، ويعزز تملك الإنسان الفلسطيني لأرضه. ويسعى «المؤتمر الثاني للأراضي العربية» إلى وضع خريطة طريق نحو إرساء إدارة جيدة للأراضي في المنطقة العربية، من خلال التركيز على أولويات مبادرة الأراضي العربية، وتعزيز التطوير وتبادل المعرفة؛ وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات؛ ودعم تنفيذ البرامج والتدخلات المتصلة بالأراضي. وقالت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة، إلينا بانوفا، في كلمتها بالمؤتمر، إن «إدارة الأراضي تتضمن حقوق المجتمعات الضعيفة»، لافتة إلى كثير من التحديات في البلدان العربية. بدوره، أكد مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعة الدول العربية، السفير جمال الدين جاب الله، أن المؤتمر يستهدف «بناء مرجعيات جديدة بمشاركة الحكومات وكل أصحاب المصلحة»، لافتاً إلى أهمية إدارة وحوكمة الأراضي في الدول العربية، في ظل تداخل التخصصات المؤسسية وعدم تكييف البرامج مع الحاجات المتغيرة لإدراج وحوكمة الأراضي. ولفت إلى تأثر المنطقة على مدى السنوات الماضية بشكل متزايد بالنزاعات العنيفة؛ ما أدى إلى احتياج 50 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية ونزوح أكثر من 15 مليون شخص، قسراً. وأسباب هذه النزاعات لا تقتصر على إدارة الأراضي، فحسب، ولكن تظل الإدارة الجيدة للأراضي أهمية في لعب دور لضمان استقرار المجتمعات ووضع أنماط مستدامة وشاملة الاستخدام وفق الجلسة النقاشية. وبحسب أوراق المؤتمر، فإن ما يقرب من 60 في المائة من سكان المنطقة يعيشون في مراكز حضرية ويعيش أكثر من ربع سكان المدن - نحو 82 مليون شخص - في أحياء فقيرة، ما يزيد من قابلية التعرض لانتشار الأمراض المعدية مثل «كوفيد 19». وكل ذلك يدعو إلى التحضر وتجديد الجهود لإتاحة إسكان ميسور التكلفة وتعزيز الوقاية والارتقاء بالأحياء الفقيرة. من جهته، قال الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية «الهابيتات»، الدكتور عرفان علي، إن عدد سكان المنطقة العربية، يبلغ نحو 436 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تقفز الأرقام بحلول عام 2050 إلى 646 مليون نسمة، سيقيم أكثر من 75 في المائة منهم في المدن، ما يستدعي زيادة الاهتمام بطريقة إدارة وتوزيع الأراضي والموارد القائمة على الأرض لصالح الجميع حيث تحدث التغيرات بشكل أسرع. ويؤدي التوسع الحضري جيد التخطيط إلى تحسين حياة واقتصاديات المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية بشكل كبير في العقود المقبلة. ولفت عرفان إلى أنه على مدى السنوات الماضية، اهتزت المنطقة بسبب الصراعات العنيفة والحروب والاضطرابات الاجتماعية، وبالتالي وجود الحاجة لعمل إنساني متعدد الأوجه وطويل الأمد، وخاصة مع ارتفاع معدل النزوح واسع النطاق وحركة السكان داخل الحدود وعبرها.

البنك الدولي يحذّر من نقص التمويل لخطة التطعيم الفلسطينية...

القدس - غزة: «الشرق الأوسط»...قال البنك الدولي في تقرير، أمس (الاثنين)، إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد «كوفيد 19» تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار حتى بعد الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة. وقال البنك إن إسرائيل قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة. وأضاف أنه «من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد أن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لـ(كوفيد 19)». وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 في المائة من الفلسطينيين من خلال برنامج «كوفاكس» لتقاسم اللقاحات. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60 في المائة من السكان. وقال البنك الدولي إن تقديرات التكلفة تشير إلى أن «هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المائة من السكان ويوجد منها حالياً نقص يبلغ 30 مليون دولار»، ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين. وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر وتلقوا تبرعات صغيرة من إسرائيل وروسيا ودولة الإمارات. لكن الجرعات التي تم الحصول عليها حتى الآن، والتي تبلغ ما يقرب من 32 ألف جرعة أقل بكثير من عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يبلغ 5.2 مليون نسمة. واتهم الفلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل بتجاهل واجباتها كقوة احتلال من خلال عدم إدراج الفلسطينيين في برنامجها للتطعيم. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام تعد وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولة عن تطعيم الناس في غزة ومناطق بالضفة الغربية تتمتع بحكم ذاتي محدود. وأعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها بعد بدء أحد أسرع برامج التطعيم في العالم. وتعطي إسرائيل لقاح شركة فايزر لمواطنيها البالغ عددهم 9.1 مليون نسمة، كما أن لديها مخزوناً منفصلاً يقدر بنحو 100 ألف جرعة من لقاح شركة موديرنا. وتقول السلطة الفلسطينية إنها أبرمت صفقات توريد مع روسيا وشركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية، لكن هناك بطئاً في وصول الجرعات. وقال البنك الدولي: «يمكن لإسرائيل من منظور إنساني أن تدرس التبرع بالجرعات الإضافية التي طلبتها والتي لن تستخدم». وذكرت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية يوم الجمعة إن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلسطيني يعبرون بانتظام إلى إسرائيل للعمل. وقال نحمان آش الطبيب المسؤول عن تنسيق إجراءات احتواء فيروس كورونا في إسرائيل للصحافيين إنه يجب اتخاذ قرار في وقت قريب بشأن تطعيم العمال الفلسطينيين. وأضاف: «من وجهة نظر طبية نعتقد أن تطعيم العمال الفلسطينيين هو الشيء الصحيح إلى حد كبير». من جانبها، أطلقت وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس» في غزة أمس (الاثنين) حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في القطاع الساحلي. وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة مجدي ضهير، للصحافيين في غزة، إن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية في المرحلة الأولى، على أن تنتقل لاحقاً لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. يأتي ذلك بعد أن وصل 20 ألف لقاح من نوع «سبوتنيك في» الروسي ضد فيروس كورونا أول من أمس إلى قطاع غزة بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى إدخال اللقاحات عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله نقلت يوم الأربعاء الماضي 2000 جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة. وسجل قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها 543 حالة وفاة. وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لوّح رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات. وقالت الكيلة، في بيان، إن قطاع غزة سجل 62 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وذكر محمد أشتية رئيس الحكومة: «أرقام الإصابات بـ(كورونا) أصبحت في ازدياد وموجة جديدة تضرب العالم والمنطقة، وعليه أطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات، ومن المواطنين التزام إجراءات السلامة». وأضاف في تصريحات له في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: «آمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد ولكن نحن نراقب الأمور يوماً بعد يوم». وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

استطلاع يعطي اليمين الإسرائيلي غالبية تسمح بتشكيل حكومة... جنرالات يدعون غانتس للانسحاب من المنافسة...

رام الله: «الشرق الأوسط».... أظهر أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل، حصول معسكر اليمين المؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أكثر من نصف المقاعد في الكنيست الإسرائيلي، في الانتخابات المقبلة ما يؤهله لتشكيل الحكومة، بخلاف آخر الاستطلاعات التي قالت إنه يتقدم على منافسيه، لكنه لن يستطيع تشكيل الحكومة. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة «كان» العبرية، ونشرت نتائجه الاثنين، سيحصل معسكر اليمين الذي يضم الأحزاب المتدينة، على 62 مقعدا بالكنيست، الأمر الذي يتيح لنتنياهو تشكيل حكومة جديدة. وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: الليكود 30 مقعداً، يش عتيد 18، أمل جديد 14، يمينا 12، المشتركة 9، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتينو 7، العمل 6، الصهيونية الدينية 5، ميرتس 4 مقاعد. وأعطى هذا الاستطلاع تقدماً للأحزاب اليمينية بضعة مقاعد، وتراجع منافسو نتنياهو؛ أبرزهم حزبا «يش عتيد» و«أمل جديد»، عدة مقاعد، ما يمكن اليمين من تشكيل الحكومة وحده، بخلاف الانتخابات الثلاثة الماضية. ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 نائباً من أصل 120 هو عدد نواب الكنيست، من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل. وفي الانتخابات الثلاثة الماضية التي أجريت في غضون عامين، فشل نتنياهو في اثنتين منها بتشكيل حكومة، ونجح في الثالثة عبر تحالف هش مع زعيم حزب «كحول لافان»، بيني غانتس، وهو تحالف سرعان ما انهار نهاية العام الماضي، قبل أن يتقرر إجراء انتخابات مبكرة رابعة في 23 مارس (آذار) المقبل. وتقررت الانتخابات المقبلة، إثر الفشل في تمرير الموازنة العامة للعام 2021، فتم حل الكنيست تلقائياً. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة «الوحدة والطوارئ» التي شكلها في الربيع، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الانتخابي السابق الوسطي، بيني غانتس. وهوى حزب «كحول لافان» في استطلاعات الرأي إلى 4 مقاعد أو أقل. ووجه نحو 130 من كبار الضباط والجنرالات الإسرائيليين السابقين، رسالة إلى غانتس زعيم الحزب، طالبوه فيها بالتراجع عن خوض الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل. وقال الضباط، في رسالتهم، إنهم يريدون من غانتس عدم خوض الانتخابات حتى لا تتعرض أصوات الجماهير للخطر، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجعه وضعف قوة حزبه بشكل كبير. ومن بين الموقعين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، ورئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم، ورئيس الشاباك الأسبق، كرمي غيلون. وفي الطريق للانتخابات، كشفت إذاعة كان العبرية، أمس، عن حالة من التوتر بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ووزيرة المواصلات والقيادية في حزبه، ميري ريغيف، بسبب الحملة الانتخابية. إذ اتهم مكتب نتنياهو، ريغيف، بأنها تدير حملة مستقلة بنفسها للانتخابات، وتحاول إظهار نفسها أنها شخصية مستقلة غير خاضعة لتوجيهات نتنياهو والجهات التي تدير حملة الحزب. وظهرت ريغيف في عدة مؤسسات، منها «الهستدروت»، وهاجمت في حملة انتخابية، حزب كحول لافان، وأحزاباً سياسية أخرى، وهو الأمر الذي لم يعجب نتنياهو. وقال مسؤول في الحملة الانتخابية لليكود إن ريغيف تلحق ضرراً كبيراً، والعلاقة بينها وبين نتنياهو متوترة جداً، وإنه يشعر بخيبة أمل من سلوكها. وتعتبر ريغيف إحدى نساء الليكود القويات، وهي مقربة من نتنياهو.

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,702,521

عدد الزوار: 1,700,889

المتواجدون الآن: 53